وتعقيبا على صدور أرقام محلية تؤكد ارتفاع التضخم إلى مستوى 6ر8 بالمائة خلال شهر أوت 2022 ومراجعة البنك العالمي لنسبة النمو في تونس قائلا: “إنّ صمت البنك االمركزي التونسي يدل على أن التضخم بدأ في الخروج من اطار السياسة النقدية الى سياسات أوسع تشارك فيها الحكومة”.

وفاقت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر اوت 2022، نسبة الفائدة المديرية للبنك مما أفضي الى فارق سلبي بين نسبة الفائدة في السوق النقدية البالغة حاليا 03ر7 بالمائة ونسبة التضخم المقدرة ب6ر8 بالمائة وادى ذلك الى سعر فائدة حقيقي سلبي بنسبة 6ر1 بالمائة، وفق حديدان

وغابت عن الساحة المالية والنقدية، في تونس منذ 10 جوان 2022، بيانات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي التي ترسم سياسات البلاد في عدة مسارات وخاصة نسبة الفائدة المديرية في وقت تغيرت فيه المؤشرات المتصلة بالنمو والتضخم مرارا على امتداد الأشهر الأخيرة.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، قرر في آخر اجتماع له الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير في مستوى 7 بالمائة. علما وان مجلس إدارة البنك انعقد 5 مرات منذ مطلع 2022.

وشدد حديدان على ان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي لن يكون كافيا للتحكم في التضخم خاصة وان الاخير ليس تضخما نقديا خاضعا لسياسة البنك المركزي بل ينطوي على تضخم مستورد وعلى مشاكل هيكلية.

وأكد ضرورة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي التونسي لمحاربة التضخم من خلال إرساء سياسات تتصل بالميزان التجاري واجراء إصلاحات هيكلية ومراجعة نظام الأسعار والتعمق في الأسباب التي أدت الى التضخم.

وقال حديدان “إن البنك المركزي فضل سياسة الصمت خاصة وانه لطالما نادى على امتداد الأشهر الماضية بضرورة الاهتمام بمشكلة العجز التجاري وتراجع احتياطي النقد الأجنبي. كما ان صمته يدل على ان التضخم بدأ في الخروج من فلكه وبالتالي ضرورة إقرار اصلاحات عميقة”.

ولم تلق طلبات البنك المركزي والتوصيات المضمنة في اطار بيانات اجتماعات مجلس الادارة “تجاوبا ولم تدفع نحو اي إصلاحات عميقة وهيكلية للاقتصاد” حسب حديدان.

واوصي الخبير بتقوية مناعة الاقتصاد لمجابهة تداعيات الازمات الخارجية من خلال تدعيم اسس الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الصناعي وتطويره وتحرير الاسعار.

وبين حديدان، في سياق متصل باحتياطي تونس من العملة الصعبة، والتي تعد من اهم المجالات التي تخضع الى متابعة البنك المركزي، ان العجز التجاري اسهم تآكل هذه الاحتياطيات والتي تسمح في الوقت الحالي بتغطية 115 يوم توريد وتعد بالتالي ضعيفة.

وتوقع حديدان ان تسجل تونس، مع نهاية 2022 ، أكبر عجز تجاري في تاريخها ببلوغ مستوى 22 مليار دينار مما سيؤثر على احتياطي العملة الصعبة والذي لن يكون كافيا لتسديد ديون البلاد بالسوق المالية خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 .

ولاحظ ان توصل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيتيح رفع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد لكنه لن يكون سوى حلا محدودا زمنيا ولن يتيح حلولا جذرية.

وحذّر حديدان في سياق متصل بالنمو الاقتصادي خاصة مع تخفيض البنك الدولي، امس الأربعاء، توقعاته بشان نمو الاقتصاد التونسي الى 2.7 بالمائة لكامل سنة 2022 من دخول البلاد “مرحلة الانكماش”.

وارجع هذه المخاوف الى التحذيرات التي اصدرها البنك الدولي، مؤخرا، بشان الاتحاد الاوروبي الشريك الاساسي لتونس والتي تطرح امكانية انكماش الاقتصاد الاوروبي خلال الاشهر المقلبة.

يشار الى ان محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، كتب في المقدمة الخاصة بتقرير نشاط البنك لسنة 2021 الذي نشر بتاريخ 25 أوت 2022 ان تحقيق انتعاشة اقتصادية يتطلب القطع، بأسرع ما يمكن مع حالة الترقب المستمرة لدى السلطات.

واعتبر العباسي أن مرحلة ما بعد كوفيد 19 فترة حاسمة، ومن الضروري أن ترتقي تونس خلالها إلى مستوى أعلى من النمو، وهو هدف لا يمكن أن يتحقق دون إنجاز إصلاحات هيكلية، مع تدارك التأخير الناجم عن عدم الاستقرار السياسي، الذّي اتسم به العقد الماضي.

*وات 

ظهرت المقالة الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان: “تونس ستسجل مع نهاية سنة 2022 أكبر عجز تجاري في تاريخها ببلوغ مستوى 22 مليار دينار” أولاً على أنباء تونس.

قضت دائرة الشيكات 14 بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 16 عاما مع النفاذ العاجل في حق غازي القروي، النائب عن قلب تونس في البرلمان المجمدة أشغاله، وفق ما أكدته اذاعة موزايبك.

و لقد تعلقت الأحكام الصادرة في حق غازي القروي، شقيق نبيل القروي رئيس حزب تونس، حليف حركة النهضة الاسلامية (الشقيقان هربا من تونس منذ جويلية الماضي) ب7 قضايا منشورة ضده من أجل اصدار صكوك بدون رصيد، وتراوحت الأحكام الصادرة بشأنها بين عام واحد وأربعة أعوام سجنا مع النفاذ العاجل ليبلغ مجموعها 16 عاما سجنا.

و كانت “دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس فد قررت في 16 فيفري الجاري إحالة غازي القروي، صحبة إطار سام، (عمر الولباني) متقاعد من وزارة التربية، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمتهما بشبهات فساد مالي في عقد شراكة واستشهار بين وزارة التربية وإحدى المؤسسات التي يديرها غازي القروي”.

ظهرت المقالة الحكم ب16 سنة سجنا غيابيا مع النفاذ العاجل في حق غازي القروي أولاً على أنباء تونس.

من يعتقد أن مناهضي مسار 25 جويلية و ما بعده حريصون على البناء الديمقراطي و على الديمقراطية نفسها، فهو واهم، و من يعتقد أن دفاعهم الشرس على الدستور و القانون و الإجراءات السليمة نابع من صلب إيمانهم العميق بفلسفة الأنوار و بالإرث السياسي اللاتيني، فهو أيضا واهم و ليراجع نفسه و سنأتي على إبراز هذه الأوهام في مقالنا هذا.

بقلم توفيق زعفوري *

أولا كان آخر اهتمامات منظومة 24 جويلية هو محاربة الفساد و الفاسدين و ملاحقة أذنابه و باروناته و لوبياته، ليس لعدم الخبرة في ذلك و لا لعجزهم عن محاربة الفساد و لكن لأنهم ببساطة كانوا يشتغلون في تناغم تام و بأريحية كبيرة و يتغذون من الفساد حتى أن الإفلات من العقاب كان العنوان الأبرز في فلسفتهم السياسية الجديدة و عليه ارتفع منسوب الفساد و صار الفاسدون بكل اعتداد و بكل فخر سندا لمنظومة سياسية بحاجة إلى دعم مالي واضح حتى تستمر.

بمعني آخر، لم تكن لدى هؤلاء أي نية لمحاربة الفساد. هذه “الحرب” بدأت مع يوسف الشاهد بشكل صوري و استمرت كذلك حتى 25 جويلية و لكن بشكل صوري أيضا.

سقطت ألاعيب العابثين بالدولة و الكاذبين على الشعب

الملاحظ في قائمة الشخصيات الملاحقة قضائيا و التي صدرت في شأنها أحكام قضائية باتة و نهائية، و من لا تزال على ذمة القضاء أنها تنتمي إلى أحزاب حكمت قبل 25 جويلية و من حزامها الداعم، ذاك الحزام الحرام، أي حرام التحالف معه، فسقطت حكومة لأجل عيون الفساد الذي بقي خارج القصبة و المقصود هنا هو حزب قلب تونس التي أصرّت النهضة على إدماجه في الحكومة غصبا تحت ذريعة توسيع الحزام السياسي و البحث عن توافق أوسع و أشمل، ثم سقطت ألاعيبهم، و لكن اللاعب الحزامي/الطّرفي، كان الإئتلاف الذي قام بدوره على أكمل وجه في حماية حتى ذوي الشبهات و هنا أشير إلى حادثة المطار و قبلها حادثة ميناء حلق الوادي و تسفير من يشملهم الإجراء الحدودي s17 و تكرر الأمر مع يمينة الزغلامي في مطار تونس قرطاج.

كان العبث بالدولة و قوانينها و أمنها و هيبتها ممنهجا و أمام أعين التونسيين و كان التسفير بقوة و سلطة النهضة و حزامها و كانت مؤسسات الدولة بمثابة التركة أو إرث “البيليك” قابلا للعبث به و التصرف فيه.

هذه هي علاقاتهم بمؤسسات الدولة : علاقات الهيمنة و التمكين و الغنيمة… و غيرهم هم رعايا لا مواطنين، تماما كعلاقات وزراء بايات القرنين 18 و 19 و حتى دولة ما بعد الاستقلال… 

خلال العشرية السوداء تشبّع هؤلاء بين ليلة و ضحاها من كل مَناهِل الديمقراطية و مفاهيم الدولة و المؤسسات و حقوق الإنسان و مارسوا طقوسهم المعتادة في تخريب الدولة و تداولوا على عرشها حكومة بعد حكومة و وزارة بعد وزارة، و لم يكن في حسبانهم البناء الديمقراطي أبدا، لا مؤسسات دستورية و لا هيئات مكتملة… أين هي التركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات؟ أين هي المحكمة الدستورية؟ أين هو المجلس الوطني الحوار الإجتماعي؟ كلها هيئات لو أنه وقع التفكير في بناء الدولة لكنا قد تفادينا عديد الأزمات السياسية و ما كنا وصلنا للحظة 25 جويلية، تلك اللحظة التي عملوا بشكل دؤوب على الوصول إليها فكان الخاسر الوحيد هو تونس…

يبكون كالنساء الثكالى على ضياع دولة لم يحافظوا عليها كالرجال

الآن هم يتباكون كالنساء و الثكالى على ضياع دولة لم يحافظوا عليها كالرجال… الآن هم دعاة إصلاح و بناء و قانونيين أكثر من القانون نفسه و حريصون على الدفاع بأسنانهم عن المسارات الدستورية… هؤلاء (و لا فائدة في تكرار أسمائهم) كانوا ربابنة يحركون دفة الدولة في اتجاه مصالحهم و ولاءاتهم و لوبياتهم، و كان لزاما أن تنتهي تلك العشرية السوداء حتى لو عاد بنا الزمن إلى عهد بن علي رحمه الله أو هكذا كان يردد بعض التونسيين (على الأقل كانت هناك دولة و هيبة)… 

من الواضح جدا أن الرئيس قيس سعيد ضرب في عمق أوكارهم، فلا همّهم تركيز السلط أو فصلها، و لا همهم الضغوط التي تمارس على القضاء، هم فقط يحاولون عبثا البقاء تحت الأضواء و في الساحة بعدما لفظهم التونسيون و حجتهم هي الدفاع على الديمقراطية، و القانون، لطالما كانت “تستجديهم” منذ عشرية و لا أحد فكر في نجدتها أو إنصافها لأن التمكين كان يغلب التأسيس و البناء و الغنيمة و السلطة أولى و أبقى من دولة عمرها 3000 سنة.

هذا هو الإرث التاريخي الذي تناسوه، قبل، و هم يتباكون عليه اليوم لأن رئيسا أمسك بكل خيوط اللعبة، واستبعدهم، فقد كان بن علي يمسك بها كلها و ما كانت لحظة 17 ديسمبر ستكون، لو أنه قطع دابر الفساد وقتها… 

ما يعاب على الرئيس ليس مسألة تجميع السلط، فالمسألة وقتية، و لكن ليس هناك ناطقا رسميا باسم الرئاسة يمكن أن يتواصل مع الإعلام و مع التونسيبن لتوضيح ليس خطوات الرئيس و برنامجه و ما ينوي فعله، و لكن تشريك الوطنيبن في بناء الدولة، و ترسيخ أسسها وهم كُثُر… 

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : كيف أسقط قيس سعيد أقنعة خصومه و فند أكاذيبهم … أولاً على أنباء تونس.

بين تعدد زيارات السفير الفرنسي أندري باران إلى الفاعلين السياسيين في تونس و مناورات معارضي الرئيس قيس سعيد لإعادة البرلمان المجمد و ردود الفعل المنتظرة لهذا الأخير من أجل منع أية محاولة للعودة إلى ما قبل الاجراءات الاستثنائية المعلنة في 25 جويلية الماضي، يبدو أن شتاء تونس سيكون كعادته ساخنا هذا العام أيضا…

بقلم توفيق زعفوري *

من الضروري الانتباه إلى أمرين على درجة كبيرة من الأهمية: الأول هو زيارات السفير الفرنسي أندري باران إلى مقر بعض الأحزاب السياسية في تونس و كأن الأمر يتعلق بترتيب لحدث سياسي و إذا ربطنا هذه الزيارات مع ما قاله راشد الغنوشي منذ يومين بكل ثقة بأن البرلمان عائد “أحب من أحب و كره من كره”، و نضيف إليه زيارة بعض النواب إلى البرلمان الأوروبي و الضغط في اتجاه إعادة الروح للبرلمان في تونس، فإننا نخلص إلى ما يلي : يبدو السفير الفرنسي و كأنه قائم بمهمة وساطة بين الفرقاء في تونس، و يريد جسر الهوة بين بعض مكونات المشهد السياسي و تقريب وجهات النظر بالاستعانة بالاتحاد التونسي للشغل الذي زاره أيضا مؤخرا… 

ثانيا: إذا كانت هذه التحركات في اتجاه إعادة مجرى “الديمقراطية” المغشوشة إلى مساره الطبيعي فإن الرئيس قيس سعيد استبق كالعادة أو ضرب بقوته القانونية المعهودة و اجتمع أمس الإثنين 29 نوفمبر 2021 مع العميد السابق للقانون الدستوري الصادق بلعيد و أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ و هدد باللجوء إلى إصدار مراسيم إذا لم تطبق أحكام محكمة دائرة المحاسبات على تجاوزات الانتخابات التشريعية و البرلمانية لسنة 2019، بما يعني أنه لا بد من ترتيب الآثار القانونية على القائمات الفائزة خاصة بعدما ثبت لدى المحكمة أنها (أي أحزاب النهضة و قلب تونس) قد تحصلت على تمويل أجنبي ما يسمح آليا بإسقاطها، قائمات و نواب، و المحصّلة هو أن يكون البرلمان من  الماضي أي يقع حلّه بالقانون.

ما زالت لدى الرئيس أوراق كثيرة يلعبها

الرئيس هنا يسحب البساط من تحت أقدام مناوئيه من هذه الأحزاب بقوة القانون و بالتالي ينزع عنهم أي شرعية في أي تحرك في المستقبل فُرادى أو أحزابا و هو بهذا يتماهى مع مطالب أغلب التونسيين في ضرورة حل البرلمان بالطرق القانونية و ما يعاب عليه هو هذا التباطؤ في التنفيذ حتى جعل مناصريه يتناقصون و خصومه ينتفضون من جديد… 

الرئيس سعيد و كأنه يقول لهم: “يمكرون و يمكر الله، و الله خير الماكرين” أنتم تتصلون ببرلمانات الخارج و توفدون السفراء الأجانب و نحن نستعين بأبناء تونس من أهل الذكر و نعمل بالقانون و ليس بغيره و تطبيقه يقع على أهل القضاء و إن لم يفعل فسنتحمل مسؤوليتنا في ذلك، و هو جاهز لإصدار المراسيم و لعلّها جاهزة أصلا بما يعني أن الأيام القادمة و حتى قبل الاحتفال بالذكرى الحادية عشر لاندلاع الثورة في 17 ديسمبر (أو 14 جانفي) ستكون هناك إجراءات أخرى تتبع حملة الإقالات و التعيينات الجديدة.

ما زالت لدى الرئيس أوراق كثيرة يلعبها في ضل حديث عن محاولة اغتيال و ترتيب لانقلاب على الرئيس و محاولة تشكل تحالف بين الأحزاب و ربما تحالف بين اتحاد الشغل و النهضة وهي على خطورتها فإنها تمثل بداية تشكل جبهة قوية ضد الرئيس و لكن هذه المرة بشكل منظم أي من خلال تحالف أحزاب و ليس فقط تحركات شعبية ظرفية كالتي يتزعمها جوهر بن مبارك التي من الممكن أن تلتحق بمكونات الأحزاب الرافضة لتوجهات الرئيس مع استبعاد تحالف اتحاد الشغل مع النهضة نظرا للتباعد الايديولوجي بينهما و نظرا لما حدث من تصادم ذات 4 ديسمبر 2012.

يبقى الشتاء ساخنا كعادته في تونس و هو كذلك منذ عشر سنوات و شتاؤهم هذا العام هو الأخير قبل الربيع الآتي… 

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس في انتظار الشتاء الساخن دوما… أولاً على أنباء تونس.

وفق مصادر أمنية، قضت دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاربعاء 10 نوفمبر 2021 بعدم
سماع الدعوى في حق عياض اللومي بخصوص قضية إصدار صك بدون رصيد.

تم بطلان إجراءات التتبع بسبب تقديم ما يفيد الخلاص في حق عياض اللومي النائب المستقيل من قلب تونس، حزب الملاحق من طرف القضاء و الهارب من تونس، نبيل القروي، باعث قناة نسمة.
“وتتعلق القضية بصك بدون رصيد قيمته 100 ألف دينار تم نشرها ضد اللومي، إلا أنه قدم خلال جلسة اليوم ما يفيد خلاص الصك أصلا ومصروفا”، وفق ما تم تداوله من وسائل اعلام.

ظهرت المقالة بعد تقديمه ما يفيد خلاص صك قيمته 100 ألف دينار، عدم سماع الدعوى في حق عياض اللومي أولاً على أنباء تونس.

خلال حضوره اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 في “الماتينال” على موجات شمس أف أم، أكد حسن الزرقوني، مدير عام مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء، بأن راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب المجمدة أشغاله و رئيس حركة النهضة الاسلامية يتصدر قائمة الشخصيات التي لا يثق فيها التونسيون بنسبة 90%.

و يليه، وفق البارومتر السياسي لشهر أكتوبر الجاري الذي انجزته المؤسسة و نشرته جريدة “المغرب” في عددها الصادر بتاريخ اليوم، نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس بنسبة 85% ثم سيف الدين مخلوف في المرتبة الثالثة بنسبة 81% و منصف المرزوقي في المرتبة الرابعة بنسبة 80% انعام ثقة كلي و يليه في المرتبة الخامسة هشام المشيشي بنسبة 77%.

بمعنى آخر، الشخصيات الأقل شعبية في تونس والتي لا يثق فيها التونسيون تماما هم الذين يمثلون منظومة الفوضى و الفساد التي سادت منذ 2011 و التي أسقطها الرئيس قيس سعيد بتدابيره الاستثنائية.

ظهرت المقالة سيغما كونساي : راشد الغنوشي يتصدر قائمة الشخصيات التي لا يثق فيها التونسيون بنسبة 90% أولاً على أنباء تونس.

تم الإعلان أميس الإثنين 11 ديسمبر 2021 عن التشكيلة الحكومية و انتهت لحظات المخاض و الانتظار الممل و تنفس البعض الصعداء فى حين يستعد البعض لشحذ السكاكين “لاغتيال” هذه التشكيلة إعلاميا، ليبقى السؤال أو لنقل الأسئلة التي تستحق الإجابة كثيرة و مختلفة لكن المهم أن الرئيس قيس سعيد قد نفذ وعده بتشكيل حكومة يرأسها فعليا و تكون فيها السيدة نجلاء بودن رمضان مجرد منفذة لتعليماته و سياساته.

بقلم أحمد الحباسى *

في حقيقة الأمر هذه حكومة الرئيس و هذه إحدى مفاجآت ما بعد قرارات ليلة 25 جويلية و لا بد من الإشارة أن هذه الحكومة قد ولدت من رحم الانتفاضة الشعبية التي حصلت خلال ذلك اليوم و على هذا الأساس يسعى الرئيس أن تكون حكومة “الشعب يريد” التي ستقاوم الفساد في المقام الأول و تعيد البلاد إلى سكة الإنتاج و رفع المعاناة الاقتصادية على أكثر من صعيد.

فشل القيادات المحنكة التي استمرت في الحكم طيلة أكثر من عشرة سنوات

لعل أول الملاحظات الشكلية أن حكومة الرئيس تتكون من شخصيات غير معروفة أو لم يسبق لها التحزب أو الانخراط في اللعبة السياسية قبل و بعد 14 جانفى 2011، و إذا كان خصوم الرئيس يجادلون بقلة خبرتها و معرفتها بكيفية التعامل مع الملفات التي تنتظرها على أكثر من واجهة فان أصدقاء الرئيس يردون بأن فشل القيادات المحنكة التي استمرت في الحكم طيلة أكثر من عشرة سنوات هي من أدت بالبلاد إلى شبح الإفلاس و جعلتها دولة متسولة لبعض جرعات اللقاحات المضادة لفيروس الكورونا بعد أن أدى إفلاس خطة حكومة هشام المشيشى فى تجنب وفاة الآلاف من المواطنين الأبرياء الذين خانتهم سياسة حكومة يديرها الشيخ راشد الغنوشى من وراء الستار بمعية قلب تونس و ائتلاف الكرامة.

ثاني الملاحظات أن حجم الحضور النسائي في حكومة “الشعب يريد” يشكل بالنسبة لكل الملاحظين قفزة نوعية نحو مساواة حقيقية تحدث لأول مرة في تاريخ تكوين الحكومات منذ الاستقلال الأمر الذي جعل البعض يقولون أنها سابقة و رسالة موجهة للداخل و الخارج مفادها أن الرئيس مصمم على المضي قدما في سياسة التحديث و الحداثة و القطع نهائيا مع الفكر القروسطى الذي تمثله حركة النهضة و كل التشكيلات الحكومية التي كانت تفرضها. كما ضمت الحكومة وزراء شبابا من ذوى الكفاءات العلمية لكنهم يفتقرون إلى عنصر التجربة السياسية مما قد يعرضهم أو يعرض بعضهم ممن لهم مناصب لها علاقة بالمفاوضات الاجتماعية أو بالملفات الحارقة مثل إصلاح التعليم و التصدي لفساد اللوبيات المهيمنة على قطاعات مثل الفسفاط و النقل و الصحة إلى امتحانات عسيرة أمام معارضة إسلامية يسارية متكتلة للإطاحة بكل ما نتج عن قرارات ليلة 25 جويلية من مخرجات اعتبرتها انقلابا.

معارضة إسلامية يسارية متكتلة للإطاحة بكل ما نتج عن قرارات ليلة 25 جويلية

إذا كانت الألسنة الهجينة لبعض الشخصيات مثل حمة الهمامى و جوهر بن مبارك و الصافي سعيد تلتقي مع عنف خطاب قيادات النهضة التي فاجأها مخاض ليلة 25 جويلية لتلوث بصيحات الاستهجان مثل هذه القرارات الرئاسية و ما نتج عنها من سقوط الصنم الكبير في مجلس نواب الشعب الذي تحول بفعل رئيسه إلى دكان تباع فيه ممتلكات الشعب و سيادة الدولة فالثابت أن تعيين قائمة حكومة الرئيس قد أسقطت ما تبقى من أحلام اليقظة التي جعلت هذه الشرذمة الضالة تستقوي بالقوى الأجنبية و تهدد بحرق البلاد و تقسيم الشارع و دفع البلاد إلى حافة الحرب الأهلية كل ذلك خدمة لدول متآمرة سخرت قوتها المالية النفطية لضرب كل مقومات الدولة التونسية.

لقد بنت حركة النهضة سياسة حكمها على المصالح المتبادلة بينها و بين بعض الأحزاب المتآمرة مثل قلب تونس بحيث وفرت الحماية القضائية لرئيس حزب “المقرونة” أو حزب اللصوص و مع ذلك تمكن الرئيس بلعبة دستورية بهلوانية من وضع هؤلاء المرتزقة في الزاوية و كشف غدرهم و انخراطهم في لعبة التخابر مع جهات أجنبية لضرب السيادة التونسية و مقومات الاستقلال الذي لم يعترفوا به أصلا منذ رحيل القوات الاستعمارية من تونس.

إستراتيجية واضحة قريبة المدى تقوم على مقاومة الفساد و إرجاع ثقة المواطن

كان واضحا من كلمة رئيسة الحكومة المكلفة أن تونس قد دخلت عهدا جديدا قوامه صياغة إستراتيجية واضحة قريبة المدى تقوم على مقاومة الفساد و إرجاع ثقة المواطن المهتزة في كافة مؤسسات الدولة كما أنه من الواضح أن مفردات كلمة السيدة نجلاء بودن قد تمت مراجعتها عديد المرات مع الرئيس و تم اختيارها بعناية فائقة لتؤكد أن الحكومة تتطلع إلى بناء تونس جديدة لا سيادة فيها إلا للشعب.

من الواضح أيضا أن تشكيل الحكومة و هندستها قد خضعت لعدة معايير من بينها قدرة الوزراء على سرعة التفكير و ابتكار الحلول و التعجيل بالانجاز بحيث يمكن تسمية هذه الحكومة بحكومة الإقلاع و الانتقال بالوضع الاقتصادي من وضع متردي إلى وضع قادر على جلب الاستثمارات الأجنبية بحيث يمكن القول أن الإتيان بوزراء هذه الحكومة مع ما يحملونه من مواصفات سيتيح لهم القطع مع الأساليب التقليدية في تدبير الشأن العام و عدم القدرة على تحمل المسؤولية.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : حكومة بودن أم حكومة الشعب يريد ؟ أولاً على أنباء تونس.

في تصريح اعلامي له صباح اليوم الجمعة 01 أكتوبر 2021، قال النائب السابق رفيق عمارة عن قلب تونس و مؤسسه نبيل القروي المتورط في قضايا تبييض اموال و المسجون حاليا بالجزائر، ان ال90 نائبا الذين أمضوا على وثيقة للعودة اليوم للمجلس، تلقوا مساء أمس اعلاما بعدم الذهاب الى البرلمان لتفادي الاصطدام بعد ان راج قدوم مواطنين من انصار الرئيس سعيد الى باردو.

و أضاف النائب في قلب تونس، أحد الأحزاب الثلاثة المشمولين بتلقي اموال من الخارج و بتمويل مجهول المصدر في الحملة الانتخابية 2019، وفق محكمة المحاسبات، ان المنع موجود بتعزيزات أمنية لا غير و ان اليوم هناك جلسة للنواب لأخذ قرار اما بعقد الجلسات عن بعد أو العودة الى باردو…

ظهرت المقالة رفيق عمارة عن قلب تونس: “جبنا عدل منفذ باش ايعاين الي البرلمان امسكر وانا جيت في بالي نخدم على روحي” أولاً على أنباء تونس.

” تبعا للأمر الرئاسي عدد 117 الصادر اليوم بتاريخ 22/09/2021، عقدت كتلة قلب تونس اجتماعا طارئا و بعد التداول و النقاش تصدر كتلة قلب تونس البيان التالي:

أولاً: إن كتلة قلب تونس التي أكدت منذ تاريخ 25 جويلية 2021 أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية تشكل من الناحية القانونية خرقًا جسيمًا للدستور تجسدت اليوم بموجب إصدار التنظيم المؤقت للسلط العمومية.

ثانياً: تعتبر أن الأحكام الانتقالية التي أصدرها اليوم رئيس الجمهورية إنقلابًا على الشرعية وتعليقًا للدستور و تأسيسًا لديكتاتورية جديدة.
ثالثا: ترفض تعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه وتستنكر احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية وفتح مجال للتدخل في السلطة القضائية والإعلام وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز نظام دكتاتوري استبدادي يقوض مكتسبات ثورة الحرية و الكرامة

رابعًا: تستغرب تغييب كل أشكال الرقابة الإدارية والمؤسساتية والقضائية والتشريعية على قرارات السيد الرئيس و تعتبره منزلق خطير على النظام الديمقراطي ودولة القانون والمؤسسات الذي يفرض الفصل بين السلطات في إطار التوازن بينها.
خامسًا: تحذر من المنعرج الخطير الذي تسير نحوه البلاد التونسية والذي يهدد السلم الاجتماعي وقيم الوحدة الوطنية وكل ما يمكن أن ينجر عنه من الدعوة للتقسيم والإقتتال بين أبناء الشعب الواحد.

سادسًا: تشدد على التمسك بأركان الدولة الوطنية الموحدة وقيم الجمهورية الثابتة والاستحقاقات الديمقراطية والمطالب الاجتماعية ضدّ كل أشكال الإسقاطات الهلامية والنماذج الفردية.

سابعًا: تدعوا كل الحساسيات السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات والمجتمع المدني وكذلك الشخصيات الوطنية في هذا الظرف الفارق في تاريخ تونس إلى وحدة الصّف وتغليب المصلحة العليا للبلاد والمبادرة بصياغة مشروع وطني جامع لكل التونسيين والتونسيات ووضع آليات المقاومة المدنية السلمية لاستكمال المسار الديمقراطي ضد الحكم الاستبدادي وإعلاء قيم الجمهورية وتدعيم المكتسبات التي ضحّى من أجلها الشعب التونسي على مر التاريخ.
عاشت تونس جمهورية ديمقراطية موحدة
كتلة قلب تونس”.

ظهرت المقالة بعد اصدار الرئيس سعيد قرارات جديدة، كتلة قلب تونس تدعو لوضع آليات المقاومة السلمية ضد الحكم الاستبدادي أولاً على أنباء تونس.

وفق ما صرحت به القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري خلال حضورها اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021 في برنامج “حديث الساعة” على موجات اذاعة اكسبرس أف أم، تم رصد العديد من المخالفات و تمت احالتها على القضاء العدلي.

و أشارت القاضية القرقوري أنّ النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات قد تولت إحالة أكثر من 30 ملف يتعلق بمخالفات في الحملات الانتخابية للقضاء العدلي المختص، مضيفة ان حزبي حركة النهضة و قلب تونس و جمعية عيش تونسي، معنيون بهذه الجرائم الانتخابية. و ذكرت القاضية تورط هذه الأحزاب من خلال عقود اللوبيينع و التمويل الأجنبي و التمويل مجهول المصدر.
و اشارت القرقوري للاشهار السياسي و لاستعمال وسائل الاعلام و الولوج الى sponsoring في صفحات التواصل الإجتماعي، مشددة على عدم الوقوف على تمويل الحملات فقط بل على وجوب مراقبة الجمعيات ومالية الأحزاب السياسية لمعرفة مصادر تمويل الحملات و الوقوف على جميع المخالفات.

ظهرت المقالة فضيلة القرقوري (محكمة المحاسبات) حول انتخابات 2019: إحالة أكثر من 30 مخالفة للقضاء العدلي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.