الوسم: قيس سعيد

بدأ الشارع التونسي ينقسم تجاه التنظيم الؤقت للسلط الذي أقرّه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد، مما يرفع علم التحذير والخوف من الانزلاقات والانحرافات نحو المواجهة الحقيقية في الشارع بين الفريقين، ويمنح الفرصة لمن يريد لتونس الشرُ أن يدخل ليغرس الفتنة بين الجانبين، والحال أن الفريقين تونسيون مواطنون يحبون وطنهم ويسعون إلى أن يكون آمنا...

المخصيون يصرخون. يصرخون و يبكون و يندبون عن “انقلاب على الدستور” و هم أول من انقلب على الدستور بعدم إرساء المحكمة الدستورية في آجالها الدستورية. إلى كل الأحزاب و الشخصيات السياسية التي تصدع رؤوسنا اليوم بالتنظير و التحليل أين كنتم عندما استباحت النهضة و حلفاؤها الدستور تحت مسمى التوافق، التوافق على خرق الدستور ؟ بقلم...

لا يمكن مواصلة الحديث في تونس عن عدالة إجتماعية في غياب آليات لخلق الثروة وآليات لإعادة توزيعها بما يحقق النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي فالغاية الأولى من الازدهار ليست المنافسة واكتساح أسواق جديدة بل تلك وسيلة لتحصيل الثروة التي تعود بالفائدة على الشعب. وفي ظل عجز الدولة الراهن عن الانتدابات بالوظيفة العمومية لا يمكن مواصلة إيهام...

لا مجال للشك ان خطة قيس سعيد للانقلاب على الدولة في أسسها وتوجهاتها و هياكلها قد توضحت “لكل ذي قلب سليم” مع صدور الوثيقة الجديدة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر2021 والمتعلق بتدابير استثنائية (الرائد الرسمي بتاريخ 22 سبتمبر 2021 عدد 86) الذي كان مسبوقا ببلاغ إعلاني في نفس التاريخ...

في تعليق له حول قرارات الرئيس قيس سعيد الصادرة مساء اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 في الرائد الرسمي، نشر الناشط السياسي محمد عبو، الوزير السابق في حكومة الياس الفخفاخ و المستقيل من التيار الديمقراطي الذي أسسه قبل إعلان استقالته، تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، ورد فيها ما يلي:

في البيان التالي ألذي أصدره أمس الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 بإمضاء رئيسه منير الشرفي تحت عنوان “كفانا انتظارا” المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يدعو الرئيس قيس سعيد إلى “وجوب الإسراع في تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي الوارد بدستور 2014” و “الشروع في محاسبة المسؤولين عن فشل السلطة قبل يوم 25 جويلية”.

لقد بات واضحا أن الهدف الأول و الأخير لتحركات و مساع حركة النهضة الإسلامية هو تجويع التونسيين و جعلهم مهددين في مأكلهم و أمنهم و مستقبلهم و جعل الدولة ضعيفة تعبث فيها الفوضى و الفساد و الإرهاب و تقدمها لقمة سائغة في أفواه الدول التي تتآمر على أمنها و قوت شعبها المغلوب على أمره قبل انتفاضته...

فهم منظومة الحكم بمفهومها العريض و بجوانبها المؤسساتية و غيرها و دور الدولة بدواليبها و دور الأجسام الوسيطة و دور المنظومة الاقتصادية و المالية و دور الشبكات الزبونية بامتداداتها الجهوية و الأمنية و الفئوية و العائلية يقتضي قدرا كبيرا من العقلانية لتفكيكها و إبطال تأثيراتها المضرة بالصالح العام. هذه العقلانية غائبة في الخطاب الشعبوي للرئيس...

على فرض أن المحكمة الدستورية قد وجدت باعتبارها أحد مكونات السلطة القضائية، هل أن سلطات المحكمة ستكون أكثر نفاذا وأشد صلابة من الحكومة والبرلمان الذين حلهما رئيس الجمهورية قيس سعيد بجرة قلم ؟! بقلم القاضي أحمد الرحموني