تبعا لذلك قررت النيابة العمومية الإحتفاظ بعدد من أعوان وموظفي الشركة التونسية للكهرباء والغاز وإحالتهم على أنظار القضاء من أجل شبهة الاستيلاء على أموال عمومية، وبهدف إنارة للرأي العام يهم الشركة التأكيد بأنها:

• أجرت تدقيقا داخليا في الغرض واتخذت عل إثره كل الإجراءات القانونية اللاّزمة.
• تقوم بكل ما في وسعها للتصدّى لمثل هذه التجاوزات ولن تتسامح مع مقترفيها.
• تجدد حرصها على حماية المال العام وخدمة المصلحة الوطنية والتزامها بإحالة كل الملفات المتعلقة بمثل هذه التجاوزات على القضاء وذلك دعما للجهود الوطنية الهادفة لمحاربة الفساد.

ظهرت المقالة الاحتفاظ بعدد من موظفيها بشبهة الاستيلاء على أموال عمومية، الستاغ تصدر بلاغا أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

مثلا هل أن إحالة كوادر بنكية كبرى على قلم التحقيق ستزيل رائحة الفساد المستشرية في كل البنوك التونسية بدون استثناء؟ هل أن الفساد “المعشّش” في معمل الفولاذ أو  موانئ تونس أو شركة فسفاط قفصة أو شركة التبغ و الوقيد أو الصيدلية المركزية أو وزارات الصحة و التعليم و الصناعة و التجارة أو الصناديق الاجتماعية أو المؤسسات العمومية مثل شركات النقل العمومي بكل فروعها سيزول بمجرد خطاب أو تحذير أو تهديد بالمحاسبة ؟

لنقلها بمنتهى الصراحة، زيارات السيد الرئيس لبعض المؤسسات و المباني و الشركات قد تبقى بلا نتيجة و بلا مردود لأن “اللي يسرق يغلب اللي يحاحى” كما يقول المثل و لا نظن أن زيارة إلى مستودع شركة النقل بباب سعدون ستقضي على الفساد أو ستحدّ منه على الأقل لأن مشكلة السرقات ستظل متواصلة و مشكلة اللامبالاة ستتواصل و مشكلة مفهوم “رزق البيليك” ستتواصل لأن الأمر متعلق بالعقليات و بالضمير المهني و الإنساني و بالقناعات الشخصية و الذين يعيشون يوميا في ذلك المستودع يعلمون أن كلام السيد الرئيس لن يغيّر من الواقع شيئا و حتى أن ظهر هناك تغيّر ظرفي فإن حليمة ستعود حتما مع الوقت إلى عادتها القديمة و ستبقى معدات الشركة و مصالحها مهددة بالتلاشي و النهب.

الفساد صباحا مساء و يوم الأحد

عقلية “رزق البيليك” و مفهوم الربح السريع و غياب الرقابة الحازمة ستبقى منتصرة مهما تعددت الزيارات و الخطب و التهديدات. كما أن انتشار الفساد بكل عناوينه المستفزة يؤكد و يثبت أن التونسي ميّال بالفطرة و التبني و بالرضاعة، إلا من رحم ربى، إلى ممارسة الفساد صباحا مساء و يوم الأحد.

بطبيعة الحال ليس صدفة أن تكون الدانمرك مثلا الدولة الأقل فسادا في العالم لأن هذا البلد يعتمد نظام نزاهة صارم يراقب كل السلطات و المؤسسات العامة و الخاصة تحت إشراف وكالة وطنية دستورية لا تتأثر بتغيّر الحكومات متخصصة في الرقابة المالية و كيفية التصرف و تطالب كل مسؤولي الدولة في الحكم أو في تسيير المؤسسات أو القطاعات بالإفصاح المالي الدقيق و الشهري عن كل مداخيلهم و مصاريفهم.

ليس صدفة أيضا أن تكون للصحافة الاستقصائية تحديدا و للإعلام عموما دور فاعل في مكافحة الفساد و سقوط بعض كبار المسؤولين دليل ناجز على أهمية الصحافة الجادة التي لا تبحث عن الإثارة بل على الحقيقة مهما كان موقع الشخص المستهدف بالتحقيق.

بالمقابل نجد أن القضاء و بعض كبار المسؤولين في الدولة لا يجدون حرجا في التعرض إلى حرية الصحافة متجاهلين أن تصرفهم يمسّ بأركان الديمقراطية و بحق المواطن فى المعلومة و بحرية التعبير الواقع الإشارة إليه بالدستور.

منظمة رقابية مستقلة لا تتغير بتغير الحكومات

هل حاربت الدانمرك الفساد بمثل جولات السيد الرئيس؟ هل صدرت خطب أو تهديدات أو إشارات إلى منصات صواريخ جاهزة للإطلاق أو عبارات تتحدث عن واجب رجوع الأموال المنهوبة للشعب؟ هل اجتمع رئيس حكومة الدانمرك بالوزراء ليلقي عليهم خطبا في علاقة بمحاربة الفساد و هل تولى تهديد القضاء أو كبار المشتبه بهم من المسؤولين؟ هل زار رئيس الحكومة مقرات البنوك في غسق الليل ليباغت من وجد من الموظفين بمثل تلك التصريحات و بتلك الملفات التي لا نعلم مدى صحة ما تتضمنه من اتهامات وحده القضاء المستقل قادر على الحكم عليها؟

بالعكس، الحكومة اختارت اللجوء إلى منظمة رقابية مستقلة لا تتغير بتغير الحكومات و أعطتها صلاحيات رقابة و تصرف واسعة للقيام بدورها كاملا مع تمكينها من كل اللوازم و المعدات و الكوادر حسب طلبها و بذلك رفعت عن نفسها مسؤولية محاربة الفساد و اتجهت إلى دورها في التخطيط و استنباط الحلول لمعالجة المسائل الاقتصادية أو الاجتماعية المطروحة.

يمكن أن نقول أن “كل بلاد و أرطالها” و أن الأوضاع تختلف من بلد إلى آخر و أن المقارنة بين تونس و الدانمارك لا تستقيم لأسباب كثيرة منها أن مشاكلنا و ثقافاتنا و أوضاعنا تختلف اختلافا كبيرا… لكن الواضح لكل الملاحظين أن المنهج الدانمركي في محاربة الفساد أقل كلفة وأرفع إنتاجا و نتائج من المنهج التونسي المعتمد إلى حد الأن سواء قبل أو بعد 25 جويلية 2021.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل توصل قيس سعيد إلى طريقة ناجزة لمحاربة الفساد ؟ أولاً على أنباء تونس.

لعل أحد عناصر قوة حزب التيار الديمقراطي أن منصب الأمين العام ليس هو منصب الحاكم بأمره والمرشد الأعلى الذي ينصب محكمة الطرد الحزبي لكل من يخالفه… وقد مارس هذا الحزب مبدأ التداول على مناصبه التنفيذية، كما عرف استقالة أمينين عامين: محمد عبو وغازي الشواشي… واليوم يستقيل غازي الشواشي على خلفية خلاف حاد داخل التيار بين خطين: خط أقلي يريد الحوار مع حركة النهضة وتجاوز الخلاف المفصلي في ما يتعلق بالفساد وإسقاط حكومة الفخفاخ، وخط أغلبي يريد القطيعة المطلقة مع حركة النهضة رفضا للحوار تحت سقف التحالف مع الفاسدين…

بقلم د. عبيد خليفي *

لطالما تباكى غازي الشواشي على مكتبه للمحاماة الذي يدر عليه كثيرا من المال، والتضحية به من أجل العمل السياسي، لكنه يعتقد أن التضحية تقتضي منصبا وزاريا لفترة طويلة، وأن التضحية لا تكون في المعارضة بل في مناصب الحكم مهما كانت توافقات هذا الحكم بالتخلي عن مبادئ مقاومة الفساد وعدم التحالف معه والتمكين في الدولة…

حين رأت الأقلية وعلى رأسها غازي الشواشي أن محمد عبو تسبب في فشل المسار التياري، لم يلجأ محمد عبو لمحاربة هذه الأقلية وطردها لتفجير حزب بناه، بل خيّر الانسحاب بهدوء، وترك الأقلية تسيّر الحزب تحت ضغط الأغلبية التي تصدت لطموحات الشواشي الشخصية… وربما تكون استقالة هذا الأخير تهديدا لإرغام الأغلبية على السير معه في رؤاه وقد يتراجع عنها بحثا عن موقع جديد…

ولعل فرحة النهضاويين بهذه الاستقالة تبرز إلى أي حد صارت توجهات الأغلبية التيارية تزعج حركة النهضة، ولطالما راهنت النهضة على تفجير خصومها من الداخل بالمغريات والتقاطعات، بل إن مجرد التحالف معها يعني اندثار الحزب وبقاء الجماعة بحثا عن حليف جديد، ربما يكون في حزب عبير موسي والله أعلم…

* أستاذ جامعي مؤلف كتاب “صورة عمر بن أبي طالب في المخيال العربي”.

ظهرت المقالة غازي الشواشي والتخلي عن مبادئ مقاومة الفساد أولاً على أنباء تونس.

في إطار حرصها الدائم على جودة وسلامة عملياتها، اجتمع مسؤولو العملاق الصيني هواوي مع عدد من الشركاء، في ندوة عن بعد خلال شهر سبتمبر الجاري لمتابعة أهم الإجراءات التي تتبعها الشركة ضد الفساد، وبحث معايير السلامة الخاصّة بها

واجتمعت هواوي مع شركائها البالغ عددهم 64 لتسليط الضوء حول مرحلة ما بعد الحجر الصحي. وقد تمكنت الشركة خلال هذه الفترة الصعبة من المحافظة على العلاقة الوطيدة التي تجمعها مع كافة شركائها، ممّا ساهم في دعم العمليات الخاصة بالإرسال وتسريع الانتقال الرقمي ومعاضدة كل الجهود التي ساهمت بدورها في استمرار العمل خلال فترة الأزمة الصحية.

وتلتزم هواوي منذ نشأتها بمواصلة تعزيز نظام بيئي صحي ومنفتح وتعاوني ومربح لجميع الأطراف، وذلك بهدف خلق قيمة مضافة للعملاء وللشركاء وللقطاع ككل.

وستستمر هواوي في توسيع النظام البيئي للشركاء، ودعمهم في مجالات متعدّدة كالابتكار وتطوير المواهب وتحقيق الأهداف، مع الالتزام الكامل بجميع قواعد السلامة.

وتسعى هواوي منذ نشأتها إلى إيجاد حلول مبتكرة وجديدة، ولهذا فقد أنشأت منصة جديدة لتلبية احتياجات شركائها على أفضل وجه. كما تم تصميم نظام ISDP (التسليم السهل على المنصة الرقمية) وQC الذكي (فحص الجودة)، لتسهيل تنفيذ عمليات التسليم مع احترام معايير الجودة في الشركة.

وقد كان هذا المؤتمر فرصة ذكر من خلالها ممثلو الشركة الصينية العملاقة، موظفيهم بالخطوط الحمراء للشركة (دليل BCG لسلوك العمل، مكافحة الرشوة) من أجل ضمان علاقة عمل متناغمة وتحسين سبل التعاون.

ويعد الأمن السيبراني وحماية خصوصية المستخدم من الأولويات الرئيسية للشركة الصينية. وتحقيقا لهذه الغاية، تلتزم هواوي وشركاؤها بالالتزام بجميع بنود السرية، بما في ذلك حفظ المعلومات المتعلقة بالمستخدمين وعدم السماح لأي طرف للوصول إلى بيانات العميل دون إذن.

كما يتم تطبيق منهج “عدم التسامح” مع الفساد مع التركيز على إدارة الأعمال بنزاهة وأخلاق.

كما يعتبرالامتثال لقوانين وأنظمة مكافحة الفساد ضروري لاستمرارية الأنشطة والعمليات التجارية. وتوفر هواوي الآن لجميع شركائها عنوان بريد إلكتروني لإحالة جميع الشكاوى والمخالفات المذكورة إلى الإدارة.

ظهرت المقالة معايير الشفافية ومحاربة الفساد، أهم المواضيع المطروحة بين شركة هواوي وشركائها أولاً على أنباء تونس.

الحملة المضادة لإثناء الحكومة عن محاربة الفساد لا يجب أن تفل من عزيمة وتصميم الدولة على المضي قدما في التزام كافة مؤسساتها رئاسة وحكومة و برلمانا في فتح هذا الملف بجدية…

بقلم عبد الرزاق بن خليفة *

على كافة قيادات أجهزة الدولة ألا تكون بدورها خارج نطاق هذه الحملة وعليها مراجعة أساليب عملها والتدقيق في أوضاعها لأننا بكل بساطة نعيش تجربة جديدة وبصدد تطبيق مفاهيم مستجدة لم نتعود عليها مثل تضارب المصالح وشبهة الفساد والاثراء غير المشروع و استغلال المعلومة الممتازة والتربح…

وحداثة عهدنا بهذه الأمور جعل كل على ليلاه يشدو ولكل مفهومه الخاص وفهمه الخصوصي لهذه المفاهيم… نظرا لندرة فقه القضاء حول هذه المواضيع.

ضحالة الثقافة القانونية والفهم السطحي للقضايا

و بسبب سوء وقلة الفهم بلغ الأمر إلى اعتبار نيابة المحامي لمهرب مشاركة له في الجريمة… مما يبرز ضحالة الثقافة القانونية والفهم السطحي والخلط لدى البعض كما لو ان محامي القاتل شريك له في القتل ومحامي الزاني شريك له في الجريمة… في حين ان المحامي لا يفرق بين حرفائه لأن دوره المساعدة على بلوغ الحقيقة و توفير محاكمة عادلة لذوي الشبهة.

كما بلغ الأمر الى اتهام سياسيين بامتلاك أسهم والحال أن القانون لا يمنع ذلك وأن حق الملكية من الحقوق الأساسية التي نظمها الدستور…

البحث عن الاجهاز على الخصم السياسي

والسبب هو التوظيف السياسي والبحث عن الاجهاز على الخصم السياسي بأي وسيلة ومهما كان الثمن ولو ظلما…

على الحكومة ألا تتصدع أو تفل عزائمها بشأن هذا الموضوع وأن تعطي المثل… مهما كانت الاخطاء وهي للأسف موجودة وكنا نبهنا لها… لكن على الحكومة أن تتحلى بقدر أكبر من التواضع… و الاعتراف بالخطأ إن وقع… فنحن في مرحلة تاسيسية لمنظومة مكافحة الفساد.. تشتغل فوق رمال متحركة… وفي غياب مرجعية واضحة وتامة…

* ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : الحملة المضادة لن تثني الحكومة عن محاربة الفساد أولاً على أنباء تونس.

استفاق الشعب التونسي، صبيحة يوم 14 ماي 2020، على خبر إصدار السيد وزير المالية، بالتنسيق مع السيد وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، لواحد وعشرون قرارا (21)، يقضي بإحالة ضباط سامين من سلك الديوانة على التقاعد الوجوبي.

بقلم وليد البلطي *

أخذ هذا القرار عملا بأحكام القانون عدد 6 لسنة 1990 والمنقح للقانون عدد 12 لسنة 1985 مؤرخ في 5 مارس 1985، يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، و قد كان ذلك حسب التصريحات الحكومية في اطار عقوبة على خلفية شبهات فساد في السلك المذكور.

وبعيدا عن تعداد مزايا التقاعد الوجوبي، ومنها، على سبيل المثل لا للحصر، سنوات التنفيل المعتمدة في تقنيات تصفية هذا الصنف من الجرايات، علاوة على الانتفاع الفوري بجراية التقاعد الوجوبي، فإنه لجدير بالذكر أن حكومة “الترويكا” (جانفي 2012-جانفي 2014)، ممثلة في وزارات العدل و الداخلية و المالية، كانت قد استصدرت قرارات في الإحالة على التقاعد الوجوبي في حق عديد من الأمنيين و إطارات و أعوان الديوانة والسجون والإصلاح، لكن تم إلغاؤها من قبل المحكمة الإدارية، على إثر تقدم المشمولين بهذه القرارات بدعاوي تجاوز سلطة، انتهت بقبول دعاويهم شكلا وفي الأصل بإلغاء قرارات التقاعد الوجوبي، على غرار الأحكام الصادرة في القضية عدد 123114 بتاريخ 2012/07/11 و القضية 123092 بتاريخ 2012/12/31 و القضية عدد 123114 بتاريخ 24 افريل 2012 و القضية 123114 بتاريخ 24 افريل 2012، وذلك على خلفية الانحراف بالسلطة وخرق الإجراءات الجوهرية، منها انتهاك حق الدفاع وحرمان المعنيين من حق الاطلاع ومناقشة القرائن والأسباب التي أدت الى اتخاذ القرارات في شأنهم في إطار مجالس الشرف المنصوص عليها بجميع قوانين الأنظمة الأساسية للأسلاك المذكورة.

حكومة الفخفاخ تجاهلت فقه القضاء الاداري

و بعيدا عن مناقشة صيغة الإحالة على التقاعد الوجوبي، التي قانونا تكون بموجب أوامر ترتيبية و لا بقرارات إدارية، فلقد تجاهلت حكومة الفخفاخ، فقه القضاء الاداري في المجال المذكور، وأعادت إنتاج الخطأ الإجرائي والقانوني، الذي كلف حكومة “الترويكا” إجهاض العملية برمتها، بعد ان تم إلغاء جميع القرارات من قبل المحكمة الإدارية و إرجاع المشمولين بها إلى عملهم.

فقد أغشى الاندفاع العشوائي و نقص الحرفية والجهل بنواميس الإدارة بصيرة الحكومة، وكان بذلك الوقوع في أحضان الخطأ القاتل، بحيث كان على الحكومة التونسية بفرسانها التي لا يشق لها غبار في محاربة الفساد، بعد تحوزها بقرائن غير قابلة للدحض و ذات صلة بالفساد الديواني، إن وجدت ولا بروايات القيل و القال، القيام بما يلي:

– إجراء بحث إداري مدقق في كل ما ينسب للضباط على حدة طبقا لأحكام الفصل 52 من القانون عدد 46 لسنة 1995،

– عرض الملفات على أنظار مجلس الشرف و تمكينهم من حق الإطلاع على ملفاتهم و الحجج و حق الدفاع على أنفسهم طبقا للفصل 54 من القانون عدد 46 لسنة 1995،

– اتخاذ عقوبة تأديبية درجة أولى أو درجة ثانية، في كل ضابط ثبت تورطه في الفساد ( التقاعد الوجوبي غير مذكور ضمن أصناف العقوبات)،

– إحالة ملفات المعنيين على أنظار القضاء العسكري أو محاكم الحق العام حسب الوضعيات المنصوص عليه بالفصلين 23 و 24 من القانون عدد 46 لسنة 1995 وذلك في إطار عدم الإفلات من العقاب الجزائي.

وفي النهاية، من المرجح أن تلغي المحكمة الادارية كل القرارات التي شملت الاطارات الديوانية، بحيث يكون عدم اعتماد الحكومة للإجراءات المنصوص عليها انفا وتجاهل أحكام الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية، تكريسا لمبدأ الافلات من المسائلة الجزائية، مما يجعلها مسؤولة أمام الشعب والبرلمان، فهل من مصدر حكومي من فيلق الفرسان، قادر و مقتدر، في الرد على مضمون المقال، ام هو الصمت بعد ان تمت إماطة اللثام؟

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة تونس : قرارات الإحالة على التقاعد الوجوبي لعدد من إطارات الديوانة و الأخطاء الإجرائية والقانونية القاتلة أولاً على أنباء تونس.

من محكوم بالإعدام زمن الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة و المنفى في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إلى رئاسة البرلمان بفضل ثورة الشعب التونسي، هذه هي السياسة فأمواجها عاتية وسفنها لا يمكن أن تخبر راكب أمواجها بمراسيها وشكل شواطئها، لكن هذه الثورة التي كسرت الأمواج العاتية وقلبت الموازين ووضعت حركة النهضة وزعيمها الشيخ راشد الغنوشي في كرسي السلطة أين محلّها من الإعراب ؟

بقلم فيروز الشاذلي

إن مطالب الثورة ومبادءها و الوعود الانتخابية للحركة الإسلامية التونسية بتبني محاربة الفساد الذي يعد المطلب الجذري للثورة التونسية، كلّ هذا تم تركه جانبا في سبيل وصول زعيم الحركة إلى رئاسة البرلمان بالتحالف مع حزب قلب تونس الذي عودتنا حركة النهضة على نعته أيام الحملة الانتخابية بحزب “المقرونة ” فإذا به يصبح فجأة حليف الحركة داخل البرلمان وقد يصبح في الغد القريب حليفها الأساسي في الحكومة التي يعمل على تشكيلها السيد الحبيب الجملي مرشح النهضة لرئاسة الحكومة.

سعي الشيخ راشد الغنوشي للخروج من الباب الكبير

الشيخ راشد الغنوشي تقدم به السن ولا بد من إيجاد موقع له في الدولة التونسية يليق بدوره التاريخي في حركة النهضة لكي يخرج من الباب الكبير خاصة أن الشيخ على أعتاب إكمال دورته الثانية الأخيرة في رئاسة الحركة قبل تسليم هذه العهدة إلى شخصية نهضاوية في المؤتمر القادم أواسط 2020، فلا يوجد في الوقت الراهن أفضل من رئاسة البرلمان بعد أن وجد الغنوشي الأبواب موصودة للوصول لكرسي قرطاج، كما أن هذا الشغف بالسلطة لم يكن إرادة تيار داخل الحركة لخروج مشرف لزعيمها التاريخي بل كان كذلك تعبيرا عن شغف شخصي من قبل الغنوشي نفسه بالوصول لتقلد مناصب الحكم العليا وكان ذلك جليّا من الوهلة الأولى من سعيه الدائم لوضع ربطة العنق في الاجتماعات الرسمية والتعبير الدائم للمحيطين المقربين منه بأحقيته في تقلد منصب من ثلاثة المناصب العليا في الدولة سوى كانت رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة أو رئاسة البرلمان. لكن ما كان ينقص هو انتظار الوقت المناسب لتولي منصب رئاسة البرلمان التي تتيح للشيخ راشد الغنوشي تولي مقاليد حكم أهم سلطة في تونس بل هي السلطة الأصلية وفي ميكانيزمات النظام السياسي التونسي الهجين هي بوصلة الحكم و تبرز أهمية هذه السلطة خاصة في العلاقة مع الحكومة التي بدورها سوف تشكلها حركة النهضة لهذا كان سعي الغنوشي ومن ورائه حركة النهضة إلى ترؤس البرلمان بأي ثمن حتى لو كان بالتضحية بمطالب الثورة وبوعودها الانتخابية بمحاربة الفساد من خلال التحالف مع حزب قلب تونس الذي تلاحق رئيسه نبيل القروي قضايا عديدة في التهرب الضريبي والفساد المالي وتبييض الأموال وهو من الأصدقاء المقربين من رئيس الحركة الاسلامية و يحظى لديه بحظوة خاصة.

صفقة السقوط السياسي والأخلاقي لحركة النهضة

هذا السعي المحموم لحركة النهضة ورئيسها لتولي منصب رئيس البرلمان أصبح أكيدا أن الثورة هي من ستدفع ثمنه فمفاوضات الخفاء والصفقات وراء الأبواب المغلقة في الغرف السوداء قد خرجت للعلن في الجلسة الإفتتاحية لمجلس النواب الجديد من خلال التحالف بين حركة النهضة وحزب قلب تونس لإيصال الشيخ راشد الغنوشي لسدة البرلمان فتولي الغنوشي لهذا المنصب ما كان ليحصل لولا تصويت نواب حزب قلب تونس لفائدته، فالحركة كانت عاجزة لوحدها رفقة ائتلاف الكرامة عن الحصول على عدد الأصوات المحدد وهو 109 صوت.

لهذا كانت حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي عازمة على التضحية بأهداف الثورة وبوعودها الإنتخابية مادام الهدف هو عدم إضاعة فرصة تولي الغنوشي لرئاسة البرلمان، إنها بكل وضوح صفقة السقوط السياسي والأخلاقي لحركة النهضة فكانت الجلسة الإفتتاحية للبرلمان الجديد جلسة التوافق بامتياز بين الطرفين ذكرنا بالتوافق الملعون بين الحركة وحزب نداء تونس طيلة خمسة السنوات الفارطة و الذي جلب الويلات للشعب التونسي فكتلتي النهضة وقلب تونس كانتا ملتزمتين أيّما إلتزام بالتصويت لمرشح كل كتلة لرئاسة البرلمان ونائب الرئيس وهذا ما كان واضحا منذ بداية الجلسة فكل مترشح من الحزبين كان ضامنا لنجاحه حيث أكدت ذلك النائبة عن قلب تونس سميرة الشواشي والتي تم انتخابها النائب الأول للبرلمان بوجود اتفاق بين حركة النهضة و قلب تونس حول منصب رئيس البرلمان ومساعديه و الأدهى أن زعماء حركة النهضة لا يرون حرجا في تصويت نواب قلب تونس لفائدة مرشحهم لرئاسة البرلمان بالرغم من جزم قيادة كل من الحزبين أثناء الحملة الانتخابية وبعدها بعدم التحالف و أنه يدخل في خانة المستحيل فحركة النهضة رفعت شعار عدم التحالف مع أحزاب تربطها علاقة بشبهات الفساد بينما قلب تونس ومؤسسها نبيل القروي كان دائما يدعي رفض التحالف مع النهضة محمّلا إياها جميع مشاكل البلاد.

لكن يبدو أن للسياسية حسابات أخرى عند الحزبين خاصة حركة النهضة التي صدمت ناخبيها بهذا التحالف الذي عصف بأهم مطلب شعبي لتحقيق أهداف الثورة وهو محاربة الفساد فلو كانت الحركة تسعى حقيقة لتحقيق أهداف الثورة لكانت سعت إلى التحالف مع أحزاب الخط الثوري داخل البرلمان ولكن سعيها وراء السلطة مهما كانت السبل جعلها تسقط سقوطا أخلاقيا وسياسيا كبيرا ستدفع ثمنه عاجلا أم آجلا وتكرّس بذلك مقولة عدم انتماء حركة النهضة للثورة التونسية و بأنها حركة مسقطة على هذه الثورة تستغلها للوصول للسلطة كشعار ثم ترمي مبادءها ومطالبها في أول محطة بعد مسك مقاليد الحكم.

الخروج من الباب الكبير ليس مضمونا

من خلال تفكير الشيخ راشد الغنوشي و المقربين منه في الحركة خاصة أعضاء المكتب التنفيذي يرون أنهم حققوا هدفا كبيرا كانوا يسعون وراءه منذ عقود خلت وهذا حقهم الطبيعي فكل حزب غايته الأساسية هي مباشرة الحكم و تقلد المناصب السيادية من طرف زعمائه لتطبيق برامجه السياسية و الاجتماعية، لكن البحث عن خروج مشرف و من الباب الكبير لأهم شخصية نهضاوية ليس مضمونا أو على الأقل بالطريقة التي يشتهيها داعموه فمن اللحظة الأولى كان واضحا للعيان أنه أصبح الآن في مرمى سهل ودائم أمام نيران خصومه و أعدائه، للمفارقة أن تولي الشيخ راشد الغنوشي لهذا المنصب سيكون فرصة لكل من كانوا يحلمون بمواجهته ولم تتوفر لهم هذه الفرصة سابقا في برامج التلفزات و الإذاعات فما بالك في جلسات برلمانية صاخبة وتحت أضواء عدسات كاميرات النقل التلفزي المباشر مما سيجعلون نرى الغنوشي تحت ضغط تعمد هؤلاء النواب الخصوم إلى مهاجمته و السعي إلى التقليل من شأنه كلما سنحت الفرصة و البداية كانت في هذا الاتجاه من خلال مهاجمة النائبة عبير موسي لراشد الغنوشي ومخاطبته بــــ “يا شيخ الإخوان”.

هذا الوضع يمثل مغامرة بالنسبة للغنوشي نظرا لمكانته وصورته الاعتبارية كمؤسس أول حركة ذات توجه أو خلفية إسلامية بتونس لذلك هذه التجربة قد تكلفه غاليا خاصة أنه لن يعود ذلك الشخص المتمترس وراء برجه العاجي ويتجنب المواجهات المباشرة مع خصومه و أعدائه وما كان يقال له من بعيد سوف يستمع له رغم عنه مباشرة و أمام الملأ بحكم أن القانون يفرض على رئيس البرلمان ترأس بعض الجلسات، وهذا ما كان يدركه البعض من أعضاء حركة النهضة من بينهم الشيخ عبد الفتاح مورو الذي كان دائما يتحدث عن ضرورة عدم إعطاء تلك الفرصة لمعارضيه للنيل منه ولكن يبدو أن وهج السلطة أقوى من هذه النصائح.

معطى آخر لا يقل أهمية وهو هشاشة التحالف الذي أوصل الغنوشي إلى رئاسة البرلمان فهذا التحالف مربوط إرتباطا عضويا بمسائل أخرى كالمسار الحكومي ورغبة حزب قلب تونس في مباشرة الحكم ومرتبط خاصة بمآل الملفات القضائية المفتوحة ضد نبيل القروي الذي يظن لوقت قريب أن النهضة هي من تحرّك هذه الملفات ضده، ومع ابتعاد كتلة النهضة عن الكتل الأخرى القريبة من الخط الثوري كالتيار الديمقراطي و حركة الشعب إضافة لتحيا تونس فإن المشهد داخل البرلمان يمكن أن ينقلب في أي لحظة ويجد الغنوشي نفسه معزولا.

ظهرت المقالة من أجل ترؤس الشيخ راشد الغنوشي لمجلس النواب، حركة النهضة تتنكر للثورة وتتصالح مع الفساد… أولاً على أنباء تونس.

أكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، أن هيئته دعت إلى توحيد وتنسيق الجهود في شن حرب شاملة على الفساد بين مختلف الهياكل والمصالح والهيئات المعنية بالحرب على الفساد وأولها رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.

وطالب شوقي الطبيب، بتفعيل المجلس الأعلى للتصدي للفساد وإعادة الأموال المنهوبة الذي من شأنه أن يضبط سياسات الحرب على الفساد.

وانتقد طبيب بشدة سياسة الدولة في تعاملها مع معلف الفساد وملف الإرهاب من ناحية عملية الدعم وطالبها بتوفير الإمكانيات في محاربة الفساد مثلما تم توفيره في محاربة الإرهاب.

ظهرت المقالة شوقي الطبيب يُطالب بتوفير الامكانيات لمُحاربة الفساد مثلما تمّت مُحاربة الإرهاب أولاً على أنباء تونس.

يجب على الحكومة الجديدة اعتماد مبدأ تفكيك منظومة الفساد انطلاقا من مبدأ تحصين الاقتصاد المنظم ومحاسبة الخارجين عن القانون طبقا لمخالفة الترتيبات المالية سارية المفعول وليس استنادا لإيقافات مشخصنة تحد من مفعول الحرب على الفساد باعتبار أنها تضفي عليها طابع الانتقائية. وهو الخطا الذي سقطت فيه حكومة يوسف الشاهد الحالية.

بقلم فوزي العبيدي

مكافحة الفساد و التصدي للوبيات المتمعّشة من شبكاته يعد من أهم المطالب التي تجد صدى شعبيا واسعا ولكن هذه الحرب لا يمكن ربحها فقط من خلال الشعارات التي ترفع أو الارتجال في أخذ القرارات التي يمكن أن تكون نتائجها عكسية، بل تتطلب قبل كل شيء وضع إستراتيجية واضحة تتضمن الأهداف المرحلية والنهائية لهذه الحرب لأنها ستكون حرب كسر عظام مع لوبيات تمترست وراء أذرع متشابكة لحماية مصالحها من تمويل مالي كبير ونفوذ سياسي يخترق الأحزاب ووفرت لنفسها حاضنة إعلامية متمثلة في قنوات تلفزية و مواقع إلكترونية تدافع عن مصالحها و تكون أداة ضغط و ابتزاز للسلطة الحاكمة.

لا يمكن الانتصار في الحرب على الفساد بدون إستراتيجية واضحة

لا ننسى أن محاولة السيد يوسف الشاهد إطلاق الحرب على الفساد قد تم تعطيل مفاعيلها أو تحجيمها بصفة كبيرة وذلك بحكم عدم وجود إستراتيجية واضحة الأهداف للقضاء على الفساد وخاصة الآليات الناجعة لضرب نسيج معقد من شبكات فساد متغلغلة تقريبا في جميع القطاعات الحيوية للاقتصاد التونسي، ففي سنة 2017 وبالتحديد في تاريخ 23 ماي انطلقت حملة الإيقافات ضد عدد من رموز الفساد في تونس وفتحت العديد من الملفات، وهذا ما يحسب لحكومة الشاهد، ولكن مع الوقت تبين أن هذا الأخير لا يحمل أي إستراتيجية تتضمن تصورا كاملا للخطوات الضرورية التي يجب على حكومته إتباعها وتنفيذها، فقد اقتصر رئيس الحكومة على بعض التصريحات لبعض وسائل الإعلام للحديث عن حملة الإيقافات وقتها ولكن لم تقم الحكومة فعليا بإعداد برنامج واضح يسطّر الأهداف المنشودة على المدى القصير و المتوسط و البعيد لمحاربة الفساد و الآليات المستوجبة لهذه الحرب في كل مرحلة زمنية.

هذا القصور في إعداد إستراتيجية واضحة لمكافحة الفساد منذ سنة 2017 دفع ثمنه غاليا يوسف الشاهد فغياب هذه الإستراتيجية المبنية على برامج تدخّل جعل الحكومة تكون في العديد من الأحيان موضع تناقض وتضارب بين أعضائها على غرار التعامل مع ملف “مارينا قمرت”، حيث نجد من جهة المكلف العام بنزاعات الدولة يقوم برفع دعوة قضائية جزائية وجّه فيها اتهامات بالتلاعب بالمال العام و الاستيلاء على الأملاك العامة ضد الشركاء في “مارينا قمرت”، وهم الرئيس المدير العام كريم ميلاد وسليم شيبوب باعتباره شريك والشركاء القطريين، ولكن في تناقض تام مع هذا التحرك قامت وزارة السياحة بإصدار بيان رسمي يفيد أن ملف الشركة سليم من الناحية القانونية.

نفس الموقف تم تسجيله خلال سعي الحكومة للتثبت والتحقيق في احتمال وجود فساد على مستوى الصفقات العمومية لإنجاز البنية التحتية بينما يخرج وزير التجهيز ليدافع في الإعلام عن مقاول بعينه في تجاوز للتحقيقات الجارية

غياب الإستراتيجية الواضحة لمكافحة الفساد جعل حكومة الشاهد تفتقر إلى الأدوات والآليات الضرورية لضرب هذه العصابات المتمكنة من مفاصل الدولة العميقة و الاقتصاد الوطني بل مع مرور الوقت أصبحت الحكومة هي في موقع الدفاع وهذه الشبكات هي التي تضغط عليها وخاصة على رئيسها يوسف الشاهد من خلال أذرعها الإعلامية وذلك بشيطنة الحكومة وضرب مصداقيتها أمام الشعب التونسي، كما شملت حملات الضغط الجهاز القضائي في محاولة للتأثير على قراراته.

بعد ذلك تم تفعيل لوبيات سياسية لقطع الطريق على يوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية من خلال تدعيم ترشح شخصيات بعينها لضرب حظوظ هذا الأخير في المرور للدور الثاني ليكون عبرة لمن يعتبر من الذين يجرؤون على تهديد مصالحهم المافيوزية، ليجد الشاهد نفسه ضحية عدم وجود إستراتيجية واضحة لمكافحة الفساد حيث مني بهزيمة قاسية في الانتخابات الرئاسية مقابل نجاح العديد من شبكات الفساد والتهريب في إيصال العديد من النواب إلى قبة قصر باردو ليكونوا أذراعتها السياسية في المرحلة المقبلة.

إستراتيجية مبنية على تفكيك منظومة الفساد

لا يخفى على أحد اليوم في تونس أن الفساد أصبح يمثل اقتصادا كاملا ونسيجا مهيكلا استطاع عبر السنوات منذ العهد البائد وسنوات ما بعد الثورة أن يكوّن شبكة أفقية عابرة ومخترقة للمؤسسات السياسية كالبرلمان والأحزاب والإدارات العمومية فأصبحنا أمام اقتصاد منظّم متعثّر ويعاني صعوبات كبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية مقابل اقتصاد الفساد والتهريب في سرعته القصوى ليشكّل معضلة سرطانية تهدّد كيان الدولة.

هذه الكيانات المتنفّذة لا يمكن أن تبقى مكتفة الأيدي أمام أي تحرك تجاهها بل ستحاول بشتى الطرق تعطيل هذا المسار عبر تسميم المناخ الاجتماعي العام كتعطيل الاستثمارات في القطاعات التي تسيطر عليها أو بإثارة أزمات التزويد بالمواد الاستهلاكية الحسّاسة عن طريق الاحتكار والمضاربة أو استعمال الأذرع الإعلامية لهذه اللوبيات لتجييش الشارع وصنع نوع من عدم الاستقرار السياسي لأنه المناخ الوحيد الذي يمكّنها من الإفلات من العقاب.

لهذا على الحكام الجدد وخاصة رئيس الحكومة القادم الانتقال من الفعل السياسي لمحاربة الفساد نحو إستراتيجية تقوم على تفكيك منظومة الفساد وذلك بتفكيك شبكاته مع الأخذ بعين الاعتبار الإرتدادات السلبية لذلك والتي يمكن أن تستغلها هذه اللوبيات كحرب مضادة على الحكومة خاصة في القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد التونسي من حيث التمويل المالي (بالرغم من فساد مصدره) وتزويد السوق بالحاجيات الأساسية للعائلة التونسية حيث أن إنحصار الإستثمارات بدون سابق إنذار في قطاعات حسّاسة وتراجع التزويد قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية غير محسوبة تكون في صالح هذه اللوبيات وهنا نتحدث مثلا على قطاعات مصدرها الأساسي للتزويد بالمواد هو مسالك التجارة الموازية كالمواد الغذائية المهربة و الدخان والمحروقات و النسيج.

ملاحظة هامة نستطيع استخلاصها من التجربة السابقة التي خاضتها حكومة الشاهد في محاربة الفساد وهي اعتمادها على الصلاحيات التي يوفرها قانون الطوارئ فقامت بتوقيف العديد من المهربين وأصحاب الشبهات بالاعتماد على السجل الشخصي لهؤلاء الأفراد فكانت النتيجة أن الغالبية الساحقة قد تم الإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة بعد إجراء التحقيقات لذلك يجب على الحكومة الجديدة اعتماد مبدأ تفكيك منظومة الفساد انطلاقا من مبدأ تحصين الاقتصاد المنظم ومحاسبة الخارجين عن القانون طبقا لمخالفة الترتيبات المالية سارية المفعول وليس استنادا لإيقافات مشخصنة تحد من مفعول هذه الحرب باعتبار أنها تضفي عليها طابع الانتقائية.

هذه الإستراتيجية القائمة على تفكيك منظومة الفساد سوف تجد لها أرضية مناسبة من خلال وجود تشريعات تم سنّها في الأشهر الأخيرة تطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي (Gafi) و التي تصبّ أغلبها في تتبّع رؤوس الأموال المشبوهة في الداخل و الخارج وحصر إسم المستفيد الحقيقي في أية معاملة تجارية من خلال السجل الوطني للمؤسسات وفي أي معاملة مالية من خلال تفعيل آليات اليقظة البنكية تحت رقابة البنك المركزي التونسي، فما على الحكومة القادمة سوى تفعيل العمل بهذه التشريعات وحسن تنفيذها مع إعطاء الأولية للقطاعات التي لها أثر على سلامة الأمن العام كالقطاع الإعلامي الذي للآن لم يتضح مصدر تمويل العديد من مؤسساته الناشطة كواجهة للوبيات الفساد.

لا نجاح في الحرب على الفساد دون توفير الآليات اللازمة

كثيرا ما نتحدث على ضرورة وجود الإرادة السياسية في محاربة الفساد ولكن الأهم هو كيفية ترجمة هذه الإرادة السياسية على أرض الواقع وهذا لا يكون إلا من خلال توفير الآليات اللازمة لذلك فلا توجد حرب ناجحة إلا متى كانت هذه الآليات مناسبة ومتّسقة مع تطور الأحداث، لذلك على الحكومة القادمة بمعيّة رئيس الجمهورية ومجلس النواب استكمال بناء المؤسسات والهيئات الدستورية لما لها من انعكاس مباشر على تحصين نظام النزاهة الوطني حسب ما تقتضيه المنظمة الدولية للشفافية التي تعنى بمكافحة الفساد وأبرز مثال على ذلك عدم وجود الهيئة العليا الدائمة للاتصال السمعي و البصري والتي فشل البرلمان السابق في اختيار أعضائها فاستكمال بناء هذه الهيئة التعديلية له الأثر الواضح على تنظيم قطاع أصبح له دور كبير في عرقلة الحرب على الفساد.

كذلك من الآليات التي ثبت محدوديتها هي نقص الخبراء المتخصصين في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد مما انعكس سلبا على عملية مكافحة الفساد إبّان الحكومة السابقة حيث أصبحت بعض القضايا عالقة في القضاء لمدة سنوات في انتظار تقارير الخبراء في مكافحة غسيل الأموال فقد أصبحت بعض القضايا عديمة الجدوى بفعل العامل الزمني الذي كلما طال صعبت عملية إثبات وتتبع العمليات المالية المشبوهة لغسيل الأموال، لذلك كانت أغلب المنظمات العالمية المعنية بمجال مكافحة الفساد كمجموعة التحاليل المالية (Gafi) ومنظمة التعاون و التنمية الإقتصادية (OCDE) ومنظمة الشفافية الدولية تعتبر أن أهم استثمار للتنمية المستديمة خاصة في البلدان النامية هو الاستثمار المادي والبشري في مكافحة الفساد.

ظهرت المقالة تونس : ملامح الإستراتيجية الكفيلة بالنجاح في مكافحة الفساد في الفترة القادمة أولاً على أنباء تونس.

الشعب التونسي لم ينتخب النهضة لكي تغنم من ترف الحكم بل لكي تسعى فعلا لخدمته، لا لتبقى مكتوفة الأيدي بل لتحقيق مطالبه، وترتيب أولوياته، وفتح الملفات الساخنة بكل جرأة، والتحقيق في مزاعم الفساد والحد منها.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد *

من المعلوم أن حركة النهضة قد وجدت الفرصة المناسبة للانخراط في الحكم بعد الثورة المباركة التي قضت على الديكتاتورية في تونس في 2011، وانخرطت كحزب سياسي في العملية السياسية وتُوّجت بتأييد كبير من الشعب التونسي آنذاك والدليل على ذلك ما حظيت به من أرقام كبيرة في البرلمان التونسي الذي أسس دستورًا ثانيًا للبلاد، وأحدث نقلة نوعية في النظام السياسي رغم سلبياته المتعددة، لكنها لم تثبت للشعب التونسي رغم هذا التأييد الواضح والكبير أنها قدّمت له شيئا يذكر على المستويات وفي المجالات كافة.

النهضة لم تظهر الشجاعة الكافية في مقاومة الفساد

انتظر الشعب التونسي 9 سنوات ليحصل على حقوقه المشروعة لكنه يبدو أنه يئس من محاولات حركة النهضة التي بدت ضعيفة جدا في أدائها السابق خاصة في الفترة التي تلت الاتفاق غير التاريخي مع الباجي قائد السبسي والتي توجّست خلاله من الوقوع في الفخّ كما وقع الإخوان المسلمون في مصر، وبقيت مترددة بين الإقدام والإحجام، لم تستطع أن تخترق جدار التغول اليساري آنذاك الذي كان لها بالمرصاد ويتحرك بكل قوته إلى الإطاحة بها لأنها تمثل بالنسبة إليه المسار الرجعي المتشدد الذي سيرجع تونس قرونا إلى الوراء فيما لو اتخذت النهضة قرارات جريئة.

ولم تكن النهضة تعلم أن الشعب التونسي لا سيما الشباب بدأ يمقت أفعالها وتصرّفاتها لأنها لم تُظهر الشجاعة الكافية في محاربة الفساد وتوفير مواطن الشغل عند الشباب وتذليل العقبات والصعوبات، ولم تستطع أن تُوجد الطريقة المثلى للوصول إلى قلوب الناس، ولم يكن لها برنامج واضح تسير عليه في كل المجالات، ولم تكن تتوقع يوما أن تجد نفسها أمام فوهات السياسة والحكم، ولم يكن لديها رجال سياسيون كبار لديهم الخبرة الكافية لمواجهة التحديات، زد على ذلك لم يكن لديها من يدعمها في الخارج من الدول الكبرى، مع حملات إعلامية قاسية ضدها من السعودية والإمارات، وغيرها من البلدان، ولا تملك من أدوات الإعلام شيئا، كل ذلك وغيره جعلها في ورطة حقيقية اليوم وفي امتحان عسير أمام الشعب التونسي، فإن نجحت دعمها واسترجع ثقته فيها، وإن فشلت تصبح هي الأخرى ورقة محترقة سيحرقها الشعب التونسي لا سيما فئة الشباب التي لا تؤمن اليوم إلا بالحرية والكرامة والعدالة، ولذلك لقيت بغيتها في الرئيس قيس سعيّد عندما أعلن ترشحه للرئاسة، فقد أحسّ الشباب التونسي أن سعيّد صادق في قوله وأمين في عمله ومتقن للغته لا ينتمي إلى أي حزب في تونس لذلك انتخبوه بقوّة واستمرّوا في دعمه إلى اليوم خاصة أنه تعهد بمحاربة الفساد والعمل على تحقيق أحلامهم.

الفرصة الأخيرة لاستعادة ثقة الشعب التونسي

وبعد الانتخابات التشريعية حصدت النهضة على أكبر عدد من المقاعد لكنها غير كافية لتشكيل حكومة مريحة يمكن من خلالها تمرير مشاريعها، وهي اليوم قد حظيت بفرصتها الأخيرة لتثبت جدارتها، ولتقول للشعب التونسي أنا معكم أستمع إليكم وسأحلّ مشاكلكم وسأعمل من أجلكم ومن أجل تأمين الثروات وتأميمها، ومن أجل توفير الوظائف والحياة والكريمة لكل فرد من أفراد المجتمع، ومن أجل توصيل الخدمات الأساسية إلى كل شبر من تراب تونس من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وسأطلق مبادرات جديدة بعيدا عن الحزبية والطائفية والمذهبية وكل مقوّم يمكن ان يساهم في تشتيت الشعب التونسي، وإذا لم تفعل كل ذلك فإن الشعب وخاصة الشباب سوف يعاقبها بالتأكيد، لأن نظرية السيد قيس سعيّد هي أن يحاسب الشعبُ المسؤولَ، وجاء الوقت لكي يحاسب الشعبُ المسؤولَ، فإن أي مسؤول يرى نفسه أنه غير قادر على تحمّل الأمانة والمسؤولية عليه أن يستقيل فورا وأن تسند المسؤولية إلى غيره من الأكفاء القادرين على بلورة آمال الشعب إلى حقيقة.

النجاح في البحث عن الكفاءة لا عن الولاء الحزبي

فرصة النهضة الأخيرة أن تبحث عن الكفاءة لا عن الولاء الحزبي، وأن تحاول أن لا تنجرّ إلى تفاهمات خارج الإطار، وأن تسعى فعلا لخدمة الشعب التونسي، فالشعب عندما اختارها لا لتبقى مكتوفة الأيدي بل لتحقيق مطالبه، وترتيب أولوياته، وفتح الملفات الساخنة بكل جرأة، والتحقيق في مزاعم الفساد والحد منها، هذا ما يريده الشعب حتى لا يطالبها يوم بالرحيل قبل أن تكمل مشوارها السياسي.

* صحفي و محلل سياسي.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة الفرصة الأخيرة أمام حركة النهضة لاستعادة ثقة التونسيين تكمن في تشكيل الحكومة الجديدة أولاً على أنباء تونس.