أكد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022، أنه يرفض التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد المقترح على الإستفتاء يوم 25 جويلية.
واوضح الطريفي ان رفضه التصويت بنعم لهدم إستقلالية المحكمة الدستورية في تركيبتها الحالية، مفيدا بأن عددا من أعضاء الرابطة يشاركونه ذات الموقف إيمانا منهم بتنافى ما ورد في مشروع الدستور مع ميثاق الرابطة منذ 1977 ومع المواثيق والمعاهدات الدولية وفق ما نقلت عنه غذاعة “موزاييك اف ام”.
وإعتبر الطريفي أن طريقة صياغة مشروع الدستور تمت بطريقة إنفرادية حيث أنه لم يقع الإعتماد على المسار التشاركي الذي كان وعد به رئيس الجمهورية، مضيفا أن “الحوار والدعوة للنقاش حول نسخة مشروع الدستور صوري وشكلي حيث تم تجاهل المقترحات وكل ما قدمته الأحزاب والمنظمات والشخصيات المشاركة”،ملاحظا أن ” نسخة 30 جوان أعدها سعيد بنفسه واعتمدها ونشرها في الرائد الرسمي”.
ويعتقد الطريفي بصفته الحقوقية أن عديد التضييقات قد ترد بمقتضى قوانين بإعتبار أن الحقوق التي وردت في دستور 2014 يمكن أن يتم تقييدها بقوانين توضع لاحقا لملائمة الدستور مع القوانين الوضعية، مشيرا إلى أنه لم يتم التنصيص في مشروع الدستور على كونية وشمولية المنظومة الكونية لحقوق الإنسان وعلوية المعاهدات المصادق عليها من طرف الدولة التونسية في هذا المجال .
وشدد على ضرورة أن تكون القوانين مدنية وضعية وأنه لا يمكن الإستناد على الشريعة وذلك في حديثه على الفصل الخامس المتعلق بمقاصد الإسلام الذي أثار جدلا واسعا، مضيفا ” لم يتم التنصيص على مدنية الدولة مقابل محافظتها على مقاصد الإسلام وهذا قد يرجعنا الى تأويلات ماضوية قديمة تخالف طبيعة المجتمع التونسي وفيها مس من الحقوق والحريات بإعتبار أنها تتماشى مع الشريعة”. .
ولفت إلى عدم التنصيص في مشروع الدستور الجديد على المساواة الفعلية والتامة بين الرجل والمرأة، مقرا بخطوة مسألة تركيز السلط بيد رئيس الجمهورية وإلغاء السلطتين القضائية والتشريعية وإعتبارها وظائف تخضع كليا له.
وقال الطريفي إن رأس السلطة التنفيذية لاعب سياسي أساسي يعين أعضاء الهيئات المستقلة والرقابية معتبرا أن في ذلك ضرب لإستقلاليتها ونزاهتها ومصداقيتها.
شارك رأيك