هذا و قد دعت “اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون”، والمعروفة اختصارا بـ”لجنة البندقيّة”، الجمعة 27 ماي الجاري، إلى إلغاء المرسوم الرئاسي عدد 22 الصادر في 21 أفريل الماضي والمنقح والمكمل للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأنه، وفق تقديرها، “لا يتوافق، لا مع الدستور الحالي لتونس، ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في سبتمبر 2021، ولا مع المعايير الدولية”، مؤكدة أن إلغاء هذا المرسوم يُعدّ “ضروريا لشرعية ونزاهة كامل مسار الانتخابات أوالاستفتاء”.
أتى هذا الموقف في سياق رأي استعجالي حول الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التشريعية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تضمنه تقرير للجنة البندقية نشرته، الجمعة، واطلعت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على نصه الكامل، أشارت في مقدمته إلى أن إبداءها الرأي بخصوص هذه النقاط، “جاء بطلب من المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي عن طريق بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، التي طلبت رأيا استعجاليا من لجنة البندقية في الغرض”.
ورأت لجنة البندقية في خلاصة تقريرها، أن إلغاء المرسوم عدد 22 المتمم والمنقح للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي تم بمقتضاء تقليص عدد أعضاء الهيئة من تسعة أعضاء إلى سبعة، وتغيير طريقة تعيينهم من الانتخاب إلى الاختيار والتعيين، يعد “ضروريا لشرعية ونزاهة كامل مسار الانتخابات أوالاستفتاء”.
من جهة أخرى، اعتبرت اللجنة أنه “ليس بالأمر الواقعي التخطيط لإجراء استفتاء على الدستور في تونس يوم 25 جويلية، ويكون ذا مصداقيّة”، في غياب “قواعد واضحة تم وضعها في وقت مبكر، بشأن طرق وعواقب إجراء هذا الاستفتاء، وخاصة مع عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء”.
ورأت اللجنة، التي استمع مقرروها الى أعضاء سابقين في الهيئة السابقة للانتخابات وأساتذة جامعيين من تونس ومسؤولين في أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني، أنه “يجب تنظيم انتخابات تشريعية قبل اجراء أي استفتاء على الدستور”، وذلك لإعادة السلطة البرلمانية (التشريعية) التي اضمحلت بعد قرار رئيس الدولة حل البرلمان في 30 مارس المنقضي، مضيفة أنه يجب إجراء مشاورات واسعة مع القوى السياسية والمدنية قبل تعديل قانون الانتخابات، ومشددة على أن الانتخابات يجب أن تنظمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتركيبتها السابقة لصدور المرسوم 22 لسنة 2022.
وتقدمت لجنة البندقية بجملة من المقترحات، في صورة عدم قبول الرئيس قيس سعيد بتأجيل مسار الإصلاح الدستوري.

ومن ضمن تلك المقترحات، التمديد على الأقل وقدر الإمكان، في المواعيد النهائية لإعداد التعديلات الدستورية، وتأجيل موعد الاستفتاء، والتنصيص الصريح على أنه في حالة رفض مشروع الدستور الجديد، فإن دستور 2014 سيظل ساريًا حتى تعديله المحتمل من قبل مجلس نواب الشعب المقبل، وتكليف هيئة الانتخابات في تركيبتها السابقة لصدور المرسوم رقم 2022-22 بتنظيم الاستفتاء وتنفيذ شروط إجراء حملة الاستفتاء والسماح بالتشكيل الحر لإرادة الناخبين والسماح بالمراقبة الدولية للاستفتاء”.

و أضاف بقوله خلال استقباله بقصر قرطاج، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة و التونسيين بالخارج، بأن ما قامت به اللجنة هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية و انتهاك للسيادة الوطنية التي مات من أجلها الآلاف…

ظهرت المقالة الرئيس سعيد للجرندي حول تقرير لجنة البندقية: هذا تدخل سافر في السيادة و من هو هنا من اللجنة فليغادر (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“لانحتاج تقرير لجنة البندقية لندرك الطابع الانقلابي لمسار 25جويلية في كل محطاته ولم ننتظر هذا التقرير لنصفه بالانقلاب والخروج على الدستور
بالنسبة لخطاب السيادة الوطنية ثمة فرق جوهري بين التباكي الكاذب على السيادة الوطنية واستعمالها قميص عثمان لاخراس المعارضين من جهة و السعي الجاد لبناء شروط السيادة وحمايتهامن جهة اخرى
واول شروط السيادة هو صلابة الجبهة الداخلية استنادا إلى التوافق الوطني الحقيقي الواسع
اما الانفراد بالسلطة فهو تخريب لهذه السيادة ورهن لها
قوس يجب أن يغلق”.

………..

تقرير لجنة البندقيّة المنشور بتاريخ 27/05/2022 حول الإطار الدستوري و التشريعي للاستفتاء على الدستور و الانتخابات التشريعيّة المعلنة من قبل الرئيس حول المرسوم 22 المتعلّق بتنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

توصلت لجنة البندقية الى استنتاج مفاده أن هذا المرسوم لا يتوافق مع الدستور و لا مع المرسوم الرئاسي 117-2021، لذلك ترى أنه ينبغي إلغاء هذا المرسوم (22-2022)

بصرف النظر عما إذا كان من المشروع تعديل الدستور خارج الإجراء المنصوص عليه في الدستور الذي لا يزال سارياً ، جزئياً على الأقل – أنه ليس من الواقعي التخطيط لتنظيم استفتاء دستوري ذي مصداقيّة في غياب – قبل شهرين من الموعد المقرر للتشاور – لقواعد واضحة تم وضعها في وقت مبكر ، بشأن طرائق وعواقب إجراء هذا الاستفتاء وخاصة في حالة عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء.

ترى اللجنة أنه قبل إجراء أي استفتاء دستوري ، يجب تنظيم انتخابات تشريعية في أسرع وقت ممكن ، من أجل إعادة السلطة البرلمانية التي اختفت منذ تعليق مجلس نواب الشعب ثم حله. إذا كان من المقرر تعديل قانون الانتخابات قبل الانتخابات التشريعية ، فيجب إجراء مشاورات واسعة للقوى السياسية والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الانتخابية الجديدة كما يجب تنظيم الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة للمرسوم بقانون رقم 2022-22.

سيكون المجلس الجديد لممثلي الشعب ، بالطبع ، قادراً على تعديل وتحسين القواعد المطبقة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، وكذلك على دستور 2014

ترى لجنة البندقية أن إلغاء المرسوم رقم 2022-22 ضروري لشرعية ومصداقية أي عملية انتخابية أو استفتاء.

إذا لم يوافق رئيس الجمهورية على تأجيل عملية الإصلاح الدستوري ، كما يبدو ، فإن لجنة البندقية ترى أنه سيكون من الضروري على الأقل

تمديد (قدر الإمكان) المواعيد النهائية لإعداد التعديلات الدستورية وتأجيل موعد الاستفتاء وفقًا لذلك
تشكيل لجنة تمثيلية “لجميع” القوى السياسية والمجتمعيّة التونسية وتكليفها بإعداد واعتماد النص الذي سيُعرض على الاستفتاء
تحديد ما إذا كان الاستفتاء هو عملية تقريرية أم استشارية ، وماذا ستكون العواقب…في رأي اللجنة من الضروري النص صراحة على أنه في حالة رفض مشروع الدستور الجديد ، فإن دستور 2014 سيظل ساريًا حتى تعديله المحتمل من قبل مجلس نواب الشعب المقبل
إقرار حد مشاركة أدنى لاعتماد نتائج الاستفتاء
تكليف هيئة الانتخابات في تركيبتها السابقة للهيئة لصدور المرسوم رقم 2022-22 لتنظيم الاستفتاء و تنفيذ شروط إجراء حملة الاستفتاء
السماح بالتشكيل الحر لإرادة الناخبين
السماح بالمراقبة الدولية للاستفتاء

لانحتاج تقرير لجنة البندقية لندرك الطابع الانقلابي لمسار 25جويلية في كل محطاته ولم ننتظر هذا التقرير لنصفه بالانقلاب والخروج على الدستور
بالنسبة لخطاب السيادة الوطنية ثمة فرق جوهري بين التباكي الكاذب على السيادة الوطنية واستعمالها قميص عثمان لاخراس المعارضين من جهة و السعي الجاد لبناء شروط السيادة وحمايتهامن جهة اخرى
واول شروط السيادة هو صلابة الجبهة الداخلية استنادا إلى التوافق الوطني الحقيقي الواسع
اما الانفراد بالسلطة فهو تخريب لهذه السيادة ورهن لها
قوس يجب أن يغلق

ظهرت المقالة القيادي عن التيار محمد الحامدي يؤكد انه لا حاجة لتقرير لجنة البندقية لإدراك الطابع الانقلابي لمسار 25 جويلية أولاً على أنباء تونس.