عرض وفد من النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة خلال جلسة مع أعضاء لجنة المالية في البرلمان، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر2020 عددا من مشاغل القطاع السمعي الخاص، خصوصا بعد مطالبة النقابة في رسالة موجهة مؤخرا إلى البرلمان بإدماج بعض النقاط في قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

وطالب وفد النقابة بإعفاء بعض الإذاعات الخاصة من الديون المتخلدة بذمتها لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وتمكين الإذاعات الخاصة من تخفيض معاليم البث من سنة 2021 إلى 2023 على غرار ما تم في سنة 2020 الى جانب النظر في تخصيص جزء من عائدات الإتاوة الموظفة في فاتورة الكهرباء والغاز لفائدة مؤسسات القطاع السمعي البصري الخاص.

ظهرت المقالة في جلسة مع أعضاء لجنة المالية: نقابة الإذاعات الخاصة تطالب بالتخفيض في معاليم البث بين 2021 و2023 أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان هيكل المكي اليوم الاثنين 09 اكتوبر 2020 خلال افتتاح ندوة للتباحث حول الحلول الممكنة لتجاوز الصعوبات المالية التي يطرحها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 أن وضعية المالية العمومية أصبحت مشكلا يهدد الأمن القومي ومن الضروري الحديث عن الحلول لان التشخيص أصبح معروف.

وقال المكي إن الندوة المنظمة اليوم يمكن أن تكون منطلقا لاحتضان البرلمان لحوار اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا تكون نهايته الخروج من الأزمة بحلول حقيقية حتى لو كانت موجعة وفق قوله.

وشارك في الندوة عددا من الخبراء في المجال الاقتصادي والمالي وهم الحبيب كراولي وفاضل عبد الكافي ورضا شلغوم وحسين الديماسي وعبد الرحمان لاحقة وتوفيق بكّار وعبد الحميد التريكي الذين كان لهم لقاء مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي عقب نهاية الندوة بحضور رئيس لجنة المالية.

ظهرت المقالة المكّي: “وضعية المالية العمومية أصبحت واضحة ومن الضروري الحديث عن الحلول” أولاً على أنباء تونس.

السؤال المطروح و بدون لا لف و لا دوران فيه ايحاء بأن الموضوع فيه “إن”، خاصة أن له علاقة باللجنة المالية بالبرلمان و يتعلق بالقطاع الموازي و مقاومة التهرب الجبائي الذي قدمته الحكومة السابقة و طلبت فيه إستعجال النظر، و فق ما أشار له تقريبا ظهر اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، النائب عن التيار الديمقراطي، هشام العجبوني رئيس الكتلة الديمقراطية…

و يستفسر العحبوني عن إقصاء بعض المنظمات لتقديم مقترحاتهم في علاقة بالقانون المقترح و يتساءل عن ماهية “المستثمر” الوحيد دون سواه و هو الذي تم الاستماع اليه دون استشارة النواب داخل مكتب اللجنة… و… و.. نجد بعض ما خفي بالتفصيل في ما يلي:

“لجنة المالية بصدد مناقشة قانون يتعلق بتنشيط الإقتصاد و إدماج القطاع الموازي و مقاومة التهرب الجبائي الذي قدمته الحكومة السابقة و طلبت فيه استعجال نظر.

الفصل 81 من النظام الداخلي يسمح للّجان في إطار تعميق النظر في المواضيع المعروضة عليها أن تستنير بمن ترى الإستفادة برأيه إمّا عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محددة أو بدعوة لحضور جلسات استماع بمقرّ المجلس.

في اجتماعات لجنة المالية عادة تتم دعوة أهم المنظمات الوطنية (اتحاد الشغل، اتحاد الأعراف، اتحاد الفلاحين….) و بعض الهيئات المهنية و المجتمع المدني، للإستماع إلى مقترحاتهم في علاقة بالقانون المقترح.

اليوم تمّ الإستماع إلى “مستثمر” لبسط إشكاليات خاصّة به بدون أن تتم استشارتنا داخل مكتب اللجنة و لا نعلم كيف تمت دعوته و على أي أساس و ما هي الإضافة التي سيقدمها في علاقة بالقانون المطروح؟؟

هذا “المستثمر” كان أمين مال حزب نداء تونس و أحد شركاته قامت بخلاص نزل نظّم فيه نداء تونس أحد اجتماعاته في مخالفة صريحة للمرسوم رقم 87 المتعلّق بالأحزاب و حسب بعض المصادر الموثوقة قام بتمويل قلب تونس (سليل حزب نداء تونس) في مقابل صفقات كان سيتمتّع بها لو فاز هذا الحزب في الإنتخابات.

فلماذا تمت دعوة هذا المستثمر دون سواه؟؟ و هل دعوته لديها علاقة بتمويل قلب تونس؟؟

#دولة_قوية_و_عادلة

#سنعمل_على_ذلك”

ظهرت المقالة هشام العجبوني يتساءل: هل دعوة مستثمر من سلالة نداء تونس دون سواه للاستماع إليه في لجنة المالية لديها علاقة بتمويل قلب تونس؟ أولاً على أنباء تونس.

نشر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019، النائب عن مجلس نواب الشعب عن التيّار الديمقراطي، هشام عجبوني، على صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي ” الفايسبوك” صورة للنائب و رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى وهي بصدد اقتحام قاعةاجتماع لجنة الماليّة.

و قد تسبّب الاقتحام في تعطّل أشغال اجتماع لجنة المالية بعد مشاداة كلاميّة و تلاسن بين الطرفين.

و في ما يلي نصّ التدوينة:

” عبير موسي تقتحم اجتماع لجنة المالية و تعطّل أشغاله….

البلاد هازها الواد و بعض “النواب” مازالوا في منطق تصفية الحسابات السياسوية و الإيديولوجية!

لك الله يا تونس! “.

ظهرت المقالة هشام عجبوني: “عبير مُوسي تقتحم اجتماع لجنة الماليّة و تعطّل أشغاله” أولاً على أنباء تونس.

صادق اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019، مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة على إحداث لجنة خاصة وقتية لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، ومشروع قانون المالية لسنة 2020 وميزانية الدولة لسنة 2020 بأغلبية 143 صوتًا، حسب ما أوردته إذاعة جوهرة.

وبين رئيس البرلمان أن عياض اللومي عن حزب قلب تونس سيترأس اللجنة وسيكون ممثل التيار الديمقراطي نائبًا أولا للرئيس  فيما سيكون ممثل حركة النهضة مقررًا أولا وممثلا إئتلاف الكرامة والدستوري الحر مقرران مُساعدان.

ظهرت المقالة مجلس نوّاب الشعب : قلب تونس يترأّس اللجنة الماليّة المُؤقّتة أولاً على أنباء تونس.

تسبّب حلّ كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، مُوفّى شهر ماي 2019 وتكوين كتلة جديدة تحمل الإسم ذاته، مستهل جوان الحالي، في إرباك عمل اللجان داخل البرلمان. 

و وفق ما أكده لوكالة تونس إفريقيا للانباء الحبيب خضر، مقرر الدستور، فقد أحدث الأمر وضعا غير قانوني في اللجان التي يترأسها أعضاء من الجبهة الشعبية، على غرار لجنة المالية (منجي الرحوي) ولجنة التربية (هيكل بلقاسم)، مما يهدد قانونيا بالطعن في أعمال اللجان، بالإضافة إلى فقدان هذه الكتلة المنحلة لعضويتها داخل مكتب البرلمان.
ويستوجب هذا التغيير في تركيبة اللجان، الإعلان عنه رسميا خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب ونشره على موقعه الرسمي، كما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان، غير أن هذا الأمر لم يتم لأسباب مختلفة، من بينها عدم ترؤس رئيس البرلمان لأشغال مكتب المجلس، بسبب وعكة صحية. 
و قال الحبيب خضر إن تغير الكتل البرلمانية، على غرار كتلة نداء تونس (طرد منها أربعة نواب من بينهم النائب شاكر العيادي رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية) وكتلة الجبهة الشعبية التي استقال منها نواب يرأسون بعض اللجان ولها عضو في مكتب البرلمان، يترتب عنه تغيّر في تركيبة اللجان آليا، مشددا على أنه “لا يمكن لكتلة الجبهة الشعبية الجديدة المكونة بهذا الإسم ذاته، المطالبة بتغيير تركيبة اللجان والمطالبة بنصيبها في لجان البرلمان، نظرا إلى أن تقسيم العمل داخل اللجان يتم، وفق النظام الداخلي، في مستهل الدورة النيابية”.
وأوضح أن تكوين كتلة جديدة باسم الجبهة الشعبية في البرلمان تضم 9 نواب، لا يغيّر في الأمر شيئا ولا يمنح هذه الكتلة الجديدة أية امتيازات، ملاحظا أن “مُواصلة اللجان المعنية بهذه التغيرات لعملها بالتركيبة ذاتها يعدّ مخالفا للقانون”.

ظهرت المقالة خضر : حل كتلة الجبهة الشعبية يهدد قانونيا بالطعن في أعمال اللجان التي يترأسها أعضاء منها أولاً على أنباء تونس.

 

أكدالنائب عن الكتلة الديمقراطية،غازي الشواشي،  lنه المقرر أن يعقد مكتب مجلس نواب الشعب، الخميس 3 جانفي 2019، اجتماعا لإحالة الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019، على لجنة المالية لإعادة النظر فيه وتحديد جلسة عامة للمصادقة.

واعتبر أنه من الصعب احترام الآجال الخاصة بإعادة النظر في الفصل محل الطعن، التي حدّدتها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية، بعد تخصيص المجلس الأسبوع الأخير من سنة 2018 للجهات.

ورجّح النائب إمكانية إسقاط الفصل 36 نهائيا (والمتعلق برفع السر المهني) وعدم إدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2019، الذي سيقع نشره قريبا بالرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية.

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قضت بقبول الطعن، في الاصل بعدم دستورية الفصل 36 وفصله من قانون المالية لسنة 2019، منذ يوم 26 ديسمبر 2018. على ان يقع إحالة الفصل الى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه مجددا، طبقا لقرار الهيئة، في اجل أقصاه 10 ايام من تاريخ الاحالة كما ينص عليه الفصل 23 من قانون الهيئة.

ظهرت المقالة إحالة الفصل 36 لرفع السرّ المهني على لجنة المالية في هذا التاريخ أولاً على أنباء تونس.

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة، اليوم الخميس 11 أكتوبر 2018، واصلت خلالها النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 07 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة.

وتم ّ التطرّق خلال النقاش إلى مسار مشروع هذا القانون حيث نظرت فيه اللّجنة خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 03 جانفي 2018 وطلبت مدّها بتقرير حول إعادة هيكلة شركة النقل بتونس وقد استجابت الوزارة لهذا الطلب.

واستمعت اللجنة بتاريخ 07 جوان 2018 إلى وزير النقل وتمّ الاتفاق على عقد جلسة استماع ثانية يقدّم خلالها وزير النقل الاستراتيجية الوطنية للنقل، غير أنّه تعذّر ذلك بسبب التزاماته.
ورأى أغلب النواب أنّ مشروع هذا القانون يكتسي أهمية بالغة ويتطلب الموافقة مع تنظيم جلسة استماع إلى وزير النقل حول الاستراتيجية الوطنية للنقل.
وإثر ذلك وافقت اللجنة على مشروع هذا القانون بأغلبية الحاضرين.

ظهرت المقالة لجنة المالية توافق على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو أولاً على أنباء تونس.

استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بعد ظهر امس الجمعة 17 نوفمبر 2017 الى الغرفة النقابية الوطنية لتجّار المصوغ والساعات حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 .
وقد أشار ممثلو النقابة الى الصعوبات التي يمّر بها قطاع المصوغ بصّفة عامة في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة وخاصّة انزلاق الدينار التونسي وتدهّور المقدرة الشرائية. كما اكّدوا أهمية النهوض بقطاع المصوغ الذي يضّم أكثر من 3800 تاجر وحرفي، مشدّدين على ضرورة دعم الطاقات البشرية التي تعمل بها هذا القطاع.

وتطّرقوا الى الفصل 42 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 والمتعّلق بترفيع في نسبة التعريفية الديوانية عند التوريد من 0% الى 15% ولاسيما الى الفصل 46 المتعّلق بمراجعة معاليم الاستهلاك والترفيع في نسبة المعلوم الاستهلاك الموظف على واللؤلؤ والالماس وغيرها من الاجحار الكريمة من 0% الى 25%.

واكّدوا في هذا السياق انّ هذا الترفيع يثقل كاهل التجّار ويكّبل دعم وتطوير قطاع المصوغ خاصّة وانّ هذه المواد ليست بمواد استهلاكية وانمّا مواد أولية مما يجعل قيمة الأداء الموّظفة عليه قارّة وغير قابلة للتغيير.

وأشار ممثلو النقابة الى قطاع الساعات والذي أصبح قطاعا مهّمشا نظرا لاكتساح الساعات الذكية العالمية الاسواق، مبيّنن أنّ تجارة هذا القطاع تعاني العديد من الصعوبات خاصّة المتعّلقة بالاداءات الموظفة على الاقتناء.

ومن جهّتهم، تساءل أعضاء اللجنة حول وضعية قطاع الذهب، مشدّدين على ضرورة إيلاء هذا القطاع مزيدا من العناية وبحث سبل تطويره. كما شدّد النوّاب على ضرورة إيجاد حلول للحدّ من التوريد في مجال المصوغ والتعويل على المنتوج الوطني ولاسيما وضع حدّ للمسالك الموازية.

ظهرت المقالة قانون المالية 2018: نسبة التوريد في قطاع المصوغ ارتفعت بـ15% أولاً على أنباء تونس.

قررت لجنة المالية والتخطيط امهال الحكومة الى، الاربعاء 22 فيفري 2017 لاقتراح « تدقيق أو الغاء أو تصحيح » للامر الترتيبي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 والمتعلق بضبط صيغ شروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي لاقتناء مسكن لفائدة الطبقة الوسطى (برنامج المسكن الاول)، وفق ما جاء به المشرع ضمن الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017.

وقد اجمع النواب المتدخلون من احزاب المعارضة وتلك المشاركة في الحكم، الخميس، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب، لوزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، ان الأمر الترتيبي عدد 161 جاء ليناقض روح القانون (الفصل 61 من قانون المالية)، والذي يندرج ضمن « الاجراءات الاجتماعية الموجهة لفئة اجتماعية معينة لتمكينها من اقتناء مسكن عبر توفير التمويل الذاتي عن طريق اسداء قروض ميسرة وفق شروط مضبوطة حسب القانون ».

ويعارض النواب الامر الترتيبي باعتبار انه يحدد ملامح المسكن الأول الذي يتعين اقتناؤه من عند باعث عقاري ويحدد قائمات بعينها للباعثين مع تخصيص اراضي الدولة للباعثين لاقامة مشاريع سكنية. وطالبوا ان يقتصر الامر الترتيبي على اقتناء مسكن دون تحديد الاطراف (الباعثين العقاريين) واسقاط البناء الذاتي للمسكن، الذي تقدمت به الحكومة كمقترح لتوسيع مجال الانتفاع بالتمويل الذاتي.

وأفاد وزير التجهيز أنه سيتم النظر في صيغة للامر في اطار المجلس الوزاري، الذي سيعقد في 22 فيفري 2017. وبين أن المحكمة الادارية، التي لجأ اليها نواب لجنة المالية والتخطيط (من المعارضة) للطعن في الأمر عدد 161 لعدم « مطابقته للقانون واقراره فصولا لم يتم التداول بشأنها(…) كفيلة بتوجيهنا الى ما هو أفضل ».

ظهرت المقالة لجنة المالية تمهل الحكومة مدة 6 أيام لتعديل الأمر المتعلق بالمسكن الأول أولاً على أنباء تونس.