انتظم الخميس 9 ديسمبر 2021 يوم دراسي حول الجباية المحلية في إطار برنامج تعاون بين الهيئة العليا للمالية المحلية ومجلس أوروبا بمشاركة ممثلين عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ومنتدى المتصرفين الماليين بالجامعة وبحضور شركاء من منظمة التعاون التونسي الألماني GIZ والإتحاد الأوربي PARD.

تم خلال هذا اليوم الدراسي استعراض نقائص النظام القائم بالنظر إلى أحكام الدستور ومجلة الجماعات المحلية و بالنظر إلى متطلبات الحوكمة وتدعيم موارد الجماعات المحلية بما يحقق التكافؤ بين الموارد والأعباء ويدعم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية ويقلص الفوارق بينها.

كما تم استعراض تجارب مقارنة من أوروبا ومن دول عربية شقيقة للاستئناس بها لإصلاح المنظومة القائمة في تونس والتي ينظمها قانون 1997.

ظهرت المقالة يوم دراسي حول إصلاح نظام الجباية المحلية في تونس أولاً على أنباء تونس.

البلاغ الصادر يوم 31 ديسمبر 2020 عن  “شيخ” مدينة ساقية الزيت كمال العلوش يمكن القول أنه مُثير ومُسْتَفِزٌّ. بل من الممكن اعتباره أَمَارَة على انبعاث منهج جديد في تسيير  الجماعة المحلية مشابه لتسيير الإمارَة. من علاماته – في قضية الحال – تفسير غريب للفصل 153 من مجلة الجماعات المحلية، وفي أوضاع أخرى التفصي من الدستور ومقتضيات الدولة المدنية.

 بقلم فتحي الهمامي *

في آخر يوم من السنة المنقضية، وعوض أن يرسل لمتساكني المنطقة البلدية الأمنيات بمناسبة العام الجديد، طلع الحاكم بأمره (رئيس بلدية ساقية الزيت) عليهم  ببلاغ كأنه السَّيْفُ الْمُسْتَلُّ مِنْ غِمْدِهِ. 

وقد جاء في البيان الأميري، الذي نادى به  المنادي: “يا أيها الناس يأمركم صاحب الأمر والنَّهي بدفع الأداء البلدي المتخلد بذمتكم في الميعاد، ومن سيتخاذل أو يتقاعس فمولانا يبشره بالويل والثبور، إذ قرر غلق باب ديوان المظالم دونه فلن تقبل منه شَكْوى أوعَرِيضة أو إِلْتِمَاس”. والسؤال الذي  يفرض نفسه هنا: ألم  يجد رئيس البلدية طريقة أفضل لاستخلاص مستحقات الجماعة المحلية من المدينين،  سوى الامتناع  (دون وجه حق) عن تقديم الخدمة البلدية لهم ؟ فهل سيعاقب  الدولة – مثلا – بمثل ما سيفعل مع المواطن عند التأخر في دفع  الموارد المحالة من السلطة المركزية إلى البلدية؟ أو يعاقب الوكالات والمنشآت العمومية المحلية عند التَخَلُّف في سداد المقابيض المقررة لفائدة البلدية؟ 

لا أظن ذلك! لهذا أقول: كيف لرئيس البلدية ان يقرر رفض قبول أي شكاية أو اعتراض أو مطلب من قبل المواطن، إلا عند الاستظهار بشهادة  إبراء تثبت خلاص المعاليم البلدية، ألا يعتبر ذلك تجاوزا خطيرا للسلطة؟

ثم أليس من واجب الإدارة البلدية الحرص على خدمة كل المتساكنين وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة … بل يعتبر التأخر في إسداء الخدمات للمواطن دون وجه حق خطأ جسيم موجب للمساءلة (الفصل 270 من مجلة الجماعات المحلية)؟

ليس هنالك من شك – إذن – ان امتناع مصالح بلدية ساقية الزيت – بمقتضى ذلك البلاغ – عن النظر في شكايات او اعتراضات او مطالب المتساكن هناك مخالف للقانون وللدستور فضلا عن أنه يعرض حياة ومصالح المتساكنين للضرر البالغ بل يمس من حقوقهم الإنسانية الأساسية.

إذ من حق متساكن المنطقة البلدية طلب تدخل المصالح البلدية في المجالات الراجعة إليها بالنظر ومن واجبها تقديم الخدمة دون شروط لردع (مثلا) أعمال مخلة بالراحة العامّة، أو مظاهر تلوث للمحيط والبيئة، أو مخالفات بناء وانتصاب غير قانوني. أو لحماية العموم من مخاطر حضائر البناء والأشغال، أو مراقبة صحة وزن البضائع المعروضة للبيع أو كيلها وصلاحيتها للاستهلاك، وغيره كثير. وعكس ذلك، أي الإمْسَاك والإِحْجام عن القيام بواجبها  بدعوى عدم خلاص المعاليم البلدية، سيؤدي حتما إلى أشكال من الإنفلات والفوضى وإلى تراجع جودة الحياة في مدينة ساقية الزيت.   

اما عن خلاص معاليم “الزبلة والخروبة” من قبل المتساكن فذلك من صميم واجبه، عليه استخلاصها في أوقاتها، ليؤكد صفة المواطنة فيه. ولكن لا يجب بأية حال معاقبته بذلك الشكل بسبب التاخر في  دفعها كما ذهب إلى ذلك القرار.

* عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة بلدية ساقيةالزيت، الإمارَة الجديدة !؟ أولاً على أنباء تونس.

ننشر في ما يلي الرد الذي جاءنا من السيد والي نابل على ما نشرناه حول الكارثة البيئية التي تسبب فيها رئيس بلدية دتر علوش في شاطىء كركوان. وهو يؤكد كل ما جاء في مقالنا من معطيات و يحاول الدفاع عن القليل القليل الذي قام به لأن الكارثة ما تزال متواصلة إلى اليوم. كما لو أن المسألة تتعلق بشخصه الكريم أو بمستقبله السياسي و الإداري. ننشر الرد كما جاءنا و نترك الحكم للقراء…

حيث تم نشر مقال على موقع “Kapitalis” بتاريخ 5 سبتمبر 2020 تحت عنوان » رئيس بلدية دار علوش يرتكب كارثة بيئية بكركوان.«

وحيث أنه تمت الإشارة في المقال إلى أنه تم إعلام والي الجهة بالإخلالات المرتكبة من طرف رئيس بلدية دار علوش دون أن يتم ذكر ما قامت به مصالح الولاية في هذا الغرض.

يشرفنا أن نمدكم ببعض النقاط التي من شأنها إنارة الرأي العام.

حيث أنه تم بتاريخ 31 أوت 2020 تم توجيه مراسلة إلى السيد رئيس بلدية دار علوش تحت حول تسجيل تجاوزات مرتكبة بالملك العمومي الغابي بمنطقتي كركوان ودار علوش وتمت دعوته من خلالها إلى الإيقاف الفوري لكل التجاوزات وإحترام القوانين المنظمة للملك العمومي البحري وذلك قصد حماية قطاع الغابات والأراضي الخاصة المشجرة من قبل الدولة لأهميتها الكبيرة والدور الإستراتيجي الذي تلعبه وحماية المنظومات البيئية وقطاع الغابات وذلك تفاديا للإخلال بالتوازنات البيئية.

كما أذن السيد الوالي بتكوين لجنة مشتركة تظم معتمد حمام الأغزاز وممثلين عن الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية، الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ، وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وإقليم الحرس الوطني بنابل، وأجرت هذه اللجنة يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 معاينة ميدانية للتجاوزات المرتكبة بالملك العمومي الغابي بمنطقتي كركوان ودار علوش.

مع العلم أن السلطة الجهوية تتابع الموضوع بكل جدية وبتواصل مباشر مع الأطراف المعنية وذلك في إطار ما تقتضيه مجلة الجماعات المحلية.

ظهرت المقالة رئيس بلدية دار علوش يرتكب كارثة بيئية بكركوان : والي نابل يؤكد ما نشرته كابيتاليس أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ أصدرته اليوم ردا على تصريحات أخيرة لرئيس بلدية الكرم فتحي العيوني تؤكد وزارة الشؤون المحلية أن تنقل رئيس الجمهورية في كامل تراب الجمهورية لا يخضع لأي شكل من أشكال الترخيص أو الإعلام المسبق. و في ما يلي نص البلاغ.

على إثر التصريح الذي أدلى به السيد رئيس بلدية الكرم يوم 10 جوان 2020 على إذاعة ” آف أم” بخصوص زيارة السيد رئيس الجمهورية لمسجد “أبي سعيد” الذي اعتبر أنها تشكل انتهاكا صريحا للدستور وخاصة الباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلية وأنه كان ينبغي على السيد رئيس الجمهورية أن يبلغه بهذه الزيارة التي تمت في المجال الترابي الراجع له بالنظر.

وحول هذا التصريح، تؤكد وزارة الشؤون المحلية أن:

1. رئيس الجمهورية يتمتع على غرار كل مواطن تونسي بحرية التنقل طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 24 من الدستور الذي ينص على أنه “لكل مواطن الحرية في التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته” ولا يمكن الحد منها أو من ممارستها إلا بمقتضى ضوابط محددة قانونيا وللضرورات أو للمقتضيات المنصوص عليها بالفصل 49 من الدستور.

وتتمثل هذه المقتضيات حسب صريح الفصل 49 المذكور في “الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة” مع التأكيد أن الدستور أسند في فصله 77 إلى رئيس الجمهورية صلاحية “ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية”.

وعليه، فإن رئيس الجمهورية بوصفه مواطن تونسي له أن يمارس حريته في التنقل وفقا لما يضبطه القانون، ناهيك بصفته كرئيس للدولة ورمز لوحدتها وضامن لاستقلالها واستمراريتها وساهر على احترام دستورها فإن تنقله في كامل تراب الجمهورية لا يخضع لأي شكل من أشكال الترخيص أو الإعلام المسبق.

2. ولئن نص الفصل 132 من الدستور على أنه “تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر”، فإنه لا يتم إعمال هذا المبدأ إلا “طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة” كما تنص على ذلك أحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.

وعليه وباعتبار رمزية مؤسسة رئاسة الجمهورية وقيمتها الاعتبارية في تجسيد هيبة الدولة علاوة على الصلاحيات الدستورية المسندة لرئيس الجمهورية، فإن ما تضمنته تصريحات السيد رئيس بلدية الكرم فيه انتهاك لرمزية هذه المؤسسة ومساس من اعتبار رئيس الجمهورية واعتداء على هيبة الدولة ل تليق بجزء من سلطة منتخبة مهما كان صغيرا.

بلاغ.

ظهرت المقالة وزارة الشؤون المحلية توضح : تصريحات رئيس بلدية الكرم تنتهك رمزية مؤسسة الرئاسة وتمس من اعتبار رئيس الجمهورية أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 14 ماي 2019 بتونس ترى الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات في الإستقالات الاخيرة محاولة للإلتفاف على الحكم المحلي والضرب لاستقرار المجالس البلدية وتدعو كل الأطراف السياسية إلى الناي بمؤسسة رئيس البلدية عن كل التجاذبات السياسية والحملات الإنتخابية السابقة لأوانها. و في ما يلي نص البيان.

أمام ما تمر به منظومة الحكم المحلي في تونس من وضع دقيق اتسم بعدم إستقرار رؤساء البلديات بسبب سعي الإدارة المركزية ممثلة في وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى تفعيل الأحكام المتعلقة بالإعفاءات المترتبة عن عدم التفرغ رغم عدم الوضوح في تطبيق ما ورد بأحكام مجلة الجماعات المحلية، بالإضافة إلى موجة الإستقالات الجماعية التي تهدف إلى الإطاحة برؤساء البلديات لغياب النص القانوني الكفيل بحماية مؤسسة رئيس البلدية صلب المجلة وحمايته من كل تجاذب سياسي بين الكتل المكونة للمجلس البلدي مما من شأنه أن يؤثر سلبا على إستقرار أداء الإدارة البلدية وتنفيذ البرامج التي تم تضمينها صلب الميزانية، يهم الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات أن تنبه إلى :

1. خطورة محاولة الإلتفاف على أحكام الباب السابع من الدستور وعرقلة عملية إرساء حكم محلي فعلي وضرب إستقرار المجالس البلدية وعدم احترام إرادة الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الإقتراع في موعد تاريخي لاختيار ممثليهم الأقدر على الوفاء بالوعود النتخابية و تغيير واقعهم.

2. تؤكد توجهها إلى القضاء الإداري ورفع قضايا في كل التجاوزات القانونية الحاصلة من قبل الإدارة المركزية.

3. كما ستتقدم إلى مجلس نواب الشعب بمقترحات لتنقيح بعض النصوص الواردة بمجلة الجماعات المحلية والتي لا تخدم مصلحة المواطنين وتضر بالمال العام واستنزافه في إنتخابات جزئية من شأنها أن تعيق تقدم العمل البلدي وتنتقل بالحكم المحلي من واجهة تكريس الديمقراطية المحلية والتشاركية إلى حلبة للصراعات السياسية الإنتخابية.

4. وتدعو الكنفدرالية كل الأطراف السياسية إلى الناي بمؤسسة رئيس البلدية وبالمجالس البلدية عن الحملات الإنتخابية المسبقة وعن الخلافات السياسية الضيقة وتغليب المصلحة العليا للمواطن في كل البلديات والجهات.

5. وتهيب بالحكومة ووزارة الإشراف وكل الأطراف المعنية إلى التدخل العاجل لإيقاف هذا النزيف والحفاظ على إستقرار المجالس والتأكد من وجود الإستقالات من عدمها.

بيان.

ظهرت المقالة الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات تحذر من الإستقالات التي تضرب إستقرار المجالس البلدية أولاً على أنباء تونس.

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالجماعات المحلية.

ونص القرار على أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قررت عــــدم قبول الطّعـــن عدد 02/2018 في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحلية.

وفيما يلي نص القرار:

باســـم الشعـــب،

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصلين 18 و19 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بالجماعات المحلية،

وعلى عريضة الطعن في دستورية الفصل 103 من مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلّق بالجماعات المحليّة التي رفعها الأستاذ جمال مارس المحامي نيابة عن النائبة بمجلس نوّاب الشّعب مباركة عواينية والمرسّمــة بكتابة الهيئة تحـــــت عـــــدد 02/2018 بتاريخ 9 ماي 2018،

وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشّعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة،

وقد تضمّنت العريضة المشار إليها طعنا في دستورية الفصل 103 من مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحلية لمخالفته الفقرة الثالثة من الفصل 10 من الدّستور بسبب ما يتيحه الفصل المذكور من المشروع من إمكانية التفويت في الأراضي ذات الصبغة الفلاحية غير المستثناة، ضرورة أن عبارة الفصل وردت مطلقة فتجري على إطلاقها (الفصل 533 مجلة الالتزامات والعقود)، كما أن صيغة المؤسسات قد وردت مطلقة مما يجعلها تشمل “مختلف المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان” ومهما كانت جنسيتهم وذلك على معنى الفصل 101 من المشروع.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الفصل 317 يفتح الباب أمام التفويت للمستثمرين ـ مهما كانت جنسيتهم ـ ويتم ذلك بعد تغيير صبغة الأراضي الفلاحية من قبل المجلس الجهوي لأغلبية ثلثي أعضائه.

وفي ردّهما على الطّعن المتقدّم أشار رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة إلى الإخلالات الشّكليّة التي عابته بسبب رفعه ممّن ليست له صفة ضرورة أنّ الطّعن في دستوريّة مشاريع القوانين يجب أن يكون ممضى من قبل ثلاثين نائبا بمجلس نوّاب الشّعب على الأقلّ وأن يقدّم مباشرة إلى الهيئة دون إنابة أيّ طرف وفي الآجال المنصوص عليها صلب القانون الأساسي للهيئة وتبعا لذلك فهما يطلبان رفض الطّعن شكلا،

الهيئـــــــــة

من حيث الشّكل :

حيث أنّ مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحليّة تمّت المصادقة عليه من قبل مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 26 أفريل 2018،

وحيث نصّ الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 14 لسنــــة 2014 المؤرخ فـــي 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين على أنّه “تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية

أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل…”،

وحيث أنّ الطّعن المذكور رفع إلى الهيئة ممّن ليست له صفة ضرورة أنّ الفصل 19 من قانونها الأساسي يوجب تقديم عريضة الطّعن في دستورية مشاريع القوانين إلى كتابة الهيئة مباشرة وممضاة من قبل ثلاثين نائبا بمجلس نوّاب الشّعب على الأقلّ ودون إنابة أيّ طرف آخر ما يجعل هذا الطّعن حريّا بالرّفض من هذا الوجه.

وبعد المداولة،

قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عــــدم قبول الطّعـــن عدد 02/2018 في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحلية.

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقرّ الهيئة بباردو يوم الخميس 17 ماي 2018 برئاسة السيّد الهادي القديري رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأوّل للرّئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرّئيس والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.

لطفي طرشونة

ظهرت المقالة هيئة مراقبة دستورية القوانين تصدر قرارها بخصوص الطعن في مجلة الجماعات المحلية أولاً على أنباء تونس.

واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح خلال اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2017 النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه بحضور جهة المبادرة.
و استهلت اللجنة أشغالها بالنظر في أحكام القسم الخامس المتعلق بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة، والذي يعد تجسيدا لما جاء في الفصل 139 من الدستور.
وتمّ التداول بخصوص الفصل 28 الذي ينص على أن اعتماد البرامج التنموية يخضع وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية. ولا يمكن إعدادها إلا بعد استيفاء إجراء مشاركة فعلية للمتساكنين ولمنظمات المجتمع المدني.

كما ينص هذا الفصل على أن مجلس الجماعة المحلية يضمن للمتساكنين مشاركة فعلية شاملة لكافة الفئات الاجتماعية والمناطق المكوّنة للجماعة المحلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

وتضمّن الفصل كذلك التنصيص على التزام الجماعة المحلية باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين ومنظمات المجتمع المدني مسبقا بالسياسات العامة والبرامج التنموية وضمان مشاركتهم.
وطلبت اللجنة من جهة المبادرة توضيح بعض المصطلحات والمفاهيم الواردة صلب الفصل على غرار ضرورة تحديد المقصود بالسياسات العامة، وكذلك أهمية تجاوز الخلط في استعمال صفة المواطن والمتساكن.

و.ق

ظهرت المقالة البرلمان : مواصلة النظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات شفيق صرصار “إن مجلة الجماعات المحلية، ليست شرطا توقيفيا لإجراء الإنتخابات البلدية، وأنه يمكن إجراؤها حتى وإن لم يتمكن مجلس نواب الشعب من المصادقة على مشروع هذه المجلة”.

وأفاد صرصار، في تصريح لوات، على هامش محاضرة ألقاها اليوم الخميس ببادرة من مركز جامعة الدول العربية بتونس، حول “التجربة الإنتخابية التونسية منذ الثورة”، أن مجلس هيئة الإنتخابات صادق على 6 قرارات ترتيبية حول الإنتخابات البلدية، تتعلق بالرزنامة والإعتماد والتسجيل والترشحات. وستصدر هذه القرارات قريبا بالرائد الرسمي.

وأشار إلى أنه قد تم اختيار الهوية البصرية للإنتخابات البلدية (الشعار)، لافتا إلى أنه “سيتم الكشف في القريب العاجل عن خطة التحسيس للتسجيل في هذه الإنتخابات”. وقال إن “هيئة الإنتخابات تطلب من السلطة التنفيذية، بعد إتمام حل جميع النيابات الخصوصية، أن يتم توفير ميزانية هذه الإنتخابات، وتدعو البرلمان إلى أن يصادق على مجلة الجماعات المحلية”.

وبخصوص عملية التسجيل في الإنتخابات البلدية، أكد شفيق صرصار أنه “سيتم تحيين سجل التسجيل، عن طريق استظهار كل مواطن يريد تسجيل نفسه، بوثائق تثبت أنه يقطن بالبلدية التي سيقترع بها”.

كما ركز صرصار في محاضرته على الجانب التقني الذي اعتمدته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، في كل من انتخابات 2011 و2014، مشيرا إلى “نجاح التجربة التونسية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بعد الثورة، بشهادة القوى الحية الداخلية ومراكز التقييم العالمية”، حسب ما جاء على لسانه.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كانت حددت يوم 17 ديسمبر 2017، كموعد نهائي لإجراء الإنتخابات البلدية في تونس.

ظهرت المقالة شفيق صرصار: مجلة الجماعات المحلية ليست شرطا توقيفيا لإجراء الإنتخابات البلدية أولاً على أنباء تونس.

اعتبرت كل من جمعية “كلنا تونس” و”بوصلة” والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”و “الجمعية التونسية للحوكمة المحلية” أن المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية هي ضرورة لتفعيل الباب السابع للدستور.

وافادت الجمعيات المذكورة أن المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية هي ضرورة  ايضا لإتمام الإطار القانوني المنظم لهاته الانتخابات و ذلك قبل موعد إجرائها.

وافادت في بيان مشترك ان مجلة الجماعات المحلية تعتبر ركيزة أساسية لإجراء الانتخابات المحلية بصفة عامة والانتخابات البلدية بصفة خاصة حيث تعتبر هذه المجلة القانون الوحيد المحدد لماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحيتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وآليات مراقبتها وفض نزاعاتها.
و بالتالي فانه لا يمكن الاقتصار على المصادقة على القانون الانتخابي فقط.

وتبعا لذلك حيث نص الدستور في بابه السابع تحت عنوان “السلطة المحلية”على تكريس مبدأ اللامركزية المحلية ومشاركة فعالة للمواطنين وذلك في إطار وحدة الدولة التونسية واحتراما لتطبيق مبادئ وأحكام الدستور تعتبر المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات أمرا حتميا.

وفي إطار الوضع الحالي المتردي الذي تمر به النيابات الخصوصية في إطار تسيييرها بمقتضى القانون الأساسي لسنة 1975 والذي لا يتماشى وروح الدستور في إرساء مبدأ اللامركزية والذي يعتبر هذا المبدأ من أهم مؤشرات الديمقراطية الحقيقية، مما يمكن أن يفضي إلى قطيعة بين المواطن والجماعة المحلية وذلك لعدم قدرة البلدية على الاستجابة لمتطلبات وحاجيات المواطنين.

ودعا البيان رئاسة الحكومة في شخص رئيسها يوسف الشاهد وباعتباره الوزير الأسبق المشرف على وزارة الشؤون المحلية بضرورة الإسراع في المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية وإحالتها في أحسن الآجال على اللجان البرلمانية داخل مجلس نواب الشعب.

ر.م

ظهرت المقالة دعوة الشاهد إلى الإسراع في المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية أولاً على أنباء تونس.

دعا وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد إلى التعجيل في تنظيم الانتخابات البلدية، لاسيما وأن العديد من النيابات الخصوصية تعاني من  مشاكل وإخلالات.

وأقر يوسف الشاهد في اذاعة  شمس أف أم  بوجود فساد في بعض النيابات الخصوصية، مشيرا في هذا الصدد  إلى حل 76 نيابة من جملة 235. وقال الوزير إنه عرض الأسبوع الماضي خلال مجلس وزاري مشروع التقسيم الترابي الذي حظي تقريبا بالموافقة على حد تعبيره ومن المنتظر المصادقة عليه في مجلس ثاني.

ومن جهة أخرى أكد يوسف  الشاهد أن مجلة الجماعات المحلية بلغت طورها الأخير من النقاشات وسيتم إحالتها على مجلس نواب الشعب في السداسية الأولى من 2016.

وفيما يتعلق بالانتقادات المتعلقة بعدم توفر محاكم إدارية في كل ولايات الجمهورية من أجل النظر في الطعون، لاحظ يوسف الشاهد  أنه من المتظر تركيز13 محكمة إدارية للنظر في الطعون كما أضاف  يوسف الشاهد  أن القانون الانتخابي سيكون جاهزا يوم 4 أفريل 2016.

وكانت عدة انتقادات من الأحزاب السياسية ومن منظمات المجتمع المدني قد انتقدت بطء التقدم في الملف التشريعي للانتخابات البلدية والجهوية مستبعدة جدا امكانية تنظيمها في غضون خريف 2016 .

ولكن وزير الشؤون المحلية بتأكيده على جاهزية القانون الانتخابي (وهو اللبنة الأولى مع التقسيم الترابي) يرد ضمنيا على المشككين في توصل الحكومة الى اتمام الهيكل التشريعي للانتخابات في الآجال اللازمة.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الشاهد يؤكد ضرورة التعجيل بالانتخابات البلدية أولاً على أنباء تونس.