الرئيسية » عريضة مثقفين و فنانين تونسيين لنصرة الشعب الفلسطيني والتنديد بجرائم الحرب الإسرائلية

عريضة مثقفين و فنانين تونسيين لنصرة الشعب الفلسطيني والتنديد بجرائم الحرب الإسرائلية

ننشر أسفله العريضة الممضاة من عدد من رجال ونساء الأدب والفنون والعلوم والثقافة والإعلام في تونس ينددون فيها بالعدوان الأسرائيلي على الشعب الفلسطيني و يطالبون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الدفاع عن شعب معزول أمام الة الحرب للدولة الإسرائيلية المعتدية…

تبعا للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف مجددا السكان الفلسطنيين في غزة والقدس الشرقية منذ 10 مايو 2021. نحن، رجال ونساء الأدب والفنون والعلوم والثقافة والإعلام، الموقعون على هذه العريضة:

1- نندّد بإقدام دولة إسرائيل،مرة أخرى، وبذريعة الدفاع عن النفس، على استخدام السلاح والقوة الوحشية غير المبررة وغير المتناسبة في تجاهل تام لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان.

2- ندين بشدة أعمال التدمير المتعمد والممنهج للممتلكات المدنية والمنازل والمرافق العامة التي تسببت في سقوط مئات الجرحى وأكثر من مائة قتيل من بينهم أطفال ونساء.

3- نعتبر أن الأفعال المرتكبة ضد المدنيين تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالمعنى المقصود في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

4- نعرب عن استيائنا العميق إزاء السياسة الإسرائيلية المتمثلة في استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص رغبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرد السكان الفلسطينيين قسراً من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية بهدف إقامة المستوطنين الإسرائيليين هناك ، في تجاهل تام لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة المتعلقة بعدم الشرعية الدولية لسياسة الاستيطان، وتحديداً القرار 2334 (2016) الذي بموجبه:

“يؤكد (مجلس الأمن) من جديد أن قيام إسرائيل بإنشاء مستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية ، لا أساس له في القانون ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق الحل بين الدولتين إقامة سلام شامل وعادل ودائم.

يكرر مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والاحترام الكامل لجميع الالتزامات القانونية الواقعة عليها في هذا الصدد “

5- نذكّر أن محكمة العدل الدولية ، في رأيها الصادر في 9 تموز (يوليو) 2004 بشأن التبعات القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، أكدت على ما يلي:

“إن المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك القدس الشرقية) كانت تتجاهل القانون الدولي” وأن “بناء [جدار]، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا، يشكل عقبة خطيرة أمام ممارسة من قبل الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير، وبالتالي ينتهك التزام إسرائيل باحترام هذا الحق “؛

6– ندين سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها دولة إسرائيل تجاه فلسطينيي إسرائيل، والتي تجعلهم في مرتبة المواطنين من الدرجة الثانية بموجب قانون 19 يوليو 2018، المعنون إسرائيل: الدولة القومية للشعب اليهودي،وهميعانون اليوم من الهجمات الصادرة عن غلاة العنصريين الإسرائيليين، وهي سياسة تنتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المؤرخة 21 ديسمبر / كانون الأول 1965 والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها بتاريخ 30 نوفمبر / تشرين الثاني 1973 ،

7- نؤكد أن سياسة الانتهاك المستمر للقانون الدولي التي تمارسها السلطة المحتلة للأراضي الفلسطينية تضع دولة إسرائيل في فئة “الدول المارقة” وأن آفاق حل تفاوضي لبناء دولتين في فلسطين يزداد تحقيقها صعوبة،

8 – نندّد بحالةالإفلات من العقاب التي تتمتع بها دولة إسرائيل بسبب الدعم غير المشروط الذي تتمتع به من الإدارات الأمريكية المتعاقبة وغياب العقوبات من الاتحاد الأوروبي، مما يجعل الشعب الفلسطيني ضحية بريئة لهذا الإفلات الناجم إلى حد كبير عن الإحساس بالذنب لدى الأوروبيين جراء الإبادة الجماعية التي اتبعها هتلر،

9 – نعرب عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل والمشروع من أجل تقرير المصير ونحيي الضحايا الأبرياء الذين سقطوا تحت نيران قوات الاحتلال،

10 – ندعوإلى الوقف الفوري وغير المشروط للعدوان الإسرائيلي على غزة،

11 – نحث الهيئات الدولية المختصة (مجلس الأمن، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية) على ممارسة صلاحياتها لوضع حد للعدوان واتخاذ كافة الإجراءات الردعية المستوجبة.

شارك رأيك

Your email address will not be published.