وفيما يلي نص البلاغ كما نشره الحزب على صفحته الرسمية بموقع “فايس بوك”:

لى إثر إعلان هيئة الانتخابات عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين في ما يسمى “انتخابات تشريعية” المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر 2022،

– وتبعا لثبوت عدم تلقي الهيئة أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة،

– واعتبارا لأن إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم انخراط المواطنين في جريمة الدولة التي اقترفها قيس سعيد اضافة إلى أنه سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق حتى للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات،

– وفي ظل عدم تنصيص المرسوم المذكور على أي طريقة لتسوية عدم تغطية الترشحات لكافة الدوائر،

– وفي إطار التصدي للمغالطات الخطيرة التي قدمها رئيس واعضاء هيئة الانتخابات للتستر على عدم شرعية هذه الانتخابات من خلال إيهام الرأي العام بجواز تنظيم انتخابات جزئية بعد انتخاب مجلس منقوص العدد وتعمد هؤلاء الخلط المفضوح بين وضعية اجراء انتخابات مبتورة لا تؤدي إلى انتخاب العدد المطلوب من المقاعد والتي لا تستقيم أساسا ولا يجوز المضي في إنجازها وحالة الشغور النهائي للمقاعد بمجلس النواب التي قد تحصل بعد انطلاق عمل مجلس كامل المقاعد والمنصوص على أسبابها حصريا صلب القانون الانتخابي،

– وأمام تعنت هيئة الانتخابات غير الشرعية ومضيها قدما في انجاز محطة 17 ديسمبر 2022 دون استكمال الترشحات في كل الدوائر في اعتداء صارخ إضافي على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية فضلا عن اهدار المال العام إرضاء للحاكم بأمره،

– ومن باب تحميل المؤسسة القضائية مسؤوليتها في حماية الحقوق والحريات والتصدي لخرق القوانين الذي يمثل أخطر مظهر للفساد،

فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه تقدم بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الانتخابات في طلب القضاء بإيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 17 ديسمبر 2022 وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها والإذن بالتنفيذ على المسودة لشديد التأكد،

وقد حدد تاريخ الجلسة ليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 صباحا.

ظهرت المقالة الحزب الدستوري الحر يتقدم بقضية استعجالية ضد هيئة الانتخابات (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

واعتبر الزار في تصريح له على موجات اذاعة “شمس اف ام”، ان ما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حول انتخاب نور الدين بن عيّاد على رأس اتحاد الفلاحة هو مجرد إعلان في ركن الإعلانات كما يصدر في الجرائد الأخرى، مشددا على أنه ليس قرارا وليس مسألة رسمية.

وشدد محدث شمس أف أم على أنه سيتم غدا عقد الجلسة بخصوص القضية الاستعجالية التي تقدم بها في الغرض وأكد ثقته في القضاء وصرح “سنمتثل للحكم الذي سيصدر عن القضاء”.

ظهرت المقالة عبد المجيد الزار: “مازلت الرئيس الشرعي لاتحاد الفلاحين ..وسنمتثل لحكم القضاء” أولاً على أنباء تونس.

أعلن النائب بمجلس نواب الشعب والمحامي سمير ديلو منذ قليل بصفحته الشخصية على موقع “فايس بوك” أن المحكمة رفضت مطلب ابطال انعقاد الجلسة البرلمانية الافتراضية المقرر عقدها غدا الاربعاء لالغاء التدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وبالتالي فان الجلسة المعلنة سيتم عقدها غدا في موعدها المحدد،.

يُشار إلى ان رئيسة الحزب الحر الدستوري كانت قد اعلنت انها تقدمت بقضية استعجالية للعن في قانونية الاجراءات المتخذة لعقد الجلسة المذكورة.

ظهرت المقالة المحكمة ترفض قضية ابطال عقد الجلسة البرلمانية المخصصة لالغاء التدابير الاستثنائية أولاً على أنباء تونس.

اعلنت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي اليوم الاثنين انها ستتقدم بقضية في ابطال قرر مكتب مجلس نواب الشعب المجمدة اشغاله وبالتالي عدم عقد الجلسة العامة المقررة بتاريخ 0 3 مارس 2022 لايقاف العمل بالاجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية بتاريخ 25 جويلية المنقضي.

واعتبرت موسي ان قرارت مكتب المجلس باطلة لانه لم تتم دعوتها بصفة قانونية،موضحة “انه لم يصلها راب اجتماع مكتب المجلس”،قائلة ‘شكون قالك بلكشي كنت باش نحضر؟”.

واعتبرت انه “خلل اجرائي سترتكز عليه لنشر قضية استعجالية من ساعة الى اخرى لايقاف عقد الجلسة التي قالت انها ستدخل تونس في متاهات كبيرة لانه يقع التخطيط لجملة من القرارات المدبرة مسبقا تخص رئاستي الحكومة والجمهورية والسلة الفضائية.

ظهرت المقالة قضية استعجالية لابطال عقد الجلسة العامة المُخصصة لالغاء التدابير الاستثنائية أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح لشمس اف ام اليوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020أن المحكمة رفضت القضية الاستعجالية المرفوعة من قبل رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

وكانت موسي قد تقدمت بالقضية لطلب إبطال الجلسة العامة اليوم 20 أكتوبر 2020 في النقطة المتعلقة بعرض مقترح القانون عدد 34/2020 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2012.

ظهرت المقالة المحكمة الابتدائية بتونس: رفض قضية إستعجالية لعبير موسي أولاً على أنباء تونس.

بعد الاجتماع المنعقد اليوم الاثنين 11 ماي 2020 في دار الاتحاد الجهوي للشغل باريانة برئاسة محمد الشابي الكاتب العام و ذلك بحضور بوعلي المباركي و حفيظ حفيظ و منعم عميرة و سامي الطاهري و محمد التركي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل و اعضائها، تقرر رفع قضية استعجالية ضد ما يسمى بمرصد رقابة على خلفية الاتهامات الخسيسة التي توجه بها رئيسه و ممثله القانوني عماد الدائمي المقرب من الاسلاميين في الحكم التونسي و حلفاؤهم من القطريين، و كذلك على الادعاءات الباطلة التي تستهدف الناقلة الوطنية تونيسار سعيا لتحطيمها خدمة لاجندات داخلية و خارجية تخطط للتفريط في الشركة العمومية.

و قبل انعقاد هذا الاجتماع بقليل، كتب عماد الدائمي و هو شقيق عبد المنعم و منير و لهما استثمارات بدولة قطر، تدوينة فايسوكية يقول فيها ما يلي في قلب سخرية و تحدي:

“يجري الان اجتماع نقابي مهم بحضور قرابة نصف أعضاء المكتب التنفيذي ل #الاتحاد_العام_التونسي_للشغل وفي مقدمتهم بوعلي المباركي شخصيا، بالاضافة لمسؤولي جامعة النقل ونقابيي شركة #الخطوط_التونسية ..

ينعقد الاجتماع لتدارس وضع الشركة الخطير في ظل الارقام المفزعة التي تم الكشف عنها أخيرا والمتمثلة في خسائر بلغت 240 مليار في سنة 2017 مما رفع الخسائر المتراكمة للشركة في موفى 2017 الى قرابة 1000 مليار .. وأكيد انها تجاوزت اليوم ال1500 مليار .. قبل فاتورة الكورونا ..

ينعقد الاجتماع النقابي للنظر في سبب خسارة 30 خط من خطوط الشركات من جملة 33 خطا. وسبب تدهور حالة الاسطول الذي تقلص من 32 طائرة الى 26 أغلبها في آخر عمرها.

ينعقد أيضا للنظر في قضايا الفساد وسوء التصرف التي تنخر الشركة والتي تورطت فيها الادارة العامة ومنها قضية الموتورات المحجوزة في كندا وقضية الدبلومات المزيفة والمستشار منتحل الصفة والتلاعب بالتذاكر والترافيك في قطع الغيار وصفقات كراء الطائرات الموجهة والرشاوى في التعيينات والترقيات والمهمات في الخارج.

سالم يا سالم أفق يا ولدي ..

تتذكرون ذلك النص الجميل في كتاب العربية للسنة الرابعة ابتدائي ..

نعم أفق يا ولدي .. وفسخ الفقرات الثلاث الاخيرة ..

كل هؤلاء “المسؤولين” يلتقون اليوم لا لتدارس الملفات المذكورة اعلاه .. وانما للنظر في الاجراءات القانونية والخطوات النضالية للتصدي ل #رئيس_ما_يسمى_بمرصد_رقابة ..

خطوات نضالية ضربة وحدة !!

اضرابات عامة ومفتوحة ومسيرات ووقفات في ساحة محمد علي على وقع شعارات “يا عماد يا جبان الاتحاد لا يهان” ..

أي سخافة هذه!! على الأقل تجرأوا وارفعوا قضية خلي نكون في حل من واجب التحفظ ونفتح الملفات ..

لا اطلب منكم أن تستمعوا قليلا لنبض الشارع لأنكم غير قادرين على ذلك .. ولكن فقط انظروا الى أنفسكم في المرآة ..”.

ظهرت المقالة بعد ان اتهمها بادارة شبكات دعارة، النقابات الاساسية لتونيسار ترفع قضية استعجالية ضد عماد الدائمي أولاً على أنباء تونس.

 

أكد عضو المكتب التنفيذي ورئيس مجموعة “لم الشمل” بنداء تونس منذر بالحاج علي ان عددا من أعضاء المكتب التنفيذي للحركة تقدموا اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019،  بقضية استعجالية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس لإيقاف أشغال مؤتمر الحزب المقرر عقده يوم 6 أفريل.

و قال بالحاج علي إنه سيتم النظر في هذه القضية غدا الأربعاء  موضحا أن هذا المؤتمر انقلابي وغير قانوني لذلك قاموا برفع القضية.

ظهرت المقالة بالحاج علي :قضية استعجالية لايقاف أشغال مؤتمر نداء تونس أولاً على أنباء تونس.

أكد اليوم الخميس 17 جانفي 2019  الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ أن المنظمة الشغيلة سترفع قضية استعجالية  على خلفية صدور أمر حكومي بتسخير عدد من الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية  تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام.

واعتبر حفيظ حفيظ في أن القرار الحكومي غير قانوني ومتسرع ومتشنج ويظهر حجم ارتباك حكومة يوسف الشاهد مبرزا أن القضية سيتم تقديمها على أقصى تقدير غدا الجمعة.

وأوضح أن الفصل 389 من مجلة الشغل الذي ينص على التسخير من المفروض أن يتبعه مباشرة أمر يوضح ما هي المصالح الأساسية التي يمكن أن يطبق عليها القانون لكن منذ 1994 لم يتم تحديد هذه المصالح.

وأضاف حفيظ أن نفس الفصل ينص على ضرورة إعلام المعنيين بالتسخير قبل 48 ساعة ويتم إعلامهم في مقر سكناهم فرديا عن طريق أعوان الضابطة العدلية وهذا لم يتم القيام به لذلك القرار باطل ولا شرعي على حد تعبيره وفق ما أورده راديو شمس.

ظهرت المقالة إتحاد الشغل يقرر رفع قضية إستعجالية على خلفية القرار الحكومي بتسخير الأعوان أولاً على أنباء تونس.

صدرأمس الجمعة 2 نوفمبر2018 حكم في القضية الاستعجالية عدد 178 عن الدائرة 47 بالمحكمة الإبتدائية بتونس يقضي بمنع إيواء وحضور الوفد الإسرائيلي للمشاركة في المؤتمر العالمي حول حوار الأديان المنظم من قبل الإتحاد الدولي للكشاف المسلم بمشاركة الكشافة التونسية .

وكان  الحزب الجمهوري رفع قضية استعجالية بمعيّة حركة الشعب ومنظمة الشباب القومي العربي لمنع وفد صهيوني من دخول الأراضي التونسية.
وأوضح  الحزب في بلاغ صادر عنه أنّه راسل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لإبلاغه بتنظيم الكشّافة التونسية مع منظمة الكشّاف المسلم مؤتمرا عالميا حول حوار الأديان ستحتضنه تونس من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري وسيشارك فيه الكيان الصهيوني بشخص واحد سيصل الى تونس عبر باريس.
من جانبها نفت القيادة العامة لمنظمة الكشافة التونسية استضافتها إسرائيليين ضمن فعاليات الملتقى العالمي لسفراء الحوار بين الأديان الذي ينتظم من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري بتونس بمشاركة 20 دولة .

القيادة العامة للكشافة في بلاغ صادرممضى من قبل المكلف بالإعلام والاتصال القائد رامي السعدي نفت  فيه وجود اسرائيليين في المؤتمر : ” يهم الكشافة التونسية إعلام الرأي العام التونسي بعدم صحة الأخبار الرائجة حول استضافتها لإسرائيليين ضمن فعاليات “الملتقى العالمي لسفراء الحوار بين الأديان من 04 إلى 08نوفمبر 2018 الذي ينظم بالتعاون مع الإتحاد العالمي للكشاف المسلم . هذا وتتمسك القيادة العامة لمنظمة الكشافة التونسية بموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية و حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ” .

وقال المشرفون على المؤتمر انهم يهدفون الى  ”  تبني الحوار في المناهج الكشفية وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش بين الأديان وتنشئة الأجيال الكشفية على القدرة على قبول الآخر وإنتاج وسائل وأدلّة مدعّمة تساعد القيادات على التواصل مع أتباع الأديان المختلفة من الكشافين. ومن المنتظر أن يصدر الملتقى في ختام أعماله وثيقة تونس لسفراء الحوار بين الأديان والتي ستشكل لبنة أولى لخلق منابر حوار داخل المنظمات الكشفية وخلال المؤتمرات العالمية المقبلة ” .

لكن ناشطين اكدوا أن المنتدى الدولي للكشاف اليهودي ، الذي وجهت اليه الدعوة للمشاركة في المنتدى ، منظمة إسرائيلية تأسست سنة 2006 ويتخذ من تل أبيب مقرا رسميا له وأن سكرتيرتها العامة المدعوة روث اوزانا هي إسرائيلية مكلفة بمهمة صلب وزارة الإدماج الإسرائيلية وهي ربط علاقات طبيعية معها تحت غطاء حوار الأديان والحال انها يمرر بذلك الأجندات الصهيونية .

شكري 

ظهرت المقالة المحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما بمنع حضور وفد اسرائيلي،في المؤتمر العالمي حول حوار الأديان أولاً على أنباء تونس.

كشف المنتج السينمائي لفيلم “عزيز” حبيب عطية في ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن رفع قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية الجهوية بقابس لإلغاء قرار والي قبلي سامي الغابي المتمثل في منع تصوير مشاهد من فليم “عزيز” للمخرج مهدي البرصاوي بقرية قصر غيلان بقبلي.

وأكد خلال هذه الندوة، أنّ قرار والي قبلي ، يعد سابقة خطيرة تستهدف حرّية التعبير والإبداع وتكرس عودة الصنصرة والرقابة مشيرا إلى أن هذا القرار قد تسبّب في خسائر مادية ومعنوية فادحة لشركة “سيني تيلي فيلم” مذكرا بأن الفليم قد تحصل على دعم مادي من وزارة الشؤون الثقافية.

وأوضح عطية في تصريح لـ”وات” أنّ الوالي تهجم على الفيلم عبر وسائل الإعلام ومغالطة الرأي العام عبر الترويج لفكرة أنّ محتوى الفيلم يسيء إلى صورة الولاية، من خلال تضمنه لمشهد يقع فيه تنزيل راية الوطن ورفع راية “داعش” ملاحظا في هذا الصدد أن الأحداث الزمنية الموجودة في سيناريو الفيلم، قائمة سنة 2011، أي قبل ظهور التنظيم الارهابي المسمى بـ”داعش”.

وبين أنّه تم الاتصال بعدّة أطراف متداخلة على غرار وزارة الشؤون الثقافية، ووزارة الداخلية، ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بغية فضّ الإشكال مع والي قبلي، غير أنّ المساعي كانت دون جدوى، قائلا في هذا الصدد “أنّ وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين قد تدخل شخصيا لحل الإشكال إلا أنّه لم يتمكن من إقناع الوالي بالعدول عن قرار منع التصوير”، حسب تعبيره.

ظهرت المقالة المنتج السينمائي لفيلم “عزيز” يرفع قضية استعجالية لإلغاء قرار والي قبلي بمنع تصوير مشاهد من الفيلم أولاً على أنباء تونس.