“كما لا يزال هذا المسار محاطا بالعديد من المخاطر التّصاعدية، لاسيما الزيادة العالمية للمواد الاساسية وارتفاع تكاليف الاجور والقدرة على إدارة اختلال التوازن في المالية العموميّة وتطّور وضعية الموارد المائية في تونس”.

وشدد على انه من هذا المنطلق سيواصل البنك المركزي توخي الحذر والابقاء على اليقظة في ما يتعلق بالمخاطر الداخلية والخارجية التي تؤثر على التضخم وسيكون على استعداد لاتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق استقرار الاسعار، كما سيواصل جهوده بحذر ومسؤولية لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي لتونس.

وسيعمل البنك المركزي من جانبه ، وفق النوري، على التنسيق الوثيق بين السياسات المالية والنقدية وسيظل جهة فاعلة رئيسية لبناء اقتصاد تونسي صامد وشامل ومتطلع إلى المستقبل.

*وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة محافظ البنك المركزي: المسار المستقبلي للتضخم لا يزال غير مؤكد أولاً على أنباء تونس.

وذكّر رئيس الجمهورية بأن القانون المتعلق بالنظام الأساسي لهذه المؤسسة العمومية، الذي يحتاج إلى مراجعة، ينصّ على أن من بين الأهداف التي على هذه المؤسسة العريقة العمل على تحقيقها الحفاظ على استقرار الأسعار وعلى الاستقرار المالي لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة بما في ذلك النمو والتشغيل.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تعمل كل مؤسسات الدولة في تناغم وتناسق، فالسياسة النقدية يجب أن تكون متّسقة مع السياسة الاقتصادية، بل للدولة سياسة واحدة لا سياسات متعددة حتى وإن تعددت المؤسسات.

وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على دور لجنة التحاليل المالية حتى تقوم بالوظائف الموكولة إليها على الوجه المطلوب.

ظهرت المقالة الرئيس لمحافظ البنك المركزي: السياسة النقدية يجب أن تكون متسقة مع السياسة الاقتصادية أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن النتائج التي حققتها تونس بناء على اختياراتها الحرة النابعة من إرادة شعبها فنّدت كل التوقّعات التي كانت عديد الدوائر تروّج لها، والأرقام المتعلقة بنسبة التضخم وسداد الديون والاحتياطي من العملة الصعبة وغيرها من المؤشرات خير دليل على أنه يمكن تجاوز عديد العقبات والصعوبات.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن تونس اليوم تدفع باهظا ثمن الأخطاء والاختيارات التي يرتقي عدد غير قليل منها إلى مرتبة الجريمة، هذا فضلا عن وضع عالمي وأزمات اقتصادية ومالية على المستوى الدولي لم تكن تونس ولا الدول النامية سببا فيها.

ظهرت المقالة في لقائه بالرئيس، محافظ البنك المركزي يقدم له تقرير مراقبي الحسابات أولاً على أنباء تونس.

وفي اطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي التونسي طبقا لما ينص عليه القانون عدد 2016-35 المؤرخ في 16 افريل 2016, تمحور اللقاء حول دور البنك المركزي التونسي في مراقبة حسن سير عمل القطاع البنكي وفي حماية الحرفاء والمستهلكين للخدمات البنكية، كما تطرق الطرفان الى اهمية دور البنوك في الرفع من نسق التنمية ودعم الاقتصاد التونسي.

• المصدر: رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: لقاء الحشاني بمحافظ البنك المركزي حول دور البنوك في رفع التنمية أولاً على أنباء تونس.

استقبلت رئيسة الحكومة، اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، محافظ البنك المركزي التونسي السيد مروان العباسي.

وتسلمت رئيس الحكومة، بالمناسبة، القوائم المالية لسنة 2021 للبنك وتقرير مراقبي الحسابات، كما تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي والنقدي في تونس.

• المصدر: رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة رئيسة الحكومة تتسلم من محافظ البنك المركزي القوائم المالية لسنة 2021 و تقرير مراقبي الحسابات أولاً على أنباء تونس.

بلغنا بكل أسى خبر وفاة محمد الباجي حمدة، محافظ البنك المركزي الأسبق (من 1990 الى 2001) و رئيس بلدية رأس الجبل سابقا، مساء اليوم الجمعة 7 جانفي 2022 عن سن تناهز ال87 عاما. رحم الله الفقيد و رزق أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان.

ولد الفقيد محمد الباجي حمدة بتونس المدينة في 26 ماي 1934. أحرز على دبلوم المدرسة العليا للدراسات السياسية بباريس. عين نائبا لمحافظ البنك المركزي في 9 جانفي 1988 قبل تعيينه محافظا في 1990 خلفا لاسماعيل خليل، وهو الثاني من حيث طول المدة بعد أول محافظ للبنك المركزي و مؤسسه الهادي نويرة (من 1958 الى 1970).

ظهرت المقالة وفاة محمد الباجي حمدة، محافظ البنك المركزي سابقا أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، السيد صالح الصايل، رئيس هيئة السوق المالية، الذي رفع إلى رئيس الدولة التقرير السنوي 25 للهيئة لسنة 2020.

واطلع رئيس الجمهورية على تطور السوق المالية التونسية ونشاط الهيئة.

وأكد رئيس الدولة على أن تونس بحاجة إلى سوق مالية تقوم على قواعد واضحة، مبينا أن هناك قضايا جارية متصلة بالسوق المالية ولا بد من تطهير جميع المؤسسات تلبية لإرادة الشعب ومحاسبة الضالعين فيها وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للاختيارات والممارسات السابقة ولكل مظاهر الفساد والتلاعب بقوت التونسيين

ظهرت المقالة بعد استقباله مباشرة محافظ البنك المركزي مروان العباسي، الرئيس يستقبل صالح الصايل، رئيس هيئة السوق المالية أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، السيّد مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، الذي سلّم رئيس الدولة التقرير السنوي للبنك لسنة 2020.

وخُصّص هذا اللقاء للوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي في تونس والإصلاحات الضرورية العاجلة التي يجب اتخاذها بالتوازي مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية، علاوة على التطرق لملفات أخرى تتعلق بالمالية العمومية والدين العمومي والجهود المبذولة من كل الأطراف لإعداد قانونية المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022.

كما تم، بالمناسبة، بحث التصوّرات الممكنة للخروج من الأزمة، لا سيّما في ظلّ وجود مؤشرات إيجابية حول بداية استئناف عدّة قطاعات اقتصادية لحركيتها الطبيعية، فضلا عن مناقشة علاقات تونس مع الهيئات الدولية المانحة في الفترة القادمة.

ظهرت المقالة الرئيس قيس سعيد يتسلم من محافظ البنك المركزي مروان العباسي التقرير السنوي للبنك لسنة 2020 أولاً على أنباء تونس.

في ظل الأزمة الخانقة التي تعاني منها تونس حاليا فإنه في صورة تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستضطر الدولة التونسية إلى الالتجاء إلى البنوك المحلية و ستكون العواقب وخيمة خاصة في ظل تراجع رقم معاملاتها وبالتالي أرباحها مقارنة بالسنة الفارطة من جهة وعدم التزام حرفائها لسداد قروضهم من جهة أخرى مما يؤدي بالضرورة إلى إختلالات خطيرة على القطاع المالي.

بقلم وليد الكسراوي *

حذرت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقريرها الأخير من خطورة امتداد الأزمة السياسية والذي من شأنه أن يزيد في إرباك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإقراض كما اعتبرت أنه لا يمكن أن يوافق هذا الأخير على مواصلة المفاوضات دون التزام تونس بإرساء حزمة من الإصلاحات الاجتماعية و الاقتصادية وتجميع كل الأطراف الوطنية.

مخاطر التخلف عن سداد الديون

كما أشارت إلى إمكانية تخفيض الترقيم السيادي لتونس إلى درجة ”س” وهي أخطر الدرجات الائتمانية باعتبار إعلان تونس دولة عالية المخاطر وغير قادرة على سداد ديونها و بالتالي الخروج آليًا من الأسواق المالية للحصول على أي تمويل.

تمكنت تونس بعد مفاوضات شاقة سنة 2013 من الحصول على تمويل بقيمة 1 مليون دولار كما تمكنت في مرحلة ثانيةً الحصول على 1,4 مليون دولار سنة 2016 في حين تسعى بلادنا إلى الحصول على حوالي 4 مليون دولار في الوقت الحالي لكن ما يزيد الأمر صعوبة هو عدم إيفاء تونس بالتزاماتها والتي تشمل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتي تتمثل بالأساس في ضرورة القطع مع السياسات النقدية القديمة والترفيع في نسبة الفائدة وسياسات الصرف مما أدى إلى تدهور قيمة الدينار و تفاقم التضخم كما تضمن برنامج الإصلاحات محاور مكافحة الفساد الإداري والصفقات العمومية.

داخليًا تعاني الماليه العمومية من تراجع مداخيل الدولة وارتفاع نفقاتها خاصة في ظل تضخم كتلة الأجور بنحو 7 مليار دولار. إجمالا تحتاج تونس نحو 6,7 مليار دولار موزعة بين تمويل خارجي بقيمة 4 مليار دولار و نحو 2 مليار دولار كتمويل داخلي من البنوك المحلية.

خطر تأخر تونس عن سداد ديونها الخارجية

تفيد المؤشرات حسب خبراء وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز مؤخرا أن تأخر تونس عن سداد ديونها على مدى 12 شهرا الجارية قد يكلف القطاع البنكي حوالي 8 مليار دولار وبالتالي أزمة مالية غير مسبوقة كما اعتبروا أن تكلفة التخلف عن السداد ستوازي 17,3 ٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في سنة 2021.

في الختام نشير انه في صورة تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستضطر الدولة إلى الالتجاء إلى البنوك المحلية و ستكون العواقب وخيمة خاصة في ظل تراجع رقم معاملاتها وبالتالي أرباحها مقارنة بالسنة الفارطة من جهة وعدم التزام حرفائها لسداد قروضهم من جهة أخرى مما يؤدي بالضرورة إلى إختلالات خطيرة على القطاع المالي وهو ما رفضه محافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي.

* أكاديمي و خبير في مجال إدارة الأعمال.

ظهرت المقالة حول بوادر انفراج الأزمة الاقتصادية في تونس أولاً على أنباء تونس.

كشف محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أنه سيتوصل، خلال لقاء مرتقب مع نظيره الليبي غدا السبت بطرابلس، الى حلول لبعض الملفات العالقة بين الطرفين في ظل العلاقات الممتازة بين الجانبين .

وقال العباسي “أنه لاوجود لاي طرف يملي قرارات على البنك المركزي التونسي”، وذلك في رده على تساؤل النائب مبروك كورشيد حول العلاقة مع البنك المركزي الليبي بخصوص قضية تجميد اموال رجال اعمال ليبيين.

وبين، خلال جلسة حوار عقدها البرلمان اليوم، ان هذه القضية باتت تحت انظار القطب القضائي والمالي وليس للبنك المركزي التونسي الذي قدم له كل المعطيات المتعلقة بالملف اي علاقة بهذه القضية في الوقت الحالي.

وأكد العباسي ان القطب القضائي والمالي متفهم لطبيعة الملف خاصة وان المستثمرين الليبيين قاموا بالاستثمار في تونس في ظل اوضاع صعبة وهو ما اكده العباسي شخصيا عند تواصله مع القطب.

وشدد العباسي على ضرورة التعامل بشكل جيد مع المستثمرين وخاصة الليبين معتبرا “انه من غير المعقول ان ينتظر المستثمر الليبي في تونس عامين للحصول على الجنسية او يتم تعطيله في الحدود عند دخوله الى البلاد” .

وبين أن تونس تعد “غير موجودة في محيطها الإقليمي في وقت تقوم فيه كل من الجزائر وليبيا بالتوريد والتصدير علما وان حجم التجارة البينية مع دول المغرب العربي تلامس حدود 3 بالمائة فقط .

وشدد على ان اندماج تونس في محيطها الاقليمي يعتبر من بين الحلول الهامة للخروج من الازمة التي تعيشها البلاد.

المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة محافظ البنك المركزي مروان العباسي يكشف عن جزء من برنامجه مع المسؤولين في ليبيا أولاً على أنباء تونس.