فيتو كلفاروزو (Vito Calvaruzo) *

1. استهلاك مائي غير قانوني وفاحش

في حين تعاني تونس إجهادًا مائيًا حرجًا بين جويلية/يوليو وأوت/أغسطس، تسحب صناعة التعليب المياه الجوفية بلا رادع. غالبية الآبار المستخدمة غير مرخّصة – بحسب مصادر داخلية بوزارة الفلاحة – لكنّها لا تُغلق، على عكس العقوبات الفورية المُطبَّقة على المزارعين.

يُزوّر الصناعيون إقرارات استهلاك المياه: يقدّمون أرقامًا أدنى بكثير من الواقع لتغطية حفر الآبار غير القانونية. هذه الممارسة تحرم “السوناد” من إيرادات كانت ستموّل صيانة الشبكات الوطنية المتقادمة.

يتذرّع الصناعيون بإعادة تدوير مياه الغسيل كدليل على التزامهم البيئي، لكنّ هذه المياه غير المطابقة للمواصفات تشكّل انتهاكًا صارخًا للمعايير الصحّية وتهدّد جودة المنتج النهائي (والحالات ليست نادرة).

مقارنةً بالمزارع، يستهلك المصنع لكل كيلوغرام طماطم – خلال نفس الفترة – كمية ماء مساوية أو أكبر.

الحجم السنوي المسحوب للغسيل فقط يُقدَّر بـ >5 إلى >7 ملايين م³، 50-60% منه قابلة للترشيد.

2. انبعاثات سامّة تُسمّم البيئة

مياه الصرف المحمّلة بالطّين والمواد الكيميائية والعضوية تُصرَف دون معالجة كافية في الأودية والمناطق الساحلية والأراضي الزراعية، رغم اشتراط القانون معالجتها وفق مواصفات دقيقة.

عمليًا، لا يلتزم أيّ مصنع بالمعايير. حتى الوحدات المجهّزة بتقنيات متطورة تُطلق مياهًا ملوّثة تُدمّر النظم البيئية الهشّة (مثل بحيرة قُرْبَة المتضرّرة أصلًا).

الأسباب: إقرارات استهلاك خاطئة، وتشخيص معيب يؤدّي لوسائل معالجة غير ملائمة.

جميع المصانع ترتكب سنويًا المخالفات التالية:

• آبار غير مرخّصة
• مياه مُعاد تدويرها غير مطابقة (تهديد صحي للمنتج النهائي)
• انبعاثات غير مطابقة في الطبيعة.

قد تُضاف هنا مخالفات مثل أشغال بدون تراخيص.

لا تتجاوز الغرامة المفروضة على المخالفين 10,000 دينار لمخالفة الانبعاثات (بينما تُهمَل باقي المخالفات). هذه العقوبة هزيلة: فهي تمثّل أقل من 1 ملم/كغ من تكلفة الإنتاج للشركات الكبرى، وحتى للشركات الصغيرة لا تتجاوز 4 ملم/كغ.
أصبحت الغرامة “نظامًا”: المصانع لا تسدّدها وتنتظر التكليف بالمحاكمة – غالبًا بعد 10 سنوات – ثمّ تتفاوض مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط (ANPE) على تسوية بإسقاط جزئي للغرامات والمتابعات… لتبدأ الدورة ذاتها من جديد!

3. مسؤوليات واضحة… ومُتجاهَلة

• الصناعيون:

• احتيال منظّم (آبار غير قانونية، تزوير بيانات الاستهلاك)
• مخالفات متكرّرة (انبعاثات، مياه معاد تدويرها خطرة)
• إستراتيجية قضائية: تسويات مع ANPE لإسقاط العقوبات
  السلطات:
• ANPE: تكتفي بمراقبة سطحيّة (مرّة واحدة/موسم) وقد لا تُحرّر مخالفات رغم تكرار التجاوزات!
• وزارتا البيئة والفلاحة: صمتٌ رغم صلاحياتهما القانونية
  تساؤلات مشروعة تُطرَح هنا.
• وزارة الصناعة: تعطّل أي إجراء رادع تحت شعار “أولوية الاقتصاد”

4. “الستاغ” ضحية للإسراف

الاستهلاك المفرط للمياه يرفع الطلب على الكهرباء لضخّ المياه وتشغيل وحدات المعالجة. تشير التقديرات الأولية إلى هدر 2-4% من الاستهلاك الوطني للكهرباء كل صيف – ضغط لا تحتمله شبكة كهرباء هشّة أصلاً.

هذه ليست مجرّد كارثة بيئية، بل عَرَضٌ لنظام فاسد يتمتّع فيه كبار الصناعيين بإفلاتٍ من العقاب. السلطات تتجاهل المشكلة أو تلوم “التغيّر المناخي”.

صناعات أخرى (معلّبات الفواكه، البطاطا المقلية) تستفيد من الإفلات ذاته.

المخالفة المشتركة: عدم التصنيف الإلزامي!

الحلول القانونية قائمة:

• إغلاق فوري للآبار غير القانونية + عدّادات إلزامية
• عقوبات متناسبة مع حجم الأضرار البيئية والاقتصادية (كالسياحة)
• مراقبة مفاجئة مكثّفة مع تعليق النشاط عند التكرار

بدون إرادة سياسية حقيقية، ستواصل هذه الصناعة نهب الموارد وتسميم البيئة… برعاية رسمية!

ذ خبير دولي في معالجة الانبعاثات الصناعية.

ظهرت المقالة صناعة تعليب الطماطم في تونس : كارثة تتجاوز الإطار البيئي أولاً على أنباء تونس.

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية معاناة سكان مدن قصيبة المديوني، لمطة وصيادة جراء السكب العشوائي للمياه المستعملة من قبل الديوان الوطني للتطهير على مستوى محطة صيادة – لمطة – بوحجر حيث شهدت مدينة قصيبة المديوني يومي 22 و 23 جويلية تحركات احتجاجية شارك فيها البحارة والمجتمع المدني بعد ان تفطنوا لكارثة بيئية جديدة تمثلت في نفوق عدد كبير من الأسماك وتغير لون البحر نحو الاصفرار وانبعاث روائح الكريهة.

وتتواصل منذ ما يقارب العشرين سنة الانتهاكات البيئية في حق خليج المنستير جراء السكب المتواصل للمياه الملوثة المنزلية والصناعية من قبل محطات التطهير والمصانع، رغم الدعوات المستمرة من قبل جميع الأطراف من مجتمع مدني وسلط محلية وخبراء وأهالي من أجل إيقاف هذا النزيف.

ويعاني أهالي سكان مدن الخليج وخاصة مدن قصيبة المديوني، لمطة وصيادة من التلوث الناجم عن محطة التطهير صيادة-لمطة-بوحجر التي أصبحت خارج الخدمة منذ سنوات عديدة مما خلف تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة، دون أي تدخل من الجهات المعنية بالشأن البيئي.

رغم الاتفاقيات التي أبرمة مع المجتمع المدني تحت اشراف السلط الجهوية والمركزية والتي بقي الجزء المتعلق بغلق المحطة وتحويلها الى محطة ضخ غير مفعل الى حد الآن، مما جعل البحارة والأهالي يدخلون في حالة احتقان كبيرة نتيجة تكرر الانتهاكات البيئية.

وإزاء هذا الانتهاك المتواصل لحق أهالي مدن الخليج في العيش في بيئة سليمة وفي ظروف عيش كريمة، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

– يدعو الى إعلان حالة طوارئ بيئية في خليج المنستير ويدعو الى اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف نزيف التلوث ويدعو الى محاسبة كل الأطراف التي تسببت في هذه الكوارث البيئية نتيجة تمسكها بخيارات وسياسات بيئية فاشلة وسعيها الى فرض حلول مغلوطة عبر أهالي المدن عن رفضها بشكل قطعي ومطلق منذ سنوات.

– يذكر بأن الحق في بيئة سليمة هو حق دستوري وعلى مؤسسات الدولة توفيره لجميع المواطنين والمواطنات كما يعبر عن مساندته المطلقة لتحركات البحارة والأهالي دفاعا عن حقوقهم البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

– يندد بسياسة المماطلة التي تنتهجها الأطراف المتداخلة في الشأن البيئي فيما يخص تلوث خليج المنستير وذلك على الرغم من وجود اتفاقيات ومقترحات من المجتمع المدني قابلة للتفعيل.

– يعتبر ان غياب الإرادة السياسية في هذا الملف من شأنه أن يخلف توترا واحتقانا اجتماعيا تتحمل مسؤوليته سلطة الإشراف المسؤولة عن الشأن البيئي.  

– يذكر بمجمل الاتفاقيات التي وقعت مع السلط المعنية من أجل تغيير المنظومة الحالية ويندد بتمسك هذه الأخيرة بنفس الخيارات التي أثبتت فشلها نتيجة عدم جدية المسؤولين في إيجاد الحلول الكفيلة بإيقاف نزيف التلوث بخليج المنستير.

– يحذر من أن تواصل هذه السياسات سيطيح بكامل منظومة الصيد البحري بالمنطقة خاصة ان هذه المهنة تعتبر عماد دخل العديد من العائلات في مدن الخليج.

بلاغ.

ظهرت المقالة خليج المنستير يعاني من التلوث المتواصل بمياه الصرف الصحي أولاً على أنباء تونس.

وابدى العوادني في تصريح اعلامي استغرابه من ما اسماه “الصمت المريب” لوزيرة البيئة ولرئاسة الجمهورية خاصة بعد 8 اشهر من الوضع البيئي الكارثي في الجهة ودون ان يتحرك اي طرفا، قائلا “وكأن ولاية صفاقس غير تابعة للجمهورية التونسية”.

واوضح ان هذا الإضراب يأتي بعد تتالي الوعود بانشاء مصب فضلات مراقب بالجهة، وتواصل ازمة النفايات والوضع الصحي غير المحتمل بصفاقس.

وووجه العوادني رسالة للحكومة ورئاسة الجمهورية قائلا “صفاقس لن تسكت وسيقع الاعلان عن موعد الاضراب العام”، مؤكدا ان اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين والمحامين وعديد الجمعيات التي قال انها حريضة كل الحرص على حللحة الوضع البيئي المزري في الولاية وعلى مساندة قرارات المنظمة الشغيلة

ظهرت المقالة يوسف العوادني : “صفاقس لن تسكت عن الكارثة البيئية وسيقع الاعلان عن موعد الاضراب العام” أولاً على أنباء تونس.

ننشر أسفله البيان الذي ورد علينا من مواطنين في صفاقس بخصوص ما أسموه “كارثة بيئية” تنذر بإنهاء مشروع تبرورة.

الى  معالي وزير التجهيز السيد كمال الدّوخ،

الفساد في مشروع تبرورة أفسد على المفسدين فسادهم ….شيء يدوّخ … لكن حجم الفساد في مشروع تبرورة أفسد على المفسدين، القائمين على المشروع من داخل الشركة ومن خارجها، فسادهم فتلخبطت الأمور وتضاربت التصريحات البائسة في الأيام الأخيرة للكبار منهم وللصغار للتمويه ومواصلة مشوارهم بالكذب وبالإستهتار، لكن انكشف المستور وتبين بان المسكوت عنه منذ نشأة المشروع هو بالفعل أمر جلل موش محال.

إيه نعم … مشروع تبرورة نخره الفساد للنخاع فحجم الإخلالات : طال حتى مركب عزل مادة الجبس الفسفاطي المضرة بالإنسان وبالحيوان والمعروفة بالخطيرة للخاص وللعام، وطال كذلك منظومة مضخات السوائل بكومة الجبس الفسفاطي التي تم الإيهام بتثمينها كمنتزه وحديقة كما أن طريقة التصرف اللاّمسوؤلة للمنطقة حال دون تحقيق الأهداف البيئية التي بعث من أجلها المشروع.

إيه نعم … غياب برنامج تصرف وغياب إستراتيجية واضحة لفريق معاق من مهندسين وفنيين وبالرغم مما ورد على لسان أتخنهم “نحن عسّاسة على المشروع” فالتسيّب المستفحل بالمشروع طال منظومة المضخات التي صممت من المفروض لتأمن عدم تسرب المياه الملوثة بكومة الجبس الفسفاطي على مدار الساعة باتت غير وظيفية بالمرة فتوقفت المضخات والتجهيزات وصدأت مكوناتها وتهشمت وتبعثرت والفريق المعاق وعلى رأسهم  الر.م.ع عمار كلهم في سبات عميق، إجتماعات – زيارات ميدانية – ملتقيات – تقارير جوفاء – قمم ثم قمم – والنتيجة معزة على غنم… وهمّهم الوحيد الشهرية والإمتيازات ومزيد من الترقيات وحتى الزيادة في الشهرية.

إيه نعم … معالي وزير التجهير، سيدي كمال الدوخ، الوضعية كارثية على المستوى البيئي بأتم معنى الكلمة وتنبأ بالخطر وببداية النهاية لما يسمى بمشروع تبرورة ووأده إلى الأبد كما أراده الفاسدون، فلا بالرمز ولا بالرموز ولا حتى بالدينار الرمزي التّخين تحلّ الأمور المستفحلة بالمشروع ولم ولن يكون إستثمار ولا إعمار ونتحدى الر.م.ع عمار أن يقف ضد هذا الإخبار فالسيد الوزير  وعد النواب بتقصي الأخبار واصدار مقرر في الحال لإرسال فريق مغوار من وزارتو للدّيار والملف جاهز مع الشهّاد الأحرار يا عمار وطار وتبخر اللّي في بالك واللّي من أجلو جابوك ونصبوك جماعة عصابتك الأخيار.

ظهرت المقالة كارثة بيئية في تبرورة صفاقس أولاً على أنباء تونس.

ورد علينا رد رئيس بلدية دار علوش على مقالنا المنشور بالفرنسية على موقع كابيتاليس حول التجاوزات الجسيمة التي قام بها المعني في حق التوازن في البيئي في جهة كركوان و دار علوش. و نحن ننشر الرد أسفله و نرد عليه بدورنا. و نترك للقارىء و للقضاء الكلمة الفصل.

ردا على المقال الوارد بموقعكم باللغة الفرنسية بتاريخ 05/09/2020 تحت عنوان ” رئيس بلدية دار علوش يرتكب كارثة بيئية بكركوان ” وكذلك المقال الوارد بموقعكم بتاريخ 10/09/2020 تحت عنوان “رئيس بلدية دار علوش يرتكب كارثة بيئية بكركوان والي نابل يؤكد ما نشرته كابيتاليس” حول ما يسمى بالانتهاكات المسجلة على سبخة دار علوش من بلدية المكان التي أترأس مجلسها يشرفنا مدكم بالتوضيحات التالية :

1- تلقى المجلس البلدي بدار علوش عديد الطلبات سواء أثناء الجلسات التمهيدية أو حتى كتابيا مطالب من العديد من متساكني منطقة كركوان ومنطقة دار علوش باستصلاح وتحسين المسلك الفلاحي والذي يربط منطقة دار عوش من جهة الشمال بمنطقة كركوان جنوبا متاخما لسبخة دار علوش (على ضفافها) ونظرا للصبغة المتاكدة للاشغال تم عرض الموضوع على المجلس البلدي الذي صادق عليه بالاغلبية المطلقة لأعضاءه وذلك لما له من انعكاسات إيجابية على حياة متساكني الجهة وفلاحيهم. وفي نطاق تحمل المجلس البلدي لمسؤولياته عملا بما ينص عليه الفصل 200 من مجلة الجماعات المحلية وما يليه من فصول. وأيضا في نطاق معاضدة مجهودات الدولة في تهيئة الطرقات والمسالك الفلاحية.

2- ورد بالمقال انه تم إحداث طريق جديدة والاعتداء على السبخة والكثبان الرملية واقتلاع الأشجار وإفساد المكونات البيئية للجهة وهو خبر عار من الصحة حيث كل ما في الأمر انه تم استصلاح مسلك فلاحي موجود منذ الخمسينات ويستحيل المرور منه عند نزول الأمطار مما يجبر متساكني الجهة على قطع 15 كلم تقريبا للوصول الى جهة دار علوش عوض قطع 02 كلم . ولا وجود لاية أضرار بيئية تذكر.

3- استشهاد كاتب المقال بالمخالفة التي تم رفعها من قبل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والتي حتى وإن تم تحريرها فهي لا تعتبر دليل إدانة ضد المجلس البلدي ما لم يقل القضاء كلمته الأخيرة فيها حيث أن بلدية دار علوش ومن منظورها الخاص لم تخالف القانون عدد 73 لسنة 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري ولم تستولى على الملك العمومي البحري ولم تتحوز به ولم تقم فوقه اية منشأة او بناية طبقا للفصلين 18 و19 وانما ما قامت به يتماشى وروح الفصل 21 من القانون الذي يتعلق بالاستعمال العام للملك العمومي البحري الحر والمتساوي والمجاني من خلال تسهيل مرور المواطنين ومساعدتهم على قضاء شؤونهم. فضلا عن تحفظنا حول نشر هذه الوثائق باعتبارها وثائق إدارية وقضائية يمنع الحصول عليها ممن ليست له صفة قبل ان تتخذ الادارة والقضاء القرار النهائي فيها.

4- استشهاد كاتب المقال بما قام به السيد عبد الحميد بالحاج رحومة لا يخول له الاستحواذ والتصرف في الملك العمومي البحري باعتباره غير قابل للرهن والعقلة ولا يحق اكتسابه بالتقادم طبقا للفصل 19 من قانون الملك العمومي البحري . بالرغم من انه يتصرف فيه الى حد التاريخ ونكتفي بهذا القدر لوجود نزاع قضائي جزائي ومدني وإداري بينه وبين بلدية دار علوش

5- عملية استصلاح الطريق لقيت استحسانا واسعا من جميع متساكني الجهة عدا فلاح واحد اعترض على الاشغال وهو السيد عبد الحميد بالحاج رحومة وابناءه ومن اهدافها :

-تسهيل مرور الفلاحين وسكان المناطق المذكورة بين كركوان ودار علوش.

-تسهيل وصول التلاميذ اصيلي جهة كركوان الى المدرسة الاعدادية بدار علوش

-مساعدة السلط الأمنية في التصدي لظاهرة الجريمة وخاصة منها سرقات المواشي وما يسمى بظاهرة الحرقة الى ايطاليا التي سببت عديد المآسي .

-مساعدة مختلف الإدارات من بلدية وتجهيز وغابات وحتى وكالة الشريط الساحلي لمراقبة الانتهاكات المسجلة على الشريط الساحلي والملك العمومي البحري .

6- تولينا إيقاف الأشغال فور تلقينا تنبيها من السيد والي نابل في انتظار قرار اللجنة التي أذن سيادته بإحداثها احتراما منا لمؤسسات الدولة باعتبارنا جزءا منها .

6-كاتب المقال لم يسعى الى سماع الطرف الآخر وندعوكم بكل لطف الى الحضور على عين المكان ومعرفة الحقيقة عن كثب والاستماع الى مواطني الجهة للتأكد من صحة ما ذكرناه سابقا .

7-ندعوكم إلى حذف التعليقات المسيئة والثلب المتعمد من قبل رواد موقعكم للمجلس البلدي وشخص رئيسه والتشهير به.

كلمة التحرير :

أولا نتمسك بكل كلمة كتبناها في مقالنا المذكور و لا نسحب أية من المعطيات التي أوصلناها للرأي العام التونسي و إلى السلط المعنية فذلك دورنا و لن نتوانى عن القيام به.

نشرنا رد رئيس بلدية دار علوش على مقالنا لأن ذلك من حقه علينا لكننا نعتبر أن ما قام به المسؤول البلدي من تجاوزات جسيمة مخالف لكل القوانين المعمول بها في البلاد وهو يمثل استهتارا بالتوازن البيئي في البلاد و بحق الأجيال الحالية والقادمة في بيئة سليمة.

وقد ثبتت هذه التجاوزات الجسيمة في كل المراسلات الرسمية حول الموضوع منها مراسلات وكالة الشريط الساحلي و حتى مراسلات السيد والي نابل و تقارير كل اللجان الفنية التي تكونت في الغرض. و ليس لدينا أي شك في أن المحكمة ستنصف كل الجهات التي ساءها ما قام به رئيس بلدية دار علوش من خرق للقوانين واعتداءات على الطبيعة.

أما عما نشرناه من وثائق رسمية فذلك ليس من حقنا كصحفيين فحسب بل ذلك من حق 12 مليون تونسي و تونسية من حقهم أن يطلعوا على كل ما يهم حياتهم. و ليس من حق رئيس البلدية أن يخفي شيئا لأن الشأن العام هو عام بالضرورة و ليس من الأسرار المخفية للسيد رئيس البلدية.

ظهرت المقالة رئيس بلدية دار علوش يرد على كابيتاليس حول “الكارثة البيئية بشاطىء كركوان” أولاً على أنباء تونس.

ننشر في ما يلي الرد الذي جاءنا من السيد والي نابل على ما نشرناه حول الكارثة البيئية التي تسبب فيها رئيس بلدية دتر علوش في شاطىء كركوان. وهو يؤكد كل ما جاء في مقالنا من معطيات و يحاول الدفاع عن القليل القليل الذي قام به لأن الكارثة ما تزال متواصلة إلى اليوم. كما لو أن المسألة تتعلق بشخصه الكريم أو بمستقبله السياسي و الإداري. ننشر الرد كما جاءنا و نترك الحكم للقراء…

حيث تم نشر مقال على موقع “Kapitalis” بتاريخ 5 سبتمبر 2020 تحت عنوان » رئيس بلدية دار علوش يرتكب كارثة بيئية بكركوان.«

وحيث أنه تمت الإشارة في المقال إلى أنه تم إعلام والي الجهة بالإخلالات المرتكبة من طرف رئيس بلدية دار علوش دون أن يتم ذكر ما قامت به مصالح الولاية في هذا الغرض.

يشرفنا أن نمدكم ببعض النقاط التي من شأنها إنارة الرأي العام.

حيث أنه تم بتاريخ 31 أوت 2020 تم توجيه مراسلة إلى السيد رئيس بلدية دار علوش تحت حول تسجيل تجاوزات مرتكبة بالملك العمومي الغابي بمنطقتي كركوان ودار علوش وتمت دعوته من خلالها إلى الإيقاف الفوري لكل التجاوزات وإحترام القوانين المنظمة للملك العمومي البحري وذلك قصد حماية قطاع الغابات والأراضي الخاصة المشجرة من قبل الدولة لأهميتها الكبيرة والدور الإستراتيجي الذي تلعبه وحماية المنظومات البيئية وقطاع الغابات وذلك تفاديا للإخلال بالتوازنات البيئية.

كما أذن السيد الوالي بتكوين لجنة مشتركة تظم معتمد حمام الأغزاز وممثلين عن الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية، الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ، وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وإقليم الحرس الوطني بنابل، وأجرت هذه اللجنة يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 معاينة ميدانية للتجاوزات المرتكبة بالملك العمومي الغابي بمنطقتي كركوان ودار علوش.

مع العلم أن السلطة الجهوية تتابع الموضوع بكل جدية وبتواصل مباشر مع الأطراف المعنية وذلك في إطار ما تقتضيه مجلة الجماعات المحلية.

ظهرت المقالة رئيس بلدية دار علوش يرتكب كارثة بيئية بكركوان : والي نابل يؤكد ما نشرته كابيتاليس أولاً على أنباء تونس.