اتصل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، بفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، للتهنئة بمناسبة احراز المنتخب الجزائري لكرة القدم لكأس العرب لسنة 2021.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن أهم الصور التي التقطها ليست الأهداف المسجلة بل صور الفرحة التي عمت الجماهير التونسية في نهاية اللقاء وهي ترفع العلمين التونسي والجزائري ورايات عربية أخرى في مشهد تاريخي يقيم الدليل على عمق الروابط الأخوية بين الشعب الواحد في تونس وفي الجزائر وفي سائر أقطار الأمة العربية.

ظهرت المقالة بمناسبة فوز المنتخب الجزائري لكرة القدم بكأس العرب، الرئيس سعيد يتصل بالرئيس تبون لتهنئته أولاً على أنباء تونس.

تعقيبا على الدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء و على تصريحات الرئيس سعيد في عديد المناسبات مع الهياكل القضائية حول الملفات الكبرى وأبرزها مسألة إصلاح القضاء، قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في توضيح له مساء الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 لبرنامج موزاييك پلوس ما يلي:

قد تناول لقاء يوم أمس مع الرئيس تقرير دائرة المحاسبات وملفات محاربة الفساد والعوائق التي واجهت القضاء. و اما بالنسبة للدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء، فذلك يمثل تعليقاً للباب الخامس من الدستور، وله تأثير مباشر على حماية الحقوق والحريات، ذلك أن القضاء هو الضامن لحقوق الناس، وفق بوزاخر، الذي يضيف انه “لا يمكن الإبقاء على باب الحقوق والحريات في الدستور دون بقاء باب السلطة القضائية ووجود المجلس الأعلى للقضاء”. و متابعا بأن “إلغاء المجلس الأعلى للقضاء هو إلغاء للسلطة القضائية وللضمانات الوظيفية للقضاة، ولذلك نحن متمسكون بالمكتسبات الدستورية بالنسبة للسلطة القضائية”.
و بالنسبة لإصلاح القضاء، قال بوزاخر انه “قد أصبح ضرورة ملحة، و مشددا بأنه لا يتم عبر إلغاء المجلس الأعلى للقضاء الذي ليس له أي دور في البت في القضايا وآجالها، مؤكداً أن القضاة منفتحون على الإصلاح”.

ظهرت المقالة بوزاخر: حل المجلس الأعلى للقضاء هو تعليق للباب الخامس من الدستور و نحن متمسكون بالمكتسبات الدستورية أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره أمس الأحد 21 نوفمبر 2021 الحزب الدستوري الحر يندد بما أسماه “ترسانة المغالطات” التي جاءت في البلاغ الذي نشرته رئاسة الجمهورية والمتضمن روايتها لمحتوى المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس قيس سعيد بوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن.

على إثر البلاغ الذي تم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية والمتضمن رواية مؤسسة الرئاسة لمحتوى المكالمة الهاتفية التي جمعت رئيس السلطة القائمة بوزير الخارجية الأمريكي،

ونظرا لترسانة المغالطات التي جاءت صلب البلاغ، فضلا عن الإهانة المخجلة للشعب التونسي والحط من قيمة الدولة التونسية التي تضمنها النص المنشور،

ومن منطلق الغيرة على السيادة الوطنية والحرص على تطبيق مبدأ احترام الحاكم لشعبه،

فإن الحزب الدستوري الحر:

1. يستنكر إصرار رئيس السلطة القائمة على تعويم ملف العنف الذي جد تحت قبة البرلمان ويستغرب من تجنبه الإشارة إلى مصدر الأعمال الإجرامية المرتكبة ويرفض مواصلة التعتيم على العنف الذي مورس ضد المرأة والاستمرار في المساواة بين الضحية والجلاد ويطالب برد الإعتبار للمرأة البرلمانية المعنفة.

2. يندد بتوظيف رئيس السلطة القائمة لجرائم  العنف المذكورة لتبرير اتخاذ قرار تفعيل الفصل 80 من الدستور في حين أنه مسؤول عن استفحال تلك الجرائم من خلال رفضه تأمين الفضاء الداخلي للبرلمان وتخاذله في تطبيق القانون على المعتدين رغم توفر أركان حالة التلبس وسابقية مراسلته في الغرض وإشعار كافة المصالح الأمنية الراجعة له بالنظر بخطورة الوضع، كما أنه شريك في العنف الجسدي الذي طال رئيسة الحزب من خلال تستره عليه وعدم اتخاذ أي إجراء لإعلام الضحية وإنقاذها رغم اعترافه الصريح بعلمه بما ستتعرض له  قبل ثلاثة أيام.

3. يستهجن عدم محاسبة مرتكبي العنف الذي تم اعتباره  خطرا داهما إلى حد هذا التاريخ مما  شجع على تكراره في الشارع بعد 25 جويلية 2021 من قبل من يقدمون أنفسهم كأنصار لرئيس السلطة القائمة وبقي هو أيضا دون عقاب إلى اليوم، كما يستغرب من عدم التتبع الجزائي لمن تمت الإشارة إلى استعمالهم أموالا مشبوهة لترويج المغالطات حسب نص البلاغ رغم معرفة السلطة لهم، مقابل توظيف شعار مكافحة الفساد لتبرير التطويل في فترة التدابير الإستثنائية مما يؤكد أن مكافحة الفساد انتقائية وخاضعة لحسابات سياسية ولا تشمل القضايا الحارقة ولا ترتب أي مسؤوليات قانونية ضد تنظيم الإخوان الذي حكم البلاد طوال العشرية السوداء الماضية وتسبب في تدمير الاقتصاد وإضعاف الدولة وتغلغل الإرهاب.

4. يدين المغالطة الكبيرة التي وردت بالبلاغ والمتمثلة في التصريح بعدم تعليق الدستور وأن الإجراء الوحيد المتخذ هو تجميد عضوية النواب إلى حين زوال الخطر في حين أن الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 لم يجمد عضوية النواب بل اكتفى بتعليق اختصاصات المجلس ورفع الحصانة على النواب وحرمانهم من منحهم البرلمانية متسببا بذلك في كارثة اجتماعية وصحية للموظفين منهم، كما نص الأمر المذكور صراحة على إبقاء العمل بالباب الأول والثاني فقط من الدستور وتعليق النصوص الدستورية التي تتعارض مع الأوامر الرئاسية، وسن أحكاما لتجميع كل السلط التنفيذية بين يدي رئيس السلطة القائمة وتمكينه من ممارسة كافة الاختصاصات التشريعية بما فيها تنظيم السلطة القضائية والإجراءات أمام المحاكم، كل ذلك دون تحديد سقف زمني للحالة الاستثنائية  ومع حرمان المواطنين من الطعن القضائي في المراسيم المسقطة وإلغاء كل آليات الرقابة. 

5. يشجب سياسة المراوغة التي تعتمدها الدولة من خلال تظاهرها باحترام الحريات والحق في التنظم لتسويق صورة جيدة للعالم الخارجي وقيامها سرا بممارسات قمعية وعرقلة ممنهجة للتحرك الميداني للحزب الدستوري الحر أساسا رغم احترامه للقانون، تتجلى في تسخير أجهزتها لممارسة الترهيب ضد أنصاره وهياكله والمتعاملين معه وإخضاع المؤسسة الأمنية لإرادة رئيس السلطة القائمة وتحويلها لمؤسسة إحصاء تصدر الأرقام المغلوطة التي يرغب هذا الأخير في ترويجها على المقاس وتنشر البلاغات المجانبة للحقيقة قصد تمكينه من فرض هيمنته على المشهد السياسي وفسح المجال لمسانديه للتحرك خارج إطار القانون لتنفيذ مشروعه السياسي الشخصي الذي ينوي إسقاطه على التونسيين تحت غطاء الإصلاحات.

6. يعترض على لجوء رئيس السلطة القائمة إلى تشويه صورة تونس وشعبها خلال المحادثات الديبلوماسية وتفضيله الإفصاح عن ملامح خارطة الطريق التي يعتزم تطبيقها بمناسبة تواصله مع ممثلي الدول الصديقة متبعا منهج التبرير قصد كسب تأييدها لمواصلة الإنفراد بالحكم عوضا عن مكاشفة ومصارحة المواطنين داخل الأطر المؤسساتية للدولة.

7. يذكر بأنه لا مجال لإجراء إصلاحات جوهرية في مختلف المجالات في ظل التدابير الاستثنائية ويجدد الدعوة إلى ضرورة الانكباب على تنقية المناخ الإنتخابي وقطع دابر الفساد السياسي والتعجيل بحل البرلمان والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفرز مؤسسات مستقرة قادرة على سن تشريعات دائمة وناجعة لحلحة المشاكل الأساسية المتراكمة.

ظهرت المقالة الدستوري الحر يندد ب”ترسانة المغالطات” التي جاءت في بلاغ الرئاسة حول المحادثة بين سعيد و بلينكن أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، على أشغال المجلس الوزاري الذي تداول في النقاط التالية:

• مشروع مرسوم يتعلّق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021،
• مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز،
• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية،
• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضدّ الكوارث الطبيعية،
• مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2019-2021،
• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 9 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل البنية التحتية المائية لواحات الجنوب التونسي،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإلحاق هياكل وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2020-2021،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتغيير صلوحية قطع أرض مرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية زغوان،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية توزر (معتمدية توزر).
هذا، وأعرب رئيس الجمهورية، في افتتاح أشغال المجلس الوزاري، عن ثقته في قدرة بلادنا على تجاوز الأزمة التي تمرّ بها وإيجاد التوازنات المالية المنشودة بفضل العمل الدؤوب وتشريك كل المواطنين والمواطنات في داخل تونس وخارجها.
وأكّد رئيس الدولة على أن الموارد المالية التي سيتم تجميعها ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حتى لا يُصرف أي مليم إلا في ما رُصد له.
وبيّن رئيس الجمهورية أن هياكل الدولة مستمرة وتعمل بنسق حثيث، مؤكّدا على التنسيق الكامل والإرادة المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومع سائر المؤسسات الأخرى، ومشدّدا على أن التدابير الاستثنائية سيقع اختصارها وسيتمّ النظر في مجلس وزاري قادم في النص المتعلق بالحوار الذي تم اقتراحه والذي سينتظم بطريقة مستجدّة مع التونسيين والتونسيات في الداخل وفي الخارج.
وأشار رئيس الدولة، أيضا، إلى أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية.
وجدّد رئيس الجمهورية حرصه على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نصّ الدستور، مشيرا إلى أن التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب. وأضاف، كذلك، بأن الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق ونفاق.

ظهرت المقالة قيس سعيد: الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق و نفاق (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، السيّد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

ومثّل هذا اللقاء فرصة لاستعراض وشائج الأخوة المتينة وعلاقات التعاون المثمر بين تونس وليبيا في شتى المجالات، وتجديد التأكيد على وحدة المصير وتلازم التنمية والاستقرار والأمن في البلدين، وضرورة النأي بالعلاقات الثنائية عن كل محاولات التشويش من أجل مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين وفق تصور جديد.

كما تم الاتفاق على استحثاث الهياكل المعنية في البلدين لخطاها من أجل بلوغ حلول مشتركة لبعض المسائل والصعوبات المتعلّقة بالصحّة وحركة تنقل الأشخاص والبضائع في المعابر والديون المتخلدة ومساهمة المؤسسات التونسية في جهود إعادة الإعمار في ليبيا، فضلا عن تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي لكل محاولات استهداف وحدة واستقرار البلدين والمنطقة.

ظهرت المقالة تونس/ليبيا: التأكيد على وحدة المصير و النأي بالعلاقات الثنائية عن كل محاولات التشويش في لقاء سعيد مع دبيبة أولاً على أنباء تونس.

ورد مساء اليوم الجمعة 13 أوت 2021 في بيان البيت الأبيض على اثر زيارة وفد أمريكي إلى تونس محملا برسالة خطية من بايدن الى الرئيس قيس سعيد، أن هذا الوفد قد التقى بالمجتمع المدني… التونسيون يتساءلون عن أي مجتمع مدني تتحدث إدارة أمريكا! حالة من التوتر و الاستنكار تجتاح صفحات التواصل الإجتماعي بالفايسبوك…

و في ما يلي نص البيان الأمريكي وفق الترجمة المتداولة:

“زار النائب الأول لمستشار الأمن القومي جون فينر، برفقة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة جوي هود ، تونس والتقى اليوم بالرئيس التونسي قيس سعيد.
وخلال الزيارة ، سلم رسالة من الرئيس بايدن يؤكد فيها دعمه الشخصي ودعم إدارة بايدن-هاريس للشعب التونسي و”يحث على العودة السريعة إلى مسار الديمقراطية البرلمانية في تونس”.
كما ناقش النائب الأول لمستشار الأمن القومي ، فينير ، مع الرئيس سعيّد ، الحاجة الملحة إلى تعيين رئيس وزراء مكلف لتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والصحية العاجلة التي تواجه تونس.
إن تعيين حكومة جديدة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد سيخلق أيضًا مساحة لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة استجابةً للمطالب التي تم التعبير عنها على نطاق واسع للعديد من التونسيين لتحسين مستويات المعيشة فضلاً عن الحكم الرشيد والفعال والشفاف.
كما التقى النائب الاول لمستشار الأمن القومي فينير بقادة المجتمع المدني ونقل دعم الولايات المتحدة لمشاركة المجتمع المدني النشطة في بناء مستقبل ديمقراطي ومزدهر لجميع التونسيين”.

ظهرت المقالة البيت الأبيض حول زيارة الوفد الأمريكي إلى تونس، إشارة للقاء مع المجتمع المدني و التونسيون مستغربون أولاً على أنباء تونس.

تكليف اليوم الخميس 12 سمير عبد اللاوي واليا على بنزرت أثار الحقد و الجهويات لدى بعض رواد في صفحات التواصل الإجتماعي و أثار لدى البعض الآخر تعاطفا و ترحيبا،د. رفيق بوجدارية يدخل على الخط و ينشر التدوينة التالية:

“عبدلاوي من بوزيد و مرحبا به
من التنسيقيات ؟ ربما .لكن الأكيد أن قيس سعيد بصدد تملك السلطة الأن و طبيعي أن يكون المعيار الوحيد هو الولاء و الثقة .
تونس تقطع مع المنظومة القديمة : بارونات الأحزاب و من قبلهم عائلات المخزن .
الرئيس بورڨيبة فعل نفس الشيء تقريبا في حكومة 56 و ما بعدها عندما كانا إتحاد الطلبة و البناد مزودين للمعتمدين و للولاة و لكتاب الدولة .
ما المطلوب اليوم ؟ القطع مع الفساد الذي إستولى على الدولة .
باي طريقة ؟ بالقضاء العادل و السريع و باسترجاع الدولة . جعل كل إطارات الدولة مسؤولة أمام الرئيس المسؤول الوحيد من هنا فصاعدا على الحكم …نحن إذا في نظام رئاسي حتى قبل الإستفتاء..الأمر الواقع” .

ظهرت المقالة البعض يصنف تكليف سمير عبد اللاوي واليا على بنزرت في خانة الولاء و المحاباة، د. بوجدارية يرد: أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 13 جانفي 2021 بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان جرندي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص رئيس الدولة على توفير التلاقيح ضد فيروس كورونا في أقرب وقت والحد من العدوى والوفيات جراء الإصابة بهذه الجائحة.

وقد أكد رئيس الجمهورية على وجوب الحرص على تذليل الصعوبات وبذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على صحة التونسيات والتونسيين، وجدد دعوته لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى مزيد تكثيف اتصالاته مع نظرائه بالخارج من أجل حصول تونس على التلاقيح في أسرع وقت ممكن للاستجابة لمتطلبات الوضع الصحي الصعب الذي تمر به بلادنا.

كما مثل اللقاء مناسبة للتطرق إلى علاقات تونس الثنائية ومتعددة الأطراف وإلى ترؤس تونس لمجلس الأمن خلال شهر جانفي الحالي ومختلف المواضيع المطروحة على المجلس في هذه الفترة.

ظهرت المقالة توفير التلاقيح ضد الكورونا، محور لقاء قيس سعيد رئيس الجمهورية بعثمان جرندي وزير الخارجية أولاً على أنباء تونس.