إن مناقشة مشروع مخطط التنمية 2026–2030 لا يمكن أن تمرّ دون وضع الأمور في سياقها السياسي الحقيقي بعيدا عن الشعارات و الخطاب العام الذي يُقدَّم للرأي العام لاقناعه بأن مسؤولية التدهور الحاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا الذي نعيشه من فقر وغلاء وبطالة وجرائم بيئية وتدهور خدمات الصحة والتعليم والنقل وانعدام تنمية وتهميش وعطش تتحملها فقط عقود سابقة بينما الحاضر لا يتحمل أي مسؤولية مباشرة وفوق المساءلة والنقد.

لقد أصبح واضحاً أن الخطاب الرسمي في كل تقييم للوضع الاقتصادي والاجتماعي يقوم على قاعدة مريحة سياسياً لكنها غير دقيقة موضوعياً و يقوم على مغالطة كبرى للرأي العام التونسي وهي ان هذه الاختلالات وهذا التدهور الكارثي تتحمل مسؤوليتهما فقط تراكمات سياسات عقود طويلة مع تجاهل غريب لأثر سبع سنوات كاملة من الحكم الفعلي المباشر للسلطة الحالية فشلت في تحقيق الامن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لفئات واسعة من الشعب التونسي وعجزت عن تحقيق مطالبه الحقيقية والحياتية .

ولا يمكن أن نناقش اليوم مخططاً تنموياً جديداً وكأننا أمام بداية جديدة من نقطة الصفر، أو وكأن التجربة السياسية والاقتصادية للسنوات السبع الماضية لم تكن كافية لتشكيل حصيلة قابلة للتقييم. فبعد سبع سنوات من إدارة الشأن العام، يصبح من غير المقبول الاستمرار في المنطق التبريري و في مغالطة الراي العام بشعارات و خطاب عام يرجع التدهور والعجز إلى “إرث قديم ” فقط و جمل مستهلكة من عقود ظلام ودولة عميقة وعشريات سوداء للتنصل من المسؤولية وتبرير العجز والفشل ، بينما يتم تجاوز كل ما حدث خلال فترة حكم كاملة العناصر والصلاحيات طيلة 07 سنوات لها سياساتها وقراراتها وخياراتها وقوانين ماليتها ومؤسساتها وسلطاتها العمومية وأدواتها التنفيذية.

ثانياً: خلل شكلي يُضعف جدية النقاش البرلماني:

لا يقتصر الإشكال فقط على مضمون مشروع المخطط، بل يشمل أيضاً الطريقة التي أُدير بها النقاش داخل البرلمان، وهو ما يطرح تساؤلات مدى حول مدى جدية السلطة التنفيذية ومدى الأهمية التي أُوليت لهذا الاستحقاق الوطني و الذي اعتبره رئيس البرلمان والسيد عضو الحكومة حدثا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ التخطيط الاقتصادي والتنموي منذ نشأة الدولة التونسية .

فقد وقع حصر مناقشة مشروع مخطط التنمية داخل قاعة راضية الحداد ، عوض تنظيمها بقاعة الجلسات العامة، رغم أن الأمر يتعلق بالوثيقة التي يفترض أن ترسم الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولم يكن هذا الخيار مجرد مسألة تنظيمية، بل كان له أثر مباشر على مستوى الحضور والتفاعل وحولتها الى شبه جلسات سرية بعيدة عن الاعلام والصحفيين الذين كان حضورهم ضعيفا بحجم طريقة ومكان ادارة النقاش ، اذ إن الطاقة الاستيعابية المحدودة للقاعة انعكست على عدد النواب المشاركين، وأضعفت الزخم السياسي والإعلامي الذي يفترض أن يرافق مناقشة أهم وثيقة تخطيطية في البلاد وقع تسويقها طوق نجاة الشعب التونسي للقطع مع العجز والفشل .
ونظرا لرمزية قاعة الجلسات العامة باعتبارها فضاء النقاش الوطني الجامع والواسع والمفتوح على الراي العام ، كان من المستوجب احتضان هذا النقاش، حتى يعكس حجم الرهان الوطني المرتبط بمستقبل التنمية في تونس امام الاعلام والتونسيين الذين عانوا من ضيق النقاش ونقاشات الغرف شبه المغلقة والمظلمة .

ثالثاً: مقاطعة وغيابات تعكس ضعف الاهتمام بالمخطط:

لقد رافقت هذه الاختيارات التنظيمية مقاطعة لافتة لأشغال مناقشة المخطط. فقد أعلنت كتلة لينتصر الشعب مقاطعتها للجلسات بصورة رسمية ومنعت من التعبير عن رايها بقرار من رئيس البرلمان و هضم حقها في ندوة صحفية لتفسر اسباب مقاطعتها ، في حين عبّر نواب آخرون عن موقفهام بطريقة غير معلنة من خلال الغياب المتكرر عن الاجتماعات التي راوا فيها مجرد فلكلور برلماني لن يغير من سياسة الامر الواقع التي تفرضها السلطة التنفيذية طبعا بموافقة رئيس البرلمان للمرور الآلي الى المصادقة على المخطط دون زيادة او نقصان وتحسبا لما يمكن ان يحصل كما حصل مع قانون المالية 2026 .

وبغض النظر عن دوافع هذه المواقف، فإنها تعكس حقيقة يصعب تجاهلها، وهي أن مشروع مخطط التنمية لم ينجح في استقطاب الاهتمام السياسي الذي يفترض أن يحظى به باعتباره الوثيقة التي سترسم السياسات العمومية خلال السنوات الخمس القادمة.

فلو كانت السلطة تعتبر المخطط أولوية وطنية حقيقية، لكانت وفرت كل الظروف السياسية والتنظيمية لضمان أوسع مشاركة ممكنة، ولتحويل النقاش إلى محطة وطنية كبرى لا إلى جلسات شبه معتمة لاعلاقة لها بالراي العام ومحدودة الحضور والتفاعل ومعلومات النقاش شحيحة جدا الا ما سجله بعض النواب بوسائل فردية فايسبوكية وكانه تهريب للمخطط من النقد للمصادقة الفلكلورية المفروضة بالدستور .

رابعاً: عشر جلسات لمناقشة مستقبل خمس سنوات:

يزداد هذا الانطباع رسوخاً عندما نلاحظ أن البرلمان خصص عشر جلسات مشتركة فقط تضم مختلف اللجان البرلمانية لمناقشة مشروع مخطط التنمية.
ومن الصعب اعتبار هذا الحيز الزمني المحدود كافياً لدراسة وثيقة تتضمن عشرات المحاور والبرامج والمؤشرات والفرضيات الاقتصادية والمالية، وترسم مستقبل البلاد لمدة خمس سنوات.

إن اختزال هذا الاستحقاق الوطني في عشر جلسات فقط لا يعكس الحرص على النقاش والتعديل والإثراء، بقدر ما يعكس رغبة في استكمال المسار الإجرائي للمصادقة في أقصر الآجال.
فالتخطيط التنموي ليس مجرد إجراء إداري، بل هو من أهم القرارات السياسية التي تتخذها الدولة، وكان يستوجب جلسات مطولة، واستماعاً للخبراء، وفتح المجال أمام مختلف المقترحات والبدائل.

خامساً: جلسات غلبت عليها إعادة عرض الوثائق:

لم تساعد طبيعة الأشغال بدورها على تحقيق نقاش حقيقي. فالجلسات كانت إعادة قراءة سردية لمحتوى وثائق المخطط الموجودة اصلا عند النواب ، أكثر من كونها فضاءً لمناقشة فرضياته واختياراته.

وغابت بدرجة كبيرة الأسئلة الجوهرية المتعلقة بواقعية الأهداف، ومصادر التمويل، وآليات التنفيذ، ومؤشرات المتابعة والتقييم، والبدائل الاقتصادية الممكنة.

وبذلك فقدت الجلسات إحدى أهم وظائفها، وهي مساءلة السلطة التنفيذية وإخضاع سياساتها للنقاش والتدقيق، لتتحول في جانب كبير منها إلى تقديم وصفي لمحتوى الوثائق.

سادساً: سبع سنوات من الحكم تفرض المساءلة:

إن ما نراه اليوم هو نوع من التذاكي السياسي غير المقبول على الرأي العام.
ففي كل مرة يُقدَّم الماضي البعيد باعتباره السبب الوحيد للأزمة، بينما يتم التهرب من مساءلة السياسات التي اعتُمدت خلال السنوات الأخيرة، رغم أنها كانت كافية زمنياً ومؤسساتياً لإحداث تغيير لو كانت الخيارات المعتمدة ناجعة وغير فاشلة .
فبعد سبع سنوات من إدارة الشأن العام، لم يعد مقبولاً سياسياً أن يستمر الخطاب الرسمي في التعامل مع السلطة وكأنها ما تزال في بداية التجربة أو في مرحلة انتقالية.
إن لكل مرحلة حكم مسؤوليتها الخاصة، ولكل سلطة حصيلتها التي يجب أن تخضع للتقييم، بعيداً عن منطق الإحالة الدائمة إلى الماضي.

سابعاً: خطاب جديد… وسياسات قديمة:

والأخطر من ذلك أن الخطاب السياسي الحالي يُستخدم لإعادة إنتاج الخيارات الاقتصادية نفسها تقريباً، ولكن بمفردات جديدة.
فنسمع عن “القطيعة”، و”الدولة الاجتماعية”، و”السيادة الاقتصادية”، بينما تستمر في الواقع المرتكزات الأساسية نفسها، من خلال استمرار التعويل على الاستثمار الخاص، والاستثمار الخارجي، وآليات السوق، دون مراجعة جذرية لمنظومة توزيع الثروة أو لدور الدولة في الاقتصاد.
وبذلك يصبح الاختلاف في مستوى الخطاب أكثر منه في مستوى السياسات.

ثامناً: أين النتائج؟

في ملفات التشغيل، والعدالة الجهوية، والمالية العمومية، لا يمكن القول إن المؤشرات الأساسية شهدت تحولاً جذرياً خلال السنوات السبع الماضية.
ورغم توسع صلاحيات السلطة التنفيذية واتساع أدوات اتخاذ القرار، بقيت أغلب الاختلالات الهيكلية قائمة، بل تفاقمت في كل المجالات تقريبا وعم الفشل مفاصل المجتمع .
وبالتالي فإن الإشكال لا يرتبط بالإرث التاريخي وحده، وإنما أيضاً بالخيارات والسياسات العمومية التي اعتُمدت خلال السنوات الأخيرة ولم تحقق النتائج التي بُنيت عليها الوعود الرسمية.

تاسعاً: المساءلة أساس أي تخطيط جدي:

إن استمرار الخطاب الذي يحمّل الماضي كامل المسؤولية ويُعفي الحاضر من المحاسبة لم يعد مقبولاً، لا سياسياً ولا ديمقراطياً.
فجوهر المساءلة في السياسات العمومية هو أن كل فترة حكم تُقاس بنتائجها، لا بشعاراتها، ولا بنواياها، ولا بخطاباتها. واليوم، وبعد سبع سنوات من الحكم، فإن الأسئلة الجوهرية تبقى مطروحة:
ما الذي تغيّر فعلياً في بنية الاقتصاد التونسي؟
ماذا تحقق في مجال التشغيل؟
أين وصلت العدالة الجهوية؟
كيف تطورت منظومة توزيع الثروة؟
وما هي الإصلاحات الهيكلية التي أُنجزت فعلاً؟
فإذا كانت الاختلالات الأساسية ما تزال قائمة، بل تفاقمت في بعض الجوانب، فمن الطبيعي أن تُطرح المسؤولية السياسية المباشرة عن ذلك، لا أن تُحال بصورة شبه حصرية إلى عقود سابقة.

كما أن الطريقة التي أُدير بها النقاش البرلماني حول المخطط، من خلال تضييق فضاء النقاش، وضعف الحضور، واقتصار الأشغال على أربع جلسات، وتحولها في جانب كبير منها إلى إعادة قراءة للوثائق، تعزز الانطباع بأن المطلوب كان استكمال إجراءات المصادقة أكثر من فتح نقاش وطني حقيقي حول مستقبل التنمية في تونس.

إن أي نقاش جدي حول مخطط التنمية لا يمكن أن ينطلق من تجاوز حصيلة السنوات السبع الماضية، ولا من اختزال دور البرلمان في المصادقة الشكلية على وثيقة حكومية. فنجاح التخطيط التنموي يقتضي، أولاً، تقييماً موضوعياً وصريحاً للسياسات العمومية المنجزة، وثانياً، نقاشاً برلمانياً واسعاً وعميقاً يرقى إلى أهمية الوثيقة، ويتيح مساءلة الخيارات الحكومية وتعديلها وإثراءها.
أما الاكتفاء بإعادة إنتاج خطاب يحمّل الماضي كل المسؤوليات، وبإدارة نقاشات سريعة ومحدودة المشاركة، فإنه لا يؤسس لمخطط تنموي جديد، بقدر ما يعيد إنتاج الأساليب نفسها التي حالت دون تحقيق التنمية المنشودة.

ظهرت المقالة النائب محمد علي: خلل جوهري في مناقشة مخطط التنمية 2026–2030 أولاً على أنباء تونس.

تكتسي وثيقة التنمية المجالية، باعتبارها إحدى الوثائق المرجعية لمشروع مخطط التنمية 2026-2030، أهمية خاصة لكونها تقدم الرؤية التي تقترحها الدولة لإعادة تنظيم المجال الترابي وتحقيق التنمية بين مختلف الجهات والأقاليم خلال السنوات القادمة. فهي لا تقتصر على تشخيص واقع التنمية الجهوية، بل تسعى إلى تأسيس تصور جديد للتخطيط يقوم على العدالة المجالية والتخطيط التصاعدي وتثمين الخصوصيات الترابية، وهي مبادئ يقدمها مشروع المخطط باعتبارها امتدادًا للتوجه السياسي الذي تتبناه السلطة الحالية والقائم على مفهوم الدولة الاجتماعية، باعتباره بديلًا عن المنوال التنموي الذي حكم البلاد خلال العقود الماضية.
ومن هذا المنطلق، فإن قراءة هذه الوثيقة لا ينبغي أن تقتصر على تقييم جودة تشخيصها أو سلامة مقترحاتها، وإنما يتعين أيضًا مساءلة مدى انسجامها مع المرجعية السياسية التي يستند إليها مشروع المخطط، ومدى قدرتها على ترجمة المبادئ المعلنة إلى سياسات عملية قابلة للقياس والتنفيذ. فوثيقة التنمية المجالية ليست مجرد نص تقني، وإنما هي وثيقة سياسية تعكس تصور الدولة لدورها في تحقيق التنمية وإعادة توزيع فرصها بين المجالات الترابية.
أولًا: تشخيص دقيق للاختلالات المجالية… ولكن دون تقييم لسياسات السلطة القائمة:
لا شك أن أول ما يلفت الانتباه في الوثيقة هو اتساع التشخيص ودقته. فهي تعترف بصورة واضحة بأن الفوارق التنموية بين الجهات لم تتراجع رغم تعدد البرامج والمشاريع العمومية، وأن ترتيب الولايات والمعتمديات وفق مؤشرات التنمية ظل شبه ثابت، بما يعني أن السياسات العمومية لم تنجح في تغيير الخريطة التنموية للبلاد. كما تشير الوثيقة إلى استمرار التفاوت في النفاذ إلى الخدمات الأساسية، وإلى تركز الاستثمار والثروة في عدد محدود من المجالات الترابية، مع بقاء الجهات الداخلية أقل قدرة على استقطاب الاستثمار وخلق مواطن الشغل.
غير أن هذا التشخيص يثير، في المقابل، إشكالًا منهجيًا بالغ الأهمية يتعلق بالسياق السياسي الذي صدرت فيه الوثيقة. فهي ليست وثيقة أعدتها سلطة جديدة بصدد تقديم برنامج بديل أو تقييم حصيلة منظومات حكم سابقة فقط، وإنما هي جزء من مشروع مخطط تنمية أعدته منظومة حكم تمارس السلطة منذ سنوات، وأصبحت مسؤولة بصورة مباشرة عن جزء معتبر من السياسات العمومية التي ساهمت في تشكيل الواقع الذي تصفه الوثيقة. ولذلك، فإن استمرار اعتماد لغة تقوم أساسًا على تشخيص الاختلالات وإرجاعها، بصورة صريحة أو ضمنية، إلى إرث السياسات السابقة، يجعل الوثيقة تبدو أحيانًا أقرب إلى خطاب المعارضة منها إلى خطاب سلطة تتحمل مسؤولية الحكم.
ولا يعني ذلك إنكار الطابع التراكمي للاختلالات المجالية أو تحميل السلطة الحالية مسؤولية واقع تشكل عبر عقود، وإنما يعني أن التخطيط العمومي الرشيد يقتضي التمييز بين الإرث التنموي الذي ورثته الدولة وبين حصيلة السياسات التي اعتمدتها السلطة القائمة خلال سنوات إدارتها للشأن العام. فكلما طالت مدة ممارسة الحكم، أصبحت السلطة مطالبة بالانتقال من نقد الماضي إلى تقييم سياساتها هي أيضًا، والاعتراف بما تحقق وما لم يتحقق، وتفسير أسباب النجاح والإخفاق. غير أن الوثيقة لا تتضمن تقييمًا واضحًا لحصيلة السنوات الأخيرة، ولا تحدد أثر الإصلاحات والمؤسسات الجديدة التي أُقرت خلال هذه الفترة في معالجة الفوارق المجالية، وهو ما يحرمها من أحد أهم عناصر التخطيط الاستراتيجي، أي التقييم الموضوعي للسياسات العمومية قبل اقتراح سياسات جديدة.
ثانيًا: من خطاب المعارضة إلى خطاب الدولة: غياب النقد الذاتي في وثيقة التخطيط:
وتكشف هذه المنهجية عن مفارقة أساسية في البناء الحجاجي للوثيقة. فمن جهة، تؤكد الوثيقة أنها تمثل قطيعة مع المنوال التنموي السابق، وأنها تؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الدولة الاجتماعية والعدالة المجالية، لكنها، من جهة أخرى، تبني جزءًا كبيرًا من خطابها على الاستمرار في مساءلة الماضي وتحميله المسؤولية الرئيسية عن الاختلالات القائمة. ولا خلاف في أن هذه الاختلالات هي نتاج مسار تاريخي طويل، غير أن استمرار هذا المنطق بعد سنوات من ممارسة السلطة يثير تساؤلًا حول حدود الانتقال من خطاب المعارضة إلى خطاب الدولة. فبعد أن تصبح السلطة صاحبة القرار السياسي والتشريعي والتنفيذي، لا يعود كافيًا تفسير الإخفاقات بإرث الماضي، وإنما يصبح من الضروري مساءلة السياسات التي اعتمدتها هي نفسها، وقياس أثرها في تغيير الواقع الذي تعترف الوثيقة باستمرار اختلالاته.
ومن هذا المنظور، يلاحظ أن الوثيقة تمارس نقدًا تفصيليًا للمنوال التنموي السابق، لكنها لا تمارس بالقدر نفسه نقدًا ذاتيًا للسياسات العمومية المنجزة خلال السنوات الأخيرة. فهي لا تتساءل، على سبيل المثال، عن أسباب استمرار تعثر المشاريع العمومية رغم التغييرات المؤسسية التي شهدتها البلاد، ولا عن أثر السياسات الاستثمارية والمالية التي اعتمدت خلال هذه الفترة في الحد من الفوارق المجالية، ولا عن مدى نجاح الخيارات الجديدة في تحقيق الأهداف التي رُفعت منذ البداية. ويترتب عن ذلك نوع من عدم التوازن في توزيع المسؤولية؛ إذ يُمنح الماضي مساحة واسعة للتفسير، بينما تغيب مساءلة الحاضر، وكأن السلطة التي أعدت الوثيقة تقف خارج موضوع التقييم، رغم أنها أصبحت طرفًا رئيسيًا في صناعة السياسات العمومية ونتائجها.
ويعكس هذا المنحى غلبة البعد التعبوي على البناء الخطابي للوثيقة. فالخطاب لا يكتفي بتقديم تشخيص تقني للتفاوتات المجالية، بل يسعى أيضًا إلى المحافظة على ثنائية “ماضٍ مسؤول عن الأزمة” في مقابل “مستقبل يحمل وعود الإصلاح”، دون المرور بالمحطة الأساسية التي تفرضها كل عملية تخطيط استراتيجي، وهي تقييم التجربة الراهنة واستخلاص الدروس منها. والحال أن الدولة الاجتماعية، إذا أريد لها أن تكون أكثر من مجرد شعار سياسي، تقتضي أن تقترن العدالة المجالية بثقافة مؤسساتية قائمة على الشفافية، والمحاسبة، والتقييم الدوري للسياسات العمومية، والاعتراف بالإخفاقات قبل الإعلان عن برامج جديدة. لذلك، فإن غياب هذا البعد لا يضعف فقط القيمة التقييمية للوثيقة، بل يحد أيضًا من قدرتها على الإقناع، لأنها تطالب بقطيعة مع سياسات الماضي دون أن تقدم مراجعة نقدية لمسار الحكم الذي سبق إعداد هذا المخطط، وهو مسار أصبحت السلطة الحالية تتحمل مسؤوليته السياسية والإدارية بصورة مباشرة.
ثالثًا: التخطيط الاستراتيجي بوصفه مساءلة للسياسات العمومية لا مجرد استشراف للمستقبل:
ويكتسب هذا النقد أهمية إضافية لأن التخطيط ليس مجرد استشراف للمستقبل، بل هو أيضًا ممارسة للمساءلة. فالوثائق الاستراتيجية في التجارب المقارنة لا تبدأ فقط بتشخيص الواقع، وإنما تتضمن تقييمًا واضحًا للسياسات السابقة، بما في ذلك السياسات التي نفذتها الحكومات القائمة، باعتبار أن الاعتراف بالأخطاء يمثل مدخلًا لتصحيحها. أما حين يغيب هذا البعد، فإن الوثيقة تتحول من أداة للتقييم والتخطيط إلى أداة لتبرير الخيارات السياسية، ويصبح الخطاب أقرب إلى المحافظة على شرعية السلطة عبر استحضار إخفاقات الماضي، بدل ترسيخ شرعية جديدة قوامها تحمل المسؤولية عن نتائج الحكم والالتزام بتصحيحها.
ويكتسب هذا الغياب أهمية أكبر إذا استحضرنا أن مشروع المخطط يقدم نفسه باعتباره تجسيدًا لمفهوم الدولة الاجتماعية. فهذه الأخيرة لا تقوم فقط على إعلان الالتزام بالعدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، وإنما تقوم أيضًا على مبدأ المساءلة وتحمل المسؤولية عن نتائج السياسات العمومية. وكان من المنتظر، انسجامًا مع هذا التصور، أن تتضمن الوثيقة مراجعة نقدية لتجربة السنوات الماضية، وأن تحدد بدقة ما الذي تحقق من الوعود المتعلقة بالعدالة المجالية، وما الذي بقي معطلًا، وما هي الأسباب الحقيقية لذلك. أما الاكتفاء بعرض الاختلالات دون تقييم أثر السياسات المنفذة خلال السنوات الأخيرة، فإنه يحول التشخيص إلى ممارسة أحادية الاتجاه، تركز على نقد الإرث أكثر مما تمارس النقد الذاتي، وهو ما يضعف انسجام الوثيقة مع المبادئ التي يعلنها مشروع المخطط.
رابعًا: مقاربة شمولية للتنمية يغلب عليها الوصف أكثر من التحليل البنيوي:
ويحسب للوثيقة، رغم ذلك، أنها تتجاوز المقاربة الاقتصادية الضيقة، إذ تقدم التنمية المجالية باعتبارها قضية متعددة الأبعاد، تربط بين الاقتصاد والمجتمع والبيئة والحوكمة. فهي تتناول أوضاع الخدمات الأساسية، والبنية التحتية، والتشغيل، والتكوين، والموارد الطبيعية، والتغيرات المناخية، وتشتت الهياكل الإدارية، بما يعكس تصورًا حديثًا للتنمية باعتبارها عملية مركبة. غير أن هذه الشمولية لا تخفي هيمنة الطابع الوصفي على التحليل؛ فالوثيقة تقدم كمًا مهمًا من المؤشرات والإحصائيات، لكنها لا تتعمق في تفسير الأسباب البنيوية التي أدت إلى استمرار الاختلالات، ولا تناقش بصورة كافية طبيعة المنوال الاقتصادي الذي أفرزها.
خامسًا: الاستثمار بين منطق السوق ومتطلبات الدولة الاجتماعية:
وتبرز هذه الملاحظة بوضوح في معالجة إشكالية الاستثمار. فالوثيقة تفسر ضعف التنمية في الجهات الداخلية أساسًا بمحدودية الاستثمار الخاص، وتعقد الإجراءات الإدارية، وصعوبة النفاذ إلى العقار والتمويل، وضعف البنية الأساسية. وهي عوامل لا يمكن إنكارها، غير أن الاقتصار عليها يعيد إنتاج المنطق الذي حكم السياسات التنموية السابقة، والذي يعتبر أن تحسين مناخ الأعمال يمثل المدخل الرئيسي لتحقيق التنمية. أما إذا كانت الدولة الاجتماعية تمثل بالفعل الإطار المرجعي للمخطط، فإن السؤال الجوهري يصبح مختلفًا: هل يمكن ترك تحقيق العدالة المجالية رهينًا بقرارات المستثمرين الخواص، أم أن الدولة مطالبة بأن تكون المستثمر الأول في الجهات الأقل جاذبية، وأن تجعل من الاستثمار العمومي أداة لإعادة توزيع الثروة والفرص بين المجالات الترابية؟
سادسًا: العدالة المجالية… شعار حاضر وآليات غائبة:
وتقود هذه الملاحظة إلى إشكال أكثر عمقًا يتعلق بمفهوم العدالة المجالية نفسه. فالوثيقة تكرر هذا المفهوم في أكثر من موضع، وتجعله أحد أهداف المخطط، لكنها لا تترجمه إلى التزامات واضحة أو مؤشرات قابلة للقياس. فلا تحدد نسبًا دنيا للاستثمار العمومي لفائدة الجهات الأقل نموًا، ولا تطرح آليات لإعادة توزيع الموارد المالية بين الأقاليم، ولا تضع مؤشرات كمية يمكن على أساسها تقييم مدى تقليص الفوارق الترابية عند نهاية فترة المخطط. وبهذا المعنى، يبقى مفهوم العدالة المجالية أقرب إلى إعلان مبدئي منه إلى سياسة عمومية محددة المعالم.
سابعًا: تثمين الخصوصيات المحلية وحدود الرهان على الإمكانات الذاتية:
كما تمنح الوثيقة أهمية كبيرة لتثمين الخصوصيات المحلية والموارد الذاتية لكل إقليم، وهو توجه إيجابي من حيث المبدأ لأنه يتجاوز النظرة التقليدية إلى الجهات باعتبارها مجرد فضاءات تحتاج إلى الدعم. غير أن هذا التصور يفترض ضمنيًا أن جميع المجالات تمتلك القدرة نفسها على تعبئة مواردها واستقطاب الاستثمار، وهو افتراض لا تؤيده الوقائع، بالنظر إلى التفاوت التاريخي في البنية الأساسية، والموارد البشرية، والأسواق، وشبكات النقل، والخدمات العمومية. ولذلك فإن الرهان على الإمكانات الذاتية وحدها قد يؤدي، إلى إعادة إنتاج التفاوتات نفسها بدل معالجتها، ما لم يقترن بسياسات قوية لإعادة توزيع الموارد والاستثمارات العمومية.
ثامنًا: التخطيط التصاعدي بين الطموح المؤسسي
وغموض توزيع الصلاحيات:
ومن جهة أخرى، تؤكد الوثيقة اعتماد التخطيط التصاعدي وإسناد دور أكبر للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية، باعتبارها فضاءات للمشاركة في رسم السياسات التنموية. غير أنها لا توضح بصورة كافية حدود الصلاحيات الفعلية التي ستتمتع بها هذه الهياكل، ولا طبيعة علاقتها بالسلطة المركزية، ولا الموارد المالية التي ستوضع على ذمتها. ومن ثم، يبقى التخطيط التصاعدي، في صيغته الحالية، أقرب إلى مبدأ تنظيمي منه إلى تحول مؤسساتي حقيقي يعيد توزيع السلطة في مجال التخطيط واتخاذ القرار.
تاسعًا: مفارقة الوثيقة: تشخيص متقدم وأدوات تقليدية
وتكشف الوثيقة، في النهاية، عن مفارقة أساسية. فهي تنجح في تشخيص أزمة التنمية المجالية، وتعترف باستمرار التفاوتات الترابية، وتتبنى خطابًا يقوم على العدالة الاجتماعية والدولة الاجتماعية والقطع مع المنوال السابق، لكنها لا تقدم، بالوضوح نفسه، الأدوات الاقتصادية والمالية والمؤسساتية التي تسمح بتحويل هذه المبادئ إلى سياسات قابلة للتنفيذ. بل إن جانبًا من الحلول المقترحة يظل يدور في فلك الأدوات نفسها التي اعتمدتها السياسات السابقة، مثل تحسين مناخ الاستثمار، وتثمين الموارد المحلية، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين، دون إعادة تعريف جذرية لدور الدولة في قيادة التنمية وإعادة توزيع الثروة بين المجالات الترابية.
خاتمة: الدولة الاجتماعية لا تُبنى بالشعارات بل بثقافة التقييم والمساءلة:
وعليه، فإن القيمة العلمية والسياسية لوثيقة التنمية المجالية تكمن أساسًا في أنها تعترف بوجود أزمة حقيقية في المنوال التنموي وباستمرار الاختلالات المجالية، إلا أن أهم مآخذها يتمثل في غياب التقييم الذاتي لسياسات السلطة التي أعدتها، وفي عدم الانتقال من خطاب نقد الماضي إلى خطاب مساءلة الحاضر. فبعد سنوات من ممارسة الحكم، يصبح الاعتراف بالأخطاء وتقييم حصيلة السياسات العمومية جزءً من مسؤولية الدولة، وليس مجرد خيار سياسي. ومن ثم، فإن بناء دولة اجتماعية لا يتحقق فقط بإعلان مبادئ العدالة المجالية، وإنما يقتضي أيضًا ترسيخ ثقافة المحاسبة، والتقييم، والاعتراف بالإخفاقات باعتبارها شرطًا لتصحيح السياسات وتحسينها. وفي غياب هذا البعد، تظل وثيقة التنمية المجالية أقرب إلى إعلان توجهات استراتيجية منها إلى مراجعة نقدية شاملة تؤسس فعلًا لمنوال تنموي جديد يقطع مع اختلالات الماضي ويستجيب لمتطلبات الحاضر

ظهرت المقالة النائب محمد علي : قراءة في وثيقة “التنمية المجالية” ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 أولاً على أنباء تونس.

• وفي مستهل أعمال هذا المجلس ثمّنت رئيسة الحكومة التقدّم المسجّل في مسار الإعداد لمخطط التنمية وانخراط كل الجهات المتدخلة مؤكّدة في هذا الإطار على أهمية هذا المخطط الذي يجسّم المبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية شاملة وعادلة، وفقا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد حيث يكون للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم دور محوري وبالغ الأهمية في عملية التخطيط والمشاركة في تحديد الأولويات والمشاريع التنموية.
• وأكّدت رئيسة الحكومة على أهميّة تضافر جهود كل الجهات لإنجاح تجربة المنهج التصاعدي الذي، يتم اتباعه لأوّل مرة في تونس، في إعداد المخطط الجديد والذي ينطلق من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني لضمان دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للجهات وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفّز للاستثمار خاصة وأنه سيشرّك كل المواطنين في بلورة أولويات جهاتهم، وذلك لتجاوز مخلّفات السياسات السابقة حيث كانت القرارات مسقطة من المركز ولا تستبطن الحاجيات الفعلية والمشاغل الحقيقية للمواطنين بمختلف جهات البلاد.
• ويعتمد مخطط التنمية 2026-2030 على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني ويهدف إلى الاستجابة لطموحات وتطلعات التونسيين والتونسيات، حيث يقوم على بناء قاعدي يضمن الانسجام بين سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة من مختلف المجالس في إطار وحدة الدولة.
  ويتم في هذا الإطار التأليف بين التقارير الخاصة بمخططات التنمية المقترحة على المستوى المحلي ثم الجهوي ثم على مستوى الأقاليم وصولا إلى صياغة مخطط التنمية على المستوى الوطني وذلك باعتماد تسلسل تصاعدي.
• واستعرض المجلس تقدّم مسار إعداد المخطط الجديد حيث تمّ عند الانطلاق، تنظيم خمسة ملتقيات إقليمية لكل الأقاليم حضرها أعضاء مجالس الأقاليم والمجالس الجهوية ورؤساء المجالس المحليّة وأعضاء المجلسين النيابيين والولاة، كما انعقدت 3317 جلسة عمل لـ 279 مجلس محلي و154 جلسة عمل لـ 24 مجلس جهوي و 12 جلسة عمل لـ 5 مجالس أقاليم وتم اقتراح 35435 مشروع من المجالس المحلية، تمثل المشاريع ذات الصبغة المحلية 90.6 بالمائة منها، كما تم الانتهاء بنسبة مائة بالمائة من صياغة التقارير الخاصة بالمشاريع المقترحة من قبل المجالس المحلية.
• وأوصى المجلس في ختام أعماله بأن يتم في الفترة المقبلة إعداد الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2026 اعتمادا على مقترحات مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار جاهزية المشاريع وقابلية تنفيذها وتوفر الاعتمادات اللازمة وضمان التوازن الجهوي والعدالة الاجتماعية في إطار وحدة الدولة.

رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: متابعة إعداد مخطط التنمية 2026 – 2030 محور مجلس وزاري أولاً على أنباء تونس.

وبهذه المناسبة أعطت السيدة الوزيرة إشارة الانطلاق في إعداد المخطط القطاعي للعدل مؤكدة على أهمية وضع مخطّط طموح وقابل للتنفيذ يتلاءم مع أولويات وبرامج الدولة وسياساتها العمومية.
كما أكّدت على العمل على تجسيم مخرجات الزيارات الميدانية واللقاءات التي أذنت بعقدها مع المشرفين القضائيين ضمن المخطط القطاعي، ودعت إلى مزيد الحرص على تناسق الجهود لإضفاء أكبر قدر من النجاعة لتحقيق الأهداف المرسومة مع ضرورة وضع آليات ومؤشرات قيس كمية ونوعية لتنزيل البرامج والمشاريع صلب الميزانيات السنوية للوزارة.

ظهرت المقالة جلسة عمل حول منهجية و مسار المخطط القطاعي للعدل ل2026-2030 أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة وزارة الثقافة: نحو رؤية تنموية شاملة لإعداد مخطط 2026-2030 أولاً على أنباء تونس.