أعلنت كتابة الدولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية،اليوم الجمعة، عن جملة من التعيينات، وذلك  بناء على مداولات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2016.

وأفادت في بلاغ لها بأنه قد تقرر تعيين القاضي من الرتبة الثالثة  لزهر الجويلي مكلفا عاما بنزاعات الدّولة والقاضي من الرتبة الثالثة منير الفرشيشي رئيسا للجنة المصادرة والحبيب الجريدي مديرا عاما للمصالح المشتركة ورجب بسرور مكلفا بمأمورية بديوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

ظهرت المقالة تعيينات جديدة بكتابة الدولة لأملاك الدولة أولاً على أنباء تونس.

أصدرت كتابة الدولة لأملاك الدولة بلاغا بخصوص موضوع تغيير لوحات أرقام السيارات الوظيفية الى الأسود الاعتيادي.

وبينت كتابة الدولة إن هذا الاجراء المتعلق بتغيير لوحات السيارات الوظيفية الى اللون الأسود الاعتيادي ، لا يمثل إلا 3 بالمائة من اسطول المعدات الدارجة للدولة ، وذلك بحسب ما جاء في الملحق التعديلي للقرار الصادر عن وزير النقل الذي تم تنقيحه في 18 أكتوبر 2016 الذي ضبط مقاييس و نوعية السيارات المشمولة بهذا الاجراء.

كما ذكّرت كتابة الدولة إن الحق في استغلال السيارة الوظيفية هو امتياز يتمتع به الموظفون السامون في الدولة باعتباره جزءا من الاجر يتمتعون به على غرار ما يحدث في بعض الدول الأخرى . فمن حق هؤلاء الموظفين أن يحضوا بالاحترام في المجتمع .

وأشارت كتابة الدولة إن سيارات المصلحة  التي تبقي مشمولة بالمراقبة الإدارية و التي تحمل لوحات منجمية حمراء اللون لا تمثل سوى 3500 سيارة ، وهذه السيارات ضرورية لتنفيذ مشاريع الدولة وخاصة عندما يستوجب العمل تنقل الاعوان للقيام بمهامهم . وافراد هذه السيارات بالترقيم الاحمر يمكن ان يساعد اكثر علي حسن الرقابة مذكرة ان مكافحة سوء استعمال السيارات الادارية هي الغاية الاساسية من سن التشاريع القانونية وهو ما تهدف اليه الاجراءات المتخذة منذ شهر سبتمر الماضي ،اذ تمكنت وحدات المراقبة الادارية من التوصل الى حط عدد المخلفات المرتكبة من  قبل سواق السيارات الادارية الي حدود 5%بعد ان كانت تزيد عن 13% اول انطلاق الحملة.

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة أملاك الدولة توضح تغييرات لوحات السيارات الوظيفية أولاً على أنباء تونس.

 يتواصل النسق التنازلي للمخالفات المسجلة في استعمال السيارات الإدارية من 13 % خلال بداية الحملة غداة عيد الإضحى إلى حوالي 5 %  فقط خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري.

وقد انطلقت حملة مراقبة السيارات الإدارية  بعد مضي أقل من أربعة أشهر على شروع حكومة الوحدة الوطنية في العمل وأقل من ثلاثة أشهر على البدء في حملة مراقبة السيارات الإدارية على الطريق التي أطلقتها كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.

ويرجع هذا الانخفاض السريع في نسبة المخالفات في فترة زمنية وجيزة لا فقط إلى الأثر الايجابي لحملة المراقبة بل كذلك إلى حملة التحسيس والتوعية التي قامت بها بالتوازيكتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في وسائل الإعلام الوطنية والجهوية مما لقي صدى طيبا وتجاوبا من مستعملي السيارات الإدارية.

وقد تميزت هذه الحملة بتكثيف الدوريات الرقابية خاصة خلال العطل والأعياد الرسمية التي تكثر فيها عادة المخالفات، بالإضافة إلى مزيد إحكام التنسيق مع السلط الأمنية و هو ما مكن من مراقبة ما لا يقل عن 5031 سيارة خلال فترة هذه الحملة التي لم تتجاوز بعد ثلاثة أشهر، و هذا العدد يقارب عدد السيارات الإدارية التي تمت مراقبتها خلال كامل الثمانية أشهر الأولى من سنة 2016 و البالغ حوالي 6000 سيارة.

وتؤمن دوريات المراقبة حاليا 10 فرق مراقبة مشتركة بين كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الداخلية، يختص كل فريق منها بولايتين أو ثلاث ولايات من تراب الجمهورية و من المنتظر أن يتم تدعيمها بفريق جديد يختص بولايتي نابل و زغوان في مطلع سنة 2017.

هذا، وبهدف الحد من المخالفات، تقوم هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية في إطار متابعة أعمال دوريات مراقبة السيارات الإدارية على الطريق بإحالة المحاضر المتعلّقة بالمخالفات التي وقعت معاينتها إلى الوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية المعنيّة، لإتخاذ ما يتعين من إجراءات وإعلام هيئة الرقابة بها.

وقد أكدت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في هذا الصدد وفي عديد المناسبات حرص حكومة الوحدة الوطنية من خلال هذه الحملة على تعزيز الحوكمة الرشيدة وحسن استعمال المال العام و موارد المجموعة الوطنية.

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة حملة مراقبة السيارات الإدارية تُخفّض المخالفات الى 5% أولاً على أنباء تونس.

تلقت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية حوالي  260  ابلاغا عن الاعتداءات الحاصلة على أملاك الدولة وذلك بعد وضعها لرقم اخضر للابلاغ عن التجاوزات.

وكانت كتابة الدولة لأملاك الدولة قد أعلنت في 21 نوفمبر 2016  وضع رقم أخضر للتبليغ وقد تمّ على إثره استرجاع 8000 هكتار.

وفي تفاصيل الابلاغات تلقت كتابة الدولة  98 ابلاغا عن اعتداءات على عقارات دولية فلاحية و77 ابلاغا عن بناءات مقامة على عقارات دولية فلاحية وغير فلاحية إضافة إلى 13 ابلاغا عن استيلاءات على مقرات تابعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل و62 ابلاغا عن اعتداءات على أملاك الدولة في القطاع البلدي.

م.ع.

ظهرت المقالة 260 ابلاغا عن تجاوزات ضد أملاك الدولة عبر الرقم الأخضر أولاً على أنباء تونس.

أعلنت  كتابة الدولة لأملاك الدولة عن احداث رقم أخصر لفائدة العموم للتبليغ عن أية اعتداء على الملك العام.

وأفادت  كتابة الدولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية في بلاغ أصدرته اليوم أنها تضع على ذمة المواطنين رقما أخضرا هو التالي  80101890 ويهدف احداث رقم أخضر الى توفير امكانية الابلاغ عن  الاعتداءات والتجاوزات التي يتعرض لها ملك الدّولة.
وينطلق العمل الفعلي بهذا الرقم بداية من اليوم 21 نوفمبر 2016.

بلاغ 

ظهرت المقالة رقم أخضر للابلاغ عن الاعتداءات على ملك الدّولة أولاً على أنباء تونس.

أطلقت كتابة الدولة لأملاك الدولة حملة لمـراقبة السيارات الإدارية على الطريق مع عيد الإضحى وتواصلت إلى حدّ هذا التاريخ على كامل تراب الجمهورية..

ووفق بلاغ لكتابة الدولة فقد  مكّنت هذه ىالحملة من مراقبة ما لا يقلّ عن 2827 سيارة إدارية، وتمّ رصد 236 مخالفة وتحرير محاضر في شأنها وجّهت إلى الهياكل المعنيّة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنها. وقد تميّزت هذه الحملة بتكثيف الأعمال الرقابية خلال عطل آخر الأسبوع وأيام الأعياد الرسمية.

و سجلت أعلى نسبة للمخالفات خلال هذه الحملة في المنطقة الأولى التي تشمل ولايات تونس وبن عروس وأريانة.

وكانت نسبة المخالفات التي تمّ تسجيلها خلال عيد الإضحى وتجاوزت 13 %، قد انخفضت خلال الدوريات اللاحقة، في نسق تنازلي متواصل من دورية إلى أخرى، حيث استقرّت ما بين6,2  % و 8 % خلال الدوريات الأخيرة. وقد اعتبرت نسبة المخالفات الأولى مرتفعة وتتطلب تضافر كلّ الجهود للحدّ من سوء التصرف في استعمال السيارات الإدارية . كما كان لعمل الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية على الطريق، انعكاس إيجابي هام على تقلّص نسبة المخالفات مما يتطلب تدعيم هذا العمل مستقبلا.

ويذكر أن كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد قد أكد في أكثر من مناسبة  أن تكثيف هذه الحملات يتنزّل في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على الاستغلال السليم للملك العام وفرض علوية القانون في إدارة الشأن العام.

كما تجدر الإشارة إلى  أنه صدر مؤخرا قرار بالرائد الرسمي من وزير النقل مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات .و يوضح هذا القرار أصناف العربات التي يمكنها الجولان بمقتضى شهادات تسجيل تحمل أرقاما بالسلسلة العادية ،عوضا عن الأرقام الخاصة بعربات الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية والمنشآت العمومية . وقد  تمّ تصنيف هذه العربات بشكل دقيق.

ويأتي هذا القرار لرفع الالتباس الحاصل لدى الرأي العام في موضوع استعمال السيارات الإدارية ولضمان  احترام مستعملي هذه السيارات للإجراءات القانونية المعمول بها.

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة انخفاض بـ %6 في تجاوزات السيارات الإدارية منذ عيد الاضحى أولاً على أنباء تونس.

أصدر حزب العمال  بلاغا أمس تناول فيه قرار الحكومة بتجميد حسابات جمعية جمنة  الذي اعتبره  خطوة تصعيدية.

وأشار الحزب في لاغه أن  الحكومة ممثلة في المكلف بنزاعات الدولة قامت بوضع اليد على الحسابات البنكية الخاصة بجمعية حماية واحات جمنة والسيد سعيد الجوادي الذي قام مؤخرا بتخضير صابة التمور، وقد خلق هذا القرار حالة استياء واسعة في صفوف الأهالي فضلا عن قطاع واسع من الرأي العام الشعبي المتعاطف والمساند لهذه التجربة.

وقد أدان حزب العمال  هذه “الخطوة التصعيدية ” حسب بلاغه والتي ” تؤكّد استمرار الحكومة في نفس منطق التعاطي مع تحركات الجماهير الشعبية ومطالبها العادلة في استرجاع الحقوق المنهوبة”.

  كما جدد الحزب جدّد مساندته المبدئية لفلاحي جمنة وأهاليها ويدعوهم ” للصمود في وجه آلة البطش والقهر الحكومي الذي كان أحرى بها التوجه لاستعادة الأراضي والممتلكات الفلاحية وغيرها التي تتمتّع بها عصابات ومافيات فالتة عن القانون ويدها أعلى من يد الدولة المرتجفة، والتي لا تكون قوية إلا في وجه الشعب المفقر والكادح” .

واعتبر حزب العمال أن  هذه الخطوة ” تصعيدخطير في وقت اقترب فيه الأهالي من إيجاد تسوية قانونية تحفظ مصالحهم وتحمي المال العام مؤكدا  أن الطرف الحكومي، ممثّلا في كتابة الدولة، لأملاك الدولة ووزارة الفلاحة كان أولى به الإنصات لمشاغل فلاّحي جمنة وكل التونسيّين للاستجابة لمطلب الإصلاح الزراعي الذي يعيد الأرض للفلاحين ويخلق لهم كل شروط الاستقرار والإنتاج والتنمية” .

ع.ع.م.(بلاغ)

ظهرت المقالة واحة جمنة: حزب العمال يندد بتجميد حسابات الجمعية أولاً على أنباء تونس.

على اثر قرار تجميد أموال جمعية واحة جمنة  وأموال مشتري صابة الواحة لسنة 2016  قررت الجمعية التى اجمتعت مساء أمس رفع قضية استعجالية من أجل ايقاف قرار المكلف العام بنزاعات الدولة.

وقد نشر الأهالي عريضة يحملون فيها الحكومة تبعات قرار تجميد ارصدة الجمعية و ارصدة المستثمر الفائز في البتة  وقرر الأهالي سحب أموال الجمعية من البنوك ورفع قضية ضد كاتب الدّولة المكلف بأملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد بصفته الشخصية لنعته أهالي جمنة ب”اللا وطنيين” وفق العريضة التى اصدروها .

كما قرر الأهالي  الدخول فى جملة من التحركات الاحتجاجية على غرار تنفيذ اضراب عام بالجهــة ثم الانتقال لتنفيذ مسيرة بالعاصمــة .

م.ع.

ظهرت المقالة جمنة: الأهالي يردون بالتصعيد على قرارات الحكومة أولاً على أنباء تونس.

أصدرت  كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بلاغا اليوم، أوضحت فيه الوضعية الحقيقية لضيعة “البارون” بأولاد حفوز في القيروان .

وقالت الوزارة في بلاغها أنها وبعد اطلاعها على ما تم تداوله في بعض التقارير الصحفية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في خصوص الضيعة الفلاحية الدولية الكائنة بحفوز من ولاية القيروان والمسوغة من شركة الإحياء الدار البيضاء والمعروفة شعبيا  تحت مسمى أرض “البارون”، أن الأمر يتعلق بعقار فلاحي دولي محكوم بالقوانين الجاري بها العمل ينتهي تسويغه في شهر جويلية 2018، وبذلك فإنه لا صحة لما وقع ترويجه حول مدة كراء العقار، حيث أن مدة التسويغ تمتد على 25 سنة، بمقتضى عقد مبرم في 14/08/1993.

وأضافت الوزارة أن العقار الفلاحي المذكور قد خضع للتدقيق المتواصل من طرف أجهزة الدولة وفي ضل كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، فقد خضع لتدقيق سنوات 2012 و2014 و2015 و2016  ولم ترى أيا من تلك الحكومات موجبا لإنهاء العقد أو إسقاط الحق.

كما أكدت في ذات البلاغ أن كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية قد تولى إعطاء الإذن لتدقيق جديد تماشيا مع أحكام القوانين الجاري بها العمل.

وبينت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن إسقاط الحق واستعادة الأملاك المتعاقد عليها بطريقة قانونية يخضع لإجراءات خاصة، ولا يمكن أن تكون محلّ تجاذب لا يخدم المصلحة العامة وأنها وإذ تثمّن المجهود الشعبي  والإعلامي في الإبلاغ على كل فساد محتمل فإنها تطلب أيضا التحرّي الدقيق ووجوب الحذر مما ينشر ويتداول في بعض المنابر الإعلامية وعلى الشبكة العنكبوتية لما يمكن أن يمثله من مسّ للنظام العام.

ن.ف. (بلاغ)

ظهرت المقالة أملاك الدولة توضح وضعية ضيعة البارون في أولاد حفوز أولاً على أنباء تونس.

أصدرت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بلاغا اليوم تحذر فيه مما عمدت اليه جمعية لاعلان نيتها بيع صابة التمور في واحة جمنة في قبلي .

وجاء في بلاغ كتابة الدولة أنه “على إثر إعلان صادر بإحدى الصحف اليومية ، حول اعتزام جمعية “حماية واحات جمنة ” بيع صابة  تمور على رؤوس نخيلها لموسم 2016، تحذّر كتابة الدّولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية  من التعاقد بشان هذه الضيعة أو منتوجاتها ، معتبرة أن ذلك التعاقد سيكون لاغيا و لا عمل عليه “.

و أوضحت كتابة الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية في بلاغها ، “ان الضيعة المذكورة راجعة لملك الدولة الخاص و انه لا صفة للجمعية أو لغيرها في التصرف فيها  كما نبهت   من التتبعات القضائية التي قد تثار نتيجة الفساد و التلاعب بالمال العام” .

وقد صرح رئيس الجمعية المعنية  الطاهر الطاهري لاذاعة نفزاوة المحلية في قبلي  تعقيبا على بلاغ كتابة الدولة للشؤون العقارية:  “لن نفرط في أرضنا وواحتنا ولن نتنازل عن اي شير أوأي نخلة فيها” . وأضاف الطاهري  أنه كان من المفروض التواصل مع الجمعية قبل اصدار هذا البلاغ .

نشير أن  الجمعية كانت قد قررت اجراء بتة لبيع صابة التمور وحددت موعد 18 سبتمبر لاجراء البتة ، كما نشير الى أن هذه الجمعية التي تكونت بعد الثورة تطالب باسترجاع الواحة المعروفة ب”هنشير ستيل” أو ب”المعمّر” لأهالي جمنة الذين تتبعهم الأرض المقامة عليها الواحة منذ عهد الاستعمار والتي جرى تأميمها بعد سنة 1964 والحقت ملكيتها بشركة “ستيل” للحليب..علما وأن هذه الخصومة حول الملكية لم تحسم قضائيا الى حد الآن منذ 6 سنوات.

ن.ف.(بلاغ) 

ظهرت المقالة أملاك الدولة تحذر من التلاعب بالمال العام في جمنة أولاً على أنباء تونس.