وفيما يلي نص التدونية كاملا

“إعطاء لكل ذي حق حقه

تابعت جزءا من حوار للأخ حمة الهمامي تحدث فيه عن المرأة .

و في الرد قال للصحفية ” ما زلنا في تونس المرأة ملزمة بطاعة الرجل ” و اشار تحديدا إلى الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية .

سي حمة ، أدعوك بكل لطف الى تحيين معلوماتك . فمنذ ثلاثين سنة عدل هذا الفصل و انتقلنا من واجب الطاعة الى واجب التعاون ، و من واجب الانفاق المحمول على الزوج الى واجب التعاون في الانفاق أن كان للزوجة مال ، و تغيرت فلسفة العلاقة الزوجية في تونس و اصبحت المرأة تتقاسم الرجل في تسيير شؤون الابناء ( التعليم و السفر و المعاملات المالية ) كما تتقاسم معه الإنفاق كلما كان لها مال .

بورقيبة و بن علي خدما البلاد و لم يناما. بعض ما غفل عنه الزعيم بورقيبة تداركه الرئيس الراحل بن علي .

و اني أشعر بالفخر شخصيا لهذا التعديل و غيره بشأن المرأة اذ كنت وراء المقترح في 1993 بصفتي وزير العدل .

ها هو الفصل 23 لقراءته من جديد

” على كلّ واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجّنب إلحاق الضرر به.

ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة.

و يتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية.

و على الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة.

و على الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال “

ظهرت المقالة الصادق شعبان يرد على تصريحات حمّة الهمامي: “أدعوك بكل لطف الى تحيين معلوماتك..بورقيبة و بن علي خدما البلاد و لم يناما” أولاً على أنباء تونس.

اعتبر الحزب الدستوري الحر ان مسلسل براءة الذي تبثه قناة الحوار التونسي قد و”ضع إصبعه على ظواهر أصبح لها وجود داخل المجتمع منذ تولي الإخوان الحكم في تونس بعد 2011 ،محملا الدولة المسؤولية القانونية والسياسية عن السماح بتغلغل الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الذي يرتع في البلاد لدمغجة الشباب والنساء واقناعهم بالتراجع عن مجلة الأحوال الشخصية وتقويض النموذج المجتمعي التونسي بإثارة تعلات واهية، ويستنكر تخاذل السلطة طوال العشرية السوداء الماضية في ردع التجاوزات التي استفحلت في هذا المجال وأصبحت تهدد التركيبة المجتمعية التونسي”

وذكّر الحزب في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 5 أفريل أن” تعدد الزوجات والزواج العرفي في تونس تعتبر جرائم طبق مجلة الأحوال الشخصية التونسية يعاقب مرتكبوها بالسجن وبطلان الزواج ويؤكد أن هذه المواضيع تم حسمها منذ سنة 1956 ويدخل منع هذه الممارسات ضمن الحقوق المكتسبة للمرأة التونسية ولا مجال للتراجع عنها أو طرحها للنقاش مجددا”.

واعتبر أن المشاهد المعروضة بالمسلسل تمثل صفارة إنذار للمرأة التونسية لتنتبه لما ينتظرها من إهانة في صورة استئثار قوى الظلام بمواقع القرار ويحذرها من الاستهزاء بما يقوم به الإخوان داخل المجتمع من تحريض قصد النيل من حقوقها بتزكية من السلطة التي ترفض غلق أوكار تفريخ هذه الأفكار الهدامة

وفي ما يلي نص البيان كاملا:

على إثر تناول مسلسل “براءة” الذي يبث على قناة الحوار التونسي موضوع تعدد الزوجات والزواج العرفي وعرض ما ينجر عنه من إهانة لكرامة النساء لم تشهدها دولة الإستقلال بفضل سن مجلة الأحوال الشخصية، فإن الحزب الدستوري الحر;

1- يذكر أن تعدد الزوجات والزواج العرفي في تونس تعتبر جرائم طبق مجلة الأحوال الشخصية التونسية يعاقب مرتكبوها بالسجن وبطلان الزواج ويؤكد أن هذه المواضيع تم حسمها منذ سنة 1956 ويدخل منع هذه الممارسات ضمن الحقوق المكتسبة للمرأة التونسية ولا مجال للتراجع عنها أو طرحها للنقاش مجددا،

2- يسجل أن المسلسل وضع إصبعه على ظواهر أصبح لها وجود داخل المجتمع منذ تولي الإخوان الحكم في تونس بعد 2011 ويحمل الدولة المسؤولية القانونية والسياسية عن السماح بتغلغل الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الذي يرتع في البلاد لدمغجة الشباب والنساء واقناعهم بالتراجع عن مجلة الأحوال الشخصية وتقويض النموذج المجتمعي التونسي بإثارة تعلات واهية، ويستنكر تخاذل السلطة طوال العشرية السوداء الماضية في ردع التجاوزات التي استفحلت في هذا المجال وأصبحت تهدد التركيبة المجتمعية التونسية

3- يعتبر أن المشاهد المعروضة بالمسلسل تمثل صفارة إنذار للمرأة التونسية لتنتبه لما ينتظرها من إهانة في صورة استئثار قوى الظلام بمواقع القرار ويحذرها من الاستهزاء بما يقوم به الإخوان داخل المجتمع من تحريض قصد النيل من حقوقها بتزكية من السلطة التي ترفض غلق أوكار تفريخ هذه الأفكار الهدامة ويدعوها إلى اليقظة والتجند لحماية مكاسبها وحفظ كرامتها ومنع الرجوع بها إلى مربع الإذلال الذي خلصها منه الزعيم الحبيب بورقيبة منذ الأشهر الأولى للاستقلال،

4- يجدد التزامه بمواصلة الذود عن مجلة الأحوال الشخصية والوقوف في وجه كل محاولات المساس بأحكامها لتبقى المرأة التونسية معززة مكرمة وشامخة على الدوام وتبقى الأسرة التونسية موحدة ومتوازنة.

ظهرت المقالة الدستوري الحر: مسلسل “براءة” وضع أصبعه على الزواج العٌرفي الذي ظهر في تونس منذ تولي الاخوان الحكم أولاً على أنباء تونس.

أصدرت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل اليوم الأربعاء 12 أوت 2020 تدعو فيه رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي إلى تكوين “حكومة كفاءات متناصفة”. و في ما يلي نص البيان…

تحتفل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بالذكرى 64 لإصدار مجلة الاحوال الشخصية التي جاءت في سياق تأسيس الدولة الوطنية كتتويج لنضالات المرأة التونسية من أجل الحرية والعدالة.

كما تميزت المرأة التونسية بإرث نضاليّ من أجل تحسين ظروف العمل وتطوير الحقوق والحريات وخاضت من أجلها نضالات داخل مواقع العمل وخارجه وتميزت بمسيرة نضالية حافلة برزت فيها مناضلات عديدات سواء منهنّ من وقفن ضدّ المستعمر أو من ساهمن في النضالات من أجل الديمقراطية ومن أجل الكرامة.

إن لجنة المرأة العاملة بالكنفدرالية العامة التونسية للشغل وهي تشارك نساء تونس في احتفالهن باليوم الوطني للمرأة فإنها:

· تدعو إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وتنفيذ التوصيات التابعة لها.

· تدعو إلى توفير ظروف العمل اللائق للعاملات في المجال الفلاحي خاصة وإيجاد حلول عملية لهن خاصة في مجال النقل والحماية الاجتماعية.

· تدعو رئيس الحكومة المكلف لضرورة تكوين حكومة تقوم على التناصف كحد أدني خاصة وان المرأة التونسية أثبتت كفاءتها في عديدة المجالات واخرها في قيادة المعركة الاخيرة ضد فيروس كورونا.

· تدعو ا رئيس الجمهورية الى اسناد الصنف الاول من وسام الجمهورية للسيدة نصاف بن علية.

وبهذه المناسبة تعبر الكنفدرالية العامة التونسية للشغل عن مساندتها المطلقة لكافة نساء العالم المضطهدات وتحيي بالخصوص نضالات النساء في فلسطين ولبنان وفي العالم العربي وفي كافة أنحاء العالم من أجل تحرير أوطانهن وتحقيق الحرية والكرامة والمساواة.

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة

لجنة المرأة العاملة

ظهرت المقالة الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تدعو إلى “حكومة كفاءات متناصفة” أولاً على أنباء تونس.