أحمد الحباسي

تعتبر الهيئة الأممية مصدرة هذا القرار أنه لا يوجد أي أساس قانونى لإيقاف السيدة عبير موسي و حرمانها من حريتها بسبب ممارستها لحقوقها الأساسية فى التعبير و النقد و ممارسة النشاط السياسي و عدم احترام شروط المحاكمة العادلة و انتهاك حقوق الدفاع التي تمّ على أساسها تصنيف هذه المعتقلة على أنها فى حالة احتجاز قسري 

 لا بد من الاعتراف الآن أن  صدور مثل هذا القرار و في هذا التوقيت بالذات و السيد الرئيس يؤكد فى أحد زياراته لأحد الأحياء الشعبية جوابا على تظلم إحدى المواطنات أنه لا يتدخل فى القضاء جاء بالتزامن مع الرسالة التي نشرها القاضي رضا المجدوب و التى يتهمه فيها صراحة بالتدخل فى القضاء إضافة الى اتهامات عديدة أخرى صادرة عن  جهات داخلية و خارجية متعددة يأتى ليضيف كثيرا من الشك و الإحباط داخل المشهد السياسي و القضائي و الاجتماعي التونسي الذى بات يعانى من الغموض و ينذر بانقسامات و تصدعات خاصة أن السيد الرئيس لا يهتم إطلاقا بكل الدعوات الصادرة عن عديد الأشخاص الذين طالبوه بإلحاح بإعادة النظر فى مواقفه و استغلال بعض المناسبات الرسمية و الدينية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و قصر المحاسبة على الفاسدين و المتعاونين مع الخارج و الملطخين أياديهم بدماء التونسيين.

من سخرية القدر 

لعله من سخرية القدر أن يتزامن صدور هذا القرار و إعلام السلطات التونسية به مع صدور البيان المشترك بين وزارة الخارجية و وزارة الأسرة و المرأة فى اطار مبادرة رئاسية حول وضع سنة 2025 تحت شعار “تعزيز العمل متعدد الاطراف و تدعيم التعاون مع منظومة الأمم المتحدة” و إحياء اليوم العالمي للمرأة و لذلك كان مثيرا للانتباه أن يتحدث وزير الخارجية مذكرا أن تونس التى تستند إلى إرث عريق من الإنجازات فى  مجال حقوق المرأة تدرك أهمية العلاقة مع منظمة الأمم المتحدة و وكالاتها المتخصصة من أجل العمل الفعلي لحقوق المرأة و تعزيز قدراتها بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة و الأمن  و السلم.

قلت من سخرية القدر أن يصدر القرار بمثابة توبيخ صريح المعنى ليؤكد للجهات التونسية أن هناك فارق كبير بين محتوى البيانات و بين واقع ما يحدث فى السجون التونسية من احتجاز و تنكيل بالمرأة و بالذات ضد زعيمة الحزب الدستوري الحر.

السؤال المطروح اليوم يتعلق بماذا جنته السلطات التونسية من  احتجاز السيدة عبير  موسي و غيرها من المعارضين و ماذا حققت من ربح لما حصل احتجاز هؤلاء فى علاقة بتمطيط آجال الإيقاف و التحقيق و سوء التعامل مع ظروف الاحتجاز الصحية ثم مواصلة التنكيل بالنقل من سجن إلى سجن لتعسير الاتصال بهم من طرف  عائلتهم و هل خسر القضاء فرصة أخرى لاستعادة هيبته بعد سنوات عجاف من حكم حركة النهضة ارتكب فيها عديد القضاة الذين يجد البعض منهم نفسه الآن رهن السجن هفوات مهنية و هل أن بيان وزارة الخارجية لا يخرج عن إطار المزح السياسي مقارنة بما يحدث لعديد التونسيات بالذات منذ صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022 سيء الذكر و الذى ضرب حرية التعبير كحق مبدئي من حقوق الإنسان فى مقتل.

الحاجة إلى قليل من الحكمة و المرونة

السؤال المطروح أيضا هل جاء البيان الأممى  ليعطي الحق للسيدة عبير موسي أم للسلطات القضائية التونسية و هل أنه من المعقول أن تنتهى سلطات التحقيق الأممية و بناء على نفس الأدلة الى عكس النتيجة التى وصل اليها القضاء التونسي مع أن المعايير المعتمدة هى نفسها خاصة فى علاقة اتهام هذه السيدة بكونها تسعى لقلب نظام الحكم.

فى قناعة مجموعة العمل الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان المختصة في مادة الاحتجاز القسرى كما فى قناعة الأغلبية بمن فيهم بعض أشد المناوئين للسيدة عبير موسي مثل الصحفي زياد الهانى أن هذه السيدة محتجزة احتجازا قسريا من أجل آرائها السياسية لا غير و أنه قد تم استعمال كل الأساليب غير الشرعية لإسكاتها و إزاحتها فى الانتخابات الرئاسية السابقة خاصة بعد أن عبرت صراحة و دون التباس عن معارضتها الصريحة لما يسمى بمسار 25 جويلية 2021 لما تضمنه من خرق للدستور لكن من الظاهر أن السلطة التونسية مرتبكة و متلعثمة و فاقدة للرصانة و المرونة التى تجعلها تسلك الطريق الأنسب القويم الذى يجنب البلاد مزيدا من السخط و القلق و الاهتمام الدولى المتزايد خاصة لما تحظى به مسألة حقوق الإنسان لدى هذه المنظمات الدولية التى تنضوي تونس تحت عباءتها منذ سنوات.

فى منتهى الأحوال تلطخ جبين السمعة التونسية مرة أخرى و بات مطلوبا من السلطة التونسية أن تعمل علي مسح كل هذه الشوائب التي تطالها اليوم.

كاتب و ناشط سياسى.

ظهرت المقالة ماذا بعد قرار مجموعة العمل الدولية المتعلق بعبير موسى ؟  أولاً على أنباء تونس.

بعد أن استعرضت تونس تقريرها الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في 8 نوفمبر 2022، تمّ نقاشها وتقديم التوصيات لها من قبل 112 دولة فيما مجمله 283 توصيّة. وتفاعلت تونس إيجابيا مع 185 توصية، وأجلت الإجابة عن موقفها من 44 توصية وأعلنت أنها أحيطت علما بـ 54 توصية قد تتفاعل معها يوما أو قد تبقيها على ماهي عليه.

والملاحظ أن التوصيات التي قدمت إلى تونس من قبل الـ 113 دولة من مختلف المجموعات السياسية والثقافية والجغرافية قد غطت كل مجالات حقوق الإنسان.

حيث أعربت عديد الدول عن الانشغال فيها يتعلّق بالحالة السياسية وتأثيرها على حقوق الإنسان. إلا أن الدول التي توجهت لتونس بتوصيات لم تكتفي بالوضع الراهن في تونس بل قدمت توصياتها في جميع المجالات: الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق البيئية والحقوق في التنمية إلى جانب حقوق مختلف المجموعات المميّز ضدها.

وفي 24 مارس 2023 قدمت تونس موقفها من التوصيات ال 283 حيث قبلت بصفة نهائية 192 منها وأحيطت علما بـ 91 توصية.

حرية التعبير:

تمت الموافقة على 13 توصية متعلقة بحرية التعبير والصحافة من قبل الدولة التونسية، تتعلق بالحفاظ ودعم  الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري والمرسوم القانوني رقم 2011-115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. ولُفت الانتباه إلى ثلاث توصيات تتعلق بوقف متابعة الصحفيين والناشطات في مجال حقوق الإنسان على أساس القانون رقم 2022-54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة جرائم تتعلق بأنظمة المعلومات والاتصالات ومواد القانون الجنائي.

في استقلال القضاء:

 تلقت تونس أثناء الاستعراض الدوري الشامل 30 توصيّة تعلقت باستقلالية القضاء قبلت 17 منها، وأرجأت موقفها من 12 توصية وأعلنت أنها توصلت فقط بتوصية واحدة. وبالنظر في هذه التوصيات نلاحظ أن التوصيات المقبولة بصفة أوّلية تعلقت بتوصيات عامة حول دعم استقلال القضاء وإرساء المحكمة الدستورية، وإقرار حماية القضاة عبر تبني نظام أساسي خاص بهم. ودعم الإعانة العدلية.

أمّا التوصيات التي أرجأت تونس الإجابة عنها فتتعلق كلّها بالقضاء العسكري ودوره في محاكمة المدنيين بما في ذلك الإعلاميين والإعلاميات والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

بينما لم تجب تونس عن توصية واحدة تقدمت بها مملكة بلجيكا تتعلّق بإعادة المجلس الأعلى للقضاء السابق المجلس ” الشرعي” في 12 فيفري 2022.

حرية التنظّم والتظاهر:

توصلت تونس ب08  توصيات حول حرية الجمعيات والتي تناولت التضييقات التي تتعرض لها الجمعيات عند التكوين وعند ممارسة بعض أنشطتها، وكذلك تعقيدات الوصول الى التمويل. كما تناولت المداخلات التهديدات الحكومية بتغيير قانون الجمعيات (المرسوم 88) و الذي تتمسك به الجمعيات نظرا لطابعه التحرري ولمطابقته لكل المعايير الدولية

كما تلقت تونس توصيات حول التضييقات التي يواجهها الناشطون والناشطات السياسيون/يات والمدنيون /يات خلال مشاركتهم في مظاهرات سلمية ومرخص لها، والإيقافات التعسفية التي يتعرض لها المتظاهرون /ات.

الحق في الصحة:

تتلخص التوصيات في توسيع التغطية الصحية للملايين من الأشخاص غير المنخرطين بمنظومة التأمين الصحي، ومن بين هؤلاء العاطلين عن العمل والشباب والمهاجرين و الحد من عدم المساواة في توزيع الأطباء المتخصصين بين الجهات وضمان استمرارية توفر الأدوية الأساسية لجميع المواطنين.

صحة الأم وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية:

إعادة تنشيط البرنامج الوطني للصحة الجنسية والإنجابية الذي شهد تدهورًا في أدائه خلال العشر سنوات الماضية. تطوير المهارات التقنية والاتصالية وتقييم الموظفين( DSSB و ONFP ) على أساس الأداء؛ ضمان الوصول إلى مجموعة كبيرة من وسائل منع الحمل، بالإضافة إلى الإجهاض الدوائي؛ دمج التثقيف الجنسي في قطاع التعليم عن طريق إصدار أوامر من الدولة

القضاء على أي شكل من أشكال التمييز والتشويه بحق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وضمان التزويد المستمر بمضادات الفيروسات، بما في ذلك الأدوية المخصصة للأطفال

يجب إلغاء الفصل والذي يمثل انتهاك للحقوق الفردية والسلامة الجسدية والأخلاقية والكرامة و ينبغي أيضاً منع اختبارات العذرية دون موافقة الشخص المعني، وتشمل ذلك ملاحظات حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.

في الحقوق الثقافية والبيئية:

 لم ترد على تونس توصيات تتعلق بصفة حصرية وخاصة بالحقوق الثقافية و الفنية بل ورد الحق في الثقافة ضمن جملة من 5 توصيات تتعلق بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية بطريقة شاملة مع غياب عامل التحديد. وقد دعت توصيتان إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفيما يتعلق بالحقوق البيئية، تلقت تونس ثلاث توصيات قبلتها جميعها، بما فيها دعوة تونس إلى تعزيز الحصول على الماء الصالح للشراب ، تعزيز النظام القانوني والمؤسساتي لحماية البيئة، وإدراج تغير المناخ والحقوق البيئية في مناهج حقوق الإنسان للأطفال والبالغين.

في التمييز ضد النساء:

 وردت على تونس أثناء استعراضها الدّوري الشامل 34 توصية قبلت تونس منها 28، وأرجأت الإجابة عن واحدة وأحيطت علما بـ5 منها، والملاحظ أن هذه التوصيات وردت من قبل 30 دولة من مختلف أنحاء العالم. وهو ما يؤكد مدى اهتمام الدّول بوضعية حقوق النساء في تونس.

وردت على تونس مجموعة من التوصيات تحثّها على القضاء على التمييز ضد النساء وعلى العنف المسلط عليهنّ، وتحقيق تساوي الفرص بين النساء والرّجال. والملاحظ أن تونس قد قبلت كل هذه التوصيّات والتي جاءت عامّة تحثها على منع التمييز ضد النساء والقضاء على العنف ضدهن وتحقيق المساواة في الفرص.

في الحقوق المدنية والسياسيّة:

توصلت تونس بـ6 توصيات تتعلّق بالحقوق السياسية للنساء. وتعلّقت هذه التوصيات كلّها بدعم مشاركة النساء في الحياة العامة بما فيها المشاركة السياسية للنساء من حيث التمثيل البرلماني لهن وفي مناصب اتخاذ القرار.

في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء: وردت على تونس 5 توصيات تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبلتها تونس جميعها.وتتمحور هذه التوصيات أساسا حول دعم/ دفع الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية للنساء. مع التركيز على النساء في الوسط الرّيفي وحماية النساء من العنف الزوجي.

في تحفظ تونس على المساواة التّامة والفعليّة: ما لاحظناه هو عدم تجاوب تونس مع كل التوصيّات التي من شأنها تحقيق المساواة التاّمة والفعلية بين النساء والرّجال سواء في المساواة في الميراث أو في المساواة بين الزوجين.

عدم التمييز على أساس الميول الجنسي والهويّة والتّعبيرات الجندريّة:

وجهت لتونس 20 توصية مباشرة حول عدم التمييز على أساس الميول الجنسي والهوية والتعبيرات الجندرية. والملاحظ أن تونس قبلت منها 3 فقط وأحيطت علما بـ17 توصية.

قبلت تونس توصية كندا (عدد 6.183) المتعلقة “بالقضاء على كل الممارسات التمييزية المؤسسة على الميول الجنسية والهوية الجندرية”. وقبلت توصية آيسلاندا (عدد 6.184) بخصوص “معاقبة كل جريمة كراهية مبنية على الميول الجنسي والهوية والتعبيرات الجندرية”. إلا أن قبول تونس بهذه التوصية يتعارض مع ” تحفظها” على توصيات عديدة أخرى قدمت لها تتعلق أساسا بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية. (حيث وردت على تونس 13 توصية تتعلق صراحة بإلغاء هذا الفصل.

بشأن التمييز/ العنف القائم على لون البشرة والجنسية:

بشكل عام، تم توجيه 14 توصية بخصوص عدم التمييز بناءً على التمييز / العنف القائم على لون البشرة والجنسية مباشرة إلى تونس، لكن هذه الأخيرة قبلت فقط 5 منها وأخذت علمًا بـ 9 توصيات، بينما لم يتم تقييم 3 توصيات فقط.

قبلت تونس توصيات بشأن “تنفيذ الأحكام القانونية الحالية التي تحظر التمييز العنصري بالكامل والفعال”، وتوصية بشأن “إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري”، و توصية بشأن “توفير الموارد اللازمة للجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري لضمان عملها الجيد”، وتوصية  بشأن “مواصلة تعزيز عمل اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري لتحقيق التزامات إعلان دوربان وبرنامج العمل”، وتوصية بشأن “اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القانون الأساسي 2018-50 المتعلق بمكافحة التمييز العنصري بشكل كامل، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري”.

جرى النظر في جميع التوصيات المتعلقة باتباع استراتيجية وطنية أكثر شمولية للسكان المهاجرين، بما في ذلك اعتماد قانون لجوء، بتحفظات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضاء على إنعدام الجنسية من خلال ضمان منح تسجيل الولادات لجميع الأطفال في تونس، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين (Eswatini n°7.43). وللأسف، لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن جميع التوصيات المتعلقة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بل تم تدوينها دون متابعة.

التوصيات بالعودة إلى المسار الديمقراطي:

عديدة هي التوصيّات التي جاءت من عديد الدول لعودة المسار الديمقراطي (20 توصية): سواء من خلال إنهاء حالة الاستثناء والطوارئ (توصية كندا عدد 7.13). ومن خلال إرساء المحكمة الدستورية والهيئات الديمقراطية.

ما يلفت النظر هو التفاعل الايجابي للدولة التونسية (بصفة أولية) مع هذه التوصيات. ذلك أن الدولة التونسية قبلت أغلب التوصيات المتعلقة بإرساء المؤسسات الديمقراطية بما في ذلك المحكمة الدستورية.

الى جانب التوصيات العامة تلقت تونس توصيات تفصيلية للعودة إلى المسار الديمقراطي تعلقت بالانتخابات ووجوب استجابتها للقواعد المتفق عليها دوليا. وإرساء نظام قائم على فصل السلط والتوازن بينها. وكذلك باستقلال القضاء عموما وخاصة المجلس الاعلى للقضاء، حيث قبلت تونس 17 توصية تتعلّق بوجوب إرساء مجلس أعلى مستقل يضمن استقلال السلطة القضائية.

دعوة تونس للمصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان:

تلقت تونس مجموعة 15 توصية تدعوها إلى المصادقة أو الانضمام إلى معاهدات ونصوص دولية متعلقة بحقوق الإنسان. هذه التوصيات حوصلتها دولة مالاوي في توصيتها عدد 7.6 بالقول ” الدعوة إلى المصادقة التدرجيّة على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”. إلا أن عديد الدّول (25 دولة) ركّزت على معاهدات بعينها: تتمثل خاصة:

في الاتفاقيات الداعمة لحقوق النساء، وخاصة اتفاقية اسطنبول حول العنف المنزلي، (اتفاقية مجلس أوروبا) وكذلك الاتفاقية عدد 190 لمنظمة العمل الدولي، لسنة 2019 المتعلقة بالعنف والتحرش في أماكن العمل، هذه التوصيات أكدّت عليها أغلب الدول في توصياتها.

التوصيات المتعلقة بالهجرة وحق اللّجوء:

وردت التوصيات المتعلقة بالهجرة واللجوء من عديد الدول وخاصة الإفريقية، وهو ما يعكس أيضا حرص الدول الإفريقية على توفير أكبر الضمانات لمواطنيها الذين يهاجرون إلى تونس إمّا للعمل والدراسة او فقط  كبلد عبور نحو دول أوروبا الشمالية. فكانت التوصيات أساسا بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمّال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.

في المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بمنع الاتجار في الأسلحة ومنع انتشار الأسلحة النووية: جاءت هذه التوصية من دولة المالاوي، (7.5). وهي توصية هامة، خاصة وأن تونس ليست من الدول ذات التوجهات العسكرية وأن سياستها الخارجية تتميز دائما بمراقفها السلميّة ولذا ليس من المعقول ألاّ تنخرط في مثل هذه الاتفاقيات.

اتفاقية حقوق الشعوب الأصلية، لمنظمة العمل الدولية عدد 169 لقد توجهت الدنمارك بهذه التوصية (عدد 8.9) هذه التوصية والتي لم تبين تونس موقفها منها إذ أعلنت فقط أنها توصلت بها، لأن البلاد التونسية لم تعترف بحقوق المجموعات الأثنية أو اللغوية المختلفة وخاصة حقوق الأمازيغ فإقرارها بهذه الاتفاقية فيه إقرار بوجود هذه المجموعات وهو ما لم تقبله تونس منذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في 2008 وتواصل إنكارها إلى حدود تقرير 2017.

بيان.

ظهرت المقالة هل تلتزم تونس وتنفذ تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ؟ أولاً على أنباء تونس.

واعتبرت 14 جمعية حقوقية منها “أصوات نساء” والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للدفاع على الحريات الفردية ومنظمة “البوصلة” وغيرها، أن ما تضمنه تقرير الدولة التونسية “يتناقض مع الواقع الذي تعيشه تونس”.

وجاء في بيان مشترك نشرته جمعية “أصوات نساء” أن مداخلات الوفد التونسي تضمنت “مغالطات وتناقضات مع الواقع الذي تعيشه تونس اليوم وخاصة في الفترة الأخيرة من اعتداءات على حقوق الانسان”.

وانتقدت هذه المنظمات استهلال جلسة عرض التقرير التونسي بكلمة مسجلة لرئيسة الحكومة نجلاء بودن “في قطع مع كل الممارسات والأعراف الديبلوماسية ونواميس الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الانسان”، وفق نص البيان.

وقالت إن “كلمة رئيسة الحكومة تضمنت مغالطات عدة منها توصيفها حالات التعذيب بمراكز الإيقاف والاعتداءات البوليسية بالادعاءات الكاذبة وتقديمها صورة مثالية عن كيفية تعامل الدولة مع ظاهرة الهجرة غير النظامية”.

ولاحظت أن خطابها تضمن “مغالطات عن واقع الحريات في تونس”، مؤكدة تصاعد انتهاكات الدولة ضد حقوق الانسان في السنوات الأربع الماضية “لاسيما منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة الكاملة في 25 جويلية 2021”.

وأضافت إن “جملة المغالطات تواصلت مع مختلف تدخلات الوفد التونسي ولعل أهمها تدخل ممثلة وزارة الصحة في ما يخص الفحوص الشرجية والاعتداءات المتكررة على أفراد مجتمع الميم في تونس”، مشككة في الأرقام التي أدلت بها ممثلة وزارة الصحة في ما يخص الايقافات بتهمة المثلية الجنسية في تونس.

……………….

• الفيديو يتضمن كلمة رئيسة الحكومة نجلاء بودن بمناسبة ترؤسها للوفد التونسي خلال الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني في مجال حقوق الانسان بجنيف يوم 8 نوفمبر 2022

ظهرت المقالة جمعيات حقوقية من بينها AFTD و اصوات نساء و بوصلة: “تقرير الدولة التونسية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف فيه “مغالطات” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ننشر أسفله العريضة الممضاة من عدد من رجال ونساء الأدب والفنون والعلوم والثقافة والإعلام في تونس ينددون فيها بالعدوان الأسرائيلي على الشعب الفلسطيني و يطالبون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الدفاع عن شعب معزول أمام الة الحرب للدولة الإسرائيلية المعتدية…

تبعا للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف مجددا السكان الفلسطنيين في غزة والقدس الشرقية منذ 10 مايو 2021. نحن، رجال ونساء الأدب والفنون والعلوم والثقافة والإعلام، الموقعون على هذه العريضة:

1- نندّد بإقدام دولة إسرائيل،مرة أخرى، وبذريعة الدفاع عن النفس، على استخدام السلاح والقوة الوحشية غير المبررة وغير المتناسبة في تجاهل تام لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان.

2- ندين بشدة أعمال التدمير المتعمد والممنهج للممتلكات المدنية والمنازل والمرافق العامة التي تسببت في سقوط مئات الجرحى وأكثر من مائة قتيل من بينهم أطفال ونساء.

3- نعتبر أن الأفعال المرتكبة ضد المدنيين تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالمعنى المقصود في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

4- نعرب عن استيائنا العميق إزاء السياسة الإسرائيلية المتمثلة في استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص رغبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرد السكان الفلسطينيين قسراً من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية بهدف إقامة المستوطنين الإسرائيليين هناك ، في تجاهل تام لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة المتعلقة بعدم الشرعية الدولية لسياسة الاستيطان، وتحديداً القرار 2334 (2016) الذي بموجبه:

“يؤكد (مجلس الأمن) من جديد أن قيام إسرائيل بإنشاء مستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية ، لا أساس له في القانون ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق الحل بين الدولتين إقامة سلام شامل وعادل ودائم.

يكرر مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والاحترام الكامل لجميع الالتزامات القانونية الواقعة عليها في هذا الصدد “

5- نذكّر أن محكمة العدل الدولية ، في رأيها الصادر في 9 تموز (يوليو) 2004 بشأن التبعات القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، أكدت على ما يلي:

“إن المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك القدس الشرقية) كانت تتجاهل القانون الدولي” وأن “بناء [جدار]، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا، يشكل عقبة خطيرة أمام ممارسة من قبل الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير، وبالتالي ينتهك التزام إسرائيل باحترام هذا الحق “؛

6– ندين سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها دولة إسرائيل تجاه فلسطينيي إسرائيل، والتي تجعلهم في مرتبة المواطنين من الدرجة الثانية بموجب قانون 19 يوليو 2018، المعنون إسرائيل: الدولة القومية للشعب اليهودي،وهميعانون اليوم من الهجمات الصادرة عن غلاة العنصريين الإسرائيليين، وهي سياسة تنتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المؤرخة 21 ديسمبر / كانون الأول 1965 والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها بتاريخ 30 نوفمبر / تشرين الثاني 1973 ،

7- نؤكد أن سياسة الانتهاك المستمر للقانون الدولي التي تمارسها السلطة المحتلة للأراضي الفلسطينية تضع دولة إسرائيل في فئة “الدول المارقة” وأن آفاق حل تفاوضي لبناء دولتين في فلسطين يزداد تحقيقها صعوبة،

8 – نندّد بحالةالإفلات من العقاب التي تتمتع بها دولة إسرائيل بسبب الدعم غير المشروط الذي تتمتع به من الإدارات الأمريكية المتعاقبة وغياب العقوبات من الاتحاد الأوروبي، مما يجعل الشعب الفلسطيني ضحية بريئة لهذا الإفلات الناجم إلى حد كبير عن الإحساس بالذنب لدى الأوروبيين جراء الإبادة الجماعية التي اتبعها هتلر،

9 – نعرب عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل والمشروع من أجل تقرير المصير ونحيي الضحايا الأبرياء الذين سقطوا تحت نيران قوات الاحتلال،

10 – ندعوإلى الوقف الفوري وغير المشروط للعدوان الإسرائيلي على غزة،

11 – نحث الهيئات الدولية المختصة (مجلس الأمن، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية) على ممارسة صلاحياتها لوضع حد للعدوان واتخاذ كافة الإجراءات الردعية المستوجبة.

ظهرت المقالة عريضة مثقفين و فنانين تونسيين لنصرة الشعب الفلسطيني والتنديد بجرائم الحرب الإسرائلية أولاً على أنباء تونس.