وافاد البحيري بأن عدد من الشخصيات الوطنية وأنصار “الحرية والديمقراطية” كانوا حاضرين أمام المحكمة عند وصول الغنوشي.

يشار إلى ان رئيس حركة النهضة يمثل اليوم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 في قضية ”أنستالينغو”. 

ظهرت المقالة قضية” أنستالينغو” : وصول راشد الغنوشي إلى محكمة سوسة (صور) أولاً على أنباء تونس.

أكد الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 2 هيثم بوبكر للاعلام اليوم الجمعة 11 جوان 2021 أنه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق مدير معهد كندار بولاية سوسة على خلفية التحرش بمجموعة من التلميذات.

و تم أيضا اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق قيمة بنفس المعهد من أجل المشاركة في جريمة التحرش، وفق ما صرح به هيثم بوبكر لاذاعة نجمة أف أم. و يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تداولوا منذ يوم الاثنين الماضي صورا ملتقطة من محادثات بين المدير و تلميذة تعمد التحرش بها و وعدها بالزواج على الخاص بالمسنجر و كان يستجديها للالتحاق به بمنزله و قضاء بعض الوقت معه.

واكد بوبكر لاذاعة موزاييك، أن العقوبة السجنية التي قد تواجه المتهمين تصل الى 4 سنوات وخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار .

ظهرت المقالة بتهمة التحرش بعدد من التلميذات، محكمة سوسة تصدر بطاقة ايداع في حق مدير معهد كندار أولاً على أنباء تونس.

أعلنت شركة المعامل الآلية بالساحل أنّه بقرار من محكمة الابتدائيّة بسوسة وبتاريخ 31 مارس 2021، تمّ إقرار إدراج الشركة ضمن المسار القضائي طبقا لأحكام القانون عدد 36-2016 بتاريخ 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية.

ورفضت المحكمة طلب إدراج الشركة لفائدة التسوية الرضائية، بحسب للمعامل الآلية بالساحل نشر على موقع هيئة السوق المالية.

وأعلنت الهيئة، تبعا لذلك، أن تداول اسهم “المعامل الآلية بالساحل” سيتم تعليقها، الإثنين، 5 أفريل 2012 وتعود للتداول خلال حصّة الثلاثاء 6 أفريل 2021. وأمرت المحكمة الابتدائية بسوسة، أيضا بتعيين متصرّف قضائي وفتح فترة ملاحظة ب9 اشهر.

وسيعمل المتصرّف القضائين الذّي ستعيّنه لبمحكمة، خلال هذه الفترة، بمعالجة الوضعيّة الاقتصاديّة والماليّة للشركة والاطلاع على مخطط اعادة الهيكلة المالية والعملياتية الموجود.

وأكّدت المعامل الآلية بالساحل أنّ “المساهم المرجعي والادارة العامّة لن يدخروا جهدا للتعاون مع الادارة القضائية المعيّنة بهدف المحافظة وضمان تواصل نشاط الشركة وانقاذها والمحافظة على مواطن الشغل”.

وسيتم “وضع على ذمّة المتصرّف القضائي مخطط إعادة الهيكلة المالية والعملياتية، الذّي تمّ إرساؤه منذ سنة 2018 وصادقت عليه الجلسة العامة للمساهمين. وقد تمّ وضع المخطط بالتشاور مع مكاتب معروفة كل في مجال خبرته”.

كما “سيواصل المساهم المرجعي ضمن المسار ذاته، الذّي تمّ اطلاقه قبل ذلك بهدف تقديم الدعم المالي الضروري من خلال تعبئة موارد من قبل صندوق استثمار لضمان استعادة نشاط الشركة والقطع نهائيا مع مع الصعوبات التي اعترضتها منذ سنوات. وقد تعمّقت مشاكل الشركة خلال فترة ما بعد الثورة مع تنامي الكبير للسوق الموازية”.

* المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة محكمة سوسة تقرر ادراج شركة المعامل الآلية بالساحل AMS ضمن المسار القضائي أولاً على أنباء تونس.

على اثر شكاية تقدمت بها الادارة الجهوية للديوانة بسوسة حول توريد شحنة من الكاكاوية من مصر غير صالحة للاستهلاك من طرف شركة خاصة، تحركت النيابة العمومية.

و بعد إجراء المعاينات و التحاليل و التساخير و السماعات، أذنت الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في الملف، و وفق تصريحات القاضي جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 اليوم السبت 26 ديسمبر الجاري للإعلام، تم سماع ممثل إدارة الديوانة و بقية الأطراف و الأبحاث لا زالت جارية لتحديد المسؤوليات.

ظهرت المقالة محكمة سوسة 1 تفتح تحقيقا في ملف توريد شحنة من الكاكاوية الفاسدة تقدر ب 25 طن من مصر أولاً على أنباء تونس.

أكّد الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 1 جابر غنيمي في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين21 ديسمبر 2020 انتهاء الابحاث في قضيّة “نفايات إيطاليا” حيث تمّ إحالة المحضر للنيابة العمومية التي قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ الـ 23 شخص المتهمين في القضية وكل من سيكشف عنه البحث وذلك نظرا لوجود أفعال إجرامية تشكل جنايات وفق قوله.

وأضاف نفس المصدر الى أنّه تمّ توجيه تهم تكوين عصابة مفسدين من أجل الاعتداء على أشخاص وأملاك وتدليس ومسك واستعمال مدلّس واستغلال موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره، كما تمّت إحالة البعض منهم من أجل المشاركة السلبية، مشيرا إلى أنّ قاضي التحقيق تعهد بالموضوع وسيتخذ كافّة التدابير والقرارات اللازمة.

وللاشارة فان قضية النفايات الايطالية خلقت تبادلا للتهم بين الديوانة التونسية ووزارة البيئية التي أكّدت في توضيح رسمي لها “أنّها لم تقدّم قطعا أيّ ترخيص للشركة التي استوردت النفايات أو اي شركة غيرها لتوريد نفايات من الخارج.

وأشارت الى أنّ الشركة تعمّدت  القيام بعديد المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني بالإضافة إلى مخالفة ما جاء بدراسة المؤثرات على المحيط والتي تحدد التزامات الشركة لتعاطي نشاطها.

وكشفت وزارة البيئة أنّه وبالتفطن من طرف مصالح الديوانة إلى هذه المُغالطات تم خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 8 جويلية الفارط، وبحضور كافة الوزارات المعنية إقرار عدم قبول الحاويات مستقبلا وإلزامية إرجاع كامل الكميات الموردة سابقا للمصدر.

في المقابل أوضحت الديوانة بشأن “شبهة تورّطها” في ملفّ النفايات الإيطاليةّ، ان مصالحها تواصلت مع وزارة البيئة التي ابدت موافقتها على دخول البضاعة إلى البلاد التونسية وعدم وجود أي مانع.

ظهرت المقالة التهم التي وجهت للموقوفين في قضية “الزبلة الايطالية” أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرتها مساء الأحد 20 ديسمبر 2020 على حسابها الخاص، تعلن القاضية سلمى الغضباني عن انطلاق حملة الأيادي البيضاء من محاكم سوسة (في اشارة الى حملة الايادي النظيفة manipuliti في التسعينات من القرن الماضي، في محاربة الفساد السياسي في ايطاليا). وهذا ما نتمناه و لا تكون حملة يتيمة و ظرفية.

و كتبت القاضية ما يلي:

“ انطلقت على بركة الله حملة الايادي البيضاء بإسم قضاة تونس من محكمة سوسة 1 التي انتمي اليها و بكل فخر و لي شرف العمل مع السيد وكيل الجمهورية المتعهد.

صدر عنا اول اذن بالإحتفاظ ضد وزير البيئة على خلفية صفقة النفايات الايطالية و مدير ديوانه و مديرين عامين مع اعطاء التعليمات بتقديم الوزير السابق و القنصل العام بميلانو و لهم الحق في محاكمة عادلة طبق القانون.

و قد سبق قرار الاحتفاظ قرار العزل دون ان أخوض في امور السياسة التي اجهلها دون ان اتجاهلها، نحن نصدر احكامنا بإسمكم، بإسم الشعب التونسي قاطعين مع الممارسات القديمة و سياسة تطبيق القانون على الزوالي فقط ،فإدعموا قضاة بلادكم و شباب القضاء يعدكم بتونس الافضل فالعدل اساس العمران“.

و في تدوينة اخرى تعود الى سهر نوفمبر الماضي، دونت نفس القاضية ما يلي:

“ نعلمكم و بكل اسف أن حكومة المشيشي تتعمد مواصلة تعطيل مرفق العدالة بمحاولتها شراء ذممنا و تهميش طلباتنا الشرعية.

حكومة تخاف ان يصبح القضاء قويا مستقلا فبقوة القضاء لن ترو مجددا رؤساء حكومات فاسدين لن يتجرئ المفتش عنهم على الاحتماء داخل مجالس السيادة لن ترنّ هواتف الوزراء داخل مكاتبنا كلنا مشروع متقاضي، كلنا سنحتاج يوما القضاء من ترسيم ولادة إلى اذن بالدفن من رفع مضرة إلى استرجاع مسروق

نحن جيل جديد من القضاة تعاهدنا ان نقطع مع مماراسات الاستعمار من الفاسدين، ادينا اليمين بامانة و اقسمنا على حفظ الحقوق و التزام الحياد و الاصطفاف للحق.

نعدكم بقضاء يليق بتونس الابية و شعبها الشريف مطالبنا زادُُ لنا من أجل ملء ذخيرتنا حتى لا يتجرأ علينا مالُُ او جاهُُ فإصطفوا معنا و انتم بذلك تصطفون إلى الحق. من أجل تونس الأفضل “.

ظهرت المقالة قاضية تعلن انطلاق حملة الأيادي البيضاء من محاكم سوسة أولاً على أنباء تونس.