أحمد الحباسي *

الجميع في تونس كان بانتظار حكم مفرط في القسوة و خال من الركائز الموضوعية والجميع كانوا ينتظرون بكثير من الإحباط و الأسف نهاية  الجزء الأول من مسلسل محاكمات الرأي و بقدر ما لاحظ المتابعون من نشر بعض التصريحات أو التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي نبرة واضحة من الغضب و النفور فقد كان هناك شبه “ارتياح” عام يفسره البعض بأنه حالة من القناعة بأن مسار تجاوز القانون و هضم حقوق المواطن في التعبير ستكون من نتائجها تعميق شعور عام بأن البلاد في طريق مسدود.

“تبكى أمهم ولا تبكى أمّي”

رغم جميع الدعوات والمناشدات الصادرة عن أغلبية الفاعلين السياسيين في البلاد و عن عدة هيئات دولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان فقد أختار القضاء و بالذات  القضاة الجالسون على مختلف رتبهم و مواقعهم الانصياع إلى عامل الخوف على مصيرهم و نفذوا حرفيا المقولة الشائعة “تبكى أمهم (يعنى المتهمون) و لا تبكى أمّي” و حتى من ملك شيئا من الشجاعة الأدبية مثل السيد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة الذي خرج ليعبر بصريح العبارة أن الحكم الصادر ضد عبير موسي قد كان حكما قاسيا لا مبرر له من حيث الواقع و القانون فلم تمر بضع ساعات حتى طالته عصا المساءلة للسيدة وزيرة العدل التي قررت فتح بحث حول هذه التصريحات بما معناه أنه ليس للقاضي إبداء الرأي أو التعبير عن ما يلاحظه من تحول القضاء إلى ذراع للسلطة ضد معارضيها. 

في الحقيقة و الواقع تحول جهاز النيابة العمومية الذي طالته شبهات الانصياع للتعليمات الصادرة عن السلطة العليا في البلاد إلى مؤسسة شريكة في توفير الغطاء القضائي لنزوات لا علاقة لها بالقضاء أو بحقيقة ما ألصق بالمتهمين من تهم جزافية غير مسبوقة و لعل الملاحظين قد اكتشفوا بالعين المجردة أن النيابة لم تعد تقوم بواجبها القانوني في التصدي لقضايا الفساد تنفيذا لشعار رئيس الدولة إلا عرضيا مع أن سوس الفساد قد تسرب إلى كل جسم المرافق العامة و الخاصة ليصبح مؤسسة وغولا يهدد التونسيين في قوتهم و في مصير أبنائهم.

من الواضح أن هناك قضاة قد تم ترهيبهم فعليا و لعل ما نقل عن رئيس الدولة من أن “من يطلق سراح موقوف فهو شريك له” قد مسّ جانب الخوف الذي يلازم الإنسان على مصير حياته ومصير عائلته لو تمّ إيقافه عن العمل ناهيك أن جهاز الدولة قد رفض قطعيا السماح لعدد كبير من القضاة المعزولين بقرار أحادي من السلطة والذين برأهم وأمر قضاء المحكمة الإدارية بإرجاعهم إلى وظائفهم.

تجاوز ضوابط المحاكمة العادلة

لقد ظهر بمناسبة إصدار الأحكام الأخيرة في خصوص المتهمين بتجاوز حرية التعبير جيل جديد من القضاة لا يدرك معنى استقلال القضاء ولذلك ظهرت إلى السطح ظواهر لم يألفها تاريخ القضاء التونسي في سائر العهود و منها تجاوز ضوابط المحاكمة العادلة و الإبقاء على سجينة سياسية مثل عبير موسي في السجن بدون موجب و رفض البت في طلباتها الشكلية و لهذا السبب فإن رئيس جمعية القضاة السيد أنس الحمادي لم يجد حرجا و لعله لم يدرك أنه سيكون موضع مساءلة بعد ساعات في أن يجاهر علنا و بمنتهى الدقة و الوضوح بكون الأحكام القضائية الصادرة مجحفة و غير سليمة المبنى و النية كل ذلك دون أن تنبس وزيرة العدل ببنت شفة سواء لردّ التهم الصريحة بهذا الحجم  مما يؤكد وجه الحرج و ارتباك المواقف و لذلك فلا عجب أن يتلو الحكم الصادر ضد عبير موسى تعالى كثير من الأصوات و التصريحات مثل الإعلاميين زياد الهاني و هيثم المكي التي تردد أن هناك قضاء مهمته الوحيدة هي سجن المعارضة و تلويث سمعتها و تدجين صوتها خدمة للسلطة التي تتحكم في مورد رزق القضاة لتمنع أية نية لديهم في استقلال القرار القضائي و العمل على توزيع العدل طبقا للوائح القانون و ليس لرغبة أولى الأمر.

ليس جديدا حين نشير إلى تضاعف منسوب الفساد بيد أنه إذا كان ثمة ما يمكن لنا أن نضيفه فهو أن القضاء الذي يعانى من قلة الموارد البشرية و المادية من الأساس لم يعد قادرا نظرا لتكاثر قضايا محكمة أصحاب الرأي و المعارضة للنظام القائم على مواجهة حالة التمدد الأفقي و العمودي لمنظومة الفساد و الفاسدين و لذلك فالتساؤل بات محتوما لماذا هناك إصرار رسمي على إطلاق شعار محاربة الفساد دون ممارسة ذلك على أرض الواقع و هل أن القضاء على حرية التعبير و سجن المعارضين بتسليط عقوبات زجرية يدخل في باب محاربة الفساد؟

لقد تحولت النيابة العامة إلى جهاز شرطة موازي في لباس مدني ورهنت نفسها نتيجة ضعف رغبتها في التمسك باستقلالية القضاء وخوف أفرادها من العزل والعقوبة التأديبية المقنعة لتخدم نزوات السلطة بدل القيام بمهمتها كحافظ أساسي لتطبيق القانون ورعاية مصالح الشعب.

إن النيابة العمومية، بهذا الشكل، لا يمكن أن تقوم بواجبها القانوني في التصدي لقضايا الفساد بما فيه الفساد الحكومي الذي يشير إليه عديد نواب مجلس الشعب في تدخلاتهم العلنية بالإسم والدليل كما لا يمكن لنفس هذه النيابة أن تخضع لنزوات معينة فتتولى الزجّ بالمعارضين في السجن بذرائع مسقطة وغير مقبولة ولذلك نتساءل : القضاء إلى أين ؟

* كاتب وناشط سياسي.

ظهرت المقالة القضاء في تونس، إلى أين ؟ أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

ربما أحطأ الإعلامي الكبير في عين من تخلصوا منه لأنه طالب خاصة باحترام حرية التعبير و عدم تسييس القضاء و الابتعاد عن سياسة التشفي من الخصوم و إنجاز المحاسبة القضائية المنتظرة لكبار السياسيين الذين باعوا الوطن و تورطوا في ممارسة و رعاية الإرهاب و التخطيط لإدخال البلاد في دوامة من العنف و الفوضى.

يجمع المتابعون أن إقالة أو عملية التخلص من عبء ثقيل إسمه صوت الإعلامي لطفي العماري قد كانت منتظرة منذ فترة و بالذات منذ قيام الرجل بإعلان معارضته الصريحة لكامل مسار 25 جويلية لكن من الواضح أن قناة التاسعة قد اختارت في النهاية التضحية بكبش الفداء المطلوب بدل أن تفتح على نفسها باب المحاسبة و التقصي و التحقيق  نتيجة ما ينسب إليها من شبهات في التمويل و ربما “أشياء أخرى “.

هل هو زمن إعلام الصوت الواحد ؟

ماذا بعد إقالة الإعلامي لطفي العماري ؟ لعله السؤال الأهم الذي يطرحه الكثيرون في السرّ و العلن معتبرين أنه من الممكن أن تتم محاكمة الرجل على خلفية بعض تصريحاته الذي طالما لاقت استحسان المتابعين لكنها أغضبت المسؤولين في الدولة مؤكدين أنه سيلاقى مصير زميله محمد بوغلاب أو المتقلّب زياد الهاني أو الولد الضاحك مراد الزغيدي أو ذاك  برهان بسيس الذي بدّل دائما البندقية من هذا الكتف إلى ذلك الكتف بحثا عن “لقمة العيش” و لو برهن ما تبقى من كرامته لدى كل الأحزاب التي تداولت على السلطة بعد الثورة.

لم يعد مستغربا أن يفتح تحقيق جزائي ضد أي إعلامي خارج عن “الصف” و لم يعد مقبولا بالنسبة للسلطة القائمة أن يغرّد صوت خارج الخط التحريري الذي لا يختلف كثيرا عن الخط التحريري الذي يتبعه المحلل المنفعل دائما المسمى رياض جراد أو زميله من نفس الفصيلة و الاتجاه الملتبس المدعو نجيب الدزيري فالزمن الآن هو زمن إعلام الصوت الواحد و الاتجاه الواحد.

لماذا أقالت قناة التاسعة الإعلامي لطفي العماري و من يقف حقيقة وراء هذا القرار و هل  يمكن  تصور أن رجلا يملك حنكة و خبرة و ذكاء  مثل السيد لطفي العماري لم يكن يتوقع إقالته بعد الكم الهائل من مواقفه المعارضة لكثير من التصرفات و القرارات و التوجهات؟ و هل تعمد الرجل القيام بتصريحاته و مواقفه المستفزة حتى يدفع القناة و من وراءها  لكشف سقوطها تحت تأثير الضغوط الآتية من “فوق” و مدى عدم اهتمامها بالمتابع و تفضيلها الركوع بدل الدفاع المستميت عن حرية التعبير؟ هل غامرت قناة التاسعة بالتخلص من عبء ثقيل أو عبء زائد أو عبء بإمكانه تحقيق نسبة مشاهدة محترمة و هل فقد السيد لطفي العماري آخر حضن و مساحة إعلامية  ليتحول إلى متقاعد مع مرتبة الشرف؟ من سيتجرأ الآن على إعطاء أو تسخير مساحة يطلّ منها رجل بات عدوا معلنا للنظام و هل سيختار الرجل ركوب الصمت و التفرغ إلى مشاغل أخرى مثل إنهاء كتابة مذكراته التي ستحفل دون شك بكثير من الأسرار و الخفايا.

قناة التاسعة رست أخيرا على بر

من الواضح أن قناة التاسعة قد فكرت فى إقالة السيد لطفي العماري منذ فترة طويلة لكن من الواضح أيضا أن القناة قد رست أخيرا على برّ كما يقول المثل المصري الشائع و اختارت التضحية بهذه الحمولة المقلقة بدل التضحية بكامل القناة و تفتح على نفسها نار جهنم و لعل اتجاه الريح الانتخابية لصالح الرئيس قيس سعيد كمرشح قوى وحيد تقريبا و ما ستحمله الأيام القادمة للقناة من غضب لكونها أبقت على السيد لطفي العماري رغم علمها بكونه شخص غير مرغوب فيه بالنسبة للسلطة قد دفعها إلى إصدار قرار الإقالة بعد نقاش ساخن و استهلاك كثير من علب السجائر و أكواب القهوة داخل إحدى مكاتبها المغلقة.

من الواضح أن القناة قد تعهدت بعدم نشر أي بلاغ أو تصريح يسيء للصحفي المقال كما تعهد السيد لطفي العماري بالاكتفاء بالحدّ الأدنى من الكلام المباح  خضوعا لمبدأ ضبط النفس و تلافيا أو استباقا لما يمكن أن يصدر عن بعض الجهات من تصرفات يمكن أن تصل حدّ الإيقاف و المحاكمة لكن في كل الأحوال سيبقى الرجل مثالا للصحفي الصادق المحب للوطن بدليل سيول التعاليق المنددة بالإيقاف و بالقناة و من يقف وراء القناة و القرار.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة ماذا بعد إقالة الإعلامي لطفي العماري من قناة التاسعة ؟ أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

ما حدث في شهري ديسمبر 2010 و جانفى 2011 لم يكن بالتأكيد ثورة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى و من أهداف و من نتائج و كل ما حدث هو عملية تدافع اجتماعي تكاد تحدث يوميا في عدة دول من العالم الثالث و هذا التدافع لا يحمل أية جينات من جينات الثورات العالمية التي كانت بداية لكل التحولات الإيجابية التي عاشتها الشعوب الثائرة و جعلتها تجنح إلى إرساء مقومات الديمقراطية الحقيقية بما يعنى من انتقال سلمى و سلس للسلطة و ترسيخ مقومات مؤسسة القضاء و ترسيخ قيم حرية التعبير.

لم تكن ثورة بدليل ما حدث من نهب و سرقة و استيلاء مفضوح و مقصود على الأموال و المجوهرات التابعة  للقباضات المالية و المؤسسات البنكية و بيوت الأثرياء. و لعل أقرب توصيف لما حدث هو تدافع بقصد النهب والسرقة سيقت فيه شعارات ربما أراد البعض التسويق لها على اعتبارها مطالب من مطالب “الثوار” و لكن الثابت أن من نهبوا البلاد هم مجموعة من المجرمين سولت لهم أنفسهم الاستيلاء على أموال الغير بحجة فاسدة تقول أن تلك الأموال هي أموال المجموعة الوطنية تم استردادها من باب  ارجعا المال لأصحابه .

ترويج خطاب الكراهية

لم تكن هناك ثورة شعبية اجتماعية و لذلك ركبها كل السفهاء و المنافقين و الخونة و تبين أن من صعدوا للحكم اثر انتخابات مشبوهة سنة 2011 تم التسويق لها إعلاميا على أنها انتخابات طاهرة  شريفة عفيفة مع أن المال السياسي قد لعب دوره و من أشرف على تنظيمها و متابعتها و إعلان نتائجها الملتبسة قد طالته ألسنة الاتهامات هم مجموعة من المرتزقة الذين طالما فقدوا العفة و الوطنية في مراحل كثيرة سابقة لتلك الانتخابات جعلتهم محل متابعات قضائية  و لاجئين مأجورين لدى دول طالما تآمرت على تونس مثل بريطانيا و فرنسا.

لقد صعدت حركة النهضة للحكم مع ربيبها محمد المرزوقي و بدل أن تسعى لتقديم خطاب توحيد  فقد هرعت إلى بث خطاب التقسيم بأن كفرت كل صوت يعارض توجهها التكفيري المتآمر و بالذات كل الأصوات التي كانت تدرك أن صعودها للحكم هو أكبر كارثة بعد الاستعمار الفرنسي و أن تاريخها الدموي سيضر بالمصالح العليا للوطن و يجعله لقمة سائغة في يد المحمية الصهيونية القطرية و أمثالها.

لقد كان اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي من أقوى الأدلة الدامغة على ما يمكن أن يؤدى إليه خطاب الحركة المقسم للتونسيين في المساجد و التجمعات من نتائج دموية و ضرب للوحدة الوطنية التى أرساها الرئيس الراحل الزعيم الحبيب بورقيبة.

لقد شارك محمد المرزوقي بصفته منصّبا من حركة النهضة كرئيس في ترويج خطاب الكراهية الذي تعتمد عليه الحركة للحكم  و لم يتورع في عدة تصريحات و تدخلات إعلامية و بالذات على قناة الجزيرة سيئة الذكر من وصف التونسيين باللصوص و الحرامية و المنافقين و الذين يستحقون ما وصفه بالفترة النوفمبرية في إشارة خبيثة إلى حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن على. 

بث الإشاعات و الأراجيف لتشويه رموز البلاد

لم يسع ذلك الرئيس المؤقت الذي وجد نفسه داخل قصر قرطاج إلى احترام تاريخ الرئيس الحبيب بورقيبة و تضحياته باعتباره داعية من دعاة الوحدة الوطنية بل دفعه مزاجه المتقلب و عقله الممسوح إلى “تأليف” كتاب سماه “الكتاب الأسود” اعتمادا على تزوير كامل لمضمون الأرشيف الرئاسي مستعينا بمدير ديوانه عدنان منصر و تابعه عماد الدايمى و بمباركة مفضوحة من ذلك طارق الكحلاوي. لقد سقط محمد المرزوقي فى الحضيض حين سعى تشويه صورة رموز كبيرة و بث إشاعات و أراجيف حول  ماضيها معتبرا أن الأرشيف الرئاسي هو آيات من الذكر الحكيم لا يمكن أن يتضمن باطلا أو كذبا أو دسائس و لقد كان قراره بنشر مثل هذا العقوق الرئاسي الأخلاقي دليلا من بين أدلة قوية كثيرة على أن الدعوات الملحة التي طالبت بفحصه للتثبت من صحة مداركه العقلية و قدرته على قيادة البلاد لم تأت من فراغ.

لقد جاء المرحوم الباجى قائد السبسي للحكم  نتيجة ما آلت إليه أوضاع البلاد من سقوط على كل المستويات نتيجة الحكم الفاشل لحركة النهضة و اهتمامها المفرط و المتآمر بتقسيم التونسيين بين طيبين و أشرار و لقد كان مؤملا أن يستغل الرجل حنكته و ماضيه السياسي لمحاسبة حركة النهضة على كل ما اقترفته من جرائم مختلفة غير أنه انقلب على إرادة الأغلبية و بات غلاما طيّعا في يد أعداء الحرية و ناشري ثقافة الإرهاب و جهاد النكاح بل سمح لمرشد حركة النهضة في مؤتمره العاشر أن يتفوّه بتلك العبارة المشينة واصفا تونس بكونها تطير بجناحين في إشارة لحركة النهضة و حزب نداء تونس.

مزيد الايغال في خطاب التقسيم

لقد سمح الرئيس المرحوم بمزيد توغل خطاب التقسيم و التكفير و بعلانية قيام حركة النهضة بتوطيد علاقتها الآثمة بالنظام التركي المتآمر  الأمر الذي زاد من إستقواء الحركة و دفعها إلى ” عزل ” حليفها المريض باستقطاب طمع رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد و حلمه ليصبح رئيسا و هو ما سمح بالنتيجة للحركة من إعلان نفسها صراحة اللاعب السياسي الوحيد و الجهة الوحيدة القادرة على تنصيب و عزل الرؤساء  و بطبيعة الحال بلغ خطاب التقسيم فى تلك الفترة  الملتبسة منسوبا  خطيرا غير مسبوق .

لم يكن هناك من كان يتوقع صعود الرئيس قيس سعيد للحكم  كما لم يكن هناك من يتوقع أن يتحول الرجل بين عشية و ضحاها إلى ممارس  لخطوات غير منتظرة من بينها على سبيل المثال إلغاء دستور 2014 الذي أقسم اليمين على احترامه و قد كان الأمر مقبولا بعض الشيء لو لم تتحول لغة خطاب الرئيس من هدوء و تسامح إلى لغة تقسيم و تهديد بسلب الحرية لكل من يتطاول قيد أنملة على ذلك الوليد سيء السمعة الذي رفضته الأغلبية و المدعو بالمرسوم عدد 54 لسنة 2022 و الذي تحول من نص قانوني إلى سيف بتّار ضد كل حاملي القلم و رواد حرية التعبير و معارضي لتمشى الرئاسي بمختلف توجهاتهم.

لقد تحولت الساحة السياسية بالنسبة للرئيس إلى ساحة لا يؤمها إلا اللصوص و العملاء و الفاسدون و المرتشون كما تحولت الإدارة و القضاء و الإعلام إلى مؤسسات معادية لما يسمى بمسار 25 جويلية و لم يبق للرئيس إلا أن يعلن هذه المرة و بمنتهى الوضوح و الصراحة أن من ليس معه فهو ضده و بهذا المنطق فقد يكون مكانه هو السجن كما يروج له أتباع الرئيس على منصات التواصل الاجتماعي صباحا مساءا و يوم الأحد و كأنهم الوحيدون على حق و بقية التونسيين على ضلالة و يستحقون السجن.  

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هؤلاء الذين قسّموا الشعب التونسي أولاً على أنباء تونس.

صدر الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين إلى انتخابات رئاسية يوم 6 أكتوبر 2024، وتأتي هذه الدعوة في ظل واقع سياسي يتسم بالانغلاق والانفراد بالحكم وبضبط معايير وشروط انتخابات على المقاس والسعي للقضاء على التعددية السياسية والحزبية ونية واضحة للذهاب إلى انتخابات صورية.

إن منتدى القوى الديمقراطية الذي سبق أن نبه إلى ضرورة تنقية المناخ السياسي والتراجع عن المنحى الاستبدادي الذي انتهجته السلطة القائمة، يعتبر اليوم أن المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات حرة تعددية تتسم بالنزاهة وتعبّر عن حقيقة التوازنات السياسية التونسية وتستجيب لانتظارات التونسيات والتونسيين ويتجلى ذلك في:

1 – انفراد رئيس الجمهورية بضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية وتحديد الآجال والشروط بما ساهم في التضييق على المنافسين سواء عبر التأخر في إصدار الدعوة إلى الانتخابات وانطلاقه في حملة انتخابية سابقة لأوانها أو عبر شروطها التعجيزية بخصوص معايير التزكيات الشعبية أو الإحالة على تزكية المجالس النيابية الموالية له والفاقدة للتعددية والاستقلالية أوشرط استصدار بطاقة السوابق العدلية والتعقيدات الإدارية التي يراد بها إقصاء أي منافسة أو منافس جدي لرئيس الجمهورية.

2 – هيئة انتخابية لها الولاية الشاملة على الانتخابات لكنها فاقدة للاستقلالية والحياد تجاه مختلف المترشحين، زيادة على تقديمها لقضايا بمنتقدي عملها من النشطاء السياسيين وحتى  من بين أعضائها الرافضين  لطريقة تسييرها للعملية الانتخابية برمتها.

3 – استهداف حرية التعبير والإعلام والصحافة عبر المرسوم 54 وخلق مناخ من الخوف والترهيب. والتضييق والملاحقات القضائية والسجون لكل منتقدي مسار 25 جويلية ولرئيس الجمهورية وأعضاء حكومته.

4 – توظيف المؤسسة القضائية لتصفية الخصوم والمنافسين عبر السجون والإيقافات والملاحقات التي استهدفت مرشحين محتملين للرئاسة ومنافسين لرئيس الجمهورية والدفع نحو انتخابات شكلية مفرغة من أي منافسة ديمقراطية حقيقية.

5 – تعمد عدم تركيز المحكمة الدستورية الضامنة لحقوق مختلف الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية.

6 – إفراغ العملية الانتخابية من محتواها عبر تكرار الاستحقاقات دون أدنى نجاعة لمخرجاتها وهو ما يترجمه الأداء المرتجل والاستعراضي لرئيس الجمهورية وحكومته، ومؤسساته البرلمانية الصورية والحصيلة الاقتصادية والاجتماعية الهزيلة لتجربة الحكم الحالي ومواصلة نفس خيارات الحكومات المتعاقبة منذ الثورة ومحاولات التغطية على هذا الفشل عبر تكميم الأفواه ومحاولات تأبيد الحكم بشتى الطرق الملتوية.

إن منتدى القوى الديمقراطية، وبناء على ما تقدم، يعتبر أن تنظيم انتخابات رئاسية في ظل هذا المناخ السياسي يعتبر مصادرة لحق التونسيات والتونسيين في ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب والتعبير واختيار من يمثلهم بكل حرية وضرب لمبدأ التداول السلمي على السلطة الذي اقتلعه هذا الشعب بفضل نضالاته وهو اليوم مستعد للدفاع عنه ضد كل محاولات الارتداد إلى الاستبداد. كما يعلن اعتزامه الطعن في القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات أمام القضاء الإداري لما تضمنه من اخلالات جوهرية.

عن منتدى القوى الديمقراطية الهيئة التسييرية

ظهرت المقالة تونس : منتدى القوى الديمقراطية يطعن في نزاهة الانتخابات الرئاسية الفادمة أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

هذه الأرقام تؤكد أن هناك أمرا غير عادي و أن  هناك ما يستحق البحث و التنقيب و التساؤل : هل بات السجن هو القاعدة و الحرية هي الاستثناء؟ هل تسعى السلطة الحالية إلى وضع حد لحرية التعبير أم لبعض الألسن التي تجاوزت الخطوط الحمراء ؟ ذلك على الأقل ما تقوله المعارضة و تؤكده المنظمات المدنية منذ فترة ليست بالقصيرة.

هل هي عودة الديكتاتورية ؟

  لنتحدث بصراحة و نتساءل بمنتهى  الصدق: من يحدد مساحة حرية التعبير و من يضع الخطوط الحمراء و من يوصف جرائم حرية التعبير و هل هناك إرادة سياسية مبطنة تسعى إلى وئد حرية التعبير باعتبارها الأداة و السلاح القوي الوحيد الذي تملكه الأصوات الحرة لمواجهة ما تصفه بالطغيان أو الاستبداد أو النزعة إلى الحكم الفردي؟ لماذا تتعالى الأصوات التي تقارن فترة الرئيس قيس سعيد بفترة الرئيس الراحل زين العابدين بن على و التي تجاهر بكون الرئيس الراحل كان أقل ديكتاتورية و هضما لحقوق الإنسان من الرئيس الحالي الأستاذ قيس سعيد؟ هل أن إيقاف المدونين والصحفيين و رجال الرأي هي أفضل طريقة لفرض حالة من الصمت و هل أن السيد الرئيس مقتنع بمثل هذا الطرح و هو الذي  يعلم أن تكميم الأصوات هو مسار يؤدى إلى الانفجار كما حصل في تونس و في بلدان أخرى يضيق المجال لذكرها؟ هل أن الرئيس هو الذي يسعى شخصيا لتكميم الأفواه أم أن هناك من يدبّر مثل هذه الإيقافات من باب ضرب ما يسمى بمسار 25 جويلية من الداخل ؟

 لا أحد يصدق أن السيد الرئيس غائب عما يحدث من إيقافات و ما تتخلل عملية الإيقاف من تجاوزات أمنية ترتقي إلى جرائم حق عام  تتعلق بالضرب و السب و القذف و لا أحد يصدق أنه و رغم الاختلاف مع مسار 25 جويلية برمته أن الرئيس يسعى إلى ملء السجون و تجاوز القانون لكن هناك من يتحدث أن  الرئيس قيس سعيد قد فقد السيطرة على الواقع و أنه في سعيه لتفعيل الرقابة الأمنية و القضائية قد أطلق أيادي العنف الأمني و تجاوز القانون من بعض السادة القضاة الذين يسعون إلى تجنب غضب الرئيس و تهديداته المتكررة بفتح الملفات.   

لعل السؤال الأكثر إلحاحا يقول هل أن كل هؤلاء الذين تم إيقافهم بتلك الطرق و في تجاوز للقانون هم مذنبون متخفون تم التفطن إليهم فجأة و هل أن هناك من هؤلاء المحامين و الإعلاميين من كان يخطط ضد أمن الدولة أو يتواطأ مع جهات داخلية أو خارجية للمس من حرمة السيادة التونسية؟ هل أن العبارة السيئة التي أطلقتها الأستاذة سنية الدهماني تستحق كل هذا الهرج و المرج و الحال أنه كان من الحكمة التعامل مع الخطأ بشيء من الحنكة و حسن التصرف الأمني و القضائي؟

حرية التعبير مستهدفة بقوة

 الواضح للعيان أن هناك نية قضائية و أمنية لبث و زرع الخوف في النفوس و الواضح أن حرية التعبير مستهدفة بقوة كما أنه من الواضح أن السلطة الحاكمة لم تصل إلى اليوم إلى قناعة بأن الأمور تسير إلى الوراء و أن حالة الإحباط قد وصلت إلى مداها وهو ما تؤكده أعداد الحارقين و تصاعد أعداد العاطلين عن العمل و تجار التهريب و السوق السوداء التي باتت تشكل دولة داخل الدولة.

لا يمكن للسيد الرئيس أن يجمع الصالح و الطالح في نفس السلة  كما لا يمكنه و البلاد تسير نحو المجهول أن يصر على العكس و لذلك فالمطلوب اليوم و من باب الوطنية و نكران الذات أن نطالب بمراجعة مسار تصفية الأصوات الحرة و الالتجاء إلى صوت الحكمة كما يفعل كبار الزعماء في اللحظات الحرجة.  

لقد بات مسار الوطن فى خطر و ليس مسار 25 جويلية فقط و بات الجميع على اقتناع أن سيادة الرئيس قد اختار الهروب إلى الأمام رغم كل الإشارات الحمراء و لعله لم يقرأ التاريخ مع أنه كان له في ما حصل في 14 جانفى2011 كثير من الدروس و العبر. إن المطلوب هو فسح المجال للعقول و الآراء لا فتح السجون للأصوات المعارضة.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : ماذا بعد امتلاء السجون ؟ أولاً على أنباء تونس.

و أوصى الأمين العام لحزب مسار 25 جويلية محمود بن مبروك في ندوة صحفية بحضور أعضاء المكتب السياسي والمنظمة النقابية القريبة من الحزب المنسقين الجهويين للحزب بالعمل على تحقيق “انتشار سريع للمسار” والعمل على “التصدي للناس الذين يريدون العودة بالبلاد الى ما قبل 25 جويلية (2021)” وللوبيات السياسية التى تتلقى الدعم الخارجي لتقف ضد رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة و”الاكاذيب” التي تروج لها حركة النهضة عبر أشخاص يسعون الى الحصول على التعيينات في الوظائف والتشرح على القائمات الانتخابية.

و أضاف أن حزب مسار 25 جويلية يدعم سياسة مكافحة الفساد للرئيس قيس سعيد وفتح ملفات فساد في المؤسسات العمومية مثل بنك الإسكان مؤخرا عندما أصدر الحزب بيانا للرأي العام حول الصفقات والانتدابات غير القانونية و وقف أعمال المساءلة والمحاسبة في البنك.

و أكد أن الحزب سيواصل عمله في هذا المضمار بكشف الفساد في شركة فسفاط قفصة ومقاومة اللوبيات التي تعطل الاقتصاد وتوزيع المواد الغذائية محذرا من أنها بصدد توزيع زيت زيتون مورد من الخارج ومسرطن ومعروض كمنتوج تونسي ومن أن هذه اللوبيات تعد لإبقاء الشعب التونسي تحت وطأة انقطاع مواد غذائية خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان المقبل.

و طالب وزيرة التجارة بالتحرك ضد هذه اللوبيات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية.

و قال إن حزب مسار 25 جويلية يولي المسائل الاقتصادية الأولوية ويعمل على البحث عن آفاق اقتصادية جديدة وفتح سوق التشغيل في الخارج وخص بالذكر فرنسا بحضور مدير الشؤون السياسية بسفارتها بتونس في الندوة الصحفية بعد استقباله من طرف قيادة الحزب للتباحث حول دعم التعاون في المجال الاقتصادي والهجرة وتسهيل الحصول على تاشيرات السفر للتونسيين.

وانتقد الأمين العام للحزب الاتحاد العام التونسي للشغل معتبرا اياه قد “حاد عن دوره التاريخي” وصار “يضر بمصالح البلاد الشعب” معلنا “التصدي له” والتوجه لمحاسبة قياداته.

وقدم زبير الدالي الناشط بحزب مسار 25 جويلية ومستشار المصالح العمومية عرضا مقتضبا لتوجهات الحزب في المجال الاقتصادي والشراكة مع الخارج قائلا” انها ترتكز على سياسة الند للند ورفض العلوية التي يتعامل بها الاتحاد الأوروبي مع تونس واستكشاف الافاق الاقتصادية في افريقيا وتدارك ضعف التمثيل الدبلوماسي فيها”.

وحصل المنسقون الجهويون على تكاليف للعمل في الجهات وهم نعيم النايلي بولاية قفصة و ابراهيم الفيلالي بولاية القيروان و محمد بن الشتاوي بولاية قابس و وسيلة العرابي بولاية مدنين و محمد الهادي القاسمي بولاية القصرين وسمير السكوحي مكلفا بمهمة لدى الديوان السياسي للحزب.

ظهرت المقالة أسبوع بعد تحصله على التأشيرة، حزب مسار 25 جويلية يكشف عن “مساره” أولاً على أنباء تونس.

“بات من الواضح أن ما يسمى “مسار 25 جويلية” هو حالة أخرى من الفشل الذريع كمن سبقه بل أصبح اليوم الوضع أخطر. ولم يعد لديه ما يقترح سوى السجن لمواجهة فشله وأوهامه في حين تزداد البلاد غرقا.

• مسارات انتخابية لم تحرك 90% من الشعب الناخب.
• بناء قاعدي لم يلتفت إليه أحد.
• استفتاء دستوري لم يُرِده التونسيون وهجره أغلبهم.
• شركات أهلية لم تجلب أي اهتمام من أهل البلد.
• صلح جزائي عاثر من عثرة إلى أخرى ولم يجمع سوى مبلغ زهيد.
• اموال منهوبة لم يسترجع منها سوى بعض “الصوارد”.
• لن اتحدث عن غياب المواد الاساسية وتعثر الاقتصاد وباقي الشأن العام ومهزلة الميزانية.
  أليس من باب الأخلاق أن يتحمل الرئيس مسؤوليته ويقدم لنا حصيلة حكمه؟ أليس من باب الأخلاق أن يقيّم الرئيس أوهامه ومدى عبئها على المالية العمومية وعلى اموال الشعب؟ كم تكلفت علينا اوهام البناء القاعدي والاقتراع المباشر ووهم الشركات الأهلية وووو؟ إن غابت أخلاق من بالأمس فأين الأخلاق السياسية اليوم؟ أين أخلاق المسؤولية عوض البحث عن صناعة الأعداء وتقسيم التونسيين؟ مسؤولية الحاكم هي اولا سياسية أمام القانون. لكن الدستور وضع مبتورا ولا مسؤولية فيه لحاكم مطلق. ثم ثانيا هي مسؤولية أخلاقية أمام الشعب. أما أمام الله وأمام التاريخ فهي مسألة شخصية ولا تهم المواطنين والدولة.
  إن الوهم المغلف بالطهورية الأخلاقوية، ليس حلا للفساد، بل هو مكمل له لضرب الدولة ومكاسب الشعب”.

ظهرت المقالة اللطيفي يكتب عن “فشل مسار 25 جويلية الذي لم يعد يقترح سوى السجن” أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

لعلنا لا نبالغ إطلاقا حين نؤكد بأن تونس تعيش أشدّ فترة انغلاق سياسي منذ 2011، لا نبالغ إن نقول بأننا نعيش أحلك فترة على المستوى الحقوقي و الاجتماعي، لا نبالغ أخيرا حين نؤكد أن هناك انسدادا مرعبا في الأفق و أن تعطل كل قنوات الحوار بين السلطة التي تعاني من فقر مدقع على مستوى البرامج و الأفكار المطلوبة لإخراج البلاد من أزمتها الطاحنة و بين كل الضمائر الوطنية الحيّة التي تنادي بالحوار و تغيير المسار الخاطئ الذي ينتهجه رئيس الدولة دون إدراك أو وعي بمخاطره و محاذيره و ارتداداته.

من الواضح أن السيد الرئيس قد استفرد بالحكم استفرادا غير مسبوق معطلا كل أجهزة الدولة الرقابية بما فيها مجلس نواب الشعب الذي تم اختيار نوابه على المقاس و في انتخابات شكلت و لا تزال مادة للتندر و السخرية.

من الواضح أيضا أن الرئيس قيس سعيد لا يؤمن بالمعارضة و لا بالرأي الآخر حتى لو صدر من أشد المنتمين أو الموالين لما يسمى بمسار 25 جويلية و هو مسار هلامي لا علاقة له إطلاقا بهموم و مطالب الشعب.

هناك من يؤكد أن أن النظام الحالي يعتمد على السجن و التشهير لإسكات معارضيه و التخلص منهم غير مكترث بكل الأصوات المتحضرة التي تنادي بحرية التعبير و تنبذ التسلط و ترفض الاستبداد.

محاولات إسكات صوت السيدة عبير موسي

في هذا السياق يظهر أن السيد الرئيس قد فقد صبره بعد كل محاولاته إسكات صوت السيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر و التي باتت رقما سياسيا صعبا داخليا و خارجيا، محاولات مستمرة تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية في عهد الوزير السابق توفيق شرف الدين و الوزير الحالي كمال الفقي لتعطيل مسيرات الحزب و نشاطاته الإعلامية و هي محاولات تجاوزت فيها القوى الأمنية كل الحدود  مما تسبب في أضرار بدنية و معنوية جسيمة لعديد المنتسبين للحزب و على رأسهم السيدة عبير موسي.

بطبيعة الحال لا يقتصر الأمر على التجاوزات الأمنية و على صمت النيابة العمومية و ركنها في الرفوف لعديد تشكيات الحزب بل تجاوز ذلك  إلى قيام بعض “الإعلاميين” الموتورين أو المنتدبين بمهمة بث الخوف و التشهير.

لعل المتابعين لقناة حنبعل و التاسعة على وجه الخصوص و التي ثبت عنها شبهات تمويل خارجية في عديد المناسبات و بعض الإذاعات الخاصة المشبوهة التي انقلبت 360 درجة كاملة بعد أن كانت تطبّل و تبيّض رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد إلى تمجيد و تلميع ما يطلق عليه بمسار 25 جويلية قد اكتشفوا مرة أخرى كيف يتم التلاعب بالرأي العام و تحويل وجهته و تضليله خدمة لهذا المسار الهلامي.

فى هذا السياق  توفر خطب الرئيس قيس سعيد و تهجماته و اتهاماته الفاقدة للدليل و تشهيره بالغير مادة دسمة لهؤلاء الغربان “الإعلامية” وخط تحرير واضح يمكنهم من التصويب و الهجوم على الجهة السياسية التي استهدفها الرئيس وبذلك تصبح تلك الجهة كما هو الحال بالنسبة للسيدة عبير موسي ممنوعة من التعبير و التظاهر و الرد على الاتهامات و شخصا معرضا للاغتيال بعدما تمّ إهدار دمها و وصفها بأبشع النعوت فى ظل صمت مطبق للنيابة العمومية و لإعلام السلطة و زبانيتها.

لعل أخطر ما يحصل في تونس اليوم هو استغلال النظام لتجمع كافة مقاليد الحكم بيده ليفرض حالة غير مسبوقة تمكنه من هيمنة مطلقة على مجال  التعبير و لتحقيق ذلك قام باختراع المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي جعله يتعرض لكل من يعارض مقترحاته أو توجهاته الفاشلة و من هنا تم استغلال مثل هذه النصوص “القانونية” الاستثنائية لاحتجاز رئيسة الحزب الدستوري الحر السيدة عبير موسي و إيداعها بالسجن دون محاكمة عادلة و باعتماد طريقة تمطيط إجرائية تهدف إلى إطالة تغييبها عن الساحة السياسية وهو الهدف الخفي الذي تسعى له السلطة بكل الطرق لضرب الحزب المعارض الأول في البلاد و ربما دفع المنخرطين إلى التخلي عنه بمرور الوقت إضافة إلى ما يتحدث عنه البعض من وجود رغبة مقايضة مواقف يتم بمقتضاها إطلاق سراح رئيسة الحزب مقابل تعهدها بالمهادنة و الصمت إن اقتضى الأمر .

السلطة تخرق القانون في غياب هيئة قضائية رقابية فاعلة

لعل ما يثير الاهتمام في قائمة التهم الموجهة للسيدة عبير موسي هي التآمر على أمن الدولة وهي تهمة يتجاوز عمرها ميلاد الدولة الوطنية التونسية المستقلة اذ يعود تاريخها إلى سنة 1926 بحيث كانت أداة في يد الاستعمار الفرنسي للتنكيل بالمقاومين و المناضلين و لعل هذه التهمة قد تحولت اليوم إلى آلية كريهة  للحفاظ على السلطة و القمع في ظل غياب تام و غير مبرر للمحكمة الدستورية و ما تعانيه السلطة القضائية من اهتراء و  ضرب تحت الحزام و تدخل و تعليمات.

و من هنا نتأكد و نفهم لماذا أصر الرئيس قيس سعيد على توجيه الاتهامات و حملات التشهير و العزل و التهديد المباشر للقضاة منذ مدة لأن إخضاع القضاء و ترهيبه هما شرطان أساسيان للإعداد المسرحي للمحاكمات السياسية تماما كما يحصل مع السيدة عبير موسي التي تواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام لمجرد تمسكها بحقها الشرعي في إيداع مطلب تظلم بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية.

يقتضى الفصل 18 من  القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في  14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون أنه للسجين الحق في الحفاظ على الروابط العائلية و ذلك بتلقي زيارة ذويه و في هذا الإطار فقد عمدت إدارة سجن الإيقاف بمنوبة في مرة أولى إلى منع زيارة بنات السيدة عبير موسي في مخالفة صريحة لأحكام الفصل 31 من القانون المذكور الذي يرخص زيارة الابنتين لوالدتهم ما دامت في سجن الإيقاف ثم رفضت حق الزيارة لهما رغم استظهارهما بإذن قضائي.

ربما يحيلنا هذا الخرق الفاضح للقانون و صمت السيدة وزيرة العدل عن هذا الانتهاك لحقوق الإنسان إلى حقيقة ساطعة تؤكد تعمد السلطة خرق القانون في غياب هيئة قضائية رقابية فاعلة مما يلقى ظلالا من الشك حول مستقبل المنظومة القضائية و السجنية و ما حصل  منذ أيام من فضيحة دولة بسجن المرناقية من تهريب خمسة من أخطر الإرهابيين دليل ملموس على أن السلطة  قد فشلت في إدارة البلاد و عليها أن تتخلى عن كل مظاهر الاستبداد و الانغلاق الفكري.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا يتم التنكيل بعبير موسي ؟  أولاً على أنباء تونس.

وقد وجهت إلى محمود بن مبروك تهما تعلقت بالثلب ونسبة أمور غير صحيحة الى موظف عمومي دون أن يثبت صحة ذلك.
و في هذا الصدد، أصدر مسار 25 جويلية بيان مساندة و توضيح للرأي العام.

ظهرت المقالة مسار 25 جويلية يصدر بيان مساندة و توضيح بخصوص ايداع السجن محمود بن مبروك ناطقها الرسمي سابقا أولاً على أنباء تونس.

عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي

رؤوف النكاع الكاتب العام الوطني

بسام الجلاصي امين المال

احمد الركروكي رئيس لجنه الشؤون القانونيه

فاروق الخلفاوي رئيس لجنه الاعلام

كمال الماجري رئيس لجنه الهياكل

درة الزغبي رئيس لجنه الشؤون الخارجيه

محمود بن مبروك الناطق الرسمي باسم مسار 25 جويلية

وليد البوغانمي قيادي وملحق بالمكتب الوطني.

ظهرت المقالة مسار 25 جويلية يكشف عن تركيبة مكتبه السياسي الجديد أولاً على أنباء تونس.