وفي سياق متصل أوضح الجودي في حوار له على موجات إذاعة”الجوهرة أف أم”، “القرض الذي تسعى تونس للحصول عليه من صندوق النقد الدولي سيموّل الديون والتوريد “، مشيرا إلى ان ” تونس ستقترض بالعملة الصعبة وستعيد سداد القرض بالعملة الصعبة أيضا وستدفع نسبة فائدة لتمويل ما سنأكل و تترك ديونا ثقيلة للأجيال القادمة”، وفق قوله”.
وتابع الجودي: “يا خيبة المسعى إذا كٌنا نفرحوا عند اللجوء إلى صندوق النقد الدولي..فهذا الصندوق اللي ما يمشيلو إلّا الدول التي تواجه صعوبات مالية يولي خبر مفرح..موش عيب نتعاملو مع الصندوق مرة أخرى لكن المشكل كيف نتعهدوا باش نعملو إصلاحات وما نعملوهاش”.

ولفت إلى رفع الدعم العشوائي عن بعض المواد الاساسية، قائلا في هذا الصدد “هناك وضع اقتصادي عالمي ادى إلى غلاء الاسعار مع ندرة المواد الاستهلاكية ولجأت الدولة المتقدمة والتي تنتهج سياسة إقتصادية منفتحة إلى دعم مواطنيها “رجعوا للدعم” بسبب هذه الصعوبات لكن نحن في تونس الدولة لم تراعي هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة وانطلقت في رفع الدعم بطريقة عشوائية وبطريقة مباشرة عند المستهلك والمنتج”.

ظهرت المقالة معز الجودي: “في الوقت الذي رجعت فيه البلدان المتقدمة لمنظومة الدعم، الدولة التونسية ترفعه عن المواطن بطريقة عشوائية” أولاً على أنباء تونس.

وأفاد الجودي في تصريح له على مكوجات إذاعة “شمس اف ام”، بأن عملية صرف الأجور في تونس متواصلة لكن بالتداين الداخلي والخارجي، مشيرا إلى تضاعف التضخم المالي.

وتحدث عن تدهور المقدرة الشرائية وعدم قدرة الدولة على الترفيع في الأجور، مشددا على أنه حاليا لا يُمكن لتونس أن تخرج للسوق العالمية، مشير إلى وجود اقتراض داخلي كبير مقابل عدم خلق منتظم للثروة.

ولفت الجودي إلى أن الوضع يُنذر بالخطر خاصة على مستوى المديونية الخارجية والعمومية،قائلا “كنا حذرنا من مخاطر وصول تونس إلى مرحلة الإختيار بين شراء الغذاء وتسديد الديون”.

ظهرت المقالة معز الجودي: “عملية صرف الأجور في تونس متواصلة لكن بالتداين الداخلي والخارجي” أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الجودي في تدخل هاتفي على موجات إذاعة “شمس اف ام”، أن الإنعكاس سيكون أساسا على مستوى المعاملات والمبادلات التجارية، مفيدا بأن ارتفاع صرف الدولار سيكون مُكلفا لتونس وستكون كلفة إرجاع الدين أقوى.

وأشار إلى أن الإقتصاد الأوربي يعيش وضعية صعبة بسبب التضخم المالي ونقص المواد الأولية والحرب الروسية الأوكرانية.

ظهرت المقالة معز الجودي: “التوازن بين الأورو والدولار سينعكس سلبا على تونس..وكلفة إرجاع الدين ستكون أقوى” أولاً على أنباء تونس.

واشار الجودي في مداخلة هاتفية له على موجات اذاعة “شمس اف ام” ان المؤسسات العمومية في انهيار وهو ما يمنعها من القيام بعمليات الصيانة اللازمة، ومنها المتعلقة بمطار تونس قرطاج.

وقال الجودي ان المواطن التونسي يتشكى من وضعية مطار تونس قرطاج في حين ان السبب هو ان “الشركة ما عادش عندها فلوس باش تصلح” ، متسائلا”باش تحبها تقوم بعملية الصيانة والتطور وهي ما خلصتش في ديونها؟”، معتبرا ان المؤسسات العمومية في حالة انهيار “كيما ديوان الطيران المدني والمطارات الستاغ والصوناد “.

وتوجه الخبير الاقتصادي بكلامه إلى المواطن التونسي قائلا” اذا باش نواصلو بالطريقة هاذي لاك باش تلقى خدمات عمومية ولا مطار”.

ظهرت المقالة الجودي: قيمة ديون “التونيسار” لدى ديوان الطيران المدني والمطارات بلغت 1.1 مليار دينار..والمؤسسات العمومية في حالة انهيار أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها معز الجودي أمس الأربعاء 26 فيفري على حسابه الرسمي على الفايسبوك، روى الخبير الإقتصادي قصة لقائه لرئيس الجمهورية قيس سعيد بمحض الصدفة في محطة بنزين على الطريق السيارة تونس الحمامات ومدى اعجابه تواضعه و رحابة صدره.

وكتب في تدوينته :

”

اليوم الصباح، شديت الأتوروت عندي خدمة مع مؤسسة إقتصادية المصنع متاعها في تزركة. في الطريق، وقفت في محطة طوطال أتوروت الحمامات بش نشرب حاجة. أنا نخلص في الكاسة و دخلو مجموعة من الرجال الرسميين. طلع سيد رئيس الجمهورية قيس سعيد و معاه أعوان الأمن الرئاسي. سيد الرئيس هبط للكيوسك بش يترشف قهوة. الحاضرين في المحطة سلمو عليه و تصورو معاه. و بعد جاء بحذايا و بادرني بالسلام و حكي معايا علي مداخلتي الأخيرة في برنامج مريم بلقاضي و مسألة وزراء الدولة إلي طرحتها. أعطاني سيد الرئيس وجهة النظر متاعو و حكالي علي تاريخ وزراء الدولة في تونس و في بعض الدول الأخري. رغم إختلافي الفكري و المنهجي معاه، حبيت نشكر رئيس الجمهورية علي تواضعه و رحابة صدره. الحديث معه كان ممتع و مفيد.
له كل الإحترام و التقدير لكن سأبقي علي منهجي حر الإنتماء و التفكير، ناقدا للوضع، طارحا لمجموعة من الحلول إلي أن تتحسن الأمور. السياسة أول شيء نتائج. بلادنا في حاجة إلي إنقاذ عاجل و برامج تنموية ليصح و يكتمل البناء الديمقراطي. “

ظهرت المقالة معز الجودي يلتقي صدفة رئيس الجمهورية في محطة بنزين، و “يترشف معاه قهوة” أولاً على أنباء تونس.

ينظّم مركز CMM حلقة نقاش يوم الإثنين 5 أوت 2019 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بنزل أفريكا بتونس تحت عنوان “الأزمة الإقتصادية في تونس… أيّة مسؤوليّة للحكومة ؟” حيث سيتطارح جملة من المختصين أمّهات المشاكل في علاقة بأسباب تخبطّ البلاد في الأزمات الخانقة على أكثر من صعيد.

تضمّ قائمة المتدخّلين على التوالي النوّاب محمد فاضل بن عمران وفيصل تبيني والوزير السابق الهادي بالعربي إلى جانب الخبير المالي معز الجودي والمحللّ السياسي منذر ثابت.

وسيقع طرح أربعة محاور رئيسيّة خلال هذا الموعد الإقتصادي وهي على التوالي : ”الماليّة العموميّة وعجز الميزانيّة” حيث سيبحث الضيوف عن الأسباب وعن الإجراءات التي تنقص الفريق الحكومي لتجاوز العجز، إضافة إلى مسؤوليّة منظومة الحكم في تفاقم العجز.

من ناحية أخرى، سيقوم الخبراء بتناول مسألة ”المديونيّة الخارجيّة” لا سيما أسباب إرتفاع نسب الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2019 وعلاقة المديونيّة بعرقلة عجلة المحركات الاقتصاديّة الوطنيّة وأيضا معضلة فشل مشاريع الإصلاح المؤسّساتي في تونس.

على صعيد آخر، سيقع التطرّق إلى ”سياسيات إستغلال الثروات الطبيعيّة” وعلى رأسها الأسباب الكامنة وراء عدم عودة إنتاج الفسفاط إلى نسقه الطبيعي وفتح الملفات المتعلّقة بالطاقة والنفط وبغياب الشفافيّة الحكوميّة في معالجة مضامينه. كما ستقع الإشارة إلى معطى الإصلاح الزراعي بين غياب التشريعات الضروريّة وتجاهل الحكومة لمطالب الفلاّح.

أمّا أخيرا وليس آخرا، سيقوم المتدخّلون بمعالجة مسألة إرتفاع عجز الميزان التجاري وعليه المشاكل المتعلّقة بالتوريد العشوائي وانهيار قطاع النسيج وكلفة العجز الطاقي. كما سيُطرح ملفّ إتّفاقيّة التبادل الحرّ مع تركيا خاصّة وانّه أضرّ باللإقتصاد الوطني وبثلاث قطاعات رئيسيّة ألا وهي الصناعات المعمليّة والتحويليّة والصناعات الغذائيّة إلى جانب النسيج.

بلاغ.

ظهرت المقالة حلقة نقاش : ” الأزمة الإقتصادية في تونس … أيّة مسؤوليّة للحكومة ؟” أولاً على أنباء تونس.

تعليقا على ما قالته ألفة التراس رامبورغ من أن جمعيتها أوحركتها “عيش تونسي” إختارت تمشّيا لم يقع تجربته من قبل، لذلك لم يفهمها الناس، كتب الخبير الإقتصادي معز الجودي نصا على صفحته بالفايسبوك يذكر فيه بأبجديات العمل السياسي وأخلاقياته لمن يصبو إلى حكم بلاده. و ننشر في ما يلي هذا النص المكتوب بالدارجة التونسية.

بقلم معز الجودي *

التمشي إلي تحكيو عليه ما تعملش قبل خاطرو سياسيا غير أخلاقي وعلى خاطر موش كل سياسي تونسي إجنقل بالمليارات بالدوفيز ويلعب بالكعب كيما إحب وعلى خاطر موش كل سياسي محترم يقبل الإستلاء علي قاعدة بيانات ويتحصل علي نوامر العباد ويبدى إكلم فيهم باش يجمع معلومات تهم مشروع سياسي شخصي وقتلي العباد هاذي ما في بالهاش بالغاية أصلا!!

إلي يحب يعمل السياسة في ها البلاد وفي الظرف هذا، لازمو يعلن علي مشروعو بوضوح و يهبط للميدان ويقابل العباد ويعقد الندوات ويتواصل مع مكونات المجتمع المدني والشعب التونسي في كامل أنحاء الجمهورية.

إلي يحب يعمل السياسة في تونس ويجلب ثقة الشعب، لازمو يكون متطلع وعلي علم بما يجري في البلاد ويعرف مشاكل المديونية العمومية وتفاقم العجز وإفلاس المؤسسات العمومية وتدهور الطاقة الشرائية وتدهور قيمة الدينار وشح السيولة والبطالة الهيكلية ومشاكل المؤسسات الصغري والمتوسطة وأزمة الإنتاج وإنخرام المنظومات ووضعف الإنتاجية في الإدارة والشرخ الرقمي سوءالحوكمة وهجرة الكفاءات ومشاكل منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد ومشاكل الصحة والتربية والنقل والفلاحة والسياحة والمهن الحرة والحرف والإقتصاد الموازي والتحتي و الفساد.

إلي يحب يعمل السياسة في تونس لازمو يفهم منظومة الحكم وموازين القوي ودور الإتحاد ومنظمة الأعراف والهيئات والهياكل الفاعلة في البلاد.

إلي إحب يعمل السياسة في تونس، لازمو يواجه التيارات المتطرفة والعنيفة والمدمرة ولازم يستحمل الداخلية تجيه وتقلو راك مهدد ومن المستحسن أنك ما تباتش ليلتين في جرة بعضهم في نفس المكان.

السياسة إلي حاشتنا بيها في بلادنا، هي السياسة الواضحة والهادفة والفاعلة و إلي قادرة باش ترجع الكفاءات والخبرات للبلاد وتخدم علي برامج وأفكار وتصورات و إستراتيجيات واقعية وقادرة باش تغير بلادنا نحو الأفضل.

وإلي صارف المليارات وعامل كوتش بش يتعلم إتكلم في التلافز والإذاعات، هذاكا ناقص موهبة وكفاءة ويقعد حياتو كاملة وهما إكتشيو فيه.

تونس في وضع سيء وفي حاجة إلي عشرة سنوات خدمة في العمق وإنقاذ وإصلاح و إعادة هيكلة و تطوير. ما عتش عندنا الوقت لتجارب الجديدة والناس إلي باش تتعلم الحجامة علي ريوس اليتاما.

تسيير دواليب الدولة موش ساهل ولازمو خبرة ودراية خاصة في المرحلة هاذي والمرحلة القادمة. رانا مناش في وضع عادي بش نعطيو بلادنا لناس مازالت تتعلم ولازمها كوتش بش إفسرلهم آش لازم تقول و آش لازم ما تقولش!؟

فرصتنا الإنتخابات القادمة مالازمناش إنضيعوها. التراس مرحبا بيها و بجماعتها في المشهد السياسي التونسي هي وغيرها، حقهم، أما لازم الوضوح والصراحة والأفكار والموهبة والخبرات والكفاءات والبرامج والقدرة علي التنفيذ والإنجاز.

الفلوس والكوتشينق واللوبينق والنيتواركينق وشركات التواصل والحملات الإعلامية والتصاور والإعلانات والمصاريف الموجهة والبرامج “الخيرية” والكليشيات ما يكفيوش و ما يصلحوش بلاد وما يأسسوش لقياديين سياسيين أكفاء قادرين بش يهزو بلادنا إلي بر الأمان.

و بالتوفيق لما فيه خير تونس.

* خبير إقتصادي.

ظهرت المقالة ردا على ألفة التراس وعيش تونسي: الدول لا تحكم بقوة المال والحملات الإعلامية بل تحكم بالخبرة والجرأة في تصور البرامج وتنفيذها أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة معز الجودي : قرار محافظ البنك المركزي له تداعيات خطيرة علي الإستثمار و الإنتاج و القدرة الشرائية للمواطن أولاً على أنباء تونس.

كشف الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي يوم أمس الخميس 3 جانفي 2019 خلال حضوره ببرنامج “تونس اليوم” على قناة “الحوار التونسي” جملة الأسباب التي تجعل من تونس على القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

أكد الخبير الإقتصادي أن أبرز أسباب وضع تونس على قائمة غسيل الأموال ودعم الإرهاب التي نشرتها مجموعة التحاليل المالية (Gafi) هو أنها سمحت لعديد الجمعيات بفتح حسابات بنكية بطرق غير شرعية وهو ما يسهل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و يضرب مصداقية البلاد و الاستثمار ومناخ الأعمال وحتى السيادة الوطنية وفق تصريحه.

وأوضح أن من 22 ألف جمعية مسجلة في تونس, 20 جمعية فقط تقوم بتصاريحها الجبائية وتخضع ممارساتها لإطار قانوني بينما هناك عدد من الجمعيات متورطة في تبييض الأموال  “كجند الخلافة” التي وقع تجميد أموالها مؤخرا.

كما أشار أن قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بصياغته الجديدة يتسم بعديد التناقضات والنصوص اللامنطقية مبينا أن منع المعاملات نقدا والذي قدر الحد الأقصى فيه ب 500 دينار وما يفوت ذلك يقع دفعه بالشيكات هو قرار ايجابي ولكن لا يمكن أن يطبق موضحا أن ليس كل المواطنين يمتلكون حسابات بنكية أو دفتر شيكات حيث أن شراء “علوش العيد” بالنسبة للتونسي يتم بمعاملة نقدية مباشرة ومن الصعب تطبيق مثل هذا القانون.

وأضاف أن إخضاع المخالفات الديوانية لقانون منع غسيل الأموال غير منطقي بما أنه يخضع للقانون الخاص به مما جعل إقحامه في قانون منع غسيل الأموال غير منطقي ويصعب تطبيقه أيضا على أرض الواقع.

وفسر كذلك أن التبليغ حول شبهات غسيل أموال من طرف أصحاب المهن الحرة كالمحامين والخبراء المحاسبين لا يمكن تطبيقه بإعتبار أنه ليس دورهم البحث بل هو دور المؤسسات البنكية والمالية.

ظهرت المقالة معز الجودي: أسباب وجود تونس على القائمة السوداء لتبييض الأموال أولاً على أنباء تونس.

وهذا ما كتب في تدوينته :
” خلينا إنكونو موضوعين و عقلانيين و واضحين: خزينة الدولة و إمكانياتها المالية الحالية و المؤشرات الاقتصادية و مستوى الإنتاج و نسب الإنتاجية في بلادنا، ما تمكنش من حتي زيادة جديدة في أجور الوظيفة العمومية! أكثر من هكا، وقتلي الإنتاجية تكون ضعيفة و النمو هش و الطلب ضاغط علي العرض و العجز في الميزانية يتجاوز 3%، أي زيادة في الأجور تتسبب في إرتفاع التضخم مالي و بالتالي تدهور أكثر في الطاقة الشرائية للمواطن و عجز أكبر في الميزانية و زيادة في المديونية و إرتهان مكلف و أخطر لدي المؤسسات المالية العالمية. هاذم حقائق و قواعد إقتصادية و مالية بديهية.
التجاذبات و المناكفات السياسية المتواصلة قاعدة تجر في بلادنا لتهلكة و كان إنكملو هكا بش ترصيلنا كاليونان شادين الصف بش نجبدو 20 دينار من البنكا و نبيعو فإلي قدامنا و إلي ورانا بش إنخلصو ديونا. تونس غالية علينا راهي و قاعدة تضيع ما بين إدينا، إذا بش إنزيدو نغرقو، الإنقاذ بش إكون صعيب و طويل ياسر. “

ظهرت المقالة معز الجودي حول إضراب الوظيفة العمومية : ”كان باش إنكملو هكا باش ترسيلنا كيف اليونان” أولاً على أنباء تونس.