وجاء في بلاغ صادر عن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني على صفحته الرسمية بموقع “فايس بوك” ما يلي:

“في متابعة للموضوع المتعلق بتحصل ضابط برتبة نقيب تابع لسلك الحرس الوطني على رشوة أثناء أداء الواجب وفتح بحث إداري بالتفقدية العامة للحرس الوطني وإيقافه عن العمل ، وتنفيذا لتعليمات النيابة العمومية بسوسة تولت الفرقة الثانية بالإدارة الفرعية لمكافحة الاجرام بادارة الشؤون العدلية للحرس الوطني مباشرة قضية عدلية موضوعها الإرشاء والإرتشاء والاحتفاظ به، ولاتزال الأبحاث جارية”.

ظهرت المقالة نقيب يتحصّل على رشوة : النيابة العمومية تحتفظ به وتباشر قضية موضوعها الإرشاء والإرتشاء (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

واضاف الطبوبي ان تقديم القضية ياتي لحماية النقابات المنظوية تحت اتحاد الشغل.

ظهرت المقالة الاتحاد العام التونسي للشغل يتقدم بقضية عدلية أولاً على أنباء تونس.

طالب ممثلو عدد من الكتل البرلمانية على غرار الكتلة الديمقراطية، كتلة قلب تونس، تحيا تونس، كتلة الاصلاح وعدد من النواب غير المنتمين، رئيس مجلس نواب الشعب، خلال ندوة صحفية بالبرلمان بعد ظهر اليوم الاثنين 07 ديسمبر 2020 برفع الحصانة البرلمانية عن كتلة ائتلاف الكرامة وتقديم قضية عدلية ضدها على خلفية حادثة اعتداء عدد من نوابها بالعنف المادي واللفظي على نواب من الكتلة الديمقراطية.

وأكد ممثلو الكتل منح رئيس المجلس راشد الغنوشي مهلة الى حين المصادقة على قانون المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كتلة ائتلاف الكرامة ووضع حد لما وصفوه ‘بالعبث الحاصل تحت قبة البرلمان’، قائلين ان ‘جميع الاحتمالات واردة ان لم يتفاعل رئيس مجلس نواب الشعب مع مطالبهم المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية عن كتلة ائتلاف الكرامة وتقديم قضية عدلية ضدها’.

ولوحوا بامكانية المطالبة بسحب الثقة مجددا من رئيس البرلمان، والدخول في سلسلة اعتصامات مفتوحة إلى حين الاستجابة الى مطالبهم، محلمين اياه المسؤولية المباشرة في تدهور الاجواء بالمجلس، والتعطيلات المتكررة للعمل النيابي، وذلك لعدم تفعيله لمقتضيات النظام الداخلي، و’سلبيته تجاه انحرافات عناصر كتلة ائتلاف الكرامة التي حولت فضاءات المجلس لمنبر لبث التفرقة والكراهية والتمييز بين مختلف النواب، في تحد صارخ للدستور، ومبادئ الجمهورية’، حسب تعبيرهم.

وفندوا ما راج بشأن تسببهم في تعطيل السير العادي لمناقشة قانون المالية، مؤكدين ان اتهامات أعضاء كتلة ائتلاف الكرامة، لهم بتعمد افتعال العنف لتعطيل سير مناقشة قانون المالية، لا أساس لها من الصحة.

يشار الى ان أشغال الجلسة العامة المنعقدة، صباح الاثنين، بالبرلمان والمخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021، قد رفعت تبعا لأعمال عنف جرت بين عدد من النوّاب خارج قاعة الجلسة، بعد تعطل اجتماع لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين.

ظهرت المقالة كتل برلمانية تطالب بتقديم قضية عدلية ضد ائتلاف الكرامة ورفع الحصانة عنها (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

 اكد مدير المستشفى الجهوي ابن الجزار بالقيروان مختار العايدي في تصريح لشمس اف ام مساء امس الاحد 08 نوفمبر 2020 ان الادارة قامت برفع قضية عدلية وسيحال الملف على انظار النيابة العمومية ضد مجموعة من الاشخاص عمدوا الى اقتحام المستشفى والاعتداء بالعنف اللفظي والمادي ضد العاملين اضافة الى تهشيم بعض الاجهزة والمعدات وفق قوله.

وحسب نفس المصدر فانّ المستشفى شهد حالة من الفوضى والاحتقان بعد ان وقع منع الاشخاص من اخذ جثة قريبتهم البالغة من العمر 80 وتوفيت بفيروس كورونا امس الاحد قصد دفنها دون استكمال الاجراءات الادارية.

وقد عمد المعتدين الى رشق الوحدات الامنية والعسكرية بالحجارة بعد ان تدخّلوا لفض الاشكال واعادة الامور الى نصابها.

ويذكر ان حالات العنف بالمستشفيات انتشرت في الاونة الاخيرة على غرار ما حدث في الايام القليلة الفارطة بمستشفى الرابطة حيث عمد محتجين الى اقتحام المستشفى والاعتداء على العاملين لاخذ جثة قريبهم المتوفي بفيروس كورونا دون القيام بالاجراءات الادارية.

ظهرت المقالة القيروان: قضية عدلية ضدّ مقتحمي مستشفى ابن الجزار لأخذ جثة مصابة بالكورونا أولاً على أنباء تونس.

أكد  وزير العدل السابق غازي الجريبي ” لأنباء تونس” أنه سيرفع قضية عدلية ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على خلفية تصريحاته الاخيرة حول اعفاء عدد من الوزراء السابقين بحكومة الشاهد واتهامهم بـ “شبهات فساد”.

وقال الجريبي انه انتظر ان يصدر عن الغنوشي أو عن  المكتب السياسي للحركة توضيح وامام صمت الحركة قرر ان يتوجه الى القضاء.

وكان رئيس حركة النهضة قال خلال خطاب القاه السبت 17 نوفمبر 2018 امام الكتلة البرلمانية للحركة ان الوزراء الذين غادروا الحكومة تحوم حولهم شبهات فساد .

وبالرغم من أن الغنّوشي لم يحدّد من من  المسؤولين الذين تم اعفاهم من الحكومة تحوم حولهم شبهات الفساد الا ان الجريبي اعتبر صمته اتهاما لكل مسؤول غادر حكومة الشاهد 2 .

كما علمت “انباء تونس” ان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كورشيد قرّر مقاضاة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي  على خلفية نفس التصريح

ظهرت المقالة غازي الجريبي يقاضي راشد الغنوشي أولاً على أنباء تونس.

سترفع النقابة الجهوبة لقوات الامن الداخلي قضية ضد كل من رئيس المنطقة الجهوية بقابس و امر الحرس الوطني .

و ا علنت النقابة الجھویة لقوات الأمن الداخلي انها سترفع قضية عدلية بسبب إعطاء تعلیمات بفتح مكتب اداري بمقر بلدیة الحامة الذي اعتبرته الذي لا یحتوي على أبسط مقومات العمل”.

اشارت  النقابة في بيان لها ، الى أنّ قرار رفع القضية جاء على خلفية إحالة المكلف بالعمل الإداري بمقر بلدیة الحامة و رئیس مركز الحرس بالحامة على القضاء بسبب ضیاع 15 جواز سفر و 40 بطاقة تعریف وطنیة بناءً على عريضة تقدم بها رئيس المنطقة الجهوية للحرس الوطني بقابس”،

و.ق

ظهرت المقالة قابس : رئيس المنطقة الجهوية وآمر الحرس الوطني امام القضاء ! أولاً على أنباء تونس.

قررت النقابات الأساسية بإقليم الحرس الوطني بولاية القيروان رفع قضية عدلية ضد كل من اعتبرتهم “المشكّكين ” في العمليات الأمنية والمتاجرة بدماء شهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية دون أدلة قانونية.

كما تم ايضا إبقاء الهياكل النقابية الموسعة لإقليم الحرس الوطني بالقيروان في اجتماع مفتوح إلى حين اخذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل سلطة الإشراف.

يذكر ان النقابات المذكورة أصدرت امس الاثنين 8 ماي 2017 بيانا وصفت فيه من اسمتهم بـ” المشككين” بشرذمة غايتها التشويه والحطّ من معنويات رجال المؤسستين الأمنية والعسكرية عنوانها “الإرهاب فزاعة” قصد تقزيم النجاحات الباهرة للمؤسستين في التصدي لظاهرة الإرهاب والعمل على إدخال البلاد في دوامة العنف وعدم الاستقرار حسب نص البيان.

ر.م

ظهرت المقالة القيروان: نقابة الحرس تقاضي “المشكّكين” في العمليات الأمنية أولاً على أنباء تونس.

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقعفور ولاية سليانة من تفكيك خلية إرهابيّة تتكون من خمسة عناصر .

و عن التفاصيل أفادت  وزارة الداخلية أن الوحدات الأمنية بقعفور تمكنت من الكشف على هذه الخلية و حجزت حاسوبا وعددا من المطويّات وكتب ذات منحى تكفيري.

و بيّنت الأبحاث أن الخليّة تعمل على إستقطاب الشباب لتبني الفكر التكفيري، كما إعترف أحد عناصرها بتلقيه أموالا من عنصر تكفيري يقيم بإحدى الدّول الأوروبية.

و بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بأفراد الخليّة المذكورة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها “تكوين خليّة إستقطاب لأغراض إرهابيّة ومخالفة قانون المساجد”.

و.ق

ظهرت المقالة سليانة : الكشف عن خلية إرهابية بقعفور أولاً على أنباء تونس.

 

تمكنت  قوات الأمن  أمس  من القبض  على امرأة تركية  بجهة طبلبة من ولاية المنستير وهي زوجة عنصر إرهابي تونسي.

وحسب ما نشرته جريدة الصريح اليوم  فإن المرأة من أصل سوري و تحمل الجنسية التركية , تعرّفت على زوجها في أكتوبر  سنة 2014 بمدينة جرابلس بريف حلب .
و أضافت في اعترافات لها  أن تنظيم داعش الإرهابي عيّن زوجها ج.ف اميرا مكلّفا بالخدمات في طرابلس، ثمّ تحوّلا إلى منبج التابعة لحلب بعد قرار التنظيم الإرهابي تحويل جرابلس إلى منطقة عسكرية مفيدة أنها عاشت هناك حوالي 6 أشهر و كان يتقاضيان شهريا 50 دولار لكل منهما .

و أفادت أنها وصلت لتونس يوم 21 نوفمبر الجاري و عن سبب قدومها قالت بأنها أرادت أن تنتظر خروج زوجها من السجن للعيش معه في تونس .

و قالت المرأة بأنّها تمكّنت من الهروب إلى تركيا بعد التنسيق مع الجيش التركي في فيفري 2016، وتم القاء القبض على زوجها الملقب بأبو اليمن التونسي وتم ايداعه في السجن واطلاق سراحها باعتبارها تحمل الجنسية التركية مضيفة أنها علمت بترحيل زوجها  إلى تونس أكتوبر الماضي ..

وأضافت أنها علمت في ما بعد بأنّه تم ترحيل زوجها نحو تونس في اواخر سبتمبر الماضي.

و قد أذنت النيابة  بالاحتفاظ بها ومباشرة قضيّة عدليّة تتعلق  بتكوين  وفاق يهدف إلى الاعتداء على الأمن الداخلي والانضمام إلى تنظيم إرهابي

و قد أثبتت التحريات  أن هذ المرأة , هي تركية الجنسية من أصل سوري،  تزوجت بالإرهابي التونسي  عندما التحق بتنظيم  “داعش” الارهابي  بإحدى بؤر التوتر.

و.ق

.

ظهرت المقالة إعترافات زوجة الإرهابي التونسي التي تم إيقافها بالمنستير أولاً على أنباء تونس.

قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في سوسة أمس  تأخير القضية المتعلقة برجل الأعمال فتحي دمق إلى جلسة يوم 4 جانفي 2017 لاستدعاء المتهم الثاني ابنه الصادق دمق.

وتعهدت المحكمة المذكورة بالقضية تنفيذا لقرار الاستجلاب الصادر عن محكمة التعقيب باعتبار أن أحد المتضررين القائمين بالحق الشخصي قاض بمحكمة الاستئناف بتونس التي كانت متعهدة بالقضية.

وقائع القضية تتمثل في اتهام فتحي دمق سنة 2012 بتهريب الأسلحة وبالتخطيط  لاغتيال رجال أعمال وسياسيين وإعلاميين، وكانت المحكمة قد نظرت فيها سنة 2014 ..

وكات القضية قد بدأت بعد نشر مدونة “نواة” لشريط فيديو يظهر فيه فتحي دمق يتحادث مع شخصين من روابط حماية الثورة (حُلت بحكم قضائي في 2014) القريبة من حركة النهضة ..وكانت المحادثة تدور حول شراء أسلحة لاغتيال رجال أعمال وسياسيين وقضاة وصحافيين. وقد أدت هذه القضية الى فضح وجود ما سمي حينها بالأمن الموازي المرتبط بحركة النهضة في وزارة الداخلية.

يذكر أيضا أن فتحي دمق عند خروجه من السجن قد أعلن مرار عن براءته مما نسب اليه في تصريحات خاصة لقنوات تلفزية قريبة من حركة النهضة ولقناة حنبعل..

م.ع.

ظهرت المقالة قضية فتحي دمق تؤجل الى جانفي 2017 أولاً على أنباء تونس.