“الأصدقاء الذين اتصلو بي متضامنين بعدصدور “حكم “البارحة
شكرا لكم
قبل ان اوفيكم بردي علي هذه المهزلة غير المسبوقة في تاريخ تونس
ونزولا تحت رغبتكم اعيد نشر محاضر الجلسة التي تم علي اساسه الحكم بالإدانة ضدي وضد البعض .وتبرئة البعض الاخر من الحاضرين بنفس المجلس
مع تهنئتي لكل من فاز بالبرائة -المستحقة من قبل ان تبدأ – في هذه المظلمة الكبري- ذات الدوافع السياسية الثابتة
كما انشر رفقة هذا خرقة الحكم الصادر ضدنا
واترك للعقلاء حرية التفكير وللظالمين حرية الضمير .
ولا غالب الا الله”.

للتذكير:
كانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت يوم أمس الإثنين، بسجن كلّ من رجل الأعمال، مروان المبروك، ورئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد والوزراء السابقين، مبروك كرشيد ومهدي بن غربية ومحمد رضا شلغوم ومحمد الأنور معروف وخميس الجهيناوي، وكذلك محمد عادل قرار (مدير عام سابق للكرامة القابضة) ولطفي بن ساسي (مستشار اقتصادي سابق) بـ 6 سنوات سجنا. وتتّصل هذه الأحكام بالقضية المتعلقة بـ “رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك “من قِبل المجلس الوزاري المضيّق المنعقد في جانفي 2018. كما قضت الدائرة الجنائية المختصة، بسجنهم من أجل تعمّد استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره، والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك، مع الإذن بالنفاذ العاجل في حق المتهمين يوسف الشاهد ومبروك كرشيد ومحمد أنور معروف ولطفي بن ساسي، وبعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين وهم رياض المؤخّر وسلمى اللومي وعماد الحمامي وسمير الطيب (وزراء سابقون).

• وات

ظهرت المقالة صدور أحكام ضد وزراء و مسؤولين سابقين، كرشيد ينشر المحاضر و يترك الاستنتاج للعقلاء (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

كما قضت الدائرة الجنائية المختصة، بسجنهم من أجل تعمّد استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره، والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك، مع الإذن بالنفاذ العاجل في حق المتهمين يوسف الشاهد ومبروك كرشيد ومحمد أنور معروف ولطفي بن ساسي، وبعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين وهم رياض المؤخّر وسلمى اللومي وعماد الحمامي وسمير الطيب (وزراء سابقون).

• وات

ظهرت المقالة مسؤولون على علاقة بملف رجل الأعمال مروان المبروك: المحكمة تحسم أولاً على أنباء تونس.

وبين محامي مروان المبروك خلال الجلسة أن موكله سيقوم بإجراءات الصلح مع الديوانة مطالبا بتأجيل المحاكمة في انتظار مآل الصلح. وقد قررت الدائرة الاستجابة للطلب وتأجيل المحاكمة إلى جلسة شهر جانفي المقبل، وفق ما نقلته موزاييك اف ام..

ويذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت مؤخرا الاستجابة لطلب الافراج عن رجل الأعمال مروان المبروك مقابل ضمان مالي قدره 800 مليون دينار، وفق نفس المصدر.

ظهرت المقالة قضايا فساد مالي: تأجيل محاكمة مروان المبروك في انتظار الصلح أولاً على أنباء تونس.

“علمت اليوم بكل أسف من مواقع التواصل الاجتماعي و وسائل الإعلام بصدور منشور تفتيش فى حقي من السيد قاضي التحقيق السادس بالقطب القضائي المالي .
و يهمني أن أوضح في هذا الصدد أنني لم امتنع يوماً عن العدالة و لن امتنع عنها فى مقبل الأيام.
و في موضوع الحال أأكد، عكس ما تم ترويجه، أنه قد تم سماعي يوم 22 جوان الفارط و لمدة تواصلت إلى 13 ساعة كاملة، قام فيها السيد قاضي التحقيق المتعهد بسؤالي عن جميع النقاط التي بالملف وذلك بحضور السادة المحامين المكلفين مني. وجدتني طيلة 13 ساعة أجيب على ترهات كدستها فى الملف منظمتا “أنا يقظ” و “مرصد رقابة” و هما من هما في الكذب و التلفيق في خلافي معهما واللذان يكيدان لي منذ ما يزيد عن الخمس سنوات وقدمت كل المؤيدات في ذلك.

الأمر يتعلق بموضوع ما بات يعرف اليوم بملف ”رفع التجميد على أموال مروان المبروك” وقد أكدت و قدمت الدلائل الكاملة على أن الاجراءات المفضية إلى ذلك الرفع من القائمة المضيقة للإتحاد الأوروبي تمت بعد خروجي من الحكومة في نهاية أكتوبر 2018 و بعد سنة كاملة اي سنة 2019، كما أن الأعمال التي بنيت عليها جديدة لم أكن من تولاها اطلاقا. كما أنه، و في الأعمال السابقة لها، عرض الأمر علينا فى إطار مجالس وزارية مضيقة (cmr) بسعي من وزارة المالية و كان موقفي معلوما وهو في تقديري الأشد والأحرص و قد بني على رفضي قطعيا أي تساهل في حقوق الدولة المحتملة بمناسبة امضاءه اتفاقية الاستثمار مع الجانب الفرنسي، بعد إنتصاره على الدولة في نزاعات قضائية سابقة، إلا بعد توفير الضمانات الكافية للدولة و أهمها توفير ضمان بنكي تفوق قيمته قيمة الأملاك المتخاصم عليها معه بالاتحاد الأوروبي والتي قدرت قيمتها وزارة العدل ب7 مليون اورو، فى حين أن البعض الآخر من الوزراء كان يطلب السماح له بالتعاقد بدون قيد أو شرط (يراجع في ذلك المجلس الوزاري المذكور ليوم 18 جانفي سنة 2018) .

أنني وبعد إصدار بطاقة ايداع في حق المسمى “مروان المبروك” بعد تعهيد السيد قاض التحقيق السادس به تلقيت استدعاءا منه ليوم الثلاثاء الموافق ل 27/02/2024 على الساعة منتصف النهار لإستكمال الاستنطاق و المكافحات.

أنه و بالموعد المذكور تعذر على الحضور وقدمت شاهدة طبية تفيد ذلك وقد قدمها إليه سادة الزملاء المحامين مشكورين و أعلموني بتفهمه و تأكيده لهم على أن موعد الاستنطاق سيكون بعد انتهاء الأجل اي بعد عشرين يوما.

أنني فعلا وفى موضوع آخر تنقلت يوم 29 من شهر فيفري إلى السيد قاضي التحقيق 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس بناء على طلبه لتقديم إفادة بخصوص ملف يتعلق بشرف تونس وسمعتها، بعد أن طلب مني مرتين الحضور شخصيا لديه وقد حضرت و أعلمته بمرضي، و أنني حضرت احتراما للقضاء و لأهمية الموضوع، كما حضرت بأحد الدوائر القضائية بطلب من عائلة موقوف طالت جلساته و أضحى الملف يستحيل تأجيله، وقد تعاليت فى ذلك على مرضي أمام الواجب، ولو كان دعاني السيد قاض التحقيق السادس إلى تجاوز مرضي و الحضور للبيت طلبه.

أنني من يومها أخضع إلى الراحة التامة والعلاج المتواصل إلى أن فؤجت بهذا القرار و تطور الأمر إلى هذا الحد.

ومع إحترامي دائما لقرارات السادة القضاة ألا أنني أعلم الجميع أنني لن اتخلف عن حضور أي محاكمة وراءها الحق أو الباطل (من ذلك إن أحد شهود الباطل و الذي جلبته منظمة أنا يقظ في ملف مروان المبروك أدعى علي بمحاولة القتل العمد مع سبق الإضمار والترصد و شهدت زوجته ببطلان ادعائه).

و سأمثل أمام السيد قاض التحقيق فى أقصر الآجال، كما العادة، مرفوقا بالزملاء المحامين الشرفاء والذين أدعوهم إلى الحضور دفاعا على قيم لم و لن أتخلى عنها محاميا أو وزيرا.

و في الختام أقول
مهما فعل أصحاب الباطل فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه”.

ظهرت المقالة راج خبر صدور منشور تفتيش في حقه، مبروك كورشيد يعود على الأحداث و يوضح… أولاً على أنباء تونس.

وحسب معطيات تحصّلت عليها موزاييك، فإنّ ملف القضية يتعلّق بقرار السلطات التونسية رفع تجميد أموال تابعة لمروان المبروك، لدى الاتحاد الأوروبي.

وجدير بالتذكير بأنّ بطاقة الايداع بالسجن الصادرة مساء اليوم في حقّ مروان المبروك هي الثالثة، بعد بطاقة أولى صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال، وثانية أصدرتها في حقه دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس

• نقلا عن موزاييك

ظهرت المقالة بطاقة إيداع بالسجن جديدة في حق مروان المبروك أولاً على أنباء تونس.

ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان أصدر قرار ختم البحث في قضية منشورة ضد مروان المبروك، تتعلق بشبهات فساد مالي في احدى الشركات التجارية مع ابقائه بحالة سراح.

وبتعهد دائرة الاتهام بملف القضية قررت احالة المبروك على أنظار الدائرة الجنائية مع اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.

وتجدر الاشارة الى أن بطاقة الايداع بالسجن التي أصدرتها دائرة الاتهام اليوم في حق مروان المبروك هي الثانية بعد أن سبق لقاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه على ذمة قضية أخرى.

ظهرت المقالة محكمة الإستئناف بتونس: بطاقة ايداع ثانية في حق رجل الأعمال مروان المبروك أولاً على أنباء تونس.

;يذكر أن ايقاف المبروك على ذمة القضاء تم يوم 7 نوفمبر الجاري بناء على شكاية مقدمة ضده من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة وتتعلق بشركة تمت مصادرة اجزاء من رأسمالها في سنة 2011.

وتمت مباشرة الابحاث مع المبروك إثر إيقافه من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالعاصمة قبل أن يتقرر إحالته على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وذلك بانتهاء اجال الاحتفاظ به من طرف النيابة العمومية.

ظهرت المقالة بطاقة ايداع بالسجن في حق مروان المبروك أولاً على أنباء تونس.

وأضاف أنّ المبروك، مثل اليوم أمام النيابة العمومية التي قررت التخلي عن ملفه لفائدة القطب القضائي المذكور والذي قرر التمديد في إيقافه لمدة 5 أيام اخرى يتم احتسابها فور انتهاء فترة الايقاف الاولى الاحد المقبل.

وتم ايقاف المبروك على ذمة القضاء يوم 7 نوفمبر الجاري بناء على شكاية مقدمة ضده من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة وتتعلق بشركة تمت مصادرة اجزاء من رأسمالها في سنة 2011.

وتمت مباشرة الابحاث مع المبروك اثر إيقافه من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالعاصمة.

وتتعلق التهم الموجهة الى مروان بجريمة استيلاء موظف أو مؤتمن على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

• المصدر: موزاييك اف أم

ظهرت المقالة النيابة العمومية تتخلى عن ملف قضية رجل الأعمال مروان المبروك لفائدة القطب القضائي الاقتصادي المالي أولاً على أنباء تونس.

اعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي اليوم الاربعاء 15 جويلية، عن التوصل الى اتفاق مع 3 من رجال الأعمال أصهار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وهم كل من مروان المبروك و سليم زروق و سليم شيبوب بخصوص الأملاك المصادرة.

وقد نصت الحلول بالتراضي مع الدولة التونسية على تمكين الدولة من سيولة قيمتها:

170 مليون ديناراً بالنسبة لمروان المبروك وهي قيمة أسهم شركة “أورانج” تونس.

33 مليون ديناراً بالنسبة لسليم زروق.

307 مليون ديناراً بالنسبة لسليم شيبوب، و يقع دفع المبلغ على أقساط.

ظهرت المقالة وزير أملاك الدولة يعلن عن التوصل إلى إتفاق مع كل من مروان المبروك و سليم زروق و سليم شيبوب أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره بتونس اليوم السبت 20 جوان 2020 الرئيس الأول للمحكمة الإداريّة قدم السيد عبد السلام المهدي ڤريصيعة توضيحا للرأي العام حول ملف أملاك رجل الأعمال مروان المبروك. و في ما يلي نص التوضيح…

الحمد لله وحده،

حرصا على المحافظة على سمعة المحكمة الإدارية أمام ما تتعرض له من حملة ممنهجة منذ أشهر وخاصّة عقب صدور بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 17 جوان 2020 والمتعلق بإعلان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تقديمه لشكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية، ارتأيت أنّه من واجبي ولأولّ مرّة التدّخل من أجل إنارة الرأي العام وعموم القضاة بما يلي:

أولاّ: إنّ تلخيص الأحكام من المهام المنوطة بعهدة رئيس الدائرة دون سواه طبقا لأحكام الفصل 53 من قانون المحكمة الإدارية، وبالتالي فإنّه يتحمل المسؤولية المطلقة عن ذلك، غير أننا وفي إطار الحرص على مصالح المتقاضين، نتولى بصفة دورية توجيه مذكرات إلى رؤساء الدوائر نستحثهم فيها على ضرورة تلخيص الأحكام في أقرب الآجال لتسليمها لمن يطلبها منهم، وفيما يتعلق بالأحكام التي صدرت بتاريخ 12 جويلية 2018 والتي طلب وزيـــر الماليـة (رئيس اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة) بتاريخ 26 جوان 2019 الحصول على نسخ منها من أجل الحاجة الأكيدة للدفاع عن حقوق الدولة قمنا بتوجيه مطلبه المتأكد جدّا إلى رئيسة الدائرة المتعهدة في نفس التاريخ مع دعوتها إلى إنجاز ذلك في أقرب وقت، علما أنه أحلنا عليها قائمة في هذه الأحكام وغيرها والتي لم يقع تلخيصها في مناسبتين بتاريخ 12 نوفمبر 2018 و28 فيفري 2020، ومع ذلك لم يقع إتمام المطلوب إلا بعد إعلان الجهات الممثلة للدولة تقديمها لشكاية في الغرض.

ثانيا: إنّ قرارات توقيف التنفيذ المشمولة ببعض الأحكام الابتدائية التي لم يقع تلخيصها صدرت بتاريخ 30 مارس 2015 عن الرئيس الأول السابق للمحكمة الإدارية وأنّه لم يحدث في تاريخ المحكمة الإدارية أن أصدر الرئيس الأول قرارا بتوقيف التنفيذ أتبعه بمراسلة تحث على تنفيذه.

وتبعا لذلك فإنّ ما ورد في البيان المذكور هو محض افتراء وادّعاء لا أساس له من الصحة ضرورة أنّنا لم نتولّ إعادة إعلام مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالقرار الصادر في حق مروان المبروك والقاضي بتوقيف تنفيذ قرار المصادرة خلال شهر جويلية 2018 بعد صدور الأحكام المطلوب تلخيصها.

ثالثا: خلافا لما ورد في البيان فإنّ قانون المحكمة الإدارية لم يتضمن مطلقا أنه على الرئيس الأول “إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة بأنه يكفي الحصول على شهادة في منطوق الحكم لتنفيذه وإنفاذ مفعول قرار المصادرة”، وبالتالي ليس هناك أي وجه للحرص على القيام بإجراء لم يقتضه القانون ولم يجر عمل المحكمة عليه.

رابعا: خلافا لما ورد في البيان فإنه سبق لدوائر المحكمة الإدارية أن أصدرت أحكاما عديدة بالرفض في قضايا تتعلق بالمصادرة من بينها قضية رفعها مروان المبروك.

خامسا: لقد سبق في مناسبات عديدة إعلام الرئيس الحالي لجمعية القضاة التونسيين بضرورة استقاء المعلومة من مصدرها كلما تعلق الأمر بشأن داخلي يهم المحكمة الإدارية وذلك قصد التثبت في صحة الادعاءات التي ترد عليه ولكن دون جدوى وهو ما من شأنه أن يقلّل من مصداقية بياناته وتصريحاته لدى الرأي العام والقضاة عموما.

وعليه تغدو الادعاءات بوجود انحراف جوهري في الإجراءات وغيرها من المغالطات مجردة الغاية منها الدفاع عن مصالح شخصية ضيقة، وليس الدفاع عن القضاء واستقلاله.

هذا وبفضل نزاهة وكفاءة قضاتها وإطاراتها وأعوانها، ستبقى المحكمة الإدارية دائما على العهد في النأي بنفسها عن كل التجاذبات مهما كان نوعها من أجل أن تحافظ على تاريخها المشرف.
والسلاّم.

ظهرت المقالة توضيح من رئيس المحكمة الادارية بخصوص ملف قضية مصادرة أملاك مروان المبروك‎ أولاً على أنباء تونس.