إذا كانت غالبية المؤسسات العمومية في تونس تعاني من عجز إن لم تكن على حافة الإفلاس، فإن أحد الأسباب الرئيسية هو الفساد الإداري و المالي الذي ينخرها من الداخل.و الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (Sonede) لا تشذ عن هذه القاعدة، كما يتضح من قضية الفساد التي كشفت مؤخرا و تورط فيها ستة من إطاراتها في الإدارة الجهوية بحي المنار بتونس.

بالفعل، يوم 10 ديسمبر 2021 تمكنت دورية تابعة للفرقة المركزية الثالثة للأبحاث  التابعة للإدارة  الفرعية  للأبحاث بإدارة الاستعلامات للحرس الوطني بالعوينة من كشف شبكة فساد داخل الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه (Sonede) بحي المنار.

كشفت الأبحاث عن عدد من التجاوزات المتعلقة بربط العقارات بشبكة مياه الشرب من باستخدام تصاريح البناء المزورة، ومنح اشتراكات لبعض المستفيدين بشكل غير قانوني، و تركيز عدادات غير مطابقة للمواصفات الفنية. بالإضافة إلى اختفاء العديد من الوثائق المزورة من ملفات الشركة لمحو آثار هذه التجاوزات الإدارية.

وقد فتح تحقيق قضائي واعتقال خمسة أشخاص وصدور مذكرة تفتيش بحق سادس.

هذا ما كشف عنه العميد حسام الدين الجبابلي المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في برنامج “صباح الناس” على إذاعة موزاييك أف أم، اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021.

ظهرت المقالة تونس: الكشف عن قضية فساد بشركة الصوناد أولاً على أنباء تونس.

استمعت الإدارة الفرعيّة للأبحاث الاقتصادية والماليّة صباح اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020 لمنظمة أنا يقظ، تطبيقا لإنابة عدليّة من النيابة العموميّة في شكاية رفعتها المنظمة ضد رئيس الجامعة التونسيّة لكرة القدم وديع الجريء وذلك بتهمة الاضرار بالإدارة وتحقيق فائدة للغير دون وجه حق.

وكانت منظمة انا يقظ تقدمت بشكاية ضد الجريء في وجود شبهة فساد في الحصول على إعفاء ديواني لأحد المزودين دون احترام الصيّغ القانونيّة.

وحسب ما نشرته المنظمة على صفحتها الرسمية فايسبوك فانّها قد قدمت خلال الاستماع أدلتها وقرائنها في انتظار الاستماع الى بقية الشهود والمتهمين.

وتأتي هذه الشكوى حسب ما اكدته المنظمة سابقا انها جاءت على خلفية تقدم الجامعة التونسيّة لكرة القدم في شخص ممثلها القانوني، بطلب تأشير على إعفاء جبائي قصد تسريح بضاعة دون دفع المعاليم الديوانيّة والأداءات المستوجبة لفائدة “شركة Uhlsport” التي تزود المنتخبات الوطنية لكرة القدم بالأزياء الرياضية.

وأضافت المنظمة أن اللجنة التابعة لوزارة الشباب والرياضة قد رفضت إسناد أي امتياز ديواني لهذه الشركة وذلك بسبب تفطنها الى خلل على مستوى الفواتير المقدمة من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم، وعلى الرغم من قرار الرفض الصادر عن وزارة الإشراف، قام رئيس الجامعة وديع الجريء بتجاوزها متوجها بمطلب ثان مباشرة الى المصالح المختصة للديوانة أفضى إلى إسناد الامتياز الديواني للمزود المذكور.

علاوة على ذلك فإن قرار الإعفاء الجمركي المنتقد لم يحترم الإجراءات المعمول بها إذ لم يكن مؤشرا من قبل مصالح وزارة المالية.

دلال بوجبلي

ظهرت المقالة إدارة الأبحاث الاقتصادية والماليّة تستمع لمنظمة ‘أنا يقظ’ في قضيتها ضدّ وديع الجريء أولاً على أنباء تونس.

أفاد  النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج  أنه سيتقدم بمراسلة لوزير العدل غازي الجريبي لمطالبته بالتحقيق في ملابسات ضياع ملف قضية فساد تقدم بها إطار بشركة الفاكتورينغ .

و في هذا الاطار  أضاف الصحبي بن فرج أنه سيطلب من وزير العدل إحالة  قضية الفساد التي رفعها المواطن سامي الشريف ضد  شركة مختصة بالفاكتورينغ على تفقدية الوزارة .

و أفاد الصحبي بن فرج أنه سيتقدم غدا  باسم سامي الرشيف  وباسم زملائه  المطرودون من نفس الشركة وعددهم 11 موظف(وبنفس التهمة: النزاهة)، بمساءلة لمحافظ البنك المركزي حول التهاون في التحقيق في وضعية شركة الفاكتورينغ.

و ذكر  الصحبي بن فرج  في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية الفايسبوك المأساة  التي تعرض لها المواطن سامي الشريف اثر إبلاغه عن  الفساد الموجود في شركة  الفاكتورينغ  و جاءت تدوينة كالتالي  :
سامي إطار كبير بشركة مختصة بالفاكتورينغ وهي شركة رأس مالها متكون من بنوك خاصة وعمومية ، نشاطها يقوم على من عشر سنوات

و الشركة تعتبر ذات مصلحة عمومية بما أن رأس مالها متأتي من مساهمة بنوك خاصة وبنك عمومي وهي متخصصة في شراء وخلاص واستخلاص الفواتير والكمبيالات المؤجلة مقابل عمولة وإجراءات مضبوطة وصارمة
سي سامي بلغ عن قضايا فساد وسوئ تصرف واهدار للمال العام بقيمة جملية تفوق ال24 مليار تواصل على مدى اكثر
من عشر سنوات
و أهم ما توصل اليه سامي الشريف خلال عمله كمدقق داخلي في الشركة: تلاعب بالفواتير و بالحسابات والموازنات و خلاص فواتير وكمبيالات وهمية او مزيفة و تلاعب بضمانات القروض وبتصنيف المخاطر و إسداء قروض بدون تقديم فواتير و خلاص معاملات وهمية بدون فواتير اضافة الى تلاعب بتواريخ الاستحقاق الفعلي للديون بمجرد تغيير المعطيات على نظام المعلومات و إخفاء شيكات وكمبيالات لمدة طويلة بحيث تصبح عديمة القيمة وفير قابلة للاستخلاص و تهريب عملة صعبة الى الخارج و قبول شيكات على بياض على وجه الضمان.
من مهازل التصرف الموثقة أن الشركة تقترض من السوق المالية بفائض قيمته 7.4٪‏ وتسدي قروضا لعملائها بفائض 7.25 ٪‏ …..، وسجل على رزق البيليك
” سامي الشريف أعلم رؤساءه ومجلس الادارة ومديري البنوك المساهمة ومحافظ البنكي المركزي وطالب بتدقيق معمق خارجي من البنك المركزي…وهو ما حصل فعلا ولكن……السيد المدقق الخارجي فظل لملمة الموضوع والتغطية على الفساد ولم يُصدر تقريره أبدا…..وتمت ترقيته “لتفانيه” في مهمته
أما  سامي فقد عاش اربع سنوات من الهرسلة المتواصلة والاهانة والتمرميد والاعتداء على معطياته الشخصية…..انتهت بإحالته على مجلس التأديب الذي قرر طرده من الشركة.

راسل سامي رمحافظ البنك المركزي(مرّات ومرّات)، ووزير المالية السابق، ورئيس الحكومة السابق وأخيرا رئيس الحكومة الحالي وطالبهم فقط بفتح تحقيق مالي وإداري في حسابات الشركة ……. ولا حياة لمن تنادي.
لم تنهي معانات سي سامي بطرده من الشركة :
•لم يستطع أن يحصل على شغل (رغم مفاءته العالية في اختصاصه وهو المتخرج من أكبر الجامعات في الخارج)…..لان التوصيات و التعليمات صدرت بعدم قبوله في اي مؤسسة مالية (أصبح مشتبه به ومصاب بالنزاهة المزمنة)
•تقدم بقضية في الطرد التعسفي ربحها في الطور الابتدائي ولكن…..خسرها في الطور الاستئنافي(نص الحكم يعتبر مهزلة وفضيحة بأتم نعنى الكلمة إذ قررت المحكمة أن المشتكي تحصل على تعويض من الشركة بقيمة 119 الف دينار تم تحويله على حسابه……تعويض وهمي غير موجود الا في خيال المحكمة بما أن المواطن الكريم لم يسجل أي تحويل في حسابه منذ سنوات)
•عندما أراد السيد سامي تعقيب الحكم، فوجئ بضياع وثائق قضيته من المحكمة !!!!!!

و في هذا  السياق قال بن فرج أن  قانون حماية المبلّغين هو  الذي كان ممكنا أن يحمي سامي الشريف  من الهرسلة والطرد التعسفي والتجويع والظلم وتدمير الأعصاب انذاك .

و.ق

ظهرت المقالة بالوثائق : بن فرج يروي الهرسلة التي تعرض لها أحد المبلغين عن الفساد أولاً على أنباء تونس.

اعتبر مبروك كرشيد كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية ان ملف البنك التونسي الفرنسي (ب ف ت BFT) هو ملف فساد بامتياز .

وقد ذهب كاتب الدولة حد اعتبار  الامر بانه خطا يرتقي الى مستوى الجريمة، مضيفا ان تاريخ تونس لم يشهد خطا مماثلا منذ القرن التاسع عشر.

و كان كرشيد يتحدث أمس لإذاعة “إكسبراس  أف أم ” ردا على سؤال حول ما اذا كان وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية الأسبق، سليم بن حميدان، مسؤولا عن ذلك الخطأ، قائلا ان ما حصل خطا جسيم ارتكب في حق الدولة التونسية ، مضيفا ان الملف الان يتعهد به القضاء المالي ،اذ تم امضاء اتفاق ما كان ينبغي ان يتم امضاؤه ،لان هذا الاتفاق تضمن تنازلا عن حقوق للدولة التونسية ما كان ينبغي ان يحصل .

وعبّر كرشيد عن امله في ان يتم إيجاد حل يضمن حقوق الدولة التونسية في قضية البنك الفرنسي التونسي (ب ف ت BFT)، قائلا ان المكلف العام بنزاعات الدولة يخوض معركة كبرى في هذا الملف و” اننا سنعمل بكل قوة من اجل استرداد حقوق الدولة التونسية.”

ومن جهة أخرى، قال مبروك كرشيد إن ضعف الإمكانيات بالإدارة العامة لنزاعات الدولة أثّر على مردودها رغم حوزتها لملفات تعطي للدولة ثروة كبيرة من خلال تنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدا على ضرورة إدراج مؤسسة المكلف العام ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تعهد الاتحاد الأوروبي بتمويله. وأشار كرشيد في تصريحه إلى أن اللجنة الوطنية للمصادرة هي هيكل مخصص لمقاومة الفساد الا أنها تعيش عديد الصعوبات في علاقة ببقية الهياكل الإدارية والقضائية، مؤكدا على أن عملية المصادرة يجب أن تكون ناجعة ومعاضدة لمجهود الدولة وذلك لتحسين مواردها المالية مع ضمان عدالة المنظومة في نفس الوقت عبر ضمان حقوق الدفاع لكل المعنيين بها.

وأوضح كرشيد أنه تم استرجاع العديد من الضيعات الفلاحية التي تم الاستيلاء عليها على أن يتم التفويت فيها في إطار مقاربة تشاركية أو التفويت فيها للمستثمرين الخواص مع تحسين شروط التفاوض بهدف تحقيق مداخيل أفضل مما كانت عليه لفائدة الخزينة العامة للجمهورية التونسية دون التفريط في ممتلكات الدولة.

وأضاف مبروك كرشيد أن الهيئة العليا لوزارة أملاك الدولة تعمل على 7 محاور كبرى من بينها إحداث مجلة الأملاك الوطنية وخارطة رقمية خاصة بأملاك الدولة وكيفية دعم الموارد المالية للدولة والتصدّي للاعتداءات على العقارات الدولية ودفع المشاريع الكبرى المعطلة وكيفية التصرف في المنقولات التي زال الانتفاع بها وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات واختصار الآجال.

أما فيما يتعلق بالبناية التي كانت تأوي مقر حزب التجمع المنحل فقد أكد مبروك كرشيد أنه تم تعهدها بالصيانة حيث قامت اللجنة المكلفة بالتصفية الأموال والقيم الراجعة بالملكية للحزب المذكور بأعمال جيدة في هذا المجال.

كما أكد من ناحية أخرى إلى عدم وجود نية التفويت في هذه البناية للغير، مشددا في الآن ذاته على إمكانية استغلالها لفائدة إحدى مؤسسات الدولة إضافة الى التفكير في إمكانية تحويل الجزء السفلي منها والذي يحتوي على قاعتي عرض كبيرتين، الى فضاء ثقافي يختص بحفظ الذاكرة الوطنية التونسية، مشيرا في الختام إلى أن البناية المذكورة والتي كانت سببا في التفرقة بين التونسيين، ستكون مجمّعة لهم في المستقبل.

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة كرشيد: في ملف (ب ف ت BFT) خطأ جسيم يرتقي الى مرتبة الجريمة أولاً على أنباء تونس.

كان النائب عن كتلة الحرة الدكتور الصحبي بن فرج قد كشف في تدوينة له بتاريخ 3 سبتمبر وفي أعقاب حادث خمودة الكارثي في القصرين عن شبهة فساد ضخمة تهم “الضمادات المضمخة” ..

وقال الصحبي بن فرج في تدوينته الطويلة تلك أن رئيس القسم بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس أعلمه  بفقدان الضمادات المضمخة (compresses imprégnées) من السوق وهي ضمادات لا غنًى عنها في حالات الحروق الخطيرة والممتدّة.

واضاف النائب : ” عادت بي الذاكرة مباشرةً الى شهر مارس الماضي حين اتصل طبيب رئيس قسم الحروق البليغة بالنائبة نادية زنڤر عن كتلة الحرة واشتكى من تلاعبٍ فاضح خلال إعداد كراس الشروط الخاص بهذا النوع من الضمادات في إدارة الDPM بوزارة الصحة الخاص (dossier d’AMM) …

ثم بيّن لنا الطبيب وبالوثائق والمراسلات الرسمية كيف إعترض وراسل واحتج على تصرفات الادارة خلال تهيئة كراس شروط طلب العروض (cahier des charges d’appel d’offre) الخاص باقتناء هذه الضمّادات والذي صُنع على قياس إحدى الشركات الخاصة بحيث تصبح هذه الشركة في وضع تفاضلي يمكنها من شبه احتكار سوق هذه المادة الحيوية.

تذكرت أيضا، ذلك الوفد من إطارات الصيدلية المركزية الذي اتصل بخلية متابعة قضايا الفساد في الكتلة (وبهيئة مكافحة الفساد) للتبليغ عن التلاعب الذي يقع في مصالح الصيدلية المركزية، بما يخدم مصالح شركات دون أخرى يتم تبجيلها ومحاباتها على حساب قوانين المنافسة

وذكروا لي كمثال موضوع الصفقات المشبوهة بل والمفضوحة للضمادات الطبية، وحذّروا من أن إدارة الصيدلية المركزية تقوم عمليا بعملية مدروسة ل”تجفيف السوق” وتسليمها الى مصنّع واحد وماركة بعينها…وذلك عبر الامتناع عن شراء أو تسويق أي ماركة أخرى منافسة للشركة المدللة.

وبالفعل، وصلنا اليوم الى حالة فقدان هذه الضمادات، من السوق خاصة في الاحجام الكبرى(40صم/40صم) ولم يبق سوى الاحجام الصغرى(10صم/10صم التي لا تفي أصلا بالحاجة)

وفي طريق العودة من مستشفى بن عروس، أعلمني أحد المزوّدين (المغضوب عليهم) بأنه توجد حاليا في مخازن الصيدلية المركزية 2000 علبة من الضمادات المضمخة تابعة لشركته،

هذه الكمية الهامة وقع توريدها على وجه الخطأ وهي تقريبا محجوزة في مخازن الصيدلية التي ترفض قطعيا بيعها الى المستشفيات المحتاجة(لان وضعيتها غير قانونية!!!!). اتصلت فورا بالصيدلية المركزية واستفسرت عن الامر(من مسؤولين في أعلى مستوى) فجاءني الرد كما يلي:

الجواب الاول: بصراحة سيد النائب،لا يمكننا قانونيا التصرف في هذه العلب لان وضعيتها غير قانونية!!!

الجواب الثاني: مممممم سيد النائب، والله نكلم المدير العام ونشوف معاه عن إمكانية التصرف في هذه العلب

(Procédure de régularisation)

الجواب الثالث(بعد جلسة عمل داخلية): في الحقيقة سيد النائب، يوجد لدينا مخزون كافٍ من الضمادات المضمخة تابعة لشركات وماركات أخرى، ولا داعي أبدًا للقيام باجراءات استثنائية للافراج عن ال2000 علبة المحجوزة (قمت شخصيا بوسائلي الخاصة وعبر مصادر متعددة بالتثبّت من حجم المخزون المتوفر وثبت لديَّ انه لا يتجاوز احتياطي أيام معدودة)..

الجواب الرابع: لقد قمنا بإطلاق طلبيات مستعجلة لشراء هذه الضمادات، وعندنا وعود من المزودين بأنها ستصل خلال ثلاث او اربع أسابيع

الجواب الخامس:سيد النائب ، المفروض ان سنقوم بإرجاع هذه العلب “المارقة” الى دولة المنشأ (rapatriement de la marchandise)

سأترجم لكم هذه الأجوبة وألخص العملية كاملة في خمسُ نقاط:

1-الذراع الاداري للوبي الأدوية قام بإعداد النصوص القانونية التي تضمن إهداء السوق الى شركة بعينها(إدارة الDPM بوزارة الصحة)..

2-الذراع التنفيذي لنفس اللوبي(الصيدلية المركزية) قام طيلة أشهر بتجفيف السوق “واغتيال” المنافسة عبر مسالك توزيع التي تسيطر عليها حصريا الصيدلية المركزية، بحيث يصبح إحتكار السوق أمرا واقعًا ومضمونة للشركة المدللة..

3-تأتي حادثة القصرين فجأة لتُعرّي العملية: تهاطل الطلب على الضمادات مقابل مخزون يقارب الصفر (المفروض حسب وثائق الإدارة أننا نمتلك مخزون استراتيجي يكفي 4 أشهر)…

4-ترتبك الادارة وتسرع بإرسال طلبيات مستعجلة الى المزودين يوم 1 سبتمبر (24 ساعة بعد الحادث) رغم ان مطالب التوريد موجودة منذ ماي الفارط…

5-نُعلِم الادارة بوجود 2000 علبة قادرة على تغطية الحاجيات المستعجلة للمستشفيات وأقسام الحروق، فترفض وتتعلل بوضعية غير قانونية (وهي تعلم جيدا أن لها الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بتسويتها خلال ساعات، وتعلم جيدا انها استعملت سابقا هذه الاليات في وضعيات أخرى ) وتفضل ان تترك البلاد لمدة 4 أسابيع بدون هذه المادة الاستراتيجية الحيوية..بل وتفكر في إعادة العلب المتوفرة الى بلد المنشأ!!!

ملاحظة: الملف أبلغته النائبة نادية زنڤر الى وزير الصحة السابق، وأبلغه الطبيب رئيس القسم الى كل من يهمه الامر، وقام أعوان الصيدلية المركزية بالتبليغ عنه الى هيئة مكافحة الفساد

وقمت شخصيا بإبلاغ وزيرة الصحة الحالية منذ ساعات، وقد وعدت بالتدخل العاجل للافراج عن العلب”المارقة”..”.

وقد عاد النائب الصحبي بن فرج أمس الى الموضوع ونشر تدوينة جديدة يحيي فيها سرعة ونجاعة تدخل وزارة الصحة ووزيرتها الحالية في هذا الملف العجيب .

وقال الصحبي بن فرج بعد التذكير بحيثيات القضية أن  الوزارة طلبت كل المعطيات حالما أثرنا الموضوع وقامت  ببحث مدقق شمل جميع الجوانب المحاسبية والقانونية والإدارية وطلبت جردًا بالمخزون المتوفر لدى الصيدلية المركزية والطلبيات les commandes . كما  أعادت الوزارة الاستماع لآراء الخبراء والأطباء والصيادلة الذين اعترضوا منذ سنة على التلاعب في النصوص الإدارية والقانونية وكراس شروط طلب العروض .وإطّلعت الوزارة على تقرير المخبر الوطني لمراقبة الأدوية الذي أكد ما جاء في تحفظات الخبراء والتي تم تجاهلها طيلة اكثر من عام، كما إطلعت على حكم مجلس المنافسة الذي يدين الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.

وقد ثبت لدى وزارة الصحة بالوثائق والارقام والادلة صحة كل المعطيات التي نشرتها حول هذه القضية، واتخذت الوزارة تبعا لذلك كل الإجراءات اللازمة لكسر عملية الاحتكار المبرمج الذي دام أكثر من عام وتزويد السوق بكل شفافية وعدالة بين المزودين في القطاع العام والخاص..”

وختم النائب تدوينته شاطرا الوزارة على سرعة التدخل وأهميته ومطالبا خاصة بمحاسبة كل من ضلع في قضية الفساد هذه معاقبة تجعل منه درسا لغيره.

شكرا للنائب الدكتور الصحبي بن فرج على المجهود والمتابعة والاعلام.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الضمادات المضمخة : قصة فساد يفضحها نائب والوزارة تتدخل أولاً على أنباء تونس.

تفاعلات جديدة تهم قضية اللوالب منتهية الصلوحية تطفو على السطح ، بعد أن تبين ان الشكوى الوحيدة التي وصلت القضاء الى حد اليوم هي شكوى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وللتذكير فإن القضية بدأت منذ تاريخ 3 ماي الفارط عند تفطن (الكنام ) ، الصندوق الوطني للتأمين على المرض بوجود حالات  من استعمال للوالب طبية لتسريح الشرايين وهي منتهية الصلوحية…الكنام أعلم فورا وزارة الصحة العمومية والتي بدورها أرسلت فريق مراقبة وتفتيش بتاريخ 10 ماي 2016 وتبين وجود الحالة المذكورة في مصحتين على الأقل كما تبين أن حوالي 10 مرضى قد ركبت لهم لوالب منتهية الصلوحية…

ولما لم تظهر أية مبادرة من قبل وزارة الصحة في اتجاه متابعة الموضوع جديا أمام القضاء قامت النقابة العامة لأعوان الصحة بتاريخ 20 جوان 2016  بابلاغ فحوى هذا الملف الخطير الى العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد , الذي فتح تحقيقا في الموضوع مباشرة عند ابلاغه .

وقد صرح سمير بوراوي ، الكاتب العام لنقابة الصحة لأنباء تونس أن العميد الطبيب  انتهى أمس الاربعاء 29 جوان 2016  الى تقديم شكوى الة وكيل الجمهورية في الموضوع وأنه لاحظ مثلما لاحظت النقابة أن وكالة الجمهورية لم تتصل الى حد تاريخ أمس بأية شكوى أخرى لا من الوزارة ولا من غيرها في هذا الموضوع الخطير.

كما نشير أن أيا من المرضى الذين أثبتت تحقيقات الكنام أنه استعمل لهم لوالب منتهية الصلوحية لم يقع لا استدعاؤه ولا سماعه ولا الاحاطة به أوالكشف عليه لمعرفة تأثيرات هذه اللوالب عليه واعلامه على الأقل بالوضعية التي هو فيها ، وهذا بالطبع من صلب دور ومهام وزارة الصحة العمومية …

ولا بد من التساؤل هنا عن كيفية تصرف وزارة الصحة في هذا الملف الخطير والذي تشوبه كل صفات الفساد ومن الحجم الثقيل…فحسب بعض المصادر لا تخص هذه الممارسات مصحة أو مصحتين بل حوالي 10 مصحات خاصة ، كما أن القضية تشمل أيضا تصرفات فساد واضحة من قبل أطباء محلفين ومؤتمنين على الصحة العامة وموزعي أدوات طبية هم الذين جلبوا هذه المعدات علاوة على السلسلة المشبوهة من المتورطين في العملية في الديوانة ووزارة التجارة ووزارة الصحة وغيرها من الادارات المسؤولة عن توريد وتدقيق وتوزيع واستهلاك المعدات الطبية.

وإن تحركت النقابة العامة للصحة في هذا الاطار فإننا نستغرب بشددة الصمت الغريب والمقلق لوزير الصحة سعيد العايدي ولطاقم الوزارة خاصة وأن أخبارا تنتشر الآن حول تعرض موظف الكنام الذي كشف العملية برمتها الى اجراءات عقابية في ادارته لأنه كشف الغطاء عن هذا الملف الخطير..

ع.ع.م.

ظهرت المقالة قضية لوالب القلب : وزارة الصحة لم تتحرك الى الآن!!! أولاً على أنباء تونس.

حكمت المحكمة الابتدائية بتونس على رافع دخيل الوزير السابق بسنتين سجنا في قضية فساد مالي في تونس الجوية وبخطية مالية .

قضت الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس في ساعة متأخّرة من مساء أمس  بسجن رافع دخيل (وزير الاتّصال في عهد بن علي) مدّة عامين و خطيّة ماليّة 445,759,780 د ، وسجن حافظ بلخيريّة مدّة ثلاث سنوات و خطيّة ماليّة بـ 149,724,710 د. و سحن سلوى مليكة( التي كانت تشغل خطّة كاتب إداري بفرع الخطوط التونسيّة بفرنسا) مّدة ست سنوات و خطّة ماليّة بـ1,195,885,721د. هذا إضافة إلى حمل المصاريف القانونيّة عليهم .

كما قضت بعدم سماع الدعوى في حق يوسف ناجي و نبيل الشتاوي المدير العام السابق بالخطوط التونسيّة و رفع تحجير السفر عن يوسف ناجي و الاذن بالنفاذ العاجل بخصوص العقاب البدني في حق سلوى مليكة..

علمًا و أنّ تتعلق القضيّة بفساد مالي و قد وجّهت للمتهمين تهمة الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة المتعلّقة باستغلال موظّف عمومي لصفته استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الإضرار بالإدارة.

م.ع.

ظهرت المقالة رافع دخيل : عامان سجنا في قضية فساد مالي أولاً على أنباء تونس.