و جاء ما يلي في التدوينة:

“جانب من النشاط الميداني لحزب العمال بجهة نابل الدّاعي إلى مقاطعة الاستفتاء المهزلة.
لا دساترة لا خوانجية لا شعبوية
الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء
قاطع الاستفتاء”.

ظهرت المقالة في نابل، أنصار حزب العمال يضعون ملصقات لمقاطعة الاستفتاء (صور) أولاً على أنباء تونس.

وقال الخميري خلال ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة اليوم، “الوثيقة التي عٌرضت في آخر الليل كالعادة تدثرت بالزمام الاحمر جأت بقرارات فردية نرفضها..فهي وثيقة لم تصدر عن الشعب وليست لها مرجعية دستورية وقانونية ولم تصغ بطرقة تشاركية”، معتبرا ان مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء “عودة لمّا وراء الوراء أي ما قبل دستور 9591 وهو عودة الى الدسالتير الممنوحة التي يفرضها السلاطين والبايات على رعاياهم”.

واضاف “تم فيها تدجين القضاء.. والرئيس يتمتع بسلطات سلطانية وليس لرئيس جمهورية.. فلا رقيب على اعماله ..وهي وثيقة تٌشرع لنظام تسلطي استبدادي ولا تبني لنظام ديمقراطي جاءت مخالفة لما كرسناه في دستور 2014 من تاكيد على مدنية الدولة “، مشددا بالقول “نرفضها لانه لا وجود لفكرة المؤسسات فكلها تعيينات من رئيس الجمهورية فهي هادمة للحكم الجمهوري المبني على التفريق بين السلط وكل الحقوق والحريات اصبحت مقيدّة”.

وتابع الخميري “نرفضها أيضا لأن فيها “الاسهاب والاخطاء والمغالطات التاريخية وقد تدثرت بمقاصد الاسلام في محاولة للمتاجرة باسم الدين ..وهي تنتمي إلى ما قبل الحداثة والى ما وراء الاصلاح الاسلامي”، معتبرا ان الاستفتاء هو “قرار لا شرعي ولا قانوني”، قائلا “نرى ان المقاطعة هي التي تعبر عن موقفنا فهو استفتاء مبني على باطل وندعو إلى مقاطعته لأنه ما يمكن التصويت عليه ليس في صالح التونسيين والتونسيات”.

وأشار إلى أنه “لا يوجد عند الانقلاب رغبة حقيقة في الخروج من الازمة السياسية والدستورية”، موضحا انه سيتم تمرير الدستور مهما كانت نتيجة التصويت.

ظهرت المقالة الخميري يٌعلق على مشروع الدستور الجديد: “وثيقة فيها عودة الى الدسالتير الممنوحة التي يفرضها السلاطين والبايات على رعاياهم..نرفضه ونقاطع الاستفتاء عليه” أولاً على أنباء تونس.

وعبر الحزب عن رفضه “المطلق لما نشر بالرائد الرسمي للجمهورية تحت مسمى “مشروع الدستور” لما في ذلك من اهانة واحتقار للشعب التونسي الذي ثار ذات يوم على سلطة الفرد وأطاح بمنظومة الوصاية التي ترى فيه قاصرا وجب عليه الطاعة لرئيس الجمهورية وتنفيذ أوامره بلا رأي ولاموقف”.

وذكّر “بالمبدأ الكوني المتعارف عليه مابني على باطل فهو باطل”، معتبرا في هذا السياق أن الدستور الشرعي والوحيد بالبلاد التونسية هو دستور 2014 الذي خطه المجلس الوطني التأسيسي بأنامل نواب الشعب التونسي وبحبر زكي وطاهر وهو دماء شهداء الثورة التونسية المجيدة”.

ونبّه إئتلاف الكرامة “الشعب التونسي بخطورة ما ورد في مشروع الانقلاب انطلاقا من حذف الكرامة التي قامت عليها الثورة التونسية من شعار الجمهورية التونسية، مرورا بالغاء الهيئات الدستورية المستقلة والتعيين الحصري لأعضاء المحكمة الدستورية اضافة لجعل السلطتين القضائية والتشريعية مجرد وظائف لدى السلطة التنفيذية، وصولا الى تحصين رئيس الجمهورية عن أي مساءلة قانونية والتكريس الضمني للرئاسة مدى الحياة”.

وجدد الحزب دعوته للنخبة السياسية المعارضة للانقلاب “للوحدة ونبذ الحسابات الايديولوجية المقيتة التي برهن التاريخ أنها لاتصلح للشعوب الحرة والتوّاقة لغد أفضل”.

ظهرت المقالة إئتلاف الكرامة يدعو “شرفاء الشعب التونسي إلى مقاطعة مهزلة الاستفتاء ” (بيان) أولاً على أنباء تونس.

اعلنت حركة النهضة اليوم الاثنين 13 جوان 2022k عن تمسكها “بدستور البلاد ومقاطعتها للاستفتاء المزعوم الذي لا هدف له إلا تزوير إرادة الشعب لإضفاء شرعية مفتعلة على منظومة حكم فردي استبدادي تتكشف ملامحها يوما بعد يوم”.

وعبرت الحركة في بيان صادر عنها اثر اجتماع مكتبها التنفيذي بتاريخ 11 جوان الجاري ،عن “كبير استنكارها لخلفيات المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 التي تم بمقتضاه عزل سبع وخمسين قاضيا في مخالفة صريحة للدستور وللقانون، وقد بينت هياكل القضاة هذه الخلفيات في الندوة الصحفية الأخيرة التي كشفت حجم تدخل سلطة الانقلاب في القضاء لتطويعه وتوظيفه في تصفية الخصوم السياسيين وخاصة حركة النهضة وقياداتها واختراق المنظمات الوطنية لإجبارها على الانخراط في أجندة الانقلاب او الانقلاب على قياداتها وهياكلها الشرعية “.

كما ادانت الحركة “محاولات الزج بالمؤسسة الأمنية في الصراع مع السلطة القضائية بغاية النيل من استقلاليتها” ، مطالبة “بفتح تحقيق جدي في ماورد من محاولات السلطة الضغط على القضاء للحكم بالباطل ضد حركة النهضة” ، وتحيّي “تمسك القضاء باستقلاليته ورفضه الخضوع والتوظيف” .

وجددت رفضها “لمسار تفكيك مؤسسات الدولة منذ الانقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها في جويلية الماضي وتنبه إلى خطورة التمادي في هذا الطريق عبر سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولات تنظيم حوار شكلي وإقصائي معلوم المخرجات والنتائج غابت عنه كل القوى الحية بالبلاد فلا هو حوار ولا هو وطني”.

كما نددت حركة النهضة ” بكل مساعي الانقلاب لتمرير مشروعه وتزوير إرادة الشعب “باستفتاء” فاقد لكافة معايير النزاهة والشفافية عبر هيئة انتخابات منصبة وفاقدة لاي استقلالية في عملها” .

وحذرت من “محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته وتندد بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصل الأول والثاني من دستور الثورة وتستنكر المحاولات الرخيصة والخطيرة لتوظيف هذه القضايا في إقصاء المخالفين”، محمّلة “سلطة الانقلاب مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفشلها في الحوار مع الأطراف الاجتماعية وعجزها عن التقدم في تحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي يساعد على التخفيف من أزمة المالية العمومية ويفتح للبلاد فرصا للتعامل الأفضل مع المؤسسات المالية الدولية” حسب نص البيان .

وجددت الحركة التنبيه الى “خطورة تنامي السلوك الميليشياوي الذي تمارسه بعض الأطراف المحسوبة على الانقلاب ضد اجتماعات جبهة الخلاص الوطني وضد تظاهرات حركة النهضة مستغلة خطاب العداء والتحريض الذي دأب عليه الانقلاب ضد مكونات الحياة السياسية من أحزاب ومنظمات وطنية ونواب شعب وشخصيات وطنية وإعلاميين ومثقفين” .

ظهرت المقالة النهضة تعلن مٌقاطعتها للاستفتاء وتحذر من محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية أولاً على أنباء تونس.