وحضر الجلسة السادة رئيس اللجنة ماهر الكتاري ونائبه ظافر الصغيري، إلى جانب عضوي اللجنة الفاضل بن تركية والسيدة آمال المؤدب وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس اللجنة أن اضطلاع لجنة المالية والميزانية بمهامها التشريعية والرقابية يقتضي تمكينها من المعطيات والوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة وإعداد مشروع قانون المالية في الآجال القانونية المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الأساسي للميزانية والتي تنص على وجوب عرض الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر جويلية ، بما يمكّنها من تقييم تنفيذ الميزانية ومقارنة التقديرات بالإنجازات على أساس معطيات دقيقة ومحينة.
وفي هذا الإطار، تمّت إثارة مسألة عدم مدّ اللجنة، إلى حد هذا التاريخ، بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة للسداسي الأول من سنة 2026، إلى جانب عدم إحالتها الفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، واعتبار أن هذا التأخير لا يمكّن اللجنة من تكوين رؤية واضحة ومتكاملة حول تنفيذ الميزانية وآفاق المالية العمومية، ويحدّ من قدرتها على ممارسة مهامها الرقابية على أسس دقيقة.
كما تمّ المتطرق إلى مسألة تعليق النظر في مشروعي قانوني غلق ميزانية الدولة لسنتي 2022 و2023، باعتبار أنهما لا يخضعان لنظام المحاسبة ذات القيد المزدوج، وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون الأساسي للميزانية، ولا سيما الفصلين 27 و28 منه، اللذين يؤكدان ضرورة مسك المحاسبة العامة وفق نظام القيد المزدوج، استنادًا إلى مبدأ إثبات حقوق والتزامات الدولة.
وتمّ التشديد على ضرورة معالجة هذا الإشكال بما يضمن وضوح الإطار القانوني وسلامة الإجراءات، وبما يتيح استكمال النظر في مشروعي قانوني غلق الميزانية في إطار قانوني منسجم والتأكيد ن قانون غلق الميزانية يمثل آلية أساسية للرقابة على تنفيذ ميزانية الدولة، باعتباره يمكّن من الوقوف على الفوارق بين تقديرات قانون المالية والإنجازات الفعلية، وتقييم مستوى تنفيذ الموارد والنفقات والاعتمادات، بما يستوجب توفر إطار قانوني واضح ومنسجم ينظم إعداده ودراسته والمصادقة عليه.
كما وقع التداول في عدم صدور عدد من النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2026، وابراز أن التأخير في إصدارها قد يؤثر في تنفيذ بعض الأحكام والإجراءات الواردة بقانون المالية، والدعوة لى الوقوف على أسباب هذا التأخير وآثاره.
وفي علاقة بالتوازنات المالية، تم التطرق إلى تداعيات ارتفاع أسعار النفط على الفرضيات المعتمدة عند إعداد ميزانية الدولة، والدعوة إلى تقييم انعكاساته على موارد الميزانية ونفقاتها وعلى التوازنات العامة، والنظر، تبعا لتطور المؤشرات الاقتصادية والمالية، في مدى الحاجة إلى إعداد مشروع قانون مالية تعديلي.
كما تمّت مطالبة وزارة المالية بمدّ اللجنة بالمعطيات الدقيقة المتعلقة بتقديرات موارد ميزانية الدولة لسنة 2026 وبنسب تحصيلها الفعلية، وبالاعتمادات المرصودة ومستوى تنفيذها، بما يسمح بمقارنة التقديرات بالإنجازات وتحديد الفوارق المسجلة وأسبابها وانعكاساتها على تنفيذ الميزانية.
كم تمّ تناول موضوع التسهيلات الممنوحة للدولة من قبل البنك المركزي التونسي، والمطالبة بتوضيح طبيعتها وحجمها وأوجه استعمالها وانعكاساتها على التوازنات النقدية والمالية، وخاصة على التضخم واحتياطي العملة الأجنبية والتشديد على أهمية توجيه هذه الموارد، في إطار القواعد القانونية الجاري بها العمل، إلى مجالات من شأنها دعم الاستثمار وخلاص مستحقات المزودين وتفادي تعطيل المشاريع العمومية.
كما طالبت اللجنة بمدّها بمعطيات إحصائية دقيقة حول مساهمات الدولة في المؤسسات والمنشآت العمومية وخاصة الضمانات الممنوحة من الدولة لفائدة هذه المؤسسات وكيفية استعمالاتها، بما يعكس الشفافية وتوضيح مدى انعكاساتها على المالية العمومية.
وبخصوص منهجية دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، اقترح رئيس اللجنة أن تنطلق أعمال اللجنة بدراسة الفصول المتعلقة بتوازن ميزانية الدولة، ثم المرور إلى المهمات والبرامج، على أن يتم النظر في الفصول ذات الصبغة الإجرائية في مرحلة لاحقة، بما يتيح تقييم الخيارات العامة لمشروع قانون المالية قبل التعمق في تفاصيل الاعتمادات والبرامج.
كما دعا الحكومة، في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى التحكم في نفقات ميزانية الدولة وترشيدها، مع التأكيد على عدم الترفيع في العبء الجبائي المحمول على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بما يحافظ على قدرتهم على الاستهلاك والاستثمار.
وتمّت الإشارة ، في سياق آخر، إلى طلب المجالس الجهوية التابعة للإقليم الثاني عقد اجتماع مع لجنة المالية والميزانية للتداول حول تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصبغة الجهوية.
وخلال النقاش، عبّر النواب عن انشغالهم بوضعية المالية العمومية، مشيرين إلى الفارق المسجل بين موارد الميزانية ونفقاتها وانعكاساته على الاستثمار وعلى عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وداعين إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من الاختلالات وتحسين التوازنات المالية.
وأكد النواب أن عدم توفر المعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة وعدم إحالة الفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحولان دون تكوين رؤية متكاملة حول الوضع المالي للبلاد وآفاقه، مشددين على ضرورة احترام الآجال والإجراءات القانونية وتمكين مجلس نواب الشعب من الوثائق والمعطيات الضرورية لممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
كما أثار النواب مسألة عدم إحالة تقرير البنك المركزي التونسي إلى اللجنة، مؤكدين أهمية الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالسياسة النقدية وتطور التضخم وسعر الصرف واحتياطي العملة الأجنبية وغيرها من المؤشرات ذات الصلة بالتوازنات النقدية والمالية.
وفي علاقة بالوضع الطاقي، دعا النواب إلى فتح حوار وطني حول الطاقة، بالنظر إلى انعكاساتها على التوازنات الاقتصادية والمالية والأمن الطاقي، مؤكدين ضرورة ضبط خيارات واضحة لتأمين حاجيات البلاد من الطاقة والحد من التبعية للخارج وتحسين التصرف في الموارد الطاقية.
كما تداول النواب في الإشكالات المتعلقة بانقطاع التزويد بالكهرباء والماء، وما تثيره من تداعيات على المواطنين والمؤسسات والنشاط الاقتصادي، داعين إلى الوقوف على أسباب هذه الانقطاعات والإجراءات المتخذة لمعالجتها وضمان استمرارية المرفقين العموميين.
وتطرق النقاش كذلك إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام، حيث أكد النواب أهمية اعتماد مقاربة واضحة ومتكاملة لمعالجة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل الصلاحيات الدستورية والقانونية لمجلس نواب الشعب في مجال الرقابة على العمل الحكومي.
كما عبّر النواب عن انشغالهم بآفاق النمو الاقتصادي، داعين إلى اعتماد فرضيات واقعية ومدروسة عند إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، تستند إلى المعطيات الاقتصادية المتاحة والمؤشرات المحينة.
وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027، شدد النواب على ضرورة الإعداد المبكر للمقترحات المتعلقة به وتعزيز التنسيق بينها، بما يضمن انسجامها وقابليتها للتنفيذ وقدرتها على إحداث أثر ملموس في القطاعات المعنية.
كما تم التطرق إلى مقترح إحداث أداء على القيمة المضافة الاجتماعية لدعم الصناديق الاجتماعية.
وفي إطار تنظيم العمل التشريعي، اقترح النواب عقد جلسة مع رئيس مجلس نواب الشعب في إطار ندوة الرؤساء للتداول بشأن الأولويات التشريعية وبرمجة مشاريع القوانين وتحسين التنسيق بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية.

وأكد النواب كذلك أهمية وضع رؤية واضحة لخلق الثروة وتنمية الاقتصاد، تقوم على دعم الاستثمار والقطاعات المنتجة وتشجيع المبادرة الخاصة وتعزيز القدرة على خلق مواطن الشغل والقيمة المضافة.
وبعد التداول، قررت لجنة المالية والميزانية، بإجماع أعضائها الحاضرين، عقد جلسة استماع إلى السيدة وزيرة المالية تخصص للتداول حول أسباب التأخير في مدّ اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، وخاصة تنفيذ ميزانية الدولة للسداسي الأول من سنة 2026، والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، ومدى احترام الآجال والإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة الوثائق والمعطيات الضرورية إلى اللجنة، هذا إلى جانب توضيح إمكانية اعداد مشروع قانون مالية تعديلي في ظل تذبذب سعر البترول.
كما تشمل جلسة الاستماع إلى السيدة وزيرة المالية التداول حول النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2026، والوقوف على مدى إصدارها وأسباب التأخير المسجل في هذا المجال وانعكاساته على تنفيذ أحكام قانون المالية.
وقررت اللجنة كذلك عقد جلسة استماع إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، تخصص للتداول حول الوضعية الطاقية في البلاد، وكلفة الطاقة وانعكاساتها على التوازنات المالية والاقتصادية، فضلا عن الإشكالات المتعلقة بانقطاع التزويد بالكهرباء والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية المرفق العمومي للكهرباء.
كما قررت اللجنة عقد جلسة استماع إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، تخصص للتداول حول الإشكالات المتعلقة بانقطاع التزويد بالماء، وأسبابها والإجراءات المتخذة لمعالجتها وضمان استمرارية المرفق العمومي للماء.
ووافقت اللجنة على تنظيم يوم دراسي برلماني حول مجلة الصرف، إلى جانب مواصلة الإعداد لتنظيم يوم دراسي حول المؤسسات والمنشآت العمومية، بما يتيح تعميق النقاش حول إصلاح هذه المؤسسات وحوكمتها وديمومتها المالية والاقتصادية.
وتندرج هذه القرارات في إطار حرص لجنة المالية والميزانية على تعزيز ممارسة اختصاصاتها التشريعية والرقابية، ومتابعة تنفيذ ميزانية الدولة والسياسات العمومية، وضمان مدّها بالمعطيات والوثائق الضرورية في الآجال القانونية، بما يمكّنها من تقييم الوضع المالي والاقتصادي ومتابعة الملفات ذات الصلة بالتوازنات العامة واستمرارية المرافق العمومية.

ظهرت المقالة لجنة المالية والميزانية تبحث أسباب التأخير في عرض توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومعطيات تنفيذ ميزانية الدولة2026 أولاً على أنباء تونس.

عرض وفد من النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة خلال جلسة مع أعضاء لجنة المالية في البرلمان، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر2020 عددا من مشاغل القطاع السمعي الخاص، خصوصا بعد مطالبة النقابة في رسالة موجهة مؤخرا إلى البرلمان بإدماج بعض النقاط في قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

وطالب وفد النقابة بإعفاء بعض الإذاعات الخاصة من الديون المتخلدة بذمتها لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وتمكين الإذاعات الخاصة من تخفيض معاليم البث من سنة 2021 إلى 2023 على غرار ما تم في سنة 2020 الى جانب النظر في تخصيص جزء من عائدات الإتاوة الموظفة في فاتورة الكهرباء والغاز لفائدة مؤسسات القطاع السمعي البصري الخاص.

ظهرت المقالة في جلسة مع أعضاء لجنة المالية: نقابة الإذاعات الخاصة تطالب بالتخفيض في معاليم البث بين 2021 و2023 أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان هيكل المكي اليوم الاثنين 09 اكتوبر 2020 خلال افتتاح ندوة للتباحث حول الحلول الممكنة لتجاوز الصعوبات المالية التي يطرحها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 أن وضعية المالية العمومية أصبحت مشكلا يهدد الأمن القومي ومن الضروري الحديث عن الحلول لان التشخيص أصبح معروف.

وقال المكي إن الندوة المنظمة اليوم يمكن أن تكون منطلقا لاحتضان البرلمان لحوار اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا تكون نهايته الخروج من الأزمة بحلول حقيقية حتى لو كانت موجعة وفق قوله.

وشارك في الندوة عددا من الخبراء في المجال الاقتصادي والمالي وهم الحبيب كراولي وفاضل عبد الكافي ورضا شلغوم وحسين الديماسي وعبد الرحمان لاحقة وتوفيق بكّار وعبد الحميد التريكي الذين كان لهم لقاء مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي عقب نهاية الندوة بحضور رئيس لجنة المالية.

ظهرت المقالة المكّي: “وضعية المالية العمومية أصبحت واضحة ومن الضروري الحديث عن الحلول” أولاً على أنباء تونس.

السؤال المطروح و بدون لا لف و لا دوران فيه ايحاء بأن الموضوع فيه “إن”، خاصة أن له علاقة باللجنة المالية بالبرلمان و يتعلق بالقطاع الموازي و مقاومة التهرب الجبائي الذي قدمته الحكومة السابقة و طلبت فيه إستعجال النظر، و فق ما أشار له تقريبا ظهر اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، النائب عن التيار الديمقراطي، هشام العجبوني رئيس الكتلة الديمقراطية…

و يستفسر العحبوني عن إقصاء بعض المنظمات لتقديم مقترحاتهم في علاقة بالقانون المقترح و يتساءل عن ماهية “المستثمر” الوحيد دون سواه و هو الذي تم الاستماع اليه دون استشارة النواب داخل مكتب اللجنة… و… و.. نجد بعض ما خفي بالتفصيل في ما يلي:

“لجنة المالية بصدد مناقشة قانون يتعلق بتنشيط الإقتصاد و إدماج القطاع الموازي و مقاومة التهرب الجبائي الذي قدمته الحكومة السابقة و طلبت فيه استعجال نظر.

الفصل 81 من النظام الداخلي يسمح للّجان في إطار تعميق النظر في المواضيع المعروضة عليها أن تستنير بمن ترى الإستفادة برأيه إمّا عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محددة أو بدعوة لحضور جلسات استماع بمقرّ المجلس.

في اجتماعات لجنة المالية عادة تتم دعوة أهم المنظمات الوطنية (اتحاد الشغل، اتحاد الأعراف، اتحاد الفلاحين….) و بعض الهيئات المهنية و المجتمع المدني، للإستماع إلى مقترحاتهم في علاقة بالقانون المقترح.

اليوم تمّ الإستماع إلى “مستثمر” لبسط إشكاليات خاصّة به بدون أن تتم استشارتنا داخل مكتب اللجنة و لا نعلم كيف تمت دعوته و على أي أساس و ما هي الإضافة التي سيقدمها في علاقة بالقانون المطروح؟؟

هذا “المستثمر” كان أمين مال حزب نداء تونس و أحد شركاته قامت بخلاص نزل نظّم فيه نداء تونس أحد اجتماعاته في مخالفة صريحة للمرسوم رقم 87 المتعلّق بالأحزاب و حسب بعض المصادر الموثوقة قام بتمويل قلب تونس (سليل حزب نداء تونس) في مقابل صفقات كان سيتمتّع بها لو فاز هذا الحزب في الإنتخابات.

فلماذا تمت دعوة هذا المستثمر دون سواه؟؟ و هل دعوته لديها علاقة بتمويل قلب تونس؟؟

#دولة_قوية_و_عادلة

#سنعمل_على_ذلك”

ظهرت المقالة هشام العجبوني يتساءل: هل دعوة مستثمر من سلالة نداء تونس دون سواه للاستماع إليه في لجنة المالية لديها علاقة بتمويل قلب تونس؟ أولاً على أنباء تونس.

نشر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019، النائب عن مجلس نواب الشعب عن التيّار الديمقراطي، هشام عجبوني، على صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي ” الفايسبوك” صورة للنائب و رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى وهي بصدد اقتحام قاعةاجتماع لجنة الماليّة.

و قد تسبّب الاقتحام في تعطّل أشغال اجتماع لجنة المالية بعد مشاداة كلاميّة و تلاسن بين الطرفين.

و في ما يلي نصّ التدوينة:

” عبير موسي تقتحم اجتماع لجنة المالية و تعطّل أشغاله….

البلاد هازها الواد و بعض “النواب” مازالوا في منطق تصفية الحسابات السياسوية و الإيديولوجية!

لك الله يا تونس! “.

ظهرت المقالة هشام عجبوني: “عبير مُوسي تقتحم اجتماع لجنة الماليّة و تعطّل أشغاله” أولاً على أنباء تونس.

صادق اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019، مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة على إحداث لجنة خاصة وقتية لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، ومشروع قانون المالية لسنة 2020 وميزانية الدولة لسنة 2020 بأغلبية 143 صوتًا، حسب ما أوردته إذاعة جوهرة.

وبين رئيس البرلمان أن عياض اللومي عن حزب قلب تونس سيترأس اللجنة وسيكون ممثل التيار الديمقراطي نائبًا أولا للرئيس  فيما سيكون ممثل حركة النهضة مقررًا أولا وممثلا إئتلاف الكرامة والدستوري الحر مقرران مُساعدان.

ظهرت المقالة مجلس نوّاب الشعب : قلب تونس يترأّس اللجنة الماليّة المُؤقّتة أولاً على أنباء تونس.

تسبّب حلّ كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، مُوفّى شهر ماي 2019 وتكوين كتلة جديدة تحمل الإسم ذاته، مستهل جوان الحالي، في إرباك عمل اللجان داخل البرلمان. 

و وفق ما أكده لوكالة تونس إفريقيا للانباء الحبيب خضر، مقرر الدستور، فقد أحدث الأمر وضعا غير قانوني في اللجان التي يترأسها أعضاء من الجبهة الشعبية، على غرار لجنة المالية (منجي الرحوي) ولجنة التربية (هيكل بلقاسم)، مما يهدد قانونيا بالطعن في أعمال اللجان، بالإضافة إلى فقدان هذه الكتلة المنحلة لعضويتها داخل مكتب البرلمان.
ويستوجب هذا التغيير في تركيبة اللجان، الإعلان عنه رسميا خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب ونشره على موقعه الرسمي، كما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان، غير أن هذا الأمر لم يتم لأسباب مختلفة، من بينها عدم ترؤس رئيس البرلمان لأشغال مكتب المجلس، بسبب وعكة صحية. 
و قال الحبيب خضر إن تغير الكتل البرلمانية، على غرار كتلة نداء تونس (طرد منها أربعة نواب من بينهم النائب شاكر العيادي رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية) وكتلة الجبهة الشعبية التي استقال منها نواب يرأسون بعض اللجان ولها عضو في مكتب البرلمان، يترتب عنه تغيّر في تركيبة اللجان آليا، مشددا على أنه “لا يمكن لكتلة الجبهة الشعبية الجديدة المكونة بهذا الإسم ذاته، المطالبة بتغيير تركيبة اللجان والمطالبة بنصيبها في لجان البرلمان، نظرا إلى أن تقسيم العمل داخل اللجان يتم، وفق النظام الداخلي، في مستهل الدورة النيابية”.
وأوضح أن تكوين كتلة جديدة باسم الجبهة الشعبية في البرلمان تضم 9 نواب، لا يغيّر في الأمر شيئا ولا يمنح هذه الكتلة الجديدة أية امتيازات، ملاحظا أن “مُواصلة اللجان المعنية بهذه التغيرات لعملها بالتركيبة ذاتها يعدّ مخالفا للقانون”.

ظهرت المقالة خضر : حل كتلة الجبهة الشعبية يهدد قانونيا بالطعن في أعمال اللجان التي يترأسها أعضاء منها أولاً على أنباء تونس.

 

أكدالنائب عن الكتلة الديمقراطية،غازي الشواشي،  lنه المقرر أن يعقد مكتب مجلس نواب الشعب، الخميس 3 جانفي 2019، اجتماعا لإحالة الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019، على لجنة المالية لإعادة النظر فيه وتحديد جلسة عامة للمصادقة.

واعتبر أنه من الصعب احترام الآجال الخاصة بإعادة النظر في الفصل محل الطعن، التي حدّدتها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية، بعد تخصيص المجلس الأسبوع الأخير من سنة 2018 للجهات.

ورجّح النائب إمكانية إسقاط الفصل 36 نهائيا (والمتعلق برفع السر المهني) وعدم إدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2019، الذي سيقع نشره قريبا بالرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية.

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قضت بقبول الطعن، في الاصل بعدم دستورية الفصل 36 وفصله من قانون المالية لسنة 2019، منذ يوم 26 ديسمبر 2018. على ان يقع إحالة الفصل الى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه مجددا، طبقا لقرار الهيئة، في اجل أقصاه 10 ايام من تاريخ الاحالة كما ينص عليه الفصل 23 من قانون الهيئة.

ظهرت المقالة إحالة الفصل 36 لرفع السرّ المهني على لجنة المالية في هذا التاريخ أولاً على أنباء تونس.

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة، اليوم الخميس 11 أكتوبر 2018، واصلت خلالها النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 07 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة.

وتم ّ التطرّق خلال النقاش إلى مسار مشروع هذا القانون حيث نظرت فيه اللّجنة خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 03 جانفي 2018 وطلبت مدّها بتقرير حول إعادة هيكلة شركة النقل بتونس وقد استجابت الوزارة لهذا الطلب.

واستمعت اللجنة بتاريخ 07 جوان 2018 إلى وزير النقل وتمّ الاتفاق على عقد جلسة استماع ثانية يقدّم خلالها وزير النقل الاستراتيجية الوطنية للنقل، غير أنّه تعذّر ذلك بسبب التزاماته.
ورأى أغلب النواب أنّ مشروع هذا القانون يكتسي أهمية بالغة ويتطلب الموافقة مع تنظيم جلسة استماع إلى وزير النقل حول الاستراتيجية الوطنية للنقل.
وإثر ذلك وافقت اللجنة على مشروع هذا القانون بأغلبية الحاضرين.

ظهرت المقالة لجنة المالية توافق على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو أولاً على أنباء تونس.

استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بعد ظهر امس الجمعة 17 نوفمبر 2017 الى الغرفة النقابية الوطنية لتجّار المصوغ والساعات حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 .
وقد أشار ممثلو النقابة الى الصعوبات التي يمّر بها قطاع المصوغ بصّفة عامة في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة وخاصّة انزلاق الدينار التونسي وتدهّور المقدرة الشرائية. كما اكّدوا أهمية النهوض بقطاع المصوغ الذي يضّم أكثر من 3800 تاجر وحرفي، مشدّدين على ضرورة دعم الطاقات البشرية التي تعمل بها هذا القطاع.

وتطّرقوا الى الفصل 42 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 والمتعّلق بترفيع في نسبة التعريفية الديوانية عند التوريد من 0% الى 15% ولاسيما الى الفصل 46 المتعّلق بمراجعة معاليم الاستهلاك والترفيع في نسبة المعلوم الاستهلاك الموظف على واللؤلؤ والالماس وغيرها من الاجحار الكريمة من 0% الى 25%.

واكّدوا في هذا السياق انّ هذا الترفيع يثقل كاهل التجّار ويكّبل دعم وتطوير قطاع المصوغ خاصّة وانّ هذه المواد ليست بمواد استهلاكية وانمّا مواد أولية مما يجعل قيمة الأداء الموّظفة عليه قارّة وغير قابلة للتغيير.

وأشار ممثلو النقابة الى قطاع الساعات والذي أصبح قطاعا مهّمشا نظرا لاكتساح الساعات الذكية العالمية الاسواق، مبيّنن أنّ تجارة هذا القطاع تعاني العديد من الصعوبات خاصّة المتعّلقة بالاداءات الموظفة على الاقتناء.

ومن جهّتهم، تساءل أعضاء اللجنة حول وضعية قطاع الذهب، مشدّدين على ضرورة إيلاء هذا القطاع مزيدا من العناية وبحث سبل تطويره. كما شدّد النوّاب على ضرورة إيجاد حلول للحدّ من التوريد في مجال المصوغ والتعويل على المنتوج الوطني ولاسيما وضع حدّ للمسالك الموازية.

ظهرت المقالة قانون المالية 2018: نسبة التوريد في قطاع المصوغ ارتفعت بـ15% أولاً على أنباء تونس.