ظهرت المقالة دار الكتب التونسية: الد. رفيق مزالي يهب باسم عائلته مكتبة والديه الخاصة أولاً على أنباء تونس.

سعيد بحيرة  

و ينسى أصدقاؤنا النشطاء أن السلطة ليست فردا و لا شخصا مهما كانت قوته و سطوته ذلك أن المصالح و الأفكار بأنواعها تصنع حلفا أو منظومة متضامنة و تعتمد أجهزة هي نفسها في كل أنظمة الحكم، و هي تقوم بوظائف الممارسة و الحماية و التطوير و يصح ذلك على كل الأنظمة و في كل العصور. 

كما تتفاعل  تلك الأنظمة مع الداخل والخارج و مع كل صغيرة وكبيرة لها صلة بتجويد الأداء. و ليس أبلغ من المتغيرات التي تشهدها جل البلدان هذه الأيام بعد ان رجع الفيل الأمريكي إلى مغازة الخزف لينذر بتكسير بعض الأطباق و التحف. وليس لأي كان أي عذر في تجاهل المستجدات التي سبق وأن مرت كالعاصفة من هنا و هناك و خلفت خسائر.  

و بعيدا عن دردشات المقاهي المسمومة أحيانا تعيش عديد البلدان إرهاصات جدية لتمتين اللحمة الوطنية الداخلية حتى تكون صمام أمان أمام احتمالات مرور الفيل أو ما شابهه.  

حوار وطني لتقوية الجبهة الداخلية

فهذه مصر تشهد تأسيس حزب وطني يجمع طيفا واسعا على أساس الوطنية المصرية و الوحدة القومية الداخلية و بقيادة رموز لها تمثيلية معترف بها ضمن الرأي العام. و تأتي هذه المبادرة درءا لخطر الانقسام و تحسبا للمخاطر الخارجية. و الطريف أن يحمل الحزب الجديد  اسم “الجبهة الوطنية” و كأن الأحزاب الأخرى توجد خارج هذه الجبهة و خارج الوطنية، و منها أربعة عشر حزبا ممثلة في البرلمان و أكبرها حزب “مستقبل وطن” صاحب الثلاث مائة و عشرين نائبا و صاحب الأغلبية .  

و في الجزائر قال الرئيس تبون أنه “سيطلق حوارا وطنيا لتقوية الجبهة الداخلية و لضبط المسيرة المستقبلية المشتركة،  و صونا للبلاد من التصدعات الممكن حدوثها…”. و معلوم أن الجزائر تعيش ضغوطا إقليمية مشبوهة منها الهيكلي على غرار التوتر مع فرنسا التي تحن إلى الهيمنة و الوصاية، و منها الضغوط الطارئة في ارتباط بتمدد إسرائيل ووصولها إلى مدينة وجدة على الحدود المغلقة مع المغرب منذ 1994، ناهيك عن التطورات الحاصلة في النيجر و مالي و ليبيا و تشاد. أما عن قصة الوصاية على  حرية الرأي و الديمقراطية التي يتولاها الاتحاد الأوروبي فحدث و لا حرج… 

و هكذا تبقى الوحدة الوطنية هي الملاذ الأخير لضمان الحد الأدنى من الوحدة و سد باب الاختراق الخارجي غير البريء. 

 نحو حوار جدي بين مكونات المجتمع السياسي

و قد يكون من هذا المنطلق لوح الرئيس قيس سعيد بتفعيل “وحدة وطنية صماء ستتكسر على جدارها كل المحاولات اليائسة لضرب الاستقرار “. و ليست تونس في مأمن من مخاطر الزعزعة و التربص بتجربتها السياسية. كما أن وضعها الداخلي يتطلب رأبا للصدع الحاصل في المجتمع السياسي الذي تشقه توترات و انقسامات تشبه الارتدادات للتغيير العميق الذي شهدته سنة 2011. و حتى لا تتحول تلك الارتدادات إلى شروخ وجب إحياء الوحدة الوطنية، و قد لجأت إليها البلاد في كل مرة واجهتها تحديات و مخاطر.

و المتجه تنظيم حوار جدي بين مكونات المجتمع السياسي في الفترة المقبلة قد يتخذ شكلا جديدا يفرق بين الفاعلين السياسيين و مكونات المجتمع المدني تجنبا لتداخل الأدوار و احتراما للقوانين السارية. و لتونس تقاليد في هذا الشأن منذ اجتماع القوى الوطنية ليلة القدر سنة 1946 و انتخابات المجلس القومي التأسيسي و تجربة التعاضد بداية من 1964 ثم عملية قفصة سنة 1980… و في كل مرة كانت الجبهة تضم الأحزاب و المنظمات الوطنية و ربما ولى ذلك التمشي و انقضى ووجب انتظار تشكيل جبهة وطنية بمفهوم جديد و تركيبة مبتكرة و سيكون ذلك حدثا هاما لكن الأهم منه هو تجاوز حالة الانقسام و تحصين البلد.  

باحث و كاتب.

ظهرت المقالة تونس : الحوار و الوحدة الوطنية قادمان  أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

عاش التونسيون وما زالوا يعيشون أسوأ لحظاتهم في تاريخهم الحديث، حينما يقفون في طوابير يومية منذ مطلع الفجر للحصول على الخبز، بينما كان الخبز في السابق متوافرا إلى حدّ رميه في القمامة دون مبالاة، وقد حاول الوزير الأسبق محمد مزالي ذات مرة رفع سعره إلى الضعف حفاظا على هذه النعمة الغالية فثار التونسيون في وجهه وعادت الأمور إلى ما كانت عليه حين قرر الحبيب بورقيبة الرئيس الأسبق إلغاء قرار مزالي، واليوم أصبح الخبز نادرا ولا يوجد في الأسواق وأصبح البحث عنه مثل الذي يبحث عن إبرة في القش وعلى كل رب أسرة أن يستفيق باكرا ويبقى ينتظر دوره في صفوف طويلة وكأنه ينتظر تأشيرة العبور إلى أوروبا.

إلى متى سيصبر التونسي في المستقبل؟

مشهد لم يألفه التونسيون من قبل ولئن ألفوه في أمور أخرى، مثل الانتظار في المؤسسات الإدارية لتخليص بعض المعاملات، لكن أن ينتظر خبزا فهو لم يحصل من قبل كمثل هذه المشاهد التي انتشرت في كل ربوع الوطن، وعليه فإن المسؤولية الكبرى تقع اليوم على رئاسة الحكومة أن تتحرك بقوة في هذا الموضوع وتفرش ذراعيها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتضرب بقوة على يد كل محتكر وكل من يسعى إلى تجويع الشعب التونسي الذي صبر كثيرا وما زال صابرا إلى هذا الوقت، لكن إلى متى سيصبر في المستقبل؟

نعلم جميعا الأزمات العالمية والإقليمية والمحلية التي أصابت الدول كلها، ونعلم حالة ركود الاقتصاد العالمي مع استمرار الحروب المتتالية خاصة الحرب الروسية على أوكرانيا وما تبعها من تبعات ثقيلة على مستوى الغذاء، لكن تونس لديها من الموارد ما يجعلها قادرة على الاكتفاء الذاتي لو سارت الأمور في مسارها ويبدو أن هناك مافيا تدير شؤون البلاد الاقتصادية محورها رؤوس الأموال الذين إذا شعروا بأن مصالحهم قد تتعرض للمشاكل والخسارة ربما، ارتعشت فرائصهم وانتفضوا ضد السلطة وواجهوا هذه المشاكل بمشاكل أكبر وضعوا فيها الشعب التونسي أمام محن لا حصر لها.

ولا شك أن الصراع السياسي في البلاد له تأثير مباشر في إثارة المشكلات، ويبدو أنه سيستمر وآخذ في التصاعد، مما يثير الخوف والرعب في أوساط كثيرة من المجتمع التونسي، ويستدعي البحث عن حلول عاجلة وفورية لهذه المعضلة الرئيسية، واليوم وبعد عامين من إعلان حالة الاستثناء من طرف الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 نرى أنه من الضروري إعادة تقييم المرحلة السابقة وإعادة البناء من جديد لكل هياكل الدولة بعد أن توقف مسار قطار السياسة في الدولة عند محطة وتعذرت مواصلة مساره على السكة نفسها، بل على الدولة أن تبحث عن مسارات أخرى بديلة لأن توقفه سيسبب مشاكل أعمق بكثير مما كانت عليه.

الدولة على وشك الإفلاس و الشعب على وشك الانفجار

فمع أزمة الخبز وسيطرة المتنفذين في البلاد عليه وتحويل السميد إلى علف للحيوانات لحرمان الشعب التونسي من الحصول على الخبز والاستمتاع بهذه السلعة الاستهلاكية اليومية للمواطن، تظهر مشكلات أخرى أكبر كالهجرة من البلاد، وهو ما يفعله الشباب وحتى الكهول خوفا من الضائقة المالية التي عمت كل القطاعات حتى أصبحت الدولة عاجزة على تقديم أبسط الحقوق للشعب، بل إنها قد تكون على وشك الإفلاس إن لم تخرج من هذه المحنة في أقرب الأوقات.

وعلى هذا ينبغي على الحكومة التونسية الجديدة برئاسة أحمد الحشاني أن تفعّل الإجراءات العقابية والإجرائية في حق كل من تسوّل له نفسه العبث بمقدرات الشعب التونسي والقضاء نهائيّا على الاحتكار وسيطرة رؤوس الأموال على قُوت الشعب التونسي مهما كلّف الأمر من تضحيات، وتوفير المادة الأساسية للمواطن التونسي وهي الخبز حتى لا
يشعر أنه يُهان في بلده مما يضطره إلى سلوك عادات دخيلة على بلادنا ويجبره على ارتكاب ما كان يعتبره خُلقا سيئا وقد يثور مرة أخرى بعد ثورة الخبز الأولى.

ظهرت المقالة هل تنتهي أزمة الخبز قبل أن يثور الشعب التونسي مرة أخرى؟ أولاً على أنباء تونس.

رحم الله الفقيد و رزق أهله و ذويه جمبل الصبر والسلوان. هذا و تقدم التعازي بمقر سكنى الفقيد الكائن بنهج علي الزليطني عدد 32 مكرر المنار 3 تونس.

ينطلق موكب جثمان الفقيد من مقر سكناه المذكور على الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم الإثنين 27 فيفري 2023. ويقام موكب الدفن بمقبرة الزلاج إثر صلاة العصر.

البشير بن سلامة كان منذ الستينات من القرن الفائت رئيس تحرير مجلة “الفكر” التي كانت من أهم المنابر الفكرية و الأدبية في تونس و كان رفيق درب المفكر و الكاتب و رجل السياسة الوزير الأول السابق محمد مزالي الذي عينه وزيرا للثقافة بين 1980 و 1986.

ألف البشير بن سلامة عديد الكتب في التاريخ و الفكر و الأدب كما كانت له إسهامات مهمة في مجال الكتابة الروائية. و من أعماله الروائية نذكر ثلاثية “عائشة” 1982 و “عادل” 1991 و “علي” 1995. كتابه الأخير صدر عام 2013 وهو مذكرات بعنوان “عابرة هي الأيام”.

ظهرت المقالة وفاة الكاتب التونسي البشير بن سلامة، وزير الثقافة السابق أولاً على أنباء تونس.

تلقينا الرسالة التالية من السيد رضا بن سلامة الي كان مقربا من الوزير الأول السابق المرحوم محمد مزالي يرد فيها على مقال مصطفى عطية نشر في كابيتاليس بتاريخ 15 ماي 2021 بعنوان “للحقيقة والتاريخ-أكبر عملية اختراق : “الدساترة الإخوان” بين مرجعيات محمد مزالي والمال القطري” و ينزه فيها الوزير الأول السابق عن كل تحالف فكري أو سياسي مع حركات الإسلام السياسي بما فيها حركة النهضة.

بقلم رضا بن سلامة *

لقد لفت نظري أحد الأصدقاء إلى مقال نشر في كابيتاليس بتاريخ 15 ماي 2021 تحت إمضاء مصطفى عطية بعنوان “للحقيقة والتاريخ-أكبر عملية اختراق : “الدساترة الإخوان” بين مرجعيات محمد مزالي والمال القطري”. أريد قبل كل شيء أن أشير إلى أن الصورة الأولى التي تتصدر المقال قد تم حذف المازري الحداد منها، حتى يتوسط المرحوم محمد مزالي المشهد وهو ما يُعتبر تزويرا، وبدون ذكر المرحلة التي تتزامن مع لقاءات جرت في المهجر بين العديد من المعارضين لنظام بن علي من بينها هيئة 18 أكتوبر 2005 التي جمعت أغلب الأحزاب المعارضة ومن ضمنهم حركة النهضة إضافة إلى عدد من المستقلين. وأعتقد أن النزاهة الفكرية تقتضي وضع الأمور في نصابها. كما أعتبر ذلك انطلاقا في عملية التلاعب بالوقائع التاريخية وتطويع المواقف حسب أهواء وخلفيات من يبثها ويعمل جاهدا على إشاعتها. وهو ما قامت به أبواق الدعاية طوال فترة نظام بن علي، وها هي قد وجدت ضالتها في من يواصل عملها المُشوه للحقائق. أما مُمثلو الإسلام السياسي فهم يستسيغون هذه الأطروحات لخلط الأوراق ويضحكون على ذقوننا في قرارة أنفسهم.

سبق لي أن نشرت العديد من المقالات لكشف المُغالطات التي تخللت مثل هذه التوليفات، وآخرها دراسة على صدرت لي في جريدة “الصباح” على ستة محاور في أكتوبر ونوفمبر 2020.

هناك مفارقة مُدهشة عندما ينساق البعض في دعم الخصوم السياسيين، ويساهم في حملة تقف وراءها وتغذيها قوى ظلامية رجعية تحت قناع توافق مغشوش جديد بعد أخفق التوافق المغشوش السابق. وهل يُعقل أن ينساق مُثقف، من المفترض أن يكون له وعي تام بهذه المسائل،  لخدمة غايات مشبوهة وكأنَ به يقول: «بيدي لا بيد عمرو»؟ متى نفيق من هذا الخداع الذي لا يحتاج كشفه أكثر من لحظة استبصار؟ هذه هي المُراهقة السياسية بعينها من قبل زمرة ما يطلق عليهم «البلهاء المفيدون0» الذين أصبحوا بكثرة في الساحة.

وللتذكير فإن المرحوم محمد مزالي، الذي أعرفه حق المعرفة وأنزهه من هذه الاستقراءات المتجنية، هو أحد تلاميذ المعهد الصادقي قبل أن ينتقل للدراسة في فرنسا ليتخرج من السربون. درّس الفلسفة قبل أن يخوض غمار المسؤوليات السياسية على رأس وزارات مختلفة (الشباب والرياضة، الدفاع الوطني، الصحّة، التربية، الوزارة الأولى). وهو مناضل من بين قادة الحزب الدستوري الجديد منذ شبابه. ويعني ذلك بوضوح مُساهمته في بناء مشروع تنويري حداثي، استنادا إلى الفكر الإصلاحي التونسي التي جسده أمثال خير الدين وقبادو والحداد…، كما يعتمد في مرجعيته الفكرية على مخزون الحضارات التي تعاقبت على هذه الأرض وأفرزت الشخصية التونسية بكل مُقوّماتها بما فيه مكونها العربي الإسلامي. فمن هذا المنطلق قاوم كلّ زعماء الحركة الوطنية ابتداء من الحبيب بورقيبة الاستعمار بالذود عن هذه المقوّمات ثم الحرص على تجسيمها ضد الظلاميين.

* باحث كان مكلفا بمهمة لدى الوزير الأول السابق محمد مزالي.

ظهرت المقالة توضيح حول علاقة محمد مزالي بالإسلاميين في تونس أولاً على أنباء تونس.

تشهد الساحة السياسية التونسية هذه الأيام تحركا مكثفا لإعادة تشكيل المشهد السياسي، بتدخل خارجي مباشر على مستويات عدة، فكرية وسياسية ودعائية ولوجستية وتنظيمية ومالية، وتهدف هذه التحركات إلى إنقاذ تنظيم الإخوان المسلمين بتونس، بٱعتباره آخر المعاقل بعد سقوط مركزيته في مصر وفرعه “القوي” في السودان، وانحساره الكبير في المغرب نتيجة المراجعات العميقة التي قام بها أغلب قادته التاريخيين، وتهميشه في الجزائر بعد استخلاص العبرة من عشرية الجمر والدماء، وسحقه وتدمير هياكله في سوريا ، وتخلي تركيا الأردوغانية عنه وغلق إمارة قطر منابع تمويلها له تحت ضغوطات إقليمية ودولية شديدة ومكثفة.

بقلم مصطفى عطية

البحث عن سبيل لإنقاذ آخر معاقل الإخوان في تونس

تحركت القيادة العالمية للتنظيم لمواجهة هذه التحولات الكبرى التي تهدد وجوده وتضع رموزه في مواجهة مصير غامض، وأفضت تحركاتها إلى المبادرة بإنقاذ فرع الإخوان بتونس (حركة النهضة) بٱعتباره الفرع الوحيد الذي مازال “متماسكا” نسبيا، رغم ما اعتراه من علامات الوهن والتفكك والإرتباك وفقدانه لأكثر من نصف أتباعه وأنصاره خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد فشل “التوافق الحمائي” مع حزب نداء التونسي المضمحل بقيادة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، الذي خان ناخبيه من أجل ضمان بقاء إبنه على رأس الحزب وتأمين منافع عائلته والمحيطين به.

كان لا بد من استنباط طريقة لإنقاذ آخر معاقل الإخوان قبل سقوطه وذلك بإحياء بعض التجارب التونسية السابقة ذات الخصوصيات المتفردة في العلاقة بين الدساترة والإسلاميين عبر قرن من الزمان، والعمل على إيجاد إطار سياسي لتوحيدهم على غرار ما حصل سنة 1920 عند تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي بقيادة الشيخ عبد العزيز الثعالبي، والذي إنشق عنه الزعيم الحبيب بورقيبة في الثاني من شهر مارس سنة 1934 ليبعث الحزب الحر الدستوري الجديد الذي قاد الحركة الوطنية وتولى بناء الدولة المدنية الحديثة.

محاولة إيجاد “إرث مشترك” بين الدساترة والإسلاميين

وبعد قراءة موضوعية للوقائع والمستجدات والمحاولات خلال السنوات الأخيرة، تبين لقيادات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وحماتهم القطريين، أن العودة إلى “المرجعية الثعالبية” لن تكون مجدية لأسباب عديدة، منها بالخصوص إستحواذ الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي “العدو الأول لللإخوان” على هذه “المرجعية” وتوظيفه لها من منظور دستوري نضالي يقطع مع الإسلاميين وإرثهم، ويعتبر الثعالبي ورفاقه من الشيوخ سليلي المدرسة الزيتونية التونسية الأصيلة والمعتدلة، التي لا علاقة لها بتطرف الجماعات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، خاصة وأن  هذه الأخيرة ولدت تحت حماية الإنتداب البريطاني لمصر وتحديدا بعد الحزب الحر الدستوري التونسي بثماني سنوات (1928). ونتيجة لهذا الإستنتاج تقرر البحث في تاريخ تونس المعاصر عن “عقدة” أخرى حدث فيها تقارب بين الدساترة والإسلاميين، فكان العثور على الفترة الممتدة من سنة 1979 إلى سنة 1986، وهي الفترة التي ترأس فيها محمد مزالي مجلس الوزراء بصلاحيات واسعة بسبب مرض الرئيس الحبيب بورقيبة.

حاول محمد مزالي منذ توليه منصب الوزير الأول بالنيابة إثر مرض الهادي نويرة التقرب من الإسلاميين لضرب التيارات اليسارية والحداثية المتنامية في تلك الفترة وخاصة في الجامعة التونسية، وقد وجد في سعيه ذاك مساندة فعلية قوية من مدير الحزب الإشتراكي الدستوري الحاكم والرجل “القوي جدا” محمد الصياح، لكن محمد مزالي لم يكتف بمجرد الإستعانة بالإسلاميين لضرب اليساريين والحداثيين، بل حرص على أن يعقد معهم تحالفا تشاركيا فكريا وسياسيا وهو ما جعل محمد الصياح يحول مناصرته له إلى عداوة معلنة.

بدأ محمد مزالي بترضية الإسلاميين بأن منحهم هامشا كبيرا من التحرك الدعوي والسياسي حتى أصبح قادتهم وعلى رأسهم راشد الغنوشي يتجولون في كامل مناطق البلاد ويلقون محاضراتهم الدينية المصبوغة بالفكر السياسي الإخواني في المعاهد الثانوية والكليات ودور الشعب والثقافة، وغدت منشوراتهم تطبع في مطابع دار العمل التابعة للحزب الإشتراكي الدستوري، أما أكبر خدمة قدمها محمد مزالي للإسلاميين التونسيين فهي تعريب مناهج التعليم وتدنيسها بالأفكار المتطرفة وفتح البلاد أمام دعاة التطرف لإلقاء محاضراتهم المسمومة ونشر كتبهم المشبوهة، والإنضمام إلى المجالس العلمية في العديد من المؤسسات الأكاديمية ومنها بالخصوص “بيت الحكمة”، قبل أن يتم التفطن لهذا الخطر الداهم ويتقرر الإستغناء عن محمد مزالي ثم عن المنظومة الحاكمة بأكملها بعد بضعة أشهر وتحديدا في السابع من شهر نوفمبر 1987.

التيار الجديد وخماسية التحالف “الدستوري – الإخواني” في عهد مزالي

وجد منظرو التنظيم العالمي للإخوان المسلمين في “خماسية التحالف” بين الدساترة بقيادة محمد مزالي والإسلاميين بزعامة راشد الغنوشي إرثا هاما يمكن الإستئناس به لإنقاذ آخر معقل من معاقل الإخوان أي حركة النهضة التونسية، وذلك ببعث تيار سياسي يحيي هذا الإرث ويعيد ذاك “التحالف” إلى الوجود بشكل يحمي حركة النهضة من السقوط، ويكون لها رافدا منقذا من جهة ويضرب الحرگة الدستورية بقيادة عبير موسي في الصميم وذلك بتفتيتها وبث الصراعات بداخلها، من جهة أخرى، وقد تقرر أن يقود هذا التيار ما يسمى ب :”الدساترة الإخوان”، أي الذين عملوا إلى جانب محمد مزالي وتبنوا أفكاره وساهموا في توطيد العلاقة بين الإسلاميين والدساترة، ثم وجدوا ملجأ مريحا في فرنسا وإمارة قطر بعد سقوط محمد مزالي ثم تولي زين العابدين بن علي زمام الحكم في البلاد إثر إزاحة الزعيم الحبيب بورقيبة. هؤلاء سيتولون قيادة هذا التيار بمعية “المتحولين” من الدساترة الذين إنضموا إلى حركة النهضة علنا (كمحمد الغرياني و ماهر مذيوب وعبد الجليل المسعودي و غيرهم) أو ساندوها سرا أو أيضا الذين بقوا في الحياد واعتبروا حركة النهضة مكونا أساسيا وضروريا في المشهد السياسي بالبلاد لا يمكن التخلي عنه. وستكون إمارة قطر كالعادة هي الحاضنة لهذا التيار، الداعمة والممولة له.

صحفي و كاتب. 

ظهرت المقالة للحقيقة والتاريخ – أكبر عملية اختراق : “الدساترة الإخوان” بين مرجعيات محمد مزالي والمال القطري أولاً على أنباء تونس.

ما من شك بأن جزءً كبيرا من الخراب الذي حل بتونس بعد أكتوبر 2011 يتحمل مسؤوليته الإسلاميون بمختلف تعبيراتهم: الانتخابية ممثلة في حركة النهضة او الجهادية (أنصار الشريعة) او الدعوية (حزب التحرير)…والقسم الأكبر تتحمله حركة النهضة بسبب هوسها بالحكم والسيطرة على الدولة الى اليوم بشهادة من عمل معها ودافع عنها مثل محمد عبو ولياس الفخفاخ…

بقلم عادل اللطيفي *

غير أن القول بأن هذه الظاهرة المرضية فرضتها قوى أجنبية على تونس في إطار صناعتها لانقلاب على بن علي وبأن مجرد العودة العاطفبة للرمزيات الوطنية كافية لتهميش هذا الخطر لا يختلف كثيرا عن التضليل الذي يمارسه الإوان.

أصحاب مثل هذا الراي يقدمون خدمات مجانية للحركات الإخوانية دون وعي كما أنهم ينسون او يتناسون بأن هذا التيار ترعرع وتوسع في أحضان الدولة الوطنية مستفيدا من أخطائها ومن تناقض توجهاتها:

– تمكين الاسلاميين من الترعرع والتوسع تحت يافطة جمعيات حفظ القرآن منذ السبعينات.

– توفير فضاء للتعبير عن التطرف في مجلة المعرفة مما ساهم في انتشار الفكر الإخواني كذلك في السبيعينات.

– تشجيع انتصاب الإسلاميين في الجامعة ودعمهم في اختراق اتحاد الشغل مع بداية الثمانينات.

– علاقة الود مع محمد مزالي الذي بدأ نوعا من التطبيع الرسمي معهم.

– شيزوفرينيا البرامج المدرسية التي كانت تدرس العقل والفلسفة من ناحية وتدرس الفكر الإخواني في مادة التربية الإسلامية…تلك العقلنة المنقوصة هي التي وفرت قاعدة تلمذية وطالبية للإسلام السياسي.

– السماح للإخوان بالمشاركة في انتخابات 1989 تحت مسمى المستقلين بالرغم من انهم لم يقوموا بأية مراجعة لفكرهم المعادي للدولة.

– تطبيع صخر الماطري بمباركة بن علي مع التوجهات الإخوانية عبر إعادة الأسلمة من فوق وعبر التفاوض مع الإخوان لإيجاد صيغ للتفاهم….

لذلك فإن الاقتصار على استعادة ذاكرة الدولة الوطنية للتصدي للظاهرة الإخوانية لا يمثل اليوم الحل الأنجع لتونس. لأنه علينا الإقرار بتناقضاتها في إطار نقد ذاتي موضوعي بعيدا عن سطوة العاطفة والانهزامية.

الحل اليوم هو في مشروع يذهب اكثر في عقلنة الدولة وعقلنة الحياة السياسية والثقافة العليا كي نخرج من الماضويات ونفتح لتونس أبواب مستقبل الوطنية الحقيقية التي تخدم المواطن الحر…

هذا هو المشروع الحقيقي لتصحيح المسار الذي انحرف منذ أكتوبر 2011 بتحالف قوى الحكم ممثلة في النهضة (ونداء حافظ قايد السبسي لاحقا) مع المستفيدين من اقتصاد الريع والذي حول الانتقال الديمقراطي إلى تيو-مافيوقراطية…
معا نبني هذا المشروع الذي يعبر عن انتظارات شريحة واسعة من الناخبين التونسيين.

* باحث جامعي و محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : في مسؤولية الدولة الوطنية في صعود الإسلام السياسي أولاً على أنباء تونس.

تحصلنا، متشكرين، على هذا الفيديو من الزملاء بالتلفزة الوطنية و ما أدراك من الوطنية التي كانت تدفع لوحدها المواطن للبناء و للتشييد دون البحث عن المقابل و الفتات الدنيوي. بلى! لأن المقابل كان يتجسم فقط في بناء تونس الجديدة و الحاقها بالعالم المتحرر اولا من قيود الاستعمار، و ثانيا من براثن الفقر و الجهل.

كان ذلك في فجر الاستقلال و في شبه مغامرة، مقامرة، و كان بمناسبة ذكرى انطلاق التلفزة التونسية في 31 ماي 1966. تحدث الوزير الاول الأسبق عن التحدي و عن تكوين الفريق بقرابة 100 فتى و فتاة. و لم يكن التكوين آنذاك مبنيا فقط على الجانب الأكاديمي بل على الجانب الوطني…

كان ذلك في فجر الاستقلال و في شبه مغامرة، مقامرة، و كان بمناسبة ذكرى انطلاق التلفزة التونسية في 31 ماي 1966. تحدث الوزير الاول الأسبق عن التحدي و عن تكوين الفريق بقرابة 100 فتى و فتاة. و لم يكن التكوين آنذاك مبنيا فقط على الجانب الأكاديمي بل على الجانب الوطني…

ظهرت المقالة الوزير الأول الأسبق محمد مزالي يتحدث عن بدايات التلفزة الوطنية، اسرار، طرائف و… عزيمة من فولاذ (فيديو نادر) أولاً على أنباء تونس.

سبع مائة وستون مليون دينار تكلفة السيارات الإدارية سنويا وأكثر من ضعفها وصولات بنزين، وطابور من السيارات الفاخرة وعالية الثمن لصغار المسؤولين ثم نطالب الشعب الذي يرزح تحت أعباء الفقر والخصاصة بالتقشف والتضحية!

بقلم مصطفى عطية *

تذكرت، وأنا أعاين بٱستغراب شديد رقما مفزعا تداولته وسائل الإعلام : سبع مائة وستون مليون دينار هي تكلفة السيارات الإدارية سنويا (دون اعتبار أصول البنزين التي تصل تكلفتها إلى أكثر من ضعف هذا المبلغ )، يوم تفاجأت وأنا شاب أستعد للمشاركة في آخر مؤتمر للحزب الإشتراكي الدستوري سنة 1986 عندما إمتطى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة سيارته الهرمة بعد إختتامه لفعاليات المؤتمر ولكنها تسمرت ورفضت الإقلاع فتدخل الوزير الأول وقتها محمد مزالي عارضا على بورقيبة مصاحبته في سيارته لكن الزعيم رفض رفضا قاطعا وفضل الإنتظار حتى يأتونه بسيارة أخرى تعود به إلى القصر.

بورقيبة كان يصر على إعطاء المثل في سياسة التقشف

لم أكن أتصور أن سيارة رئيس الجمهورية يمكن أن تصاب بعطب، ولكن زال إستغرابي عندما علمت أن السيارة كانت قديمة جدا ورفض بورقيبة إستبدالها بأخرى جديدة تطبيقا لسياسة التقشف التي إنتهجها وكان في تطبيقها المثل والقدوة !

ومازلت أتذكر أيضا يوم إلتحقت بديوان وزير الثقافة البشير بن سلامة في خريف سنة 1984، كانت سيارته المرسديس الهرمة، يكاد قدرها بالفلس مردود، وسيارة مدير الديوان البيجو 305 تتحرك على إيقاع عطب قد يحصل بين اللحظة والأخرى، أما سيارة الصديق عمار القيزاني فحدث ولا حرج وعلى شاكلتها، وربما أتعس، كانت سيارات كبار المسؤولين في الوزارة على قلة عددهم !

كانت البلاد في حالة تقشف فعلي فأمر المرحوم محمد مزالي بأن يعطي المسؤولون المثال للمواطنين في التضحية بٱمتيازاتهم التي تكفلها لهم القوانين. وتواصل التقشف على أعلى مستوى سنوات عديدة في العهد السابق فكان الضغط على مصاريف السيارات الإدارية والزيارات الرسمية للوزراء وكبار المسؤولين والمآدب التي يقيمونها لضيوفهم شديدا إلى حد الإحراج، وحتى “مصروف الجيب” الذي يعطى للمسؤولين أثناء زياراتهم الرسمية إلى البلدان الصديقة والشقيقة تقلص بشكل كبير وأصبح يخضع إلى تدقيق مباشر من الوزير الأول نفسه الذي يمضي على الأذون بصرف ذاك “المصروف” !

عنوان التقشف يجب أن ينطلق من أعلى الهرم لينزل إلى أسفله

وعندما يعود المسؤول من الزيارة قبل الموعد المحدد لحدوث طارئ من الطوارئ المفاجئة، عليه أن يعيد ما تبقى منه لخزينة الدولة حتى وإن كان بعض العشرات من المليمات! وقد تمت محاكمة محمد مزالي بتهمة (ملفقة في الحقيقة) هي عدم إعادته لما تبقى من “مصروف الجيب” الذي خصص له بعد أن قطع زيارة رسمية إلى أحد البلدان وعاد إلى أرض الوطن قبل يوم واحد من موعد إنتهائها، كما تعرض وزير كبير في العهد السابق وهو محمد الشرفي للتتبعات بسبب” إفراطه “في تكريم ضيوفه من الوزراء الأجانب وذلك بدعوتهم إلى مآدب غداء أو عشاء!

حدث كل هذا كعنوان للتقشف الذي ينطلق من أعلى الهرم لينزل إلى أسفله وليس العكس !

أعرف وزيرا جيء به من دهاليز النسيان في السنوات الأخيرة لم يبق في منصبه أكثر من سنة واحدة قام خلالها بست عشرة زيارة إلى الخارج ! وأعرف الكثير من المسؤولين الجدد الذين يهرعون منذ اليوم الأول لٱستلامهم مناصبهم إلى إقتناء سيارة جديدة وتغيير أثاث مكتبه وإعادة بنائه أحيانا !

سبع مائة وستون مليون دينار تكلفة السيارات الإدارية سنويا وأكثر من ضعفها وصولات بنزين، وطابور من السيارات الفاخرة وعالية الثمن لصغار المسؤولين ثم نطالب الشعب الذي يرزح تحت أعباء الفقر والخصاصة بالتقشف والتضحية! ألم تطلعوا على التقارير الدولية التي صنفت الشعب التونسي، أخير، كرابع أفقر شعب عربي !

* صحفي وكاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : سيارات المسؤولين ونفقاتها صفعة في وجه الشعب التونسي المصنف رابع أفقر شعب في العالم العربي ! أولاً على أنباء تونس.

يتعرض الكاتب في هذا المقال إلى الأحداث السياسية الساخنة في تونس خلال صائفة 1986 والتي إنتهت بإسقاط الوزير الأول المرحوم محمد مزالي و بداية صعود نجم زين العابدين بن علي الذي سيسقط بورقيبة بدوره بعد أشهر قليلة في 7 نوفمبر 1987.

يكتبها الدكتور محمود حرشاني *

صائفة 1986 كانت صائفة مشحونة وكانت الدسائس والصراعات السياسية فيها بين من سيقفز الأول لخلافة الزعيم بورقيبة على اشدها. وكانت أطراف هذا الصراع تتمثل خاصة في منصور السخيري الوزير مدير الديوان الرئاسي ومستشار بورقيبة الخاص ووزير التجهيز والإسكان وزين العابدين بن علي وزير الداخلية والذي رقاه بورقيبة الى رتبة وزير دولة ليخلصه من إشراف الوزير الاول على ملفاته ومحمد الصياح وزير الدولة أيضا ووزير التربية والمقرب من الزعيم بورقيبة ومؤرخه الخاص.

أما الوزير الأول رشيد صفر الذي عينه بورقيبة في هذا المنصب في عشوية شهيرة من عشويات شهر جويلية في تلك الصائفة القائظة الحرارة فلم تكن له أطماع في خلافة بورقيبة ولم يكن معنيا بهذا الصراع المحموم الذي بدا كل طرف من أطرافه يحرك اللعبة لصالحه ليسبق الإثنين الاخرين.

أما المرحوم محمد مزالي فقد كان في هذه الفترة قد عزل من منصبه وتمت إقالته من مهامه كوزير أول ووزير الداخلية.

بعد أن عاش التونسيون مسلسل الإثنين الشهير باقالة الوزراء المقربين منه بدءا بالمازري شقير وزير الوظيفة العمومية فالبشير بن سلامة وزير الثقافة فوزير الصحة وانتهاءا بزوحته المرحومة فتحية مزالي التى كانت وزيرة المراة والأسرة والسكان في مسلسل تراجيدي بدأت خيوطه مكشوفة للتونسيين جميعا وانتهى بإقالة محمد مزالي نفسه وتعيين رشيد صفر خلفا له.

لم تشهد تونس في تاريخها المعاصر أحداثا بتلك الأهمية التي شهدتها صائفة 1986 ومنها خاصة أحداث الإعتداءات على النزل وماء الفرق والتي أشير فيها الى تورط حركة الإتجاه الاسلامي وبعض قيادييه البارزين ومن أشهرهم حمادي الجبالي وعلى العريض وهي أحداث تولى البحث فيها وزير الدولة وزير الداخلية زين العايدين بن علي بنفسه وسمعناه في الإذاعة من خلال بعض المسامع يستجوب المتهمين.

بدا واضحا ان صفحة المرحوم محمد مزالي قد طويت وذلك من خلال تحريك بعض الملفات القضائية لأصهاره وأبنائه. وإدغار صدر بورقيبة عليه لقطع الطريق على كل محاولة لإعادة أجواء الصفاء بين بورقيبة ومحمد مزالي الذي بات يشعر أن مصيره بات مهددا وأن أبواب السجن في إنتظاره.

كنا في شهرأوت من صائفة 1986 ودعيت لأكون ضمن وفد ولاية سيدي بوزيد لمقابلة الرئيس وتقديم برنامج ثقافي يجمع بين الشعر والأغاني كما جرت به العادة بالنسبة لكل الولايات إحتفالا بعيد ميلاد الرئيس.

كان ذلك يوم 12 أوت إن لم تخني الذاكرة. قدم الزعيم بورقيبة متوترا بعد محاولة لإنزاله لأن يومها كان مخصصا لولايتي سيدي بوزيد وبن عروس. وحتى لا يغضب أبناء الولايتين المحتفلين بعيد ميلاده قدم الرئيس في حالة غضب لم يكن منتبها كعادته للبرنامج الثقافي ولم يهتم بقصائد الشعراء وربما كان يستعجل نهاية البرنامج.

علمنا أن الرئيس إستقبل صباح ذلك اليوم زين العابدين بن علي وزيرالدولة للداخلية بحضور رشيد صفر الوزير الأول ومنصور السخيري الوزير مدير الديوان الرئاسي. وما إن إنتهى البرنامج الثقافي حتى وقف الزعيم بورقيبة ليعود الى مكتبه في الطابق العلوي ولكنه قبل أن يغادر قال مخاطبا الحاضرين: “سمعت أن إبن محمد مزالي مورط في قضايا فساد وسرقة. أعطيت تعليماتي بوضعه في السجن ” ثم غادر.

فهم الجميع وقتها ان محمد مزالي إنتهى وأن الجماعة إنتصروا عليه لنسمع بعد أيام قليلة بفرار محمد مزالي متنكرا عبر الحدود مع الجزائر في مغامرة رواها هو بنفسه في كتابه الشهير “ونصيبي من الحقيقة”.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي مدير موقع “مرآة الوسط”.

مقال لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة حقائق من كواليس الحياة السياسية في تونس: خفايا غضب الرئيس بورقيبة على محمد مزالي وظروف إسقاطه أولاً على أنباء تونس.