“التزاما منا بواجبنا الوطني والاخلاقي تجاه شعبنا في هذه المحن والمآسي والازمات الحادة والمركبة التي تعانيها البلاد والعباد نصدر نحن اعضاء من مجلس نواب الشعب بيانا من أجل عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد:

“تعيش تونس اليوم وضعاً بالغ الخطورة، يتسم بتواتر انقطاعات الماء والكهرباء، وارتفاع الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية، والتدهور الحاد في الوضع الصحي وتفاقم اعداد ضحايا الاختناق الحراري ، ونقص عدد من المواد والخدمات الأساسية، وتفاقم الاحتقان الاجتماعي، بما يؤشر إلى أزمة تتجاوز الاختلالات الظرفية لتطال قدرة الدولة على إدارة الأزمات والاستجابة لحاجيات المواطنين.

“وأمام هذا الوضع، لا يمكن أن تكون العطلة البرلمانية عطلة عن المسؤولية الوطنية، ولا يجوز أن يبقى مجلس نواب الشعب بعيداً عن مشاغل التونسيات والتونسيين في ظرف دقيق كهذا.

“وإن عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب أثناء العطلة البرلمانية أمر يتيحه الدستور، إذ ينص على أنه: «يمكن أن يجتمع أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد».

“وبناءً عليه، ندعو إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب بحضور أعضاء الحكومة تخصص لـ:

• مناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية؛
• مساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب تدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات؛
• الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات للرأي العام؛
• تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية؛
• بحث الإجراءات العاجلة والحلول القابلة للتنفيذ.

إننا نرفض أن تتحول الأزمات المتكررة إلى مجرد بلاغات وتبريرات وردود أفعال وتحميل المسؤولية للغير. فالمواطن لا يحتاج تفسيرا إضافيا لمعاناته، وإنما إلى دولة تعمل، وخدمات منتظمة، وحلول واضحة، ومسؤولين يتحملون مسؤولياتهم.

كما ندعو رئيس الجمهورية والنواب إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية وتوفير شروط انعقاد الدورة الاستثنائية، لأن الظرف الذي تمر به البلاد لا يحتمل مزيداً من الانتظار.

لا عطلة عن معاناة الشعب،
ولا عطلة عن المسؤولية،
ولا عطلة عن دور المؤسسة التشريعية في المساءلة والرقابة

النواب الممضون:

محمد علي
مختار عيفاوي
فوزي دعاس
هالة جاب الله
ثابت العابد
أحمد بالنور
ضحى السالمي
صابر المصمودي
وليد الحاجي
كمال الكرعاني
حسن الجربوعي
ايمن مرعوي
النوري الجريدي
الطاهربن منصور
ألفة المرواني
بثينة الغانمي
ثامر مزهود
بوبكر يحي
محمد ماجدي
بدر الدين قمودي
علي بوزوزية
ريم الصغير
ايمن بن صالح
شكري البحري
رياض جعيدان
هشام حسني
رؤوف فقيري
محمد شعباني
عمار العيدودي
نجلاء اللحياني
عمر بن عمر
سيرين المرابط
منير كموني
حاتم هواوي
حمدي بن صالح
بلال المشري
نجيب العكرمي
فاطمة المسدي
ابراهيم بن حسين
عبد السلام الدحماني
علي زغدود
مريم الشريف
رياض بلال
يسري البواب
عصام شوشان
ظافر الصغيري
حاتم لباوي
سيرين بوصندل
احمد السعيداني
محمد امين مباركي
لطفي الهمامي
عمر البرهومي
الياس بوكوشة
ماهر الحضري
خالد المبروكي
محمد بن حسين
صالح الصيادي…”.

ظهرت المقالة أزمات حادة في البلاد: 56 نائب شعب يمضون على بيان من أجل عقد جلسة عامة استثنائية أولاً على أنباء تونس.

“حضر رئيس مجلس نواب الشعب العميد إبراهيم بودربالة، مساء الاثنين 24 أوت 2026، حفل اختتام الدورة الثانية لتظاهرة «سينما الحنايا»، وذلك بدعوة من النائب ظافر الصغيري، وبحضور ثلة من الإطارات الجهوية والمحلية.

وانتظمت التظاهرة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، ضمن برنامج ثقافي وفني متنوع جمع بين السينما والموسيقى والفنون الشعبية، وأسهم في تنشيط المشهد الثقافي وتقريب الفعل الثقافي من الجمهور.

وقد تميزت السهرة الختامية بتقديم عرض موسيقي للفرقة الوطنية للفنون الشعبية بعنوان «فرحة»، احتفاءً بالموروث الفني والشعبي التونسي، وإضفاءً لأجواء احتفالية على اختتام فعاليات الدورة الثانية للتظاهرة.

وتندرج هذه التظاهرة ضمن المواعيد الثقافية والفنية الرامية إلى تنويع العرض الثقافي وتثمين الموروث الفني التونسي، من خلال برمجة تجمع بين الفن السابع والموسيقى والفنون الشعبية”.

ظهرت المقالة ابراهيم بودربالة ينشر خبر حضوره اختتام الدورة الثانية لتظاهرة سينما الحنايا أولاً على أنباء تونس.

إن مطلبنا لا يعني التدخل في عمل القضاء ، وإنما ينطلق من مبدأ قانوني أساسي أكدته الممارسة القضائية في عديد الملفات: الحرية هي الأصل والإيقاف التحفظي استثناء، ولا يُلجأ إليه إلا عندما تفرضه ضرورة حقيقية. وقد أثبتت عديد القضايا أن مواصلة الأبحاث والمحاكمات في حالة سراح لا تعني تعطيل العدالة ولا إسقاط المسؤوليات.

كما نلفت إلى الوضع الصحي المقلق لـغسان الهنشيري، الذي يعاني من متاعب مرتبطة بإصابة سابقة على مستوى الرأس جراء الاعتداء عليه من جييش الكيان الصهيوني اثناء قرصنة اسطول الصمود الاول، ونطالب بتمكينه فورًا من فحص طبي شامل ومستقل ومتابعة صحية جدية، تفاديًا لأي تدهور قد تكون عواقبه خطيرة.

ونعبر كذلك عن بالغ انشغالنا إزاء دخول وائل نوار في إضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار إيقافه، ونعتبر أن هذا التطور يستوجب التعاطي معه بالجدية اللازمة، طبيًا وقضائيًا، قبل أن تتفاقم تداعياته.

إن موقوفي أسطول الصمود لم يُخفوا موقفهم من القضية الفلسطينية، واختاروا التعبير عن تضامنهم معها بالفعل. ويمكن أن تختلف التقديرات بشأن الوسائل، لكن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا ينبغي أن يتحول إلى سبب للسجن، كما لا ينبغي أن يتحول الإيقاف التحفظي إلى عقوبة تسبق الحكم.

وعليه، ندعو السلطات القضائية المختصة إلى إعادة تقييم مبررات استمرار إيقاف موقوفي أسطول الصمود وتمتيعهم بحريتهم، حفاظًا على استقلال القضاء وحقوق الموقوفين، وعلى مبدأ أساسي يفترض أن تكون الحرية هي القاعدة والاستثناء هو الإيقاف

النواب الممضون:

فوزي دعاس
محمد علي
ثابت العابد
الطاهر بن منصور
علي بوزوزية
مختار عيفاوي

ظهرت المقالة بيان أعضاء من مجلس نواب الشعب: “الحرية هي الأصل والإيقاف استثناء” أولاً على أنباء تونس.

لكن الحدث الأبرز في الجلسة لم يكن النقاش حول أسباب الأزمة أو سبل معالجتها، وإنما غياب الحكومة بالكامل عن أشغالها، رغم أن الجلسة خُصصت أساساً لمساءلتها والاستماع إلى توضيحاتها بشأن ما جرى. وهو ما اعتبره عدد من النواب والمراقبين سابقة سياسية تعكس تراجعاً في مكانة البرلمان، باعتبار أن وظيفة الرقابة البرلمانية لا يمكن أن تمارس في غياب الطرف المعني بالمساءلة.

ويرى متابعون أن خطورة هذا الغياب لا تكمن فقط في تعطيل نقاش سياسي، وإنما في الرسالة التي يحملها بشأن العلاقة بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية. فحين لا تستجيب الحكومة لدعوة البرلمان للمساءلة، يصبح السؤال مطروحاً حول مدى احترامها لمبدأ المسؤولية السياسية أمام ممثلي الشعب. كما أن تكرار هذا المشهد قد يكرس الانطباع بأن البرلمان يؤدي دوراً تشريعياً محدوداً، بينما تتراجع وظيفته الرقابية، وهي إحدى أهم الوظائف التي قامت عليها البرلمانات الحديثة.

وقد بلغ النقاش داخل المجلس حد الدعوة إلى تفعيل الآليات الدستورية لمحاسبة الحكومة بما في ذلك إعداد لائحة لوم ضد الحكومة خاصة وأن البلاد تحتاج إلى حكومة قادرة على مواجهة الأزمات بالحضور والتفسير وتحمل المسؤولية، لا بالغياب عن جلسات المساءلة.

وفي موازاة النقاش السياسي، احتلت التداعيات الإنسانية للأزمة حيزاً مهماً من المداولات خاصة بعد ان حذرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان من غياب معطيات رسمية حول الوفيات والإصابات المرتبطة بموجة الحر، ومن غياب خطة وطنية واضحة لمجابهة الأزمة، خاصة بالنسبة إلى المرضى الذين يعتمدون على أجهزة طبية تعمل بالكهرباء، وبعد ان أثارت تقارير حقوقية مخاوف بشأن أوضاع المؤسسات السجنية، بعد الإعلان عن وفيات داخل بعض السجون وتداول معطيات عن ظروف صعبة شملت الحرارة المرتفعة والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، وهو ما دفع إلى المطالبة بتحقيقات مستقلة وكشف الحقائق للرأي العام.

وفي خضم هذه التطورات، أثار تصريح رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، الذي قال فيه إنه “لا مجال لإعطاء صورة قاتمة أو مغلوطة أو محبطة للعزائم” بشأن أزمة الماء والكهرباء، نقاشاً واسعاً خارج البرلمان ليس فقط بسبب مضمونه، وإنما بسبب توقيته وسياقه.

فالمسألة لا تتعلق بمجرد “صورة” يجري رسمها، وإنما بوقائع عاشها المواطنون بشكل مباشر. فالانقطاعات لم تكن رواية إعلامية ولا حملة على شبكات التواصل، بل تجربة يومية عاشتها آلاف العائلات والمؤسسات، ووثقتها شكاوى المواطنين والاحتجاجات المحلية والتقارير المهنية، إضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع. لذلك، يرى مراقبون أن النقاش حول “الصورة” ينقل الاهتمام من جوهر الأزمة إلى كيفية الحديث عنها، في حين أن الأولوية يفترض أن تكون لتفسير أسبابها وتحديد المسؤوليات وطمأنة الرأي العام.

غير أن الملاحظة الأهم، وفق متابعين، هي أن أكثر ما أضعف صورة مؤسسات الدولة لم يكن الحديث عن الأزمة، وإنما الطريقة التي أُديرت بها سياسياً. فإذا كان رئيس البرلمان يحذر من تقديم “صورة قاتمة”، فإن انعقاد جلسة مساءلة للحكومة في غياب الحكومة نفسها يمثل، بالنسبة إلى كثيرين، الصورة الأكثر قتامة. لأن البرلمان، في أي نظام دستوري، يستمد جزءاً أساسياً من مكانته من قدرته على مساءلة السلطة التنفيذية، وعندما تعقد جلسة رقابية من دون حضور المسؤولين المعنيين، فإن الرسالة التي تصل إلى الرأي العام هي أن آليات الرقابة أصبحت شكلية أكثر منها فعلية.

ويذهب بعض المراقبين إلى أن هذا المشهد لا يسيء إلى الحكومة وحدها، بل يطال أيضاً صورة المؤسسة البرلمانية نفسها. فاستمرار انعقاد جلسات المساءلة في غياب الحكومة، من دون اتخاذ إجراءات سياسية أو مؤسساتية تعيد الاعتبار للدور الرقابي للمجلس، قد يرسخ لدى المواطنين شعوراً بأن البرلمان عاجز عن ممارسة اختصاصاته، وهو ما قد يزيد من اتساع فجوة الثقة بين الناخبين والمؤسسات المنتخبة.

لذلك، فإن السؤال المطروح اليوم لا يتعلق فقط بكيفية تجنب “الصورة القاتمة”، وإنما بكيفية معالجة الأسباب التي أنتجتها. فالصور تتحسن عندما تتحسن الوقائع، والثقة تُستعاد عندما تلتزم المؤسسات بأدوارها الدستورية، وعندما تكون المساءلة ممارسة فعلية وليست مجرد عنوان لجلسة يغيب عنها من يفترض أن يساءل.

فاهم بوكدوس، المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين

ظهرت المقالة جلسة مساءلة بلا حكومة، وأي “صورة قاتمة” أخطر من ذلك؟ أولاً على أنباء تونس.

و يتضمن مقترح القانون الذي تقدم به 10 نواب 19 فصلا يدعو الى أن تكون الأحكام والقرارات و الأوامر و الاذون القضائية الباتة والنهائية ملزمة لجميع السلطات والمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة ولجميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين.

كما نص مقترح القانون المنشور على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، على الزامية تنفيذ الأحكام ، مشيرا الى أنه لا يجوز لأي سلطة عمومية أو خاصة سواء كانت ادارية أوتنفيذية الامتناع عن تنفيذ حكم أو قرار قضائي بدعوى انتظار تعليمات ادارية أو سياسية أو بحجة غياب النصوص الترتيبية أو عدم توفر الاعتمادات أو بسبب التسلسل الاداري.

وجاء في مقترح القانون أنه يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات أو بخطية مالية من ألف دينار الى خمسة الاف دينار كل شخص يتعمد عدم تنفيذ حكم قضائي أو تعطيله أو اتخاذ اجراء مخالف له.

و يضيف بأنه بالامكان أن ترتفع العقوبات السجنية من عشر سنوات الى عشرين سنة ، والخطية المالية من مائة ألف دينار الى مئتي ألف دينار، اذا ترتب عن عدم تنفيذ الأحكام مساس بالحقوق والحريات الأساسية أو بنزاهة الانتخابات والاستفتاءات أو تعطيل المؤسسات الدستورية أو التي من شأنها المساس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة.

و تضمن مقترح القانون دعوة الزامية لكل الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية باعداد تقرير سنوي حول تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.

كما شمل دعوة الى الغاء جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون في حال المصادقة عليه.

واشار النواب الموقعون على مقترح القانون أن السياق العام لهذه المبادرة هو العمل على تكريس مبادئ دولة القانون والمؤسسات وترسيخ علوية الدستور والقانون وضمان احترام الأحكام .

كما اعتبروا أن هذا القانون بامكانه تعزيز هيبة الدولة ومؤسساتها والحد من حالات الامتناع عن التنفيذ أو المماطلة فيه ،وتحسين مؤشرات الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.

*وات

ظهرت المقالة مقترح قانون أساسي: عقوبات سجنية و خطايا مالية لمن يمتنع بأي دعوى عن تنفيذ حكم أولاً على أنباء تونس.

لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية
باردو في: 10 / 06 / 2026
واردات عدد ……………………
10 جوان 2026
مجلس نواب الشعب
مكتب الضبط المركزي
من: النائبة فاطمة المسدي
إلى: عناية السيد رئيس مجلس نواب الشعب
تحية طيبة، وبعد
أتشرف بأن أطلب منكم التفضّل بعرض ملف رفع الحصانة المحال على مكتبكم الموقّر والمتعلّق بي على أنظار الجلسة العامة، حيث أنه لدى الاستماع إليّ من قِبل لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية المتعهّدة بدراسة مطلب رفع الحصانة الموجّه من الجهة القضائية المختصّة، في خصوص القضية المنشورة لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 3487 / 2023، كنت قد صرّحت بعدم التمسّك بالحصانة البرلمانية، وذلك لأتمكّن من متابعة ملف القضية أمام الجهات القضائية المختصّة.
الإمضاء

فاطمة المسدي

ظهرت المقالة ورد اسمها من بين النواب الذين تمت اقالتهم، فاطمة المسدي ترد… أولاً على أنباء تونس.

“أصرّ مكتب مجلس نواب الشعب اليوم على تثبيت إحالة مقترح القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري إلى لجنة التشريع العام، رافضاً طلب لجنة الحقوق والحريات إعادة النظر في قرار الإحالة رغم إثارة مسألة تنازع الاختصاص.
وتزداد غرابة هذا القرار إذا علمنا أن لجنة التشريع العام كانت قد تخلّت بنفسها عن هذا المقترح لفائدة لجنة الحقوق والحريات، باعتبار أن موضوعه يتصل مباشرة بالحقوق والحريات المنصوص عليها بالفصل 49 من النظام الداخلي، كما أن لجنة التشريع العام تعاني أصلاً من تراكم عدد كبير من مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها.
ورغم ذلك، تم الإصرار على الإبقاء على المشروع خارج اللجنة المختصة بالنظر في قضايا الحقوق والحريات، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا التوجه وخلفياته.
ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد خلاف إجرائي داخل المجلس، بل بقانون يُفترض أن يحدد مستقبل قطاع الإعلام والاتصال السمعي البصري في تونس، في ظرف يتسم بغياب هيئة مستقلة فاعلة وبجدل متواصل حول واقع الإعلام واستقلاليته ودوره في ضمان التعددية وحرية التعبير.
إن احترام قواعد الاختصاص ليس مسألة شكلية، بل ضمانة أساسية لحسن التشريع ولمنع توظيف الإجراءات في توجيه مسار القوانين ونتائجها.
أما تفاصيل التصويت داخل مكتب المجلس، فهي مبيّنة بالرسم المرفق، التزاماً بمبدأ الشفافية وحق المواطنين في الاطلاع على مواقف من انتخبوهم”.

ظهرت المقالة النائب ثابت العابد يعلق على نتيحة التصويت على مشروع حرية الاتصال السمعي البصري أولاً على أنباء تونس.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز دور الديبلوماسية البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات الأخوّة والتعاون المتميّزة القائمة بين تونس وقطر في مختلف الميادين.

ظهرت المقالة وفد من مجلس نواب الشعب يؤدّي زيارة ب3 أيام إلى قطر أولاً على أنباء تونس.

“في وقت كنا في مجلس نواب الشعب نستحث الحكومة لتقديم مشاريع هامة تحدث ثورة تشريعية وتسهم في الاقلاع بالاقتصاد
الوطني وفي تحقيق الانفراج الاجتماعي مثل مجلة الصرف ومجلة الاستثمار ومجلة المياه ومجلة الغابات … فضلا عن مشروع قانون لتركيز المحكمة الدستورية، تفاجئنا السيدة رئيسة الحكومة بطلب تأجيل الجلسات العامة وكل الجلسات الحوارية مع السيدات والسادة الوزراء والمديرين العامين إلى ما بعد موفى ماي لغاية التفرغ للعمل الحكومي لذلك يهمنا نحن اعضاء مجلس نواب الشعب اللاحقة اسماؤنا لهذا البيان التعبير عن:
1-إن هذا الاجراء يعد مخالفة صريحة للفصل 114 من الدستور وخاصة في فقرته الثالثة التي ورد فيها “لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم ان يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السياسة التي تم اتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من اجل الوصول إليها”
2-إن وحدة الدولة لا تسمح بايقاف عمل وظيفة من وظائفها في انتظار أنجاز عمل وظيفة أخرى كما لا تسمح بايقاف العلاقة بين وظائفها ولو لفترة محدودة في الزمن
3-إن تغيب أعضاء الحكومة ولو لفترة محدودة عن حضور عمل اللجان عند الحاجة يؤثر سلبا في جودة مقترحات القوانين ومشاريعها وعلى التكامل الضروري بين الوظيفتين
بناء على ما تقدم ندعو الحكومة الى التراجع عن هذا الطلب:
*عبدالرزاق عويدات
*مسعود قريرة
*الطاهر بن منصور
*محمد علي
*ضحى السالمي
*بوبكر يحيى
*محمود شلغاف
*ثامر مزهود
*بثينة غانمي
*رضا دلاعي
*عبد السلام حمروني
*علي بوزوزية.

ظهرت المقالة نواب من البرلمان يدعون الحكومة إلى التراجع عن طلب تعليق دعوة أو حوار لأعضائها أولاً على أنباء تونس.

وذلك بحضور رئيس اللجنة السيد ماهر الكتاري ونائب رئيس اللجنة السيد ظافر الصغيري وأعضاء اللجنة، فيما تكوّن وفد الاتحاد من السيدين هشام اللومي وحمادي الكعلي نائبي رئيس الاتحاد، والسيد خالد السلامي وسليم غربال عضوي المكتب التنفيذي الوطني، والسيد أكرم بالحاج رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، والسيد ماهر الفقي المدير المركزي للشؤون الاقتصادية بالاتحاد، والأستاذ صالح الدخلاوي.

مواكبة الاقتصاد الرقمي العالمي

وتولى ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال هذه الجلسة طرح مقاربة إصلاحية شاملة ارتكزت على قراءة نقدية للتشريع الحالي المنظم للصرف الصادر سنة 1976، مقابل المشروع المقترح لمجلة الصرف، مبرزين أن المنظومة الحالية لم تعد تستجيب للتحولات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم. وفي هذا الإطار، أكدوا أن الفلسفة التشريعية المعتمدة حالياً تقوم على منطق رقابي قائم على التقييد والترخيص المسبق، في حين تتجه المجلة الجديدة نحو إرساء مقاربة أكثر انفتاحاً تقوم على التحرير التدريجي للعلاقات المالية مع الخارج، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز مرونة تحويل رؤوس الأموال، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويُحسن مناخ الأعمال.

كما شدد ممثلو المنظمة على ضرورة إدماج البعد الرقمي ضمن الإطار القانوني الجديد، مبرزين أن التشريع الحالي لا يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة فيما يتعلق بالأصول المشفرة، ومنصات الدفع الدولية، والمعاملات المالية الرقمية العابرة للحدود.

 ودعوا في هذا السياق إلى وضع إطار قانوني واضح يؤطر هذه الأنشطة ويضمن خضوعها للرقابة، دون أن يشكل ذلك عائقاً أمام الابتكار أو اندماج الاقتصاد التونسي في الاقتصاد الرقمي العالمي.

التقليص من العقوبات السجنية

وفيما يتعلق بالجانب الزجري، أكد الوفد ضرورة مراجعة المنظومة العقابية في مجال جرائم الصرف، عبر اعتماد مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة، والتقليص من العقوبات السجنية، مقابل تعزيز الطابع الردعي الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين فرض احترام القانون وتحفيز الامتثال الطوعي للمتعاملين الاقتصاديين.

وتطرّق ممثلو الاتحاد، إلى الإشكاليات المرتبطة بضبط صفة “المقيم” و “غير المقيم”، مؤكدين أن هذا المفهوم يعدّ من الركائز الأساسية في تنظيم العلاقات المالية مع الخارج. وقد تم التطرق إلى اعتماد المعيار الزمني (183 يوماً) لتحديد صفة الإقامة، مع إبراز انعكاساته على وضعية التونسيين بالخارج والمستثمرين الأجانب، خاصة من حيث حقوق تحويل الأرباح والتصرف في العملة الصعبة.

وفي هذا السياق، تم تأكيد ضرورة تحقيق توازن دقيق بين ضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال من جهة، واحترام متطلبات الرقابة المالية وحماية الاحتياطي من العملة الأجنبية من جهة أخرى، بما يضمن استقرار المنظومة المالية دون الإضرار بجاذبية الاستثمار.

إعادة بناء الثقة

ولم يقتصر تدخل وفد الاتحاد على عرض الجوانب الفنية لمشروع مجلة الصرف، بل قدّم رؤية اقتصادية متكاملة لدور المنظمة كشريك أساسي في مسار الإصلاح، حيث أكد أن نجاح أي إصلاح تشريعي يظل رهين إعادة بناء الثقة بين الدولة والفاعل الاقتصادي. وفي هذا الإطار، شدد ممثلو الاتحاد على ضرورة تقليص البيروقراطية الإدارية، وتبسيط الإجراءات البنكية، وضمان وضوح واستقرار الإطار التشريعي، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع المبادرة الخاصة.

كما أبرز وفد الاتحاد أن الظرف الدولي الراهن، في ظل التحولات الجيوسياسية، يتيح فرصاً حقيقية لتونس لاستقطاب استثمارات جديدة، شريطة توفر منظومة صرف مرنة ومتكاملة مع قانون استثمار محفّز، بما يمكن من استغلال هذه التحولات لصالح الاقتصاد الوطني.

ومن جهة أخرى، تطرّق ممثلو الاتحاد إلى إشكالية التمويل، مؤكدين أن ضعف التمويلات البنكية وارتفاع نسب الفائدة يمثلان من أبرز العوائق أمام الاستثمار، خاصة في القطاعات الاستراتيجية على غرار الانتقال الطاقي، الذي يتطلب موارد مالية هامة وآليات تمويل ملائمة، داعين في هذا الإطار إلى تطوير أدوات التمويل وتحسين شروط النفاذ إلى القروض بما يدعم الاستثمار والإنتاج.

وخلال النقاش أكد النواب أهمية مشروع مجلة الصرف باعتباره أحد أهم الإصلاحات التشريعية ذات البعد الاستراتيجي في تحديث المنظومة المالية والنقدية للبلاد. وأكدوا أن هذا المشروع يجب أن يُبنى على مقاربة تدريجية وتشاركية، تضمن التوازن بين متطلبات تحرير المعاملات المالية مع الخارج والحفاظ على استقرار التوازنات الاقتصادية والمالية للدولة، بما يعزز الثقة في المناخ الاستثماري الوطني كما تطرّق النواب إلى الإشكاليات المرتبطة بمنظومة الصرف، مؤكدين أهمية الإسراع بإرساء مجلة صرف حديثة تستجيب للتحولات الاقتصادية والرقمية، وتُسهم في تسهيل عمليات تحويل الأموال وتشجيع استقطاب العملة الأجنبية.

تعزيز جاذبية الاقتصاد التونسي

وفي سياق متصل، شدد النواب على ضرورة تطوير الإطار التشريعي الحالي بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية، كما اعتبروا أن تحديث المنظومة الصرفية يمثل شرطاً أساسياً لتعزيز جاذبية الاقتصاد التونسي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتونسيين بالخارج.

كما ركّز النواب على الإشكاليات المرتبطة بمفهوم الإقامة القانونية، معتبرين أن ضبط صفة “المقيم” و“غير المقيم” يكتسي أهمية محورية في تحديد الحقوق والواجبات المالية، وخاصة ما يتعلق بتحويل رؤوس الأموال والأرباح. ودعوا في هذا السياق إلى مزيد من التوضيح والضبط القانوني لهذا المفهوم بما يضمن وضوح المعايير واعتماد مقاربة عادلة ومرنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التونسيين بالخارج وتشجعهم على المساهمة في الاستثمار داخل البلاد.

ومن جهة أخرى بين النواب خلال النقاش على أن مسار الإصلاح الاقتصادي يستوجب اعتماد مقاربة تدريجية في اتجاه تحرير الاقتصاد، بما يتيح تعزيز المبادرة الخاصة وتحفيز النمو، مع التأكيد في المقابل على ضرورة صون التوازنات المالية الكبرى للدولة والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الأساسية، بما يضمن انسجام الإصلاحات مع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.

كما شدد النواب على أهمية توجيه الاستثمار نحو المناطق الداخلية والجهات الأقل حظاً في التنمية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق العدالة التنموية والحد من التفاوت الجهوي، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد.

كما أكد النواب على ضرورة دعم خيار الانتقال الطاقي باعتباره توجهاً استراتيجياً للدولة، لما يوفره من فرص استثمارية واعدة، وما يتيحه من إمكانية تقليص التبعية الطاقية وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، بما ينسجم مع التزامات تونس في مجال التحول نحو اقتصاد أخضر.

كما تطرّق النواب إلى مسألة مكافحة التجارة الموازية، حيث دعوا إلى ضرورة الحد من هذا النشاط غير المنظم من خلال تعزيز آليات الرقابة وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية، بما يسهم في إدماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة، ويعزز موارد الدولة ويحسن مناخ المنافسة العادلة بين المتعاملين الاقتصاديين.

تطوير المنظومة البنكية

وفي الإطار ذاته، أكد النواب على أهمية تطوير المنظومة البنكية الوطنية بما يواكب التحولات الاقتصادية والمالية الدولية، ويدعم اندماج الاقتصاد التونسي في النظام المالي العالمي، مع ضرورة تحسين أدوات التمويل وتسهيل النفاذ إلى الخدمات البنكية لفائدة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية

وفي تفاعلهم مع مداخلات النواب، أكد ممثلو الاتحاد على ضرورة تعزيز الثقة من خلال القطع مع البيروقراطية الإدارية وإعداد تشريعات مواكبة للتطورات الاقتصادية، إلى جانب الحد من التجارة الموازية.

كما تمّ تقديم جملة من المقترحات من قبل وفد الاتحاد بخصوص بعض الفصول. وقد تمت مناقشة هذه المقترحات داخل اللجنة، حيث تم الاتفاق على إحالتها عبر البريد الإلكتروني مرفوقة بشروح وتعليلات توضّح أسبابها، وذلك للاستئناس بها عند مواصلة دراسة الفصول.

وبخصوص مقترحاتهم حول مجلة الصرف، دعوا إلى تمكين الاستثمارات بالعملة الصعبة من شمول عمليات فتح حسابات جارية للمساهمين، وضرورة تحديد نطاق تدخل البنك المركزي التونسي عند تطبيق التشريع المتعلق بالصرف، فضلا عن توضيح وضعية الطالب التونسي بالخارج من حيث الإقامة. كما أكدوا ضرورة تمكين الأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين من استغلال استثماراتهم بعد تغيير صفتهم إلى مقيمين، سواء بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل أو بعد اكتساب صفة الإقامة.

ظهرت المقالة مقترحات الاتحاد التونسي للصناعة حول إصلاحات مجلة الصرف أولاً على أنباء تونس.