المصادقة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجميّة حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة (عدد 2026/49) بـــــــــرمته بـ58 نعم 09 إحتفاظ و13 رفض

ظهرت المقالة مجلس النواب يوافق على قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أولاً على أنباء تونس.

وأبرم الملحق التعديلي عدد 2 بتاريخ 15 جوان 2026 و يتعلق بتمويل إضافي ثان( بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 1460 مليون دينار تونسي ) للقرض الأصلي المبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي و البنك الافريقي للتصدير و الاستيراد بمبلغ 700 مليون دولار أمريكي و للتمويل الإضافي الأول المبرم بتاريخ 25 نوفمبر 2024 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

ويخضع التمويل الإضافي الثاني لجملة من الشروط من بينها نسبة فائدة قارة قدرها 5.86 بالمائة سنويا و مدة تسديد قدرها 7 سنوات منها سنتين امهال مع سحب على قسطين 427 مليون دولار للأول و 73 مليون دولار للثاني .

وكانت وزارة المالية قد قامت بتكليف البنك المركزي التونسي بابرام هذا التمويل باسم الدولة و لفائدتها و قد وافق مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه
إدارة البنك المركزي في اجتماعه بتاريخ 18 مارس 2026 على ابرام هذا القرض باسم الدولة و لفائدتها”.

ظهرت المقالة مجلس النواب ينظر في قرض تم ابرامه لفائدة الدولة لتمويل جزء من ميزانيتها أولاً على أنباء تونس.

“في سابقة خطيرة و مهزلة حقيقية في البرلمان رئيس المجلس أجل التصويت يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء بتعلة أن المصويتين ب “لا ” على قرض الإستعمار أكثر من المصوتين ب “نعم” بعد أن تمكنا من إقناع عدد من النواب…
في تأثير واضح على التصويت بودربالة يؤجل التصويت ، برلمان القروض فقد كل مشروعيته
و عليه أعلن مقاطعتي لمهزلة التصويت على قرض الإستعمار والإستحمار يوم الثلاثاء.
لا للإرتهان للأجنبي

ظهرت المقالة النائب بلال المشري يقرر مقاطعة التصويت على قرض “الاستعمار و الاستحمار” أولاً على أنباء تونس.

وقال الدحماني، إن التواصل مع الحكومة الحالية قد استحال نظرا لأنها “حكومة لا تسمع، ولا تتفاعل، ولا تتواصل، وترفض الحوار وتخلف وعودها”، كما اعتبرها “مخيبة للآمال” وفق تعبيره.
وأوضح النائب أن عدم التعامل مع الحكومة، يعني عدم التواصل معها في مستوى المشاريع التي تقترحها.
وأكد أنهم ككتلة لا يوجهون خطابهم للحكومة، وإنما إلى من اختارها ووضعها ويواصل عمله بها، وهو رئيس الجمهورية، وذلك من أجل لفت نظره إلى أن هذه الحكومة معطِّلة ولا يمكن أن تكون حكومة بناء وتشييد مثلما رفع هذا الشعار، وفق تعبيره.
وأضاف أن الحكومة لا تأتي إلى البرلمان إلى من أجل مشاريع قوانين تتعلق بالقروض، وتَساءل في هذا الإطار، “هل قدمت مشاريع قوانين تغير حياة المواطنين وتحلّ المآزق التي تعيشها الإدارات وينتظرها المواطنين”، قائلا “هي تأتي فقط بمشاريع قوانين تتعلق أساسا بالقروض من أجل مزيد ارتهان الشعب التونسي في المستقبل إلى دوائر النهب العالمي، وتحاول الالتفاف على مطالب الجماهير وخاصة مطالب ثورة 17 ديسمبر و25 جويلية”.
وتابع أنها قدمت للبرلمان نسخة من مخطط التنمية 2026/2030، وهي نسخة، قال إنها لا تعدو إلا أن تكون اعلان نوايا، ولا تتضمن أي مشاريع حقيقية، وتتنكر لجملة الوعود والمقترحات التي اقترحتها كل المجالس تقريبا، كما اعتبرها “تعمل ضد إرادة الشعب وتريد أن يظل الأمر على ما هو عليه” بحسب تعبيره.
وشدد رئيس الكتلة قائلا، “ولأننا نواب شعب ولسنا نواب حكومة أصدرنا بيانا عبرنا فيه عن رفضنا التعامل مع الحكومة، من أجل دفع واستحثاث النظر لمن يهمه الأمر أن يسعى حقيقة لتغيير هذه الأوضاع، وإلى التفكير من أن أجل أن يكون هناك تغيير حقيقي يحقق هدف التواصل مع مختلف المؤسسات وخاصة البرلمان”.
وقال إن هذه الخطوة التي قاموا بها، هي صيحة فزع وناقوس خطر، لأن “الأمور بهذه الشاكلة لا يمكن أن تستمر ولا يمكن أن تصل أي نتيجة كانت” بحسب تعبيره، وأن “هذه الحكومة في نظرهم فقدت شرعيتها وهي حكومة ميتة لم يعد بالإمكان محاورتها أو التفاعل معها”.

ظهرت المقالة كتلة لينتصر الشعب ترفض التعامل مع “حكومة لا تسمع و ترفض الحوار و تخلف وعودها” أولاً على أنباء تونس.

أما المؤشر الأحدث والأكثر دلالة على مسار التضييق على البرلمان، فيتمثل في التغييرات المتلاحقة التي طالت إجراءات التواصل بين اللجان البرلمانية وأعضاء الحكومة. فبعد أن كانت مواعيد جلسات الاستماع تُضبط مباشرة بين مستشاري اللجان ومستشاري الوزراء، تم أولاً فرض المرور الإجباري عبر رئاسة الحكومة، قبل أن يتم لاحقاً اعتماد إجراء جديد يشترط مراسلة رئاسة الجمهورية والحصول على موافقتها المسبقة قبل أي اتصال مباشر بين البرلمان وأعضاء الحكومة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أصبح مطلوباً إمضاء جميع أعضاء اللجنة المعنية على المراسلات بدل الاكتفاء بمكتب اللجنة، كما تم توسيع هذا الشرط ليشمل الأنشطة الرقابية الميدانية للنواب والزيارات الميدانية التي أصبحت بدورها خاضعة لإذن مسبق. والأخطر أن هذه الإجراءات تم إبلاغها شفوياً دون أي وثيقة رسمية مكتوبة ودون عرضها على مكتب المجلس، بما يطرح إشكاليات قانونية ومؤسساتية جدية، ويعكس توجهاً نحو إخضاع أبسط الآليات الرقابية البرلمانية لإجراءات معقدة تجعل ممارستها أمراً بالغ الصعوبة.

ولا تقتصر خطورة هذه الإجراءات على استهداف مجلس نواب الشعب في حد ذاته، بل تتجاوز ذلك إلى المساس بأحد أهم المبادئ التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية، وهو مبدأ التوازن بين السلطات.

فالبرلمان ليس مجرد مؤسسة لإصدار القوانين، بل هو فضاء للمساءلة والرقابة والتمثيل الشعبي. وعندما يتم إضعافه أو تعطيل أدواته الرقابية أو الحد من استقلاليته، فإن ذلك يفضي عملياً إلى تركيز السلطة في يد جهة واحدة دون وجود آليات فعالة للمراقبة والمحاسبة.

كما أن هذه الممارسات لا يمكن فصلها عن سياق أوسع يتسم بتضييق متزايد على الفضاء العام وعلى مختلف الوسائط التي تتيح النقاش العمومي والتعبير عن الآراء المختلفة. فالتضييق على الصحفيين، وإبعاد المجتمع المدني عن دوائر النقاش العمومي، وتراجع هامش التعددية السياسية والإعلامية، وملاحقة عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين، كلها مؤشرات تعكس اتجاهاً عاماً نحو إضعاف الأجسام الوسيطة وتقليص فضاءات المشاركة والرقابة. وفي هذا السياق يصبح إضعاف البرلمان حلقة إضافية ضمن مسار أشمل يستهدف تصحير الحياة العامة وإعادة تشكيل المجال العمومي على نحو يحد من التعددية ويقلص من إمكانيات الرقابة المجتمعية على السلطة.

ومن أخطر تداعيات هذا المسار أنه يساهم في إضعاف ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية وفي جدوى المشاركة السياسية نفسها. فعندما يلاحظ المواطن أن ممثليه المنتخبين عاجزون عن مساءلة الحكومة، أو عن الحصول على المعلومات، أو عن تمرير المبادرات التشريعية، أو عن ممارسة صلاحياتهم الرقابية الأساسية، فإن ذلك يرسخ الشعور بأن المؤسسات التمثيلية فقدت قدرتها على التأثير في السياسات العامة. ويؤدي هذا الوضع تدريجياً إلى تنامي العزوف السياسي وفقدان الثقة في الآليات الديمقراطية باعتبارها وسيلة للتغيير أو للدفاع عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي المحصلة، فإن جمع هذه المؤشرات في سياق واحد يكشف عن مسار متكامل لا يقتصر على مجرد تنظيم إداري أو تعديل إجرائي، بل يعكس توجهاً نحو تقليص استقلالية البرلمان وإضعاف قدرته على القيام بوظائفه الأساسية في التشريع والرقابة والمساءلة. فالتضييق على الإعلام، وتعطيل المبادرات التشريعية ذات الطابع الحقوقي والسياسي، وإقصاء المجتمع المدني، وتشويه صورة النواب، وملاحقة بعضهم قضائياً بسبب مواقفهم، وتعطيل آليات الرقابة، وعدم تنفيذ القوانين، ورفض الحضور أمام المجلس، ثم إخضاع التواصل مع الحكومة والزيارات الرقابية لإجراءات معقدة وموافقات مسبقة، كلها حلقات مترابطة في عملية متدرجة تنتهي عملياً إلى تهميش المؤسسة البرلمانية وتحويلها إلى هيكل فاقد لأدوات التأثير الحقيقية. ولا يتعلق الأمر هنا بالدفاع عن مؤسسة أو عن أعضائها فحسب، بل بالدفاع عن حق المجتمع في الرقابة والمساءلة والتعددية السياسية، وهي القيم التي لا يمكن لأي نظام ديمقراطي أن يستمر دونها.
*النائب محمد علي

ظهرت المقالة محمد علي و الحالة الراهنة بمجلس النواب: “مسار ممنهج لتطويع البرلمان و افراغه من وظائفه الدستورية” أولاً على أنباء تونس.

“مرة أخرى، يتمّ التدخّل في مضمون بلاغ صادر عن لجنة الحقوق والحريات اثر جلسة اليوم عبر حذف فقرة تتعلّق بتهنئة نقيب الصحفيين التونسيين بانتخابه نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، في سابقة تاريخية للصحافة التونسية.
هذا ليس اختصارًا، بل انتقاء موجّه لما يُنشر وما يُحجب من مداولات لجنة برلمانية.
حين تُحذف مضامين لا تُزعج أحدًا إلا لأنها تعبّر عن موقف أو تقدير واضح، فالمسألة تتجاوز التحرير إلى المساس باستقلالية عمل اللجان وبحق الرأي العام في المعلومة.
الأخطر أنّ هذا لم يعد استثناءً، بل أصبح أسلوبًا يتكرّر ويطال جوهر العمل الرقابي للجنة ومواقفها في قضايا الحقوق والحريات واستمرار هذا المنحى يفرّغ العمل البرلماني من مضمونه، ويحوّل البلاغات إلى نصوص مُعدّلة على المقاس.

وللتوضيح:
🔹 النص الأصلي تضمّن التهنئة
🔹 النص المنشور على صفحة المجلس أسقطها بالكامل

رغم أنّ هذا الإنجاز لا يخصّ شخصًا بعينه، بل يمثّل مكسبًا لعموم الصحفيين التونسيين، ورسالة إيجابية في ظرف تحتاج فيه حرية التعبير إلى كل دعم ورمز”.

ظهرت المقالة مجلس النواب: حول حذف فقرة من بلاغ تهنئة نقيب الصحفيين بانتخابه نائبا لرئيس الاتحاد الدولي أولاً على أنباء تونس.

و تتضمن التذكير بطلبات الهيئة للسلط العمومية بخصوص وضعية صندوق الحيطة و التقاعد للمحامين و ضرورة النظر في مشاريع النصوص التي تساهم بصفة جوهرية في اصلاحه و ضمان ديمومته ، و قد وجّهت رسالة مطابقة إلى مجلس الجهات و الأقاليم ، و رسائل مماثلة للوزارات المعنية .

ظهرت المقالة نص رسالة هيئة المحامين إلى مجلس النواب حول صندوق التقاعد لمنظوريها أولاً على أنباء تونس.

و من جهتها عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن دعمها الكامل لتحركات الأطباء الشبان المشروعة والسلمية، في ظلّ ما تسجّله من تملّص متواصل للسلطة من اتفاقيات مبرمة سابقاً والتزامات تعهّدت بها تجاه القطاع الصحي ومهنييه.

وإذ تُحيّي النقابة ما قدّمه مهنيّو الصحة من تضحيات جسيمة في سبيل صحة الشعب والدفاع عن مرفق عمومي قادر على الاستجابة لحاجيات المواطنين، وخاصة الفئات المهشّة والمفقّرة، فإنها تشدّد على أن حماية هذا المرفق واجب وطني لا يقبل التسويف.

وتدعو النقابة السلطة إلى وقف سياسة المماطلة والتراجع عن الالتزامات، والالتزام الجدي بمعالجة قضايا مهنيّي الصحة وتوفير الظروف الملائمة لعملهم وخدمتهم للمواطنين.

وفي ما يتعلّق بالتغطية الإعلامية، تؤكد نقابة الصحفيين على الدور المركزي لوسائل الإعلام في مواكبة التحركات الاجتماعية والمهنية، من خلال تغطيات موضوعية ومتوازنة تحترم قواعد العمل الصحفي وأخلاقياته.

وتشدد في هذا السياق على أهمية تجنّب كل أشكال التغطيات غير المتوازنة التي تميل إلى شيطنة الحراك الاجتماعي أو تجريمه أو تقديمه في صورة تهديد للسلم العام، كما حدث في عديد المناسبات السابقة حين تمّ القفز على جوهر المطالب وتحويل النقاش إلى استهداف للناشطين أو التشكيك في مشروعية تحركاتهم.

وتعتبر النقابة أن مثل هذه الممارسات تمثل تملّصا من الدور الطبيعي للصحافة في مراقبة السلطة ونقل الواقع للرأي العام بدقّة، داعيةً جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بميثاق الشرف المهني واعتماد تغطية تحترم التعددية وتُبرز خلفيات الحراك وأبعاده الاجتماعية والمهنية بما يليق بقضية وطنية وسيادية تتصل مباشرة بحقوق التونسيين في صحة كريمة وعدالة اجتماعية.

وتؤكّد نقابة الصحفيين أنها ستظلّ إلى جانب كل النضالات المدنية والمهنية التي تهدف إلى حماية الحقوق، وصون المرفق العمومي، وضمان إعلام حر ومسؤول في خدمة سياسات صحية عادلة لجميع التونسيات والتونسيين”.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تدعم تحركات الأطباء الشبان المشروعة أولاً على أنباء تونس.

كان الفقيد مثالًا في الكفاءة والالتزام، وترك بصمة طيّبة في كل المواقع التي تقلّدها، وذكريات لا تُنسى لدى زملائه وكل من عرفه.
تتقدّم وزارة الصحّة بأصدق عبارات المواساة إلى عائلته الكريمة، وإلى رفاقه وزملائه في كل أنحاء البلاد، سائلين الله أن يتغمّده برحمته الواسعة، وأن يلهم أهله ومحبيه جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

ظهرت المقالة وزارة الصحة تنعى الدكتور نبيه ثابت، النائب في مجلس الشعب الحالي أولاً على أنباء تونس.

كانت الفقيدة من كبار المناضلات فى الحركة النسائية التونسية والحزب الاشتراكى الدستورى و كتبت مسيرة ناجحة فى القطاع المهنى والمجتمع المدنى

وافى الاجل المحتوم الفقيدة ليلة البارحة فخلف رحيلها الاسى والحسرة لدى كل من عرفها وناضل معها على عديد المستويات

وبهذه المناسبة الاليمة تتقدم ودادية قدماء البرلمانيين باخلص عبارات التعازى لعاءلة المغفور لها وتدعو الله ان يكون ماواها الجنة مع الابرار الصالحين.

رئيس الودادية الاستاذ عادل كعنيش

ظهرت المقالة ودادية قدماء البرلمانيين تنعى المحامية بثينة الزمرلي النائب سابقا بمجلس النواب أولاً على أنباء تونس.