وقد تجاوزت الخطايا المالية مبلغ مائة واثنين وأربعين مليون دينار (142 مليون دينار).
كما قضى المجلس بالكف عن هذه الممارسات وبرفض الدعوى في حق بعض البنوك الاخرى.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث في قضية الحال كانت قد انطلقت بناء على تعهّد المجلس تلقائيا بالممارسات المذكورة.

ظهرت المقالة مجلس المنافسة يدين عدة مؤسسات بنكية ويأمرها بالكف عن الممارسات المخلة بالمنافسة التي أتوها أولاً على أنباء تونس.

قرر مجلس المنافسة، في أعقاب جلسة المداولة والتصريح بالحكم في قضية الوفاق بين البنوك التونسية حول توظيف فوائض إضافية على أقساط القروض المؤجلة في فترة “الكورونا” المنعقدة يوم 17 أفريل 2024، إعادة طرح القضية للمرافعة بتاريخ 8 ماي 2024 من أجل تلقي جواب البنك المركزي.

وكان مجلس المنافسة قد تعهد بالممارسات المذكورة في إطار قضية استعجالية رسمت تحت عدد 213091 وقضية في الأصل تحت عدد 211588، بعد تلقيه لإعلام من طرف مرصد رقابة في 22 جانفي 2021 حول “تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات حكومية جرّاء وباء كوفيد -19”

 وتعود أطوار القضية إلى شهر مارس 2020 عندما أصدر البنك المركزي المناشير عدد 6 و7 و8 لسنة 2020 القاضية بتأجيل خلاص أقساط القروض التي حل أجلها أصلا وفائدة لبعض الأشهر حسب الوضعيات، وذلك في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا وللحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية اللازمة،

وأكدت تلك المناشير على أن عمليات التأجيل لا تعتبر إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات.
وكان البنك المركزي قد أصدر بلاغا بتاريخ 14 أفريل 2020 أكد بمقتضاه على أن عملية التأجيل لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب عنها الترفيع في الأعباء الشهرية والسداد أو إلى كلفة إضافية.

وجاء المرسوم عدد 19 لسنة 2020 بتاريخ 15 ماي 2020 ليوكل الى البنك المركزي التونسي إصدار منشور يتم بمقتضاه ضبط آجال وإجراءات تأجيل أقساط القروض، مع التأكيد على أن عملية التأجيل لا يترتب عنها مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات. وهو ما رفض البنك المركزي القيام به.

ما نجم عنه فراغ ترتيبي استغلته البنوك لتوظيف أعباء إضافية على حرفائها.

مرصد رقابة قام آنذاك بمراسلة البنك المركزي ومختلف البنوك العمومية والخاصة وحصل على ردود أكدت حصول توافق بين مختلف البنوك بتنسيق من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية على توظيف فوائض إضافية بعنوان تكلفة عملية تأجيل سداد أقساط القروض عبر احتساب الفوائض الممتدة من تاريخ التأجيل إلى تاريخ الخلاص الجديد الذي وقع اعتماده. وهو سلوك مخالف لقواعد المنافسة والإطار التشريعي المنظم لها.

وتبعا لذلك توجه المرصد بمراسلة إلى مجلس المنافسة لمطالبته بالتعهد بالممارسات المذكورة في إطار دوره في حماية المستهلكين.
كما قام المرصد برفع دعوى لدى المحكمة الادارية ضد محافظ البنك المركزي لامتناعه عن التدخل لتنظيم آثار التأجيل وتذكير البنوك والمؤسسات المالية بأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من المرسوم المشار إليه، والتي حجرت مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات والاخلال بمبدأ الأمان القانوني.

ويأمل المرصد أن يتخذ مجلس المنافسة قرارا عادلا وجريئا يجرم سلوكيات الوفاق ضد مصلحة المستهلكين من طرف البنوك، التي تحصلت على امتيازات من الدولة مقابل عملية التأجيل بما فيها امتيازات جبائية، وفي المقابل خذلت التونسيين وتحصلت على مبالغ طائلة على حساب الحرفاء في شكل فوائض وغرامات تأخير، علما وأن المبالغ الجملية لأقساط القروض المؤجلة ناهز 6100 مليون دينار (4719 مليون دينار للمؤسسات والمهنيين و1400 مليون دينار للأفراد) حسب مراسلة البنك المركزي.

وسيواصل مرصد رقابة متابعة أطوار هذا الملف واعلام الرأي العام بالتطورات أولا بأول.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : مجلس المنافسة ينظر في قضية توظيف فوائد على أقساط القروض المؤجلة في فترة الكورونا أولاً على أنباء تونس.

أشار مجلس المنافسة في بلاغ اصدره مساء الخميس 14 مارس 2024 انه “تبعا للقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها، وبناء على تقريرالمقررالعام، تعهد مجلس المنافسة بمقتضى قراره في 14 فيفري 2024 تلقائيا بالوقائع المذكورة طبق ما تخوله له أحكام الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وأصدر في هذا الشأن قرارا بتاريخ 13 مارس الجاري قضى فيه بـ”اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية بإيقاف العمل بالقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها موضوع التعهد التلقائي، وذلك الى حين البت في اصل النزاع”.

واعرب عميد المحامين حاتم المزيو في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان قرار مجلس المنافسة مازال تحفظيا، وهو يستهدف قطاع المحاماة كما انه قرار خارج السياق والتاريخ وفيه مساس من استقلالية مهنة المحاماة التي تتمتع باستقلالية سلطة تسيير قطاعها منذ سنوات.

مس صارخ من استقلالية مهنة المحاماة

واعتبر مزيو ان هذا القرار “فيه عيب في الاختصاص لأن مجلس المنافسة غير مختص في النظر في القرارات الصادرة عن الهيئات المهنية المستقلة ولم يتم في السابق “تعهد تلقائي” رغم صدور العديد من القرارات من قطاعات مهنية أخرى ومن فروع هيئة المحامين لأنه بصريح النص القانوني (مرسوم المحاماة) فإن مجلس الهيئة هو الذي يسير وينظم المهنة بكل استقلالية.

وشدد عميد المحامين على ان مسالة “التعهد التلقائي تطرح نقاط استفهام” والقرار الذي اتخذه مجلس المنافسة لا يمكن اعتباره في مصلحة المواطن الذي تتم مراعاة ظروفه عامة، بل انه يخدم مصلحة بعض لوبيات الفساد المالي والمهني في علاقة بالشركات الكبرى التي تقوم بممارسات مخلة بالمنافسة الشريفة وتفرض على المحامين “عقود إذعان” لأنها عقود متدنية في قيمة أتعابها وهو ما يعاقب عليه القانون.

واكد مزيو ان مجلس الهيئة سيعقد اجتماعا في أقرب الآجال لتحديد موقف واتخاذ القرارات المناسبة مؤكدا “الاستمرار في النضال لإصلاح واقع المحاماة والمحامين الذي قال انه تدهور في السنوات الأخيرة على جميع الأصعدة وباستهداف متعدد الأوجه من خلال عدم تبني السلطات العمومية لأي إصلاح اقترحته هياكل المهنة فضلا عن “التضييقات اليومية التي تسلط على عمل المحامين واستهدافهم بالإحالات والإيقافات” وفق تعبيره.

مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي التي لا يمكن النزول عنها

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين نشرت في 24 جانفي 2024 قرارا يتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي التي لا يمكن النزول عنها ومعايير تحديدها عملا بأحكام الفصل 33 من النظام الداخلي للمهنة ومعايير الأتعاب الإضافية.

وجاء في هذا القرار جدول مرجعي في نوعية الخدمات المسداة من قبل المحامي والأتعاب الموافقة لها الى جانب الأجور المستحقة زيادة على ذلك، في عدد من الخدمات على غرارحضور الجلسات وزيارات السجين والاستشارات سواء كانت كتبية او شفاهية.

و دعت الهيئة عموم المحامين في قرارها الى العمل بهذا القرار والتقيد موضحة ان هذه الأتعاب الدنيا صافية من الأداءات عن القيمة المضافة والمصاريف القانونية الإضافية.

وات.

ظهرت المقالة تونس : عميد المحامين يتهم مجلس المنافسة بالمس من استقلالية مهنة المحاماة أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية الكاتب يتساءل عن سبب ضعف قرارات مجلس المنافسة و عدم قدرته على الحسم في مسائل الاحتكار و الوفاق بين الفاعلين الاقتصاديين الذين لا يحترمون مبادىء المنافسة الشريفة و يجدون في السلطة التنفيذية و بالخصوص في وزارة التجارة التفهم و الحماية و التبرير لتجاوز القانون.

بقلم فوزي بن عبد الرحمان *

كثر النقاش هذه الأيام حول مجلس المنافسة و حمّله الكثيرون مسؤولية وضعيات الاحتكار و المضاربة السائدة.

الحقيقة ان المجلس لا يؤدي الدور المنوط بعهدته بإرادة سياسية حدت من تأثير قراراته. من الظلم تحميله ما ليس من مسؤوليته.

مرت بالمجلس كفاءات محترمة كانت لها عدة قرارات جريئة قبل و بعد الثورة. ما يعيق عمل المجلس أن قرارتها تصبح غير نافذة بمجرد الاعتراض لدى المحكمة الإدارية و التي تستدعي إجراءات الإستئناف بها سنين طويلة تجعل من قرارات المجلس حبرا على ورق خلافا للقرارات الجبائية النافذة على سبيل المثال ومن غير المفهوم لماذا لا تكون المحاكم العادية هي المحاكم الاستئنافية أو حتى لماذا لا تكون دائرة استئنافية بالمجلس.

مؤسسة تحت مراقبة السلطة التنفيذية

مجلس المنافسة ليس سلطة كما هو الحال في بلدان متقدمة أخرى، في تونس هي مؤسسة تحت مراقبة السلطة التنفيذية و هذه السلطة هي المسؤولة الأولى في تطبيق قرارت المجلس و هي في الغالب ترفض ذلك.

وزارة التجارة هي الوجه الخفي للسياسات العمومية للحفاظ على المنوال الحالي و توازناته و هي الراعي الرسمي لاقتصاد الريع. لكم فيما يلي مثال صارخ تجدون مؤيداته في التعليقات المصاحبة. شكوى قامت بها جمعية الدفاع على المستهلك لمجلس المنافسة ضد الجامعة الوطنية للمواد الغذائية و ضد 25 شركة في تصنيع الطماطم تتقدمهم شركة رئيس اتحاد الصناعة و التجارة بنفسه. و كان قرار المجلس (36 صفحة) بإعتبار كل الشركات باستثناء واحدة خالفت قوانين المنافسة.

المسألة لم تتوقف عند هذا الحد.. تدخل وزير التجارة في الإعلام مصرحا أن ذلك الوفاق وقع تحت إشراف وزارة التجارة. هذا هو بيت القصيد… و زارة التجارة هي وزارة الدفاع علي “المنافسة التوافقية”. و هي لا تتحرك مع علمها بكل التجاوزات و كل مسالك الاحتكار في كل المجالات.. و لكم في مثال مسألة الحديد أحسن مثال… و لكم أن تتسائلوا لماذا لم ترفع وزارة التجارة طلبا لمجلس المنافسة للتحقيق في شبهة الاحتكار في حديد البناء مع علمها بوجود إشكال حقيقي؟

السياسة “الاستعراضية” رئيس الدولة ضرورية لكنها لا يكفي

و إني أرفع كل التباس فكلامي يهم المؤسسة و سياساتها و لا على مسؤوليها. فالمسألة التي تهمني هي بنيوية بالأساس.

سياسة رئيس الدولة “الاستعراضية” ضرورية لأنها تجعل الخوف ينتقل إلى معسكر الفساد و لكن هذا لا يكفي… لا بد من تناول ملف الاقتصاد الريعي و ملف المنافسة الحرة بجدية كبيرة و بكثير من العقلانية و بعيدا عن أضواء التلفزة و لا بد من تغيير التشريعات و النصوص و إعادة النظر في هياكل التنظيم و المنشآت و هذا هو دور الحكومة التي ننادي بها…

من هو وزير التجارة المثالي في تقديري؟ هو من سيقول : “برنامجي هو إلغاء وزارة التجارة و ديوان التجارة و إبقاء مؤسسات التشجيع على التصدير و تطويرها فقط”.

* وزير سابق للتكوين و التشغيل.

ظهرت المقالة تونس : الأسباب التي تجعل مجلس المنافسة بدون فاعلية أولاً على أنباء تونس.