“بسم الله الرحمن الرحيم
بيان ثانٍ حول تدهور الوضع الصحي للسيد محمد بن سالم
يتابع حزب العمل والإنجاز بقلق شديد تواصل الانتهاكات بحقّ السيد محمد بن سالم الذي يُحرم من حقّه في العلاج رغم وضعه الصحي الحرج.
ويذكّر الحزب بأنّ الحق في الرعاية الصحية حقّ دستوري وإنساني، وأنّ حرمان أيّ مواطن منه يمثّل مسؤولية مباشرة تتحمّلها السلطات القائمة.
فقد تمّ رفض مطلب السيد محمد بن سالم لإجراء عملية جراحية على العمود الفقري خارج مدينة قابس بتقنية المنظار، وهي تقنية أقلّ خطورة وأسرع تعافيًا ولا تتطلّب التخدير العام.
وأمام هذا الرفض، اضطرّ السيد محمد بن سالم، وهو يعاني من آلام حادّة وعدم القدرة على المشي، إلى قبول إجراء العملية في قابس بالطريقة التقليدية.
وخلال الفحص الطبي السابق للعملية، أكّد طبيب التخدير أنّ حالته الصحية، وما يعانيه من أمراض مزمنة خاصة القلبية منها، تجعل من التخدير العام إجراءً عالي الخطورة.
وبيّن أنّ تصنيفه الطبي هو AZA III NYHAII + score LEE 4، وهي مؤشرات تدلّ على أنّ المريض يعاني من قصور قلبي، ومن أمراض مزمنة متعدّدة تجعل التخدير العام محفوفًا بمخاطر مضاعفات قلبية خطيرة أثناء أو بعد العملية.
كما أوضح الطبيب أنّ التدخّل الجراحي يتطلّب حضور فريق مختصّ في طبّ القلب التدخلي للتعامل مع أيّ تعكّرات محتملة أثناء العملية، وهو ما لا يتوفّر حاليًا في قابس.
بناءً على ذلك، يدعو حزب العمل والإنجاز السلطات المعنية إلى التراجع عن قرار الرفض، وتمكين السيد محمد بن سالم من حقّه في العلاج وفق القوانين، والسماح له بالانتقال إلى مدينة أخرى لإجراء العملية بتقنية المنظار في أقرب وقت ممكن، خاصّة وأنّه لا يستطيع التنقّل إلا بواسطة الكرسي المتحرّك.
كما يحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن أيّ تدهور في حالته الصحية، ويدعو المنظمات الحقوقية والهيئات القانونية إلى التحرّك العاجل لضمان تمكينه من حقوقه ورفع المظلمة عنه”.

*عن المكتب السياسي لحزب العمل والإنجاز
تونس، بتاريخ 13 أكتوبر 2025

ظهرت المقالة تعكر الحالة الصحية لمحمد بن سالم، حزب البناء و الانجاز يتوجه بالنداء التالي للسلطات أولاً على أنباء تونس.

علما ان هاته المعدات غير متوفرة في قابس لا في المصحات و لا في المستشفى “الجامعي”
و الآن فأنا مضطر للقيام بالعملية بالطريقة التقليدية وهو ما يزيد من الخطورة و يطيل في فترة النقاهة و التعافي
حسبي الله و نعم الوكيل في هذا النظام الفاقد لكل إنسانية بعد فقده للشرعية بإنقلابه المفضوح على الدستور و المؤسسات الشرعة في البلاد
و حسبي الله و نعم الوكيل
اتساءل ماذا يريده هذا النظام مني بعد ان سجنني بقضية ملفقة و أنا امشي مرفوع القامة و أخرجني من السجن في كرسي متحرك وصفه لي طبيب السجن ؟
ماذا يريد مني سعيد بعد ما يزيد عن سنتين من حكم بالمنفى بقرار قضائي كان المفروض ان ينتهي في اول محاكمة لكن وقع تمديده تعسفيا دون تبرير قانوني ؟

ظهرت المقالة بن سالم وزير الفلاحة سابقا يؤكد رفض مطلبه للتداوي بتونس أولاً على أنباء تونس.

هذا ما أكدته تيسير بن سالم عن والدها، في سجن قابس منذ 3 مارس الماضي، عبر تدوينة نشرتها على حسابها بالفايسبوك.

كما أفاد المحامي حاتم شلغوم، بأنّ دائرة الاتّهام بمحكمة قابس أصدرت قرارا بالإفراج عن وزير الفلاحة الأسبق وعضو المكتب السياسي لحزب العمل والإنجاز محمد بن سالم، إلى جانب النائب الأسبق بمجلس نواب الشعب والقيادي بحركة النهضة أحمد العماري والإعلامي علي اللافي و ذلك مع شرط الإقامة بولاية قابس.

تجدر الإشارة أن الوضع الصحي لمحمد قد تدهور كثيرا في السجن بسبب الأمراض التي يعاني منها قبل دخوله السجن.

ظهرت المقالة الإفراج عن محمد بن سالم وأحمد العماري وعلي اللافي مع شرط بقائهم في ولاية قابس أولاً على أنباء تونس.

• محمد بن سالم استُهدف سياسيا لمعارضته لاجراءات 25 جويلية.
• الأهم اليوم اليه هو وضعه الصحي المتدهور نظرا لاصابته بمرض السكري وضغط الدم والروماتيزم إضافة إلى شكوك باصابته بمرض سرطان القولون.
• الأمراض الثلاث المزمنة تتأثر بشكل كبير بايقافه بسبب انعدام الحركة و هو ما عقّد وضعه الصحي في حين أن تهمته ليست خطيرة و كان بالإمكان ابقاؤه بحالة سراح.

ظهرت المقالة عبد اللطيف المكي: الوضعية الصحية لمحمد بن سالم متدهورة جدا في السجن (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و في سياق أخر، أصدر حزب العمل و الانجاز اليوم الاثنين 20 مارس:2023 بلاغا يطالب من خلاله إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و من بينهم عضو الحزب محمد بن سالم، المستقيل من حركة النهضة.

ظهرت المقالة في بروكسل من أمام مقر الاتحاد الأوروبي: بعض من أحفاد محمد بن سالم يطالبون بحرية جدهم أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

هذه المرة وقع شيخ حزب الإرهاب في شرّ أعماله و رغم كل مناوراته الخبيثة لم يستطع أن يتغذى بالرئيس قبل أن يتعشّى به  كما فعل مع الرئيس الراحل الباجى قائد السبسى .  لم يعد سرّا أن مرشد النهضة قد تلقى ضربات سياسية موجعة و القاء القبض على أقرب المقربين إليه مثل على العريض و نورالدين البحيرى جعله يفكر ألف مرة في الهروب و يعدّ العدة لذلك بعدة طرق ستظهر ملامحها بتقدم الأبحاث و لن تكون هناك مفاجأة اكتشاف ضلوع بعض أجهزة مخابرات لدولة خليجية معروفة  بدعمها لإرهاب الحركة و تمويل مشاريعها الدموية في تونس .

كان آخر ظهور لمرشد الإخوان بصفته رئيسا لمجلس النواب أمام أبواب البرلمان في جوف الليل يستجدى الدخول من الضابط المكلف بالحراسة في الليلة الفاصلة بين 25 و 26 جويلية 2021 و ما تبيّن للمتابعين من كونه قد فقد كل شعبية حتى لدى أنصاره و ما جاء من تصريحات على لسان أكثر من  قيادي في الحركة من أنه يعيش حالة إنكار أدت إلى نتائج كارثية  عصفت بكل مكتسبات الحركة التي تحصلت عليها اثر سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على و نجاحها فى انتخابات 2011 و ما تبع ذلك من عبث بالمالية العمومية بحجة التعويضات لأبناء الحركة عن ما سمى في كتاب القيادي المرحوم المنصف بن سالم ب”سنوات الجمر” .

بداية نهاية المشوار الطويل

كان آخر ظهور للمرشد أمام برلمان الشعب بداية نهاية المشوار الملطخ بالخيانة و بيع الضمير في سوق المؤامرات العربية و الأجنبية و كانت قرارات الرئيس قيس سعيد ليلة 25 جويلية 2021  عنوانا كبيرا لما سماه البعض بداية انطلاق حملة تصفية وجود الإسلام السياسي برمته في تونس و لما لا القضاء على كل مساند لهذا الكيان من أمثال الأستاذ أحمد نجيب الشابي.

 يعلم المتابعون أن القبض على القيادي محمد بن سالم منذ أيام قليلة في الجنوب التونسي بالقرب من الحدود التونسية الليبية و معه مبالغ مالية خيالية ليس حالة معزولة بل أن كل قيادة حركة النهضة حاولت أو لا تزال تحاول الفرار مع ما نهبته و أفسدته في البلاد و يدرك الملاحظون أن الشيخ راشد الغنوشي هو أول الطامعين في نجاح محاولة الفرار خاصة بعد أن تحصن أفراد عائلته و صهره رفيق بوشلاكة بالفرار و الإقامة في الخارج و لم يبقى للغنوشي من دائرته المقربة الضيقة من أحد بعد أن تم إيقاف أغلب المقربين منه و لعل هناك سؤال يطرح فيما إذا استنتج الرجل أن إيقاف محمد بن سالم يجعله يفكر في الفرار من منافذ أخرى غير الحدود الليبية مثل المنفذ الجزائري أو بالاستعانة ببعض أجهزة المخابرات العربية أو الغربية أو محاولة تسخير بعض معارفه النافذين في أكثر من عاصمة أجنبية لإبرام صفقة مع النظام يتم بموجبها السماح له بمغادرة البلاد مقابل تقديم معلومات عن ثروته و ثروة الحركة إضافة إلى كشف بعض الأسرار حول علاقته بالإرهاب و الجريمة المنظمة و بارونات التهريب.

هل بدأ السيد راشد الغنوشي يفكر في الفرار فعلا من تونس ؟ سنجيب عن السؤال بسؤال : لماذا لا يفكر الرجل بالفرار خاصة و أنه ممنوع من السفر و أملاكه و أمواله مصادرة؟ هل هناك ما يدعو الرجل للبقاء في ظل شعوره اليقيني بأن الدائرة تضيق حوله و أن حبل المحاسبة قد اقترب منه و هل لا يزال الشيخ على نفس مشاعر النرجسية و الغرور التي صفع بها منتقديه في نفس الحركة المعروفون بالممضين على عريضة “المائة توقيع” حين رد عليهم بمنتهى الصلف و الوقاحة في إشارة إليه بأن جلود الزعماء خشنة و هم الاستثناء؟

شيخ النهضة يناور لكسب الوقت

من المؤكد أن شيخ النهضة يناور لكسب الوقت و تضليل قوات الأمن التي تترصد حركاته و من المؤكد أنه لا يرى في قوة الحماية الأمنية التي ترافقه إلا جهة مراقبة  لا غير  و من المؤكد أخيرا أن الرجل لا يثق في الشعارات التي يلوكها أصدقاؤه القلائل من كونه لن يغادر البلاد إلا بعد “إسقاط الانقلاب” كما جاء على لسان الناطق باسم الحركة السيد عماد الخميري منذ أسابيع قليلة.

لقد بات واضحا بأن تنظيم الإخوان في تونس يعيش حالة هلع شديدة خاصة بعد تتالي استدعاءات قياداته و على رأسهم الشيخ راشد الغنوشي للتحقيق بتهم الإرهاب و تمويله و التخطيط و تنفيذ عمليات إرهابية و يقول كثير من الملاحظين أن نهاية شيخ الإرهاب قد باتت وشيكة و أن الشيخ الذي بدأ حياته كإرهابي سينتهي في قفص الاتهام  لمحاسبته و بالتالي فإن علامات النصر التي يبديها بعد خروجه من التحقيق تخفى حقيقة فزعه خوفا من اعتقاله.

من الواضح أن شيخ حركة النهضة  قد احتمى بجبهة الخلاص للإيحاء بكون ما يتعرض له و ما تلاحقه من القضايا المختلفة هو و أفراد عائلته و قيادات حزبه الدموي هي قضايا سياسية و لا علاقة لها بممارسة الإرهاب و نهب المال العام و التخابر مع جهات أجنبية و السعي لتنظيم انقلاب على الشرعية و غسيل الأموال الفاسدة.

لقد استطاعت حركة النهضة بسط نفوذها في تونس خلال العشرة سنوات الماضية عبر جهازين الأول جهاز مالي أخطبوطي سري و الثاني جهاز سري مخابراتي عسكري و لكن هل ينجح الجهاز السري للحركة في تهريب الشيخ رغم اليقظة الأمنية؟ هل سعيد التاريخ نفسه و هل ستعود أذهان أبناء الحركة لتتذكر وقائع هروب الشيخ راشد الغنوشي من تونس إلى بريطانيا سنة 1989 تاركا رفاقه في مواجهة المحاكمات و السجون ؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل بدأ راشد الغنوشي يفكر في الفرار من تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.

وبعد معاينة حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس لوضعه الصحي حيث تعكرت صحته أثناء التحقيق مما استدعى تعليقه عدة مرات للسماح له باسترجاع أنفاسه قبل استئنافه حتى ساعة متأخرة من الليل، فقد تقرر رغم كل ذلك إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه مع وعد القاضي بتركه في المستشفى حتى يتماثل للشفاء كما صرح للمحامين مساء أمس.
وبناءًا عليه سلّم حاكم التحقيق بعد ذلك بطاقة زيارة لعائلته، وهي أول زيارة له منذ اعتقاله يوم 3 مارس الجاري قرب مدينة مدنين.
وبعد أن تنقل بعض أفراد عائلته من تونس وحمام الزريبة إلى صفاقس ولكن ما راعهم إلا أن أُخبروا في المستشفى أنه قد تم إخراجه وتحويله إلى وجهة غير معلومة دون إعلام عائلته ولا محاميه وذلك رغم حالته الصحية الحرجة وتعرضه إلى أزمتين في القلب أثناء نقله من قابس إلى تونس ومنها إلى صفاقس.
وبعد عدة اتصالات وأبحاث تأكدت العائلة من وجوده بالسجن المدني بصفاقس وقد اتجهت لزيارته اعتمادا على الترخيص الذي سلمه إياهم المحامون عن المحكمة.

فهل تعرض قاضي التحقيق مرة أخرى إلى ضغوطات من طرف السلطة التنفيذية، كالتي أشارت إليها جمعية القضاة التونسيين في بيانها المؤرخ في 4 مارس 2023، مرة لإصدار بطاقة الإيداع رغم سخافة أدلة الإدانة، ومرة ثانية لإخراج السيد محمد بن سالم من المستشفى إلى السجن رغم حالته الصحية المتدهورة ؟

فبعد أن منعته سلطة الانقلاب من السفر للعلاج في الخارج هاهي تمنعه من العلاج في المستشفيات التونسية وتنقله من غرفة الإنعاش في قسم أمراض القلب لتلقي به في السجن رغم أمراضه المزمنة والخطيرة المثبتة بالتقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات العمومية سواء التونسية منها أو الفرنسية لكي تودي به إلى حالة موت بطيء وراء القضبان.

ويهمنا أن نذكر أن السيد محمد بن سالم ذي السبعين عاما يشكو من عدة أمراض مزمنة وخطيرة مثل السكري وضغط الدم والقلب حيث تعرض سابقا لجلطتين كما تقرر مؤخرا عرضه على فحوصات مخبرية أخرى عاجلة إثر وجود مؤشرات عن إصابته بمرض سرطان القولون وذلك بعد أن بدت عليه بعض الأعراض التي تبعث على القلق خاصة وأن هذا المرض قد أصاب بعض أفراد من عائلته في السنوات الأخيرة.
إن هذه المعطيات تستوجب عليه القيام بتحاليل وكشوفات طبية بصفة مستعجلة.
وقد تم منعه من القيام بهذه الفحوصات التي كانت مبرمجة منذ شهر سبتمبر الماضي بتحجيره من السفر دون أي مبرر قانوني وهاهو اليوم يمنع من القيام بها بإيداعه في السجن ظلما ودون مراعاة لسنه أو لوضعه الصحي.

إن هذه الممارسات تمثل استهتارا من طرف السلطات القضائية والأمنية بصحة وحياة السيد محمد بن سالم، ورغبة في التنكيل به وبعائلته في اعتداء صارخ على أبسط حقوق الانسان التي يتشدق بها المسؤولون في السلطة قولا ويخالفونها فعلا.

ونحن إذ نستنكر هذه الممارسات المخالفة لكل الأعراف الدينية والأخلاقية والحقوقية فإننا نحمل السلطة في أعلى مستوياتها، رئيسا ونيابة وقضاة تحقيق وحكومة ووزيرة عدل، كامل المسؤولية القانونية عن حياة السيد محمد بن سالم وأي مكروه أو ضرر يتعرض إليه.

-انتهى البيان-

ظهرت المقالة بيان عاجل صادر عن عائلة وزير الفلاحة سابقا: “حياة السيد محمد بن سالم في خطر” أولاً على أنباء تونس.

“من وقائع التحقيق مع السيد محمد بن سالم

• تحقيق في غرفة انعاش بقسم القلب بمستشفى الهادي شاكر صفاقس.
• يستمر 5 ساعات وشوية متواصلة.
• انقطاع 3 مرات لتعكر الحالة الصحية للمتهم.
• محاضر قائمة على تقارير شفاهية قائمة على استفيد، يتداول، يحكى ان.
• ايقاف على مسافة اكثر من 150 كلم عن اقرب نقطة حدودية
  ====> تنتهي ببطاقة ايداع”.

و من جهته ، قال المحامي مالك بن عمر: بعد 16 سنة محاماة ، لاول مرة في حياتي المهنية نحضر مع منوب استنطاق في غرفة عناية مركزة ..
بعد خمس ساعات، الاستنطاق انتهى باصدار بطاقة ايداع في حق منوبي السيد محمد بن سالم ..”.

ظهرت المقالة الأستاذ الجماعي من صفاقس: “بعد 5 ساعات من التحقيق في غرفة الانعاش، اصدار بطاقة ايداع في حق محمد بن سالم أولاً على أنباء تونس.

هذا و كام قد تم اعلام المحامين بأن وزير الفلاحة الأسبق والقيادي المستقيل من حركة النهضة محمد بن سالم سيحال صباح اليوم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس بحالة إيقاف لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا. وذلك من أجل شبهة محاولة اجتياز الحدود خلسة ومسك مبلغ مالي مجهول المصدر.

و من جهة اخرى، نشرت عائلة محمد بن سالم بيانا على صفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك تؤكد من خلاله الخبر و تستنكر الطريقة التعسفية التي عومل بها محمد بن سالم قرب مدينة مدنين منذ يوم 3 مارس الجاري، وفق نص البيان الذي جاء كالتالي:

“* بيان عاجل *

تونس في : 7 مارس 2023

تعلم عائلة السيد محمد بن سالم المعتقل بطريقة تعسفية من طرف السلطات التونسية قرب مدينة مدنين بالجنوب التونسي منذ يوم 3 مارس 2023، ولم تتمكن لا عائلته ولا محاموه من رؤيته منذ ذلك التاريخ، أنه بعد نقله من قابس إلى تونس العاصمة تعرض إلى أزمة قلبية استدعت إيواؤه مستشفى شارل-نيكول لتلقي العلاج.
وقد علمنا هذا الصباح من المحامين انه قد تم نقله في سيارة إسعاف باتجاه قابس للتحقيق.
وإذ نستنكر هذا الاستهداف الظالم وهذه الهرسلة بالتحقيق معه وهو في حالة صحية حرجة وغير مستقرة تفتقد إلى أبسط شروط المعاملة الإنسانية، فإننا نحمل النيابة العمومية وقاضي التحقيق المسؤولية الكاملة عن احتمال تدهور حالته الصحية خاصة وأنه في سن السبعين ويشكو من عدة أمراض خطيرة.
إن التحقيق معه في هذه الحالة بعد يومين من التعرض لأزمة قلبية قد يعرض حياته للخطر.
لذلك نطالب بإطلاق سراحه فورًا لتلقي العلاج اللازم دون ضغط أمني أو قضائي عليه وعلى الإطار الطبي الذي يعالجه وتأجيل التحقيق معه عندما يتماثل للشفاء.
ونطالب السلطات تمكين محاميه وعائلته من زيارته للاطمئنان على صحته.
كما ندعو جبهة الخلاص الوطني وكل الجمعيات والمنظمات الحقوقية والشخصيات الوطنية إلى التحرك في هذا الملف لضمان المعاملة الانسانية والقانونية للسيد محمد بن سالم بما يتماشى مع سنه وظروفه الصحية لتفادي أي مكروه قد يصيبه ويعرض حياته للخطر.

• انتهى البيان*”.

ظهرت المقالة أنباء عن تعرض محمد بن سالم الى نوبة قلبية حادة و نقله الى مستشفى الهادي شاكر بصفاقس أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي ما تم نشره على الصفحة الرسمية لمحمد بن سالم:

‎بعد أن أشاعت صفحات الانقلاب خبر” اعتقاله منذ أيام هاجمت هذا الصباح فرقة مكونة من حوالي عشرين عون حرس مدججين بالسلاح الأخ محمد بن سالم وزير الفلاحة السابق في حكومة الترويكا وهو في سيارته في الطريق الرابطة بين مدنين وتطاوين وقد كان في زيارة عائلية في المنطقة، ولم يكن بصدد اجتياز الحدود ولا بحوزته مبلغ كبير من المال كما يروج له في بعض وسائل الإعلام.
الأخ محمد بن سالم حالته الصحية حرجة ومصاب بمرض السكري والقلب وضغط الدم وقد تم منعه من السفر للعلاج بالخارج بدون مبرر قانوني لعدة مرات منذ أشهر.
المحامون وأفراد عائلته لا يعرفون مكان إيقافه ولا الظروف الصحية التي هو عليها منذ اعتقاله هذا الصباح.
عائلته تحمل سلطة الانقلاب المسؤولية كاملة عن أي تعكر لحالته الصحية.”.

** متداول أيضا منذ يومين :
محمد بن سالم الوزير النهضاوي “إستولى أي سرق” 2000 عجل لحسابه الخاص عندما كان وزير !! وهي ملك للدولة التونسية من هبة من هولاند
جاء في صفحة المحامية وفاء الشاذلي ليوم الثلاء 28-2-2023 ما يلي..
احيل منذ قليل القيادي في حركة النهضة عضو المجلس التاسيسي وزير الفلاحة في حكومة الجبالي و العريض سنة 2014 !!! فحين تولى الوزارة و في نطاق التعاون الدولي و تطوير تربية الابقار الحلوب منحت الحكومة الهولندية هبة لتونس تتمثل في 12 الف بقرة حلوب مناصفة بين بقر حلوب و عجول استولى محمد بن سالم على 2000 راس ووجهها لضعيته بجرادو من ولاية زغوان و التي تمسح الف هكتار و مسجلة باسم زوجته هذا و ان الارض الفلاحية المسماة بضيعة الفوارة 1 تم انتزاعها من علي السرياطي بتواطئ مع صهره و زوج ابنته سليم بن حميدان وزير املاك الدولة سابقا هذا و اذنت السيدة ليلى جفال باحالة الملف على القطب المالي و اصدار البطاقات القضائية اللازمة فورا”.

ظهرت المقالة رواية العائلة حول إلقاء القبض على محمد بن سالم الوزير الأسبق للفلاحة و القيادي السابق في النهضة أولاً على أنباء تونس.