انتظم عشية الجمعة 23 ماي 2025 بساحة الشهيد محمد البراهمي بتونس العاصمة “بالوار1”.

وذلك تضامنا مع سجين الرأي الأستاذ المحامي أحمد صواب، القاضي الإداري المتقاعد المعتقل منذ شهر بسبب تصريح برأيه بخصوص العقوبات على المعتقلين السياسيين…
و تضامتا مع احمد صواب، حضر الناشطون المدنيون و السياسيون و أفراد العائلة شيبا و شبابا ليستكروا ما يحصل لرجل وطني حتى النخاع ليجد نفسه متهما في قضايا ارهابية…

ظهرت المقالة بارلوار 1- لقاء تضامني مع سجين الرأي أحمد صواب (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

سؤال آخر  مهم أو نقل عدة أسئلة أخرى  منها  كيف ترعرع الفكر الارهابى فى عهد حكم حركة النهضة و روافدها من المتزلفين الذين شاركوها الحكم و صمتوا على  كل جرائمها بما فيها الاغتيالات السياسية و التخابر مع دول أجنبية و تلقي أموال مشبوهة و تنفيذ أجندات قذرة وراءها دول مثل قطر و تركيا؟  

كيف استطاعت حركة النهضة تحويل وزارة الداخلية بكل هياكلها و إداراتها و أعوانها الى مزرعة خاصة أنشأت فيها جهازا أمنيا موازيا و كيف تمكنت هذه الحركة من ارتكاب نفس الخطيئة بحيث باتت وزارة العدل تحت سيطرتها التامة و بات القضاء يسمى باسم وزير العدل آنذاك نورالدين البحيري ؟

إرهاب و تكفير وتدفق مال نفطي و اغتيالات سياسية

لا أحد ينكر أنه بمجىء حركة النهضة و صعودها للحكم و اختيارها  لشركاء فيه مثل السيدين مصطفى بن جعفر و محمد المرزوقي قد بدأ تنفيذ خطة مدروسة  بعناية فى كواليس أجهزة مخابرات أجنبية بل لنقل بمنتهى الصراحة و من باب الموضوعية التاريخية أن اختيار النهضة لهؤلاء الرجلين بالذات لم يكن اختيارا داخليا بل هو مجرد ترضية و تنفيذ لإملاء أجنبي و بذلك أرادت الإيحاء بكونها تقبل الشراكة فى الحكم و تضمن ولاءهما بل لنقل صمتهما الخجول إزاء ما كانت تضمره من مخططات و أفكار شريرة و الدليل صمت الرجلين على كل ما حدث من أعمال إرهابية و تدريب و تكفير وتدفق مال نفطي مشبوه و تسفير و اغتيالات سياسية.

لقد لعب عدة وزراء داخلية فى عهد حكم الحركة و زمن تحالفها مع نداء تونس أدوارا مشبوهة لا تزال خيوطها القذرة مخفية الى اليوم بل يجب القول أن فترة على العريض قد كانت فترة مفصلية تنامى فيها الفكر الإرهابى فى المساجد وتعززت قوة ما بات يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة و الذى ساهم مساهمة فعالة فى تسفير الإرهابيين الى سوريا وفى اغتيال الشهيدين شكرى بلعيد و محمد البراهمي.

الوجه السميك الأول لجبل الثلج الإرهابي

اللافت للنظر اليوم فى عهد حكم الرئيس قيس سعيد أنه لا شيء قد تغيّر فى علاقة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية أو بشبكات التسفير و تمويل الإرهاب و الجهة الحاضنة أو بالجهاز السري أو مدى ما وصلت اليه علاقة الحركة بجهات أجنبية مثل المخابرات الإيطالية و القطرية و التركية على وجه التحديد بل لنقل أن من يوجدون بالسجن اليوم وعلى أهمية دورهم فى إنشاء منظومة الإرهاب فى تونس و خاصة مدى علاقتهم ببعض الميليشيات و التنظيمات الإرهابية فى ليبيا و سوريا و مصر على سبيل المثال فهم الوجه السميك الأول لجبل الثلج الإرهابي الكبير الذى يتشابك فى إجرامه بل فى مخططاته مع أجهزة مخابرات أجنبية بما فيها الاسرائيلية.  

بطبيعة الحال ليس من الهيّن كشف تفصيل التفصيل لما حدث طيلة العشرية السوداء التى عقبت رحيل نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي  لكن لا بد من الإشارة أن كل الإيقافات الحاصلة لم تأت فى إطار كشف الحقيقة بل تأتي فى إطار سعي الرئيس قيس سعيد للتخلص من خصومه خاصة و أن تفرع جرائم قيادة حركة النهضة قد ساعده على وضعهم فى السجن حتى لا يتعطل مشروعه للبقاء في الحكم.

هناك مؤشر واضح و دليل ملموس على أن الرئيس سعيد لا يهتم بالدرجة المطلوبة بضرورة كشف حقيقة الاغتيالات بل ربما يعود ذلك لخضوعه لضغوط سياسية خارجية من جهات يراها قادرة على تقويض مشروعه للحكم و إلا كيف نفسّر عدم تخصيص اللوجستيك الضروري و اللازم القادر على كشف كل خيوط المؤامرة التى نفذت و كادت تعصف بالبلاد و تقضي على النظام الجمهورى.  

منطق الري قطرة قطرة من باب ربح الوقت

ان الاكتفاء بتكليف بعض القضاء غير المتخصصين و  تفريع الأجهزة الأمنية و عدم إنشاء جهاز قضائي مستقل فاعل له من الإمكانيات المادية و البشرية دليل على عدم وجود إرادة سياسية لكشف حقيقة ما حصل من دمار نفسي و اقتصادي واجتماعي شامل و لعل السلطة السياسية التى تتحكم فى القضاة لا تريد للحقيقة أن تظهر و تتعامل مع الأمر بمنطق الري قطرة قطرة من باب ربح الوقت و تدوير الزوايا ربحا للوقت و حتى لا يغضب أى تصرف عشوائي بعض الجهات الأجنبية المتآمرة على تونس.

فى كل الأحوال كشفت الجرائم السياسية و ملف الإرهاب أن القيادات السياسية المتعاقبة لم يكن لديها أي اهتمام بكشف الحقيقة و محاكمة كل الفاعلين الأصليين وهى تقوم بدور مشبوه لا يقل خطره على خطر الإرهاب نفسه.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة لماذا نحاكم الإرهابيين و لا نحاكم “مشغليهم” ؟ أولاً على أنباء تونس.

باعتبارنا مواطنين تونسيين نشطين في الميدان السياسي والجمعياتي منذ عقود طويلة صدمنا بما حصل يوم الجمعة 28 فيفري من تهجم عنيف على السياسيين المتهمين من أجل نشاطهم السياسي السلمي، فيما سمي “قضية التآمر على أمن الدولة” و قد حصل هذا الهجوم من طرف “كرونيكو” بإحدى القنوات التلفزية من جهة، وأرملة الشهيد محمد البراهمي من جهة أخرى.

إن تزامن هاتين الهجمتين الفظيعتين والتشابه الكبير بين محتوياتهما يبين انها عملية مسرحية مدبرة بليل للتأثير على الرأي العام ساعات قبل انطلاق محاكمة المواطنين المتهمين ومحاولة يائسة لإقناعه بثبات التهم الموجهة لهم وبالتالي بشرعية محاكمتهم ومشروعية تسليط احكام ثقيلة ضدهم.

إن ما تم القيام يشكل في الواقع عملية مفضوحة يراد منها القيام بمحاكمة مسبقة تتم على الهواء من طرف شخصين نصبا أنفسهما مدعين عموميين يكيلان التهم ويؤكدان ثبوتها “بالأدلة القاطعة” ويصدران الأحكام دون ان تتاح للمتهمين ومحامييهم فرصة الدفاع عنهم وتبيان الإخلالات الجسيمة و العديدة التي ميزت التتبعات ضد المتهمين في جميع أطوار القضية، منذ اعتقالهم منذ أكثر من سنتين مرورا بمنع التداول إعلاميا فيها، في سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي حرم جراء ذلك الراي العام من فهم ما أخفي عنهم فيها، وصولا الى ما يعد له من “محاكمة عن بعد” تحرم الموقوفين من حقوق أساسية لا يمكن البتة في غيابها الحديث عن محاكمة يتوفر فيها الحد الأدنى من العدالة.

اننا نعبر عن شجبنا القوي لما جاء على لسان ارملة الشهيد محمد البراهمي من تهجم مشين على قادة سياسيين اختبرنا العدد الأوفر منهم في محطات نضالية كبرى ومنها اعتصام الرحيل في صائفة 2013 الذي انطلق مباشرة بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي النائب في المجلس التأسيسي بعد أشهر قليلة من اغتيال الشهيد شكري بلعيد بل نراها تريد التأثير على الرأي العام وتسعى الى توجيهه مستغلة في ذلك ما اكتسبت من سمعة ووجاهة فقط لكونها ارملة الشهيد.

وإذ نعرب مجددا عن تضامننا الكامل مع كل المناضلين الشرفاء وعن حقهم في محاكمة عادلة والذين سيضلون أبرياء حتى انتهاء جميع مراحل تقاض عادل يضمن للمتهمين جميع حقوقهم المشروعة، فإننا نتطلع إلى عودة الرشد إلى السيدة البراهمي وننتظر منها تقديم اعتذارها عن هذه الإساءة الجسيمة للحياة السياسية في بلادنا. كما نتطلع بفارغ الصبر الى ما سيكون عليه موقف حزب الشهيد البراهمي الذي جمعتنا به محطات نضالية عديدة في المجلس الـتأسيسي وفي اعتصام الرحيل من هذ التصريحات غير المسؤولة.

بيان.

ظهرت المقالة قضية التآمر : مطالبة أرملة محمد البراهمي بالاعتذار عن تصريحاتها المشينة في حق المتهمين أولاً على أنباء تونس.

إن هيئة الدفاع في ملف الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي وإثر الاجتماع الطارئ الذي عقدته يوم 30 جانفي 2025 وبعد استعراضها لسير الجلسات الأخيرة في ملف الشهيدين في الطورين الابتدائي والإستئنافي وما رافقها من إجراءات مستجدة يهمها أن تبلغ الرأي العام الوطني بالتالي :

أولا : لقد عاينت الهيئة اضطرابا وتسرعا غير مبرر في تسيير المحاكمات وضغطا على أطرافها يخشى منه المس من جوهر التتبع القضائي المتمثل في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في قضايا الاغتيال مع التنبيه إلى أن هذا التسرع والاضطراب لا علاقة له بمطلب سرعة الفصل الذي ينادي به الجميع.

ثانيا: استمرار سلطة الإشراف في عسكرة محيط الجلسات ومنع العموم من مواكبتها وخاصة الصحفيات والصحفيين وهو ما يمس من ركن علنية المحاكمة الذي يعد شرطا جوهريا من شروط المحاكمة العادلة ويحرم الرأي العام الوطني من حقه في الإطلاع على الحقيقة .

ثالثا : تكريس إجراء ما يسمى ” المحاكمة عن بعد ” وذلك بعدم إحضار المتهمين واستنطاقهم في سجن إيقافهم عبر تقنية الاتصال السمعي البصري في قاعة خالية وهو ما حوّل المحاكمة في قضايا الشهيدين إلى تجربة مخبرية باهتة و فاقدة لأي أثر.

رابعا : عدم استقرار تركيبة الهيئات القضائية المتعهدة بملفات الاغتيالات بصورة تؤثر على حسن التعهد بها خصوصا أمام تشعبها وارتباط بعضها ببعض.
وبناء عليه تعتبر هيئة الدفاع أن العوامل المذكورة متضافرة قد حولت ملفات الاغتيال إلى مجرد ملفات حق عام وجعلت من محاكمة المورطين عملية محاسبة قضائية تقنية مفرغة من أبعادها الوطنية و التاريخية والسياسية .
وتعلن تبعا لذلك تعليق حضورها في جميع جلسات المحاكمات المتعلقة باغتيال الشهيدين*.

هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكرى بلعيد

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن الشهيدين تعلن عن تعليق حضورها في جلسات الاغتيال (الأسباب) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن الشهيدين حول انطلاق أولى جلسات الاستئناف أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي 

إلى حدّ الآن و بعد مرور ما يزيد عن أربع سنوات من بداية حكمه لم يقم الرئيس قيس سعيد بكشف أسرار أخطر الملفات التي هزّت أمن و استقرار البلاد و لم  تقدم أجهزته الأمنية و العسكرية أي جواب عن الأسئلة التي تجول داخل مخيلة المواطنين و يظهر و الله أعلم أن الرئيس لا يريدنا أن نعلم أو يخاف علينا من العلم ببعض المعطيات لأنه لا يعقل أن  تعجز كل هذه الأجهزة و رغم مرور كل هذه السنوات عن فك طلاسم ملفات مثل ملف تسفير حركة النهضة  للإرهابيين إلى سوريا و ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي وملف الجهاز العسكري السري لحركة النهضة و ملف ما يسمى بالمدارس القرآنية و ملف مقر ما يسمى بهيئة علماء المسلمين بقيادة الراحل الشيخ يوسف القرضاوي و ملف تهريب الأسلحة و تدريب الإرهابيين و تمويلهم إلى آخره من الملفات العديدة. 

أسئلة عديدة أخرى تتعلق بما حدث في جبل الشعانبي وغيره من الجبال التي كانت مقرا للجماعات الإرهابية التي نفذت عدة عمليات موجعة و أسئلة حول هوية الكوادر الأمنية التي قد تكون ساعدت الإرهابيين بالمعلومات و الحماية.

جبال متراكمة من الأسئلة الحارقة

بعد ما يزيد عن 12 سنة من تاريخ ما يسمى بالثورة لا  تزال هناك جبال متراكمة من الأسئلة الحارقة التي تبحث عن أجوبة يعلم الجميع أنها لن تأتى أبدا لأن كل من تداولوا على الحكم إلى حد الآن يخضعون للضغوط الخارجية و لهم حساباتهم السياسية و فيهم من جعل من إخفاء الحقائق وسيلة ابتزاز سياسية مثلى تجعله قادرا على ضرب هذا الحزب أو ذاك و إخراجه من اللعبة السياسة مقابل دفن أسراره القذرة إلى الأبد.

ما حدث شاركت فيه قيادات حركة النهضة و بعض الفاسدين المارقين  في الأجهزة الأمنية و القضائية و عدة أجهزة استخبارية أجنبية و ميليشيات تكفيرية ليبية و أموال خليجية قطرية بالأساس و تعاون متشابك بين الأجهزة الاستخبارية القطرية والصهيونية والتركية كما كان لبعض السفارات و الدكاكين التي مولتها المخابرات المركزية الأمريكية دورا فاعلا و مكشوفا في حدوث ما يسمى بالثورة و ما تفرع عنها من أحداث دموية لا تزال مجهولة المصدر و الأسباب.

من المؤسف حقا أن يتستر حكام ما بعد الثورة ببعض التصريحات الخائبة لتبرير عدم كشف المستور و تحمل المسؤولية و إظهار الحقيقة للشعب التونسي.

بالنسبة لحركة النهضة التي استولت على القضاء و دجنته بالترهيب و الترغيب لا جواب عندها إلا مطالبة كل من يتهمها بالإرهاب و الخيانة باللجوء إلى القضاء و بالنسبة لرئيس حركة نداء تونس الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لا جواب عنده إلا الصبر تحت ذريعة أن الأمريكان أنفسهم لم يستطيعوا كشف قاتل الرئيس الراحل جون كينيدي إلى الآن و بالنسبة للرئيس قيس سعيد لا جواب عنده إلا انتظار انتهاء حملات تطهير البلاد من الفساد. 

مشروع حاكم متفرد بالسلطة

هكذا تعامل رؤساء تونس بعد الثورة مع أكبر قضايا الجريمة التي ضربت الاستقرار و الاقتصاد و سمعة البلاد و لذلك لا تزال الملفات الحارقة مفتوحة و لا ندرى إلى الآن أين هم الأربعين ألف انتحاري الذين هددنا بهم وزير العدل السابق نورالدين البحيري ردّا على اعتصام الغضب المطالب برحيل حركة النهضة من الحكم و لا هل لا يزال هناك فى جبل الشعانبي مرتزقة إرهابيين و هل لا يزال هناك ذئاب إرهابية منفردة أو نائمة و هل لا يزال خطر الإرهاب جاثما بقوة و من يقف وراء التفجيرات و من يكبس الزرّ لتحصل التفجيرات حسب الطلب و وفقا للأوضاع السياسية.

هناك من يريد أو يسعى إلى أن يبقى الشعب في حيرة و خوف دائمين و هناك إعلام و مخابرات و حرب إشاعات و تضليل للرأي العام و هناك طبعا من فى السلطة تخدمه هذه الحالة من الخوف حتى يبقى ماسكا بمقاليد الحكم دون منازع و لعل إصرار السيد الرئيس قيس سعيد على التمديد الدوري لحالة الطوارئ رغم تصريحات وزير الداخلية المطمئنة هو دليل قاطع على أن الرجل “يتمعش” من وضعية اللاسلم و لا حرب التي يراد للمواطن أن يعيشها رغما عنه حتى يستتب الحكم لصاحب ما يسمى بمسار 25 جويلية الذي يتعرض إلى انتكاسات كثيرة و إلى معارضة قوية من عدد من فئات الشعب التي لا ترى في هذا الرئيس إلا مشروع حاكم متفرد بالسلطة لا يؤمن لا بالديمقراطية و لا بحقوق الإنسان و لا بحرية التعبير و لا بالاختلاف.

حين كان الإخوان في حركة النهضة ينادون بالتداول على السلطة كانوا كاذبين طبعا وحين كان الرئيس قيس سعيد ينادي بأن السلطة للشعب كان يراوغ هو الأخر ولا يقول كل الحقيقة طبعا و لذلك التجأ نورالدين البحيري إلى التهديد بالأربعين ألف انتحاري (على وزن أربعين حرامي) لفرض تأبيد حكم الحركة و التجأ الرئيس إلى ضرب معارضيه و تشويه سمعتهم و لم لا  تعريضهم للموت بسبب الإضرابات الوحشية عن الطعام.

السقوط في الصفحات الرمادية للتاريخ

السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، بطبيعة الحال لا يمكن لمثقف مثل الرئيس قيس سعيد أن يتجاهل هذه المقولة الشهيرة لكنه و مع ذلك يسعى بكل قوته إلى التحكم الكامل في كل مفاصل الدولة مستغلا انقلابه الصريح على مقتضيات دستور كان قد أقسم – يوم تسلم مقاليد الحكم – على احترام بنوده و تطبيقها التطبيق الحرفي السليم.

نفس الشيء فعل مرشد الإخوان الشيخ راشد الغنوشي حين احتكر قيادة حركته لمدة تفوق الأربعين سنة رافضا كل دعوات التخلي وحين نكث تصريحه ليقدم نفسه لانتخابات مجلس الشعب ثم  إلى رئاسة الدولة لو لعبت الأقدار لفائدته و لم يسقط ذلك السقوط المدوي ليلة قرارات الرئيس قيس سعيد 25 جويلية 2022. 

التاريخ دروس و عبر هكذا يوجز العلامة عبد الرحمان ابن خلدون صفحات التاريخ و رغم أن كلا راشد الغنوشي و قيس سعيد قد بلغا من العمر عتيّا  فالظاهر أنهما لم يحسنا فهم هذه المقولة و استخلاص العبرة منها و لا يزالان كل بطريقته يبحثان عن التمسك بتلابيب السلطة دون أن يكترثا بكيفية حتمية السقوط في الصفحات الرمادية للتاريخ.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة قيس سعيد و راشد الغنوشي ومعركة التمسك بالسلطة أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

حين وطأت أقدام مرشد حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشى ساحة مطار تونس قرطاج عائدا من منفاه البريطاني أياما قليلة بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على و بعد أن سجد سجدتي الشكر صرح علنا بأنه سيعتزل السياسة و السياسيين و سيستقر عابدا متعبدا بمقر رأسه بالجنوب التونسي. 

ربما هناك من لا يعرف تاريخ النفاق السياسي للرجل و لذلك صدّق هذا الكلام لكن العارفين الذين خبروا تقلبات من سماه الشهيد شكري بلعيد ب”شيخ الكذابين” كانوا ينتظرون منه أن ينقلب سريعا على تصريحاته و يعود لتجميع مناصريه الذين فيهم من كفر به و قال فيه ما قال مالك في الخمر متهما إياه بالفرار جبنا و خذلانا إلى بريطانيا تاركا جموع  نشطاء الحركة الذين مارسوا كل أنواع الرذيلة السياسية و الإرهاب و بيع الضمائر يواجهون القوة الأمنية للرئيس الراحل.

فئة ضالة ماكرة  تكذب كما تتنفس و ربما أكثر

لعله من البيّن أن الرجل لم يستجمع كل المنتسبين للحركة إلا بعد أن قدم خطابا منافقا كاذبا ملتويا جبانا كعادة خطب قيادات الإخوان حين يجدون أنفسهم في مأزق حاد.

 من يتابع خطب و تصريحات و ما يكتبه و ينشره الإخوان بصورة عامة يدرك حتما أنهم منافقون بالفطرة و أن التجائهم للتقية هو شكل معبّر عن كون لسانهم لا يقترب من العفّة و حمرة الخجل تماما لأنهم فئة ضالة ماكرة  تكذب كما تتنفس و ربما أكثر و لذلك سقط وعدهم الانتخابي سنة 2011 بكونهم سيوفرون أربعمائة ألف فرصة عمل و سيفتحون البنوك الإسلامية لتيسير القروض و آخر وعودهم وعد شيخهم راشد الغنوشي بأنه سيحول سبخة السيجومى إلى منتجع سياحي و وعده ناخبيه للمجلس النيابي بكونه سيوفر لهم “الويفى” في كل مكان و بالمجان.

في سياق لغة نفاق الشيخ راشد الغنوشى أن حركته التي مارست و لم تنقطع الإرهاب و نهب المال العام و التكفير و تسفير الإرهابيين إلى سوريا و تفريخ الإرهابيين بإنشاء ما سمى بالمدارس القرآنية و اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى و استعملت جهازا عسكريا سريا لتتبع معارضيها و ترويعهم  قد قامت بإرادتها بمراجعات تتبنى ضرورة الفصل بين الدين و السياسة بعلة مسح الصورة السلبية و القاتمة للحركة في أذهان المجتمع التونسي و بداية مرحلة جديدة.

نحن نتذكر طبعا كيف ركب الشيخ راشد الغنوشي و أتباعه ما سماه البعض بالثورة و زعموا أنهم أصحابها و ملاّكها ثم قادوا أكبر عمليات إرهابية في تاريخ تونس و حين صعدوا إلى كرسي المجلس النيابي كيف هددوا معارضيهم بصلبهم من خلاف و تحولوا إلى ميليشيات دموية مرعبة باسم زائف اسمه حماية الثورة.

لقد تغلغلت الحركة تحت جلد المجتمع بنفاقها و مخاتلتها المستمرة و زعم شيخها فى مؤتمر الحركة العاشر أن تونس قد باتت تطير بجناحين في إشارة إلى تحالف اجتماع باريس المسموم بين الرئيس الراحل الباجى قائد السبسى و الشيخ راشد الغنوشي لينكشف المستور بعد أشهر فقط وعلى لسان الشيخ نفسه بكونه قد تحالف مع حركة نداء تونس تحالف المضطر لينقض عليها بمجرد بروز بعض الهوان و التصدع بين قياداتها خاصة بعد نجاح الشيخ في استمالة رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد باستغلال طموحه و طمعه السياسي لدقّ إسفين مميت بينه و بين ولىّ نعمته الرئيس الراحل الباجى قائد السبسي.

أغلب التونسيين يصدقون كل شيء بسرعة

مشكلة أغلب التونسيين أنهم يصدقون كل شيء بسرعة و دون تمحيص لذلك تمكن الشيخ راشد الغنوشى و جماعته و طيلة سنوات عديدة من اعتماد منهج الكذب لتمرير مشاريعهم المشبوهة دون أن يحاسبهم أحد على تلك الشعارات و الخطب و التصريحات الكاذبة مثل “بالملايين على القدس رايحين” و “خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود” و اسمعوا منا و لا تسمعوا عنّا” و “الإيلام هم الحل” إلى آخر تلك الشعارات السخيفة الكاذبة.

لم ينكشف كذب الشيخ راشد الغنوشى إلا بعد أن جرّب الناس زيف خطابهم بعد أن كانوا لا يقتنعون بأن هؤلاء الناس الطيبين كذابون و أن أنهارهم لن تفيض عسلا و كل من يقترب منهم سيحترق. 

لعلّ الشيخ راشد الغنوشي لم يتفطن من فرط الغرور و النرجسية أن هناك من كان ينتظره في اللحظة المناسبة لينقلب على الدستور الذي أقسم على احترام نصّه و يقوم في ساعات معدودة بإخراجه عنوة من الساحة و رميه في السجن لتكون نهايته المحتومة لأنه يمكن سرقة أي شيء إلا انتصارات الشعوب و كما حكم الشيخ راشد الغنوشى بسلاح الكذب انتحر أيضا بنفس السلاح.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة كيف أدّى خطاب التقية لانتحار راشد الغنوشى سياسيا أولاً على أنباء تونس.

  بقلم أحمد الحباسي

هذا التكتم الشديد يؤشر على أن الأبحاث و لئن كانت في بدايتها توصلت إلى اكتشاف أهم الخيوط التي تؤكد ما ذهب إليه كل المحللين بما فيهم قيادات أمنية سابقة من تورط أجهزة مخابرات و تواطىء بعض القيادات في السجن بدليل مسارعة وزيرة العدل السيدة ليلى جفال بإقالة مدير السجن و إحالة كل من له علاقة بعملية الفرار على التحقيق الإداري الداخلي في انتظار مثولهم جميعا أمام قلم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أو بعض الأجهزة الأمنية المختصة الأخرى.

ما يفهم من مسارعة وزير الداخلية إلى إقالة المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة ليس ترتيب على الشيء مقتضاه كما يقال بل هناك من يتحدث على وجود اختراق كبير لوزارة الداخلية رغم تغيير عديد القيادات في عهد الوزير السابق توفيق شريف الدين أو الوزير الحالي كمال الفقى.

جهاز المخابرات و فضائح عهد لزهر اللونقو

لا يمكن الحديث عن فرار الإرهابيين الخمسة دون الحديث على جهاز المصالح المختصة بالذات وهو الجهاز الذي تعرض إلى الاختراق من طرف حركة النهضة منذ توليها الحكم  سنة 2011 و الذي بات يشكل مادة للتساؤل و البحث و الجميع يتذكرون ما وصل إليه هذا الجهاز من ترهل و خدمة لبعض الأغراض الدنيئة لهذه الحركة التي سخرته لتسهيل تسفير الإرهابيين إلى سوريا في عهد رئيسه محرز الزواري و ما فاح منه من فضائح في عهد رئاسة لزهر اللونقو و ما يعرف بشبهة الفضيحة الجنسية لرئيس الحكومة السابق هشام المشيشي و التي كشفها كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري محمد علي الرزقي. 

يأتي سعى حركة النهضة للاستيلاء و اختراق جهاز المخابرات باعتباره الذراع الذي سيمكنها من تنفيذ كافة مخططاتها الإرهابية و خدمتها لأجندات خليجية و صهيونية متآمرة كما سيمكنها السيطرة على هذا الجهاز القيام بعدة عمليات مشبوهة ضد معارضيها و من ناحية ثانية استعمال تلك القدرة المعلوماتية الاستخباراتية لتنفيذ عمليات تهريب إرهابيين سجناء أو مطلوبين للعدالة بطرق لا تختلف عن طريقة تهريب سجناء سجن المرناقية.

 هناك إجماع لدى كل المتابعين في الداخل و الخارج خاصة و أن عملية الفرار قد نالت حيّزا محترما في وسائل الإعلام الغربية و العربية أن هناك تواطؤا ثابتا بين جهاز مخابرات أجنبي، قطري تركي و ربما صهيوني كردة فعل على تصريحات الرئيس قيس سعيد الأخيرة المعادية للكيان الصهيوني، يضاف إليه تعاون وثيق بين أعوان من السجون على مختلف رتبهم و الذي يمكن أن يكون من بين من فيهم من خضع للابتزاز و الترهيب بعدة وسائل و بين بعض المحامين و نواب الشعب الذين كانوا ينقلون أخبار الإرهابيين و بين بعض الجماعات الإرهابية في ليبيا لتسهيل تهريبهم إلى هذا البلد كما لا نذيع سرا حين نؤكد أن هناك بيئة حاضنة  تولت حماية و إخفاء هؤلاء الفارين مدة معينة في مكان ربما لا يخطر على بال الأجهزة الأمنية المتعهدة بتعقبهم و القبض عليهم.

بطبيعة الحال تتطلب مشاركة جهاز أو أجهزة مخابرات في عملية التهريب تسخير إمكانيات معينة لنقل الإرهابيين إلى ليبيا و منها إلى تركيا أو قطر و لذلك فلا يمكن لعاقل أن يتصور أن يتم القبض على هؤلاء الإرهابيين.

هل ننتظر فعلا نتائج التحقيق ؟

لعل ما يثير الانتباه في موضوع الإرهابيين المهربين من سجن المرناقية رغم ما يزعمه الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلى  من خضوعهم إلى رقابة شديدة داخل السجن و هو تصريح مثير للسخرية في ظل الأسئلة الكثيرة المتعلقة بعملية الفرار أن هؤلاء الفارين يعتبرون من أهم صناديق أسرار حركة النهضة و من أكبر العارفين بمخططاتها الإرهابية و المطلعين على كل خفايا ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي إضافة إلى عدة عمليات إرهابية أخرى شهدتها تونس طوال العشرية السوداء لحكم هذه الحركة البغيضة لذلك يقال أن قيادة حركة النهضة التي خططت للقيام بعملية التهريب قد بلغتها بعض الأصداء السلبية التي جعلتها تسارع بتنفيذ العملية تجنبا لبعض تصريحات هؤلاء المهربين الذين هددوا بالإفصاح عنها إن لم يتم تهريبهم و التي يمكنها أن تعقد نهائيا وضعية رئيس الحركة راشد الغنوشي  و بعض رفاقه القابعين في السجن على وجه الخصوص.

حين يؤكد الناطق باسم الحرس الوطني أن الوزارة ستعلن عن نتائج الأبحاث و عن الحقيقة كاملة في الوقت المناسب فلا شك أنه لا أحد يصدقه أو ينتظر نتائج تحقيق لن يفصح عنه لأسباب موضوعية تتعلق بالأمن القومي لكن من المهم التأكيد أن العناصر الإرهابية المهرّبة  تملك خبرات و تدريبا احترافيا كبيرا يجعل البعض يتساءل هل يمكن توقع قيامها بعمليات إرهابية نوعية أو باغتيالات تمس شخصيات من كل الاتجاهات مما سيخلق وضعا أمنيا بإمكانه أن يقود إلى الحرب الأهلية أو الفوضى التي تسمح لقيادة حركة النهضة بفرض شروطها في سراح تلك القيادة.

هذا الكلام ليس لغوا بل هو اختزال لتصريح الصحفي زياد الهاني لأحد الإذاعات الخاصة منذ أسبوع تقريبا و معلوم أن للرجل خيوط اتصال بالحركة و بكثير من الفاعلين فيها و عليه فانه إذا كانت عملية التهريب لم تأت من فراغ بل تطلب إعدادها وقتا طويلا رغم ما يتميّز به سجن المرناقية من تحصين و كاميرات مراقبة فانه من نافلة القول أن هذه العملية ستكون لها ارتدادات كبرى في قادم الأيام.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة حول فرار خمسة إرهابيين خطيرين من سجن المرناقية أولاً على أنباء تونس.

           بقلم ياسين فرحاتي

تفتح اليوم في تونس عديد الملفات الشائكة و المحيرة و المثيرة أيضا للجدل على غرار قضية التسفير إلى بؤرالتوتر و غيرها من الملفات التي تحتاج إلى معالجة دقيقة و واضحة و حتي يعرف الحق من الباطل فإما يدمغه و إما فإن الباطل كان زهوقا. و لكن يبقى ملف إستشهاد المهندس التونسي أصيل مدينة صفاقس موضوعا منسيا أخذ في وقته صدى ثم نسي أو وقع تجاهله تماما و كأن ما حدث سحابة صيف أو أمر يجب نسيانه لأننا ربما لا حول و لا قوة لنا به حتى نعيد فتحه.

و لكن طالما أن عديد الملفات و القضايا تجد من يستمع إليها و نحن نتناول تقريبا نفس الحقبة السياسية أي حكم الترويكا و ما بعده و هي أيضا قضية أمن قومي و تمسنا في الصميم و ربما أخفيت بعض الحقائق خوفا أو إستهزاءا بإنجازات الرجل وهو من ضحى بنفسه من أجل قضية عربية و إنسانية عادلة تمس حق الشعوب في تقرير مصيرها في الوقت الذي تتصاعد فيه موجات القتل و التصفية و التنكيل و الاستيطان ضد الفلسطينيين من قبل الجنود الصهاينة. و رغم عمليات الشجب و الإدانة العربية و الدعوة التونسية الرسمية إلى دعم العمل العربي المشترك و تفعيله و لكنه في اعتقادي كلام لا يسمن و لا يغني من جوع.

عملية اختراق مخابراتية كبرى

لقد جاء اغتيال الباحث في هندسة الطائرات بدون طيار في مسقط رأسه بعاصمة الجنوب على يد فرقة صهيونية مختصة في ظروف غامضة جدا و قد أوردت بعض المصادر الإعلامية أنه لوحظ تواجد لطاقم صحفي إسرائيلي قبل عملية الإغتيال بأشهر يصور قبالة مقر وزارة الداخلية و لكن الخبر مر مرور الكرام. كما نبأ استشهاده كاد يمر مرور الكرام لو لم تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن إغتيال “العالم” التونسي بهذه العبارة و قدمت ما يشبة تجربة و حياة الرجل و إعتبرته رئيس مشروعها في التصنيع الحربي و قد حكى عنه مؤطره في رسالة الدكتوراة من مدرسة المهندسين بصفاقس أنه كان يشتغل على مشروع تصنيع فرقاطة حربية يمكن التحكم فيها عن بعد. و لا نعلم الآن هل ثمة يواصل مشروعه العلمي و الهندسي. 

إن المسؤولية تقع على عاتق من حكموا في تلك الفترة حيث أستبيحت في عهدهم حدودنا البرية و الجوية و البحرية في عملية اختراق على مستوى جهاز الاستخبارات التونسية و لم يقع فتح الملف بصفة جدية فمن يدري أن الكيان الصهيوني لن يستهدف شخصا آخر تونسيا و لهذا الكيان الغاصب سوابق خلال حقبة الثمانينيات حيث إستهدفت قيادات منظمة التحرير الفلسطينية حيث قتل عدد من الأبطال الشجعان مثل أبو جهاد. 

هنا أتسائل هل ستتجرؤ الدولة التونسية على إعادة فتح القضية من جديد لمحاولة فهم من جرى و هل ثمة تهاون متعمد من السلطات التونسية وقتذاك ؟ و هل يمكن تحديد المسؤوليات بدقة على جهة معينة ؟ أم أن الحكومة حينذاك تحمل محمد الزواري نفسه المسؤولية كونه لم يكن معروفا لديها ربما و هذا الأرجح فهي لا ترى ضرورة في إيلاء القضية اهتماما كبيرا رغم أنه مقتله أسال حبرا كثيرا و أفردت له عديد القنوات التلفزية و الإذاعية  مساحات واسعة للتحليل و التعليق. 

التصنيع العسكري في المقاومة الفلسطينية

من المعلوم أن أحد مطوري برنامج التصنيع العسكري في المقاومة الفلسطينية متزوج من إمرأة سورية و قد أذيع وقتها أنها السلطات التونسية رفضت منحها  الجنسية و إلى حد الساعة لا نعلم إن كانت لا تزال مقيمة بتونس أم لا و ما هي ظروفها الخاصة ؟ ذلك أن الرئيس قيس سعيد  في كل مناسبة يؤكد على دعمه للقضية الفلسطينية ككل رئيس تونسي و يصر على رفضه للتطبيع  مع العدو الإسرائيلي لكن هذا الكلام يجب أن يتجسد على أرض الواقع فباستثناء ما يشبه نصب تذكاري للشهيد أو إشارة إليه لم نر ما يلفت الانتباه بصورة حقيقية تعطيه قيمة حقيقية في بلاده أليست فلسطين قضية تهم كل العرب و المسلمين !

لماذا لا نحيي يوم الشهيد في إطار الإحتفال على الأقل بذكرى الشهداء و يكون هو من ضمنهم ! هل يقل هو قيمة عن الزعيم فرحات حشاد فمثلما ناضلنا ضد فرنسا الإستعمارية لا بد أن نقاوم الإستعمار الإسرائيلي لفلسطين بكل الوسائل الممكنة و المتاحة و بالتالي أرى على وجه الاستحقاق و الجدارة و الصدق أن الشهيد الزواري يستأهل يوما يمجد ذكرى وفاته مثلما في كل عام نحتفل بيوم 5 ديسمبر ( 1952 ). 

و مثلما كنا نطالع و نقرأ في الكتب المدرسية على أولئك المقاومين مثل مصباح الجربوعي و نقرأ عن شي غيفارا فمحمد الزواري لا يقل إطلاقا قيمة و مكانة و فخرا عنهم. 

 كاتب من تونس.

ظهرت المقالة هل طويت صفحة اغتيال الشهيد محمد الزواري إلى الأبد ؟ أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد رفض أغلب الموقوفين المثول رغم جلبهم لغرفة الإيقاف و طلبت النيابة التأخير لمواصلة تنفيذ أحكام تحضيرية كانت هيئة القائمين بالحق الشخصي قدمت طلبات بشأنها في جلسات سابقة.

هذا ما أعلنت عنه المحامية إيناس الحراث عبر تدوينة نشرتها على صفحتها الشخصية بالفايسبوك.

هذا و ترافع الدفاع ممثلا في الأستاذتين صالحة فرح و إيناس حراث نيابة عن زملائهما لتبرير طلب الإفراج مدافعين عن فكرة العدالة و ضمانات المحاكمة العادلة التي وقع انتهاكها بإبقاء المحالين في الملف موقوفين طيلة ما يقارب تسع سنوات دون محاكمة و دون أفق للمحاكمة، وفق تصريحات الدفاع.

تقرر تأخير الملف الى موعد يحدد لاحقا.

ظهرت المقالة تونس : المحكمة الجنائية تقرر تأخير النظر في ملف اغتيال محمد البراهمي أولاً على أنباء تونس.