“في دستور 2014 نلقاو الفصل 109 ينص على ” يحجر التدخل في القضاء أما في دستور 2022 ما نلقاوش
وأنا نقول كان جات الدنيا دنيا راهو فما فصل موش يقول يحجر التدخل في القضاء وإنما يقول” يجرم التدخل في القضاء”.

جاءت هذه التدوينة إثر ما ورد في رسالة رد بوبكر بالثابت على تهنئة ابراهيم بودربالة له بمناسبة انتخابه عميدا بالأغلبية الساحقة إذ لوح له بالمشاركة النشيطة للمحاماة في مسار البناء و التشييد، فرد العميد بالثابت بأن استقلالية المحاماة و القضاء تعتبر الركيزة الأساسية لضمان سيادة القانون..
بودربالة أكد أيضا في نفس الرسالة أن الأمل وطيد في تواصل المساعي للنأي بالمحاماة عن كل التجاذبات و العميد الجديد يجيبه بأن المحاماة ليست مجرد مهنة قانونية بل رسالة وطنية تنخرط في الدفاع عن المبادئ الاساسية للعدالة…

ظهرت المقالة القاضية كلثوم كنو تكتب عن التدخل من عدمه في القضاء أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

لعل هناك حقيقة يقفزعليها البعض رغم أهميتها و هذه الحقيقة تقول أن السادة المضربين قد قاموا بهذا الإضراب الوحشي غير المبرر مع يقينهم الراسخ أنه لا يحظى بأية شعبية أو تعاطف أو مساندة من طرف عموم المواطنين لكن من الواضح أن الالتجاء إلى هذا الموقف الانتحاري قد فرضته مجموعة شعرت باهتزاز موقفها و افتضاح أمررها فقررت العمل بالمقولة الشهيرة “على و على أعدائي”.

القضاة الفاسدون و المنتفعون بالتبعية و الأغلبية الصامتة

قطاع القضاء فاسد و يتطلب التطهير… هذا القول لا يختلف عليه اثنان و عملية تطهير القضاء معقدة و تحتاج إلى كثير من الحنكة و الرصانة و الصبر. هذا أيضا لا خلاف عليه. لكن من الواضح أن المنظومة القضائية كغيرها من المنظومات مقسمة إلى أقسام متعددة، قسم الفاسدين، قسم المنتفعين بالتبعية و قسم الأغلبية الصامتة على الفساد و لكل منهم أسبابه.

من الواضح أيضا أن منظومة القضاة الفاسدين هي المسيطرة على كامل القطاع وهي التي تتحكم في كل الدواليب بحيث باتت الأغلبية مجرد رهائن بلا حول و لا قوة .

من الواجب أيضا أن نشير إلى أن صدور بعض التصريحات عن بعض القضاة مثل القاضية السابقة  السيدة كلثوم كنّو و التي تفضح فيها حالات الفساد هي مجرد تصريحات مشبوهة و متقلبة بدليل سرعة انفعال هذه السيدة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة بتعلّة أنها تدخل في الشأن القضائي وهي كلمة حق دائما ما أريد بها باطل.

لماذا أسقط الرئيس سيف دمقلاس على بعض القضاة و لم يبحث في تقديم مشروع متكامل لتطهير القضاء وهل كان الرئيس مدركا للفوضى الجدلية و لما سيسيل من حبر حين اتخذ مرسوم العزل رغم هنّاته الكثيرة و هل غفل سيادته على أن قراره سيعطى الفرصة لهؤلاء المعزولين بإثارة الرأي العام الداخلي و الخارجي حول  طرح منافق  أسمه “عدم التدخل في شؤون القضاء” ؟

هل أقدم الرئيس على فرض إرادته دون الانتباه إلى وقع خطواته المرتعشة على مصلحة المتقاضين و هل يمكن اليوم لكل متضرر من الخطوة الرئاسية أن  يسعى إلى جبر ضرره قضائيا وهل يمكن للمحاكم التونسية أن تقضى بجبر الضرر لكل من تضرر من إضراب القضاة؟ 

هذه بعض الأسئلة التي فرضتها الأحداث لكن من الواضح أن الأمر هذه المرة لا يتعلق بطريقة العزل و لا  بهيبة القضاء و لا بإرادة تطهيره من نفسه بل هذه معركة كسر عظم بين رئيس منقلب على  الدستور و منظومة قضائية  تدافع عن الفساد حتى لو سقط المعبد على الجميع.

شعارات كاذبة ومنافقة تردد للاستهلاك المحلي و الخارجي

 لعل إطلاق الشعارات هي السمة الغالبة بين خطب الرئيس و تصريحات رجال القضاء و لكن لنتفق أولا أنه ليس هناك من القضاة من يريد أو يبحث أو يسعى لتطهير القضاء فهذا شعار منافق يردده الكثيرون للاستهلاك المحلي فالسلطة تريد تدجين القضاء و استعماله للقضاء على خصومها السياسيين أو لخدمة بعض الأغراض الانتهازية الأخرى و المنظومة القضائية تدرك أنه من حقها أن تستجير بالسلطة لنيل المغانم و المكاسب و لذلك  فمن المستحيل أن  تجد محاولة جدية وحيدة  قام بها القضاة لتطهير القضاء من الفاسدين. 

 يؤكد رئيس جمعية القضاة السيد أنس الحمايدي هذا الطرح معبرا على أن الفساد قد استشرى و أن القضاة الفاسدين معروفون بالاسم و أن التفقدية العامة لوزارة العدل هي من ترفض إحالة ملفات القضاة الفاسدين و تتستر على بعض الملفات المتعلقة بأعضاء التفقدية أنفسهم.  

يضيف السيد أنس الحمايدي في تصريحه في إذاعة موزاييك يوم 21/10/2021 أن  التفقدية العامة للقضاة تلعب في دور قذر للتغطية على الفساد و الفاسدين  و يدعو لإصلاح مؤسسات القضاء لكن لعله من المفارقات العجيبة أن القاضي المذكور هو محل اتهام من طرف هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي حول  ما وصفه الأستاذ رضا الرداوي بماضيه المشبوه في ملفات الحوض المنجمي في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

اختطاف القضاء كمرفق عمومي للابتزاز و استعباد المتقاضين

ماذا يعنى الإضراب الأخير للقضاة؟  لعل أول الملاحظات أن الإضراب قد فشل فشلا ذريعا لدى الرأي العام و لعل المتقاضى قد شعر بالإهانة و الحقرة وبات يرى في صورة القاضي شخصا انتهازيا متسلطا لا يبحث إلا عن مصلحته الشخصية الضيقة و أن هناك حالة من اختطاف القضاء كمرفق عمومي للابتزاز و استعباد المتقاضين و جعلهم موضع مساومة بين هذه المنظومة التي نخرها الفساد و سلطة رعناء غير قادرة على حسن إدارة شؤون البلاد.

لماذا لم يقدم القضاة مشروعا مقبولا لتطهير القضاء بدل الاكتفاء ببعض التصريحات الهوجاء التي أدرك الجميع عدم صدقيتها؟ لماذا جمع الإضراب الفاسد و “النظيف” في سلّة واحدة و لماذا لا تزال الأغلبية النظيفة متشبثة بتلابيب فئة فاسدة أضرت بسمعة القضاء و دفعتها إلى الحضيض؟ هل من حق الرئيس إعفاء القضاة المتهمين بالفساد قبل إحالة ملفاتهم على العدالة و لماذا ترفض الهيئات القضائية الإسراع في البت في هذه الملفات؟ إلى  متى سيظل المتقاضي أسيرا لنزوات السلطة و نزوات قضاتها؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس بين القضاء الفاسد و المتقاضي المٌستعبد   أولاً على أنباء تونس.

إن طرد الشيخ راشد الغنوشي من المساجد يتم من طرف مصلّين لم يتورع بيان حركة النهضة في سعيه للتعتيم و تقليص حدة وقع الحدث بوصفهم بالمجموعة المأجورة مع أن اللافت أن عملية الطرد قد استهدفت شخصا يدعي الفضيلة رغم ما صرح به صديقه الصافي سعيد من أنه التقى الرجل طيلة يوم جمعة لم يرى فيها الشيخ يصلى و لو ركعة.

بقلم أحمد الحباسى

ما حدث لراشد الغنوشي ، رئيس حركةالنهضة ومرشد الإخوان المسلمين في تونس، منذ بداية شهر رمضان، و طرده بتلك الكيفية من طرف جموع المصلين و رفضهم مجرد رؤيته بالمسجد، موجهين إليه سيلا من عبارات استهجان وجوده بعد كل ما ارتكبه من جرائم من كل لون يمثل، لهي سابقة خطيرة لم تحدث من قبل حتى مع بعض الشيوخ الموالين للاستعمار الفرنسي.

شخصية زئبقية منافقة تختزل كل العورات الأخلاقية

ما تناقلته وسائل الإعلام زلزال سياسي و إنساني بأتم معنى الكلمة و نتاج لما تشعر به الأغلبية في تونس من كون الرجل قد كشف أنه يختزل في شخصيته الزئبقية المنافقة كل العورات الأخلاقية و أنه لا يحمل من الجنسية إلا الإسم و أن انتماءه لم يكن يوما لهذا الوطن بل لمنظومة عالمية صهيونية أمريكية خليجية متآمرة.

إن طرد الشيخ راشد الغنوشى من المساجد واقعة تختلف عن طرده من أماكن أخرى مثل طرده منذ أشهر من مسقط رأسه لأن للمسجد حرمة تأبى رفع الصوت و إثارة الهرج و المرج.

“راشد الغنوشى أكثر شخص لا يتمتع بثقة التونسيين”، هذه حصيلة قارة و متواصلة لكل نتائج استطلاعات الرأي التي تلت سنوات الثورة إلى الآن. 

ربما لم ينتبه الكثيرون و بالذات أهل علم النفس و علم الاجتماع لدراسة هذه الظاهرة و هذه الخاصيّة التونسية الفريدة  و ربما تجاهل الرجل أهمية نتائج هذه الاستطلاعات المتواصلة من باب النرجسية و الغرور الزائد الذي تميّز سلوكه و شخصيته التي قليلا ما تناولها الإعلام بالتحليل رغم اتسام سلوك هذا الشيخ بالنفاق و الخيانة و الرغبة الجامحة في الوصول للحكم و لو باستعمال الإرهاب و العنف إلى عدد غير محدود آخر من الصفات السيئة التي يكتشفها المتابعون تباعا مع كل إطلالة أو تصريح أو تلميح.

الأمر المختلف هذه المرة أن طرد الشيخ يتم من مصلّين لم يتورع بيان الحركة في سعيه للتعتيم و تقليص حدة وقع الحدث بوصفهم بالمجموعة المأجورة مع أن اللافت أن عملية الطرد قد استهدفت شخصا يدعي الفضيلة رغم ما صرح به صديقه الصافي سعيد من أنه التقى الرجل طيلة يوم جمعة لم يرى فيها الشيخ يصلى و لو ركعة.

الخزان الانتخابي لحركة النهضة تضاءل بشكل لافت

لقد كشفت الأحداث خاصة بعد خروج المواطنين لحرق مقرات حركة النهضة يوم 25 جويلية 2021 أن الخزان الانتخابي للحركة قد تضاءل بشكل لافت للانتباه و أن تهديدات نورالدين البحيري بإنزال أربعين ألف انتحاري هي مجرد شطحات و نزوات خطابية يراد منها الصدمة و الترويع حتى لا تتحرك الضمائر الحية لمواجهة هذا الورم الخبيث.

كشفت هذه الأحداث أيضا أن مرشد الحركة قد فقد كامل الرصيد من الأتباع لذي جمعه منذ نشأة هذه الحركة الأخطبوطية المتآمرة على الوطن و أن كافة دعواته و دعوات بقية قيادات الحركة لتجييش الشارع و تحفيزه قد فشلت تماما رغم كل الإغراءات المالية المقدمة و لذلك فكر عقل الرجل في اغتنام حلول هذا الشهر الكريم لاستغلال أداء التراويح للاختلاط بالمصلين و الاندساس بينهم و محاولة استمالتهم و تشجيعهم على مؤازرته في محنته أو في مواجهته مع من يصفه برجل الاستبداد و الانقلاب على الدستور يعنى الرئيس قيس سعيد.

“يا غنوشى يا سفاح يا قتّال الأرواح”، لعل هذا الشعار المعبّر و الدقيق سيبقى عالقا بالأذهان بالنسبة لأغلبية التونسيين على اعتبار أن مرشد جماعة النهضة هو الشخص التي وجهت إليه سهام اتهام التونسيين بكونه الضالع في التخطيط و التمويل و التدريب و المشرف على أمر تنفيذ عمليات الاغتيال التي طالت كل فئات أبناء الشعب و لعل استعادة الحناجر لهذا الشعار في مثل هذه الأيام لمطالبة شيخ الإرهاب بمغادرة  الجامع الذي يؤدي فيه صلاة التراويح تتزامن مع كثير من الذكريات الأليمة و بالذات فاجعة مجزرة الجنود ليلة الأربعاء 16 جويلية 2014 التي اقترفها “أبناء الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه” أو من “يمثلون الإسلام الغاضب” أو من يصفهم الشيخ عبد الفتاح مورو “بالأبناء الذين سنعمل على  استقطابهم للحركة”.

لعل الثابت و أكيد هذه المرة أن التونسيين قد ضاقوا ذرعا بإصرار هذا الشيخ  على مواصلة معركته السياسية المشبوهة رغم ما خلفته من انقسام و ضرب لمقومات الدولة فضلا على قناعتهم بأن مرشد الحركة هو من يقف وراء كل عمليات الاحتكار التي أدت إلى اشتعال الأسعار بشكل غير مسبوق مما عكّر  الوضعية المعيشية للتونسيين في هذا الشهر الفضيل بحيث أن مجرد رؤية هذا الشخص بالجامع بعد كل جرائمه من شأنه أن يثير غرائز الغضب و الاحتقان ضده.

“لماذا  لا يصلي الغنوشي فى أقرب جامع له و يصر على التحول إلى جوامع بعيدة  عن منزله؟”

هذا ما تقوله القاضية كلثوم كنو وهذا ما يدور على كل لسان و ربما هذا ما تقوله عناصر الحراسة المرافقة لمرشد الإخوان و لكن لأن الأمر يتعلق بتصرف شيخ الحشاشين فلا بد من البحث حول الأسباب الخفية التي جعلت الرجل يتصرف بهذه الطريقة. 

من المؤكد أن شيخ الإخوان وبحكم ما يتوفر لجهازه السري الخاص من معلومات يعلم خطورة تنقله و ارتياده لبعض الجوامع دون غيرها لكن من الظاهر أن الرجل يريد أن يصنع من نفسه ضحية لما يسميها باستبداد الجهاز الأمني التابع لرئيس الجمهورية وهو من يمنعه من ممارسة شعائره الدينية و حين تتناقل بقض القنوات الأجنبية هذه الأحداث و تصبغها في قالب التعرض لممارسة الشعائر و حرية التنقل و التعبير يكون الهدف المنشود قد تحقق و يكون الهدف السياسي و السعي لكسب النقاط قد أنجز على أكمل وجه. لكن يبقى السؤال ماذا بعد طرد الغنوشي من مسقط رأسه و من مدينة بن قردان و من دار المحامي و أخيرا من جوامع تونس؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا يواجه الغنوشي كل هذا العداء من التونسيين؟ أولاً على أنباء تونس.

خلال مداخلتها الاثنين 11 اكتوبر 2021 على موجات الديوان أف أم، بعد اداء رئيسة الحكومة نجلاء بودن و الوزراء الجدد اليمين في قصر قرطاج، دعت كلثوم كنو، القاضية و رئيسة جمعية القضاة التونسيين سابقا، وزيرة العدل الجديدة ليلى جفال، إلى ضرورة تطهير القضاء.

و هنأت كنو زميلتها سابقا ليلى جفال وزيرة العدل، التي تعرفها منذ أيام الجامعة ثم كقاضية في دائرة أخرى غير الدائرة التي اشتغلت فيها و لم تسمع عنها شيئا مشينا، و توجهت لها على الملأ بقولها: “انقوللها كليمة، بربي استعمل الجفال والدينول وغير ذلك من وسائل التطهير لأصلاح المنظومة القضائية”.

من هي وزيرة العدل الجديدة ليلى جفال؟

ليلى جفال هي قاضية، شغلت منصب مستشارة بمحكمة التعقيب ورئيسة للدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل. كما تم تعيّينها رئيسة للمحكمة الابتدائية بقرمبالية ورئيسا أوّلا لمحكمة الاستئناف بنابل.
كما شغلت منصب وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة هشام المشيشي، وهي من مواليد 29 أوت 1960 برادس وهي متحصلة على شهادة الإجازة في الحقوق، اختصاص قانون خاص، سنة 1985 وشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة سنة 1986.

ظهرت المقالة كلثوم كنو تدعو ليلى جفال وزيرة العدل الجديدة لاستعمال جميع مواد التعقيم لتطهير القضاء أولاً على أنباء تونس.

تعليقا على كل ما يقال حول المحكمة الدستورية، البعض مع، و البعض الآخر ضد، قالت القاضية المتقاعدة كلثوم كنو ان هذه المحكمة ستكون على قياس احزاب سياسية و هنا يكمن الخطر.

و في ما يلي ما نشرته الأحد.4 افريل 2021، القاضية المناضلة كلثوم كنو، رئيسة جمعية القضاة سابقا و مرشحة سابقا في الرئاسية، في تدوينة على حسابها الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي:

“مشروع تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي عرض على رئيس الجمهورية اعتبره خطير جدا لأنه لا يضمن استقلالية هذه المحكمة ولا يضمن توفر شروط الاستقلالية والكفاءة والحيادةفي أعضائها . ستكون محكمة على قياس أحزاب سياسية وتوظف هذه المحكمة لسن قوانين تخدم مصلحةهذه الأحزاب وبامكانها المساهمة في ضرب جوهر الحقوق والحريات بابقائها على قوانين لا دستورية والمصادقة على قوانين تضرب جوهر الحقوق العامة والفردية”

ظهرت المقالة كلثوم كنو حول المحكمة الدستورية: ستكون محكمة على قياس أحزاب سياسية و ستضرب الحقوق العامة و الفردية أولاً على أنباء تونس.

عوضا عن الرد نثرا على التصريحات المغلوطة للمحامي سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة الذي وجه انذارا لقيس سعيد مهددا إياه بسحب الشرعية له في المرة القادمة أن واصل نقده سلوك النواب، و يضيف “إحنا زادة قرينا آو نعرفو القانون، موش باش اتبرولنا…”، اكتفت القاضية كلثوم كنو بنشر مساء اليوم الثلاثاء 12 ماي 2020 الفصل 88 من الدستور. هي جملة و صورة و كفى، انتهى الدرس… يا…

ظهرت المقالة هدد بسحب الشرعية من الرئيس سعيد، القاضية كلثوم كنو تنصح النائب مخلوف بقراءة فصول القانون الذي يجهله (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرتها اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، فندت القاضية المتقاعدة كلثوم كنو، رئيسة جمعية القضاة التونسيين السابقة، ما يقع ترويجه بأن السيدة شبيل قد وقع ترقيتها للرتبة الثالثة و لكن كل ما في الأمر هو ادراجها في جدول الكفاءة مثلها مثل زملائها بعد 16 سنة في خدمة القضاء.

و أضافت كنو موضحة ان الترقية تتم عند إجراء الحركة في آخر السنة القضائية.

كما اكدت ان ادراج اسم اشراف شبيل في جدول الكفاءة هو حقها.

ظهرت المقالة ترقية القاضية اشراف شبيل زوجة رئيس الجمهورية للرتبة الثالثة: كلثوم كنو توضح أولاً على أنباء تونس.

أفادت مساء أمس الخميس 2 جانفي 2020 الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو أنّه سبق لوزير الدفاع المقترح في تشكيلة الحكومة التى أعلن عنها اليوم الحبيب الجملي عندما كان قاضيا أن أصدر في عهد بن علي حكما بتاريخ 27 نوفمبر 2000 يقضي بحل الرابطة التونسية للدفاع عن جقوق الانسان بطلب من السلطات السياسية اَنذاك .

وكتبت كنو المتواجدة حاليا في مدينة ليون الفرنسيّة تدوينة نشرتها بصفحتها على موقع “فايسبوك” “كيف قلت لكم قضاة بن علي بعد ما أعطاو الطوع لحكومة النهضة نلقاوهم اليوم وزراء …وقالك مستقلين”.

ظهرت المقالة القاضية كنّو:”قُضاة بن علي يدخلون بيت الطّاعة لحكومة النهضة، نجدهم اليوم وزراء …وقالك مُستقلين”(وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

اعتبرت القاضية السابقة كلثوم كنو، أنّ ما يطلبه القضاة من توفير ضمانات استقلاليتهم هو ليس امتيازات بل ضمانة للمتقاضي نفسه، حسب ما أوردته جريدة البيان في عددها الصادر اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2019 .

و أكّدت كلثوم كنّو، على أنه يتعيّن على القضاة الابتعاد عن الفئوية وعدم اعتماد مقولة ” انصر أخاك ظالما أو مظلوما ” والتصدي لكل قاض يُسيء لسمعة القضاء سواء بعدم نزاهته أو عدم استقلاليته أو عدم حياده .

ظهرت المقالة كلثوم كنو تدعو القُضاة إلى الابتعاد عن مقولة ”أنصر أخاك ظالما أو مظلوما” أولاً على أنباء تونس.

اثر الإعلان مساء أمس الأحد 15 سبنمبر 2019 عن النتائج الأولية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها من طرف مؤسسات سبر الاراء التي تعطي لقيس سعيد الاغلبية ضد منافسه نبيل القروي عن حزب قلب تونس والمتواجد حاليا في السجن حيث تم تداول أن سعيد مساند من حزب التحرير، نشرت القاضية المتقاعدة كلثوم كنو تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك تدوينة تقول فيها أن لها معرفة سطحية به و بزوجته التي هي زميلتها في القضاء و لكنها تعرف جيدا مدير حملته.

وأكدت كنو أن رضا المكي شهر “لينين” كان في ايام الجامعة في نفس الهياكل النقابية المؤقتة و في نفس الخط السياسي مع سمير الطيب و سفيان بن فرحات و غيرهما وأنه “مقوش و يبخر بريحة الخوانجية” و تساءلت كنو هل أنه تغير ب180 درجة لكي يقال أنه من هذا التوجه السياسي.

و هذه تدوينتها:

” قيس سعيد ما نعرفوش مليح عرفتو في الجامعة وما نذكرش حكيت معه زوجته زميلتي في القضاء ما نعرفهاش عن قرب اما نسمع عليها كان الخير أما الي نعرفه مليح هو رضا المكي شهر” لينين” الى أدار الحملة الرئاسية لقيس سعيد كان في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الهياكل النقابية المؤقتة في نفس الخط السياسي مع سمير بالطيب و سفيان بن فرحات وغيرهم والي نعرف زادة على رضا لينين أنه مڨوش ويبخر بريحة الخوانجية وفي الجامعة اعتداو عليه برشا مرات ومنع من الطعن بالسكين مرة ونشهد على ذلك بعد 14جانفي2011 التقينا صدفة في شارع الحبيب بورقيبة حكالي على مبادرة سياسية قاعدين يركزو فيها مع مجموعة من رفاق كانو في الجامعة وعرض عليا ندخل معهم كان جوابي واضح .

أنا قاضية وما يلزمش نفقد حيادي لازمني ما ندخلش في حتى تنظيم عنده طابع حزبي اليوم نسمع في كلام الي قيس سعيد مدعوم من حزب التحرير وهو وراء ترشيحه نقول زعما رضا لينين لهذا الحد تحول 180 درجة !!! زعما رضا لينين تغير برشا لدرجة أصبح ينسق مع الخوانجية !!!! انا الحقيقة ما نجمش نستوعبها والي نحب زادة نقولو الي برشا ناس يجهلو كيفاش المواطن التونسي يفكر وعلاش برشا خيرو ينتخبو قيس سعيد ونحب نقول زادة ماناش باش نجيبو شعب من برا باش يصوتلنا.”

ظهرت المقالة القاضية كلثوم كنو حول قيس سعيد وعلاقته بحزب التحرير: “مدير حملته مڨوش يبخر بريحة الخوانجية وهو في نفس الخط السياسي لسمير الطيب” أولاً على أنباء تونس.