ظهرت المقالة عملية إقتراع أول ناخب على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في سيدني (صور+ فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وأفاد المجلس العلمي للمؤسسة أن المناظرة تأتي استجابة لطلبات رواد المؤسسة لعرض موقفين متعارضين من مشروع دستور الرئيس سعيد، قصد استجلاء كل التفاصيل حوله، ويمثل رابح الخرايفي باحث في القانون الدستوري والنيابي وعضو المجلس الوطني التأسيسي ، ومحام لدى محكمة التعقيب موقف المؤيد وسيصوت بـ”نعم” لهذا لمشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، في حين يتبنى شكري بن عيسى وهو باحث في القانون العام وفي الفلسفة السياسية المعاصرة موقفا معارضا.

واوضح أنه سيتمّ اسناد 40 دقيقة لكلّ من الطرفين لاستعراض اطروحته وموقفه معلّلا من مشروع الدستور، قبل فتح الحوار العام للحضور للمشاركة والتفاعل بكل حرية، داعيا الراغبين في الحضور إلى الالتزام بارتداء الكمامة مع احترام التباعد المكاني.

ظهرت المقالة مناظرة قانونية حول “مشروع الدستور” المعروض على الاستفتاء بين رابح الخرايفي (سيٌصوت بنعم) وشكري بن عيسى (مٌعارض) أولاً على أنباء تونس.

واوضح الطريفي ان رفضه التصويت بنعم لهدم إستقلالية المحكمة الدستورية في تركيبتها الحالية، مفيدا بأن عددا من أعضاء الرابطة يشاركونه ذات الموقف إيمانا منهم بتنافى ما ورد في مشروع الدستور  مع ميثاق الرابطة منذ 1977 ومع المواثيق والمعاهدات الدولية وفق ما نقلت عنه غذاعة “موزاييك اف ام”.

وإعتبر الطريفي أن طريقة صياغة مشروع الدستور تمت بطريقة إنفرادية حيث أنه لم يقع الإعتماد على  المسار التشاركي الذي كان وعد به رئيس الجمهورية، مضيفا أن “الحوار والدعوة للنقاش حول نسخة مشروع الدستور صوري وشكلي  حيث تم تجاهل المقترحات وكل ما قدمته الأحزاب والمنظمات والشخصيات المشاركة”،ملاحظا أن ” نسخة 30 جوان  أعدها سعيد  بنفسه واعتمدها ونشرها في الرائد الرسمي”.

ويعتقد الطريفي بصفته الحقوقية  أن عديد التضييقات  قد ترد بمقتضى قوانين بإعتبار أن الحقوق التي وردت في دستور 2014 يمكن أن يتم تقييدها بقوانين  توضع  لاحقا لملائمة الدستور مع القوانين الوضعية، مشيرا إلى أنه لم يتم التنصيص في مشروع الدستور  على كونية وشمولية المنظومة الكونية لحقوق الإنسان وعلوية المعاهدات المصادق عليها من طرف الدولة التونسية في هذا المجال .

وشدد على ضرورة أن تكون القوانين مدنية وضعية وأنه لا يمكن الإستناد على الشريعة وذلك  في حديثه على الفصل الخامس المتعلق بمقاصد الإسلام الذي أثار جدلا واسعا، مضيفا ” لم  يتم التنصيص على  مدنية الدولة مقابل محافظتها على  مقاصد الإسلام وهذا قد  يرجعنا الى تأويلات ماضوية قديمة تخالف طبيعة المجتمع التونسي وفيها مس من الحقوق والحريات بإعتبار أنها تتماشى مع الشريعة”. .

ولفت إلى عدم التنصيص في مشروع الدستور الجديد  على المساواة الفعلية والتامة  بين الرجل والمرأة، مقرا بخطوة مسألة  تركيز السلط بيد رئيس الجمهورية وإلغاء السلطتين القضائية والتشريعية وإعتبارها وظائف تخضع كليا له.

وقال الطريفي إن رأس السلطة التنفيذية لاعب سياسي أساسي يعين أعضاء الهيئات المستقلة والرقابية معتبرا أن في ذلك ضرب لإستقلاليتها ونزاهتها ومصداقيتها.

ظهرت المقالة بسام الطريفي: أرفض التصويت بنعم على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء أولاً على أنباء تونس.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا كما نشرته الممثلة المسرحية والذي تحدثت فيه عن مقاومتها لمرض السرطان واكمالها لمعركتها ضد ” سرطان الإرهاب والمافيا والفساد المعشّش في بدن البلاد ومفاصلها وتراكنها”:

صباح الامل

مليون نعم

كيما عركتي الشخصية مع السرطان، باش نكمّل عركتي ضدّ سرطان الإرهاب والمافيا والفساد المعشّش في بدن البلاد ومفاصلها وتراكنها، في مخّها وجواجيها وطراطش صوابعها، في ضفايرها ضحكتها وممّو عينيها. السرطان الّي ضرب كل الخلايا الحية، مالدموية للجلدية مرورا بالعصبية وخلّى الغالية جلد عالعظم، تمشي وتتكبّ وتغفّق ماهيش لاقية النفس، حطّمها وسِلتها وعرّاها وڤرّاها وعذبّها ووجعها وبكّاها وقهرها. السرطان الّي قتل زادة خلايا الشرف والقيم والصدّق والإخلاص والنزاهة والنّبل والضمير والوطنية وحتى خلايا الحبّ والعطاء والحلم والفرحة قضى عليها. الشيميو يمكن تكون طويلة ومكلفة ومتعبة آما عندي أمل في الشفاء.

مليون نعم للاستفتاء، وألف مليون لا ولا للعودة الى الوراء.

هزّوا الحجر وارجموني لآخر حرف، الكلمة باش تقعد حيّة مادام القلب يدقّ للوطن”.

ظهرت المقالة  ليلى طوبال: “مليون نعم للاستفتاء، وألف مليون لا ولا للعودة الى الوراء” أولاً على أنباء تونس.

وأكدوا أن ذلك تراجع عن مكسب حقوقي هام، مستنكرين موقف هياكل المحاماة الصامت، وفق البيان.

كما دعوا المحامين إلى راس الصفوف والحذر من خطورة التفريط في هذا المكسب الدستوري والتجند للذود عنه بكل الطرق القانونية.

والعمداء السابقون هم :

العميد البشير الصيد

العميد فاضل محفوظ

العميد عبد الستار بن موسي

العميد شوقي الطبيب

العميد عامر المحرزي

العميد عبد الرزاق كيلاني

ظهرت المقالة عمداء سابقون للمٌحامين يستنكرون حذف الفصل 105 من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء (بيان) أولاً على أنباء تونس.