أكّد تقرير 2016 لمركز تونس لحرية الصحافة ان 50 بالمائة من الصحفيين المستجوبين يتحصلون على رواتب شهرية تقل عن 400 دينار شهريا.

وافاد مركز تونس لحرية الصحافة خلال ندوة صحفية بالعاصمة اليوم الثلاثاء 2 ماي 2017، تزايد المخاوف من تأثير الوضع المادي والمهني الهش على حرية واستقلالية الاعلام، مشيرة أن 63 بالمائة من الصحفيين يؤكدون هذه المخاوف.

وقد اظهر التقرير من خلال سبر اراء لـ150 صحفي ان اكثر من 84% من الصحفيين يتقاضون اقل من الاجر الذي تنص عليه الاتفاقية القطاعية المشتركة، كما اظهر ان 85 % من الصحفيين لا يتحصلون على المنح الخاصة بهم، اضافة الى ان 50 % من الصحفيين يعملون دون عقود عمل في حين ان 19 % فقط تربطهم عقود بمؤسساتهم.

ودعا رئيس مركز تونس لحرية الصحافة محمود الذوادي في تصريح لموزاييك الى مراجعة الاتفاقية القطاعية المشتركة للصحافة في اتجاه مزيد الضمانات لحرية الاعلام ودعم مكاسب الصحفيين، محذّرا من مخاطر تأخير المصادقة على عدد من مشاريع القوانين وضبابية مسار دسترة وتركيز الهياكل التعديلية واللجان المتعلقة بالاعلام وحرية التعبير والنفاذ الى المعلومة اضافة الى تدخل الحكومات والاحزاب وعودة الرقابة والتعليمات غير المباشرة والضغوطات المهنية على حرية الاعلام.

ر.م

ظهرت المقالة 50 % من الصحفيين يتقاضون أقل من 400 دينار شهريّا أولاً على أنباء تونس.

حذرت اليوم عدد من المنظمات التونسية من خطورة التفويت في المؤسسات الإعلامية المصادرة دون اعتبار خصوصيتها وضمان حقوق العاملين بها ودورها في حماية حق المواطن في الاعلام.

و في هذا الاطار فقد أفاد بيان مشترك لمنظمات و جمعيات تونسية  اليوم أنه و في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للتفويت في “دار الصباح” وإذاعة “شمس أف أم”، في أجل أقصاه شهر سبتمبر 2017، مثلما صرح بذلك رئيس الحكومة يوم 14 جانفي الماضي، فإن الجمعيات الموقعة تحذر من انطلاق مسار التفويت في المؤسسات الإعلامية المصادرة دون وضع الشروط التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها، مقارنة ببقية المؤسسات التجارية، وتضمن حماية حقوق العاملين بها واستمراريتها والتزامها بالمعاييرالمهنية وأخلاقياتها.

وتعتبر هذه الجمعيات أن الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة ولجنة المصادرة، مطالبة بوضع المقاييس الخاصة بالمترشحين لاقتنائها وبالإجراءات التي سيتم إتباعها بطريقة شفافة، مع الإعلان عنها مسبقا.

كما تدعو الى تكريس الشفافية في كامل مسار التفويت في المؤسسات الإعلامية المصادرة حتى لا تتحول الى واجهات حزبية وأبواق دعاية سياسية أو غطاء لغسل الأموال المشبوهة والتستر على الفساد.

وتشدد الجمعيات الموقعة اسفله على ضرورة ضمان الحقوق المادية والمعنوية للعاملين في هذه المؤسسات وإيجاد الحلول البديلة لدعم مشاركتهم في تطويرها والتزامها بمعايير المهنة الصحفية وأخلاقياتها.

وتذكر بأن المؤسسات الإعلامية، مهما كان نوعها، هي دعامة للمسار الديمقراطي ولضمان حق المواطن في الإعلام، وهو حق على الدولة حمايته طبقا للفصل 32 من الدستور التونسي.
و الجمعيات الموقعة على هذا البيان تتمثل في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس و مركز تونس لحرية الصحافة و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية و جمعية لم الشمل و جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية.

و.ق

ظهرت المقالة التحذير من التفويت في المؤسسات الإعلامية المصادرة دون وضع شروط أولاً على أنباء تونس.

ندد مركز تونس لحرية الصحافة  بتهجم رئيس الجمهورية الباجي القايد السبسي  أمس على عدد من الصحفيين.

و استنكر مركز حرية الصحافة  في بلاغ له اليوم تهجّم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي  على كل من الصحفي حمزة بالرجب من قناة “التاسعة” والحبيب وذّان من إذاعة “موزاييك” إثر سؤالين توجها بهما إليه على خلفية حادث القطار الذي جدّ بمنطقة جبل الجلود.

و أفاد المركز، أنّ مثل هذه التصرفات لم تصدر للمرة الأولى عن مسؤول سام في ظرف حساس وهو ما يعطي مثالا سيئا لتعامل المسؤولين مع الإعلام، مشددا على أن هذا التهجم تحريض ضمني على الصحفيين الذين لا يتحملون أخطاء وتصرفات المسؤولين عن مثل هذه الحوادث الأليمة.

مع الإشارة أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد تهجم  على الصحفيين أمس  أثناء زيارته لضحايا حادث المرور الذي جد صباح اليوم بين قطار وحافلة في جبل الجلود وعندما سأله صحفي من قناة التاسعة  عن أهم القرارات التي ستتخذها رئاسة الجمهورية بعد تتالي حوادث القطارات العنيفة .أجابه الرئيس قائلا بعنف : ” انت من قناة التاسعة؟.. حقك ماكش موجود هوني… لا التاسعة و لا الخامسة و لا الثامنة! “.

و.ق

ظهرت المقالة مركز حرية الصحافة : تهجم السبسي هو تحريض ضمني على الصحفيين أولاً على أنباء تونس.

يحتفل الصحافيون في تونس اليوم باليوم الوطني لحماية الصحفيين بعد أن أقره رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، العام الماضي في نفس التاريخ .

وكان  إئتلاف للجمعيات المحلية والدولية قد اقترح تخصيص يوم وطني لحماية الصحافيين على خلفية اختفاء الصحفيين نذير القطاري و سفيان الشورابي في ليبيا .

وقد جاء في تقرير لمركز تونس لحرية الصحافة صادر اليوم بمناسبة الاحتفاء بياليوم الوطني لحماية الصحفيين أن  وتيرة الاعتداءات على الصحفيين في تونس تراجعت وبلغت 6 اعتداءات شهريا خلال الفترة الماضية. ويرى المركز أن هذا الانخفاض يعود أساسا الي تراجع حالات التبليغ في صفوف الصحفيين في ظل تواصل الحالة المهنية الهشة التي يعانون منها والتخوف من إعادة انتاج الرقابة الذاتية..

واشار التقرير الى تواصل التخوفات والغموض حول ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري.

ظهرت المقالة تراجع الاعتداءات على الصحفيين في 2016 أولاً على أنباء تونس.

أكد مركز تونس لحرية الصحافة، اليوم الجمعة، تكوينه لجنة وطنية لمتابعة قضية الصحفيين المختفيين في ليبيا منذ سبتمبر 2014 سفيان الشورابي ونذير القطاري.

وأشار مركز تونس لحرية الصحافة في بلاغ له إلى أن هذه المبادرة التي تم اتخاذها بالتنسيق مع عائلتي الصحفيين  تأتي في اطار تعبئة الرأي العام المحلى والدولي لمناصرة هذه القضية وتحريك اصحاب القرار على المستوى الاقليمي والدولي.

وتتكون اللجنة من ناشطين في المجتمع المدني ومدونين وحقوقيين وهم سهير بلحسن نزيهة رجيبة لينا بن مهني أحمد كرعود انور بن قدور طارق بن هيبة زهير مخلوف محمد معالي وجلال الماطري.

ظهرت المقالة تكوين لجنة لمتابعة قضية الشورابي والقطاري أولاً على أنباء تونس.