“لقد نالني اليوم شرف زيارة الصديق غازي الشواشي في سجن الناظور ببنزرت وكذلك زيارة الأخ الأستاذ عصام الشابي بسجن برج الرومي والصديق الاستاذ رضا بلحاج بسجن سليانة وإني اذ أؤكد ماجاء على لسان ابنه لكني اضيف ما يلي:

1- رغم كل ما تعرض له الاستاذ غازي الشواشي فهو صامد وثابت ولا يشعر باي نوع من انواع الضعف أو الاحباط بل أنه متأكد أكثر من أي وقت مضى أن نهاية منظومة الاستبداد وشيكة وما تكشير النظام على انيابه والتنكيل بشخصيات وطنية معارضة بهذه الطريقة الا دليل على حالة الاستنفار والضعف والهوان والعزلة التي يعيشها النظام الجائر.

2- بالنسبة للأخ عصام الشابي وجدته صامدا صمود الصخرة الصماء متذكرا أنه ذات يوم من أيام سنة 1969 جاء لسجن برج الرومي وعمره 11 سنة أنذاك ليزور أخاه أحمد نجيب الشابي الموقوف على ذمة محكمة أمن الدولة ليعيد التاريخ نفسه بعد أكثر من نصف قرن ويقع الزج بالأستاذ عصام الشابي من أجل النضال ضد الدكتاتورية والاستبداد.

3 – بالنسبة للأخ رضا بلحاج فأني ما سمعته اليوم من رضا نفسه يرتقي الى مرتبة جريمة التعذيب بكل ما لهذه الجريمة من أركان حيث انه وقع نقله بالقوة وتحت التهديد حتى أنه فقد الوعي في الشاحنة التي كانت تقله الى سجن سليانة وارتفعت درجة ضغط الدم لديه الى 18 فأغمي عليه مما دفع بسائق الشاحنة الى ايقافه في مستشفى برقو حيث وقع اسعافه وانقاذ حياته من سكتة قلبية وأزمة صحية خطيرة.

كل هذا مع العلم أن سجون الناظور وبرج الرومي وسليانة هي مراكز تنفيذ عقوبات وليست بسجون ايقاف وهو ما يجعل من نقلة الزملاء إليها من باب التعسف والظلم والخرق لابسط مقومات المحاكمة العادلة فكيف تقع نقلة سجناء موقوفين قاموا باستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم ولازالوا يتمتعون بقرية البراءة الى سجون تنفيذ عقوبات كما لو كان القضاء قد حسم في قضيتهم بصفة نهائية وباتة.

مانعيشه اليوم في بلادنا لا يفعله العدو في عدوه ومؤذن بخراب هذا البلد العزيز فعندما تسخر أجهزة الدولة ومؤسساتها للإبداع والتفنن في التنكيل بمواطنيها العزل فانها بداية الخراب والسقوط لا ريب في ذلك. الغرب يتفننون في الإبداع في ميادين العلوم والفنون والذكاء الاصطناعي وأنظمتنا تبدع في التنكيل بمعارضيها والشخصيات الوطنية التي تعارضها الفكر والرأي. وفي الأخير رسالة غازي، رضا وعصام واحدة وهي الصمود والثبات على المبدأ
“فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيض العدى”.

ظهرت المقالة محمد عبو ينقل ما رواه الأستاذ شوشان عن زيارته للمعتقلين السياسيين أولاً على أنباء تونس.

“قضية “المؤامرة، كيف تآمر مصطفى كمال النابلي سنتي 2011 و 2012 لإسقاط قيس سعيد سنة 2021…

“حسب ما يسمى بالقضاء. مصطفى كمال النابلي لما كان محافظ البنك المركزي في سنتي 2011 و 2012 اتخذ قرارات خاطئة في الاقتراض، لماذا؟
“انظروا السبب كما كٌتب : ” قصد ضرب الاستقرار المجتمعي والنيل من صورة الحكومة الحالية أمام الشعب في إطار الوفاق التآمري الذي يهدف للإطاحة برئيس الجمهورية التونسية وتغيير النظام القائم بها باستعمال القوة”.
“يعني عام 2012 ، كان يريد إسقاط قيس سعيد عام 2021.

هنا نسكت حتى لا نقول كلاما غير لائق”.

ظهرت المقالة محمد عبو يعلق على ما تم ترويجه لإدانة مصطفى كمال النابلي أولاً على أنباء تونس.

• حل إدارة أمن الدولة
  في سنة 2011، تم حل إدارة أمن الدولة ببادرة من وزير الداخلية السيد فرحات الراجحي، وبما أن البلاد شهدت انخراما أمنيا، وارتفع عدد العمليات الإرهابية، تراءى للبعض أن يبثوا في وسائل الإعلام أن سبب ذلك هو حل الإدارة المذكورة، وطبعا يميل الناس إلى البحث عن أجوبة بسيطة عن القضايا الكبرى التي تشغلهم.
  الإدارة المذكورة كانت تضم عددا لا يتجاوز المائتي إطار وعون، وأغلب القضايا المتعلقة بالإرهاب في السنوات الأخيرة لنظام بن علي كانت تحال إلى إدارة الشرطة العدلية للبحث العدلي، علما وأن إدارة أمن الدولة هي قانونا وأساسا إدارة عدلية تبحث في جرائم الاعتداء على أمن الدولة، وتمارس دورا استخباراتيا بشكل ثانوي، باعتبار مهمة الاستخبارات موكلة لإدارات أخرى، كما أنها حققت رقما قياسيا في انتهاكات حقوق الإنسان والتدخل في الشأن السياسي بما لا علاقة له بأمن الدولة، وإنما بمصالح من يحكم ومتابعة معارضيه.

كان حلها وقتها على حسب علمي رمزيا أكثر منه داخلا في مشروع بناء هيكلة جديدة، ودون تأثير من أي كان، وربما كان من تبعات الهجوم على مكتب الوزير.٦

تم لاحقا إنشاء إدارة فرعية جديدة لمكافحة الإرهاب تابعة لإدارة الشرطة العدلية، ثم تحولت لإدارة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب تابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة، وهي من يمكن اعتبارها البديل عن إدارة أمن الدولة من حيث الصلاحيات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
من ناحية أخرى تطورت هيكلة الحرس الوطني وأنشأت فيه إدارات عامة وإدارات جديدة.
نفس الشيء حصل في السجون والإصلاح، حيث تم إنشاء هيئة عامة تضم إدارات عامة. وارتفع عدد أعوان قوات الأمن الداخلي بنسبة كبيرة وتطورت التجهيزات.

قال البعض أن المشكلة ليست في الهيكلة ولا في العدد، وإنما في خبرات أعوان وشبكة علاقاتهم ومعلوماتهم. من هذه الناحية لتعلموا أن عدد من عزل صغير جدا وأن البعض بلغ سن التقاعد وأغلب أعوان الإدارة المعنية تم تعيينهم في إدارات أخرى.
البحث عن تفسير لانخرام أمني حصل بعد الثورة، يحتاج بحثا ودراسات حول الوضع الدولي، وسوء استعمال الحرية، وخاصة عن التسيب وغياب الانضباط في الأمن وضعف السلطة الرئاسية، لا أجوبة بسيطة تريح جمهورا متعطشا للبساطة ولمعلومات يستعملها للمناكفات السياسية.

• هل كان للسيدة سهام بن سدرين تأثير ما في إحالة إطارات أمنية على التقاعد الوجوبي؟

على حد علمي زارت السيدة سهام بن سدرين مكتب وزير الداخلية ثلاث مرات في عهد السيد فرحات الراجحي. المرة الأولى كنت بصحبتها ومن بين المواضيع المثارة موضوع رموز التعذيب ولم يقع ذكر أي اسم في هذا اللقاء، وفي الثانية والثالثة كان بصحبتها السيد عمر المستيري ولم يقدما أي قائمة حسب علمي.
كانت أسماء رموز التعذيب منشورة للعموم قبل الثورة في موقع المجلس الوطني للحريات التي كانت ترأسه السيدة بن سدرين، وعندما صدرت قرارات الإحالة على التقاعد الوجوبي لم تكن متطابقة مع هذه القائمة.
كيف تم تحديد القائمة؟ لم يكن وزير الداخلية كقاض يعرف الأمنيين، وتم اقتراح القائمة عليه من قبل بعض إطارات وزارته.

حسب رأيي ما كان للبعض أن يبقوا بعد ثورة في مواقعهم، بل فيهم من أفلت من العقاب الجزائي، ومن المؤكد أن بعضهم الآخر قد ظلموا، وهذا باعتراف السيد الراجحي نفسه.

المهم أن كثيرا من الإطارات المعنية حصلوا على أحكام من المحكمة الإدارية يفرض تنفيذها إرجاعهم إلى عملهم.
في صائفة سنة 2020 تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والقصبة على إرجاعهم جميعا وعلى تفاصيل تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، وذلك لم يكن إيمانا بأن إرجاعهم قرار صحيح أو خاطئ، بل لأن السلطة التنفيذية في دولة قانون لا يحق لها بأي حال رفض تنفيذ أحكام القضاء. بعد ذلك لم ينفّذ القرار لتغير الحكومة ولم ينفذ بعد 25 جويلية، مثله مثل الكثير من قرارات المحكمة الإداريّة الصادرة لفائدة قضاة وغيرهم.

لمَ لا يقوم “اليقظون” سابقا بمطالبة السيد قيس سعيد باحترام أحكام القضاء الآن وبالفصل بين السلطات؟ هو درّس مثل هذه القواعد ثلاثين سنة للطلبة، ولمّا حكم اكتشف أنه يكره القانون وتعقيداته وأن الحل هو أن يحكم وحده ودون أن يثقل كاهله بقوانين تقيّده، ولم يجد في مواجهة إنكاره للقانون لا مؤسسات ولا عدد كاف من اليقظين ولا مواطنين من نوع الذين ينفذ صبرهم على غياب سلطة القانون.

جزء كبير مما يعتقده التونسيون منذ الثورة مبني على أخبار زائفة، ومن أوكد الأولويات في تونس الغد، إيجاد حل لهذه المعضلة.

محمد عبّو

ظهرت المقالة محمد عبو يكتب شهادة للتاريخ: “غلطوكم أخبار حول سهام بن سدرين” أولاً على أنباء تونس.

“لم تصلني معلومات جدية عن إزعاج أمنيين لعمليات جمع تزكيات، وإن تمت فمن يفعلها لا يستحق شرف الانتماء لجهاز مكلف بإنفاذ القوانين، ويجب اعتباره متمردا على الدولة لا ممثلا لها. مازال في البلاد وفي مؤسساتها أخيار ووطنيون، لا تخشوا ممارسة حقكم وواجبكم. بعد الغد يفتح باب الترشحات. زكوا من ترونهم يستحقون ولا تبحثوا عن الكمال، لسنا في وضع رفاهية اليوم”.

ظهرت المقالة عبو: “إقبالكم على تزكيات مرشحيكم، شرط لنخرج من هذه المرحلة البائسة من تاريخنا” أولاً على أنباء تونس.

للقابلين للاستغباء، هذه صور لاقتحام جديد لدار المحامي لاعتقال الأستاذ مهدي زقروبة بناء حسبما قيل على تحركات اليوم.
أيها القابلون للاستغباء أنا وأغلب المحامين مع فرض القانون على الجميع، وفي هذا السياق أعلمكم أن لدينا في المحاماة قلة قد تسول لها نفسها خرق القانون، تقدمت منذ مائة يوم بشكاية إلى القضاء ضد منتم للمحاماة من أجل استيلائه على أموال إمرأة تونسية “زوالية”. آخر مرة سألت عن مآل الشكاية، كان الجواب أنهم اتصلوا به هاتفيا وهو لا يرد على الهاتف!
علاش زعمه، موش القانون على الجميع كيما تقولو (حسب أهوائكم)؟ ” المحامي” هذا مناصر لقيس سعيد ويدافع عنه من إذاعة لأخرى ويبرر إيقاف زملائه في القضية التافهة المسماة اعتداء على أمن الدولة، الموجهة لكم كقابلين للاستغباء.
هذا لم يحتم بدار المحامي وخائن أمانة وضحيته “زوالية “، بل احتمى بنظام قيس سعيد.
إن شاء الله فهمتم، وإن كنت أشك في ذلك.
سؤال إلى سي قيس سعيد، مع تمنياتي أن يغادر منصبه قبل أن يتسبب في جراح في البلاد قد لا تندمل: هل تعرف كيف تم اختيار أعوان الأمن الذي اعتقلوا الأستاذة سنية الدهماني ومن أعطاهم التعليمات؟ لقد كان بعضهم على درجة من قلة الأدب وتلفضوا بعبارات نابية تجاه المحاميات والصحافيات، لن تبقى إلى قيام الساعة في السلطة، ألم تفكر في أن عائلتك قد تتعرض لكلام مماثل بعدك لا قدر الله. عائلة المرحوم محمد مزالي تعرضت بعد فراره من تونس لنفس القاموس من العبارات من قبل أعوان كانوا تحت سلطته قبل أيام.
لم تفعل هذا ببلادك؟ تبا لسلطة زائلة أخرجت فيك كل هذه الوحشية وغياب المنطق.

ظهرت المقالة محمد عبو يعلق على الاقتحام الجديد لدار المحامي و اعتقال الأستاذ مهدي زقروبة أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

 من يطالع بيان عمادة المحامين بتونس المؤرخ في 20 مارس 2024 و ما تضمنه من تقييم عام لوضع المحاماة و مطالبات موجهة للسلطة الحاكمة مباشرة و وضع بعض النقاط على الحروف لا يمكنه إلا أن يتساءل عن توقيت هذا البيان الملغوم و لماذا تم الاختيار على يوم عيد الاستقلال دون تواريخ أخرى  بل ماذا وراء تحريره بهذا الشكل الذي تضمن اتهامات خطيرة يجمع الملاحظون أنها  موجهة للسيد رئيس الجمهورية رأسا دون غيره  مع غمز من جهة أن العمادة  قد أصبحت لا ترى في مسار ما يسمى ب25 جويلية 2021 الذي صفقت له العمادة نفسها بكلتا اليدين في عهد العميد السابق إبراهيم بودربالة (الرئيس الحالي لمجلس نواب الشعب) إلا نزوعا نحو حكم الفرد الواحد و مشروع نظام استبدادي ألغى كل المؤسسات بجرة قلم أو ما يسمى ب”انقلاب الفصل 80″ من الدستور.

تغول السلطة و استفراد الرئيس بالحكم

ما جاء ببيان العمادة يطرح سؤالا أكثر صراحة حول هوية التيّار الغالب في “عمادة الأستاذ حاتم مزيو” و الذي فرض توقيت البيان و خروج نصّه بهذه القوة و لماذا خلا البيان من تفسير واضح و صريح لما تعتزم العمادة القيام به من خطوات تصعيد لمواجهة تغول السلطة و استفراد الرئيس بالحكم.

لا ندري صراحة حالة و مشاعر العميد حاتم المزيو و هو يمضى البيان كما لا ندرك  كيف قبل التيار الذي ينتمي إليه بتمرير هذا البيان القنبلة دون تضمينه بعض الإشارات التي تؤكد للسلطة أن هذا البيان لا يأتي في سياق أو لغايات سياسية معينة  تثير حفيظة و غضب الرئيس قيس سعيد. 

لنقلها بمنتهى الوضوح لا يمكن لعمادة المحامين في وضعها المتردي و انقسامها المعلن و ما يتردد حول سوء التصرف و ضرورة المحاسبة أن  تقف بندية أمام  سلطة السيد الرئيس قيس سعيد كما لا يمكنها أن تتجاهل أن هذا البيان الذي يمكن أن يكون قد تمّ تمريره تحت الضغط لا يمكن أن يمثل الرأي السائد في دوائر المحامين و الذين يرون أن تحميل السلطة فقط وزر الأوضاع السيئة لقطاع المحاماة بصورة عامة هو خطأ و إعلان إفلاس أفكار كل الهيئات السابقة و الحالية على حدّ سواء التي عكرت الوضعية بدل استنباط حلول ملموسة لقطاع المحامين الشبان على سبيل المثال.

أيضا يتساءل المراقبون عن وضعية صندوق الحيطة و التقاعد للمحامين الذي وضعه العميد في أولويات مشروعه الانتخابي دون أن ينفذه و هو ما يلقي عديد الشبهات حول وجه التصرف في أموال الصندوق و ما تعلق به من شبهات سوء تصرف اعتبرها البعض حالة من حالات الفساد.

تواصل محاكمات الرأي و هرسلة المحامين

 ربما جاء بيان العمادة مجرد فضفضة و ترصيف عبارات تنديد من باب رفع العتب بع أن تعالت بعض الأصوات داخل العمادة متسائلة عن صمت العميد تجاه محاكمات الرأي و هرسلة المحامين و سلبية العميد إزاء ما يتعرض له زملاؤه الأساتذة عبير موسي و رضا بالحاج و غازي الشواشي و غيرهم من تنكيل أو ربما رأى فيه البعض تعبيرا عن حالة إحباط لدى العميد مع بعض أعضاء الهيئة الذين وقفوا موقفا ايجابيا و دعموا مسار 25 جويلية  2021 بعد أن تبين أن حساب البيدر لم يلاق حساب الحقل و أن العميد بالذات لم ينل من هذه المساندة لا بلح الشام و لا عنب اليمن نتيجة ما أشيع عن طموحات سياسية قابلتها بعض الجهات في النظام بمجرد وعود بقيت  حبرا على ورق. 

إن وقوف السيد العميد بالذات إلى جانب الرئيس قيس سعيد يعتبره كثير من المحامين خطرا على استقلالية المحاماة بحيث لم يتورع الأستاذ محمد عبو في مداخلة على إذاعة إ.ف.م  يوم 10 جانفى 2024 عن وصف العميد بكونه يدعم نظاما وصفه بالاستبدادي منتقدا صمت العمادة عما يتعرض له المحامون من تجاوزات السلطة معتبرا أن العميد قد خذل العمادة وهو موقف أعلنته هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي في كل نقطها الإعلامية شاطرها فيه الأستاذ رضا بلحاج المحامي الموقوف لأسباب يقال أنها سياسية لا غير. 

استفاقة مفاجئة للعميد و العمادة

لا ينكر كثير من المتابعين أن بيان عمادة المحامين يشكل ضربة مباشرة و قوية لمسار 25 جويلية 2021 نظرا  للمواقف المساندة للعميد في فترات سابقة و لعل ما تضمنه البيان من اتهامات خطيرة مباشرة للرئيس قيس سعيد سيعطي زخما قويا للأصوات الداعية إلى فك ارتباط بعض الموتورين بنظام يجمعون أنه يسير في الاتجاه المعاكس و لا يقدم حلولا بقدر ما يخلق من مشاكل يضاف إلى ذلك أن صدور البيان في يوم الاحتفال بعيد الاستقلال له رمزية تؤكد أن استقلال البلاد مهدد و أن حماية السيادة الوطنية ليس شعارا رنانا بل فعلا تراكميا ناجزا يؤدى إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية. 

ربما يحتاج المتابع لبعض الوقت لفهم خلفيات بيان العمادة خاصة أن هناك  تساؤلات واضحة  عن أسباب  ما وصفه الأستاذ لزهر العكرمي بالاستفاقة المفاجئة للعميد و العمادة و هل هي ناتجة عن قراءة سياسية جديدة و هل أن ما تبقى من مصداقية للعميد كفيل  أن يجعله يقود المحاماة كقاطرة للحقوق و الحريات و هل أن البيان يأتي في إطار ما وصفه ب “إحجز لنفسك مكانا على ما يأتي”.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : ماذا وراء الاستفاقة المفاجئة لعمادة المحامين ؟ أولاً على أنباء تونس.

يجب أن يرحل قيس قريبا.. هذه تونسنا جميعا وليست بلاده وحده. الجيش ليس ملكه.. الشرطة ليست ملكه.. الحرس الوطني ليس ملكه.. القضاء ليس ملكه..الإدارة ليست ملكه..
انقلب مستهينا بالشرعية مستندا إلى مشروعية مزعومة، فأجابه الشعب الذي يتحدث باسمه ويدعي استمداد مشروعيته منه لسنا معنيين بمشاريعك، 11% مرتين متتاليتين، وين ماشي؟!
ليستعد قيس للرحيل. بعده، الفاسدون يمكن أن تتم محاكمتهم من طرف سلطة القضاء، لا من طرف قضاة عبيد المأمور يخشون العزل بجرة قلم، ليتوقف عن الانزعاج عن مصير البلاد، انتهت المحاولة المزعومة، قد يستفيد التونسيون والشاغلون لمناصب في مؤسسات الدولة من الدرس بعد انتهاء حكمه. هذا وارد جدا، ولكن من المستحيل إصلاح أي شيء في ظل حكم العبث الذي أرساه.
بيننا قوانين البلاد يحتكم إليها الجميع ويخضع إليها الجميع وما قيس سعيد بمستثنى منها، غير ذلك هو انهيار بلادنا أمام صمتنا ورضوخنا وأنانيتنا وفقدان كل ثقة في مؤسسات الدولة.
يزي فك

#نسألك_الرحيلا

إطلاق سراح المعتقلين السياسيين
ماهمش مقطوعين من شجرة عندهم توانسة يحموهم
الفاسدون يجب أن يحاكمهم قضاة مستقلون
حكاية وجود قضايا تآمر على أمن الدولة ماهيش موجهة للأغبياء، موجهة لشديدي الغباء. عيب على مدارسنا وكلياتنا أن يستمر الاستغباء في صمت.
تخليص القضاء من كل من فرط في استقلاليته في أي فترة كانت ومن الفاسدين أمر لا بد منه بعد مرحلة حكم العبث.
تجربة قيس يجب أن يقال فيها يوما ما: رب ضارة نافعة، هذا بأيدي نخب البلاد من سياسيين ومسؤولين.
ما تنجمش الحكم بالقانون سيبوا، الشعب سيختار من يحكمه، شكر الله سعيك.
تبا لسلطة لا تأتي بغير الكوارث للبلاد والعباد ولصاحبها لو كان ممن يعقلون.

على الجميع أن يختار بين دولة قانون ومؤسسات ودولة مارقة على القانون بلا شرعية ولا مشروعية وبلا ثقة في المستقبل.
2024 يجب أن تكون سنة الخروج من الأزمة الحالية وعدم العودة إلى الأزمة التي سبقتها.
إرفعوا رؤوسكم، لنفخر معا بأننا تونسيون”.

ظهرت المقالة محمد عبو يكتب “قيس جاء يطلب نارا فأشعل البيت نارا” أولاً على أنباء تونس.

و أضاف محمد عبو بأن سلوك الرئيس “بعد ما أثير حول مرضه وشغور منصب الرئاسة خير دليل على ذلك”.
“لم نصل مستوى قمع نظام بن علي ولكن قد نبلغه أو نتجاوزه فالرئيس عصبي جدّا في شخصيته و قد يعطي تعليمات بالعنف وبالقتل”.

ويرى عبوّ أنّ تونس كانت في نظام ديمقراطي فاسد ودخلت في مغامرة بعد 25 جويلية، قد يكون هو أحد أهم من ساهم فيها لوضع حدّ لحالة التسيّب ولإظهار قوّة الدولة، وكان هناك أمل في الرئيس قيس سعيّد ليكون حارسا للجمهورية وللديمقراطية لكنه خان القسم والأمانة، على حدّ تقديره.

ويعتبر ضيف ميدي شو أنّ رئيس الجمهورية يسيّر الدولة بطريقة غير عقلانية وفي تصريحاته الكثير من المغالطات، ويرى بأنّه غير منكبّ على العمل وغارق في الشعبوية.

وشدّد محمّد عبوّ على أنّه لا أمل في إصلاح تونس بعقلية قيس سعيد، وأنّه يقوم بتحطيم الدولة و يلهو بها. وأضاف قوله لم أر أنانية أقوى مما يقوم به قيس سعيّد.

وانتقد تعامل قيس سعيّد مع تفاعل التونسيين مع حالته الصحيّة، مشيرا إلى أنّ فرضية شغور منصب الرئيس مسألة مهمّة، خاصة في غياب المحكمة الدستورية التي ينصّ الدستور (الفصل 109) على أن يكون رئيسها يتولى مؤقتا رئاسة الدولة في حالة شغور منصب الرئاسة لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسباب، لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

وشكّك محمّد عبو في أن يقوم رئيس الجمهورية بإرساء المحكمة الدستورية لأنّه يعيش بهاجس الانقلاب.

وعن تصوّره لكيفية الخروج من هذا المأزق في حال شغور منصب رئاسة الجمهورية، قال محمّد عبو إنّ يفترض أن تجتمع جميع الأطراف، دون أن يحدّدها، لإقرار جملة من النقاط ويعينون خبراء في القانون من غير المتحزبين لوضع خارطة طريق للرجوع لدستور 2014.

ويرى محمّد عبّو أنّ الرئيس لا ينوي القيام بانتخابات 24 الا في حالة واحدة وهو أن يضمن نجاحه فيها، مضيفا أنّه: “لا ينوي على انتخابات وأجاب تحت الحاح الصحفية على السؤال”.، وفق موزاييك اف أم.

ظهرت المقالة محمد عبو يحذر من “دخول تونس في فوضى قد يلجأ فيها الرئيس سعيد إلى العنف حفاظا على نفسه” (فبديو) أولاً على أنباء تونس.

بقلم محمد عبو

حسب قيس سعيد ومن في خدمته، هذا وضع تونس: قضاة بعضهم في المجلس الأعلى للقضاء للدولة التونسية مورطون في الإرهاب ومحالون على قطب مكافحة الإرهاب، ومعارضون يشعلون الغابات بإطلاق حيوانات مشتعلة نحوها، ومعارضون اجتمعوا للاتفاق على احتكار السلع والترفيع في أسعارها (ولم يقع بعد التعرف على تاجر جملة أو مورد واحد، ومع ذلك ثبت التآمر!)، وهناك من يريدون قتل رئيس الدولة ( ليس هناك أي قضية في الغرض منذ نهاية الخمسينات أو بداية الستينات وحتى قضية براكة الساحل في بداية التسعينات ليس في أوراقها ما يفيد ذلك).

بلادنا لا وجود إطلاقا لأي أمل في تطويرها إلا بدولة قوية تفرض القانون على الجميع وعادلة تحترم الحريات العامة وكرامة الإنسان وحرمته، وبصورة الدولة الآمنة التي تطمئن المستثمرين على استثماراتهم وتجلب السياح وتنشر الأمل في مستقبلها وتشجع الناس على العمل والإبداع.

قيس سعيد يقول للعالم: هذه البلاد لا أمل فيها

كأن قيس سعيد يقول للعالم: هذه البلاد لا أمل فيها، فهي بلاد مجنونة لم يفلح فيها لا نظام تعليمي أنفقت عليه الدولة نسبة كبرى من مقدراتها ولا ثورة وقف لها العالم إجلالا، فهي بلاد حكمها الجانب السلبي في موروثها وبلغت أسوأ حالتها من نظام استبدادي فاسد إلى ديمقراطية فاسدة إلى نظام عبثي قد يكون حاليا الأكثر عبثية في العالم حسب علمي على الأقل. لسان حال قيس سعيد يقول: “هات نسكرو بيبان هالبلاد وخلونا نعيش جنوننا وحدنا حتى يقضي الله أمرا كان مقضيا”.

لمن صدقوا أن هناك تآمر، خصصوا بعض الوقت للبحث قبل أن تصدقوا وقبل أن تعلقوا.

صدق جزء منكم أن النهضة ستحمي “قيمكم” وأن النداء سيحول تونس إلى دولة حداثية متقدمة وصدق أغلبكم أتفه الإشاعات الصادرة عن أكثر الناس تفاهة ويصدق البعض، وإن ضعفت نسبتهم، أن قيس سعيد يقول كلاما معقولا.

المؤامرة على أمن الدولة الداخلي لعلمكم ليست المؤامرة في المطلق بمعناها اللغوي، هي تحصل بالوفاق والتقارر والعزم على الفعل بين شخصين أو أكثر، لغاية ارتكاب جريمة من ثلاث جرائم دون سواها هي جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة أو جريمة الاعتداء عليه بالضرب أو جريمة الفصل 72 أي “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم…” وهذه الجريمة الأخيرة لم تطبق في تاريخ تونس بعد الاستقلال إلا ثلاث أو أربع مرات منها قضية سليمان، لأنها تستوجب عملا عنيفا لتحقيق تلك الغاية ( أنظر في التعليق الأول الفصل 87 من المجلة الجزائية الفرنسية القديمة لسنة 1810 التي اقتبس منها واضع المجلة الجزائية التونسية الفصل 72 )، لهذا رفض أحد القضاة إيقاف النواب الذين اجتمعوا عن بعد واتخذوا قرارا بإنهاء الإجراءات الاستثنائية وتم إعفاؤه لهذا السبب.

قاض يفكر في مصيره ومصير عائلته قبل العدالة

طبعا كل تونسي اليوم يقف أمام القضاء في قضية موضوع تعليمات عامة أو خاصة يجب أن يرجح أن مصيره مرتبط بقاض يتوقع أن يعزل ويتوقف دخله وأن تجوع عائلته إذا طبق القانون، فالقاعدة التي أورثها كل جيل لمن لحقه هي. “تبكي أمو وما تبكيش أمي” وبالتالي هو غالبا سيقف أمام قاض يفكر في مصيره ومصير عائلته قبل العدالة وقبل مصيرك وقبل مصير البلاد، هناك أقلية صمدت قبل الثورة ونسبة أهم صمدت بعد الثورة وبعد 22 سبتمبر وهم شرف للقضاء ولتونس ويجب يوما تكريمهم إن كتب لتونس أن تنهض يوما بعد أن تنهي الانقلاب الرث وتحاسب أيضا من تورط في منظومة الفساد التي سبقته في إطار محاكمة عادلة واحتراما لكرامة البشر، لا يشارك فيها قاض واحد فرط في استقلاليته في أي عهد من العهود.

نفس الشعار التونسي منتشر في بقية أجهزة الدولة التي اختار بعض قيادييها ترقياتهم والحفاظ على مناصبهم على فرض القانون على الجميع قبل 25 جويلية واختار بعضهم اليوم أن تذهب تونس إلى الجحيم مقابل مصلحته واستقراره، والذين يجب أن يتوقفوا عن إنشاد نشيدنا الوطني فلا هم يموتون ويحي الوطن ولا دماء تصرخ في عروقهم بل أنانية مقيتة دمرت بلادنا ودمرت ثورة كان من الممكن جدا أن تنطلق بفضلها مسيرة لبناء دولة متقدمة يستفيد منها الجميع.

الأمل باق في قلة من التونسيين مهما كان موضعهم، لا أمل في غيرهم، وبئسا لحياة دون أمل في وطن مختلف عن وضعه البائس جدا الأمس واليوم.

وزير سابق.

———————————-

الفصول المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي في المجلة الجزائية والتي لا تتسع للقهوة وللحليب ولا لصنف من الأغبياء يصدقون كل أشكال التفاهة وفي كل العهود!

الفصل 68 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبيّنة بالفصول 63 و 64 و 72 من هذه المجلة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء.

الفصل 69- تحصل المؤامرة بمجرد الوفاق والتقارر والعزم على الفعل بين شخصين أو أكثر.

إبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبيّنة بالفصول 63 و 64 و 72 من هذه المجلة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين.

ويمكن زيادة على ما ذكر حرمان الجاني من التمتع بكل أو بعض الحقوق المبيّنة بالفصل 5 من هذه المجلة.

يعاقب بالسجن مدة عام كل من عزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكب أو شرع وحده في القيام بعمل تحضيري لتنفيذه بالفعل.

الفصل 72- يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.

ظهرت المقالة تونس : بلاد في حالة جنون، وأنانية منتشرة وجهل مخجل أولاً على أنباء تونس.

و يضيف محمد عبو: “قتلك القضاة توة تعطيهم تعليمات تي فما ناس كان تجيبلو أقرب الناس ليه قدامو يحطو في الحبس، سامحني راهو بش الساعة بش يفهموا القضاة حتى لا يظلم كعبتين ما نعرفش أساميهم ونعرف أسامي بعضهم، فما ناس في الوضع هذا الصعيب وعرض روحو لإمكانية الطرد وخذا قرارات عادلة صحيح موجودين، أقلية نحترموهم، أنا قبل آش قلت؟ قلت أغلبهم راهو شرفاء مش فساد، ولكن في القضايا الحساسة راهو ضعف، في عهد النهضة في عهد النداء في عهد تحيا تونس في عهد بن علي، هذايا تاريخ مش أغلبيتهم فساد، كيف يتعلق الأمر بالسلطة يوليوا يخافوا، ماو تعرف المرة الأخرى يحكيلي قاضي على سبب من أسباب الضعف عند القضاء، قالي زميلي خذا قرار ضد عون أمن ضربولو الكرهبة متاعو، مثلا شفت التفاهة متاع تونس هاذي مش دولة بالمناسبة، الدولة هاذيا حبيناها مع 25 جويلية تتكبس وكل واحد يعرف قدرو واحترامو والقوانين وين سقطنا توة؟… واضح اللي قيس سعيد عاطي كلمة في إطار ما ولا ضغطوا في مجال ما، ما تخلقولناش فتن هوكا هوما يريضوا ما يردوش فعل عنيف ولا كذا، وانت ما تمسهمش وكذا، تي شنوة هالدولة قيس سعيد تي شلكتها بصراحة، تي جبناك بش تضربهم خاطر كانوا هوما عصابات تحكم وترتحنا مالهم متاعهم وخلي البلاد تبني، راهو والله يسمعوا فيا التوانسة خلي من الجهل المستشري والأنانية اللي هي حقيقة تونسية متاع أغلبية التوانسة، في الإدارة فما كفاءات في الجامعة فما كفاءات في المحاماة فما كفاءات في الأطباء، في كل مجال فما كفاءات والله قادرين كونا نطوروا بالأقلية اللي عنا، اختار الناس الباهيين في الإدارة اللي تحب انت، أما فما شرط أساسي هي دولة قانون، هذاكا علاش دفعنا في اتجاه قيس سعيد، قيس سعيد جاء بش يعمل دولة قانون، كسرها أكثر ماللي كانت في عهد بن علي، شي يحشم اللي يعمل فيه والله لا يتجرأ عليه، كنا نجتمعوا في عهد بن علي، ساعات يطفيو الضو وساعات يهجموا علينا، عمرهم ما عملولنا قضايا راهو، تآمر ؟، تآمر شنوة احشم على روحك نص ما فماش متاع تآمر، ياخي تآمر في المطلق هكا يتآمرون؟، واثنين شنوة الاعتداء على حياة رئيس الجمهورية؟… أنا مضطر بش نعطي للتوانسة معلومة خايبة، سامحوني والله العظيم، خايف لا تحرجني أنا معناها، أنا مش مرة ظاهرلي جيت بحذاكم لإي أف أم، فركس عالعناوين تاو تلقاها، قلت حاجة وقتها أنا في صف سي قيس، سي قيس وقتها شخص بسيط ياسر ولكنو رئيس جمهورية ونظيف ياسر مقارنة بالطبقة الحاكمة، هذاكا علاش دعمناه وهذاكا علاش مشينا معاه 25، أنا الفترة هاذيكا زادة تجيني معلومات، جاتني معلومة على ناس موجودين البرة، قعدوا قعدة يحبوا يضربو فيها قيس سعيد، هو حكاها بطريقة خاطر على ما يبدو بلغتو من مصدر رسمي وأنا بلغتني من مصدر عير رسمي أما حاضر في اجتماع ما، هاو نجيبلك ماللخر شو أما آش قلت وشوف قيس آش قال؟، واللي قلتهولكم أنا هو الصحيح، قلت فما ناس قعدت قعدة خايبة البرة وتآمرت على الرئيس وكذا وكذا نحكي في المطلق متاع يتآمرون، تحب نعطيك التفاصيل، اتفقوا مع بعضهم حرك شوية الصحافيين بش يضربو قيس سعيد، وفما ناس عندها علاقات أجنبية وكذا، وفما أبناء عمومتنا زادة قراب شوية في الموضوع هذايا، وفما شق ثوري موجود، نحكيلك حكاية صارت، هاذي بلغت لقيس سعيد أنا ضحكت وقتلي تفرجت في التلفزة، توة نحبو أنا وقتها، حتى توة مش حكاية حقد أما أنا في صفو خاطر قتلك نظيف مقابل الفساد، ولى توة الجنون والفساد وبرة عاد اختارو نهجو مالبلاد هاذيا ولا نشوفوا شنوة الحل، أنا وقتها حكيتها قلت راهو فما ناس عملت حاجات خايبة ضد الرئيس، حرك جماعتك وما فما حتى أمني في الموضوع وموقوف هو توة بالمناسبة، أما فيهم شكون أمني وقتها ونضربو صورتو صورتو، خرج في التلفزة وقال يتآمرون على حياة رئيس الجمهورية، يا سي قيس رانا نعرفوها الحكاية لا يتآمرون على حياتك، ما عناش شكون يتآمر على حياتك، آخر قضية متاع اغتيال رئيس جمهورية صارت في بداية الستينات، تعرفو العركة اللي صارت بين اليوسفية وبورقيبة… وعندما طالب القضاء بالتحقيق في موضوع الظرف المسموم والله سمعناها كان مبعد، بعد 22 سبتمبر ببرشا، ما عناش برشا ماللي سمعناها لكن المصدر نثق فيه 100 في الميا، اللي هو كونو قيس تغشش، قالهم ما يجيش قاضي تحقيق يدخل للقصر كيفاش ما يجيش مش انت قلت فما اغتيال، ماهو يخلف آثار وبرة جهاز فرم ما هو التحليل يثبت، بالتهديد كلمهم قيس سعيد، إذن كل مرة بش تقعدلنا في حكاية… ما فما حد يغتالك عندك أـسود في الأمن الرئاسي نحيوهم ونحترموهم وما عمرهم ما يدخلو في السياسة وبارك الله فيهم وشكرناهم دوب ما طاح نظام بن علي، على احترامهم للدولة وكذا، إذن ما فما حتى تونسي حتى كان يبدا مجرم عندو إمكانية كونو يخطر في بالو بش يتجرأ على الأمن الرئاسي التونسي بش يمس رئيس جمهورية، تي فك علينا من التخلف، تي ما فما حد يخمم في قتلو، الراجل هذا سامحني حكاية البارانويا هاذيا راهي ماناش صارفة علينا الدولة وقراتنا وهم أزرق وعاملين ثورة، بش في اللخر كل من هب ودب يقوم يحكيلنا حكاية تافهة كيما هاذيا، هاني عطيتك معلومة على زوز مواضيع قال فيها قتل، وحدة منها كان كاذبا أو متوهما والمرة الثانية سامحني عاد، توة تقول محاولة ومبعد تمنع القاضي كونو يدخل، والقاضي لعلمك راهو دخل في وقت منصف المرزوقي للقصر، وقبل كي كنا صغار كنا نسمعوا شيراك قضاة حبوا يدخلو وهو قالهم لا، في عهد منصف المرزوقي صارت حكاية كيما هاذيا واستقبل القاضي وسمعو وعملو محضر محلاها، هاو توة قالك القضاة كان يجيو يصير فيهم ما يصير هاذيا مش توة الحكاية عندها عام واش”…

• المصدر: اذاعة إ ف م (IFM)

ظهرت المقالة محمد عبو لقيس سعيد: “تي ما فمة حد ايخمم في قتلو “ما فمة حد باش يغتالك. عندك أسود في الأمن الرئاسي” أولاً على أنباء تونس.