استقطبت تونس، خلال الأشهر الأربعة الاولى من السنة الحالية، استثمارات خارجية بقيمة 1ر851 مليون دينار (م د) مقابل 6ر736 م د خلال نفس الفترة من 2018 أي بزيادة بنسبة 7ر15 بالمائة.

وبلغت الاستثمارات الخارجية، بحساب سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار، ما قيمته 280 مليون دولار مقابل 302 مليون دولار.
وتطورت الاستثمارات الخارجية المباشرة، خلال ذات الفترة، بنسبة 3ر16 بالمائة ليتدفق على تونس استثمارات مباشرة بقيمة 9ر845 م د مقابل 2ر727 م د في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.


وقدرت الاستثمارات الخارجية المباشرة، بحساب سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار، بما قيمته 3ر278 مليون دولار مقابل 6ر298 مليون دولار، في نفس الفترة من السنة الماضية.

وتوزعت الاستثمارات، وفق المؤشرات الإحصائية الاولية التي تحصلت عليها (وات) من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، على 2ر5 م د استثمارات الحافظة المالية و9ر845 م د استثمارات خارجية مباشرة.

وسجلت استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) تراجعا ملحوظا حيث تقلصت قيمتها بنسبة 3ر37 بالمائة بعد ان كانت في حدود 3ر8 م د العام الفارط.
ويعود هذا التراجع، حسب نفس المصدر، الى تأثير سعر صرف الدينار التونسي مقابل الأورو والدولار الأمريكي ذلك ان المستثمر الأجنبي عندما يرغب في تحويل مرابيحه بالأورو او الدولار فان العائدات تكون متواضعة الامر الذي لا يشجع على الاستثمار في الحافظة المالية. علما وان قانون الاستثمار الجديد شجع على الاستثمار في الحافظة المالية من خلال منع التراخيص المسبقة وعدة إجراءات أخرى.

وسجل قطاع الصناعات المعملية حركية هامة على مستوى تدفق الاستثمارات الخارجية لتتضاعف قيمتها وتبلغ الى موفى أفريل 7ر411 م د مقابل 9ر253 م د أي بتطور بنسبة 62 بالمائة.
ويعد قطاع الصناعات المعملية (النسيج والملابس والجلود والاحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية… ) من ركائز تونس في مجال استقطاب الاستثمار الخارجي المباشر.

كما سجل قطاع الطاقة انتعاشة بسيطة بنسبة 7 بالمائة حيث استقطب، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 4ر368 م د مقابل 344 م د في نفس الفترة من السنة الماضية.

وخلافا لقطاعي الطاقة والصناعات المعملية، سجل كل من قطاعي الخدمات والفلاحة تراجعا لافتا على مستوى استقطاب المستثمرين الاجانب، اذ تراجعت الاستثمارات الخارجية المباشرة في الخدمات الى مستوى 6ر64 م د مقابل 5ر123 م د (الاربعة أشهر الاولى من 2018) اي بتقلص بنسبة تفوق 64 بالمائة.

وفي ذات السياق تدحرجت الاستثمارات الخارجية في القطاع الفلاحي من 7ر5 م د الى 1ر1 م د في نفس بين سنتي 2018 و2019 يشار إلى أن تونس تستهدف، مع نهاية العام الحالي، استقطاب حوالي 3000 مليون دينار من الاستثمارات الخارجية مقابل 2800 مليون دينار محققة في سنة 2018 محرز

ظهرت المقالة إرتفاع ملحوظ في إستقطاب تونس للاستثمارات الخارجية خلال هذه السنة أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأن هناك أزمة ثقة في قطاع الطاقة والمناجم، بالرغم من أن كلفة دعم المحروقات بلغت هذه السنة 2000 مليون دينار.

وقال في إطار الحوار الوطني حول القطاع المذكور إن تداعيات توقف الإنتاج في الفسفاط أثر كثيرا على القطاع ككل، مما خلق عجزا طاقيا، منتقدا غياب الإستشراف لهذا العجز.
كما دعا الشاهد إلى تبني برامج لترشيد الإستهلاك الطاقي إنطلاقا من مؤسسات الدولة نفسها.
وقال رئيس الحكومة إنهم وجدوا العديد من المشاكل على غرار سوء التصرف، التي لم يتم حلها بالشعبوية من طرف الحكومة، حسب وصفه.
وشدد يوسف الشاهد على عقد مجلس وزاري بداية الأسبوع القادم في قطاع الطاقة والمناجم لإتخاذ تدابير وإجراءات عملية.

ظهرت المقالة الشاهد : تداعيات توقف الإنتاج في الفسفاط أثر كثيرا على قطاع الطاقة ككل أولاً على أنباء تونس.

تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة مساء الخميس 30 ماي 2019 وبداية من الساعة التاسعة ليلا، فعاليات الحوار الوطني حول الطاقة والمناجم.

ويحضر هذا الحوار رئيس الحكومة يوسف الشاهد وممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل ولجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب وممثلين عن المجتمع المدني ذات العلاقة بمجالي الطاقة والمناجم إضافة الى ممثلين عن المؤسسات الناشطة في هذا القطاع.
وسيتمحور النقاش خلال هذا الحوار الوطني حول الأمن الطاقي والتحكم في الطاقة وترشيدها وقطاع المناجم وسبل تحسين مردوديته والحوكمة  في قطاع الطاقة والمناجم وفق ما أوردته شمس اف ام .

ظهرت المقالة يحضره رئيس الحكومة : حوار وطني حول قطاع الطاقة والمناجم ،هذا تاريخه ومكان انعقاه أولاً على أنباء تونس.

نشر المعهد الوطني للإحصاء بيانات تبين إنخفاض صادرات تونس من منتوجات قطاع المناجم والفسفاط، خلال سنة 2018 بالاسعار القارة، بنسبة 13,9 بالمائة وفي قطاع الطاقة والزيوت بنسبة 13,5 بالمائة في وقت زادات فيه واردات البلاد من مواد الطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 18,4 بالمائة.

وكشف المعهد، في نشرة حول التجارة الخارجية بالاسعار القارة لسنة 2018، أن التبادل التجاري لتونس شهد، خلال السنة الفارطة، إرتفاعا على مستوى الصادرات بنسبة 3 بالمائة وعلى مستوى الواردات بنسبة 1,3 بالمائة .

وكانت نسبة الصادرات لتونس  خلال سنة 2018 من منتوجات تبلغ قيمة 40 مليار دينار لكنها وردت في المقابل منتوجات بقيمة 60 مليار دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 19,1 بالمائة على مستوى الواردات و 20 بالمائة على مستوى الصادرات مقارنة بنسبة 2017 .

وإرتفعت صادرات تونس من الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 42,2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 في حين تراجعت واردات قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 2,2 بالمائة.

ظهرت المقالة المعهد الوطني للإحصاء: تراجع صادرات تونس المنجمية خلال 2018 أولاً على أنباء تونس.

أكّد وزير التجارة عمر الباهي اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018 أنّ العجز التجاري بلغ 16 مليار دينار في شهر أكتوبر وهو متأتي أساسا من قطاع الطاقة (60 بالمائة)،  مشيرا الى أنّ نسبة التغطية بتونس كانت 105 بالمائة بمعنى أن تونس كانت تسجّل فائضا لكن اليوم أصبح لديها نقص في التغطية بـ26 بالمائة.

وقال الباهي في برنامج ميدي شو على راديو موزاييك  بخصوص الفسفاط إن تونس أصبحت تسجّل خسارة في المرابيح بـ1 مليار دينار في السنة يعني 7 مليار دينار في 7 سنوات،مشيرا الى ان  بعض المواد الاستهلاكية على غرار القمح والصوجا والأدوية والمواد المصنعة كالحديد والخشب تساهم ايضا في العجز التجاري.

وتحدّث الوزير عن مشروع الوزارة للتشجع على الإنتاج التونسي والاستهلاك التونسي، حيث ستقوم بإخضاع عدد من المواد الاستهلاكية والكماليات لكراس شروط مسبق (آليات ومتطلبات صحية وتأثيرها على المستهلك التونسي) على غرار الأجبان والغلال والشكلاطة والبسكويت والمستحضرات الغذائية ومواد التجميل ومواد التنظيف والأواني البلاستيكية والأحذية والخزف والبلور والهواتف النقالة والألعاب.

وصرّح بأن كل هذه المواد تمثل 1.4 مليار دينار من العجز التجاري، معتبر ا ان في هذا القرار الخطوة من أجل الدفع لتحسين الإنتاج التونسي وإعادة النظر في منظومة التوريد .

وأشار  الباهي إلى تنظيم حملة كبيرة على مسالك التوزيع والتجارة الموازية مع وزارات الشؤون المحلية والبيئة والصحة والداخلية، من أجل بذل جهد رقابي كبير على مستوى مكافحة التوريد العشوائي.

وفسّر أنّ حملات المراقبة على مستوى المواد والمخازن والأسعار ستكون من أنظار وزارة التجارة والانتصاب الفوضوي سيكون من مهام وزارة الشؤون المحلية والبيئة  والتهريب من مهام وزارة المالية والمراقبة الصحية للمواد ستتكفل بها وزارة الصحة.

أما بخصوص توريد الملابس الجاهزة و”الماركات العالمية”، أكّد الوزير أنه سيتم النظر فيها من اجل تشجيع المنتوج التونسي والمنتجين في تطوير عملهم.

من جهة اخرى قال الوزير انه تم تسجيل تحسّن على مستوى تزوّد السوق  ببعض المواد التي شهدت مؤخّرا نقصا، على غرار الزبدة والحليب.

ظهرت المقالة الباهي : نسبة بـ60 % في العجز التجاري يتحمّلها قطاع الطاقة أولاً على أنباء تونس.