ردا على ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي خلال ندوة صحفية بمشاركة هيئة المحامين و جمعية المحامين الشبان امس الاربعاء 10 فيفري 2021 بنزل المشتل بالعاصمة، من حقائق دامغة و حتى بالوثائق، نشرت حركة النهضة الاسلامية بيانا جاء فيه ما يلي:

“عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء الإربعاء 10 فيفري 2021، اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، خصّصه لمتابعة تطوّرات الأزمة السياسيّة الناجمة عن تعطيل تفعيل التحوير الوزاري الأخير، كما استعرض مستجدات الوضع الإجتماعي والإقتصادي وما يعيشه من صعوبات وتحدّيات، إلى جانب عدد من المشاغل الحزبيّة الداخليّة، وبعد التداول يهم حركة النهضة التعبير عن:

– تأكيدها على ضرورة تكامل عمل كل هياكل الدولة وعلى أهمية العلاقة البناءة بين مختلف مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يؤهلها لمجابهة كل استحقاقات المرحلة الصعبة ويبعدها عن المناكفات السياسيّة التّي لا طائل من ورائها ويرفع من مكانة بلادنا وطنيّا ودوليّا، بما يجعل الحوار الجدّي والمسؤول بين الأطراف المعنيّة الآلية الوحيدة الكفيلة بحل الأزمة المتعلّقة بمسألة التحوير الوزاري الذي أدخله السيد هشام المشيشي على حكومته بمقتضى ما يخوّله له الدّستور من صلاحيات، وحظي بمقتضاه الوزراء المقترحون بثقة مجلس نوّاب الشعب.

– تقديرها لكل الجهود الخيّرة التي ما فتئت تبذلها منظمات وأحزاب وشخصيات وطنيّة من أجل تجاوز الأزمة السياسيّة التي تعيشها البلاد في المدّة الأخيرة، وتأمل الحركة أن تتعزّز جهودهم في قادم الايام بما يحفظ التجربة الديمقراطيّة ويزيدها صلابة ويعزّز فاعليتها الإقتصاديّة والإجتماعيّة.

– تثمين الإتفاق المبرم بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل والذي تمّ بمقتضاه تفعيل الإتفاقيات السابقة بقطاع الوظيفة العمومية، وكذلك لقرار الترفيع في السقف السنوي لاسترجاع مصاريف الأمراض العادية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، وتأمل الحركة أن تأخذ كل الاتفاقيات المبرمة في جميع القطاعات طريقها إلى التنفيذ للحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين.

– إدانتها الشّديدة لتواصل المتاجرة بدم الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولما تروّجه ما يسمّى “هيئة الدفاع عن الشهيدين” وغيرها من الجهات الفاقدة لكل مصداقية من أباطيل ومزاعم وأوهام مجانبة لكل الحقائق التي أقرتها الدوائر القضائية المختصة سعيا منها لتشويه حركة النهضة وزعيمها والمسّ من مكانتها الوطنيّة ومحاولة حسم خلافات سياسية بأدوات أمنية تحقيقا لمآرب خارجيّة مدفوعة الثمن.

رئيس حركة النهضة

الأستاذ راشد الغنوشي”.

ظهرت المقالة النهضة تتهم هيئة الدفاع عن بلعيد و البراهمي بتشويهها بأدوات أمنية تحقيقا لمآرب مدفوعة الثمن من الخارج أولاً على أنباء تونس.

كشفت ايمان قزارة، عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد و محمد البراهمي، مساء الأربعاء 10 فيفري 2021، عن محضر يثبت سماع رئيس الحركة راشد الغنوشي في قضية الجهاز السرّي، كمُشتَكَى به في 2 نوفمبر 2020.

و وفق المحضر الذي قدمته قزازة، خلال حضورها ببرنامج رونديفو9 على قناة التاسعة، تم فعلا الاستماع للغنوشي، مكذبة عماد الخميري القيادي في النهضة الذي نفى قطعيا على شمس أف أم ما تم كشفه في الندوة الصحفية التي نظمتها صباح الاربعاء 10 فيفري بنزل المشتل، هيئة المحامين و جمعية المحامين الشبان و هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي.

و أضافت الأستاذة قزارة أن القضاء وجّه تهما لأعضاء بالحزب ولأمنيين متواطئين مع الحركة، في نفس القضية، مضيفة ان بعد 8 سنوات من اغتيال بلعيد، أصبح مصطفى خذر متهما في قضية اغتيال البراهمي.

ظهرت المقالة تأكيدا لسماع راشد الغنوشي كمشتكى به في ما يتعلق بالجهاز السري، الأستاذة قزارة تقدم الدليل (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تأجل النظر مجددا في قضية اغتيال السياسي الشهيد شكري بلعيد إلى 29 ماي القادم، خلال جلسة انعقدت الجمعة الماضي في الدائرة الجنائية الخامسة في المحكمة الابتدائية بتونس، وفق ما أفاد به محمد جمور عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وعضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد بلعيد.

وأوضح جمور في تصريح لـ”وات” اليوم الأربعاء، خلال الوقفة الدورية للحزب، أمام وزارة الداخلية، للمطالبة بكشف حقيقة اغتيال بلعيد الذي استشهد يوم 6 فيفري 2013، أن المحكمة أصدرت أحكاما تحضيرية لم يتم تنفيدها، ومن بينها ملف يتعلق بمحرزية بن سعد زوجة رضا السبتاوي (الجناح العسكري لأنصار الشريعة)، والتي قتلت بمنزلها خلال عملية أمنية بين 29 و30 ديسمبر 2012 ، “والتي تعد نتائجها السبب المباشر في واقعة اغتيال الشهيد”، حسب تعبيره.

وأضاف أن المحكمة ستضيف هذا الملف لأن قضاة التحقيق عجزوا عن سماع الأمنيين الذين نفذوا العملية والتي تم خلالها إلقاء القبض على السبتاوي بعد تبادل إطلاق النار، مشيرا إلى أن التحقيق يهدف إلى التعرف على ظروف العملية وملابساتها والتي أدت إلى قتل المرأة.

كما بين أن مجموعة من أرقام هواتف تعود إلى أفراد المجموعة الموقوفة والمكالمات التي تبادلوها فيما بينهم لم يتم الحصول عليها، إضافة إلى انتظار مكاتبة من الأنتربول حول كمال القضقاضي الذي أوقفه الأمن الفرنسي وتتوفر لديه معلومات بخصوصه، امتنع عن تقديمها للطرف التونسي.

ولفت في هذا الصدد إلى أنه وبعد مقتل القضقاضي لم يعد هناك أي مانع من تقديم هذه المعلومات التي ستساهم في كشف الحقيقة، مؤكدا تمسك هيئة الدفاع بمواصلة البحث عن المعطيات والأدلة التي تعزز ملف القضية وتساعد المحكمة على النطق بالحكم.

وقال جمور “نحن تقدمنا بشيء من البطء وهيئة الدفاع ستعقد خلال الأسبوع المقبل ندوة صحفية لتقديم المستجدات حول قضية الشهيد بلعيد”.

ظهرت المقالة قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد: المحكمة تؤجل النظر و قريبا الكشف عن حقائق كانت سرية أولاً على أنباء تونس.

أفرجت الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن ثلاثة متهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وهم  أحمد بن عون ومحمد علي النعيمي ومعاذ حمايدية.

وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة يوم 25 أفريل 2017 وذلك استجابة لطلب القائمين بالحق الشخصي في حق عائلة الشهيد و حزب الوطد الموحد و اتحاد الشغل، وفق اذاعة موزاييك.

ظهرت المقالة الإفراج عن 3 متهمين في قضية اغتيال بلعيد أولاً على أنباء تونس.

قررت  الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز قضية اغتيال بلعيد التي عرضت عليها اليوم لتحديد موعد للجلسة القادمة.

وجاء هذا القرار بطلب من المحامين القائمين بالحق الشخصي عن عائلة الشهيد وحزب الوطد واتحاد الشغل. كما قررت الدائرة المذكورة إرجاء النظر في مطالب الإفراج عن بعض المتهمين في القضية التي تقدم بها محامو الدفاع اثر جلسة اليوم  فيما رفضت النيابة العمومية كل مطالب الإفراج.

ويذكر أن  أن مطالب التأخير التي تقدم بها القائمون بالحق الشخصي جاءت على خلفية انتظار أعمال التحقيق بالمكتب الثالث عشر حول القضية المفككة التي أعادتها دائرة الاتهام مؤخرا والتي تتعلق باعادة استنطاق الذين تولوا اخفاء آلة الجريمة في مقتل الشهيد شكري بلعيد .

وتجدر الاشارة الى أن  11 موقوفا فقط حضروا الجلسة  اليوم من بينهم معاذ حمايديةو كريم الكلاعي وعبد الرؤوف الطالبي وعزالدين عبد اللاوي وياسر المولهي وصابر المشرقي ..

كما لم بحضر عدة موقوفين آخرين  بينما تواجد متهمون بالمحكمة بعد نقلهم من السجن الا أنهم رفضوا المثول أمام القاضي  ومنهم الصومالي (أحمد المالكي)  ومحمد العمري وحسام فريخة..

ع.ع.م.

ظهرت المقالة محامو بلعيد يطلبون التأجيل في الدائرة الجنائية أولاً على أنباء تونس.

أعلن حزب الوطنيّين الديمقراطيين الموحّد أن هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد التابعة للحزب تقدمت اليوم الإربعاء  بشكاية جزائية وأخرى إدارية ضدّ حاكم التحقيق الأول السابق بالمكتب الثالث عشر ووكيل الجمهورية الحالي بشير العكرمي.

وأفاد الحزب في بيان له بأن الشكاية تم تقديمها ضد العكرمي لإتهامه بإرتكاب جرائم التدليس المادي والذهني والإمتناع عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول إرتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.

و نسبت هيئة دفاع حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن الشهيد شكري بلعيد إلى المشتكى به بشير العكرمي قيامه ضمن قرار ختم البحث الجديد الذي أصدره في القضية المفككة بتدليس أحد القرارات الصادرة عنه سابقا وذلك عن طريق إضافة متهمين لم يكونا ضمن القائمة الأصلية للمتهمين.

وأكد الحزب أنه قد ثبت من مراسلة صادرة من الأمانة العامة لمنظمة الأنتربول أنه ولإخفاء الإخلالات الإجرائية في القرار المدلس، قام بالتلاعب العكرمي بالوقائع والمعطيات الخاصة بالمتهم أحمد الرويسي ونسبها لغيره. وقد تفطن أنتربول تونس أيضا للتلاعب والتدليس الصادرين عنه وقام بمراسلة المدعي العام للشؤون الجزائية في 23/07/2014 لكشف العملية.

وأشار حزب الوطد إلى أن عملية التدليس قد أحدثت ضررا خاصا للحزب د وعطلت مسار كشف الحقيقة وساعدت على إفلات أحد المتهيمن الرئيسيين من إمكانية إيقافه وإيداعه بالسجن بعد أن تمكن من مغادرة التراب التونسي بكل يسر وسهولة.

وفي السياق أكد تمسكه بكشف الحقيقة كاملة في جريمة إغتيال الشهيد شكري بلعيد، وما أحاط بالمسار القضائي من غموض وتلاعب.

وأكد أن عدم البتّ في الشكايات الجزائية المقدمة من طرف هيئة دفاع حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد بالحفظ أو الإحالة يساعد على الإفلات من العقاب، ويحول دون تحقيق العدالة في هذه الجريمة البشعة.

كما اعتبر أن تعيين المشتكى به في خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 يعطّل مسار كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين فاعلين أصليين أو شركاء.

ودعا حزب الوطد وزير العدل، بوصفه رئيسا للنيابة العمومية، مدعوّ للإذن بمباشرة التتبعات الجزائية في هذه الشكاية لخطورة الأفعال المنسوبة للمشتكى به .

ظهرت المقالة قضية بلعيد: حزب الوطد يتقدم بشكاية جزائية وأخرى إدارية ضد حاكم التحقيق أولاً على أنباء تونس.

قررت  الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أمس  دائرة الاتهام بإرجاع ملف قضيّة الشهيد شكري بلعيد إلى قاضي التحقيق المتعهّد.

وقد جاء هذا الطلب لاعادة النظر في موضوع آلة الجريمة وهما  المسدسين الذين تم استعمالهما في جريمتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وحددت الوكالة العامة في طلبها ضرورة  التحقيق مع المتّهم “عامر البلغزي” الذي اعترف بإلقاء المسدسين في البحر دون أن يتم توجيه اتهام له.

وقد كان المحامون القائمون بالحق الشخصي عن عائلة الشهيد شكري بلعيد، اتهموا قاضي التحقيق بالكتب عدد 13 الذي كان متعهدا بالملف بتعمّد إخفاء حقيقة الاغتيال ووجود متهم يدعى عامر البلغزي حوكم بست سنوات في قضية أخرى، مشيرين أن ذلك المتهم ورغم أنه هو من أخفى المسدسين الذين اغتيل بهما كل من الشهيدين بلعيد والبراهمي لم تشمله قضية اغتيال بلعيد.

ونذكّرأن التفقدية العامة بوزارة العدل كانت قد أذنت بفتح تحقيق بخصوص عدم توجيه الاتهام لعامر البلغزي الذي اعترف بإلقاء المسدسين في البحر بعد تظلم القائمين بالحق الشخصي في قضية شكري بلعيد ..

ع.ع.م.

ظهرت المقالة قضية شكري بلعيد : إعادة التحقيق في آلة الجريمة ! أولاً على أنباء تونس.

استجابت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة، لطلبات هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، بتأجيل النظر في قضية اغتيال الشهيد بلعيد .

وعبر أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، في مرافعاتهم، عن تحفظهم على “الطريقة المعتمدة من النيابة العمومية في إدارة هذه القضية”، متهمين إياها بالعمل على ما وصفوه بـ “تفكيك القضية بين دوائر قضائية مختلفة لتشتيت الحقيقة وإخفائها في ملفات أخرى”.

وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد الأستاذ نزار السنوسي، خلال مرافعته، أن “النيابة العمومية تعمدت تهريب بعض المتهمين في هذه القضية، للتستر على من مول وخطط لعملية الاغتيال” من جهته، طالب الأستاذ علي كلثوم عن هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، رئيس الجلسة باستبعاد وكيل الجمهورية من هذه القضية وإبطال الأمر الحكومي الصادر بتسميته في هذه الخطة، لتوفير “شروط محاكمة عادلة”، وتابع قوله خلال المرافعة إن النيابة العمومية في هذه القضية هي “حكم وخصم في الآن ذاته، على اعتبار أن هيئة الدفاع قدمت شكاية ضد وكيل الجمهورية لإبطال الأمر الحكومي الصادر بتسميته”.

وجدد أعضاء هيئة الدفاع مطلبهم بأن تستجيب المحكمة لشروط الجلسات العلنية، وأن تسمح للعموم بمواكبة سير جلسات هذه القضية، وقد جاء تأكيد هيئة الدفاع على هذا المطلب، على إثر “محاولة أعوان الأمن بالمحكمة الابتدائية بتونس، منع ابنة الشهيد شكري بلعيد من حضور أشغال الجلسة”، واتهموا النيابة العمومية بـ “الوقوف وراء هذا القرار لمحاولة التشويش على سير الجلسة قبل انطلاقها”.

وعبرت هيئة الدفاع عن “استيائها من قيام بعض المتهمين بحركات استفزازية مقصودة وغير لائقة في بداية الجلسة، ولا تمت لأخلاقيات العدالة وسير الجلسة بصلة”.

ع.ع.م. (وات) 

ظهرت المقالة تأجيل النظر في قضية شكري بلعيد مجددا أولاً على أنباء تونس.

في حين كان منتظرا أن نسمع عن نتائج التحقيق حول تجاوزات قاضي التحقيق في المكتب عدد 13 في قضية شكري بلعيد ،مع كل ما ناله من اتهامات…هاهو يعين وكيلا لجمهورية..

وفي الواقع فإن القاصي  والداني في الساحتين الاعلامية والقضائية على علم منذ مدة أن البشير العكرمي سيتولى وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ..ولم يبق الا أن يصبح الأمر رسميا..

وقد أعلنت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عقب جلستها العامة المنعقدة  أمس  تسمية البشير العكرمي قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بتونس وكيلا للجمهورية لدى المحكمة المذكورة وترشيح الطيب راشد المتفقد العام المساعد الى خطة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس.

وذكرت الهيئة في بيان لها، ان هذين التعيينين قد تما  بعد النقاش في تسديد الشغورين الحاصلين بوكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التي ترشح لها اثنا عشر قاضيا تم استبعاد اثنان منهم لعدم توفر الشروط القانونية وكذلك الشغور الحاصل بالوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس التي ترشح لها اربعة قضاة .

ظهرت المقالة قاضي تحقيق المكتب 13 يعين وكيلا للجمهورية أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الرحموني*
تذكرون لاشك ان وزير العدل السيد عمر منصور – منذ ايام معدودة – كان قد اكد بشخصه في جلسة حوار بمجلس نواب الشعب خصصت للنقاش حول ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي،” أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية شكري بلعيد قام بعمله دون تقصير وأنه وعلى عكس ما تم ترويجه فإن تقرير التفقدية بشأنه موجود”.

وأوضح “ان الوزارة قررت توجيه الملف إلى التفقدية ، التي أصدرت يوم 5 اكتوبر 2015 تقريرها في هذا الشان وتبين لها أن قاضي التحقيق قام بالابحاث المطلوبة وأن أعمال التفقد لم تبرز أي تقصير من قبله”(21 جوان 2016 – بوابة وزارة العدل حول أشغال جلسة الحوار مع السيدين عمر منصور وزير العدل والهادي المجدوب وزير الداخلية حول ملف قضية الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي).

وحقيقة كان ذلك التصريح الواضح مما يمكن ان يسجل لوزير العدل الجديد في جلسة عامة تميزت بالفوضى وشابتها خروقات دستورية بارزة – هي بمثابة الكوارث– من بينها الاخلال بمبدا الفصل بين السلطات وتعرض الاسئلة البرلمانية لمسائل معروضة على القضاء فضلا عن أن نواب الشعب كانوا يعلمون علم اليقين – او كان عليهم أن يعلموا – ان طرح اسئلة على وزير العدل أو وزير الداخلية في قضايا جارية يؤدي بالضرورة الى اقتحام الصلاحيات القضائية وان الخوض في ذلك تحت أي عنوان ينتهي الى التأثير مباشرة على تلك القضايا (وهو ما يرمى الى تحقيقه البعض منهم).
ولذلك كان على جميع الاطراف التى تداخلت في عقد تلك الجلسة (النواب الذين دعوا والذين شاركوا – مكتب المجلس – وزيرا العدل و الداخلية – رئيس مجلس النواب) أن يدركوا أنّ الامر لا يعدو أن يكون سوى تدخل في سير القضاء وهو ما يحجره صراحة .!! (الفصل 109) دستور البلاد
(راجع في نفس الموضوع مقالنا بعنوان ” مجلس النواب في مواجهة القضاء: هل هي فوضى السياسيين ؟- انباء تونس -28 جوان 2016- باب نات -29 جوان 2016 )

وفي الاخير فان التقاليد لدى الامم التي تحترم نفسها لا تقرالخوض في ذلك استنادا الى ان القانون قد كفل للمتقاضين الضمانات الكافية وعين الطرق الواجب سلوكها للمحافظة على حقوقهم زيادة على انه لا يجوز ان يصبح المجلس النيابي مرجعا للشكوى من القضاء وان يحل محل الهيئات المختصة للنظر في مثل هذه الشكوى(نفس المقال السابق).

ورغم تلك الموانع راينا وزير العدل في الجلسة الاخيرة التي انعقدت في 21 جوان الفارط يضرب بتلك المبادئ الارض و يجيب النواب وكأنه يقرأ من ملف القضية و يفصل الاسباب الموجبة لاتخاذ بعض القرارات القضائية في ملف الشهيد شكري بلعيد كما يعرض اضافة لذلك مختلف التفاصيل المتعلقة بأرقام القضايا المرتبطة بحادثة الاغتيال وتواريخ نشرها وعدد الموقوفين في القضية (بوابة وزارة العدل – 21 جوان 2016 المرجع السابق).

لكن ما حصل بعد اسبوعين تقريبا من تلك الجلسة قد مثل حقيقة انقلابا للوزيرعلى نفسه(180 درجة) وتكذيبا ضمنيا لتصريحاته : فبعد تاكيده على ان قاضي التحقيق المتعهد بقضية شكري بلعيد قام بعمله دون تقصير،نراه يعلن في بيان موجز يوم 8 جويلية الجاري انه” على إثر البيان الموجه إلى الرأي العام الصادر عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بتاريخ 04 جويلية 2016 والذي تضمن إشارة إلى ما لاحظوه من نقائص و إخلالات شابت الأبحاث التحقيقية في ملف قضية اغتيال الشهيد المرحوم شكري بلعيد، والتي كانت موضوع شكاية نشرها الحزب المذكور لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين 04 جويلية 2016، فقد قرر وزير العدل إحالة الموضوع على المتفقد العام بوزارة العدل لسماع ممثل العارضين بدقة وإجراء التحريات اللازمة على ضوء أوراق القضية وإنهاء النتائج في أسرع الأوقات وإعلام رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بالموضوع”.

لكن ماذا جرى في بحر اسبوعين او ماذا دها وزير العدل؟

بعضهم يؤكد – دون دليل – ان وزير العدل ربما اشار على العارضين ان يقدموا الشكاية ضد السيد البشير العكرمي قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بقضية الشهيد شكري بلعيد حتى يتسنى للوزير ان ياذن باعادة التفقد وذلك خضوعا لضغوطات لم تكن تخفى حتى على العموم خصوصا منذ انعقاد جلسة الحوار البرلمانية الاخيرة التى تحولت الى جلسة مساءلة لقاضي التحقيق في غيابه و بحضور وزير العدل.
والبعض الاخر يشير الى دوافع اخرى تقود الوزير بالنظر الى بعض الظروف المتزامنة مع اتخاذ القرار:
-هل هي طموحات سياسية للبقاء بعد فتح المباحثات حول تركيبة الحكومة الجديدة ؟
-هل هو خضوع للابتزاز عندما يتذكر الوزير ان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد هو اول من تحفظ على تسميته في حكومة الحبيب الصيد– اضافة لوزير الداخلية – لأنهما “محسوبان على حركة النهضة”(تصريح السيد زياد الاخضر – الجزيرة نت -12جانفي 2016).
-هل هو ضغط موجه للمحكمة المتعهدة بالقضية ام عقاب للقاضي ام تشكيك في الابحاث ولمصلحة من؟ خصوصا بعد صدور قرار ختم الابحاث في القضية في 14 افريل الفارط.
-هل هو محاولة لقطع الطريق على السيد البشير العكرمي لتولي خطة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التي ترشح لها قبل انقضاء الاجال في 30 ماي الفارط ؟
(انظرالقرار الصادر عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في 12 ماي 2016)وذلك دعما للسيد محمد كمون قاضي التحقيق الاول – الذي تربطه بالوزير صداقة متينة – وكذلك مساعدة لمن تعوزه الحجة من بين اعضاء هيئة القضاء العدلي الذي يعتقد ان تسمية شخصية مستقلة على راس وكالة الجمهورية بتونس “من شانه ان يخل بالنظام العام”

ومهما كانت الدوافع وكيفما تشابكت هل يمكن لها في حالتنا هذه ان تبرر ممارسة الوزير وخضوعه في ان واحد لضغوطات السياسة و الطموحات الشخصية ؟

ان لم يكن بعض ذلك وجها من اوجه الحقيقة فماذا دها وزير العدل ؟:

– حتى يلتحق “بكتلة الضغوطات ” على “قاضي التحقيق 13 “التي اصبحت بحجم الدولة: هيئة الدفاع بعناصرها النشطة ودعم رئيس الجمهورية (السيدة بسمة الخلفاوي –السيدان علي كلثوم ونزار السنوسي)- الاحزاب (حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد..)- الائتلافات السياسية (الجبهة الشعبية التي تضم 11 حزبا)- مجلس نواب الشعب – وزير العدل – بعض وسائل الاعلام و البرامج الموجهة …الخ) .
-حتى يمارس – دون وجه حق – ضغوطه المباشرة على القضاة ويقتحم اوراق القضية (التي تنتظر الحكم) بحكم موقعه السياسي و اشرافه على المحاكم .
– حتى يضرب بقوة بذراع التفقدية العامة بحكم اشرافه المطلق على اعضائها وقيام هيئة التفقد القضائي بمهامها تحت سلطته(الفصل 24 من الامرعدد 3152 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل).
– حتى يضرب بتقرير التفقد السابق المؤرخ في 5 اكتوبر 2015عرض الحائط وهو تقرير سبق ان اذن باعداده سلفه السيد محمد صالح بن عيسى واثبت حسب ذكره ان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية ” يقوم بعمله على أكمل وجه”(تصريح لموقع الصباح نيوز -21 اكتوبر 2015).الم يقل الوزير الحالي منذ اسبوعين ان أعمال التفقد لم تبرز أي تقصير؟
– واخيرا حتى يعلن الوزير على رؤوس الاشهاد – وفي بيان موجه الى عموم الناس – على قراره اجراء التحريات بواسطة المتفقد العام – لا على نشاط القاضي بحكم مهمته العامة – بل على قضية بعينها وما تتضمنه اوراقها بناء على طلب صادر من احد الاحزاب السياسية .وهو ما يدخل التباسا لدى عامة الناس حول نزاهة القاضي ويفتح الباب للتقولات غير المشروعة حول سيرته واستقلاله.
وبعد كل هذا اذا جاز ان نعتقد بان وزير العدل” يحرس المحاكم” فمن يحرس الحراس؟

…………………………………………………….

*رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

المواقف والأفكار التي تنشر في قسم “أفكار” لا تلزم إلا أصحابها ولا يعني نشرها من قبلنا تبنينا لها بأي صفة من الصفات .

ظهرت المقالة وزير العدل: ماذا دهاه ؟!! أولاً على أنباء تونس.