بقلم محمد الشريف فرجاني

بعد عامين ونصف من رحيل ابنته لينا، وبعد شهور من مقاومة مرض عضال كان يعلم، وربما يأمل، أنه سوف يعجل بإنهاء مشوار لم يعد له معنى منذ أن فقد “حبيبته” لينا، كما كان يتوجه إليها بعد أن فارقته، ها هو الصادق يتركنا من جديد يتامى، ويأخذ منا رحيله قطعة أخرى من حياتنا التي تفقد كل مرة ركنا من أركانها مع موت كل رفيق …

عندما قابلته آخر مر، في بداية شهرأفريل 2023، في معرض الكتاب، وهو يغالب الألم… ويجمع الكتب لمكتبات لينا وللمحرومات والمحرومين من المطالعة في السجون وفي المناطق البعيدة عن الحواضر، حرص على أن يأخدني جانبا ليذكرني بحديث دار بيننا في سيارته وهو يصطحبني ليلا إلى العائلة قرب منزل بورقيبة، بعد اجتماع دعيت له في تونس، وكان من بين من حضروه ليغتنم فرصة عودتي من فرنسا لنتقابل… وربما ليحثني على التمعن فيما قاله عن ظروف اعتقاله في شهادته “سارق الطماطم أو زادني الحبس عمرا”… وليسألني عن المسكوت عنه في شهادتي “الحبس والحرية”… وكأنه كان يريد أن “أفهم أنه فهم” ما لم أقل ولماذا كان “سكوتي عن الكلام المباح” وعما يجب قوله… حسب ٍرأيه… فقد استغرق الحديث حول هذا الموضوع كامل السفرة، وقد كانت طويلة بسبب تهاطل المطر…

ألام و شجون حول التجربة السجنية

ومما قاله لي الصادق لأول مرة، ولم أكن أعلمه قبل ذلك، رغم سنوات الحبس التي قضيناها معا ولقاءاتنا العديدة منذ أن غادرنا السجن سنة 1980، إنه قبيل إيقافه قرر مغادرة منظمة “آفاق-العامل التونسي” وأعلمني بظروف اعتقاله التي كنت أجهلها بحكم أني لم أتعرف عليه إلا في السجن… وقد تم إيقافة قبيل عودتي من فرنسا، بصورة سرية صحبة فتحي بن الحاج يحيى، في أكتوبر 1974. وقد تحدث عن ملابسات اعتقاله وعن تجربته السجنية في شهادته المذكورة، كما تحدث عنها حمة الهمامي الذي عايشه في السرية قبل الاعتقال، وكان أول من تقاسم معه التجربة السجنية.

ومما يستحق الذكر في هذا الصدد أن الصادق، رغم اعتزامه مغادرة المنظمة التي حوكمنا بسبب الانتماء لها، كان من القلائل، مع حمة الهمامي وأحمد بن عثمان، ممن لم يتكلموا تحت التعذيب، حتى أنه رفض حتى الكشف عن إسمه، وعندما ذكرإسمه بعد أسبوع أو أكثر، كانت فرحة أعوان بوليس سلامة الدولة إلى درجة أنهم كفوا عن استنطاقه واكتفوا بمجابهته بحمة الهمامي للنيل من معنويات هذا الأخير، ولكن ذلك لم يزدهما إلا المزيد من الاعتزاز لما أظهراه من صمود.

وخلال تجريتنا السجنية، عرفت الصادق قريبا من حمة، بسبب ما عاشاه معا في السرية وبعد اعتقالهما، ثم قريبا من جلبار نقاش ونور الدين بن خذر ورشيد بن للونة، على الرغم مما بينهم من اختلافات لم اكتشفها إلا بعد السجن، وكذلك من فتحي بن الحاج يحيى ومحمد الخنيسي وأحمد بن عثمان، وغيرهم ممن لم تكن لي معهم نقاشات سياسية ابتداء من تجميعنا في سجن برج الرومي (في نهاية 1976) وبداية التباينات بين مناصري التوجه الصيني (ونظرية “العوالم الثلاثة”) والتوجه الألباني بعد ابتعاده عن الصين، والرافضين لهذين التوجهين من منطلقات مختلقة، منها ما كان أساس تقارب الصادق بن مهني مع مجموعة جلبار ونور الدين، ومنها ما كان من موقع يرفض الانخراط في أي مجموعة وبدأ يبحث عن طريقه دون المشاركة في نقاشات مع أي من الاتجاهات، إلا في ما يتصل بعلاقتنا بالسلطة وبما نتخذه من مواقف رسمية تجاه ما يجد من أحداث – مثل الإضراب العام (في جانفي 1978).

ولكن هذه التباينات لم تأخذ طابعا عدائيا يؤثر على علاقات التضامن فيما بيننا، ولا على مواجهتنا للسلطة على أساس مواقف ثابتة قوامها الدفاع عن حقوقنا كمساجين سياسيين. كما حرصنا على أن لا نقحم في خلافاتنا جبهة العائلات والمدافعات والمدافعين عن حقوقنا كمساجين سياسيين.

وعلى هذا الأساس ظلت علاقات المحبة بيني وبين الصادق بن مهني، وعدد من الرفاق، وثيقة، وهو ما جعلنا نبقى أصدقاء بغض النظر عما طرأ على مواقفنا من تطورات. وكنت من القلائل الذين كان الصادق يقرأ عليهم روائعه التي يكتبها قبل أن يقوم بحرقها، وقد كانت له كتابات فنية غاية في الجمال، ولكنه كان يسرع بحرقها بعد إطلاع من يتوسم فيهم قابلية لتذوقها، ولا أدري لماذا كنت من المحظوظين الذين كان يطلعهم على إبداعاته.

رمز من رموز الثبات على المبادئ

ومما أذكره من مواقف الصادق بن مهني ونحن في الأشهر الأخيرة من تجربتنا السجنبة، رفضه أن يكون التنديد بإعدام عدد ممن قاموا بعملية قفصة (في جانفي 1980) على أساس سياسي. فرغم أننا قمنا جميعا بإضراب جوع للاحتجاج على هذه الإعدامات، دار بيننا نقاش طويل للاتفاق على نص رسالة نوجهها للسلطة وللرأي العام، كما تعودنا عند قيامنا بكل إضراب. وقد تفرد الصادق بموقف لم نتعوده بصفتنا مساجين سياسيين يهمهم اتخاد موقف سياسي من الأحداث السياسية. وكان موقفه أن نندد بالإعدام بغض النظر عن كل الاعتبارات السياسية ودون التعرض لأساب ولإطار الأحداث التي أدت للإعدامات، فكان بذلك سباقا لما سيصبح فيما بعد من بديهيات الدفاع عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والرفض المطلق لعقوبة الإعدام أيا كانت مستندات الحكم وجريمة المحكوم عليه بالإعدام.

وقد كان الصادق، مع محمد الخنيسي وفتحي بالحاج يحيى ونور الدين بعبورة، من الوفد الذي مثلنا في مقابلة بورقيبة قبل إطلاق سراحنا (في غرة جوان 1980) وقد رأت السلطة والرأي العام بهذه المناسبة وحدة موقفنا ووفاءنا لما يجمع بيننا من مبادئ رغم كل ما جد بيننا من اختلافات وتباينات، وكان الصادق رموز الثبات على هذه المبادئ التي ظلت تجمع الكثير منا إلى اليوم رغم كل مر علينا من أحداث وتقلبات منذ أن عرفت الصادق سنة 1975.

ومما كان يذكره أبي، وتذكرني به كلودات زوجتي، أن الصادق جرى نحوهما، وهوخارج من السجن قبل التوجه إلى أفراد عائلته، ليبشرهما بأني ضمن المفرج عنهم وبأني كنت بصدد القيام بإجراءات السراح، ولم يكونا يعلمان إن كنت ممن شملهم العفو الرئاسي.

وقد شاءت الحياة أن ينجب الصادق لينا وان ترث عنه ما جعل منها رمزا من رموز الثورة … قبل أن ترحل ويأخذ عنها مشعل نضالاتها من أجل حرية الإبداع والتعبير والعمل على توفير الكتب للمحرومات والمحرومين منها في السجون وفي المناطق البعيدة عن محاضن الثقافة. فكانت تلك آخر معاركه وهو يقاوم المرض مسنودا برفيقة دربه، أم أمين ولينا، الوفية آمنة بن غربال، وبدعم من أخيه فرحات بن مهني، ومن رفيقاته ورفاقه، وكذلك من رفيقات ورفيقات لينا. فإليهن~هم جميعا أحر التعازي والوعد بالمواصلة على درب الصادق الذي ستبقى ذكراه خالدة تنير طريق النضال من أجل عالم أقل ظلما وأكثر حرية وعدالة.

ظهرت المقالة وداعا رفيقي وأخي الصادق بن مهني : ذكراك ستبقى منارا للنضال من أجل عالم أكثر حرية وعدلا أولاً على أنباء تونس.

تنظم جمعية نشاز اقاءها النهائي لهذا العام تحت عنوان “2021: عام ولا كلّ الأعوام” و ذلك يوم 25 ديسمبر 2021 إنطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا  بدارالكتب الوطنيّة بتونس العاصمة (قاعة المحاضرات “الطاهر الحداد”). نقدم أسفله الورقة العلمية لهذا اللقاء التي تحدد مفاصل النقاش.

منذ مدّة، لم تعد كلمة “الانتقال” واردة على الأفواه بعد أن كانت الشعار شبه السّحري لما بعد الثورة، والمختزِل لفكرة الطريق الأقصر بين الثورة والديمقراطيّة أو كما نقول في لهجتنا الدّارجة الحلوة “قَصَّه عَرْبي”.

ولعلّ الإشكال أنّنا لم نسأل أنفسنا يوما إن كنّا فعلا في حالة انتقال أم أنّنا لم نغادر، في الواقع، منطقة الزّوابع ما بعد الثورية؟ والأرجح
أنّنا لم نبرح الحالة الثانية وإن كنّا عشناها بطرق مختلفة: فالهزّات الاجتماعية هي في نظرنا علامات حيوية طالما أسهمت في تقوية مناعة المجتمع وتطوير قدراته في الدّفاع عن نفسه. أمّا الهزّات السياسية التي رافقت العشرية المنقضية فهي من طبيعة مغايرة إذ هي أقرب إلى سكرات الموت لجيل سياسي يشارف على نهايته، بعد أن قاد البلاد إلى مأزق ما وراءه مأزق.

وحتّى المحاولة الأخيرة للخروج من هذا المأزق لم تؤدّ إلى أكثر من دفع البلاد نحو مسار لا منفذ فيه هو الآخر. وكنّا تناولنا هذه المسألة في آخر لقاء لنا هذه السنة تحت عنوان: من هنا سِكّة ندامه ومن هنا سكّة ملامه.

صعود الشعبوية الثرثارة، والمتردّدة، والمخيفة

يبدو الأمر وكأنّ سنة 2021 قد أعادت، على نحو متسارع، إنتاج جميع الأصداء التي تردّدت على مدى السنين العشر الأخيرة، واختزلت جميع العواصف والتقلبات التي طبعت هذا الانتقال أو ما كنّا نعتقده انتقالا. فهي سنة شاهدنا فيها عُصارة كلّ ما جمعته الأعوام العشرة الفارطة، وجَنَيْنَا منها كلّ ما زرعته الطبقة السياسية من بذور التشوّه، فكان الحياد عن سكّة الدستور والمؤسّسات؛ ونهاية هيمنة الإسلام “السياسوي”؛ وصعود الشعبوية الثرثارة، والمتردّدة، والمخيفة في آن؛ وأخيرا شبح “حكم الفرد الواحد” الذي يحرّكه الحقد على “منظومة الأحزاب” دون تمييز بين الإسلاميين والعلمانيين؛ وبين السياسيين المفسدين والديمقراطيين؛ ومع اعتبار الجميع وجوها لنفس العملة وتصنيفها تحت يافطة النخبة “المتخيّلة” والتي هي نتيجة استيهامات رجل له يسعى إلى ثأر من “النّخب” أكثر منها توصيفا موضوعيا للواقع. ونعني هنا رئيس الدّولة الذي لعبت به نشوة التّمادي في إطالة استثناء قد يكون بصدد التّحوّل إلى قاعدة.

هذا المناخ رمى بثقله على جميع نشطاء المجتمع المدني الذين يمثّلون محور اهتمامنا بالدّرجة الأولى، لأنّه مناخ أدخل تشويشا على إمكانية إرساء نقاش ديمقراطي في البلاد لا يزال يبحث عن نفسه…

لقد عشنا في جمعية “نشاز” بكثير من الصعوبة العوائق النّاجمة عن جائحة كوفيد، لكننا نعترف أيضا أنّ الإجراءات الرئاسية قد شلّت إلى حدّ كبير حركتنا، شأننا في ذلك شأن الكثير من الأطراف الأخرى. كنّا في البداية في حالة ترقّب، قبل أن ننتقل، أمام شطحات الرّجل و”طلعاته” إلى الرّفض القاطع لكلّ نزوع إلى الاستفراد بالرأي الواحد الذي يسعى قيس سعيّد إلى فرضه على البلاد، سواء كان “انتقاليا” أو دائما.

وفيما يخصّ لقاءاتنا الحوارية النّابعة من مفهوم معيّن للنّقاش الديمقراطي، فقد سعينا في المدّة الأخيرة بعد تراجع الجائحة، إلى
استعادتها لما تمثّله من فرصة لتداول الكلمة الحرّة، وتبادل الآراء على المباشر ووجها لوجه. وهو ما يجرّنا بالمناسبة إلى وضع أكثر من نقطة استفهام على إجراءات رئيس الدّولة في علاقة بالاستفتاء الإلكتروني والاستشارات عبر الفضاءات الافتراضية التي لا تعدو أن تكون صيغا مغلّفة بغلاف التقنيات الحديثة، وبدعوى عدم الإقصاء، وتشريك كلّ الشعب، والخروج من دائرة القرار السياسي النّابع من داخل النّخب والأوساط المترفّهة دون غيرها، إلخ؛ ولكنّها قد تخفي في الواقع سيطرة على الإرادة الشعبية لما توفّره من إمكانية تلاعب بالنتائج، وتوجيه للرأي العامّ، فضلا عن تعذّر النّفاذ إلى الأنترنات لأعداد كبيرة من التونسيين.

التعتيم على الأمل الكبير الذي تولّد في 17ديسمبر/14 جانفي

أمّا عن دراساتنا الميدانية التي كانت مبرمجة لهذه السنة، فهي الأخرى تأثّرت بسياق الجائحة ممّا أجبرنا على التكيّف مع التضييقات والموانع التي فرضها الوضع.

مجمل هذه المسائل ستشكّل موضوع الحصّة الأولى التي يقدّم لها وينشّطها محمد الخنيسي، رئيس جمعية “نشاز”. في حين نخصّص الحصّة الثانية للوضع الرّاهن في البلاد.

إنّ المعنى الأوّل من 25 جويلية هو الكشف عن عجز الطبقة السياسية التي استحوذت على إرث النّظام القديم وسعت إلى التعتيم على الأمل الكبير الذي تولّد في 17ديسمبر/14 جانفي.

لطالما وقع الحديث عن التركيز المفرط على القانون مقابل تناسي المعطى الاجتماعي، أو بالأحرى طمس النزعة القانونية للمسألة الاجتماعية. لكن رجال القانون الأكثر جديّة قد أكّدوا جميعا أنّ قراءة الرئيس للفصل 80 من الدّستور وطريقة استعماله لا تعدو أن تكون اعتباطية في أفضل الأحوال.

أمّا عن المرسوم 117 بتاريخ 22 سبتمبر فهو قَلْبٌ رأسًا على عقب لهرميّة القواعد، واستهتارٌ غير مسبوقٌ في تاريخ القانون والسياسة التونسية.

لكن مع كلّ هذا، يجب ألاّ ننسى أنّ 25 جويلية لم يحدث في سماء صافية ووضع لا تشوبه شائبة.

فالحدث جاء لوضع حدّ لتحلّل وانهيار القائمين على “الانتقال” الذي زرع الكثير من الأوهام بعد أن وقفنا على ما آل إليه من مجلس نواّب شعب تحوّل إلى ركح عُرضت فيه علينا أتعس المسرحيات، وشاهدنا فيه رئيسا متمترسا وراء مكتبه، وحكومة تاركة المجتمع إلى مصيره في ذروة الجائحة.

مقابل هذا الإفلاس الواضح لجميع العيان، ما كان للوضع الاجتماعي سوى أن يُفضي إلى تحرّكات جانفي 2021 داخل الأحياء الشعبية للعاصمة حيث خرجت الأجيال الشابة لما بعد الثورة، أي الإخوة للصّغار لثوّار الأمس، ليجابهوا آلة القمع البوليسي والقضائي التي تشبه إلى حدّ يُعيد ماكينة بن علي، وكأنّ في الأمر استعادة (ولو بمقاس أقلّ ضخامة) لمشهد 17/14 سواء من حيث الطابع الشعبي للمتظاهرين أو من حيث عدم توقّع الأحداث.

إنّ تضافر هذين السياقين وتداخلهما هو الذي جعل 25 جويلية ممكنا بكلّ ما حمله من دفع للبلاد نحو مزالق غير متحكّم فيها، ووضعها أمام خيارين أحلاهما مرّ: فإمّا الرّجوع إلى ماضٍ لم يعد يُحتمل مطلقا أو مستقبل غامض ملؤه الشكوك والمخاطر.

هذا المأزق المزدوج سوف يحاول ماهر حنين تقديم قراءة سياسية له في محاولة لتفكيك آلياته، وقبل ذلك تقدّم لنا أميمة مهدي، التي ساهمت بقسط كبير في تحضير فعاليات مؤتمر الحركات الاجتماعية والمواطنية الأخير وإنجاحه، بسطة عن الوضع الاجتماعي في البلاد، ثمّ نستمع إلى أستاذ القانون المعروف والصّديق سليم اللّغماني في مداخلة حول الإشكالات القانونية والدّستورية التي أثيرت على مدى الفترة الأخيرة.

جليّ أنّ المسألة الاجتماعية، في جميع أبعادها، تمثّل الاهتمام والشّاغل الأوّل لجمعيتنا. ونعني بذلك البُعد السياسي بتقلّباته ولكن، وخاصّة، البعد الميداني الذي يتنزّل في قلب توجّهاتنا. وفي هذا الصّدد، أوكلنا إلى صديقنا، عماد المليتي، الباحث والأستاذ في علم الاجتماع، الإشراف على دراسة ميدانية تعنى بالوجوه أو المظاهر الجديدة للاّمساواة. وهي دراسة جاءت على موعد مع الزّمن التونسي.

وكما يقول عماد المليتي: “يتمثّل الأمر، خاصّة، في الإدراج ضمن مجال الرؤية لكلّ ما يسعى المجتمع الرّسمي الصّمت عنه والتعتيم عليه، ولجميع ما تعجز السياسات الاجتماعية للدّولة عن رؤيته بسبب عدم صلوحية شبكات القراءة المعتمدة. وبأكثر وضوح، يتعلّق الأمر، بالنسبة لأصناف من السكّان الذين يعانون من الشعور بأنّهم غير مرئيين، ويعيشون هذا الشعور في أغلب الأحيان كنوع من عدم الاعتراف المطلق، بجعلهم مرئيين. فدراسة المسارات المختلفة والمتنوّعة لهؤلاء الأشخاص المنتمين إلى هذه الفئات من السكّان يسمح بالوقوف على البعد السوسيولوجي المفارق الذي ينحو تارة نحو فرضية الهيمنة المطلقة؛ وطورا نحو المهارات الحاسمة والقدرات على التحرّر”.

في حصة ما بعد الظّهر هذه، نحيل الكلمة، إذن، إلى عماد المليتي وباحثيْن آخريْن من الفريق ذاته، هما كوثر غرايدية ومحمد سليم بن يوسف ليقدّموا لنا بسطة عن عملهم في تفاعل مع السياق السياسي والاجتماعي للبلاد.

ظهرت المقالة تونس من “منظومة الأحزاب” إلى شبح “حكم الفرد الواحد” أولاً على أنباء تونس.

انتظم صباح السبت 4 ديسمبر 2021 بالمكتبة الوطنية بتونس العاصمة حفل توزيع جوائز مؤسسة عبد الوهاب بن عياد للأدب بإشراف مديرتها والرئيسة الشرفية للجائزة السيدة رجاء بن سلامة وبحضور لجنة التحكيم وثلة من المفكرين والأدباء والكتابوممثلي دور النشر والمكتبات.

سبق الحفل إعلان انطلاق مشروع “الأذن تقرأ” وهو مشروع كتب صوتية بدعم من مؤسسة “فابا”.

توجه مشروع الأذن تقرأ في بادئ الأمر إلى ذوي الاحتياجات الخصوصية ثم سرعان ما اكتشف المشرفون على البرنامج ان هذه النوعية من الكتب مطلوبة وخاصة في زمن الكورونا التي جعلت المعاملات الانسانية اصبحت متجهة أكثر نحو الرقمنة والرقمية.

يمتاز مشروع الأذن تقرأ بتنوع المجالات للكتب المسجلة على غرار الكتاب الموجه للطفل، النصوص المسرحية، شعر، إلخ…

وقد تم التسجيل في ظروف طيبة سبقتها دعوة للمشاركة للأصوات التي سيتم اعتمادها والتي تم تكريمها اثناء الحفل.

“نطمح لتصدير الكتب للأسواق الاجنبية وتسجيل كتب باللغة الفرنسية”، هكذا عبر معز مرابط، المشرف الفني لمشروع “الأذن تقرأ”.

استهل حفل توزيع الجوائز رئيس لجنة التحكيم محمد الخنيسي الذي تحدث عن جودة الكتب التي ترشحت وعن صعوبة الاختيار أحيانا في الأقسام الستة المرصودة. وقد تم تسليم الجوائز لأصحابها كالتالي:

جائزة الرواية المكتوبة باللغة العربية- المنسية 1441 – فرج الحوار – زينب للنشر.

جائزة الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية – L’Emirat – Béchir Garbouj – Déméter 2020.

جائزة المقالة الطويلة – نحو الشوارع – توفيق العلوي – دار محمد على الحامي.

جائزة الكتاب الأنيق – L’Antiquité Tunisienne 1101/698 – De la fondation d’Utique à la prise de Carthage Aounallah Samir .éd. Nirvana 2021

جائزة الكتاب المجسد الموجه للطفل – حجبت.

جائزة العمل الروائي الأول – شيء من البحر فينا – درة الفازع – دار النشر سندباد.

القيمة المالية للجوائز :

جائزة الرواية المكتوبة باللغة العربية : 20.000د

جائزة الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية : 20.000د

جائزة المقالة الطويلة المكتوبة باللغة العربية او الفرنسية : 20.000د

جائزة الكتاب الفني الأنيق المكتوب باللغة العربية او الفرنسية : 20.000د

جائزة الكتاب المجسد الموجه للطفل والمكتوب باللغة العربية او الفرنسية : 10.000د يتقاسمها المؤلف والرسام

جائزة العمل الروائي الأول المكتوب باللغة العربية او الفرنسية : 5000د.

ظهرت المقالة تونس : قائمة الفائزين بجوائز مؤسسة عبد الوهاب بن عياد للأدب أولاً على أنباء تونس.