على اثر الأحداث الخطيرة التي شهدتها صباح الخميس 7 أوت 2025  ساحة محمد علي أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل:

  – يعبر مساريون لتصحيح المسار على تضامنهم المطلق مع الاتحاد العام التونسي للشغل

  – ينددون بالهجوم الهمجي الذي شنته مجموعات سياسية كشفت من خلال شعاراتها وعنفها عن معاداتها للعمل النقابي المنظم بدعوى اصلاح العمل النقابي.

– يحملون السلط الرسمية مسؤولية حفظ النظام وحماية مقرات الأحزاب والنقابات وضمان أمن المواطنين

– ويطالبونها بفتح تحقيق حول حقيقة ما حدث من تجاوزات وأعمال خطيرة ومحاسبة جميع مقترفيها والمحرضين عليها

– يدعون كافة المناضلين النقابيين مهما كانت مواقعهم وخلافاتهم وجميع القوى الوطنية المؤمنة بالدور الوطني والإجتماعي للاتحاد الى ضرورة توحيد كلمتهم ورص صفوفهم دفاعا عن الاتحاد وعن دوره في الدفاع على حقوق الشغالين والحفاظ على مكاسب تونس الحداثة والديمقراطية والمساواة الاجتماعية.

مساريون لتصحيح المسار

ظهرت المقالة تونس : مجموعة “مساريون” تطالب بفتح تحقيق حول الاعتداء على إتحاد الشغل أولاً على أنباء تونس.

باعتبارنا مواطنين تونسيين نشطين في الميدان السياسي والجمعياتي منذ عقود طويلة صدمنا بما حصل يوم الجمعة 28 فيفري من تهجم عنيف على السياسيين المتهمين من أجل نشاطهم السياسي السلمي، فيما سمي “قضية التآمر على أمن الدولة” و قد حصل هذا الهجوم من طرف “كرونيكو” بإحدى القنوات التلفزية من جهة، وأرملة الشهيد محمد البراهمي من جهة أخرى.

إن تزامن هاتين الهجمتين الفظيعتين والتشابه الكبير بين محتوياتهما يبين انها عملية مسرحية مدبرة بليل للتأثير على الرأي العام ساعات قبل انطلاق محاكمة المواطنين المتهمين ومحاولة يائسة لإقناعه بثبات التهم الموجهة لهم وبالتالي بشرعية محاكمتهم ومشروعية تسليط احكام ثقيلة ضدهم.

إن ما تم القيام يشكل في الواقع عملية مفضوحة يراد منها القيام بمحاكمة مسبقة تتم على الهواء من طرف شخصين نصبا أنفسهما مدعين عموميين يكيلان التهم ويؤكدان ثبوتها “بالأدلة القاطعة” ويصدران الأحكام دون ان تتاح للمتهمين ومحامييهم فرصة الدفاع عنهم وتبيان الإخلالات الجسيمة و العديدة التي ميزت التتبعات ضد المتهمين في جميع أطوار القضية، منذ اعتقالهم منذ أكثر من سنتين مرورا بمنع التداول إعلاميا فيها، في سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي حرم جراء ذلك الراي العام من فهم ما أخفي عنهم فيها، وصولا الى ما يعد له من “محاكمة عن بعد” تحرم الموقوفين من حقوق أساسية لا يمكن البتة في غيابها الحديث عن محاكمة يتوفر فيها الحد الأدنى من العدالة.

اننا نعبر عن شجبنا القوي لما جاء على لسان ارملة الشهيد محمد البراهمي من تهجم مشين على قادة سياسيين اختبرنا العدد الأوفر منهم في محطات نضالية كبرى ومنها اعتصام الرحيل في صائفة 2013 الذي انطلق مباشرة بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي النائب في المجلس التأسيسي بعد أشهر قليلة من اغتيال الشهيد شكري بلعيد بل نراها تريد التأثير على الرأي العام وتسعى الى توجيهه مستغلة في ذلك ما اكتسبت من سمعة ووجاهة فقط لكونها ارملة الشهيد.

وإذ نعرب مجددا عن تضامننا الكامل مع كل المناضلين الشرفاء وعن حقهم في محاكمة عادلة والذين سيضلون أبرياء حتى انتهاء جميع مراحل تقاض عادل يضمن للمتهمين جميع حقوقهم المشروعة، فإننا نتطلع إلى عودة الرشد إلى السيدة البراهمي وننتظر منها تقديم اعتذارها عن هذه الإساءة الجسيمة للحياة السياسية في بلادنا. كما نتطلع بفارغ الصبر الى ما سيكون عليه موقف حزب الشهيد البراهمي الذي جمعتنا به محطات نضالية عديدة في المجلس الـتأسيسي وفي اعتصام الرحيل من هذ التصريحات غير المسؤولة.

بيان.

ظهرت المقالة قضية التآمر : مطالبة أرملة محمد البراهمي بالاعتذار عن تصريحاتها المشينة في حق المتهمين أولاً على أنباء تونس.

يعرب مساريون لتصحيح المسار عن قلقهم الشديد وانشغالهم الكبير لما ال اليه الوضع في بلادنا من احتقان رفعت من حدته القرارات والقرارات المضادة لها من طرف المؤسسات الدستورية المؤتمنة على شفافية الانتخابات ونزاهتها وحسن سيرها وبالتالي على مصداقيتها.

– فإضافة إلى إبقاء عدد من مسؤولي الأحزاب والإعلاميين والمدونين في السجن بتهم لم يقدم عليها دليل مقنع،

– وإضافة إلى التمادي في معالجة المشاكل اليومية للمواطنين بطرق غير مجدية لم تنجح، رغم التصريحات، في إيقاف اشتعال الأسعار وتفشي الاحتكار والمضاربة وتدهور المرافق العمومية من تعليم وصحة ونقل…

– وإضافة إلى القرارات الانفرادية غير المفهومة في توقيتها وأسبابها وأهدافها مثل تسمية حكومة جديدة عشية الانتخابات الرئاسية دون بيان أسباب الفشل ومواطن الضعف في الأداء مما يوحي بأن تغيير الأسماء ليس إلا محاولة للبحث عن كبش فداء لتبرئة سوء الاختيار وتسبيق الولاء على الكفاءة.

– وإضافة إلى التهجم المستمر على كل حامل لرأي مخالف وعلى النخبة الإدارية والسياسية وتخوين الجميع واتهامهم بالعمالة للخارج والتآمر إلخ.

إضافة إلى كل هذه العوامل، فقد شهد اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية -التي حدد موعدها رئيس الجمهورية المنتهية عهدته والمترشح لولاية جديدة بصفة انفرادية- حملة ممنهجة لاستبعاد جل منافسي المرشح السيد قيس سعيد بشتى الوسائل، بما فيها اختلاق العراقيل الإدارية وإطلاق التتبعات العدلية المفاجئة والتي تُشفع أليا بالإيقاف ثم الإيداع بالسجن وفقدان حق الترشح…

في ظل هاته الأجواء المشحونة ، أقدمت الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات على الإعلان عن “القائمة النهائية للمترشحين” وقد استبعدت منها، في تناقض صارخ وتحد صادم لقرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، ثلاثة مرشحين سبق أن رفضت هيئة الانتخابات ترشحهم ثم نقضت المحكمة الإدارية هذا القرار، وهو ما خلق لدى الرأي العام بعض الشعور بالانفراج والتفاؤل بإمكانية إجراء انتخابات تتوفر فيها درجة محترمة من التنافس الانتخابي

إلا أن هذا التصرف الخطير وغير المسبوق لهيئة الانتخابات، رغم أن قرارات المحكمة باتة قانونيا ولا يمكن الطعن فيها بأي حال من الأحوال، قد رفع من جديد من درجة الاحتقان في الساحة السياسية بلغت مستوى بات يبعث على القلق إثر التضييقات التي يتعرض لها أحد المرشحين الثلاثة الذين أدرجتهم هيئة الانتخابات ضمن “القائمة الرسمية للمترشحين” وإيداع مرشح ثان بالسجن.

إن “مساريون لتصحيح المسار” ينبهون إلى خطورة استمرار هذا الاحتقان ومن تبعاته على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى صورة تونس.

وحفاظا على استقرار البلاد وأمنها وسيادتها الوطنية فإنهم يطالبون بالإسراع باتخاذ جميع التدابير الضرورية لوضع حد لهذا الاحتقان و كف هيئة الانتخابات عن خرق القانون وتجاوز صلاحياتها واتخاذ السلط إجراءات جدية لتنقية الأجواء السياسية والانكباب على معالجة المشاكل الحقيقية، الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية، التي يتذمر منها الشعب التونسي,.

الأحداث التي جدت أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل:

إن “مساريون لتصحيح المسار” يعبرون عن اسفهم الشديد لتدهور العلاقات بين النقابيين إلى درجة أصبحت تستعمل فيها الوسائل القصوى وحتى العنيفة لحل الخلافات.

ان الاختلاف في الآراء داخل الاتحاد كما داخل كل منظمة ديمقراطية امر طبيعي وليس بالجديد على هاته المنظمة الجماهيرية العريقة التي تحتضن أوسع الفئات الاجتماعية في بلادنا، لكن حلها لا يمكن أن يتم الا بالوسائل الديمقراطية، حفاظا على مصداقية المنظمة ومكانتها المرموقة كأحد العناصر الأساسية لا فقط في الدفاع عن مصالح الشغالين وحقوقهم، بل كذلك في الدفاع على مصلحة تونس والحفاظ على مكاسبها الاجتماعية والسياسية وإنجازاتها العديدة على طريق الحداثة والديمقراطية.

وإذ يعبر “مساريون لتصحيح المسار” عن تضامنهم الكامل مع الاتحاد ومناضليه وعن شجبهم لكل محاولة لإضعافه او إرباكه من داخله او من خارجه في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، فإنهم يوجهون نداء ملحا لجميع النقابيين الصادقين -أيا كان موقعهم- كي يبادروا بكل شجاعة ومسؤولية إلى حل الخلافات الداخلية للاتحاد بإقامة حوار عميق ونزيه بين أبناء المنظمة حتى يفوتوا على خصوم الاتحاد وأعدائه فرصة النيل منه ويحافظوا على دور الاتحاد ومكانته كمنظمة ديمقراطية مستقلة تحتضن كل الاتجاهات والآراء وتعمل على جعل الاختلافات في الرأي محركا للتطور والتغيير.

وفي هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا يجدد مساريون لتصحيح المسار نداءهم إلى جميع أبناء الشعب التونسي للوعي بهذه الظروف وتجنب كل ما من شأنه أن يزيد في هشاشته ويعتبرون أن للقوى التقدمية والديمقراطية مسؤولية خاصة في تقديم البدائل التقدمية الجدية والمسؤولة للوضع الراهن وهو ما يتطلب عملية جريئة لتجميع شتاتها تجميعا حقيقيا يتجاوز الحسابات الضيقة، الحزبية منها والفئوية والشخصية ويعلنون استعدادهم الكامل لتحمل مسؤولياتهم للإسهام في هذه المهمة بمقترحاتهم والانضمام لكل المبادرات التي يمكن أن تساهم في تجنيب بلادنا السير في الطريق الخاطئ وفي الحفاظ على مقومات الحياة الديمقراطية ومبادئ العيش المشترك.

بيان.

ظهرت المقالة مجموعة “مساريون” تنبه إلى خطورة استمرار أجواء الاحتقان في تونس أولاً على أنباء تونس.

تتابع مجموعة “مساريون لتصحيح المسار” بانشغال كبير تتالي الاحداث السلبية التي تشهدها بلادنا طوال المدة الاخيرة في شتى المجالات كالإعلام والتعليم والنقل و الأسعار و الهجرة غير النظامية…

وقد عرفت هذه الاحداث تعكرا ملحوظا نتيجة تكثف التُتبعات القضائية والإيقافات والاقتحام العنيف والمتكرر لدار المحامي بالعاصمة.

و أمام هذه التطورات الخطيرة فإن مساريون لتصحيح المسار:

1- يعبرون عن تنديدهم بحملات التشهير والثلب والتحريض والتخوين و التتبع و الإيقاف والاحتفاظ المتتالية والتي تركزت في الأيام الأخيرة على المحامين والاعلاميين بعد أن كانت قد طالت في الفترات السابقة السياسيين والنقابيين ونشطاء الجمعيات المدنية.

2- وإذ يؤكدون حرصهم الشديد على احترام السيادة الوطنية وتعلقهم الكبير بحرمة الوطن و باستقلالية القرار الوطني و مقاومة الفساد وعلوية القانون، فانهم متمسكون في نفس الوقت بالدفاع عن حق المواطن في العيش الكر يم وعن حرية الرأي والتعبير وجميع الحريات الفردية والجماعية التي ضحت من أجلها أجيال من المناضلين ويرفضون كل توظيف للقضاء لمحاولة الحد من تلك الحقوق.

3 يطالبون بإطلاق سراح جميع الموقوفين والمحتفظ بهم في قضايا لم يؤكد القضاء خطورتها على أمن البلاد.

4- يؤكدون على ضرورة اتخاذ اجراءات استعجالية لحماية المقدرة الشرائية للمواطنين.

5- يدعون رئيس الجمهورية، المؤتمن على ضمان أمن المواطنين والمواطنات و صيانة الحريات العامة والفردية الى الوعي بدقة الوضع الذي تمر به بلادنا واتخاذ الاجراءات الكفيلة بإحلال اجواء من الأمن و الاطمئنان بعد أن أخذت الحيرة والتساؤلات على مستقبل البلاد تتنشر لدى أغلب الفئات الاجتماعية والاقتصادية التي باتت متخوفة على مصيرها ومصير شبابها الذي أصبح يرى في الهجرة النظامية والغير نظامية” الحل الأمثل”.

اننا على يقين ان مصلحة تونس ونجاحها في حل مشاكلها الحارقة تتطلب تنقية المناخ السياسي ووضع حد للمشاحنات العقيمة ولمناخات الكره والبغضاء التي من شأنها تقسيم التونسيين والتونسيات وتشتيت جهودهم والهائهم عن البحث عن الحلول الحقيقية لمشاكلهم كما تتطلب توفير كل الضمانات لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في موعدها- الذي يجب التعجيل بإعلانه- حتى تتم الانتخابات في أجواء من التنافس الحقيقي وتساهم في تنقية الاجواء المتشنجة وتجاوز الصعوبات التي تمر بها بلادنا.

مساريون لتصحيح المسار – تونس في 13 ماي 2024

ظهرت المقالة تونس : “مساريون” يطالبون بإحلال أجواء من الطمأنينة و الثقة في المستقبل أولاً على أنباء تونس.

الا أن كل المؤشرات والقرارات المتخذة منذ إعداد الدستور خاصة توحي للأسف بأن الانتخابات التشريعية القادمة ستجري تحت شعار خيبة أمل الشعب التونسي من عدم الوفاء بوعود 25 جويلية ومن تكريس لنهج أحادي في تسيير شؤون البلاد.
وفيما يخص العملية الانتخابية فقد تضمن تنقيح القانون الجديد عدة نقاط سلبية وهنات وتعقيدات لعل أهمها التراجع الخطير عن مكانة النساء والشباب والأحزاب السياسية في العملية السياسية وخطر تقوية النعرات الجهوية العروشية والهووية وتغليب الطابع المحلي في تناقض مع الطابع الوطني للمجلس التشريعي وغموض بل تضارب مع دور مجلس الأقاليم والجهات الذي تقرر احداثه دون أن يتم توضيح علاقته بالمجلس التشريعي وشروط مجحفة في مستوى الترشحات
وقد تبين منذ الاستعداد للحملة الانتخابية أن القانون الجديد فتح الباب -كما كان موقعا -على مصراعيه لشراء الذمم أو الضغط على المواطنين للحصول على التزكيات سواء من طرف قوى المال والجاه او من طرف القوى الدينية أو الموالين لرئيس الجمهورية .
إننا نعتقد ان كل هذه العوامل الاقتصادية والسياسية-اضافة إلى ما لوحظ من تضييق على الحريات العامة وتجدد المساعي لتوظيف القضاء في حل الخلافات السياسية – من شأنها ألا تشجع على الاهتمام بالشأن العام وأن تجعل من الموعد الانتخابي القادم عملية لن تحسن شيئا في أوضاع البلاد وفي حياة المواطنين .
وبناء على ما سبق، فإن “مساريون لتصحيح المسار” قرروا عدم المشاركة في الانتخابات القادمة وعدم تقديم ترشحهم في أي دائرة من الدوائر الانتخابية ، في نفس الوقت يدعون كل القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية الى تجاوز حالة التشتت والتمزق حتى تتمكن من أن تلعب دورها في تقديم الحلول لإيقاف التدهور وإنقاذ بلادنا من الأخطار المحدقة بها ومن أجل بناء نظام وطني ديمقراطي ذي طابع اجتماعي بعيدا عن المواقف العدمية العقيمة وعن المساندة المطلقة لكل قرارات الرئيس الدولة بهدف الحصول على مواقع في السلطة .

ظهرت المقالة مساريون لتصحيح المسار: لن يكون الموعد الانتخابي القادم في مستوى الآمال التي فتحها 25 جويلية2021 أولاً على أنباء تونس.

أولا : أنه لا مناص من الاقرار بأن نسبة المشاركة العامة في الاستفتاء كانت متدنية مهما كانت الأسباب المقدمة لتبرير ذلك وهو ما سيحد لا محالة من مشروعية الدستور الجديد ومن مصداقية الرئيس، وذلك مهما ركز أنصاره على نسبة ال”نعم” التي تبقى فعلا مرتفعة ولكن لا بد من تنسيبها باعتبار انها كانت في اطار عملية لم يشارك فيها إلا أقل من ثلث العدد الجملي من المسجلين.
ثانيا : بالنسبة للذين اختاروا مقاطعة الاستفتاء والدعوة لعدم الذهاب الى مكاتب الاقتراع “حتى لا يضفون شرعية على عملية يرفضونها جملة وتفصيلا منذ 25 جويلية 2021″ ، فلا مناص من الإقرار بأن تلك الأطراف – المتباينة بل المتناقضة بين بعضها البعض والتي لم يجمع بينها سوى موقف المقاطعة – لم تتمكن من إبراز موقفها وحجمها حيث لا يمكن تمييز المقاطعين الحقيقيين عن ملايين المواطنين و المواطنات الذين لا يشاركون في الانتخابات منذ سنوات، عزوفا عن الشأن العام أو رفضا للسياسة والسياسيين في ظل تدهور أوضاعهم المعيشية…، إضافة إلى أن عمليات سبر الآراء المختلفة تشير إلى تساوي عدد الداعين الى التصويت ب”نعم” والذين دعوا الى المقاطعة . .
ثالثا : أن جانبا أساسيا من النتائج وقع اهماله عمدا رغم أهميته ،سواء من المعا رضين للرئيس او من انصاره، ونعني بذلك المصوتين ب”لا” ، وكنا من المنادين القلائل لهذا الموقف. فالرقم المعلن (حوالي 150.000) له معان عديدة يجب الوقوف عندها لما تحمله من دلالات بالنسبة للاستفتاء وخصوصا بالنسبة للمستقبل.
إن قرار150.000 تونسي وتونسية التحول الى مكاتب الاقتراع رغم الظروف المناخية، والتصويت بلا رغم الصخب حول النعم والمقاطعة والضغط النفسي والسياسي بفعل الاستقطاب الثنائي الحاد ….يمثل تعبيرا عقلانيا عن رفض الاصطفاف وراء الموقفين الجاهزين ومحاولة من هؤلاء المواطنين إبراز موقف وطني بعيدا عن الحزبيات الضيقة.
ان المشاركة عبر التصويت ب”لا” في هذه المرحلة الانتقالية موقف يستحق كل التقدير والتنويه حيث يمثل إصرارا من كل فرد من هؤلاء المواطنات والمواطنين على القيام بدوره المواطني الواعي الذي يمليه عليه ضميره وتصوره للمصلحة الحقيقية للبلاد، اليوم وغدا، وعلى الإصداع بجرأة ووضوح عن موقفه. إننا على يقين أن مثل هذا الموقف من شأنه أن يمثل في المرحلة القادمة ركيزة للخط الوطني الجامع الذي تحتاجه بلادنا. ولذا فإننا ندعو كل من تبناه إلى العمل على تدعيمه و مراكمته وترسيخه ليكون بمثابة القاطرة نحو ايجاد طريق سالكة تخرج البلاد من المأزق الخطير الذي تردت فيه بسبب الشرخ العميق الحاصل في مجتمعنا والذي ازداد عمقا جراء تصاعد حدة المشاحنات والمناكفات التي طغت على المشهد السياسي في الأشهر الأخيرة.
واليوم وبعد ان اصبح الدستور الجديد امرا واقعا فإننا :
اولا : نحمل رئيس الجمهورية، وقد منح لنفسه وفق الدستور الجديد كل الصلاحيات والوسائل، مسؤولية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحارقة التي نتخبط فيها البلاد والفئات الضعيفة والمتوسطة والشباب بصفة خاصة . كما ندعوه وبكل إلحاح إلى التخلص من نزعة الانفراد بالرأي والقرار والتخلي عن إعداد النصوص في غرف مغلقة و القبول بسلوك نهج التشاور والتشريك الفعلي لا الصوري لكل الأطراف المعنية في كل ما يهم تلك الحلول و كذلك في إعداد القانون الانتخابي المرتقب وكل القضايا المصيرية للبلاد وفق ما تفتضيه وظيفته من ضمان لوحدة الدولة والوطن .
ثانيا : إن الدستور الجديد جعل سلطات رئيس الجمهورية وقراراته خارجة عن كل محاسبة و دون أي سلطة مراقبة – وبقطع النظر على حسن النوايا التي يمكن أن تكون للرئيس- فإن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنات والمواطنين مدعوون إلى اليقظة التامة ازاء أي انزلاقات تسلطية أو توجه نحو التضييق على حرية الرأي والتظاهر، (كما تجلى ذلك مؤخرا)، ، وإزاء النزعة الواضحة، من خلال مواقفه المعلنة والآن من خلال نص الدستور، الى الزيغ بالدولة عن طابعها المدني نحو دولة دينية تصبح فيها المكاسب التقدمية مهددة.
ثالثا : ندعو الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والديمقراطية– وبقطع النظر عن المواقف المتخذة تجاه الدستور والاستفتاء – الى بداية استخلاص الدروس من تجربة الفترة السابقة و إبراز القواسم والقيم والمبادئ المشتركة التي تجمع بينها و في مقدمتها الحرص المستمر على المصلحة العليا للبلاد و ضمان مستقبل أفضل لأبنائها وبناتها.
رابعا: وفي هذا الإطار، فإننا نؤكد تمسكنا بسيادة القرار التونسي ورفضنا القطعي لكل تدخل لدول أجنبية في شؤوننا الداخلية مهما كانت درجة الصداقة وعلاقات المصلحة التي تربطنا بهذا الطرف أو ذاك. ونعتبر أن النضال من أجل احترام حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية طبقا للمواثيق الدولية المجمع عليها عالميا مهمة موكولة للقوى الديمقراطية التونسية، السياسية منها والمدنية، التي تزخر بها بلادنا .

ظهرت المقالة مساريون لتصحيح المسار: ماذا بعد الاستفتاء؟ أولاً على أنباء تونس.

أصدرت مجموعة يساريون من أجل تصحيح المسار اليوم الأحد 18 جويلية 2021 البيان التالي الذي يستعرض صفحات من نضال اليسار التقدمي في تونس و بالخصوص الحزب الشيوعي التونسي الذي يحتفل بمرور أربعين سنة على رفع الحظر على نشاطه.

نحتفل هذه الأيام بالذكرى الأربعين لحدث يحتل مكانة خاصة في ذاكرة أجيال من المناضلين التقدميين ومثل خطوة إيجابية اتخذتها السلطة حين أعلن الرئيس بورقيبة في 18 جويلية 1981 على رفع الحظر عن نشاط الحزب الشيوعي التونسي بعد أن كان قرر تحجير نشاطه في شهر جانفي 1963.

وقد اندرج هذا الحدث تاريخيا ضمن سلسلة من الاجراءات التحررية التي تم اتخاذها بعد فترة القمع وضرب الحريات العامة غداة إضراب 26 جانفي 1978 الذي نفذه الاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن استقلاليته و احتجاجا على الزج بقادته في السجون حيث تمكن الاتحاد من عقد مؤتمره بمدينة قفصة في غرة ماي 1981 وتم انتخاب الأستاذ الطيب البكوش أمينا عام للمنظمة وهو النقابي المستقل وذي الميولات اليسارية كما تم قبل ذلك الإفراج على عدد كبير من المناضلين اليساريين الذين طالتهم محاكمات سياسية وأحكام قاسية -منذ منتصف السبعينات- بسبب التعبير عن آرائهم المختلفة مع السلطة.

ورغم محدودية الاجراءات التي تم اتخاذها – حيث سرعان ما سيتم افشالها عبر تزييف نتائج الانتخابات التعددية المجراة في خريف 1981- إلا أن ذلك قد وفر هامشا من ممارسة الحريات عبر بروز عدة صحف مثل “الرأي” و”المغرب” و”الطريق الجديد” و”المستقبل” و”الموقف”… ثم الاعتراف بحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية سنة 1983 وتميزت تلك الفترة ببروز قوي لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان التي خاضت أعتى المعارك من أجل احترام الحريات العامة والفردية وضد ما بدأ الإسلام السياسي يبشر به من مشاريع ردة، خاصة فيما يتعلق بحرية المرأة.

ان التذكير بهذه المحطة الهامة في تاريخ البلاد التونسية – رغم التراجعات التي ستحصل لاحقا – تبين أن المعركة من أجل الحريات الجماعية والفردية والتعددية الحزبية واستقلالية المنظمات الوطنية… لم تتوقف يوما في بلادنا، بل خاضتها أجيال من المناضلين التقدميين في الجامعة وفي النقابات المهنية وفي المنظمات الثقافية وفي مختلف مجالات النشاط… مما سيشكل تراكمات وتوسيعا للوعي بالحقوق و الحريات، ستكون ثورة ديسمير 2010 –جانفي 2011 احدى تجلياتها الكبرى.

و بهذه المناسبة التاريخية فإن “مساريون لتصحيح المسار” يوجهون تحية إكبار وامتنان لكل من ساهم من قريب أو بعيد في شتى النضالات السياسية والنقابية- العمالية منها والطلابية- والثقافية التي لم يتوقف شعبنا ونخبه عن خوضها قبل الاستقلال وبعده، قبل الثورة وبعدها، من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية ويترحمون على أرواح كل من فقدناهم من المناضلات والمناضلين

وهم يعربون عن تقديرهم الكبير وافتخارهم بمثل هذه المناسبات التي تذكر بعراقة النضالات من أجل تأصيل يسار وطني ديمقراطي تونسي و عن اعتزازهم بكل التجارب التنظيمية التي احتضنت هذه المجهودات بدءا بأقدم حزب على الساحة الوطنية، الحزب الشيوعي التونسي الذي انطلقت خطواته الأولى سنة 1921 ، مرورا بحركة التجديد (1993-2012 ) ووصولا الى حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي نؤكد سعينا المتواصل لتصحيح مساره ليكون بحق حركة يسارية وطنية وديمقراطية معتزة بكل التجديدات الفكرية التي أنجزتها اجيال من المناضلات والمناضلين على طريق التخلص من كل مظاهر الجمود العقائدي والانعزال السياسي. كما نجدد في هذه المناسبة التزامنا ببذل كل المجهودات الضرورية للعمل المشترك والتشاور، مع كل القوى الوطنية والديمقراطية، من أجل تجاوز الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها بلادنا حتى يتم توفير كل الحظوظ لكسب المعركة الحالية ضد جائحة كورنا التي تعصف كل يوم بأرواح المئات من التونسيين والتونسيات والخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية الخطيرة التي تمر بها بلادنا و التي تضرر منها شعبنا وفئاته الضعيفة والمتوسطة بالخصوص وإنجاح المسار الديمقراطي لبلادنا وتخليصه من التعثرات التي يشهدها حاليا.

ظهرت المقالة أربعون سنة على رفع الحظر على نشاط الحزب الشيوعي التونسي (1981-2021) أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته أمس الجمعة 30 أفريل 2021 بمناسبة غرة ماي اليوم العالمي للشغل ، مجموعة مساريون من أجل المسار تدعو إلى “هدنة من أجل هدنة داخلية لإنقاذ  العباد والبلاد” تحت شعار “لا صوت يعلو فوق  صوت الحرب على  الكورونا”.

 نحتفل هذه السنة بعيد الشغل وبلادنا  تعيش منذ أشهر على وقع أزمة  خطيرة  متعددة الجوانب، و في مقدمتها الأزمة الوبائية العنيفة، في ظل أزمة سياسية عميقة تُجمع  القوى السياسية والاجتماعية وجانب كبير من الرأي العام على أنها بصدد إهدار جزء كبير من طاقاتنا وأوقاتنا وتستنزف قوانا البشرية والمالية  المحدودة  وتلهينا عن تركيز اهتمامنا على مجابهة الوباء والذي بلغ عدد ضحاياه من الوفيات والإصابات أرقاما قياسية جعلت بلادنا في مقدمة البلدان المنكوبة على المستوى العالمي.

ومع تقديرنا لكل المجهودات المبذولة لتطويق الأزمة ولكل الحلول المقترحة من هذا الطرف أو ذاك فإننا: نلاحظ  للأسف أن جميع هذه المجهودات  لم تساهم الى حد الآن في حلحلة الأوضاع أو في حدوث أي تقارب  في وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة على السلطة وعلى الصلاحيات و التي حملها الشعب المسؤولة تدبير شؤونه.

وقد أصبح  التونسيون والتونسيات بجميع فئاتهم يعيشون حالة من الخوف الشديد على حياتهم ومستقبل أطفالهم و يعتقدون أن الإصرار في التوجهات الفردانية الحالية لا يمكن أن يقود البلاد إلا ألى كارثة صحية و زوابع اقتصادية و هزات اجتماعية من شأنها أن تهدد جديا أمن البلاد وما تبقى من مصداقية الدولة في الداخل والخارج…

 وأمام كل هذه الأخطار المحدقة، فإننا  ندعو الى هّبة وطنية قوية  للضغط على جميع الأطراف من أجل تغليب المصلحة الوطنية وإعلان الحرب الشاملة على الوباء أولوية قصوى مما يتطلب توجيه  كل الجهود للانكباب على  مواجهته ووضع الخلافات السياسية وحرب المواقع بين قوسين والالتزام ب “تجميد” المعارك السياسية والاجتماعية والكلامية مؤقتا.

وفي هذا الاتجاه، فإننا نقترح بعث “مجلس وطني للأمن الصحي” يجسم الإجماع الوطني حول أولوية إنقاذ حياة المواطنين بوضع استراتيجية مجابهة الجائحة ووسائل فرضها والتسريع في توفير التلقيح للمواطنين ودعم المتضرّرين من الإجراءات الوقائية ومرافقتهم عبر إجراءات اجتماعية تضمن لهم الحدّ الأدنى من مقوّمات العيش الكريم، ودرء مخاطر الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والصحّي مما من شأنه أن يوفر الظروف لاستئناف الحياة العادية وعودة النشاط الاقتصادي والثقافي والتعليمي… في أقرب الاجال من أجل تغليب إنقاذ حياة التونسيات والتونسيين.

كما ندعو جميع الأطراف المعنية  إلى استغلال مدة هذه ال”هدنة” للتفكير الهادئ في الحلول والإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن خروجا  ناجحا من الأزمة لمجابهة ناجحة لمرحلة ما بعد الكورونا.

ظهرت المقالة لا صوت يعلو فوق صوت الحرب على الكورونا ! من أجل هدنة داخلية لإنقاذ العباد والبلاد أولاً على أنباء تونس.

على إثر تصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس في الجلسة العامة بتاريخ 03 ديسمبر 2020 بمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والتي تفوه فيها بعبارات جارحة تعبيرا عن موقفه الرجعي السلفي المعادي للمرأة التونسية ومكتسباتها وجميع القوانين الحامية لها وبمجلة الأحوال الشخصية، وذلك في استهتار كامل بالدستور التونسي وقيم الجمهورية التونسية،

فإن “مساريون لتصحيح المسار”

1. ينددون بخطاب العنف والإقصاء ضد المرأة التونسية والمس من كرامتها ومكانتها من طرف هذا النائب المتستر وراء الحصانة البرلمانية وحرية التعبير
2. يطالبون مكتب مجلس نواب الشعب باتخاذ الإجراءات الضرورية ضد هذا النائب حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات المشينة تحت سقف المجلس
3. يدعون الحكومة ووزارة المرأة بالقيام بدورهما والرد الحازم على هذه التصريحات، حفاظا على كرامة المرأة التونسية التي هي من كرامة الشعب التونسي بأسره.
4. يطالبون النيابة العمومية بتفعيل قانون العنف ضد المرأة لسنة 2017 في فصله الـ 18 الذي يسلط على كل مرتكب للعنف السياسي ضد المرأة بعقوبة تصل حد للسجن
5. يعبرون عن تقديرهم الكبير لنساء تونس وإكبارهم لدورهن الأساسي في بناء مجتمع متطور تسوده العدالة والمساواة التامة والفعالة بين الرجال والنساء في جميع الميادين وعن تضامنهم الكامل مع جميع منظمات المجتمع المدني المدافعة بكل شجاعة عن حقوق النساء ومكتسباتهن.

تونس 6 ديسمبر 2020

“مساريون لتصحيح المسار”

ظهرت المقالة بيان ل”مساريون لتصحيح المسار”كرامة المرأة من كرامة الشعب التونسي بأسره أولاً على أنباء تونس.

أمام تواصل تدهور أوضاع البلاد وخيبة الأمل إزاء رئيس الحكومة هشام المشيشي مجموعة مساريون لتصحيح المسار تعلن في بيان لأصجرته يوم 23 أكتور 2020 أنها تدعم تنظيم حوار وطني لإيقاف التدهور وإنقاذ المسار الديمقراطي من كل تراجع. و في ما يلي نص البيان…

بعد استقالة حكومة السيد الياس الفخفاخ طالبنا كمجموعة “مساريون لتصحيح المسار” بتكوين حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية تكون في منأى عن مستنقع المناورات السياسوية التي تصر الأحزاب الحاكمة على البقاء فيه وجر البلاد إليه منذ الثورة مما عطل بصفة خطيرة مسيرة التنمية وخلق مناخا سياسيا ونفسيا متوترا بات يهدد المسار الديمقراطي و استقرار البلاد.

و لهاته الأسباب وعند تكليف رئيس الجمهورية السيد هشام المشيشي بتشكيل الحكومة أيدنا – كسائر فئات الشعب و أغلبية القوى السياسية والاجتماعية والبرلمانية – خيار “حكومة كفاءات مستقلة” على أمل أن تنكب الحكومة كليا كما أعلن عن ذلك السيد المشيشي في تصريحات عديدة وفي جلسة منح الثقة في البرلمان على عملية “إيقاف النزيف” بمعالجة مشاكل البلاد الحارقة معالجة جدية بعيدا عن التجاذبات والحسابات السياسوية والمهاترات البرلمانية.

واليوم وبعد التطورات الأخيرة التي عرفها المشهد السياسي واللخبطة المتواصلة في عمل مجلس النواب لا يسعنا إلا أن نعبر عن خيبة أملنا وأمل جميع التونسيين الغيورين على بلادهم إزاء الوضع الذي تعيشه بلادنا وإزاء العمل الحكومي الذي بقي دون الانتظارات بكثير.

فإضافة إلى تدهور الوضع الصحي جراء الانتشار المتصاعد لفيروس كوفيد 19 وخطر انهيار المنظومة الاستشفائية والعلاجية يتواصل تعكر الأوضاع المعيشية للتونسييات والتونسيين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية في مناخ عام يتميز بركود اقتصادي وتوتر اجتماعي. أما على المستوى السياسي فإننا نشهد تصاعد المناورات والمشاحنات الحزبية ومظاهر العنف والفوضى في عمل مجلس نواب الشعب.

ومما يبعث على الانشغال الكبير ما ظهر من بوادر انخراط رئيس الحكومة في اللعبة الحزبية والبرلمانية من خلال ما لمح به في الحوار التلفزي الأخير من إمكانية تحوير الحكومة و تحويلها إلى حكومة سياسية تستند إلي ترويكا جديدة اضافة لما بادر به من سحب المشروع الحكومي المتعلق بالقطاع السمعي البصري – إثر استشارته “الترويكا الجديدة” حصرا – وهو ما فهم منه خضوعه لابتزاز حزبي النهضة وقلب تونس وكتلة ائتلاف “الكرامة” مزيلا بذلك امكانية الطعن دستوريا في مشروعهم الهادف إلى إخضاع المشهد الاعلامي الى لوبيات المال السياسي الفاسد والقوى الخارجية الداعمة لللارهاب.

وأمام هذه الأوضاع فان “مساريون لتصحيح المسار” :

-ينبهون إلى خطورة هذا التوجه الجديد لرئيس الحكومة الذي يمثل تنكرا للالتزامات التي منحه على أساسها البرلمان ثقته بأغلبية عريضة وللوعود التي جعلت الرأي العام السياسي والوطني –بما في ذلك “مساريون لتصحيح المسار”- يتوسم فيه الخير.

إن وضع الحكومة تحت رحمة وابتزاز “الترويكا الجديدة” التي جمعت بين الإسلام السياسي – الذي أضر بالبلاد منذ استيلائه على الحكم طيلة عشر سنوات – والمال السياسي والشعبوية الرجعية لا يمكن إلا أن يكبل أيديها ويرجعها إلى مربع الخضوع إلى المصالح الحزبية الضيقة والمحاصصة في المسؤوليات على حساب مصلحة تونس والتونسيين.

-يدعون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني وجميع الطاقات الوطنية الى تحمل مسؤولياتهم – قبل فوات الوقت – في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا والتي تتطلب وقفة حازمة من الجميع.

-يؤيدون فكرة تنظيم حوار وطني واسع برعاية رئيس الدولة لرسم خارطة طريق للتصدي الناجع لجائحة كوفيد 19 في ظل الوضع الحرج الذي يهدد بانهيار المنظومة الصحية وللتخطيط المشترك لحل المعضلات الاجتماعية والاقتصادية والمالية وخاصة مخاطر تفاقم المديونية العمومية. وهم يدعمون كل مجهود جماعي من أجل حالة ايقاف التدهور وإنقاذ المسار الديمقراطي من كل تراجع.

بيان.

ظهرت المقالة مساريون لتصحيح المسار : حكومة هشام المشيشي تحت رحمة وابتزاز “الترويكا الجديدة” أولاً على أنباء تونس.