ما ان راج مساء الخميس 11 جوان 2020 خبر فك إرتباط كمال مرجان بتحيا تونس، انطلق الدساترة في حملة عنيفة … ضده.

و لو أن الخبر لم يقع تأكيده رسميا الا أن تسريبات تقول ان كمال مرجان سيسعى من جديد لاعادة بريق حزبه المبادرة l’initiative و سيكون ورقة الحية للتشكيب على عبير موسي وهي تتصدر حسب استطلاعات الرأي الاخيرة القائمة بعدد قيس سعيد، و السعي لتفتيت مناصريها و التخفيض من ميزان الحر الدستوري بحميع الطرق.

حديث آخر يدور:امكانية رجوع محمد الغرياني الى الساحة السياسية بقوة لضرب عبير موسي و جماعتها و هذا ما تسوق له الضفة الأخرى… النهضة.

ظهرت المقالة خبر مغادرة كمال مرجان لتحيا تونس يثير الجدل… لدى الدساترة أولاً على أنباء تونس.

مارس العديد ممن ركبوا سروج الحراك الشعبي الذي أطاح بالنظام السابق “طقوس الحج” إلى مكاتب وبيوت كبار مسؤولي العهدين السابقين، منذ الساعات الأولى لمغادرة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي رحمه الله البلاد تحت ضغوطات المحيطين به، في جانفي 2011، وقد تواصل هذا الحج إلى اليوم وبشكل علني و رسمي حتى بين الأحزاب التي تدعي الثورية.

بقلم مصطفى عطية *

يمر سياسيو هذا العهد، وكلما قرروا التحرك، بمكاتب وبيوت عدد من رموز عهدي بورقيبة وبن علي، للإستشارة والإستفسار والتزود بالنصائح والنهل من تجارب ثرية ومتنوعة المصادر، حتى أصبحت الظاهرة، التي تتسع مساحتها بٱستمرار، مثار تساؤلات العديد من الملاحظين ومتابعي الشأن التونسي، بالداخل والخارج، وحتى عموم الناس.

جماعة العلن وجماعة الخفاء

مارس العديد ممن ركبوا سروج الحراك الشعبي الذي أطاح بالنظام السابق “طقوس الحج” إلى مكاتب وبيوت كبار مسؤولي العهدين السابقين، منذ الساعات الأولى لمغادرة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي رحمه الله البلاد تحت ضغوطات المحيطين به، كما دعي آخرون إلى الإلتحاق بالقصر الرئاسي أو مقر الحكومة بالقصبة لمناقشة الأوضاع وٱقتراح الحلول العاجلة خوفا من انهيار الدولة ومؤسساتها.

كان الوزيران الأولان السابقان، الراحل الهادي البكوش وحامد القروي في طليعة الزائرين لقصري قرطاج والقصبة الذين طالما صالا في أرجائهما وجالا، وكان بيت كمال اللطيف مزارا لرؤساء وقادة عديد الأحزاب المسموح بها أو التي كانت ممنوعة، وذلك منذ السابع عشر من جانفي 2011 تاريخ أول إجتماع عقد هناك بحضور سبعة أشخاص من بينهم حمة الهمامي ونجيب الشابي والراحل شكري بلعيد.

كان الوزير الأول لدى بن علي  محمد الغنوشي قد شكل حكومته الأولى بعد سقوط النظام طبقا لٱقتراحات زائري القصرين، وبالخصوص الهادي البكوش وحامد القروي، وحتى عندما سقطت هذه الحكومة بسرعة، بقي الرجلان مصدر إستشارة الذين تتالوا على سدة الحكم، ثم إتسعت حلقة “المستشارين” لتشمل عديد الرموز الأخرى كالمرحوم مصطفى الفيلالي ومنصور معلى ومحمد الناصر، الذي عاد، إثر ذلك إلى وزارة الشؤون الإجتماعية في أول حكومة إنتقالية يشكلها الباجي قائد السبسي قبل أن يصبح رئيسا لمجلس نواب الشعب ثم قائما بمهمة رئيس الجمهورية وقتيا. كذلك الشأن بالنسبة لمصطفى كمال النابلي الذي عين، في خضم التطورات المتباينة التي شهدتها البلاد في تلك الفترة العصيبة، محافظا للبنك المركزي، ورشيد صفر الذي كثف من الظهور الإعلامي، وغيرهم.

تعددت، مع مرور الأيام وتتالي الأحداث والوقائع والمستجدات، مصادر “الإستشارة” لدى القادمين  إلى ساحة الفعل السياسي والمهرولين إلى مواقع السلطة والنفوذ، وبعثت حلقات إضافية في المكاتب المغلقة والبيوت المنزوية، وٱنضمت وجوه جديدة إلى أخرى قديمة، وبدا أغلب قادة الأحزاب التي تناسلت بشكل فوضوي، بمن فيهم زعماء حركة النهضة، مقتنعين شديد الإقتناع بأهمية الإستئناس بٱراء عدد كبير من الذين كانوا مقربين جدا من بورقيبة وبن علي وحاشيتيهما.

لعب المرحوم مصطفى الفيلالي دورا بارزا في توجيه دفة الأحداث، في تلك الفترة العصيبة، إلى حيث كان مرساها، وذلك  بحكم علاقاته الجيدة بمختلف الأطراف الفاعلة كالباجي قائد السبسي وبعض زعماء حركة النهضة وقادة الإتحاد العام التونسي للشغل والناشطين في التيارات ذات المرجعية القومية.

أما حامد القروي فقد إختار بعث حزب جديد، الحزب الدستوري الحر، للتموقع على الساحة من جديد، لكن تقديراته كانت خاطئة جملة وتفصيلا  فتخلى عن الحزب لعبير موسي، في حين واصل المرحوم الهادي البكوش تقديم نصائحه السياسية للزاحفين بقوة على الساحة وخاصة جماعة حركة النهضة الذين لم ينسوا أبدا أنه كان قد دعا بن علي إلى تمكينهم من ترخيص بعث حزب سياسي، وأبقى صلة التواصل غير المباشر معهم، بعد خروجه من قصر الحكومة بالقصبة، مما تسبب له في مشاكل مع نظام بن علي كادت تكلفه غاليا، وهو ما يفسر الحضور اللافت لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في ذكرى أربعينيته التي احتضنتها منذ أيام دار الكتب الوطنية وسط جدل صاخب.

في الأثناء تراجع دور منصور معلى خاصة بعد أن تمكن من دفع إبنته إلى الواجهة وأصبحت وزيرة للتجارة في حكومة ما سمي ب:”الكفاءات” بقيادة المهدي جمعة، أما رشيد صفر، وبالرغم من محاولاته المتعددة وتكثيفه للظهور الإعلامي المبالغ فيه، فإنه لم يجد لدى المسؤولين الجدد الحظوة التي كان يحلم بها ويتمناها.

الشاهد أكثر المستقطبين لرموز النظام السابق

إختار عدد آخر من رموز العهدين السابقين فتح بيوتهم ومكاتبهم لطالبي الإستشارة من السياسيين، القادمين على مهل أو على إيقاع الهرولة، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الظهور في المشهد، بل رفضوا ذلك رفضا قاطعا كلما تمت دعوتهم إلى ذلك.

ومن هؤلاء نذكر بالخصوص المرحوم عزوز الأصرم، والطاهر بلخوجة، وإدريس قيقة، وخاصة عبد الرزاق الكافي، الذي  تقلد الوزارة  في عهد الزعيم بورقيبة وتحديدا وزارة الإعلام وكان مقربا جدا من الماجدة وسيلة بن عمار ثم عمل مع بن علي وزيرا للنقل والسياحة وسفيرا بالمغرب وإسبانيا في السنوات الأولى للتغيير، والتي كانت محملة بالآمال والطموحات والتطلعات، قبل مرحلة الإنحراف المتسارع.

دأب هؤلاء طيلة السنوات التي تلت الحراك الشعبي، في الرابع عشر من جانفي2011، على إستقبال كل من طلب نصيحتهم من السياسيين، في بيوتهم ومكاتبهم، رافضين التنقل إلى أي مكان آخر لأسباب مبدئية، عملا بالرأي القائل “من يبحث عن النصيحة يذهب إلى مصدرها” !!!

وقد توافد عليهم الكثير من السياسيين حديثي العهد بالمعترك أو القدامى الذين يريدون العودة إلى الساحة ببكارة سياسية جديدة  !!! وعادة ماتكون مواقفهم صادمة لضيوفهم خاصة الذين يتخيلون أن مجرد التنكر لماضيهم كفيل بتأمين عودتهم إلى الساحة.

وقد شهدت حكومة يوسف الشاهد، وخاصة في سنتها الأخيرة، دخول العديد من رموز العهد السابق ومنهم بالخصوص كمال مرجان ورضا شلغوم وهشام بن أحمد وكمال الحاج ساسي وعفيف شلبي وغيرهم، وتموقع محمد الغرياني، الأمين العام السابق للتجمع، في الصفوف الأمامية لحزب تحيا تونس بزعامة الشاهد. وتؤكد المؤشرات الأولية أن رئيس الحكومة الجديد إلياس الفخفاخ سوف لن يحيد عن هذه القاعدة وله قائمة من رموز نظام بن على تنتظر التفعيل.

* صحفي و كاتب.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة للتأمل فقط : كل حكومة جديدة إلا وأردفتها “حكومة ظل” من رموز نظامي بورقيبة وبن علي أولاً على أنباء تونس.

تحول رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان صباح اليوم الاربعاء الى حي المستقبل باريانة حيث تواصل مع عدد من العائلات المتضررة جراء الأمطار الغزيرة التي غمرت منازلهم ليلة أمس .

و كلف رئيس الحكومة المفوض وزير الشؤون الاجتماعية بجبر الضرر لمتساكني الجهة على إثر معاينته للأضرار التي لحقت بحي المستقبل.

و طالب مرجان من وزير البيئة و أعوان الحماية الى مواصلة التدخل و عمليات شفط المياه لتنظيف المنطقة من مخلفات الأمطار.

ويذكر أن عدد من متساكني المنطقة قاموا بغلق الطريق الوطنية عدد 8 الرابطة بين تونس وبنزرت على مستوى حي المستقبل بأريانة ليلة أمس الثلاثاء، مما تسبب في تعطل سير حركة المرور ، على إثر إرتفاع منسوب المياه التي غمرت منازلهم.

ظهرت المقالة اريانة : اضرار فادحة جرّاء الأمطار بحي المستقبل و رئيس الحكومة المفوض على الخط (صور) أولاً على أنباء تونس.

اذن رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان للوحدة الجوية للحرس الوطني باستغلال الطائرات العمودية المخصصة لمراقبة السير و الاكتظاظ المروري والتدخل السريع.

كما اذن مرجان بوضع هذه الطائرات على إستعداد بمدار الساعة تحسبا للتقلبات المناخية.

هذا و قد وقع استغلال هذه الطائرات مساء أمس الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري بمنطقة اريانة إثر الفياضانات و الطريق المقطوعة التي وقع التدخل فيها بكثافة من القوات الأمنية و رجال الحماية المدنية، و ذلك عكس ما و قع ترويجه بأن هذه الطائرات تابعة للجيش الوطني والتي اذن لها المرشح للرئاسية و وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي والذي هو حاليا في عطلة، لمراقبة السير في الطرقات بعد التعطيل لساعات من أثر الامطار التي نزلت بكثافة في وقت وجيز.

ظهرت المقالة فياضانات: مرجان يأذن باستغلال الطائرات العمودية التابعة للحرس الوطني لمراقبة الاكتظاظ المروري أولاً على أنباء تونس.

بعد مفاجأة التونسيين بجنسيته الفرنسية وهو يترشح للإنتخابات الرئاسية، رئيس الحكومة يوسف الشاهد يفاجئنا بأنه بدل أن يستقيل، كما هو مطلوب منه للتفرغ لحملته الإنتخابية يختار التفويض لرديفه في حزبه كمال مرجان بصفته عضواً في حكومته أن يتولى مهامه بصورة وقتية، فأردف التعذر الدستوري الذي يخول له التفويض بالتفرغ الإنتخابي. فلو كان التفرغ عذراً لهذا الأمر لنص عليه الدستور ولما أغفله المشرع لأهميته.

بقلم الدكتور منجي الكعبي *

أفلا يُري بهذه الصلة الحزبية للمفوض له أنه لم يقطع الصلة بمهامه المتعلل بها للتفويض؟ لأن العذر المتعلل به سياسي حزبي بامتياز، وليس من نوع المرض أو التواجد بالخارج المسبّبين للغياب الطويل، الذي لا يعلم تاريخ لنهايته.

ولذلك جاءت العبارة في الدستور بالوقتي لوصف العذر وليس لوصف التفويض، وما دام العذر غير محدد يبقى التفويض قائماً. والدستور لا يُترك لرئيس الحكومة أن يَفتعل سبباً غير معذور به، إذ قد يتسبب العذر غير المقبول أو المحدد الغرض، في أزمة سياسية.

وفي إعلانه (التفويض بدل الإستقالة) علل إقدامه على هذا القرار بالتفرغ للإنتخابات. وهذه تاريخها محدد بذاتها، بداية ونهاية. فهي إذن العذرُ ومدّته، وكان يكفي أن يحيل إليها دون تحديد تاريخ لها ودون اشتراط أن يرجع في تفويضه متى أراد قبل انقضاء الأجل الذي ضربه. وهذا الأجل في الأمر الحكومي الذي صدر أخيراً في الرائد الرسمي، حدده بيوم 13 سبتمبر أي قبل يومين من الدورة الا,لى للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. والحال أنه في بيانه حول التفويض ذكر يوم 16 من الشهر ذاته. ولكنه حتى في صورة عدم فوزه سيكون موقعه مؤثراً لا محالة في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، ويكون المجال لتمديد التفويض أدعى.

ثم لو كان بقي عندما أكده من أنه لم يجاوب من طالبوه بالإستقالة للتفرغ لحملته، لما وقع في مشكلة التناقض مع نفسه وهو يعلمهم أن “الدستور التونسي اليوم يسمح لرئيس الحكومة أن يترشح للانتخابات وهو في منصبه” ثم يضيف: “ولكن، ولغلق باب التأويلات والإدعاءات حول استعمال إمكانيات الدولة وحرصاً مني على نزاهة وشفافية الإنتخابات أعلن اليوم عملاً بأحكام الفصل 92 من الدستور أنني قررت تفويض صلاحياتي كرئيس للحكومة لوزير الوظيفة العمومية السيد كمال مرجان إلى آخر يوم من الحملة الإنتخابية والذي يقابل ١6 سبتمبر 2019. أفوض إذن للسيد كمال مرجان ممارسة سلطات رئيس الحكومة بصفة وقتية.”

فالتفويض بصفة وقتية غير مطابق لعذر غير موصوف، إذ قد يمتد في صورة الحال بامتداد الإنتخابات، وهذه هو وحزبه معنيين بها إلى نهايتها وإلى صدور نتائجهما جميعاً، لأن العذر في أقل تقدير متعلق بالبعد – كما قال – عن “استعماله إمكانيات الدولة وضمان حياد الإدارة وحرصاً منه على نزاهة وشفافية الإنتخابات.”

ورغم الإضطراب في تاريخ انتهاء العذر بانتهاء التفويض، فقد يتعذر إنتهاء التفويض الذي أُخرج إخراجاً غير دستوري لاعتبارين على الأقل، أولاً عدم النص في الدستور على ضرورة التفويض في مهام رئيس الحكومة في صورة ترشحه أو ترشح حزبه لانتخابات رئاسية أو تشريعية. بل بالعكس، صفته في الحكم وفي البرلمان تزكيه لخوضهما دفاعاً على التجديد له فيهما؛ وثانياً، لم يعلم رئيس الجمهورية بقراره المتخذ في هذا الشأن عملاً بنص الفصل نفسه في الدستور نفسه الذي رجع إليه والذي يقول في فقرته السابقة: “ويعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة.”

فالأمر الحكومي بالتفويض جاء خال من كل إشارة الى رئيس الجمهورية، وكذلك إعلانه الذي توجه به الى العموم.

فأن يعتبر جنسيته بالأمر الشخصي وغير المهم من ناحية ومن ناحية أخرى يزايد بأنه مضى أبعد من الدستور، فلم يتعهد بالتخلي عنها بعد الفوز بل قبله، فهذا أشبه بالتحدي للدستور ومخالفة القوانين. فمحمد المصمودي بمحرد توزيره قي حكومة القذافي أعلن بورقيبة إسقاط جنسيته عنه فورا. وفي حالته هذه الجديدة بالتفويض بصلاحياته لأحد وزرائه حسب الدستور، وكان المفروض أن يكون التعبير لو أنه غير التعذر أن يقول، كما قال في الفقرة السابقة: “ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء” يقول: “ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء.”

ولكن لأن التعذر هو لأمر طارئ مانع من ممارسة السلطات، بحيث لا يدخل فيه تفرغ لحملة الترشح للرئاسة، لأن هذه الحالة كان ينبغي التنصيص عليها صراحة لو أنها معتبرة بتقدير الشارع، كما قلنا لأنها توجب العودة بانتهاء الحملة. ولا تحتاج إلى تاريخ قد يطول وقد يقصر بحسب ظروف الإنتخابات السابقة لأوانها أو العادية.

فمصلحة الدولة أن لا توجد لها الآن مشكلة أخرى أو باب نزاع جديد على سلطة من السلطات، مادام حياد الإدارة له قوانين تضبطه، وهيئة الإنتخابات تعهدت بالمراقبة ومنع كل استعمال لإمكانيات الدولة لأغراض إنتخابية حيث لا قوانين تجبر وزيراً على الإستقالة أو تفويض صلاحياته قبل الترشح.

فكم دخلنا في أزمات بسبب القراءة المتعسفة للدستور فيما مضى. فبن علي وزير أول بورقيبة انقلب على رئيسه انقلاباً دستورياً، والغنوشي وزير أول الزين انقلب عليه دستورياً كذلك بادعائه الوصاية له بالرئاسة مدة غيابه. وكادت تمر هذه الخدعة التي يعاقب عليها الدستور لا محالة لأنها بمثابة الخيانة العظمي، لولا تحرك المجلس الدستوري وميل الكفة لفائدة رئيس مجلس النواب، الذي ألقى بالدستور ظهرياً واتخذ ما يسمى بالدستور الصغير للتمديد في بقائه بالرئاسة المؤقتة بحجة الخطر المهدد للدولة.

فرئيس الحكومة، ماذا يكون فتح علينا من باب، بهذا التفويض الذي سمح لنفسه بقطع مدته التي حددها بنفسه متى يشاء، وهو على أسابيع من تغيير وجهة الحكم في تونس، بعد هذه الإنتخابات نحو مجلس نيابي جديد وحكومة جديدة ورئيس جديد، والبلاد مفتقدة لمحكمة دستورية تبت في مسائل الخلاف لقطع السبيل على كل تأويلات مغرضة للدستور وتلاعب بالقوانين؟

فعلى أي وقع ستكون خلافته للباجي، الذي اصطنعه بدون شك لا لوراثته دون ابنه قطعاً، فغيبه الموت قبل أن يشهد خروجه من قرطاجة علي يديه بالدستور؟

* باحث جامعي و نائب سابق في البرلمان.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة الرئاسية السابقة لأوانها : بتفضيله التفويض على الإستقالة يوسف الشاهد يتعسف في قراءة الدستور أولاً على أنباء تونس.

شدّد رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان مساء اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019، على ضرورة ان تلتزم الادارة بالحياد وان تقف على نفس المسافة من كافة المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

ودعا مرجان خلال إشرافه على مجلس وزاري مضيق حول تنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، إلى توفير أفضل الظروف المادية واللوجستية من اجل انجاح الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

ظهرت المقالة كمال مرجان يشدّد على ضرورة التزام الادارة بالحياد في الانتخابات الرئاسية أولاً على أنباء تونس.

أي دور يقوم به السيد محمد الغرياني، آخر أمين عام التجمع المنحل، في منظومة حزب تحيا تونس بعد أن تقرب من حركة النهضة ثم نداء تونس ثم المبادرة الذي انصهر مؤخرا في تحيا تونس وصار يدور في فلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد ؟ وأي مصلحة لزعيم تحيا تونس في تصدر الغرياني هذا الموقع المتقدم في منظومة حزبه؟

بقلم مصطفى عطية

يغفل “الثورجيون” الذين غمروا الساحة، خلال ما يقرب عن تسع سنوات، بضجيجهم الذي لا يهدأ، عن حقيقة ساطعة مفادها أن جنوحهم إلى إستقطاب الإنتهازيين و”قلابي الفيستة” والعائدين من أنفاق الماضي الملوث بدنس الممارسات الوضيعة، يساهم في تشكيل النواة الأولى للثورة المضادة، كما حدث في الكثير من الأمكنة والأزمنة، وخاصة في ألمانيا وإيطاليا مع بداية سنة 1848 عندما تحالف الثوار مع أصحاب الأجندات الإنتهازية والمصلحية والإنتفاعية لمواجهة الجماهير الشعبية المحبطة والمصابة بخيبة أمل.

لا شك أن كل ثورة معرضة لثورة مضادة هدفها إستباق الأحداث وصيانة المصالح والمكاسب على حساب الشعارات والقيم التي أغرت الشعب ورفعت من سقف أحلامه وطموحاته.

“الثورجيون”، الثورة المضادة و “خونة المستقبل”

من هذا المنظور يعتبر التوظيف الممنهج لرموز النظام السابق الذين تنكروا لماضيهم وٱرتموا في أحضان من كانوا بالأمس القريب خصومهم الألداء، مظهرا من مظاهر الثورة المضادة بتآمر مفضوح ممن ينسبون أنفسهم لما يسمى بالثورة، وهم الذين ينطبق عليهم وصف رجيس ديبريه “خونة المستقبل”.

إن وقائع الثورات عبر التاريخ مليئة بالعبر التي يجهلها الثورجيون الجدد ويعجزون عن إستيعابها والإستفادة منها.

في هذا الإطار تحديدا تتنزل محاولات إستقطاب محمد الغرياني، آخر أمين عام للتجمع الدستوري الديمقراطي، من قبل بعض الأطراف السياسية النافذة، وٱستغلال مواقفه وتصريحاته “الإنقلابية” على ماضيه وٱنتمائه للحزب والنظام السابقين، وقد شجعت هذه المحاولات المعني بالأمر على الهروب إلى الأمام وتكثيف التصريحات الإستفزازية والمزايدة على الثورجيين أنفسهم، فٱعتذر للإسلاميين عن “الظلم” الذي قال أنه لحقهم في العهد السابق، وزعم وجود تقارب بين الدساترة والنهضويين، ثم اعترف بتدليس الحزب المنحل والنظام السابق للإنتخابات حتى أصبح بين عشية وضحاها منظرا للفكر الثوري الإصلاحي، يروج لمقارباته في وسائل الإعلام المحسوبة على الإسلاميين التي فتحت له أحضانها قبل أن يتموقع في الصف الأمامي لحزب تحيا تونس ويتظاهر بدعم مرشح هذا الحزب لقصر قرطاج يوسف الشاهد ومساندته.

لقد أثارت تقلبات محمد الغرياني المتواترة ردود فعل عنيفة جدا لدى الأغلبية الساحقة من الدساترة والبورقيبيين والتجمعيين والمحايدين .

آخر أمين عام التجمع يتمركز في سدة قيادة تحيا تونس

مازال محمد الغرياني مصرا على التمسك بصفته “التجمعية” وٱستغلالها في ركوب سروج التشويه المتعمد للنظام السابق الذي كان أحد صناع قراراته، وقد وصف منتقدوه والمنددون بتصريحاته، هذه التحركات بالإنتهازية ومحاولة وضيعة للتقرب أكثر من حزب تحيا تونس وزعيمه يوسف الشاهد بعد أن كان قد انبطح لحركة النهضة وشيخها راشد الغنوشي، وذهب البعض الآخر إلى اعتبار مساعي الغرياني “مؤامرة” متفقا عليها بينه وبين بعض الأطراف التي أزعجتها عودة الدساترة إلى الساحة من جديد، فتكفل بلعب دور المغذي للبروباغاندا المشوهة للدساترة ونضالهم وإنجازاتهم في بناء الدولة الحديثة.

كان محمد الغرياني قد انظم إلى نداء تونس وعمل، لمدة، كمستشار لدى مؤسسه الراحل الباجي قائد السبسي، قبل أن تتم إقالته لأسباب لم يتم الإفصاح عنها رسميا ولكنها معروفة لدى الخاص والعام، كما تقلب في عدة أحزاب ذات مرجعية دستورية، حتى إستقر به المقام في حزب المبادرة بصفة نائب أول لرئيسه !

لكن طموحاته كانت أكبر من هذا الحزب، وتسارع إيقاع هرولته لتسابق الزمن حتى أطاح بكمال مرجان وأقنعه بقبول إدماج حزب المبادرة في صلب تحيا تونس، وهو ما حصل فعلا، ليتموقع محمد الغرياني في الصف الأمامي لحزب يوسف الشاهد، ويصبح، ظاهريا على الأقل، أحد منظريه وصانعي سياسته !

لكن السؤال الحارق والحائر الذي يردده الجميع، وخاصة أنصار حزب تحيا تونس، هو : “هل من مصلحة هذا الحزب وزعيمه يوسف الشاهد أن يكون محمد الغرياني في هذا الموقع المؤثر خاصة وأن رئيس الحكومة المترشح للإنتخابات الرئاسية كان قد أكد أنه يتميز بقطعه مع المنظومة القديمة” ؟

ما زال الكثيرون من زعماء وقادة وقواعد حزب تحيا تونس يتحدثون، ولو بتهويل كبير، عن عودة التجمعيين والتحذير منهم بٱعتبارهم، حسب زعمهم، عناوين عودة الإستبداد والفساد وإنتاج الديكتاتورية، ولكن كيف لهم أن يقنعوا بكلامهم هذا، ومحمد الغرياني آخر أمين عام التجمع يتمركز في سدة قيادة حزبهم الناشئ .

* صحفي وكاتب.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة للتأمل فقط : هل من صالح حزب تحيا تونس مركز محمد الغرياني في صفه الأمامي ؟ أولاً على أنباء تونس.

طالب وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة بضرورة تحييد الإدارات وخاصة الجهوية في ظل تعدد الاحزاب والديمقراطية.

واضاف ان هذا الامر لا يحقق الا بالتكوين في المدرسة الوطنية للإدارة وبعيدا عن الاعتبارات السياسية والتجاذبات الحزبية متابعا في جلسة بمجلس نواب الشعب مع نواب لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بأنه غير مقبول ان يكون الوالي او المعتمد تابعا لهذا الحزب او ذاك لان هذا موقف شخصي لا يلزمه الا هو وفق ما نقلت عنه جوهرة اف ام.

ظهرت المقالة كمال مرجان: ليس مقبولا أن يكون الوالي متحزبا أولاً على أنباء تونس.

يبدو أن حركة النهضة حسمت أمرها على لسان أحد قادتها بأنها لن تدعم يوسف الشاهد في الإنتخابات الرئاسية القادمة. ويبدو كذلك أن الرسالة وصلت إلى صاحبها الذي بات اليوم يبحث عن الحل البديل وهو محاولة تجميع القوى السياسية الوسطيه القريبة في توجهاتها من حزب تحيا تونس لتكون في مواجهة حركة النهضة.

بقلم الدكتور محمود حرشاني *

يبدو أن حركة النهضة الحزب المهيمن اليوم على الساحة السياسية في تونس قد حسمت أمرها في ما يتعلق بدعم ومساندة يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي إذا ما قرر الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة التي ستشهدها تونس خلال شهر نوفمبر القادم وذلك بعدم مساندته تاركة له حرية الترشح كأي مواطن تونسي متمتعا بكامل حقوقه حيث يضمن له الدستور الترشح لهذه الانتخابات. فقد تسارعت الأحداث مؤخرا بشكل لافت خصوصا بعد إعلان حزب تحيا تونس الجديد المحسوب على رئيس الحكومة إعلانه رسميا إختيار يوسف الشاهد رئيسا لهذا الحزب وكمال مرجان (رئيس حزب المبادرة الذي إنضم الى حزب تحيا تونس) رئيسا للمجلس الوطني لهذا الحزب…

مساندة النهضة ليوسف الشاهد كانت ظرفية ومشروطة

حزب حركة النهضة كان واضحا منذ البداية في شروط مساندته ليوسف الشاهد عندما كان هذا الأخير يقف في وجه العاصفة وهي مساندة بقائه على رأس الحكومة مشروطة بعدم الترشح للإنتخابات الرئاسية والحفاظ على الإستقرار الحكومي. ولكن يوسف الشاهد الطامح الى منصب رئيس الجمهورية وهذا من حقه لم يقنع بهذه المساندة الظرفية وإن كان قبلها ليتجاوز بها الأزمة التي كادت تعصف به وبحكومته لما تخلى عنه رئيس الجمهورية وسعى جاهدا بكل الطرق لازاحجته من منصب رئيس الحكومة.

يومها وقفت النهضة في وجه رئيس الجمهورية وتمسكت ببقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة وهو ما أثر وأحدث فتورا يرتقي الى مرتبة القطيعة في علاقة حركة النهضة بالرئيس الباجي قائد السبسي الذي حاول أن يستعمل عديد الملفات لرد الصاع صاعين لحركة النهضة الذي تخلت عنه في اللحظة الحاسمة باستعمال ملفات قضائية مثل إثارة ملف الجهاز السري لحزب حركة النهضة وملفات إغتيالات شخصيات وطنية مثل شكري بلعيد ومحمد البراهمي وما يمكن أن توفره هذه الملفات من إدانة لحزب حركة النهضة.

هل ينجح يوسف الشاهد في تجميع القوى الوسطية حول تحيا تونس ؟

إعتبر يوسف الشاهد يومها أنه خرج من المعركة منتصرا وأن النهضة ساندته في اللحظة الحاسمة وبفضلها نجا من الإطاحة به وبحكومته حتى ولو كان الطرف المقابل هو رئيس الجمهورية نفسه. وانشغل يوسف الشاهد بعد ذلك بترتيب أمور حزبه عن طريق مجموعة من مساعدية بعد أن أدرك أنه لابد له من حزب قوي يدعمه ويستند إليه. وفي الكلمة التي إرتجلها في إختتام المؤتمر التأسيسي لحزب تحيا تونس كانت رسالته واضحة أنه لا يدين ببقائه لا لليمين ولا لليسار وأنه لن يكون محسوبا لا على الإسلاميين ولا على اليساريين فهو ابن المدرسة الدستورية العريقة وسليل رجالات ساهمت الى جانب الزعيم بورقيبة في بناء الدولة العصرية وفي مقدمتهم خاله حسيب بن عمار الذي شغل مناصب وزارية في عهد الزعيم بورقيبة ثم أسس في ما بعد جريدة “الرأي” المعارضة لنظام بورقيبة مع مجموعة من المناضلين الذي إستقالوا وقتها ومنهم أحمد المستيري وراضية الحداد والباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية الحالي والصادق بن جمعة وعبد العزيز الأصرم ومحمد مواعدة وأحمدالخصخوصي وغيرهم… وهو عندما يفاخر بهذا الإنتماء فهو ينفي أن يكون لأي طرف مهما كان فضله عليه وفي صعوده سلم المسؤوليات السياسية والوزارية وعينه اليوم مفتوحة على منصب الرئاسة.

لكن حزب النهضة لا يعجبه هذا الطموح وهو يعتقد أن يوسف الشاهد قد ينقلب عليه في أي لحظة مثلما إنقلب على ولي نعمته الرئيس الباجي قائد السبسي ولوى العصا في يديه لما رفض الإستقالة ولم يكن طوع يديه مثلما كان سلفه الحبيب الصيد. وهذا السلوك لا تطمئن إليه كثيرا.

لذلك فإن النهضة حسمت أمرها على لسان أحد قادتها بأنها لن تدعم يوسف الشاهد في الإنتخابات الرئاسية القادمة. ويبدو كذلك أن الرسالة وصلت إلى صاحبها الذي بات اليوم يبحث عن الحل البديل وهو محاولة تجميع القوى السياسية الوسطيه القريبة في توجهاتها من حزب تحيا تونس لتكون في مواجهة حركة النهضة وأن يكون لها مرشحا توافقيا واحدا يغنيه إجماع هذه الأحزاب على مساندة حزب حركة النهضة التي تنشغل هذه الأيام بالبحث عن العصفور النادر ليكون مرشحها للانتخابات الرئاسية القادمة.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي مدير ورئيس تحرير موقع “مرآة الوسط” الإخباري.

للتواصل مع الكاتب : hormahmoud@gmail.com

ظهرت المقالة تونس : هل يفلت يوسف الشاهد من الحصار بعد أن تخلت عنه حركة النهضة ؟ أولاً على أنباء تونس.

أكد اليوم الجمعة 07 جوان 2019  القيادي في حركة تحيا تونس محمد الغرياني، أنه لم يتم بعد الحسم في مسألة اختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة هذه السنة.

وفي حوار له في برنامج هنا شمس، أكد محمد الغرياني أنه لن يكون هناك تنافس بين كمال مرجان (رئيس حزب المبادرة قبل الاندماج مع تحيا تونس) ورئيس تحيا تونس يوسف الشاهد.

وشدّد الغرياني على أن كمال مرجان سينضبط لقرارات الحزب في خصوص الشخصية التي سيرشحها للرئاسية.
وبين أن حركة تحيا تونس تحرص على تقوية الحزب والعمل على جعله مشعا في الساحة السياسية على حد تعبيره، معتبرا أن تحيا تونس ستوفر كل ظروف النجاح وتحقيق نتيجة إيجابية لمرشحها للرئاسية.

ظهرت المقالة الغرياني : مرجان لن يكون منافسا للشاهد و سينضبط لقرارات الحزب أولاً على أنباء تونس.