مرصد رقابة يقدم للرأي العام الاستخلاصات الأولى لدراسة قام بها بخصوص تطور كتلة الأجور في تونس من 2011 الى 2021 : تطور معدل الأجر الخام الموظف العمومي من 1298 دينار سنة 2010 إلى 2608 دينار سنة 2021 وهي من أعلى نسب التطور في العالم و قد تسببت في انهيار الاقتصاد التونسي و تفاقم المديونية و انهيار القدرة الشرائية بفعل ارتفاع التضخم. فيديو.

عكف مرصد رقابة خلال الأسابيع الماضية على دراسة تطور كتلة الأجور في تونس في الفترة المتراوحة بين 2010 و2021 بالاعتماد على المعطيات الرسمية المتوفرة في مختلف الميزانيات والإحصائيات الرسمية. وفي انتظار نشر الدراسة كاملة هذه أهم الاستخلاصات التي توصلنا إليها:

– معدل الأجر الشهري الخام للموظف العمومي إرتفع من 1298 دينار سنة 2010 إلى 2608 دينار سنة 2021,

– كتلة الأجور من 6785 مليون دينار سنة 2010 الى 20118 مليون دينار سنة 2021.

– نسبة الأجور من الموارد الذاتية للدولة تطورت من 46% سنة 2010 الى 60,9% سنة 2021.

– نسبة التأجير العمومي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 10,8% إلى 18,1%. هذه النسبة من أعلى النسب في العالم

-هذا التطور في كتلة الأجور فيه مكونين رئيسيين : الأول زيادة عدد الموظفين العموميين بما يقارب 47%، والثاني زيادة الأجر المتوسط في الوظيفة العمومية بأكثر من 100%.

– بالنسبة للمكون الثاني المتعلق بزيادة الأجر المتوسط في الوظيفة العمومية، تجدر الإشارة أن الزيادة أعلى بكثير من ارتفاع كلفة الحياة خلال العشر السنوات الماضية. حيث بلغت النسبة الجملية للتضخم طيلة تلك الفترة 75%. وهذا ما يعني أن زيادة الأجور العالية والسريعة تسببت بدورها في زيادة التضخم، لأن الزيادة انتقلت بشكل فوري للقطاع الخاص. وهو ما أدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة. حيث أن الزيادة المتسارعة الأجور دون ارتباط بزيادة مماثلة في الإنتاجية أسهمت في مزيد غلاء المعيشة على عموم المواطنين ومزيد تدهور القدرة الشرائية.

– تضاعف الأجور في القطاع العام في ظرف عشر سنوات، لم يواكبه أي تحسين في نوعية ومستوى الخدمات العمومية، ولا أي تغيير في دور الدولة وهيكلة مؤسساتها. وهو ما يتناقض مع ما حصل في الدول المتقدمة وعديد من الدول النامية التي شهدت عصرنة وتطوير الخدمة العمومية مقابل استقرار التوظيف العمومي وانخفاضه في بعض البلدان.

– قمنا في مرصد رقابة بعملية محاكاة لوضعية فيها استقرار لعدد الموظفين العموميين من 2011 الى 2021، وزيادة الأجور وفقا لأرقام التضخم التي تم تسجيلها خلال تلك الفترة. وتبين لنا أن الفارق  (الذي كان يمكن أن اقتصادا لصالح المجموعة الوطنية خلال العشرية الماضية) هو في حدود 44 مليار دينار  على الأقل (ولو يتم احتساب زيادة التضخم الناتجة عن زيادة الأجور يكون المبلغ أكبر بكثير). وذلك المبلغ يمثل نسبة كبيرة من الدين العمومي. وهو الدين الذي يتوجب على المجموعة الوطنية خلاصه إما بالزيادة في الضرائب (التي تدفعها دائما نسبة قليلة من السكان) أو يتم تحميلها للأجيال القادمة، والحال أن تلك المبالغ لا تدخل في باب الاستثمارات الموجهة لمستقبل أبنائنا وأبنائهم.

فيما يلي فيديو من إنتاج مرصد رقابة يتضمن بعض الأرقام والمعطيات.

ظهرت المقالة أرقام مفزعة حول تطور كتلة الاجور في تونس بين 2010 و 2021 (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في ظل الأزمة الخانقة التي تعاني منها تونس حاليا فإنه في صورة تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستضطر الدولة التونسية إلى الالتجاء إلى البنوك المحلية و ستكون العواقب وخيمة خاصة في ظل تراجع رقم معاملاتها وبالتالي أرباحها مقارنة بالسنة الفارطة من جهة وعدم التزام حرفائها لسداد قروضهم من جهة أخرى مما يؤدي بالضرورة إلى إختلالات خطيرة على القطاع المالي.

بقلم وليد الكسراوي *

حذرت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقريرها الأخير من خطورة امتداد الأزمة السياسية والذي من شأنه أن يزيد في إرباك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإقراض كما اعتبرت أنه لا يمكن أن يوافق هذا الأخير على مواصلة المفاوضات دون التزام تونس بإرساء حزمة من الإصلاحات الاجتماعية و الاقتصادية وتجميع كل الأطراف الوطنية.

مخاطر التخلف عن سداد الديون

كما أشارت إلى إمكانية تخفيض الترقيم السيادي لتونس إلى درجة ”س” وهي أخطر الدرجات الائتمانية باعتبار إعلان تونس دولة عالية المخاطر وغير قادرة على سداد ديونها و بالتالي الخروج آليًا من الأسواق المالية للحصول على أي تمويل.

تمكنت تونس بعد مفاوضات شاقة سنة 2013 من الحصول على تمويل بقيمة 1 مليون دولار كما تمكنت في مرحلة ثانيةً الحصول على 1,4 مليون دولار سنة 2016 في حين تسعى بلادنا إلى الحصول على حوالي 4 مليون دولار في الوقت الحالي لكن ما يزيد الأمر صعوبة هو عدم إيفاء تونس بالتزاماتها والتي تشمل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتي تتمثل بالأساس في ضرورة القطع مع السياسات النقدية القديمة والترفيع في نسبة الفائدة وسياسات الصرف مما أدى إلى تدهور قيمة الدينار و تفاقم التضخم كما تضمن برنامج الإصلاحات محاور مكافحة الفساد الإداري والصفقات العمومية.

داخليًا تعاني الماليه العمومية من تراجع مداخيل الدولة وارتفاع نفقاتها خاصة في ظل تضخم كتلة الأجور بنحو 7 مليار دولار. إجمالا تحتاج تونس نحو 6,7 مليار دولار موزعة بين تمويل خارجي بقيمة 4 مليار دولار و نحو 2 مليار دولار كتمويل داخلي من البنوك المحلية.

خطر تأخر تونس عن سداد ديونها الخارجية

تفيد المؤشرات حسب خبراء وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز مؤخرا أن تأخر تونس عن سداد ديونها على مدى 12 شهرا الجارية قد يكلف القطاع البنكي حوالي 8 مليار دولار وبالتالي أزمة مالية غير مسبوقة كما اعتبروا أن تكلفة التخلف عن السداد ستوازي 17,3 ٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في سنة 2021.

في الختام نشير انه في صورة تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستضطر الدولة إلى الالتجاء إلى البنوك المحلية و ستكون العواقب وخيمة خاصة في ظل تراجع رقم معاملاتها وبالتالي أرباحها مقارنة بالسنة الفارطة من جهة وعدم التزام حرفائها لسداد قروضهم من جهة أخرى مما يؤدي بالضرورة إلى إختلالات خطيرة على القطاع المالي وهو ما رفضه محافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي.

* أكاديمي و خبير في مجال إدارة الأعمال.

ظهرت المقالة حول بوادر انفراج الأزمة الاقتصادية في تونس أولاً على أنباء تونس.