وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز دور الديبلوماسية البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات الأخوّة والتعاون المتميّزة القائمة بين تونس وقطر في مختلف الميادين.

ظهرت المقالة وفد من مجلس نواب الشعب يؤدّي زيارة ب3 أيام إلى قطر أولاً على أنباء تونس.

“في وقت كنا في مجلس نواب الشعب نستحث الحكومة لتقديم مشاريع هامة تحدث ثورة تشريعية وتسهم في الاقلاع بالاقتصاد
الوطني وفي تحقيق الانفراج الاجتماعي مثل مجلة الصرف ومجلة الاستثمار ومجلة المياه ومجلة الغابات … فضلا عن مشروع قانون لتركيز المحكمة الدستورية، تفاجئنا السيدة رئيسة الحكومة بطلب تأجيل الجلسات العامة وكل الجلسات الحوارية مع السيدات والسادة الوزراء والمديرين العامين إلى ما بعد موفى ماي لغاية التفرغ للعمل الحكومي لذلك يهمنا نحن اعضاء مجلس نواب الشعب اللاحقة اسماؤنا لهذا البيان التعبير عن:
1-إن هذا الاجراء يعد مخالفة صريحة للفصل 114 من الدستور وخاصة في فقرته الثالثة التي ورد فيها “لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم ان يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السياسة التي تم اتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من اجل الوصول إليها”
2-إن وحدة الدولة لا تسمح بايقاف عمل وظيفة من وظائفها في انتظار أنجاز عمل وظيفة أخرى كما لا تسمح بايقاف العلاقة بين وظائفها ولو لفترة محدودة في الزمن
3-إن تغيب أعضاء الحكومة ولو لفترة محدودة عن حضور عمل اللجان عند الحاجة يؤثر سلبا في جودة مقترحات القوانين ومشاريعها وعلى التكامل الضروري بين الوظيفتين
بناء على ما تقدم ندعو الحكومة الى التراجع عن هذا الطلب:
*عبدالرزاق عويدات
*مسعود قريرة
*الطاهر بن منصور
*محمد علي
*ضحى السالمي
*بوبكر يحيى
*محمود شلغاف
*ثامر مزهود
*بثينة غانمي
*رضا دلاعي
*عبد السلام حمروني
*علي بوزوزية.

ظهرت المقالة نواب من البرلمان يدعون الحكومة إلى التراجع عن طلب تعليق دعوة أو حوار لأعضائها أولاً على أنباء تونس.

وذلك بحضور رئيس اللجنة السيد ماهر الكتاري ونائب رئيس اللجنة السيد ظافر الصغيري وأعضاء اللجنة، فيما تكوّن وفد الاتحاد من السيدين هشام اللومي وحمادي الكعلي نائبي رئيس الاتحاد، والسيد خالد السلامي وسليم غربال عضوي المكتب التنفيذي الوطني، والسيد أكرم بالحاج رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، والسيد ماهر الفقي المدير المركزي للشؤون الاقتصادية بالاتحاد، والأستاذ صالح الدخلاوي.

مواكبة الاقتصاد الرقمي العالمي

وتولى ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال هذه الجلسة طرح مقاربة إصلاحية شاملة ارتكزت على قراءة نقدية للتشريع الحالي المنظم للصرف الصادر سنة 1976، مقابل المشروع المقترح لمجلة الصرف، مبرزين أن المنظومة الحالية لم تعد تستجيب للتحولات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم. وفي هذا الإطار، أكدوا أن الفلسفة التشريعية المعتمدة حالياً تقوم على منطق رقابي قائم على التقييد والترخيص المسبق، في حين تتجه المجلة الجديدة نحو إرساء مقاربة أكثر انفتاحاً تقوم على التحرير التدريجي للعلاقات المالية مع الخارج، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز مرونة تحويل رؤوس الأموال، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويُحسن مناخ الأعمال.

كما شدد ممثلو المنظمة على ضرورة إدماج البعد الرقمي ضمن الإطار القانوني الجديد، مبرزين أن التشريع الحالي لا يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة فيما يتعلق بالأصول المشفرة، ومنصات الدفع الدولية، والمعاملات المالية الرقمية العابرة للحدود.

 ودعوا في هذا السياق إلى وضع إطار قانوني واضح يؤطر هذه الأنشطة ويضمن خضوعها للرقابة، دون أن يشكل ذلك عائقاً أمام الابتكار أو اندماج الاقتصاد التونسي في الاقتصاد الرقمي العالمي.

التقليص من العقوبات السجنية

وفيما يتعلق بالجانب الزجري، أكد الوفد ضرورة مراجعة المنظومة العقابية في مجال جرائم الصرف، عبر اعتماد مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة، والتقليص من العقوبات السجنية، مقابل تعزيز الطابع الردعي الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين فرض احترام القانون وتحفيز الامتثال الطوعي للمتعاملين الاقتصاديين.

وتطرّق ممثلو الاتحاد، إلى الإشكاليات المرتبطة بضبط صفة “المقيم” و “غير المقيم”، مؤكدين أن هذا المفهوم يعدّ من الركائز الأساسية في تنظيم العلاقات المالية مع الخارج. وقد تم التطرق إلى اعتماد المعيار الزمني (183 يوماً) لتحديد صفة الإقامة، مع إبراز انعكاساته على وضعية التونسيين بالخارج والمستثمرين الأجانب، خاصة من حيث حقوق تحويل الأرباح والتصرف في العملة الصعبة.

وفي هذا السياق، تم تأكيد ضرورة تحقيق توازن دقيق بين ضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال من جهة، واحترام متطلبات الرقابة المالية وحماية الاحتياطي من العملة الأجنبية من جهة أخرى، بما يضمن استقرار المنظومة المالية دون الإضرار بجاذبية الاستثمار.

إعادة بناء الثقة

ولم يقتصر تدخل وفد الاتحاد على عرض الجوانب الفنية لمشروع مجلة الصرف، بل قدّم رؤية اقتصادية متكاملة لدور المنظمة كشريك أساسي في مسار الإصلاح، حيث أكد أن نجاح أي إصلاح تشريعي يظل رهين إعادة بناء الثقة بين الدولة والفاعل الاقتصادي. وفي هذا الإطار، شدد ممثلو الاتحاد على ضرورة تقليص البيروقراطية الإدارية، وتبسيط الإجراءات البنكية، وضمان وضوح واستقرار الإطار التشريعي، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع المبادرة الخاصة.

كما أبرز وفد الاتحاد أن الظرف الدولي الراهن، في ظل التحولات الجيوسياسية، يتيح فرصاً حقيقية لتونس لاستقطاب استثمارات جديدة، شريطة توفر منظومة صرف مرنة ومتكاملة مع قانون استثمار محفّز، بما يمكن من استغلال هذه التحولات لصالح الاقتصاد الوطني.

ومن جهة أخرى، تطرّق ممثلو الاتحاد إلى إشكالية التمويل، مؤكدين أن ضعف التمويلات البنكية وارتفاع نسب الفائدة يمثلان من أبرز العوائق أمام الاستثمار، خاصة في القطاعات الاستراتيجية على غرار الانتقال الطاقي، الذي يتطلب موارد مالية هامة وآليات تمويل ملائمة، داعين في هذا الإطار إلى تطوير أدوات التمويل وتحسين شروط النفاذ إلى القروض بما يدعم الاستثمار والإنتاج.

وخلال النقاش أكد النواب أهمية مشروع مجلة الصرف باعتباره أحد أهم الإصلاحات التشريعية ذات البعد الاستراتيجي في تحديث المنظومة المالية والنقدية للبلاد. وأكدوا أن هذا المشروع يجب أن يُبنى على مقاربة تدريجية وتشاركية، تضمن التوازن بين متطلبات تحرير المعاملات المالية مع الخارج والحفاظ على استقرار التوازنات الاقتصادية والمالية للدولة، بما يعزز الثقة في المناخ الاستثماري الوطني كما تطرّق النواب إلى الإشكاليات المرتبطة بمنظومة الصرف، مؤكدين أهمية الإسراع بإرساء مجلة صرف حديثة تستجيب للتحولات الاقتصادية والرقمية، وتُسهم في تسهيل عمليات تحويل الأموال وتشجيع استقطاب العملة الأجنبية.

تعزيز جاذبية الاقتصاد التونسي

وفي سياق متصل، شدد النواب على ضرورة تطوير الإطار التشريعي الحالي بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية، كما اعتبروا أن تحديث المنظومة الصرفية يمثل شرطاً أساسياً لتعزيز جاذبية الاقتصاد التونسي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتونسيين بالخارج.

كما ركّز النواب على الإشكاليات المرتبطة بمفهوم الإقامة القانونية، معتبرين أن ضبط صفة “المقيم” و“غير المقيم” يكتسي أهمية محورية في تحديد الحقوق والواجبات المالية، وخاصة ما يتعلق بتحويل رؤوس الأموال والأرباح. ودعوا في هذا السياق إلى مزيد من التوضيح والضبط القانوني لهذا المفهوم بما يضمن وضوح المعايير واعتماد مقاربة عادلة ومرنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التونسيين بالخارج وتشجعهم على المساهمة في الاستثمار داخل البلاد.

ومن جهة أخرى بين النواب خلال النقاش على أن مسار الإصلاح الاقتصادي يستوجب اعتماد مقاربة تدريجية في اتجاه تحرير الاقتصاد، بما يتيح تعزيز المبادرة الخاصة وتحفيز النمو، مع التأكيد في المقابل على ضرورة صون التوازنات المالية الكبرى للدولة والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الأساسية، بما يضمن انسجام الإصلاحات مع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.

كما شدد النواب على أهمية توجيه الاستثمار نحو المناطق الداخلية والجهات الأقل حظاً في التنمية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق العدالة التنموية والحد من التفاوت الجهوي، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد.

كما أكد النواب على ضرورة دعم خيار الانتقال الطاقي باعتباره توجهاً استراتيجياً للدولة، لما يوفره من فرص استثمارية واعدة، وما يتيحه من إمكانية تقليص التبعية الطاقية وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، بما ينسجم مع التزامات تونس في مجال التحول نحو اقتصاد أخضر.

كما تطرّق النواب إلى مسألة مكافحة التجارة الموازية، حيث دعوا إلى ضرورة الحد من هذا النشاط غير المنظم من خلال تعزيز آليات الرقابة وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية، بما يسهم في إدماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة، ويعزز موارد الدولة ويحسن مناخ المنافسة العادلة بين المتعاملين الاقتصاديين.

تطوير المنظومة البنكية

وفي الإطار ذاته، أكد النواب على أهمية تطوير المنظومة البنكية الوطنية بما يواكب التحولات الاقتصادية والمالية الدولية، ويدعم اندماج الاقتصاد التونسي في النظام المالي العالمي، مع ضرورة تحسين أدوات التمويل وتسهيل النفاذ إلى الخدمات البنكية لفائدة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية

وفي تفاعلهم مع مداخلات النواب، أكد ممثلو الاتحاد على ضرورة تعزيز الثقة من خلال القطع مع البيروقراطية الإدارية وإعداد تشريعات مواكبة للتطورات الاقتصادية، إلى جانب الحد من التجارة الموازية.

كما تمّ تقديم جملة من المقترحات من قبل وفد الاتحاد بخصوص بعض الفصول. وقد تمت مناقشة هذه المقترحات داخل اللجنة، حيث تم الاتفاق على إحالتها عبر البريد الإلكتروني مرفوقة بشروح وتعليلات توضّح أسبابها، وذلك للاستئناس بها عند مواصلة دراسة الفصول.

وبخصوص مقترحاتهم حول مجلة الصرف، دعوا إلى تمكين الاستثمارات بالعملة الصعبة من شمول عمليات فتح حسابات جارية للمساهمين، وضرورة تحديد نطاق تدخل البنك المركزي التونسي عند تطبيق التشريع المتعلق بالصرف، فضلا عن توضيح وضعية الطالب التونسي بالخارج من حيث الإقامة. كما أكدوا ضرورة تمكين الأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين من استغلال استثماراتهم بعد تغيير صفتهم إلى مقيمين، سواء بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل أو بعد اكتساب صفة الإقامة.

ظهرت المقالة مقترحات الاتحاد التونسي للصناعة حول إصلاحات مجلة الصرف أولاً على أنباء تونس.

وتُسند هذه الجائزة سنويًا لتكريم الأعوان في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص الذين تميّزوا في أداء واجباتهم المهنية، وأظهروا روحا عالية من التفاني والمثابرة، والحماس، والابتكار، وحب المبادرة، فضلًا عن حرصهم على تحسين الإنتاجية والجودة وتطوير مؤهلاتهم المهنية.

ويأتي هذا التتويج تقديرًا للمجهودات التي يبذلها السيد حسن الجمعي وإسهامه الفاعل في الارتقاء بالأداء داخل مجلس نواب الشعب، ودعمًا لقيم العمل والانضباط والإنتاج، بما يعزّز من دور الموارد البشرية في تنمية المؤسسة وخدمة الاقتصاد الوطني.

ويُذكر أن السيد حسان الجمعي قد واصل مسيرته العلمية بالتوازي مع عمله، حيث ارتقى بمستواه التعليمي وتحصل على شهادة الإجازة، في نموذج يحتذى به في المثابرة والتطوير الذاتي.

ظهرت المقالة مجلس نواب الشعب يمنح جائزة العامل المثالي للعون حسان الجمعي أولاً على أنباء تونس.

وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشاريع القوانين التالية:
1️⃣- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة” (عدد 01/2026)،
2️⃣- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد” (عدد 02/2026)،
3️⃣- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بالقصر” (عدد 03/2026)،
4️⃣- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود (عدد 04/2026)،
5️⃣- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب” (عدد 05/2026).
وتتمحور أهداف مشاريع القوانين المتعلقة بإنتاج الكهرباء من المحطات الفولطاضوئية حول تعزيز الاستقلال الطاقي لتونس وترسيخ سيادتها الوطنية، عبر تأمين التزوّد بالطاقة وتقليص التبعيّة للخارج. كما تهدف إلى خفض كلفة إنتاج الكهرباء مقارنة بالغاز الطبيعي المورّد، بما يخفّف الضغط على ميزانية الدولة ويدعم التوازنات المالية خاصة بالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وتساهم هذه المشاريع كذلك في دفع التنمية الاقتصادية والجهوية من خلال إحداث مواطن شغل جديدة وتوفير العملة الصعبة عبر تقليص واردات المحروقات. كما تندرج في سياق استراتيجية وطنية لتسريع الانتقال الطاقي والحدّ من الانبعاثات بهدف بلوغ نسبة 35% من الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء في أفق سنة 2030.
ثمّ تولّت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة عرض تقريرها الموحّد حول مشاريع هذه القوانين قبل أن يفسح المجال للنقاش العام والذي تمحورت فيه مداخلات النوّاب حول ما يلي:
▪️تأكيد حرص مجلس نواب الشعب على تكريس السيادة الطاقية وحماية الثروات الطبيعية.
▪️ضرورة تأمين الأمن الطاقي وتقليص التبعية للخارج عبر تنويع مصادر إنتاج الكهرباء.
▪️تثمين مضمون اللزمات ودورها في تخفيف الضغط على ميزانية الدولة وتقليص كلفة إنتاج الكهرباء مقارنة بالغاز المورّد.
▪️ضرورة مراجعة الامتيازات الجبائية والمالية الممنوحة للمستثمرين الأجانب لضمان مبدأ المنافسة الشريفة مع المستثمر الوطني.
▪️الدعوة إلى حوكمة ناجعة لقطاع الانتقال الطاقي.
▪️المطالبة بتعزيز الأمن الطاقي كخيار استراتيجي وطني والتعويل على الموارد الذاتية.
▪️المطالبة بالالتزام بحماية الأراضي الفلاحية وضمان المقبولية المجتمعية والبيئية للمشاريع خاصة في المناطق الداخلية.
▪️المطالبة بتجاوز البيروقراطية عبر إحداث شبّاك موحّد للرخص وتذليل العقبات الفنيّة للربط بالشبكة.
▪️ضرورة دعم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والحفاظ على ديمومة المؤسسات العمومية.
▪️ضرورة تحسين شروط التفاوض في اتفاقيات اللزمات وتقليص مدتها لضمان حقوق الدولة والأجيال القادمة .
▪️ضرورة انخراط كل قطاعات الاقتصاد في الانتقال الطاقي.
▪️الدعوة للقطع نهائيا مع التبعية للخارج وتكريس مبدأ السيادة الوطنية في إسناد اللزمات.
▪️تساؤلات حول الشفافية وشبهات سوء التصرّف في الرصيد الكربوني.
▪️الإشارة إلى محدودية المردودية الاجتماعية وضعف القدرة التشغيلية للمشاريع المعروضة.
ثم تولّى وزير الاقتصاد والتخطيط التفاعل مع مداخلات النواب، معبّرًا عن تقديره لمجلس نواب الشعب لما بذله من مجهود في التسريع ببرمجة مشاريع القوانين المعروضة، نظرًا لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني. وذكّر بأن اللجنة المتعهدة استمعت إلى مختلف المتدخلين، من بينهم وزيرة الطاقة السابقة وكاتب الدولة وممثلي القطاع الخاص، حيث قدّموا معطيات فنية دقيقة أكدت أهمية هذه الاتفاقيات في تسريع الانتقال الطاقي، باعتباره ركيزة أساسية للسيادة الوطنية.
وأوضح الوزير أن تحقيق السيادة الطاقية يمرّ عبر جملة من الآليات، من بينها اللزمات، مبرزًا أن الانفتاح على الاستثمار الأجنبي في مجال الطاقات المتجددة يُعد خيارًا استراتيجيًا لا يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية، بل يندرج في إطار الحفاظ على المصلحة العليا للدولة، وهو ما يتم التأكيد عليه باستمرار. كما شدّد على أن جميع الشركات الناشطة في هذا القطاع تخضع للقانون التونسي، سواء فيما يتعلق بالتشغيل أو الجباية أو الصرف.
وبيّن أن تطوير قطاع الطاقات المتجددة من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي عبر إنتاج مواد ذات بصمة كربونية منخفضة، بما يفتح آفاقًا أوسع في الأسواق العالمية. وأضاف أن المجال لا يزال مفتوحًا أمام المستثمرين التونسيين والأجانب، في ظل حاجة البلاد إلى ما يقارب 3900 ميغاواط إضافية، مؤكدًا أن الاستثمار في هذا المجال لا يحتمل التأخير بالنظر إلى النسق المتسارع الذي تشهده دول أخرى.
كما أشار إلى أنه تم رصد اعتمادات هامة لدعم المحروقات، بلغت سنة 2025 حوالي 7112 مليون دينار، منها أكثر من 3000 مليون دينار موجهة لقطاع الكهرباء، مبرزًا أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تظل الفاعل الرئيسي في توزيع الطاقة. واعتبر في الختام أن المصادقة على مشاريع القوانين المعروضة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز السيادة والأمن الطاقي، خاصة في ظل الأزمات الدولية المتقلبة.
وتولّى السيّد وائل شوشان، كاتب الدولة المكلّف بالانتقال الطاقي، تقديم جملة من التوضيحات، حيث بيّن أنّ المشاريع المعروضة ستمكّن من تخفيض كلفة إنتاج الطاقة بنحو 300 مليون دينار سنويًا، مع الرفع من إنتاج الكهرباء بنسبة تقدّر بـ7% سنويًا، على أن تدخل حيّز الاستغلال قبل موفّى سنة 2027. واعتبر أنّ لهذه المشاريع بُعدًا استراتيجيًا وسياديًا، وتمثّل فرصة حقيقية لدفع الانتقال الطاقي والمرور تدريجيًا من وضعية بلد مورد للطاقة إلى بلد قادر على التصدير للطاقة.
وأكّد أنّ الانتقال الطاقي أصبح ضرورة وطنية في ظل تفاقم العجز الطاقي، مبرزًا أنّ السيادة الوطنية لا تعني الانغلاق، بل تقوم على خيارات منفتحة ومدروسة. وفي هذا السياق، أوضح أنّ من أبرز محاور المخطط الاستراتيجي لوزارة الطاقة تعزيز السيادة والأمن الطاقي عبر تسريع الإصلاحات، والتحكّم في الاستهلاك، وتنويع مصادر الطاقة. كما أشار إلى أنّ البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء للفترة 2026-2030 تم عرضه على مجلس نواب الشعب، ويتضمّن أهدافًا دقيقة ومؤشرات كمية ونوعية لتحقيق هذه الرؤية.
وشدّد على الدور المحوري للشركة التونسية للكهرباء والغاز، باعتبارها الفاعل الرئيسي في إنجاز المشاريع الطاقية والتحكّم في الشبكة والمعطيات الرقمية، وهو ما يُعدّ عنصرًا أساسيًا من عناصر السيادة الطاقية، مؤكّدًا في الآن ذاته ضرورة ضمان ديمومتها وحمايتها.
كما أوضح أنّ آلية اللزمات تقوم على تحقيق التوازن بين المصلحة الوطنية والأهداف الاستراتيجية، وتخضع لإطار قانوني واضح لا للتفاوض، مع إمكانية التمديد فيها وفق ما يتيحه القانون بما يضمن عائدات مالية إضافية للدولة. وأشار إلى أنّ تقاسم أرصدة الكربون يتمّ وفق اتفاقيات دولية، مبرزًا أنّ كلفة ربط المشاريع بالشبكة الكهربائية يتحمّلها المستثمر.
وفي ختام مداخلته، أكّد أنّ الاستثمار العمومي في هذا المجال يمثّل عبئًا على ميزانية الدولة بالنظر إلى الضمانات المطلوبة، معتبرًا أنّ المرحلة الراهنة تمثّل لحظة حاسمة تضع البلاد أمام خيارين: إمّا تحقيق الإقلاع الطاقي المنشود، أو المجازفة بمستقبلها الطاقي.
ثم تمّت المصادقة على مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة كالتالي:
1️⃣- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة” (عدد 01/2026)، برمّته بـ 73 نعم 09 احتفاظ و 33 رفض.
2️⃣- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد” (عدد 02/2026) ،برمّته بـ 75 نعم 09 احتفاظ 33 رفض.
3️⃣- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بالقصر” (عدد 03/2026) ،برمّته بـ72 نعم 08 احتفاظ و32 رفض.
4️⃣- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود (عدد 04/2026)، برمّته بـ70 نعم 08 احتفاظ و30 رفض.
5️⃣- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب” (عدد 05/2026)، برمّته بـ 72 نعم 10 احتفاظ و32 رفض.
وفي ختام الجلسة العامة نوّه العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، بالمجهودات التي بذلها النواب، مذكّرًا بأنهم أدّوا اليمين للدفاع عن مصالح الشعب والذود عن السيادة الوطنية. كما شدّد على أنّ كلّ محاولات التأثير أو التشكيك لن تنال من عزائمهم، ولن تثنيهم عن مواصلة أداء واجبهم بكلّ مسؤولية والتزام، وفاءً للأمانة التي انتُخبوا من أجلها.
🔸الجلسة العامة في أرقام :
انطلاق الجلسة: الساعة 10 و13 دقيقة.
رفع الجلسة: الساعة 20 مساء
مدة الجلسة: 8 ساعات و47 دقيقة
الحضور بداية الجلسة: 113.
مدّة كلمة رئيس المجلس: 5 دقائق
مدّة عرض التقرير: 52 دقيقة
مدة النقاش العام: 4 ساعات و44 دقيقة
عدد المداخلات: 60
مدة المداخلات حسب الكتل:
غير المنتمين إلى كتل: ساعة و06 دق
الأمانة والعمل: 51 دقيقة.
الأحرار: 35 دقيقة.
الوطنية المستقلة: 30 دقيقة.
صوت الجمهورية: 30 دقيقة.
الخط الوطني السيادي:26 دقيقة.
مدة إجابة الوزير: 30 دقيقة
مدة إجابة كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي: 30 دقيقة

ظهرت المقالة مجلس نواب الشعب, ملخّص فعاليات الجلسة العامة أولاً على أنباء تونس.

يعقد مجلس نواب الشعب، غدًا الثلاثاء 28 أفريل الجاري، جلسة عامة للنظر في خمسة لزمات طاقية، وذلك بعد أسابيع من تداول هذا الملف داخل البرلمان وفي الفضاء العام، في سياق نقاش اتسع تدريجيًا ليشمل مختلف الفاعلين: من خبراء الاقتصاد والطاقة، إلى منظمات المجتمع المدني، مرورًا بندوات صحفية ودراسات متخصصة، وصولًا إلى نقاشات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الخاص.

هذا الزخم في التداول يعكس بلا شك مركزية الملف، سواء من حيث ارتباطه بالانتقال الطاقي أو من حيث تأثيره على التوازنات الاقتصادية والسيادية للبلاد. غير أن ما يلفت الانتباه في مقابل هذا الحضور المكثف هو غياب نسبي للمرفق الإعلامي العمومي عن لعب دوره الكامل في تأطير هذا النقاش وشرحه للرأي العام وفق ما تقتضيه أهمية اللحظة.

ففي حين تحوّل ملف اللزمات إلى موضوع نقاش عمومي مفتوح ومتعدد المصادر، بدا الإعلام العمومي، في جزء كبير من تعاطيه، غائبًا عن القيام بوظيفته التفسيرية والتحليلية، ومحدود الحضور في تغطية لا ترتقي إلى حجم التعقيد الذي يطبع هذا الملف. وهو ما خلق فراغًا إعلاميًا نسبيًا، سرعان ما تم ملؤه عبر نقاشات متفرقة في الفضاء الرقمي والإعلام الخاص، حيث تتجاور المعطيات التقنية مع التأويلات السياسية والانطباعات العامة.

هذا الوضع لا يطرح فقط إشكالًا مهنيًا مرتبطًا بتوزيع الأدوار داخل المشهد الإعلامي، بل يثير أيضًا سؤالًا أعمق حول وظيفة الإعلام العمومي في لحظات النقاشات الاستراتيجية الكبرى. فالمفترض في هذا الأخير أن لا يكتفي بنقل الخبر أو متابعة الجدل، بل أن يضطلع بدور تفسيري يواكب تعقيد الملفات المطروحة، ويقدمها في إطار مبسط ودقيق، يتيح للمواطن فهم خلفياتها الاقتصادية والسيادية بعيدًا عن التشويش أو التبسيط المخل.

وتتضاعف أهمية هذا الدور اليوم، إذ تظهر الحاجة إلى وسائل الإعلام بشكل أوضح وأعمق في مثل هذه اللحظات المفصلية، حيث تُطرح القضايا الكبرى التي تمسّ الاختيارات الاستراتيجية للدولة والمجتمع. فكلما ازداد تعقيد الملف واتسع نطاق تأثيره، كلما أصبحت وظيفة الإعلام في التفسير والتأطير أكثر مركزية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لضمان نقاش عمومي قائم على المعرفة لا على الانطباع.

غير أن السياق العام الذي يُطرح فيه هذا النقاش يشهد بدوره في أكثر من ملف تصاعدًا ملحوظًا في حدة الاستقطاب داخل الفضاء العمومي، حيث غلبت في بعض الأحيان خطابات التشنج والتخوين، وتوسعت دائرة خطاب الكراهية والتحريض، بما أثر على جودة النقاش العام وأضعف إمكانات التفاهم حول القضايا المشتركة. وفي مثل هذا المناخ، لا يقتصر دور الإعلام العمومي على نقل المعطى، بل يتعاظم دوره في تأطير النقاش، وتهدئة الاستقطاب، وتقديم المعلومة في سياقها، بما يحدّ من قابلية الملفات للتأويل الانفعالي أو التوظيف السياسي أو السلطوي الحاد.

كما أن أهمية الإعلام العمومي لا تتوقف عند حدود التفسير والتأطير، بل تمتد إلى قدرته على إعادة التوازن داخل الفضاء الإعلامي ككل، بما في ذلك تعديل بعض أنماط التعاطي التي قد تميل إليها وسائل إعلام أخرى، سواء تحت ضغط اعتبارات إشهارية أو اقتصادية أو حتى سياسية. فغياب هذا التوازن قد يفتح المجال أمام توجيه غير مباشر للرأي العام، عبر انتقاء زوايا المعالجة أو تضخيم بعض القراءات على حساب أخرى، وهو ما يجعل من الإعلام العمومي عنصر ضبط ضروريًا لضمان حد أدنى من التعدد والحياد في تغطية القضايا الكبرى.

وفي حالة ملف اللزمات الطاقية، يتضاعف هذا الدور بالنظر إلى حساسية الموضوع، الذي يتقاطع فيه البعد الاقتصادي مع أسئلة السيادة الطاقية، وكلفة الاستثمار، ونموذج الحوكمة في قطاع استراتيجي. وهي عناصر تجعل من النقاش حوله نقاشًا مركبًا، لا يمكن اختزاله في مواقف انطباعية أو ثنائيات حادة.

غير أن غياب الإعلام العمومي عن لعب دوره التأطيري في هذه المرحلة، وتركه الساحة لمصادر متفرقة ومتباينة في طبيعتها، ساهم في تعزيز حالة من التشتت في المعلومة، وفتح المجال أمام تعدد القراءات التي لا تستند دائمًا إلى نفس مستوى التحقق أو الدقة وهو ما ينعكس بدوره على جودة النقاش العمومي، الذي يصبح أكثر عرضة للتجاذب منه للفهم المشترك.

وفي هذا السياق، تتجلى خطورة هذا الغياب أكثر في ما يترتب عنه من آثار غير مباشرة، أبرزها ضعف القدرة الجماعية على بناء تصور موحد حول الملفات الكبرى، وتنامي فجوة الثقة بين المواطن ومصادر المعلومة، واتساع مساحة التأويلات غير المؤسسة. وهو ما يجعل من حضور الإعلام العمومي في مثل هذه القضايا ليس خيارًا مهنيًا فحسب، بل ضرورة مرتبطة بوظيفة أساسية في حفظ توازن المجال العام.

إن التحدي المطروح اليوم لا يتعلق فقط بكيفية تغطية ملف اللزمات الطاقية، بل بكيفية إعادة تموقع الإعلام العمومي داخل الفضاء العام، في سياق يتسم بتزايد تعقيد القضايا العمومية، واتساع الفجوة بين المعلومة التقنية وفهمها المجتمعي، وتزايد الحاجة إلى فضاءات إعلامية قادرة على لعب دورها الطبيعي في التأطير والتفسير، خاصة في اللحظات المفصلية التي تتحدد فيها اختيارات كبرى تمسّ مستقبل المجتمع والدولة”.

ظهرت المقالة لزمات الطاقة أمام البرلمان : جدل واسع في الفضاء العام مقابل حضور باهت للإعلام العمومي أولاً على أنباء تونس.

إنّ ما صدر تحت قبّة البرلمان لا يمكن اعتباره مجرّد رأي، بل هو فعل يُجرّمه القانون عدد 58 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، وكذلك القانون المتعلّق بمناهضة التمييز العنصري، لما يتضمّنه من تحريض على العنف ضدّ النساء والفئات المعرّضة للتمييز.

كما يمثّل خطاب كراهية قائماً على النوع الاجتماعي والعرق، ويعيد إنتاج منظومات الإقصاء والهيمنة.

ويشكّل هذا الخطاب استغلالاً خطيراً للمنبر البرلماني لتبرير جريمة الاغتصاب أو التقليل من خطورتها، وتكريس العنف المسلّط على النساء، وإعادة إنتاج مقاربات تمييزية تختزل النساء في أجسادهنّ، إضافة إلى نشر خطاب عنصري يستهدف المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء ويشرع العنف ضدّهن.

إنّ هذا النوع من الخطابات لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره حرية تعبير، كما لا يمكن اعتباره مجرّد انحراف خطابي فردي، بل يندرج ضمن سياق عام تكرّرت فيه خطابات الكراهية والإهانة للنساء، في ظلّ تواطؤ من أجهزة الدولة، ممّا يشكّل مساساً مباشراً بالحقوق الأساسية للنساء، وتهديداً لأسس دولة القانون، وإسهاماً في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف.

وعليه، نؤكد أنّ الاغتصاب جريمة خطيرة لا يمكن تبريرها أو التهاون معها، وأنّ السماح بمرور هذا الخطاب دون تحميل المسؤوليات يفتح الباب أمام استباحة أجساد جميع نساء وأنّ يجعل من الاغتصاب أداة لتهريب السياسي و الاجتماعي .

كما نطالب بفتح تحقيق جدّي وشفاف في هذه التصريحات، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لوضع حد نهائي لهاته التجاوزات، ومنع استغلال المؤسسات الرسمية لنشر خطاب الكراهية و العنصرية والعنف ضدّ النساء و خاصة المهاجرات.

نحن نرفض أن تصبح العنصرية وثقافة الاغتصاب وجهة نظر قابل لنقاش و نعتبرها انحدار أخلاقي يجيب التصدي له جمعيا لأنهما وجهان لعملة واحدة وهما الجهل و التوحش.

و في أخير نؤكد على أن كرامة النساء المهاجرات من كرامة النساء التونسيات و أنّنا لن نلتزم الصمت أمام خطاب يشرع للعنف ويغذّي الكراهية، وأنّنا سنواصل النضال من أجل الكرامة والعدالة والمساواة

الإمضاءات :

جمعية بيتي

أصوات نساء

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جبهة المساواة

جمعية تقاطع للحقوق وًالحريات

جمعية كلام

مجموعة توحيدة بالشيخ

سناء بن عاشور

منية قاري

رحمة عيدودي

شيماء صنهاجي

سارة بن سعيد

أريج الجلاصي

سيرين بنً سعيد

فتحية السعيدي

كريمة بريني

هالة بن سالم

رجاء الدهماني

رجاء بن سلامة

نايلة زغلامي

أميرة محمد

نجاة عرعاري

نبيلة حمزة

هندة كريشان

هالة الطريفي

وفاء فراوس

بشرى بلحاج حميدة

خديجة الشريف

سلوى الشرفي

نجاة الزموري

رغدة فحولة

احلام بن مسعود

فاطمة الزهراء ابراهيم

روضة الفرشيشي

حنان الرياحي

نجلاء قدية

سلمى حجري

حنان الرياحي

يسرى عزيزي

هاجر ناصر

أسماء ميدوني

سوسن خرداني

علياء شريف شماري

رجاء شامخ

هيفاء قراش

سهير بالحسن

فريال جراد شرف الدين

علياء شريف شماري

مفيدة محمدي

نسرين بن خديجة

سناء بن عبد الله

حياة الجزار

نادية بن حامد

مفيدة بشير

عزة المزودي

ايناس الشيحاوي

لينا العش

سهير إدريس

منى علاني بن حليمة

أسرار بن جويرة

سعيدة قراش

هيام المشيرقي

أسماء صبري

صيرية الفريخة

ظهرت المقالة إعلان المجتمع المدني في تونس : لا للتطبيع مع ثقافة الاغتصاب والعنصرية ! أولاً على أنباء تونس.

ردًا على إقرار قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين في الكنيست الصهيوني
لِنُجَرِّم التطبيع مع الكيان الصهيوني
في ظل تواصل الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني من قتل ممنهج للمدنيين، واستهداف متكرر للأطفال والنساء وتدمير واسع للبنية التحتية والمرافق الحيوية، إلى جانب سياسات الحصار والتجويع والتهجير القسري والتوسع الاستيطاني الذي يصادر الأراضي وينتهك الحقوق، فإننا نعبر عن إدانتنا الشديدة لهذه الممارسات التي تمثل خرقًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية وتؤكد مجددًا الطبيعة العدوانية والعنصرية لهذا الكيان.
وفي هذا السياق الخطير، نندد بشدة بإقرار قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين في خطوة غير مسبوقة تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة واعتداءً صارخًا على الحق في الحياة وضربًا لكل المبادئ الإنسانية والقانونية التي تكفل حماية الأسرى وتضمن حقوقهم الأساسية دون تمييز أو انتقائية.
إن سن هذا القانون لا يمكن اعتباره سوى محاولة لإضفاء غطاء “قانوني” على سياسات القتل الممنهج وهو ما يشكل خرقًا لاتفاقيات جنيف ولكافة المواثيق الدولية ذات الصلة ويؤكد إصرار سلطات الاحتلال على المضي في نهجها القائم على القمع والتصفية بما ينذر بتداعيات خطيرة على أوضاع الأسرى وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي.
وإزاء هذا الوضع الخطير نؤكد أن الموقف الوطني الثابت يفرض على مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلس نواب الشعب، الاضطلاع بدورها الكامل في التعبير عن إرادة الشعب واتخاذ المبادرات التشريعية الكفيلة بترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات ملموسة تكرّس دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية وتقرير المصير.
وعليه فإننا:
ندعو تفعيل الدبلوماسية البرلمانية ودعوة البرلمان الدولي والإفريقي والعربي وكل برلمانات العالم وكل المنظمات والقوى الحرة للضغط على الحكومات والأنظمة من أجل التصدي لهذا القرار ومنع هذه الجريمة في حق أسرى فلسطين في المعتقلات الصهيونية.
ندعو رئيس مجلس نواب الشعب إلى الالتزام بأحكام الدستور والنظام الداخلي واستئناف الجلسة العامة بالبرلمان التي انعقدت يوم 02 نوفمبر 2023 والمخصصة للتصويت على فصول “قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” بعد أن تم إيقافه بطريقة غير قانونية تتعارض ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والبرلماني.

ظهرت المقالة إقرار قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، برلمانيون من تونس يردون: “لِنُجَرِّم التطبيع” أولاً على أنباء تونس.

فيما يلي السؤال وإجابة الوزير وتعقيب النائب (الفيديو):

ظهرت المقالة النائب المرابط توجه لوزير التجارة سؤالا عن وضعية شركة اللحوم بالوردية أولاً على أنباء تونس.

هذا وقد دخل النائب بمجلس نواب الشعب التونسي و عضو البرلمان الإفريقي أحمد سعيداني في إضراب جوع ابتداء من اليوم 04 مارس 2026 في سجن المرناڨية.
و كان القضاء قد أصدر الحكم بـ8 أشهر سجناً على النائب بالبرلمان أحمد السعيداني.

ظهرت المقالة مداخلة النائب العيفاوي حول اعتقال صديقه السعيداني (فيديو) أولاً على أنباء تونس.