“على إثر تواصل الجدل حول الأحداث التي جدّت أثناء العرض المسرحي ليوم 07 أوت 2022 بمهرجان صفاقس الدّولي، يهمّ وزارة الدّاخليّة أن تؤكّد على ما يلي:

• إن وزارة الدّاخليّة مُؤتمنة على حماية الأرواح والمُمتلكات وحفظ النظام وأمن الدّولة ومُؤسّساتها، وتحرص على القيام بواجبها المقدّس في هذا المجال بدون تحفظ وبتفانٍ ووفقا للقانون.
• إن قوّات الأمن الدّاخلي تقوم بمهامها في هذا المجال تحت الإشراف المباشر لوزير الدّاخليّة، وعبر القيادات الرّسميّة لمختلف أسلاك قوّات الأمن الدّاخلي وتلتزم بالانضباط وتطبيق القانون وتعليمات القيادة دون سواها في الغرض.
• حرص وزارة الداخلية على القيام بواجبها في ضمان مُمارسة المواطنين للحرّيات العامّة والفرديّة في نطاق ما يخولهُ القانون، وفي ذات السّياق حرصها الشديد على ضمان حماية كافّة أعوانها أثناء تأدية مهامّهم وضمان كرامتهم في نطاق القانون ووفق الإجراءات المُعتمدة.
• تؤكّدُ وزارة الدّاخليّة مرّة أخرى التزامها بواجبها المقدّس في حماية الوطن وخدمة المواطنين بكل تفانٍ دون قيد أو شرط.
• تُذكّر وزارة الدّاخليّة أن الموقف الرّسمي للوزارة يصدُر عن هياكلها الرّسميّة التابعة لها دُون سواها”.

ظهرت المقالة الداخلية تؤكد التزامها بواجبها في حماية المواطن دون قيد أو شرط و تذكر أن الموقف الرسمي يصدر عن هياكلها أولاً على أنباء تونس.

في غياب النيابة العمومية التي تبدو و كأنها تفتح أعينها على أشياء و لا تريد أن ترى أخرى، أصبح عاديا و مباحا أن يقع بيع و شراء نواب مثل قطيع الأغنام و استئجار آخرين كالاشياء، كالبضاعة و يصبح البرلمان مصبا للمال السياسي الفاسد… و لتحيا الديمقراطية المغشوشة، يصيح رواد صفحات التواصل الإجتماعي و هم في حالة استنفار.

البيع و الشراء ليس بجديد، كان يدار تحت الطاولة… كانت له رائحة و أما اليوم فقد خرج للعلم و أكدها نائب شعب ليقول، متباهيا، على موجات اذاعة خاصة، أنه مطلوب، و قد التقى به كل من البحيري النهضاوي و نبيل القروي الذي قال عنه إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة السابق مساء أمس الخميس 1 أكتوبر على قناة التاسعة بأنه ملاحق في قضايا فساد بشتى أنواعها، و إئتلاف الكرامة و آخرون من مساندي إئتلاف البرلمان لحكومة هشام مشيشي و المتناغم معه كما قالها القروي رئيس قلب تونس أول أمس… و أن هناك حتى من عرض عليه 150 ألف دينار لتعزيز كتلته…

و في هذا الموضوع الذي نعته بالمقزز، قال غازي الشواشي القيادي في التيار الديمقراطي ما يلي:

“#مشهد_مقزز…

لمكافحة آفة قديمة جديدة بصدد تعفين المشهد البرلماني من الضروري سن #قانون_لتجريم #البيع و #الشراء و #الاعارة و #الايجار بين النواب و الكتل خاصة ان فاحت رائحة المال السياسي الفاسد من وراء هذه التفاهمات اللااخلاقية”.

ظهرت المقالة عار على تونس- الشواشي يعلق على المال السياسي الفاسد المباح في البرلمان: لابد من سن قانون لتجريم البيع و الشراء و الايجار أولاً على أنباء تونس.

رغم الاخلالات و المراوغات و نقاط التحيل التي اثارها بعض النواب، صادق نواب الشعب اليوم الاربعاء 29 جويلية 2020 على مشروع قانون تشغيل من طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات.

و بدعوة من نواب النهضة و ائتلاف الكرامة كوسيلة ضغط، قدم المعطلون من جميع جهات البلاد للاحتجاج منذ يوم أمس الثلاثاء أمام مجلس نواب الشعب أين قضوا الليل تحت القمر.

و يشمل مشروع قانون تشغيل المعطلين عن العمل عدة اخلالات على غرار عدم تمريره لوزارة المالية.

ظهرت المقالة المصادقة على مشروع قانون انتداب المعطلين عن العمل في القطاع العمومي ب159 نعم و 18 احتفاظ و 0 رفض أولاً على أنباء تونس.

خلال جلسة اليوم الخميس 25 جوان 2020، المخصصة لتقييم 100 يوم عمل لحكومة الفخفاخ، دعا زهير مخلوف النائب عن الكتلة الوطنية (و المستقيل عن كتلة قلب تونس) الى التسريع بسن قانون للمصالحة مع رجال الاعمال و الكف عن ابتزازهم من طرف السياسيين.

و يضيف مخلوف ان اليوم هناك حملة شرسة لشيطنة رجال الأعمال. و من جهة اخرى، دعا مخلوف المعنيين من الساسة بالكف عن استغلالهم لرجال الأعمال و عن التمعش من ملفات المؤسسات المصادرة.

ظهرت المقالة زهير مخلوف: آن الأوان لسن قانون جديد للمصالحة مع رجال الأعمال أولاً على أنباء تونس.

في سابقة سياسية، قام مبروك كورشيد عضو البرلمان باقتراح مشروع يهدف الى عقوبة بالسجن ضد كل من تسول له نفسه من المواطنين نقد عضو في البرلمان الذي انتخبه… المواطنون.

و قد تداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي ظهر الاحد 29 مارس هذا المقترح الممضى من طرف مبروك كورشيد و قائمة ال46 نائبا المصاحبة له، على صفحات التواصل الاجتماعي. و كانت ردة الفعل عنيفة من الحقوقيين و المحامين و الصحفيبن، تجاه صاحب الفكرة الذي استنبط حلولا جذرية و زجرية للعودة الى عهد الاستبداد. فهل يمر؟

ظهرت المقالة تحت غطاء مكافحة Fake news، المحامي والعضو بالبرلمان مبروك كرشيد يقترح قانونا لسجن كل من ينتقد النواب (وثائق) أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها في الليلة الفاصلة بين الخميس و الجمعة 20 ديسمبر 2019 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، نقد الوزير السابق مبروك كورشيد ما يقوم به حاليا راشد الخريجي الغنوشي الذي يتطاول على القانون و يبرر التعيينات لأهله و صحبه وهي غير قانونية البتة.

و يذكر كورشيد بأن اصدار البيانات ليست من صلوحية مجلس النواب بل دوره هو الاهتمام بالقوانين. المزيد في ما يلي :

“استغربت من البيان الذي
صدر اليوم عن ” مجلس نواب الشعب ” والذي تضمن تبريرا للتعينات في ديوان رئيس المجلس واعتبره امرا عاديا تم تداوله بمكتب المجلس .
مرد هذا الاستغراب عدة اوجه احوصلها فيما يلي :
1| ان مجلس نواب الشعب لا يصدر بيانات بل يصدر قوانين يتم عرضها للتداول وبعدها للتصويت ومنها الي النشر .
وان يعنون البيان باسم المجلس فتلك مغالطة ،والاصل ان ينسب البيان الي اصحابه ان كان رئيس المجلس او مكتب المجلس او اجتماع الكتل اوغيرهم ،والمنحي الذي سلكه رئيس المجلس في اصدار هذا البيان هو رغبة منه في التخفي وراء المجلس في امر لم يحض بموافقة النواب وكان عرضة للتجريح منهم صباح اليوم .
2| ان موضوع تكوين “ديوان لرئيس المجلس” مشكلا من رئيس واعضاء باختصاصات مختلفة يمثل في تقديري مخالفة صريحة لنص القانون ،ولا يمكن مقارنة وضعه بوضع رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة للاسباب التالية:
☆| ان الدواوين في الوزارات وفي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ينظمها نص واضح يقضي باحداثها وينظم اختصاصها علي عكس الامر في رئاسة مجلس النواب .
☆| ان النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وهو القانون المنظم لادارة المجلس لم يحدث ديوانا لرئيس المجلس ولم ينص علي ذلك كما هو الامر في الوزرات وبقية الرئاسات .
وبالتالي فان المقارنات غير جائزة بينهم.
☆| ان الوزارات لا يعين فيها نائبا اولا للوزير ونائبا ثانيا ولا يوجد مكتب للوزير الا ديوانه ،اما في مجلس النواب فان القانون لم يتضمن ديوانا للرئيس لانه وفر له مكتبا مشكلا من نواب الشعب وباختصاصات مختلفة تغني عن وجود الديوان .
3/ ان القول ان الماضي تضمن دواوين لرؤساء المجالس المتعاقبة فالجواب انه لا حجة للماضي علي المستقبل .
امضاء بيان باسم المجلس تضليل للراي العام فالمشكل لا يتعلق بالمجلس بل برئيس المجلس ، وعليه ان يواجه النواب والراي العام علي حد السواء”

ظهرت المقالة مبروك كورشيد : تكوين مكتب موازي في البرلمان مخالف للقانون أولاً على أنباء تونس.

أكّد الناطق باسم وزارة الداخلية خالد حيوني، اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019، أنّ مقاومة الجريمة ليست حكرًا على وزارة الداخلية، حسب ما أوردته إذاعة شمس.

و أضاف حيوني أنّ المؤسّسة الأمنية متعهدة بمسؤولياتها على المستوى القانوني والرّقابي، مبيّنا دور المجتمع المدني و عدة هياكل أخرى.

و شدّد خالد حيوني على أهميّة سنّ قانون يحمي الأمنيين، مبينا أنه إذا كان عون الأمن لا يتمتع بالحماية القانونية فإنه لا يمكنه أداء دوره وواجبه.

ظهرت المقالة خالد حيّوني:”إذا كان عون الأمن لا يتمتّع بالحماية القانونيّة فإنّه لا يُمكنه أداء دوره وواجبه” أولاً على أنباء تونس.

بدأت إيطاليا، أمس الجمعة 08 نوفمبر 2019، تطبيق قانون يهدف إلى التصدّي لحالات الإهمال التي ينتج عنها وفاة الأطفال بسبب الحرارة، نتيجة نسيانهم في السيارات.
وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أنه في إيطاليا ودول أخرى بالعالم، تم تسجيل حالات وفاة لرضع داخل السيارات، إثر نسيانهم داخلها ساعات طويلة .
وبموجب هذا القانون سيتعيّن على مالك السيارة بدءا من الامس تزويد المقاعد المخصّصة للأطفال بنظام تحذير ينطلق في حال تم ترك الطفل في السيارة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه في حال ابتعاد الأب أو الأم عن سيارتهم، وتركا الطفل في المقعد، سيتلقون رسالة استغاثة عبر هواتفهم المحمولة.
وقال “أندريا البانيس”، الذي قاد حملة لتبني هذا القانون، بعد أن نسي ابنه البالغ من العمر عامين، في سيارة مغلقة لعدّة ساعات مما تسبّب في وفاته، إنّ إيطاليا ستشكل نموذجا يحتذى به في منع إهمال الأطفال.
وينص القانون الجديد على تغريم من ينتهكونه مبلغا يتراوح ما بين 81 و 326 أورو ، بالإضافة إلى خصم 5 نقاط من رخصة قيادتهم.
وتبلغ كلفة نظام التحذير نحو 50 أورو، لكن الحكومة تعتزم تقديم دعم بقيمة 30 أورو، لمن يشتريه.

ظهرت المقالة قانون يعاقب تاركي الأطفال بمفردهم داخل السّيّارات أولاً على أنباء تونس.

دعا ائتلاف الكرامة على لسان الشيخ والنائب الجديد بالبرلمان عن الائتلاف (دائرة صفاقس 1) رضا الجوّادي في تدوينة له على صفحته الرّسمية فايسبوك أمس الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 مجلس نواب الشّعب “المسلم” الى سنّ قانون يجرّم الاعتداء على مقدساتنا الاسلامية تفعيلا لما ورد في الفصل السادس من الدستور التّونسي على حدّ تعبيره.

نصّ التدوينة:

ظهرت المقالة ائتلاف الكرامة يدعو مجلس النّواب “المسلم” الى سنّ قانون يجرّم الاعتداء على المقدّسات الاسلاميّة أولاً على أنباء تونس.

علق المحامي صلاح البرقاوي في تدوينته اليوم السبت 3 اوت 2019 حول حال العباد والبلاد بعد سنوات العجاف وسنوات التململ و طغيان المال والفساد و الحرية في زمن الانتقال الديمقراطي.

ويقول اذا ” مأزق الديمقراطية الاخطر هو انها لم تكشف طريقة للانتقاء أفضل من الانتخابات. بينما صارت الانتخابات لعبة، لا تضمن اختيار الافضل. ”

وعقب المحامي متوجسا مما يمكن ان يحدث ان “لا أحد يضمن ان لا تتحول الانتخابات مهما كانت تفريعات نظام الاقتصاد الى سوق ما دام قانون السوق غزا كل شيء وابتلع المال جميع القيم” حسب قوله.

ظهرت المقالة النائب البرقاوي حول قانون سوق الانتخابات : “صارت لعبة لا تضمن اختيار الافضل” أولاً على أنباء تونس.