“على خلفية فضح الجرائم البوليسية!،
تقبلت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بكل استياء واستغراب خبر الحكم الظالم على الناشطة مريم البريبري (4 أشهر سجنا و500د) على خلفية تعبيرها على رأيها ضد دولة البوليس ومافيات النقابات الأمنية.

تستنكرالجمعية حملة التتبعات الأمنية والقضائية ضد المشاركات والمشاركين في التحركات الاجتماعية وتدعو إلى إيقاف التتبعات ضدهن/هم والى التوقف الفوري عن أساليب القمع الممنهج ضد كل ناشطات ونشطاء الحركات الشبابية والاجتماعية.
ولا يسع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الا ان تعبر عن تضامنها اللامشروط مع الناشطة وصديقة الجمعية مريم البريربري كما تدعوا كافة الاصوات الحرة في البلاد لمساندة قضيتها العادلة في التعبير عن رايها وفضح الجرائم البوليسية.

تندد حملة مانيش مسامح بالحكم الابتدائي القاضي بالسجن اربعة اشهر مع غرامة مالية والذي صدر في حق الناشطة بالحملة مريم بريبري وذلك على اثر شكاية كيدية تقدمت بها النقابات الامنية بمدينة صفاقس كما تستنكر الحملة هذه الممارسات التي لم تتوقف رغم مرور 11 سنة على اندلاع ثورة شعبية
والتي ظلت تحاكم شباب الحراك الاجتماعي والمنخرطين في كل مراحل المسار الثوري ، بغاية ترهيبهم وإلجام أصواتهم الحرة.
ونذكر أن ماقامت به الناشطة مريم البريبري هو واجب كل مواطن في فضح الممارسات البوليسية و ادانتها حتى يتسنى للدولة ان تكون دولة حق وعدل لا دولة محاسبات باطلة بآستعمال الجهاز القضائي.
كما نؤكد على رفضنا لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الامنيين لما يمثله من خطر على الدولة وعلى مواطنيها واننا سنواصل التصدى له بكل الطرق السلمية.

*الجمعيات المعنية:

-جمعية صوتكم
-إتحاد الشباب الشيوعي التونسي
-حاسبهم
-منظّمة الشّبيبة الوطنيّة الدّيمقراطيّة الثّوريّة كفاح
-صوت النساء التونسيات السوداوات
-جمعية لينا بن مهني
-«مانيش مسامح»

…………
منظمة أنا يقظ:

هذا و قد استنكرت منظمة أنا يقظ الحكم ب4 أشهر سجنا في حق المدونة و الناشطة بالمجتمع المدني، مريم بريبري:

“على إثر صدور قرار المحكمة الإبتدائية صفاقس 2 بسجن المدونة والناشطة بالمجتمع المدني مريم بريبري لمدة 4 أشهر وبخطية مالية قدرها 500 دينار، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضدها كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي بصفاقس، بسبب نشرها على حسابها الخاص بالفايسبوك في أكتوبر 2020 لفيديو يوثق اعتداء عون أمن على احد المواطنين بمدينة نابل؛

• تعبر منظمة أنا يقظ عن تضامنها المطلق مع الناشطة مريم بريبري ضد هذه الأحكام الجائرة والمستندة على أحكام قانونية بالية من مجلة الإجراءات الجزائية ومجلة الاتصالات لا تحترم أبسط مبادىء حقوق الإنسان ويتم في كل مرة استعمالها لضرب الكلمة الحرة ولتكميم أفواه المعارضين والنشطاء؛
• كما تعبر المنظمة عن مساندتها لكل تحرك أو إجراء يهدف إلى حل النقابات الأمنية التي لازالت تشكل خطراً على أمن المواطنين وإحساسهم بالأمن في وطنهم مستغلة نفوذها وسلطتها وتأثيرها وضغطها المريب على القضاء وإفلاتها من العقاب والمساءلة؛

ختاما، ندعو إلى إسقاط جميع الأحكام الجائرة والظالمة ضد الناشطة مريم بريبري وأن تتوفر لها جميع مقومات المحاكمة العادلة والمنصفة دون محاولات لترهيب أو ابتزاز للقضاة”.

ظهرت المقالة عديد الجمعيات تستنكر حملة التتبعات الأمنية و القضائية ضد( المشارك آت/ين) في التظاهرات أولاً على أنباء تونس.

نظّمت حملة مانيش مسامح ظهر اليوم السبت 16 سبتمبر 2017 مسيرة إحتجاجيّة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تحت عنوان “مسيرة الثبات ضدّ حكم المافيات”.

وعبّرت الحملة عن احتجاجها ورفضها لقانون المصالحة الادارية الذي تمت المصادقة عليه مؤخّرا بمجلس نواب الشعب.

كمادعت أحزاب المعارضة الى إحكام التنسيق والإستعداد لكل الخيارات حمايةً للدستور وللمسار الثوري وللاستحقاقات الملحة في التنمية وبناء الإقتصاد المنتج والمشغّل عوض التوريد المكثف والتداين والعفو عن الفاسدين.

وقد شهدت المسيرة الاحتجاجية حضور عدد من ممثلي المجتمع المدني اضافة الى عدد من ممثلي احزاب المعارضة ابرزهم الجبهة الشعبية.

ر.م

ظهرت المقالة شارع الحبيب بورقيبة: مسيرة إحتجاجيّة ضدّ قانون المصالحة أولاً على أنباء تونس.

تنطلق حركة مانيش مسامح اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017 في تحرّكات احتجاجية للتصدي لقانون المصالحة الذي تمت المصادقة عليه ليلة امس بمجلس نواب الشعب.

وستشمل التحركات الاحتجاجية عدة ولايات اضافة الى تونس الكبرى حيث ستنطلق مسيرة اليوم في حدود الساعة الخامسة مساء مسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة.

كما سيتمّ ايضا تنظيم وقفات احتجاجية  بكل من ولايات سيدي بوزيد وتوزر وقفصة والقصرين وسوسة وصفاقس والمهدية.

يذكر ان مجلس نواب الشعب صادق امس على مشروع قانون المصالحة الإدارية بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين.

ر.م

ظهرت المقالة تمت المصادقة عليه: حركات إحتجاجيّة للتصدّي لقانون المصالحة أولاً على أنباء تونس.

سيتم اليوم الاربعاء 13 سبتمبر الجاري تنفيذ وقفة احتجاجية بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا أمام مجلس نواب الشعب  بباردو.

و جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية تحت عنوان مانيش مسامح و تهدف الى التنديد و رفض تمرير قانون المصالحة في البرلمان.

و تتزامن مع انعقاد الجلسة العامة التي ستخصص للتصويت على قانون المصالحة الذي اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مع الاشارة ان هذا المشروع قد لقي معارضة واسعة شملت الطبقة السياسية المعارضة وعددا من منظمات المجتمع المدني وهيئة الحقيقة والكرامة.

و.ق

ظهرت المقالة قانون المصالحة : وقفة احتاجية بعنوان”مانيش مسامح” امام البرلمان أولاً على أنباء تونس.

تم اليوم تنظيم مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للتنديد بمشروع قانون “المصالحة الاقتصادية والماليّة” تحت عنوان “مانيش مسامح” .

و قد شارك في هذه المسيرة أعضاء من رابطات حماية الثورة المنحلة منهم هشام كنو وعماد دعيج و بعض الاحزاب السياسية المتمثلة في  الجبهة الشعبية و التيار الديمقراطي و التكتل و قد  عبروا  عن رفضهم لتمرير القانون الذي قدمه رئيس الجمهورية الباجي القايد السبسي و المتعلق بقانون المصالحة الاقتصادية.

مع الاشارة ان مجموعة “مانيش مسامح” قد أودعت في الاونة الاخيرة عريضة لدی لجنة التشريع العام للتعبير عن موقفها و تحفظاتها بخصوص مشروع قانون المصالحة.
و تضمنت العريضة الدعوة الى السحب الفوري لمشروع ما يسمى جزافا بالمصالحة في المجال المالي والاقتصادي و التسريع بتفعيل منظومة العدالة الانتقالية بما تعنيه من كشف حقيقة ومساءلة ومحاسبة وجبر أضرار ثم المصالحة كحلقة لتتويج مسار بأكمل و إرساء مسار لتفكيك منظومة الفساد القائمة والكشف عنها ومحاسبة المسؤولين و اصلاح الادارة العمومية ومؤسسات الدولة عبر سياسات عمومية شفافة غير متسامحة مع الفاسدين حسب نص العريضة .

و.ق

ظهرت المقالة أعضاء من رابطات حماية الثورة و أحزاب الترويكا في مسيرة “مانيش مسامح” أولاً على أنباء تونس.

عبرت مجموعة “مانيش مسامح ” عن استنكارها ما وصفته بـ”منطق الوعيد والترهيب والتهديد” الذي طغى على خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس الأربعاء 10 ماي 2017.

و حذّرت مجموعة “مانيش مسامح” في بيان لها من “انزلاق السلطة الحاكمة في ضرب المؤسسات المنوط بعهدتها ضمان الشفافية ومكافحة الفساد وفي تشويه مختلف التحركات المطالبة بالتنمية والتشغيل “في محاولة بائسة منها للتغطية على عجزها في إدارة أزمة منوال التنمية اللاشعبي والمرتهن لإملاءات صندوق النقد الدولي”.

و اشارت الى إصرار رئيس الجمهورية على مزيد “انتهاك الدستور وتلويحه بالتضييق على الحريات وعسكرة فضاءات الرأي والتعبير و التظاهر وتهديده بمزيد تفعيل قانون الطوارئ اللادستوري”.

و يشار الى ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد اعلن امس الاربعاء 10 ماي 2017 انه تقرّر رسميا حماية المنشات البيترولية والحيوية من قبل الجيش الوطني.
وقال ان وحدات الجيش الوطني ستتولى حماية المنشات المذكورة وذلك لمنع الاضرار بالمصلحة العامة، مشيرا ان حق الاحتجاج يضمنه الدستور والدولة والقانون ولكن يجب ان لا يعطّل مصلحة الدولة.

و.ق

ظهرت المقالة مانيش مسامح تستنكر ما وصفته بـ”منطق الترهيب” في خطاب السبسي أولاً على أنباء تونس.

أطلق رواد  الفايسبوك حملة ضد  مشروع قانون “المصالحة الاقتصادية والماليّة” تحت عنوان “مانيش مسامح” .

و جاءت هذه الحملة للتعبير عن انتقادهم و رفضهم لتمرير مشروع قانون أساسي يتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة المالية الاقتصادية الذي تقدم به رئيس الجمهورية الباجي القايد السبسي و للدعوة  الى اسقاط هذا الشمروع  الذي اعتبروه “غير دستوري “.

و قد أودعت اليوم حملة “مانيش مسامح” عريضة  لدی لجنة التشريع العام للتعبير عن موقفها و تحفظاتها بخصوص مشروع قانون المصالحة.

و تضمنت العريضة الدعوة الى السحب الفوري لمشروع ما يسمى جزافا بالمصالحة في المجال المالي والاقتصادي و التسريع بتفعيل منظومة العدالة الانتقالية بما تعنيه من كشف حقيقة ومساءلة ومحاسبة وجبر أضرار ثم المصالحة كحلقة لتتويج مسار بأكمل و إرساء مسار لتفكيك منظومة الفساد القائمة والكشف عنها ومحاسبة المسؤولين و اصلاح الادارة العمومية ومؤسسات الدولة عبر سياسات عمومية شفافة غير متسامحة مع الفاسدين حسب نص العريضة .

وستشرع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، غدا الاربعاء 26 افريل 2017 ، في مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي فصلاً فصلاً، ليتم إدخال تعديلات عليه قبل أن يتم إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.

ويرمي مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، في 14 جويلية  2015 إلى وقف المتابعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم، من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.

و.ق

ظهرت المقالة حملة “مانيش مسامح” تقدم عريضة للبرلمان ضد قانون المصالحة أولاً على أنباء تونس.

أعلن مسيرو حملة “مانيش مسامح” ، اليوم الأحد ، عن الدخول في ما أسموه”حالة الطوارئ الشعبية ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والماليّة”.

ودعا المشرفون عن هذه الحملة الشعبية، في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي ” الفايسبوك”،  كل التونسيين والتونسيات إلى التجند والالتزام بحالة التأهب القصوى انطلاقا من يوم 25 جويلية 2016 وإلى غاية إسقاط مشروع هذا القانون، بحسب نص البيان.

وأكد البيان عزم حملة “مانيش مسامح” على الخروج في مسيرة وطنية مع طيف واسع من الحركات الشبابية والمكونات المدنية والسياسية يوم الإثنين 25 جويلية.

وأشار  إلى أن  انطلاق هذه المسيرة سيكون على الساعة الرابعة والنصف مساء في بطحاء محمد علي من أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل، لتتّجه بعد ذلك صوب نصب ابن خلدون التذكاري أين تنطلق المسيرة الوطنية التي تجمع القوى الديمقراطية المناهضة لمشروع قانون “المصالحة الاقتصادية والماليّة”، على الساعة الخامسة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة.

كما أوردت الحملة في بيانها أن التعنت في محاولة تمرير مشروع هذا القانون اللادستوري، الذي يطبّع مع الفساد ويكرّس الإفلات من العقاب وينسف مسار العدالة الانتقالية يتزامن مع إحياء الذكرى الـ59 لإعلان الجمهورية.

وشددت على أنّ نزول المحتجّين إلى الشارع هو وفاء لتضحيات أجيال من التونسيّين والتونسيّات ولأرواح من استشهدوا حتى لا يتحوّل التونسيّون من مواطنين من درجة ثانية أمام المستعمر إلى مواطنين من درجة ثانية أمام الفاسدين الذين تحميهم أجهزة الدولة، وفق نص البيان.

ودعت مناهضي الفساد إلى تفعيل حالة الطوارئ الشعبيّة عبر المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية ليوم 25 وكل التحركات التي سيتم الاعلان عنها تباعا.

بيان

ظهرت المقالة حملة “مانيش مسامح” تعلن حالة الطوارئ الشعبية ضد قانون المصالحة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة حركة “مانيش مسامح” تؤكد رفضها التام لقانون المصالحة الاقتصادية أولاً على أنباء تونس.