إن مطلبنا لا يعني التدخل في عمل القضاء ، وإنما ينطلق من مبدأ قانوني أساسي أكدته الممارسة القضائية في عديد الملفات: الحرية هي الأصل والإيقاف التحفظي استثناء، ولا يُلجأ إليه إلا عندما تفرضه ضرورة حقيقية. وقد أثبتت عديد القضايا أن مواصلة الأبحاث والمحاكمات في حالة سراح لا تعني تعطيل العدالة ولا إسقاط المسؤوليات.

كما نلفت إلى الوضع الصحي المقلق لـغسان الهنشيري، الذي يعاني من متاعب مرتبطة بإصابة سابقة على مستوى الرأس جراء الاعتداء عليه من جييش الكيان الصهيوني اثناء قرصنة اسطول الصمود الاول، ونطالب بتمكينه فورًا من فحص طبي شامل ومستقل ومتابعة صحية جدية، تفاديًا لأي تدهور قد تكون عواقبه خطيرة.

ونعبر كذلك عن بالغ انشغالنا إزاء دخول وائل نوار في إضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار إيقافه، ونعتبر أن هذا التطور يستوجب التعاطي معه بالجدية اللازمة، طبيًا وقضائيًا، قبل أن تتفاقم تداعياته.

إن موقوفي أسطول الصمود لم يُخفوا موقفهم من القضية الفلسطينية، واختاروا التعبير عن تضامنهم معها بالفعل. ويمكن أن تختلف التقديرات بشأن الوسائل، لكن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا ينبغي أن يتحول إلى سبب للسجن، كما لا ينبغي أن يتحول الإيقاف التحفظي إلى عقوبة تسبق الحكم.

وعليه، ندعو السلطات القضائية المختصة إلى إعادة تقييم مبررات استمرار إيقاف موقوفي أسطول الصمود وتمتيعهم بحريتهم، حفاظًا على استقلال القضاء وحقوق الموقوفين، وعلى مبدأ أساسي يفترض أن تكون الحرية هي القاعدة والاستثناء هو الإيقاف

النواب الممضون:

فوزي دعاس
محمد علي
ثابت العابد
الطاهر بن منصور
علي بوزوزية
مختار عيفاوي

ظهرت المقالة بيان أعضاء من مجلس نواب الشعب: “الحرية هي الأصل والإيقاف استثناء” أولاً على أنباء تونس.

لكن الحدث الأبرز في الجلسة لم يكن النقاش حول أسباب الأزمة أو سبل معالجتها، وإنما غياب الحكومة بالكامل عن أشغالها، رغم أن الجلسة خُصصت أساساً لمساءلتها والاستماع إلى توضيحاتها بشأن ما جرى. وهو ما اعتبره عدد من النواب والمراقبين سابقة سياسية تعكس تراجعاً في مكانة البرلمان، باعتبار أن وظيفة الرقابة البرلمانية لا يمكن أن تمارس في غياب الطرف المعني بالمساءلة.

ويرى متابعون أن خطورة هذا الغياب لا تكمن فقط في تعطيل نقاش سياسي، وإنما في الرسالة التي يحملها بشأن العلاقة بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية. فحين لا تستجيب الحكومة لدعوة البرلمان للمساءلة، يصبح السؤال مطروحاً حول مدى احترامها لمبدأ المسؤولية السياسية أمام ممثلي الشعب. كما أن تكرار هذا المشهد قد يكرس الانطباع بأن البرلمان يؤدي دوراً تشريعياً محدوداً، بينما تتراجع وظيفته الرقابية، وهي إحدى أهم الوظائف التي قامت عليها البرلمانات الحديثة.

وقد بلغ النقاش داخل المجلس حد الدعوة إلى تفعيل الآليات الدستورية لمحاسبة الحكومة بما في ذلك إعداد لائحة لوم ضد الحكومة خاصة وأن البلاد تحتاج إلى حكومة قادرة على مواجهة الأزمات بالحضور والتفسير وتحمل المسؤولية، لا بالغياب عن جلسات المساءلة.

وفي موازاة النقاش السياسي، احتلت التداعيات الإنسانية للأزمة حيزاً مهماً من المداولات خاصة بعد ان حذرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان من غياب معطيات رسمية حول الوفيات والإصابات المرتبطة بموجة الحر، ومن غياب خطة وطنية واضحة لمجابهة الأزمة، خاصة بالنسبة إلى المرضى الذين يعتمدون على أجهزة طبية تعمل بالكهرباء، وبعد ان أثارت تقارير حقوقية مخاوف بشأن أوضاع المؤسسات السجنية، بعد الإعلان عن وفيات داخل بعض السجون وتداول معطيات عن ظروف صعبة شملت الحرارة المرتفعة والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، وهو ما دفع إلى المطالبة بتحقيقات مستقلة وكشف الحقائق للرأي العام.

وفي خضم هذه التطورات، أثار تصريح رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، الذي قال فيه إنه “لا مجال لإعطاء صورة قاتمة أو مغلوطة أو محبطة للعزائم” بشأن أزمة الماء والكهرباء، نقاشاً واسعاً خارج البرلمان ليس فقط بسبب مضمونه، وإنما بسبب توقيته وسياقه.

فالمسألة لا تتعلق بمجرد “صورة” يجري رسمها، وإنما بوقائع عاشها المواطنون بشكل مباشر. فالانقطاعات لم تكن رواية إعلامية ولا حملة على شبكات التواصل، بل تجربة يومية عاشتها آلاف العائلات والمؤسسات، ووثقتها شكاوى المواطنين والاحتجاجات المحلية والتقارير المهنية، إضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع. لذلك، يرى مراقبون أن النقاش حول “الصورة” ينقل الاهتمام من جوهر الأزمة إلى كيفية الحديث عنها، في حين أن الأولوية يفترض أن تكون لتفسير أسبابها وتحديد المسؤوليات وطمأنة الرأي العام.

غير أن الملاحظة الأهم، وفق متابعين، هي أن أكثر ما أضعف صورة مؤسسات الدولة لم يكن الحديث عن الأزمة، وإنما الطريقة التي أُديرت بها سياسياً. فإذا كان رئيس البرلمان يحذر من تقديم “صورة قاتمة”، فإن انعقاد جلسة مساءلة للحكومة في غياب الحكومة نفسها يمثل، بالنسبة إلى كثيرين، الصورة الأكثر قتامة. لأن البرلمان، في أي نظام دستوري، يستمد جزءاً أساسياً من مكانته من قدرته على مساءلة السلطة التنفيذية، وعندما تعقد جلسة رقابية من دون حضور المسؤولين المعنيين، فإن الرسالة التي تصل إلى الرأي العام هي أن آليات الرقابة أصبحت شكلية أكثر منها فعلية.

ويذهب بعض المراقبين إلى أن هذا المشهد لا يسيء إلى الحكومة وحدها، بل يطال أيضاً صورة المؤسسة البرلمانية نفسها. فاستمرار انعقاد جلسات المساءلة في غياب الحكومة، من دون اتخاذ إجراءات سياسية أو مؤسساتية تعيد الاعتبار للدور الرقابي للمجلس، قد يرسخ لدى المواطنين شعوراً بأن البرلمان عاجز عن ممارسة اختصاصاته، وهو ما قد يزيد من اتساع فجوة الثقة بين الناخبين والمؤسسات المنتخبة.

لذلك، فإن السؤال المطروح اليوم لا يتعلق فقط بكيفية تجنب “الصورة القاتمة”، وإنما بكيفية معالجة الأسباب التي أنتجتها. فالصور تتحسن عندما تتحسن الوقائع، والثقة تُستعاد عندما تلتزم المؤسسات بأدوارها الدستورية، وعندما تكون المساءلة ممارسة فعلية وليست مجرد عنوان لجلسة يغيب عنها من يفترض أن يساءل.

فاهم بوكدوس، المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين

ظهرت المقالة جلسة مساءلة بلا حكومة، وأي “صورة قاتمة” أخطر من ذلك؟ أولاً على أنباء تونس.

و يتضمن مقترح القانون الذي تقدم به 10 نواب 19 فصلا يدعو الى أن تكون الأحكام والقرارات و الأوامر و الاذون القضائية الباتة والنهائية ملزمة لجميع السلطات والمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة ولجميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين.

كما نص مقترح القانون المنشور على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، على الزامية تنفيذ الأحكام ، مشيرا الى أنه لا يجوز لأي سلطة عمومية أو خاصة سواء كانت ادارية أوتنفيذية الامتناع عن تنفيذ حكم أو قرار قضائي بدعوى انتظار تعليمات ادارية أو سياسية أو بحجة غياب النصوص الترتيبية أو عدم توفر الاعتمادات أو بسبب التسلسل الاداري.

وجاء في مقترح القانون أنه يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات أو بخطية مالية من ألف دينار الى خمسة الاف دينار كل شخص يتعمد عدم تنفيذ حكم قضائي أو تعطيله أو اتخاذ اجراء مخالف له.

و يضيف بأنه بالامكان أن ترتفع العقوبات السجنية من عشر سنوات الى عشرين سنة ، والخطية المالية من مائة ألف دينار الى مئتي ألف دينار، اذا ترتب عن عدم تنفيذ الأحكام مساس بالحقوق والحريات الأساسية أو بنزاهة الانتخابات والاستفتاءات أو تعطيل المؤسسات الدستورية أو التي من شأنها المساس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة.

و تضمن مقترح القانون دعوة الزامية لكل الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية باعداد تقرير سنوي حول تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.

كما شمل دعوة الى الغاء جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون في حال المصادقة عليه.

واشار النواب الموقعون على مقترح القانون أن السياق العام لهذه المبادرة هو العمل على تكريس مبادئ دولة القانون والمؤسسات وترسيخ علوية الدستور والقانون وضمان احترام الأحكام .

كما اعتبروا أن هذا القانون بامكانه تعزيز هيبة الدولة ومؤسساتها والحد من حالات الامتناع عن التنفيذ أو المماطلة فيه ،وتحسين مؤشرات الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.

*وات

ظهرت المقالة مقترح قانون أساسي: عقوبات سجنية و خطايا مالية لمن يمتنع بأي دعوى عن تنفيذ حكم أولاً على أنباء تونس.

لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية
باردو في: 10 / 06 / 2026
واردات عدد ……………………
10 جوان 2026
مجلس نواب الشعب
مكتب الضبط المركزي
من: النائبة فاطمة المسدي
إلى: عناية السيد رئيس مجلس نواب الشعب
تحية طيبة، وبعد
أتشرف بأن أطلب منكم التفضّل بعرض ملف رفع الحصانة المحال على مكتبكم الموقّر والمتعلّق بي على أنظار الجلسة العامة، حيث أنه لدى الاستماع إليّ من قِبل لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية المتعهّدة بدراسة مطلب رفع الحصانة الموجّه من الجهة القضائية المختصّة، في خصوص القضية المنشورة لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 3487 / 2023، كنت قد صرّحت بعدم التمسّك بالحصانة البرلمانية، وذلك لأتمكّن من متابعة ملف القضية أمام الجهات القضائية المختصّة.
الإمضاء

فاطمة المسدي

ظهرت المقالة ورد اسمها من بين النواب الذين تمت اقالتهم، فاطمة المسدي ترد… أولاً على أنباء تونس.

“أصرّ مكتب مجلس نواب الشعب اليوم على تثبيت إحالة مقترح القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري إلى لجنة التشريع العام، رافضاً طلب لجنة الحقوق والحريات إعادة النظر في قرار الإحالة رغم إثارة مسألة تنازع الاختصاص.
وتزداد غرابة هذا القرار إذا علمنا أن لجنة التشريع العام كانت قد تخلّت بنفسها عن هذا المقترح لفائدة لجنة الحقوق والحريات، باعتبار أن موضوعه يتصل مباشرة بالحقوق والحريات المنصوص عليها بالفصل 49 من النظام الداخلي، كما أن لجنة التشريع العام تعاني أصلاً من تراكم عدد كبير من مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها.
ورغم ذلك، تم الإصرار على الإبقاء على المشروع خارج اللجنة المختصة بالنظر في قضايا الحقوق والحريات، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا التوجه وخلفياته.
ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد خلاف إجرائي داخل المجلس، بل بقانون يُفترض أن يحدد مستقبل قطاع الإعلام والاتصال السمعي البصري في تونس، في ظرف يتسم بغياب هيئة مستقلة فاعلة وبجدل متواصل حول واقع الإعلام واستقلاليته ودوره في ضمان التعددية وحرية التعبير.
إن احترام قواعد الاختصاص ليس مسألة شكلية، بل ضمانة أساسية لحسن التشريع ولمنع توظيف الإجراءات في توجيه مسار القوانين ونتائجها.
أما تفاصيل التصويت داخل مكتب المجلس، فهي مبيّنة بالرسم المرفق، التزاماً بمبدأ الشفافية وحق المواطنين في الاطلاع على مواقف من انتخبوهم”.

ظهرت المقالة النائب ثابت العابد يعلق على نتيحة التصويت على مشروع حرية الاتصال السمعي البصري أولاً على أنباء تونس.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز دور الديبلوماسية البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات الأخوّة والتعاون المتميّزة القائمة بين تونس وقطر في مختلف الميادين.

ظهرت المقالة وفد من مجلس نواب الشعب يؤدّي زيارة ب3 أيام إلى قطر أولاً على أنباء تونس.

“في وقت كنا في مجلس نواب الشعب نستحث الحكومة لتقديم مشاريع هامة تحدث ثورة تشريعية وتسهم في الاقلاع بالاقتصاد
الوطني وفي تحقيق الانفراج الاجتماعي مثل مجلة الصرف ومجلة الاستثمار ومجلة المياه ومجلة الغابات … فضلا عن مشروع قانون لتركيز المحكمة الدستورية، تفاجئنا السيدة رئيسة الحكومة بطلب تأجيل الجلسات العامة وكل الجلسات الحوارية مع السيدات والسادة الوزراء والمديرين العامين إلى ما بعد موفى ماي لغاية التفرغ للعمل الحكومي لذلك يهمنا نحن اعضاء مجلس نواب الشعب اللاحقة اسماؤنا لهذا البيان التعبير عن:
1-إن هذا الاجراء يعد مخالفة صريحة للفصل 114 من الدستور وخاصة في فقرته الثالثة التي ورد فيها “لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم ان يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السياسة التي تم اتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من اجل الوصول إليها”
2-إن وحدة الدولة لا تسمح بايقاف عمل وظيفة من وظائفها في انتظار أنجاز عمل وظيفة أخرى كما لا تسمح بايقاف العلاقة بين وظائفها ولو لفترة محدودة في الزمن
3-إن تغيب أعضاء الحكومة ولو لفترة محدودة عن حضور عمل اللجان عند الحاجة يؤثر سلبا في جودة مقترحات القوانين ومشاريعها وعلى التكامل الضروري بين الوظيفتين
بناء على ما تقدم ندعو الحكومة الى التراجع عن هذا الطلب:
*عبدالرزاق عويدات
*مسعود قريرة
*الطاهر بن منصور
*محمد علي
*ضحى السالمي
*بوبكر يحيى
*محمود شلغاف
*ثامر مزهود
*بثينة غانمي
*رضا دلاعي
*عبد السلام حمروني
*علي بوزوزية.

ظهرت المقالة نواب من البرلمان يدعون الحكومة إلى التراجع عن طلب تعليق دعوة أو حوار لأعضائها أولاً على أنباء تونس.

وذلك بحضور رئيس اللجنة السيد ماهر الكتاري ونائب رئيس اللجنة السيد ظافر الصغيري وأعضاء اللجنة، فيما تكوّن وفد الاتحاد من السيدين هشام اللومي وحمادي الكعلي نائبي رئيس الاتحاد، والسيد خالد السلامي وسليم غربال عضوي المكتب التنفيذي الوطني، والسيد أكرم بالحاج رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، والسيد ماهر الفقي المدير المركزي للشؤون الاقتصادية بالاتحاد، والأستاذ صالح الدخلاوي.

مواكبة الاقتصاد الرقمي العالمي

وتولى ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال هذه الجلسة طرح مقاربة إصلاحية شاملة ارتكزت على قراءة نقدية للتشريع الحالي المنظم للصرف الصادر سنة 1976، مقابل المشروع المقترح لمجلة الصرف، مبرزين أن المنظومة الحالية لم تعد تستجيب للتحولات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم. وفي هذا الإطار، أكدوا أن الفلسفة التشريعية المعتمدة حالياً تقوم على منطق رقابي قائم على التقييد والترخيص المسبق، في حين تتجه المجلة الجديدة نحو إرساء مقاربة أكثر انفتاحاً تقوم على التحرير التدريجي للعلاقات المالية مع الخارج، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز مرونة تحويل رؤوس الأموال، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويُحسن مناخ الأعمال.

كما شدد ممثلو المنظمة على ضرورة إدماج البعد الرقمي ضمن الإطار القانوني الجديد، مبرزين أن التشريع الحالي لا يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة فيما يتعلق بالأصول المشفرة، ومنصات الدفع الدولية، والمعاملات المالية الرقمية العابرة للحدود.

 ودعوا في هذا السياق إلى وضع إطار قانوني واضح يؤطر هذه الأنشطة ويضمن خضوعها للرقابة، دون أن يشكل ذلك عائقاً أمام الابتكار أو اندماج الاقتصاد التونسي في الاقتصاد الرقمي العالمي.

التقليص من العقوبات السجنية

وفيما يتعلق بالجانب الزجري، أكد الوفد ضرورة مراجعة المنظومة العقابية في مجال جرائم الصرف، عبر اعتماد مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة، والتقليص من العقوبات السجنية، مقابل تعزيز الطابع الردعي الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين فرض احترام القانون وتحفيز الامتثال الطوعي للمتعاملين الاقتصاديين.

وتطرّق ممثلو الاتحاد، إلى الإشكاليات المرتبطة بضبط صفة “المقيم” و “غير المقيم”، مؤكدين أن هذا المفهوم يعدّ من الركائز الأساسية في تنظيم العلاقات المالية مع الخارج. وقد تم التطرق إلى اعتماد المعيار الزمني (183 يوماً) لتحديد صفة الإقامة، مع إبراز انعكاساته على وضعية التونسيين بالخارج والمستثمرين الأجانب، خاصة من حيث حقوق تحويل الأرباح والتصرف في العملة الصعبة.

وفي هذا السياق، تم تأكيد ضرورة تحقيق توازن دقيق بين ضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال من جهة، واحترام متطلبات الرقابة المالية وحماية الاحتياطي من العملة الأجنبية من جهة أخرى، بما يضمن استقرار المنظومة المالية دون الإضرار بجاذبية الاستثمار.

إعادة بناء الثقة

ولم يقتصر تدخل وفد الاتحاد على عرض الجوانب الفنية لمشروع مجلة الصرف، بل قدّم رؤية اقتصادية متكاملة لدور المنظمة كشريك أساسي في مسار الإصلاح، حيث أكد أن نجاح أي إصلاح تشريعي يظل رهين إعادة بناء الثقة بين الدولة والفاعل الاقتصادي. وفي هذا الإطار، شدد ممثلو الاتحاد على ضرورة تقليص البيروقراطية الإدارية، وتبسيط الإجراءات البنكية، وضمان وضوح واستقرار الإطار التشريعي، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع المبادرة الخاصة.

كما أبرز وفد الاتحاد أن الظرف الدولي الراهن، في ظل التحولات الجيوسياسية، يتيح فرصاً حقيقية لتونس لاستقطاب استثمارات جديدة، شريطة توفر منظومة صرف مرنة ومتكاملة مع قانون استثمار محفّز، بما يمكن من استغلال هذه التحولات لصالح الاقتصاد الوطني.

ومن جهة أخرى، تطرّق ممثلو الاتحاد إلى إشكالية التمويل، مؤكدين أن ضعف التمويلات البنكية وارتفاع نسب الفائدة يمثلان من أبرز العوائق أمام الاستثمار، خاصة في القطاعات الاستراتيجية على غرار الانتقال الطاقي، الذي يتطلب موارد مالية هامة وآليات تمويل ملائمة، داعين في هذا الإطار إلى تطوير أدوات التمويل وتحسين شروط النفاذ إلى القروض بما يدعم الاستثمار والإنتاج.

وخلال النقاش أكد النواب أهمية مشروع مجلة الصرف باعتباره أحد أهم الإصلاحات التشريعية ذات البعد الاستراتيجي في تحديث المنظومة المالية والنقدية للبلاد. وأكدوا أن هذا المشروع يجب أن يُبنى على مقاربة تدريجية وتشاركية، تضمن التوازن بين متطلبات تحرير المعاملات المالية مع الخارج والحفاظ على استقرار التوازنات الاقتصادية والمالية للدولة، بما يعزز الثقة في المناخ الاستثماري الوطني كما تطرّق النواب إلى الإشكاليات المرتبطة بمنظومة الصرف، مؤكدين أهمية الإسراع بإرساء مجلة صرف حديثة تستجيب للتحولات الاقتصادية والرقمية، وتُسهم في تسهيل عمليات تحويل الأموال وتشجيع استقطاب العملة الأجنبية.

تعزيز جاذبية الاقتصاد التونسي

وفي سياق متصل، شدد النواب على ضرورة تطوير الإطار التشريعي الحالي بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية، كما اعتبروا أن تحديث المنظومة الصرفية يمثل شرطاً أساسياً لتعزيز جاذبية الاقتصاد التونسي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتونسيين بالخارج.

كما ركّز النواب على الإشكاليات المرتبطة بمفهوم الإقامة القانونية، معتبرين أن ضبط صفة “المقيم” و“غير المقيم” يكتسي أهمية محورية في تحديد الحقوق والواجبات المالية، وخاصة ما يتعلق بتحويل رؤوس الأموال والأرباح. ودعوا في هذا السياق إلى مزيد من التوضيح والضبط القانوني لهذا المفهوم بما يضمن وضوح المعايير واعتماد مقاربة عادلة ومرنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التونسيين بالخارج وتشجعهم على المساهمة في الاستثمار داخل البلاد.

ومن جهة أخرى بين النواب خلال النقاش على أن مسار الإصلاح الاقتصادي يستوجب اعتماد مقاربة تدريجية في اتجاه تحرير الاقتصاد، بما يتيح تعزيز المبادرة الخاصة وتحفيز النمو، مع التأكيد في المقابل على ضرورة صون التوازنات المالية الكبرى للدولة والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الأساسية، بما يضمن انسجام الإصلاحات مع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.

كما شدد النواب على أهمية توجيه الاستثمار نحو المناطق الداخلية والجهات الأقل حظاً في التنمية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق العدالة التنموية والحد من التفاوت الجهوي، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد.

كما أكد النواب على ضرورة دعم خيار الانتقال الطاقي باعتباره توجهاً استراتيجياً للدولة، لما يوفره من فرص استثمارية واعدة، وما يتيحه من إمكانية تقليص التبعية الطاقية وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، بما ينسجم مع التزامات تونس في مجال التحول نحو اقتصاد أخضر.

كما تطرّق النواب إلى مسألة مكافحة التجارة الموازية، حيث دعوا إلى ضرورة الحد من هذا النشاط غير المنظم من خلال تعزيز آليات الرقابة وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية، بما يسهم في إدماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة، ويعزز موارد الدولة ويحسن مناخ المنافسة العادلة بين المتعاملين الاقتصاديين.

تطوير المنظومة البنكية

وفي الإطار ذاته، أكد النواب على أهمية تطوير المنظومة البنكية الوطنية بما يواكب التحولات الاقتصادية والمالية الدولية، ويدعم اندماج الاقتصاد التونسي في النظام المالي العالمي، مع ضرورة تحسين أدوات التمويل وتسهيل النفاذ إلى الخدمات البنكية لفائدة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية

وفي تفاعلهم مع مداخلات النواب، أكد ممثلو الاتحاد على ضرورة تعزيز الثقة من خلال القطع مع البيروقراطية الإدارية وإعداد تشريعات مواكبة للتطورات الاقتصادية، إلى جانب الحد من التجارة الموازية.

كما تمّ تقديم جملة من المقترحات من قبل وفد الاتحاد بخصوص بعض الفصول. وقد تمت مناقشة هذه المقترحات داخل اللجنة، حيث تم الاتفاق على إحالتها عبر البريد الإلكتروني مرفوقة بشروح وتعليلات توضّح أسبابها، وذلك للاستئناس بها عند مواصلة دراسة الفصول.

وبخصوص مقترحاتهم حول مجلة الصرف، دعوا إلى تمكين الاستثمارات بالعملة الصعبة من شمول عمليات فتح حسابات جارية للمساهمين، وضرورة تحديد نطاق تدخل البنك المركزي التونسي عند تطبيق التشريع المتعلق بالصرف، فضلا عن توضيح وضعية الطالب التونسي بالخارج من حيث الإقامة. كما أكدوا ضرورة تمكين الأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين من استغلال استثماراتهم بعد تغيير صفتهم إلى مقيمين، سواء بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل أو بعد اكتساب صفة الإقامة.

ظهرت المقالة مقترحات الاتحاد التونسي للصناعة حول إصلاحات مجلة الصرف أولاً على أنباء تونس.

وتُسند هذه الجائزة سنويًا لتكريم الأعوان في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص الذين تميّزوا في أداء واجباتهم المهنية، وأظهروا روحا عالية من التفاني والمثابرة، والحماس، والابتكار، وحب المبادرة، فضلًا عن حرصهم على تحسين الإنتاجية والجودة وتطوير مؤهلاتهم المهنية.

ويأتي هذا التتويج تقديرًا للمجهودات التي يبذلها السيد حسن الجمعي وإسهامه الفاعل في الارتقاء بالأداء داخل مجلس نواب الشعب، ودعمًا لقيم العمل والانضباط والإنتاج، بما يعزّز من دور الموارد البشرية في تنمية المؤسسة وخدمة الاقتصاد الوطني.

ويُذكر أن السيد حسان الجمعي قد واصل مسيرته العلمية بالتوازي مع عمله، حيث ارتقى بمستواه التعليمي وتحصل على شهادة الإجازة، في نموذج يحتذى به في المثابرة والتطوير الذاتي.

ظهرت المقالة مجلس نواب الشعب يمنح جائزة العامل المثالي للعون حسان الجمعي أولاً على أنباء تونس.

وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشاريع القوانين التالية:
1️⃣- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة” (عدد 01/2026)،
2️⃣- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد” (عدد 02/2026)،
3️⃣- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بالقصر” (عدد 03/2026)،
4️⃣- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود (عدد 04/2026)،
5️⃣- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب” (عدد 05/2026).
وتتمحور أهداف مشاريع القوانين المتعلقة بإنتاج الكهرباء من المحطات الفولطاضوئية حول تعزيز الاستقلال الطاقي لتونس وترسيخ سيادتها الوطنية، عبر تأمين التزوّد بالطاقة وتقليص التبعيّة للخارج. كما تهدف إلى خفض كلفة إنتاج الكهرباء مقارنة بالغاز الطبيعي المورّد، بما يخفّف الضغط على ميزانية الدولة ويدعم التوازنات المالية خاصة بالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وتساهم هذه المشاريع كذلك في دفع التنمية الاقتصادية والجهوية من خلال إحداث مواطن شغل جديدة وتوفير العملة الصعبة عبر تقليص واردات المحروقات. كما تندرج في سياق استراتيجية وطنية لتسريع الانتقال الطاقي والحدّ من الانبعاثات بهدف بلوغ نسبة 35% من الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء في أفق سنة 2030.
ثمّ تولّت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة عرض تقريرها الموحّد حول مشاريع هذه القوانين قبل أن يفسح المجال للنقاش العام والذي تمحورت فيه مداخلات النوّاب حول ما يلي:
▪️تأكيد حرص مجلس نواب الشعب على تكريس السيادة الطاقية وحماية الثروات الطبيعية.
▪️ضرورة تأمين الأمن الطاقي وتقليص التبعية للخارج عبر تنويع مصادر إنتاج الكهرباء.
▪️تثمين مضمون اللزمات ودورها في تخفيف الضغط على ميزانية الدولة وتقليص كلفة إنتاج الكهرباء مقارنة بالغاز المورّد.
▪️ضرورة مراجعة الامتيازات الجبائية والمالية الممنوحة للمستثمرين الأجانب لضمان مبدأ المنافسة الشريفة مع المستثمر الوطني.
▪️الدعوة إلى حوكمة ناجعة لقطاع الانتقال الطاقي.
▪️المطالبة بتعزيز الأمن الطاقي كخيار استراتيجي وطني والتعويل على الموارد الذاتية.
▪️المطالبة بالالتزام بحماية الأراضي الفلاحية وضمان المقبولية المجتمعية والبيئية للمشاريع خاصة في المناطق الداخلية.
▪️المطالبة بتجاوز البيروقراطية عبر إحداث شبّاك موحّد للرخص وتذليل العقبات الفنيّة للربط بالشبكة.
▪️ضرورة دعم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والحفاظ على ديمومة المؤسسات العمومية.
▪️ضرورة تحسين شروط التفاوض في اتفاقيات اللزمات وتقليص مدتها لضمان حقوق الدولة والأجيال القادمة .
▪️ضرورة انخراط كل قطاعات الاقتصاد في الانتقال الطاقي.
▪️الدعوة للقطع نهائيا مع التبعية للخارج وتكريس مبدأ السيادة الوطنية في إسناد اللزمات.
▪️تساؤلات حول الشفافية وشبهات سوء التصرّف في الرصيد الكربوني.
▪️الإشارة إلى محدودية المردودية الاجتماعية وضعف القدرة التشغيلية للمشاريع المعروضة.
ثم تولّى وزير الاقتصاد والتخطيط التفاعل مع مداخلات النواب، معبّرًا عن تقديره لمجلس نواب الشعب لما بذله من مجهود في التسريع ببرمجة مشاريع القوانين المعروضة، نظرًا لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني. وذكّر بأن اللجنة المتعهدة استمعت إلى مختلف المتدخلين، من بينهم وزيرة الطاقة السابقة وكاتب الدولة وممثلي القطاع الخاص، حيث قدّموا معطيات فنية دقيقة أكدت أهمية هذه الاتفاقيات في تسريع الانتقال الطاقي، باعتباره ركيزة أساسية للسيادة الوطنية.
وأوضح الوزير أن تحقيق السيادة الطاقية يمرّ عبر جملة من الآليات، من بينها اللزمات، مبرزًا أن الانفتاح على الاستثمار الأجنبي في مجال الطاقات المتجددة يُعد خيارًا استراتيجيًا لا يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية، بل يندرج في إطار الحفاظ على المصلحة العليا للدولة، وهو ما يتم التأكيد عليه باستمرار. كما شدّد على أن جميع الشركات الناشطة في هذا القطاع تخضع للقانون التونسي، سواء فيما يتعلق بالتشغيل أو الجباية أو الصرف.
وبيّن أن تطوير قطاع الطاقات المتجددة من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي عبر إنتاج مواد ذات بصمة كربونية منخفضة، بما يفتح آفاقًا أوسع في الأسواق العالمية. وأضاف أن المجال لا يزال مفتوحًا أمام المستثمرين التونسيين والأجانب، في ظل حاجة البلاد إلى ما يقارب 3900 ميغاواط إضافية، مؤكدًا أن الاستثمار في هذا المجال لا يحتمل التأخير بالنظر إلى النسق المتسارع الذي تشهده دول أخرى.
كما أشار إلى أنه تم رصد اعتمادات هامة لدعم المحروقات، بلغت سنة 2025 حوالي 7112 مليون دينار، منها أكثر من 3000 مليون دينار موجهة لقطاع الكهرباء، مبرزًا أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تظل الفاعل الرئيسي في توزيع الطاقة. واعتبر في الختام أن المصادقة على مشاريع القوانين المعروضة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز السيادة والأمن الطاقي، خاصة في ظل الأزمات الدولية المتقلبة.
وتولّى السيّد وائل شوشان، كاتب الدولة المكلّف بالانتقال الطاقي، تقديم جملة من التوضيحات، حيث بيّن أنّ المشاريع المعروضة ستمكّن من تخفيض كلفة إنتاج الطاقة بنحو 300 مليون دينار سنويًا، مع الرفع من إنتاج الكهرباء بنسبة تقدّر بـ7% سنويًا، على أن تدخل حيّز الاستغلال قبل موفّى سنة 2027. واعتبر أنّ لهذه المشاريع بُعدًا استراتيجيًا وسياديًا، وتمثّل فرصة حقيقية لدفع الانتقال الطاقي والمرور تدريجيًا من وضعية بلد مورد للطاقة إلى بلد قادر على التصدير للطاقة.
وأكّد أنّ الانتقال الطاقي أصبح ضرورة وطنية في ظل تفاقم العجز الطاقي، مبرزًا أنّ السيادة الوطنية لا تعني الانغلاق، بل تقوم على خيارات منفتحة ومدروسة. وفي هذا السياق، أوضح أنّ من أبرز محاور المخطط الاستراتيجي لوزارة الطاقة تعزيز السيادة والأمن الطاقي عبر تسريع الإصلاحات، والتحكّم في الاستهلاك، وتنويع مصادر الطاقة. كما أشار إلى أنّ البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء للفترة 2026-2030 تم عرضه على مجلس نواب الشعب، ويتضمّن أهدافًا دقيقة ومؤشرات كمية ونوعية لتحقيق هذه الرؤية.
وشدّد على الدور المحوري للشركة التونسية للكهرباء والغاز، باعتبارها الفاعل الرئيسي في إنجاز المشاريع الطاقية والتحكّم في الشبكة والمعطيات الرقمية، وهو ما يُعدّ عنصرًا أساسيًا من عناصر السيادة الطاقية، مؤكّدًا في الآن ذاته ضرورة ضمان ديمومتها وحمايتها.
كما أوضح أنّ آلية اللزمات تقوم على تحقيق التوازن بين المصلحة الوطنية والأهداف الاستراتيجية، وتخضع لإطار قانوني واضح لا للتفاوض، مع إمكانية التمديد فيها وفق ما يتيحه القانون بما يضمن عائدات مالية إضافية للدولة. وأشار إلى أنّ تقاسم أرصدة الكربون يتمّ وفق اتفاقيات دولية، مبرزًا أنّ كلفة ربط المشاريع بالشبكة الكهربائية يتحمّلها المستثمر.
وفي ختام مداخلته، أكّد أنّ الاستثمار العمومي في هذا المجال يمثّل عبئًا على ميزانية الدولة بالنظر إلى الضمانات المطلوبة، معتبرًا أنّ المرحلة الراهنة تمثّل لحظة حاسمة تضع البلاد أمام خيارين: إمّا تحقيق الإقلاع الطاقي المنشود، أو المجازفة بمستقبلها الطاقي.
ثم تمّت المصادقة على مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة كالتالي:
1️⃣- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة” (عدد 01/2026)، برمّته بـ 73 نعم 09 احتفاظ و 33 رفض.
2️⃣- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد” (عدد 02/2026) ،برمّته بـ 75 نعم 09 احتفاظ 33 رفض.
3️⃣- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بالقصر” (عدد 03/2026) ،برمّته بـ72 نعم 08 احتفاظ و32 رفض.
4️⃣- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود (عدد 04/2026)، برمّته بـ70 نعم 08 احتفاظ و30 رفض.
5️⃣- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب” (عدد 05/2026)، برمّته بـ 72 نعم 10 احتفاظ و32 رفض.
وفي ختام الجلسة العامة نوّه العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، بالمجهودات التي بذلها النواب، مذكّرًا بأنهم أدّوا اليمين للدفاع عن مصالح الشعب والذود عن السيادة الوطنية. كما شدّد على أنّ كلّ محاولات التأثير أو التشكيك لن تنال من عزائمهم، ولن تثنيهم عن مواصلة أداء واجبهم بكلّ مسؤولية والتزام، وفاءً للأمانة التي انتُخبوا من أجلها.
🔸الجلسة العامة في أرقام :
انطلاق الجلسة: الساعة 10 و13 دقيقة.
رفع الجلسة: الساعة 20 مساء
مدة الجلسة: 8 ساعات و47 دقيقة
الحضور بداية الجلسة: 113.
مدّة كلمة رئيس المجلس: 5 دقائق
مدّة عرض التقرير: 52 دقيقة
مدة النقاش العام: 4 ساعات و44 دقيقة
عدد المداخلات: 60
مدة المداخلات حسب الكتل:
غير المنتمين إلى كتل: ساعة و06 دق
الأمانة والعمل: 51 دقيقة.
الأحرار: 35 دقيقة.
الوطنية المستقلة: 30 دقيقة.
صوت الجمهورية: 30 دقيقة.
الخط الوطني السيادي:26 دقيقة.
مدة إجابة الوزير: 30 دقيقة
مدة إجابة كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي: 30 دقيقة

ظهرت المقالة مجلس نواب الشعب, ملخّص فعاليات الجلسة العامة أولاً على أنباء تونس.