تقوم السكك الحديدية بدور اقتصادي واجتماعي كبير جدا في حياة التونسيين من خلال نقل المواد الأولية والمنتوجات الفلاحية والأشخاص وكان من المفروض الإستثمار فيها وتطويرها بصفة مستمرة بالنظر لمردوديتها العالية.

خلافا لذلك، يتم اليوم ضرب النقل الحديدي بطريقة ممنهجة وذلك من خلال إعداد صفقات مشبوهة حالت دون تطور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وأغرب صفقة هي صفقة الإتصال بين القطارات وبرج المراقبة التي كلفت الدولة 74 مليون دينارا، علما انه منذ سنة 2008 وإلى حد اليوم هذه المنظومة لا تعمل وقد تعمد البعض التستر عليها. وقد نجم عن ذلك تواتر الحوادث و تدمير ممنهج لأسطول القطارات الكهربائية الجديدة علما و أن قيمة القطار الواحد منها تتجاوز 12 مليون دينارا.

إهدار المال العام

كما أضرت تلك الحوادث الناجمة عن الإهمال والفساد بصورة الشركة وساهمت في إهدار المال العام من خلال شراء قطارات من الصين وهي قطارات ذات حجم صغير لا يتجاوز عدد الركاب فيها 117 راكبا ولا تصلح للسفرات المتعلقة بالخطوط البعيدة الصفقة كانت بقيمة 140 مليون دينارا خصصت لشراء 20 قطارا لم يبق منها منذ التدشين خلال سنة 2012 إلى يومنا هذا إلا قطار واحد فقط.

واليوم تشكو الخطوط البعيدة نقصا في المعدات ونقصا في السفرات وقد أضر ذلك بمداخيل الشركة وموارد ها.

ويتواصل الفساد ليشمل صفقات قطارات الأحواز الجديدة التي وقع تدشينها من طرف رئيس الحكومة حمادي الجبالي والتي قبل استغلالها وقع تفكيكها كليا لتغيير اللوالب غير المتطابقة مع جغرافية السكك الحديدية التونسية ورغم أنها في فترة الضمان وهي عملية مكلفة وأدت إلى تأخير تدشين القطارات.

كما تم أيضا إعداد صفقة مشبوهة تتمثل في شراء عربات مخصصة لنقل الفسفاط بقيمة 53 مليون دينارا بمقاييس عجلات غير متطابقة مع السكك الحديدية، علما ان هذا الملف بين يدي العدالة.

وتجدر الإشارة أن هذه العربات وقع جلبها من المغرب في حين أنها غير مصنوعة في المغرب مما يؤكد شبهة الفساد بالتودد للمغرب وجعلها وسيطا في الصفقة وهذا ما جعلها في كل مرة تنقلب عن السكة ولا تسير بسلامة لأن عملية حذف بعض المليمترات من العجلات هي عملية خاطئة لا تؤمن إصلاح الخطأ. وقد زاد الطينة بلة تلك العملية لأن المقايس الجديدة للعجلات أصبحت لا تتطابق مع السكة وهذا يثبت تصرفات المسؤولين العبثية بالمعدات وبمكاسب الشركة، علما ان تكلفة عملية الصيانة تجاوزت مليون دينارا في حين المسؤولين أكدوا كذبا وبهتانا ان عملية الصيانة كلفت الشركة 10 آلاف دينارا فقط.

الفساد والإهمال والتسيب

ويتواصل شريط الفساد والإهمال والتسيب من خلال إبرام صفقة مشبوهة سنة 2017 لشراء عوارض خشبية بقيمة 3 مليون دينارا وقد ثبت انها مغشوشة لا تصلح بتاتا لاستعمالها في السكك الحديدية ورغم محاولة التستر على هذه الصفقة إلا أن المبلغ عصام الدين فتاتي أصر بكل قوة على كشف من يقفون وراء تلك الصفقة الفاسدة وعلى رأسهم المدير المركزي الذي قام بجلب هذه العوارض التي لا تصلح وهي خسارة زيادة على الحوادث الخطيرة التي تسببت فيها من بينها حادث انقسام قطار الأحواز في مدخل محطة برج السدرية والذي كاد أن يكون سببا في خسائر بشرية كبيرة وأليمة، علما أن قيمة القطار تتجاوز 12 مليون دينارا.

كما لا ننسى مشروع القطار السريع الكارثة الكبرى التي كبدت الدولة التونسية أكثر من 4000 مليون دينارا نظرا لأعمال الغش التي شابت تلك الصفقة التي لم تنته مصائبها إلى حد الآن. كان من المفروض فتح تحقيق قبل التفكير الآن في تدشين ذاك المشروع الذي لم ير النور منذ سنة 2008 إلى حد الآن. فقد تم التستر إلى حد الآن على العيوب الكبيرة لتلك الصفقة والتي لا يمكن تداركها في بعض الأحيان مثل عدم تلاؤم القطار مع مقاييس السكك الجديدة وهذا خطأ فادح ارتكبه بعض أشباه المهندسين الذين يتبين للمشاهد والمدقق في أشغال هذا المشروع أنه يتم الآن بأيادي مبتدئة لبست لها خبرة كافية في مجال السكك الحديدية وقد تم توثيق ذلك من قبل المبلغ عصام الدين فتاتي الذي قدم شكاية في الغرض للنيابة العمومية ليتم طرده فيما بعد نهائيا دون أن يتدخل الرئيس قيس سعيد لفتح تحقيق معمق بهذا الخصوص ودون ان يرد له الاعتبار ويوسمه ويحميه كبطل قومي من أبطال هذا الوطن كما اقتضت ذلك أحكام الفصل 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة التونسية بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008.

هذه عينة صغيرة جدا من مظاهر الفساد التي كشفها عصام الدين فتاتي الذي سوف يكشف لنا من خلال شهادته اليوم الكثير مما يدمي القلوب. كما سيكشف عن الطريقة المبتذلة والخسيسة وغير القانونية التي تم طرده بها في دوس على القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين دون أن تحرك رئيسة الحكومة نجلاء بودن والرئيس قيس سعيد ساكنا وهو الحريص على تقفي سيرة الفاروق عمر ابن الخطاب.

ظهرت المقالة لقاء مؤسسة التميمي حول مظاهر الفساد في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أولاً على أنباء تونس.

“تعتبر الطاقة من الموارد الأساسية في كل نشاط إنساني غير أن مفهوم الطاقة في حاجة لحد أدنى من التدقيق حيث انه يشهد تحولات بحكم المستجدات المعرفية والتكنولوجية العميقة والمتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر. فالسؤال الجدير بالطرح هو “كيف الاهتداء لحسن استثمار الطاقة بمفهومها المستجد قصد تحقيق تنمية مستدامة ترجع بالنفع على الجميع”
وتهدف هذه المداخلة لتقديم بعض الخواطر في إطار الإجابة عن هذا السؤال الهام.

والأستاذ أحمد فريعة من مواليد 17 فيفرى 1949 بجرجيس زاول دراسته الثانوية بالمعهد الفني بتونس وتعليمه العالي بكلية العلوم بتونس حيث تحصل على الأستاذية في الرياضيات. وفي جامعة باريس أحرز على شهادة الدراسات المعمقة في التحليل العددي ثم على شهادة مهندس من المدرسة الوطنية للجسور والطرقات بباريس وعلى التبريز في الرياضيات من أكاديمية باريس قبل أن يتحصل على دكتوراه دولة في العلوم من جامعة باريس السادسة ؛ ولدى عودته إلى تونس انتدب أستاذا محاضرا للهندسة المدنية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس ثم أستاذ تعليم عال في نفس المؤسسة وشغل من سنة 1980 إلى سنة 1985 خطة مدير لقسم الهندسة المدنية قبل أن يعين مديرا للمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس ثم وزيرا للتجهيز والإسكان من سنة 1989 إلى سنة 1992 وانتخب منسقا للجنة العلمية الهندسية إلى غاية 1988 وشغل رئيس لجنة العلوم الهندسية ضمن المجلس العالي للبحث العلمي والتكنولوجيا ورئيس لجنة العلوم الصحيحة والطبيعية التابعة للجنة القومية لليونسكو. وفي 30 ما 1994، عين وزيرا للتربية والعلوم ثم سفيرا لتونس بروما، ومن سنة 1997 إلى 2002 وزيرا للمواصلات ثم وزيرا لتكنولوجيات الاتصال. وقد تولى رئاسة المجلس البلدي بجرجيس خلال فترة 1985 ـ 1990.
والذي لا يعلمه الرأي العام التونسي, أن د. أحمد فريعة يعد من أبرز الباحثين التونسيين وله عدة براءات ونظريات اختراع وله العديد من الدراسات التي نشرت في دوريات أكاديمية دولية وكان مؤسس المجلة المغاربية لعلوم الهندسة وعضوا في اللجنة العلمية لمجلة European Journal of Machanis من سنة 1994 إلى 1998.
وقد أطلق منذ سنة 2010 مشروع القرية البيئية للطاقات المتجددة جرجيس-جربة وهي التي تخصصت في تحلية المياه البحرية عن طريق الطاقة الشمسية قصد تطوير الفلاحة البيولوجية بمنطقة الجنوب. ومن الغريب جدا عدم الانتباه إلى هذه الكفاءة الوطنية العالية حيث لم يقع استشارته من طرف رئيس الجمهورية ليوم الناس هذا.
والدعوة موجهة إلى جميع المهتمين والمعنيين لحضور هذا المنتدى وتفعيل الحوار بكل أريحية وصدق يوم 26 نوفمبر 2022 ابتداء من الساعة 9.30 صباحا.
عبد الجليل التميمي

ملاحظة : الرجاء الالتزام بارتداء الكمامة مع احترام التباعد المكاني خصوصا وتسديد الانتساب السنوي للمؤسسة لمن لم يقم بذلك.

ظهرت المقالة في مؤسسة عبد الجليل التميمي: السمينار الأسبوعي للذاكرة الوطنية مع الأستاذ أحمد فريعة حول الطاقة أولاً على أنباء تونس.