أحمد الحباسي

سؤال آخر  مهم أو نقل عدة أسئلة أخرى  منها  كيف ترعرع الفكر الارهابى فى عهد حكم حركة النهضة و روافدها من المتزلفين الذين شاركوها الحكم و صمتوا على  كل جرائمها بما فيها الاغتيالات السياسية و التخابر مع دول أجنبية و تلقي أموال مشبوهة و تنفيذ أجندات قذرة وراءها دول مثل قطر و تركيا؟  

كيف استطاعت حركة النهضة تحويل وزارة الداخلية بكل هياكلها و إداراتها و أعوانها الى مزرعة خاصة أنشأت فيها جهازا أمنيا موازيا و كيف تمكنت هذه الحركة من ارتكاب نفس الخطيئة بحيث باتت وزارة العدل تحت سيطرتها التامة و بات القضاء يسمى باسم وزير العدل آنذاك نورالدين البحيري ؟

إرهاب و تكفير وتدفق مال نفطي و اغتيالات سياسية

لا أحد ينكر أنه بمجىء حركة النهضة و صعودها للحكم و اختيارها  لشركاء فيه مثل السيدين مصطفى بن جعفر و محمد المرزوقي قد بدأ تنفيذ خطة مدروسة  بعناية فى كواليس أجهزة مخابرات أجنبية بل لنقل بمنتهى الصراحة و من باب الموضوعية التاريخية أن اختيار النهضة لهؤلاء الرجلين بالذات لم يكن اختيارا داخليا بل هو مجرد ترضية و تنفيذ لإملاء أجنبي و بذلك أرادت الإيحاء بكونها تقبل الشراكة فى الحكم و تضمن ولاءهما بل لنقل صمتهما الخجول إزاء ما كانت تضمره من مخططات و أفكار شريرة و الدليل صمت الرجلين على كل ما حدث من أعمال إرهابية و تدريب و تكفير وتدفق مال نفطي مشبوه و تسفير و اغتيالات سياسية.

لقد لعب عدة وزراء داخلية فى عهد حكم الحركة و زمن تحالفها مع نداء تونس أدوارا مشبوهة لا تزال خيوطها القذرة مخفية الى اليوم بل يجب القول أن فترة على العريض قد كانت فترة مفصلية تنامى فيها الفكر الإرهابى فى المساجد وتعززت قوة ما بات يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة و الذى ساهم مساهمة فعالة فى تسفير الإرهابيين الى سوريا وفى اغتيال الشهيدين شكرى بلعيد و محمد البراهمي.

الوجه السميك الأول لجبل الثلج الإرهابي

اللافت للنظر اليوم فى عهد حكم الرئيس قيس سعيد أنه لا شيء قد تغيّر فى علاقة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية أو بشبكات التسفير و تمويل الإرهاب و الجهة الحاضنة أو بالجهاز السري أو مدى ما وصلت اليه علاقة الحركة بجهات أجنبية مثل المخابرات الإيطالية و القطرية و التركية على وجه التحديد بل لنقل أن من يوجدون بالسجن اليوم وعلى أهمية دورهم فى إنشاء منظومة الإرهاب فى تونس و خاصة مدى علاقتهم ببعض الميليشيات و التنظيمات الإرهابية فى ليبيا و سوريا و مصر على سبيل المثال فهم الوجه السميك الأول لجبل الثلج الإرهابي الكبير الذى يتشابك فى إجرامه بل فى مخططاته مع أجهزة مخابرات أجنبية بما فيها الاسرائيلية.  

بطبيعة الحال ليس من الهيّن كشف تفصيل التفصيل لما حدث طيلة العشرية السوداء التى عقبت رحيل نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي  لكن لا بد من الإشارة أن كل الإيقافات الحاصلة لم تأت فى إطار كشف الحقيقة بل تأتي فى إطار سعي الرئيس قيس سعيد للتخلص من خصومه خاصة و أن تفرع جرائم قيادة حركة النهضة قد ساعده على وضعهم فى السجن حتى لا يتعطل مشروعه للبقاء في الحكم.

هناك مؤشر واضح و دليل ملموس على أن الرئيس سعيد لا يهتم بالدرجة المطلوبة بضرورة كشف حقيقة الاغتيالات بل ربما يعود ذلك لخضوعه لضغوط سياسية خارجية من جهات يراها قادرة على تقويض مشروعه للحكم و إلا كيف نفسّر عدم تخصيص اللوجستيك الضروري و اللازم القادر على كشف كل خيوط المؤامرة التى نفذت و كادت تعصف بالبلاد و تقضي على النظام الجمهورى.  

منطق الري قطرة قطرة من باب ربح الوقت

ان الاكتفاء بتكليف بعض القضاء غير المتخصصين و  تفريع الأجهزة الأمنية و عدم إنشاء جهاز قضائي مستقل فاعل له من الإمكانيات المادية و البشرية دليل على عدم وجود إرادة سياسية لكشف حقيقة ما حصل من دمار نفسي و اقتصادي واجتماعي شامل و لعل السلطة السياسية التى تتحكم فى القضاة لا تريد للحقيقة أن تظهر و تتعامل مع الأمر بمنطق الري قطرة قطرة من باب ربح الوقت و تدوير الزوايا ربحا للوقت و حتى لا يغضب أى تصرف عشوائي بعض الجهات الأجنبية المتآمرة على تونس.

فى كل الأحوال كشفت الجرائم السياسية و ملف الإرهاب أن القيادات السياسية المتعاقبة لم يكن لديها أي اهتمام بكشف الحقيقة و محاكمة كل الفاعلين الأصليين وهى تقوم بدور مشبوه لا يقل خطره على خطر الإرهاب نفسه.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة لماذا نحاكم الإرهابيين و لا نحاكم “مشغليهم” ؟ أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

فشل السيد حمّة الهمامى في كل المحطات السياسية التي عاشتها البلاد و كان دائما صفرا سياسيا على الشمال، بل لنقل أنه و السيد أحمد نجيب الشابي يتقاسمان مرتبة الصفر فاصل التي ميّزت مشاركتهما الانتخابية و طرح أسميهما و أسهمها في بورصة ثقة الشعب و مع ذلك يصر الرجلان على التجديف عكس التيار في محاولة لاختلاق مكانة سياسية باتت محل شك بمرور الأيام و افتضاح أمرهما بعد أن باتا حليفين يشاركان شيخ حركة النهضة و مرشدها السيد راشد الغنوشي خزعبلاته و مؤامراته لضرب الاستقرار و تأجيج نار الفتنة و نشر الحرب الأهلية بين السكان تحت يافطة  مواجهة ما سمي بانقلاب الرئيس قيس سعيد على الدستور.

المراكب احترقت كلها

ربما تفاجأ البعض بانخراط السيد حمة الهمامي في منظومة حركة النهضة (و لو بشكل غير مباشر حيث أنه يواصل رسميا معادات الحركة الاسلامية) التي تصر على كونها لا تزال فاعلة في المشهد السياسي رغم الشواهد الكثيرة على نفور الشعب منها و آخر تجليّات ذلك النفور ما حصل ليلة 25 جويلية 2021 حين  تم حرق مقرات الحركة و إشعال النار في محتوياتها على طول البلاد و عرضها  لكن مراكب حزب العمال قد احترقت منذ ما قبل ذلك التاريخ و بات الرفيق حمة مجرد “عسّاس” يحرس خرابا.

 لعل مشكلة السيد حمّة الهمامي أنه غير قادر مثله مثل السيد الرئيس قيس سعيد على التعامل مع تطور الزمن و ما يفرضه هذا التطور من حركية فكرية و سرعة تأقلم و بديهة و إذا استطاع الرئيس في مدة وجيزة و نظرا إلى هذا القصور الذهني الملحوظ بالعين المجردة في إدخال البلاد في دوامة لن تقدر على الخروج منها فان الرفيق حمّة  قد استطاع بفضل غروره و نرجسيته و بلادة خطابه المكرر حدّ الملل من  إبعاد من رافقوه مسيرة التيه في بحور العدم السياسية طيلة رحلته بحثا عن موقع سياسي يستغله للوصول إلى السلطة بعيدا تماما عن مشاغل المواطن و رغبات الكادحين  بحيث بات وحيدا يجرّ و يتجرع مرارة الخيبة و الانكسار رغم ما يبديه في المنابر الإعلامية من سفسطة فارغة باتت تثير أعصاب المتابعين و تدفعهم إلى تغيير المحطة.

تعنت فكري صريح

لماذا لا يستقيل السيد حمّة الهمامى من العمل السياسي ؟ هو نفس السؤال الذي يتكرر نحوه و نحو السيد أحمد نجيب الشابي و السيد راشد الغنوشي و بعض أشباه السياسيين مثل السيد عبيد البريكي و مصطفى بن جعفر و المنصف المرزوقي. هذا السؤال لا يحتاج فى نظر هؤلاء إجابة لأنهم يرون في أنفسهم المنقذ و الأفذاذ القادرين على  إيجاد الحلول و إنقاذ البلاد متجاهلين في تعنت فكري صريح أنهم أسباب الخراب الذي دمر الوطن و جعل من تونس بلدا متسولا و حالة اقتصادية آيلة للسقوط وهي مرحلة لم تصلها حتى زمن انتصاب الحماية الفرنسية.  

لم يستطع السيد حمّة الهمامي التخلص من عاهته الفكرية و عدمية توجهاته و سقوطه في الحسابات السياسية الخاطئة مرات متعددة طيلة رحلته الطويلة. لقد لعق الرجل من صحون السياسات الفاشلة و بات مجرد مدمن مقامر.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : حمّة الهمامي، قصة فشل و سقوط أولاً على أنباء تونس.

“هنيئا للرئيس Lola Da Silva وهنيئا لرفاقنا في حزب العمال البرازيلي الفوز بالإنتخابات الرئاسية.

أتمنّى أن يعطي هذا الفوز إنطلاقة جديدة للحركة الديمقراطية والتقدمية في البرازيل التي تشهد منذ سنوات أزمة إجتماعية وإقتصادية وبيئيّة، ستكون الرهانات متعددة وعملية الإصلاح صعبة، كما أرجو أن يلقي هذا الفوز بظلاله على بقيّة دول العالم التي تشهد تصاعدا غير مسبوق للحركات الشعبوية التي تستثمر في التقسيم وتغذّي خطاب العنف والكراهية”.

ظهرت المقالة مصطفى بن جعفر يهنئ Lola Da Silva عن حزب العمال البرازيلي بفوزه برئاسية ثانية أولاً على أنباء تونس.

وشدد بن جعفر على ان “الحلّ ليس في المقاطعة ولا في الكراسي الشاغرة، بل الحلّ في المشاركة بكثافة وفي التعبير عن الرأي بكلّ حريّة وبكلّ مسؤوليّة”.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا كما نشرها مصطفى بن جعفر:

لا للمقاطعة، لا لسياسة الكراسي الشاغرة !

لم تعد تفصلنا إلاّ بعض الساعات عن موعد الاستفتاء حول نصّ الدستور المبرمج ليوم 25 جويلية، وقد تفرّقت الأطراف السياسيّة والقوى الحيّة بين رافض ومؤيّد ومقاطع لهذا الاستحقاق، ولكلّ وجهة نظر وحجج يرتكز عليها ليبرّر موقفه المعلن.

لقد إخترت في المدّة الأخيرة عدم المشاركة في جدل طغى عليه التشنّج و رفض الآخر المختلف فضلا عن نعته بأبشع النعوت وبأقبح الشتائم، وقد أدّى هذا المناخ المضغوط إلى حالة إحتقان عامّ وإنقسام غير صحيّ حيث لا علاقة له مع الاختلاف العقلانيّ الهادئ والمفيد والبنّاء.

ولكنّي لم أتخلّف عن إبداء الرأي حول ما مرّت به البلاد من منعرجات، عبّرت عن تأييدي لمحطّة 25 جويلية 2021 وإعتبرت أنّها لحظة فارقة وضعت حدّا لحالة الفوضى العارمة وأوقفت نزيف ترذيل المسار الديمقراطيّ الذي أصبح يهدّد إستقرار البلاد وسلامة العباد، كما إعتبرت أنّ 25 جويلية جاء استجابةً لهبّة شعبيّة حقيقيّة لا يشكّك فيها إلا العنيد والمكابر.

كما أيّدت أيضا الإلتزام المشترك بين رئيس الجمهورية والأمين العامّ للاتحاد العامّ التونسيّ للشّغل المتمثّل في أن تكون 25 جويلية2021 منطلقا لعمليّة “تصحيح” لما حصل من إنحراف في إطار حوار جديّ يجمع المؤمنين بضرورة ذلك التّصحيح على اختلاف مشاربهم.

ولكنّ ذلك لم يحصل، بل تحوّل “التصحيح” إلى “تأسيس”، ثمّ جاء مشروع الدّستور الجديد مكرّسا، بالمقارنة مع دستور 27 جانفي 2014 – وحتّى بالمقارنة مع مشروع الهيئة الاستشاريّة التّي عيّنها رئيس الجمهورية -، تراجعا بيّنا وإنتكاسة واضحة لا لبس فيها لا سيّما في عديد المجالات المفصليّة والأبواب الأساسية، وهو رأي يكاد أن يُجْمِعَ عليه أساتذة القانون الدستوريّ كما أنّه حصل على تأييد جلّ مكوّنات المجتمع المدنيّ.

سنكون يوم 25 جولية 2022 أمام خيار مصيريّ بالنسبة لتونسنا العزيزة ولشعبنا وللأجيال القادمة التائقة إلى غد أفضل، وهو ما يدعونا جميعا إلى تحمّل مسؤولياتنا وعدم التواني أو التراخي عن لعب الدور المناط بعهدتنا.

إنّ المقاطعة، وإن كانت لها رمزيّة سياسيّة تهدف إلى إضعاف نسبة المشاركة، ثمّ بناء على ذلك، مواصلة الاحتجاج و التشكيك في مشروعيّة النتائج، إلاّ أنّها – إضافة إلى ما تبيّن من محدوديّة تأثيرها على أرض الواقع – تخلق غموضا سلبيّا وتشويشا مربكا لدى الرأي العامّ حيث أنّها تضع في نفس السلة ونفس الصفّ من يدعو الى العودة الى 24 جويلية واسترجاع مواقعه في الحكم مع من يرفض ذلك قطعا ويعتبر أنّه لا مجال للعودة إلى ما كانت عليه البلاد من فوضى ومن ترذيل ومن ديمقراطيّة متعثّرة.

إنّه مأزق حقيقيّ يدعونا إلى الانتباه بل إلى مراجعة المواقف إن سمح الوقت بذلك.

من أجل كلّ ذلك فإنّي أدعو المواطنين إلى الإقبال، يوم 25 جويلية 2022، على صناديق الإقتراع والإدلاء بأصواتهم بعد الاحتكام إلى ضمائرهم وعقولهم، إنّ الحلّ ليس في المقاطعة ولا في الكراسي الشاغرة، بل الحلّ في المشاركة بكثافة وفي التعبير عن رأينا بكلّ حريّة وبكلّ مسؤوليّة.

عاشت تونس، والمجد للشهداء.

د.مصطفى بن جعفر

ظهرت المقالة مصطفى بن جعفر يدعو المواطنين إلى الإقبال على صناديق الإقتراع والإدلاء بأصواتهم بعد الاحتكام إلى ضمائرهم وعقولهم أولاً على أنباء تونس.

مَنْ يستجيرون اليوم بنار عبير موسي من رمضاء النّهضة هم أنفسهم من استجاروا يوما بحزب مصطفى بن جعفر فأغوته النّهضة و ابتلعته… و بحزب النّداء فشققته النّهضة و قطّعت أوصاله و دفنته… و بحزب قلب تونس فقسّمته و قَصَمَتْه و أضحوكة في المجلس صَيَّرَتْه. من يستجيرون بحزب ʺعبيرʺ مازال يراودهم الأمل الكذّاب في أن يُنهوا حزب الإخوان و هم يتوهّمون أنّ كلّ العِلل في تونس و مجمل الأحزان هي فقط في ʺالإخوانʺ!

بقلم كريمة مكي

ما فعلته مؤخرا عبير موسي مع عاملة النظافة في البرلمان هو ما تفعله مع نساء حزبها اللاتي نراهنّ صُوَرًا و لا نعرف لهنّ موقفا و لا نسمع لهنّ صوتا و لا حتّى خبرا.

إنّه أسلوب نظام بن علي في استخدام النّساء السّليطات لإخضاع التّابعات من النّساء قبل المُعَارِضات بالترهيب و التشويه تارة و طورا بالترغيب بالمناصب و الأموال.

ما تفعله “عبيرʺ اليوم هو امتداد لما فعلته سابقا يد النّظام الوسخة، سيّئة الذّكر سيّدة العقربي التي كانت تجمع أسرار النساء المحيطات بها لِتُحْسِنَ إخضاعهنّ و ابتزازهنّ و استغلالهن كأسوأ ما يكون الاستغلال. فيكفي أن تتجرّأ إحداهن قليلا و تعترض مثلا على مهمّة كلّفتها بها حتى تشبعها استهزاءا و قهرا و تحقيرا و قد كانت تختار فرصة الاجتماعات في جمعيتها الشهيرة ʺأمّهات تونسʺ لتثأر من هذه أو تلك فتُهينها على رؤوس الملأ حتى تُخضع البقيّة الباقية من النّساء فلا يعارضنها و لا ينبسن أمامها ببنت شفة.

لقد حدّثتني إحداهنّ و كانت يومها جد سعيدة أن عيّنها المدير العام لرئاسة فرع ʺأمهات تونسʺ في مؤسّستها الوطنية. فقالت : أنا حقيقة منبهرة بشخصية سيدة العقربي فهي على قدر ما هي قويّة و مخيفة على قدر ما هي مرحة و لطيفة… و قبل أن تواصل سألتها: أحقّا ما يقولون! أحقّا أنّها تُعلّمكم كيف تزغردون في الاجتماعات؟!

ابتسمت محدّثتي مُلطّفة من وقع الخبر عليّ: من أعلمك بذلك؟ آه… عرفت…إنّها فلانة… لقد ذهبت معي للاجتماع و كنّا عشرة من إطارات المؤسسة.

في الحقيقة أنا أعجبتني الفكرة… هي فكرة ظريفة… !رغم أنني لا أعرف الزغردة و أنا في هذا العمر و لكننا اعتبرنا أنفسنا في عرس… و ضحكنا كثيرا!

قلت لها: و لكن فلانة لم يعجبها الأمر و قد قالت لي كيف تُهيننا هكذا و نحن إطارات عليا في الدولة.

قالت محدّثتي بغضب: و لكنّها بقيت في الاجتماع إلى النهاية، لماذا لم تغادره! على كلّ حال أنا استقبلتني سيّدة العقربي استقبالا جيّدا و قالت لي أنتم مؤسسة كبيرة و سنحتاج إليكم دائما و دعتني للجلوس بجانبها.

قلت: و لكن فلانة قالت أنّها لن تذهب للاجتماع القادم بعد ما رأت من تصرّفات رئيسة الجمعية.

ضحكت ضحكة خبيثة: و هل تصدّقينها؟! موسم الترقيات على الأبواب، و كلمة من سيّدة العقربي للمدير العام تصير ʺللاّ فلانةʺ مديرة.

قلت: إذن مبروك مسبّقا لك على المنصب، فأنت رئيسة الفرع و أنت أكثر لِينًا من ʺفلانةʺ العنيدة!!

قالت: هذا يتوقف على إرضاء سيّدة العقربي، السيد المدير العام قال لي وهو يُمضي على اشتراكاتنا في الجمعية : لا أريد مشاكل مع سيّدة العقربي، سجّلي طلباتها و اعلميني بها أوّل بأوّل… إنّها امرأة أقوى من الرّجال… و كل المسؤولين في الدولة يخشون غضبها و يقرؤون لها ألف حساب.

قلت لها: من يرى في سلاطة لسان سيّدة العقربي و سوء أدبها قوّة فهو الضّعيف.

قالت و قد نفذ صبرها معي: ʺلا…لا… هي فعلا قويّة جدّا…أنت لا تعرفينها… تصوّري ماذا قالت لعضوة مقرّبة منها بعد ان اعتذرت منها عن توزيع دعوات حفلة كبرى تقيمها فنانة معروفة لفائدة الجمعية: تستخدمين اسمي و اسم الجمعية لتحققي لك المكاسب وعندما أطلب منك عملا بسيطا كهذا… تتهرّبين! صارت سيارتك الآن معطوبة و ابنك مريض! هيّا انهضي خذي هذه الدعوات و هذه قائمة السفارات التي ستوصلينها لها خلال هذا اليوم… أم تحبّي أن أحدّثهم عما فعل بك زوجك الأسبوع الماضي… أو دعيني أروي لهم ماذا فعلتِ في زيارتنا الأخيرة لألمانيا… مازالت الصّور بحوزتي…ʺ

هذا هو أسلوب نساء التجمّع اللاتي يتشدّقن في سياق التسويق السياسي لصورة النّظام باحترام حرّية المرأة و ضمان حقوقها و تطوير مجلّة الأحوال الشخصية و محاربة الرّجعية… إلى آخر ذلك الموّال الذي ملّته الأسماع أمّا في التعامل اليومي مع النّساء من حولهن، فإنهن يلتجئن إلى صندوق الحزب الأسود ليغرفوا منه الأساليب الرخيصة و الخسيسة في تشويه النّساء و هتك أعراضهنّ حتى و إن لم يكنّ من المعارضات للنظام، المهم هو أن يُثرن الرّعب في النّفوس التي تخشى الفضيحة حتى يُنكّس الجميع رؤوسهم و يخلو الجو للنظام و أعوانه ليطلقوا أياديهم فيحكموا في البلاد بلا حسيب و لا رقيب.

(يتبع).

ظهرت المقالة ʺنساء بن عليʺ… لتخويف و إذلال و إخضاع النّساء! أولاً على أنباء تونس.

حان وقت التقييم، فبعد أكثر من تسع سنوات ظهرت عديد الحقائق وسقطت الكثير من الأقنعة، وفشل من فشل وسقط من سقط، لكن البعض مازالوا يوهمون أنفسهم والناس بثورجية زائفة، وشعبوية مضحكة – مبكية، وحلول واهية، حولتهم إلى مصادر تندر وٱستهزاء وسخط أيضا.

بقلم مصطفى عطية *

هؤلاء ركبوا سروج الحراك الشعبي في الساعة الخامسة العشرين كما يقولون ، وٱرتقوا إلى المناصب العليا في غفلة من الجميع ، متدثرين بالفوضى التي عمت البلاد، وجهل الناس بالإنتخابات الديمقراطية، لكن بعد سنوات التردد الأولى إستعاد الشعب شيئا ولو قليلا من وعيه وعصف بهم، ومع ذلك مازال بعضهم لم يستفيقوا من هول صدمة السقوط ، واعتقدوا واهمين أنهم يحملون عصا سحرية لتغيير الأوضاع !

ها هم يعودون على سروج النصح والإرشاد وإطلاق المبادرات، كالتي جادت بها قريحة مصطفى بن جعفر صاحب “أحسن دستور في العالم” !!!

عناوين الفشل الذريع : منصف المرزوقي، حمادي الجبالي ومصطفى بن جعفر !

جميعهم من طينة واحدة وبيئة فوضوية مشتركة : منصف المرزوقي وحمادي الجبالي ومصطفى بن جعفر فقد كانوا عناوين الفشل الذريع وهم على كراسي الحكم ولما سقطوا من عليائها تحولوا إلى دعاة فكر إصلاحي ومبادرات إنقاذ !!! ، فالمنصف المرزوقي يرعد ويزبد في الفضائيات الخارجية المناوئة للبلاد ، مشككا في كل شيء حتى أخلاق التونسيين الذين كان يخطب ودهم في حملاته الإنتخابية ، ومصطفى بن جعفر ، الذي خلناه طلق العمل السياسي بالثلاث بعد فضيحة فشله المهين في الإنتخابات الرئاسية وخروج حزبه بخفي حنين في التشريعية يطلق المبادرات على اليمين والشمال ، وحمادي الجبالي إحترف التصريحات والبيانات النارية وكأن فترة رئاسته لحكومة الترويكا لم تكن حالكة وكارثية.

المرزوقي وتحويل قصر قرطاج إلى مرتع للمتطرفين

عندما حل محمد المنصف المرزوقي قادما من “منفاه الذهبي” كان الحراك الشعبي قد بلغ منتهاه وعمت الفوضى كافة مناطق البلاد ، ومن حسن حظه أن تسرع الماسكون الوقتيون بزمام السلطة وٱستجابوا لضغوطات إعتصامات ساحة القصبة التي قادها اليسار بغباء مفضوح ، ونظموا إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي كانت نتائجها كارثية بعد إقصاء الكفاءات السياسية ذات التجربة في إدارة مؤسسات الحكم من المشاركة فيها.

وهكذا وجد المرزوقي نفسه عضوا في المجلس بعد حصوله على بضعة آلاف من فواضل الأصوات !، وعندما إنطلقت مفاوضات تكوين السلطة الإنتقالية بين أكثر الأحزاب تمثيلا في ذاك المجلس، رفض أحمد نجيب الشابي التحالف مع حركة النهضة وحزب التكتل فٱلتجأ الأخيران إلى حزب المؤتمر ورئيسه منصف المرزوقي ووزعت الأدوار بينها : رئاسة الحكومة للنهضة حيث تبوأ حمادي الجبالي المنصب وهو المتهم قضائيا بالإرهاب والمشاركة في تفجير بعض النزل السياحية في سوسة والمنستير، وآلت رئاسة المجلس التأسيسي للتكتل وقائده مصطفى بن جعفر ورئاسة الجمهورية لمنصف المرزوقي زعيم حزب المؤتمر.

وبٱختصار دخل المرزوقي قصر قرطاج وسرعان ما حوله إلى مرتع للمتشددين والمحرضين على التطرف، يستقبلهم فيه وينظم لهم المآدب ويكرمهم !!! ثم تتالت القرارات والإجراءات والمواقف المضرة بالبلاد : توتر مع الجزائر وروسيا والإمارات ومصر، وخرق فاضح للقوانين الدولية بتسليم البغدادي المحمودي في صفقة لم تتضح معالمها إلى يوم الناس هذا، وقطع العلاقات مع سوريا تحت ضغوطات من تركيا وقطر، حتى تصاعد الروائح الكريهة من قصر قرطاج لتزكم الأنوف وتثير سخط المواطنين الملتاعين والمحبطين، وتعددت زيارات غلاة الرجعيين والظلاميين والإرهابيين ودعاة ختان الإناث وتحجيب الرضيعات إلى بلادنا لبث سمومهم في شبابنا، ونشطت خلايا تسفير المغرر بهم إلى بؤر التوتر و”جهاد النكاح ” وٱنهار الإقتصاد وتفشت الجريمة وتدهورت الأوضاع الإجتماعية بشكل غير مسبوق، ومع ذلك أصر المنصف المرزوقي على خرق الإتفاق الذي حدد مدة الرئاسة الوقتية بسنة واحدة وبقي ثلاث سنوات كاملة كانت حصيلتها مجموعة من الكوارث.

حمادي الجبالي يبشر بالخلافة السادسة

عندما صدر العفو التشريعي العام إستقبل محمد الغنوشي، وهوآخر وزير أول في النظام السابق ورئيس أول حكومة وقتية بعد الرابع عشر من جانفي، وقد سيطر عليه الرعب والإرتباك ، القيادي في حركة النهضة حمادي الجبالي وسأله عن مطالب حركته، فٱكتفى هذا الأخير بالقول : نريد “ترخيصا رسميا لحركتنا “!

كانت تلك هي البداية لكن الوقائع والأحداث أخذت نسقا متسارعا وأفضت إلى صعود حمادي الجبالي إلى رئاسة حكومة الترويكا الأولى بهيمنة حركة النهضة ومشاركة حزبي التكتل والمؤتمر، وبدأ حمادي الجبالي بٱنتهاك أول مبادئ الثورة ألا وهو صبغتها المدنية وذلك بتبشيره العلني بحلول “الخلافة السادسة” !!!

ومن يومها بقي الرجل وفيا لمبادئه وأهدافه فأدمج عشرات الآلاف من أتباع حركته في مؤسسات الدولة والمرافق العمومية حتى أغرقها في الإفلاس، وفسح المجال للحركات المتشددة للعمل والتحرك والإستقطاب بكل حرية كما حرص جاهدا على إختراق أجهزة الدولة والتمكن من مراكز القرار فيها ، فكانت النتائج درامية في كل المجالات دون إستثناء، وٱنهارت المنظومة الأمنية وتدهور الإقتصاد وأفلست خزينة الدولة وٱنتشر الإرهاب، وسقط العديد من الأبرياء ضحايا ومنهم بالخصوص شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض.

مصطفى بن جعفر وفضيحة “أحسن دستور في العالم”

أما مصطفى بن جعفر، الذي يطل اليوم من غياهب النسيان لإطلاق مبادرة تتجاوز المؤسسات الدستورية، فلم يكن، وهو سليل المدرسة الدستورية، معارضا شرسا لنظام بن علي وحكمه، بل كان له مهادنا ومدافعا في بعض الحالات، وقد إستغل، بعد إندلاع حراك الرابع عشر من جانفي، وضعه كمعارض صالونات وديكور، ليلتحق بقوافل “الثوار”، وكما المرزوقي والجبالي، وجد نفسه رأسا من الرؤوس الثلاثة التي نصبوها لإدارة شؤون البلاد وقتيا ولمدة سنة واحدة إمتدت إلى ثلاث سنوات غصبا عن إرادة الشعب وخرقا للإتفاقيات، وكان نصيبه من الغنيمة رئاسة المجلس الوطني التأسيسي، الذي شهد في عهده فصولا فلكلورية بلغ صيتها مشارق الدنيا ومغاربها وغدت مدعاة إستهزاء وتهكم.

لم يستطع السيد بن جعفر السيطرة على الفوضى تحت قبة المجلس، فصال الأميون والجهلة والإنتهازيون وجالوا كما شاؤوا، وصدرت قوانين وتشريعات عمقت أزمات البلاد وتركت الحبل على الغارب للفوضويين والمنفلتين والمتطرفين، وتكتل الذين لا يعملون ضد الذين يعلمون ووضعوا دستورا على مقاس المحاصصات الحزبية وتحت تأثيرات جانبية بعضها غير بريء، وينسب لمصطفى بن جعفر تباهيه بهذا “الإنجاز” ووصفه بأنه “أحسن دستور في العالم”، لتصبح هذه القولة أشهر النكت التي يتندر بها الناس.

اليوم يقف هؤلاء وأمثالهم لتقديم الدروس في الحكم الرشيد ! هكذا إنقلب سلم القيم والتقييم رأسا على عقب.

* صحفي وكاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : مبادرة مصطفى بن جعفر أو عندما يتحول رموز الفشل إلى “رجال إسعاف” ! أولاً على أنباء تونس.

تحتفل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 7 ماي 2020 بالذكرى 43 لتأسيسها وستكون فرصة لأجيال متعاقبة من مناضايها لتحليل مسارها وإنجازاتها و منها إحلال النظام الديمقراطي الراعي للحقوق والحريات في إطار احترام القانون. في هذا المقال يذكر أحد أعضائها الحاليين ظروف نشأة هذه المنظمة في ظل نظام ديكتاتوري يرفض التعددية.

بقلم الأستاذ إبراهيم بن صالح *

ظهرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في سياق تاريخي اتسم بشدة تسلط النظام الحاكم وفظاعة قمعه لمختلف القوى السياسية والمدنية التي كانت تبدي أدنى معارضة لاختياراته من ذلك:

ــ بطش النظام البورقيبي باليوسفيين والتنكيل باليساريين من شيوعيين وبرسبكتفيين وسلبهم عنوان وجودهم وهو الاشتراكية فنسبها لحزب الدستور وصار اسمه الحزب الاشتراكي الدستوري سنة 1964 في مؤتمر بنزرت الذي اشتهر باسم “مؤتمر المصير” بعد إيقاف الحزب الشيوعي عن النشاط سنة 1963 كاستتباعات لمعاقبة جماعة انقلاب 1962. كما لاحق البعثيين والقوميين ومجموعة العامل التونسي فتعددت المحاكمات الجائرة ناهيك وأنّ العشرية الممتدة من 30 جوان 1967 إلى 13 جوان 1977 عرفت ما يناهز 29 محاكمة سياسية تمت أمام محكمة أمن الدولة والمحكمة العسكرية حوكم فيها ما يقارب 883 مواطنا لأسباب تتصل جميعها بالتشريعات المتعلقة بالجمعيات والصحافة، وكانت الأحكام ثقيلة بحيث يعجب المرء من نظام يدّعي الحداثة والتحديث من جهة ويمارس القمع على النحو القروسطي من جهة ثانية.

في هذا السياق نال على سبيل المثال محمد بن جنات في محاكمة 30 جوان 1967 ـ 20 سنة أشغالا شاقة فضلا عن التعذيب الذي لقيه في دهاليز أمن الدولة بتهمة واهية هي الحثّ على التظاهر(عن سهير بلحسن ـ سلوى بن يوسف الشرفي). وتعرّض المناضلون الموقوفون من برسبكتيف والعامل التونسي ممن كانوا يُسمّون جماعة 202 وجماعة 101 إلى صنوف من التعذيب لعلّ خير من وصفها وعدّد أشكالها أحمد بن عثمان الردّاوي في مقال شهير راج في العالم أجمع عبر مجلّة “الأزمنة العصرية” عدد أفريل 1979.

ـــ كثرة التشريعات التعسفيّة : من ذلك القانون الخاص بالجمعيات للتضييق على الحريات العامة والصادر في 7 نوفمبر 1959، قانون محكمة أمن الدولة الصادر في 2 جويلية 1968، القانون الخاص بالصحافة الصادر في 28 أفريل 1975، قانون الخدمة المدنية الصادر في 8 مارس 1978 (عن الدالي الجازي، سلوى بن يوسف الشرفي).

ـــ عدم احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي أمضى عليها النظام في 29 نوفمبر سنة 1968 ومن هذه المعاهدات نذكر المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 28 ـ 11 ـ 1966 والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة في 16 ـ 12 ـ 1966.

بل الأدهى أنّ النظام البورقيبي وافق على أكثر من 52 اتفاقية دولية في إطار المنظمة الدولية للشغل إلى حدود سنة 1987 ومع ذلك لم يكن يحترمها أو يعمل بأدناها رغم وعيه بأنّ هذه الاتفاقيات تحظى بصفة العلوية على القوانين الداخلية (الدالي الجازي ــ الرائد الرسمي 29 ـ 3 ـ 12 ـ 1968 ص 1260 ــ سلوى بن يوسف الشرفي ص11 ).

ـــ الرئاسة مدى الحياة وهو استباحة لدستور البلاد بحيث تمّ استصدار قانون دستوري في 19 مارس 1975 تحت عدد 75 ــ 13 يمكّن بورقيبة من رئاسة الدولة مدى الحياة.

ـــ محاكمات أحمد بن صالح إثر فشل تجربة التعاضد في 1969 والأزمة السياسية إثر إلغاء معاهدة الوحدة التونسية الليبية في 1974.

وفضلا عن هذا الجانب من السياق السياسي فقد عرفت سنوات السبعين من القرن الماضي توترا حادا بين نظام الحكم ( الوزير الأول الهادي نويرة) والاتحاد العام التونسي للشغل (الحبيب عاشور الأمين العام للاتحاد) إذ وقفت المركزية النقابية إلى جانب المستضعفين والمقموعين وناصرت كل القضايا العادلة إلى حد استقالة الحبيب عاشور من الديوان السياسي للحزب الحاكم وإعلان الصدام المكشوف في 26 جانفي 1978.

والحق أنه لم يكن الحبيب عاشور أول من استقال من الديوان السياسي لحزب الدستور أو من الحزب الحاكم برمته فقد سبق لمجموعة من الليبراليين الديموقراطيين أن انسحبوا أو أُزيحوا من هذا الحزب لفشلهم في فرض الديموقراطية في صلبه وعجزوا عن تخليصه من الهيمنة الفردية والإملاءات الفوقية في مؤتمر المنستير 1971 لذلك اجتمع سنة 1974 سبعة أعضاء ممن رفضهم الحزب الاشتراكي الدستوري ( منهم الحبيب بولعراس وحسيب بن عمّار والباجي قائد السبسي ومحمد مواعدة وأحمد المستيري الذي كان على رأس المجموعة ) وصاغوا رسالة بعثوا بها إلى رئيس الدولة وإلى الرأي العام يطالبون فيها بالعمل بالمبادئ الديموقراطية، هذه المجموعة مع شخصيات أخرى هي التي ستؤسس حركة سياسية مستقلة هي حركة الديموقراطيين الاشتراكيين في 1978 لكي يُعترف بها قانونيا في 1983.

في هذا المناخ فكّرت هذه المجموعة من الديموقراطيين الليبراليين في بعث رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان .”وكانت هذه المبادرة بمثابة بارقة الأمل في سماء غائمة إذ لم يكن متاحا فضاء واحد للحرية بتونس وكانت كل الآفاق مسدودة فالدولة / الحزب تراقب كل شيء كأدهى وأنكى الأنظمة الشمولية ” (عن محمّد الشرفي ـ كتاب “نضالي في سبيل التنوير”).

وفعلا أودع طلب التأشيرة في 22 ماي 1976 لدى وزارة الداخلية ، لكن السلطة سكتت على ذلك، الأمر الذي يعني رفض الطلب ما دعا إلى تكثيف الضغوط .

ــ فلجأت الحركة إلى تكوين لجنة سمتها “لجنة الحريات” يرأسها حسيب بن عمار وكان أول ما بادرت إليه هذه اللجنة أن صاغت نداء أمضته 500 شخصية وبعثت به إلى رئيس الدولة تصف فيه جملة الخروقات والانتهاكات وتدعوه من خلاله إلى احترام الحريات والحقوق وتعلن اعتزامها تنظيم ندوة وطنية حول “الحريات العامة” في نفس الوقت الذي كانت فيه المساعي جارية لدى المحكمة الإدارية لإبطال مفعول السكوت على طلب التأشيرة لبعث الرابطة.

ـ تأسيس منير الباجي لـحركة الشباب الديموقراطي الاشتراكي في 20 أفريل 1977 وهو محام من بين الأعضاء المؤسسين للرابطة.

ــ التكثيف من الندوات الصحفية والبيانات الحقوقية وخاصة من قبل أحمد المستيري والقيام بجولة عبر بعض البلدان الأجنبية كفرنسا وانقلترا والولايات المتحدة في عهد رئيسها جيمي كارتر المنتخب في نوفمبر 1976 وقد قام بهذه الجولة كل من حسيب بن عمار ومصطفى بن جعفر.

ولمواجهة هذه المبادرة الحقوقية التي تقدّم بها الليبراليون المذكورون خاطبت السلط السياسية العليا البعض من شخصيات الحزب الاشتراكي الدستوري كي تطلب هي بدورها تأشيرة لتأسيس رابطة للدفاع عن حقوق الإنسان فدعت كلّا من عبد الوهاب بوحديبة (جامعي) وعائشة بلّاغة (الاتحاد القومي النسائي التونسي) وأحمد خالد (رئيس بلدية سوسة) والبشير بن زينب (مهندس) والصادق العلوش (الاتحاد العام التونسي للشغل) ومحمد بن عبد الله (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة) إلى التقدم بالطلب وكان ذلك في سبتمبر 1976 وبرئاسة من فتحي زهير فكان ردّ الفعل من الديموقراطيين أن كثّفوا الضغوط على السلطة بتأسيس جريدتي “الرأي” بالعربية و”الديموقراطية” بالفرنسية من قبل حسيب بن عمّار (نهاية سنة 1976).

إنّ اللجوء إلى بعث رابطة للدفاع عن حقوق الإنسان تابعة للسلطة سيكون ذريعة لوزير الداخلية الطاهر بلخوجة آنذاك كي يوجد “حلّا وسطا” يتمثل في اقتراح إقحام سبعة أعضاء من الحزب الاشتراكي الدستوري في صلب الهيئة التأسيسية التي رفض طلبها ويقع في ذات الوقت التخلّي عن بعث رابطة ثانية فقبل المؤسسون بهذا الحل وعددهم 15 شريطة احتفاظهم بالأغلبية في صلب الهيئة (22) وأملا في إزاحة الدساترة بمناسبة أوّل مؤتمر رسمي وبذلك حصلوا على التأشيرة في 7 ماي 1977 (عدد 4438 ـ 277 أ ـ الرائد الرسمي عدد 35 ـ 30 ماي 1977).

* عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة الذكرى 43 لتأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : ظروف النشأة والتأسيس (7 ماي 1977 – 7 ماي 2020) أولاً على أنباء تونس.

 أشار رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، اليوم الجمعة 28 فيفري 2020، أن عملية تسليم السلطة بين يوسف الشاهد والياس الفخفاخ كانت بشكل سلمي وهو مشهد استثنائي قل ما نشاهده في عديد الدول حتى المتقدمة وهو مكسب كبير لتونس على حد قوله.

وفي حديثه عن الياس الفخفاخ قال بن جعفر انه يعرفه جيدا عندما كان في الحكومة او على مستوى القيادة السياسية لحزب التكتل وانه يتميز بارادة سياسية واضحة في اصلاح ما يمكن اصلاحه.

واضاف بن جعفر أنه بالمنطق العادي لم يكن من المتوقّع أن يصبح الياس الفخفاخ رئيسا للحكومة لانه لا يملك حزام سياسي ولا كتلة في البرلمان وحتى عندما ترشح للانتخابات الرئاسية تحصل على نسبة ضئيلة من الأصوات، ورغم ذلك اختاره رئيس الجمهورية قيس سعيد ليشكل الحكومة وقد حظيت بثقة 129 نائبا على حد تعبيره.

وأشار بن جعفر الى ان العائلة الديمقراطية امام فرصة تاريخية لدعمه والتفكير جديا في توحيد الصفوف، كما ان الفخفاخ يمكن ان يكون رمزا لتجميعهم لان امامه مواضيع متشعبة تنتظره ويجب ان يتفرغ اليها تماما.

ظهرت المقالة بن جعفر: “الفخفاخ فرصة تاريخية للعائلة الديمقراطية لدعمه وتوحيد صفوفها” أولاً على أنباء تونس.

أشار أمين عام حزب التكتل ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر لدى استضافته مساء لأمس الاربعاء 19 فيفري 2020 في برنامج rendez vous 9 الذي يبث على قناة التاسعة أن حزب قلب تونس هو حزب في طور التشكل بعد ان كان بالامس جمعية خيرية على حد تعبيره.

واضاف بن جعفر اننا مازلنا لا نعرف حزب قلب تونس جيّدا، وان هذا الحزب امام فرصة هامة لاختبار مواقفه وتوجهاته بخصوص تشكيل الحكومة.

ظهرت المقالة بن جعفر: “قلب تونس حزب في طور التشكّل، البارح في الأيام كان جمعية خيرية” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بعد أن انتقد مصطفى بن جعفر، وبشدة غير مسبوقة، حركة النهضة، متسائلا عن مصادر تمويلها لمؤتمرها “الباذخ” ويدعو إلى التدقيق في ذلك، هاهو اليوم يبارك إنجازاتها وينوه بحكمة قادتها وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي. لكن وكما يقول المثل التونسي “الطماع يبات ساري”.

بقلم مصطفى عطية *

كثف مصطفى بن جعفر، رئيس ما كان يسمى ب”المجلس التأسيسي” وحزب “التكتل” المندثر، خلال إطلالاته الشارعية والإعلامية خلال السنوات الخمس الأخيرة، من انتقاداته المكثفة والقاسية، بل “الجارحة” أحيانا لحركة النهضة ورموزها وقيادييها، ومن باب الصدف أن تقاطعت هذه الإنتقادات العنيفة مع أخرى لا تقل عنها قساوة صدرت عن الرئيس المؤقت السابق منصف المرزوقي !

“الحليف الوفي جدا” يتحول إلى خصم لدود وشرس

لم تمر تصريحات مصطفى بن جعفر ، الحليف السابق للشيخ راشد الغنوشي، دون أن تثير عواصف من ردود الفعل المتباينة خاصة وأنه كان، خلال المرحلة الإنتقالية وهيمنة حكومتي “الترويكا” بنسختيها الأولى والثانية، أشد المدافعين عنه وعن حركته واختياراتها وتوجهاتها، وهو الذي عمل معه طويلا وخبرالمحيطين به، وكان قد أبدى من شراسة الدفاع عن حليفه في الحكم، أثناء ما سمي وقتها ب”إعتصامات الرحيل”، ما أثار إستغراب الغنوشي وقادة حركة النهضة وأنصارها في المقام الأول وقبل خصومها أساسا.

فجأة، وبعد إنهيار هذا “التحالف” الإنتقالي نتيجة ما جاد به صندوق الإقتراع في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية قبل الأخيرة ( 2014)، تحول “الحليف الوفي جدا” إلى خصم لدود وشرس، ويتذكر التونسيون كيف انتقد مصطفى بن جعفر، وبشدة غير مسبوقة، المؤتمر العاشر لحركة النهضة، التي طالما نوه بها وعمل على استقطاب أتباعها ليصبح بين عشية وضحاها حريصا على أن لا يفوت فرصة ليكيل لها شتى أنواع النقد والإنتقاد حتى وصل به الأمر إلى التنكيل بأحد قادتها التاريخيين، رئيس حكومة الترويكا الأولى وشريكه في العديد من القرارات المثيرة للجدال، حمادي الجبالي، ومن ثنايا هذا الإنتقاد الشديد ذاته خرج صاحب مقولة “أنجزنا أحسن دستور في العالم”، التي أصبحت محل تندرالتونسيين، ليتساءل، في حله وترحاله، عن مصادر تمويل الحركة لمؤتمرها “الباذخ” ويدعو إلى التدقيق في ذلك قبل أن يتهمها بمغالطته ويطلق العنان لسيل عارم من الإتهامات ضد شركائه السابقين في الحكم الإنتقالي.

سار على هذا المنوال الكثير من قادة المؤتمر من أجل الجمهورية وحراك تونس الإرادة وحزب التكتل أو ما تبقى منها، بعد نزيف الإستقالات الذي أصابها في صميم وجودها، وأتباع بعض الأحزاب الأخرى التي كانت تدور في فلك حركة النهضة وحلفائها.

وها هو مصطفى بن جعفر يعود اليوم ليتموقع تموقعا شبه يومي في أحد بلاتوهات قناة مقربة لحركة النهضة، مباركا إنجازات هذه الأخيرة ومنوها بحكمة قادتها وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي.

معظم سياسيينا لا يفرقون بين الإستحقاق والطمع وبين “الحلفاء” و”الحرفاء”

حدث هذا الإنقلاب الجذري والمفضوح في مواقف مصطفى بن جعفر بعد أن تسربت أخبار طائشة وضعيفة السند والمصداقية أن حركة النهضة تفكر في اقتراح إسمه لرئاسة الحكومة المرتقبة، كما كانت أوهمته قبل الإنتخابات الرئاسية لسنة 2014 بأنه سيكون مرشحها لقصر قرطاج، ولكن يبدو أنه لم يستخلص الدرس من تلك الواقعة المهينة.

ندرك جيدا معنى أن تتغير المواقف، طبقا للمستجدات الحاصلة، ونتفهم الجنوح الطبيعي إلى تنفيذ مراجعات جذرية في بعض الأحيان، فالسياسة حركة لا تقنع بما كان ولا بما هو كائن، ولكن أن تأخذ التغييرات شكل “الإنقلابات” بهذه الطريقة السافرة والمشحونة بأطماع السلطة حتى وإن كانت وهمية، فمعنى ذلك ان الكثير من سياسيينا، بمن فيهم الذين تقدمت بهم السن وأوهنهم الإنتظار أمثال مصطفى بن جعفر، لم يرتقوا إلى مستوى الممارسة الديمقراطية السليمة ولا يفرقون بين الوهم والحقيقة وبين الإستحقاق والطمع وبين “الحلفاء” و”الحرفاء” !!

* صحفي و كاتب.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة للتأمل فقط : مصطفى بن جعفر رئيسا للحكومة، بين مناورات النهضة و”طمع” المعني بالأمر ! أولاً على أنباء تونس.