في تصريح له اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021، قال منصف الحامدي، الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بنابل، أن المحكمة أيدت في جلستها المنعقدة بتاريخ أمس الثلاثاء 2 نوفمبر حكما ابتدائيا صدر عن المحكمة الابتدائية بتونس في حق ماهر زيد، كاتب محكمة سابقا ونائب عن كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان المجمدة أشغاله، على خلفية قضية اختلاس وإعدام وثائق قضائية تتعلق بقضايا إرهابية.

وأوضخ الحامدي على موجات موزاييك أف أم، أن “الحكم الابتدائي قضى بإدانة المتهم بواقعة الاختلاس وإعدام الوثائق و بسجنه 4 سنوات نافذة و تم استئناف الحكم في محكمة الاستئناف بتونس ثم تم استجلاب القضية إلى محكمة الاستئناف بنابل أين قضى قاضي الاستئناف بتأييد الحكم وتنفيذه نظرا لغياب المتهم عن الجلسة وثبوت إدانته”، مضيفا أن الحكم قابل للتعقيب وغير قابل لنقض تنفيذه، وفق تصريحه لموزاييك.

و يذكر أن الأمن توجه يوم أمس الثلاثاء إلى منزل ماهر زيد، حاليا في حالة فرار، و تم اصطحاب ابنته و سنها 19 سنة أي أنها قانونيا غير قاصر، إلى المركز لإعلامها رسميا بإذن في تفتيش المنزل.

بعد ذلك تداولت أطراف محسوبة على حركة النهصة و على ائتلاف الكرامة خبر اختطاف أبناء ماهر زيد القصر. و أكد المحامي الإسلامي سمير بن عمر (عضو سابق في المجلس التأسيسي و قيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ثم مستشارا في الرئاسة لدى المنصف المرزوقي)، في تصريح له على قناة الزيتونة (التابعة للنهضة و التي تبث منذ 6 أكتوبر من الخارج، بعد حجز معداتها بالقوة العامة تنفيذا لقرار الهايكا بسبب الغموض في تمويلها منذ بعثها في 2012)، ثبوت المعطيات و أن هناك فعلا عملية اختطاف لأطفال ماهر زيد القصر و هذا خرق فادح للقانون سيتحمل مرتكبوها مسؤوليتها أمام القضاء.

ظهرت المقالة محكمة الاستئناف بنابل تؤيد الحكم الابتدائي ب4 سنوات سجنا في حق ماهر زيد أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته أمس الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 منظمة أصوات نساء التونسية تحذر القضاء من مغبة التلاعب بسير قضية النائب المجمد زهير مخلوف الذي تعلقت به تهمة التحرش بتلميذة و تكريس ثقافة الإفلات من العقاب للجناة المحتمين ببطانة شرذمة قليلة من القضاة.

على إثر إصدار المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين لبيانه بتاريخ 26 أوت 2021 حول الحركة القضائية 2021-2022 والتي أدان فيها جملة الإخلالات التي تضمنتها وخاصة «إغفال تقييم الخطط القضائية المفصلية والحساسة في القضاء وإدارة العدالة بتفعيل معايير النزاهة والحياد والكفاءة” وخصت بالذكر السيد عضو مجلس القضاء العدلي والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل والذي تعمد التدخل في سير قضية النائب المجمد زهير مخلوف والذي تعلقت به تهمة التحرش بتلميذة،

فان جمعية أصوات نساء تدين وبشدة هاته التجاوزات التي شابت الحركة القضائية بشهادة من جمعية القضاة التونسيين والتي تدل على تفاقم ظاهرة المحسوبية واستغلال النفوذ التي تكرسها شرذمة قليلة من القضاة والتي من شأنها تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب للجناة المحتمين ببطانتهم.

وفي هذا الإطار تذكر جمعية أصوات نساء بأنها قد سبق لها التنديد بالتجاوزات الواقعة في قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب المذكور وذلك عبر بيان إعلامي بتاريخ 21 سبتمبر 2020 عددت فيه الإخلالات الإجرائية الشكلية والأصلية على غرار طلب الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف إقرار قرار ختم التحقيق الذي حذف شبهة التحرش الجنسي التي وجهتها النيابة العمومية وإحالة المظنون فيه بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء في وقت سابق وتخطي مدة التحقيق التسعة أشهر وهي المدة المعتمدة في الجرائم المعقدة التي تغيب فيها الأدلة على عكس قضية الحال و هو ما يعد سابقة خطيرة للنيابة العمومية.

كما أن جمعية أصوات نساء قد راسلت المجلس الأعلى للقضاء رفقة أكثر من 15 جمعية ومنظمة حقوقية أخرى بتاريخ 14 أكتوبر 2020 للإبلاغ عن كل هاته التجاوزات وغيرها باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء ولكنها لم تتلقى أي رد من طرفه وهو ما يزيد من مخاوفها حول مدى استقلالية السلطة القضائية ونئيه عن الضغط المسلط من قبل بقية السلط.

وفي الأخير تدعو جمعية أصوات نساء الى التسريع بالنظر في هاته القضية وفي غيرها المتعلقة بالعنف المسلط ضد النساء بما من شأنه حفظ حقوق النساء التونسيات وكرامتهن وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمواطنات كما تدعو كافة المتدخلين إلى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين ووضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها.

كما تجدد جمعية أصوات نساء تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الناجيات من العنف المسلط على النساء وتدعو الدولة التونسية إلى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في إحاطتهن وحمايتهن.

ظهرت المقالة أصوات نساء تحذر من مغبة التلاعب بملف قضية التحرش الجنسي المتعلقة بزهير مخلوف أولاً على أنباء تونس.