بقلم أحمد الحباسى

حين تدخل مجلة  مهمة  مثل “جون أفريك”  لصاحبها المرحوم البشير بن يحمد على الخط في عددها الأخير  لتجزم بوجود نية و عزم لدى الرئيس قيس سعيد لإسقاط السيد وديع الجري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم و تنشر مقالا طويلا عريضا بتاريخ 4 أفريل 2023 بعنوان “قيس سعيد يريد رأس  المشرف على كرة القدم التونسية” و حين نعرف سعة إطلاع المجلة المذكورة و قربها اللصيق منذ سنوات عديدة من مراكز القرار في تونس فإنه لا يسعنا إلا أن نتساءل ماذا وراء هذا المقال و من أين أتت المجلة بكل تلك المعلومات و هل صحيح فعلا أن الرئيس قيس سعيد يبحث بطريقة أو بأخرى عن إسقاط من يصفه البعض بأقوى رئيس جامعة كرة قدم عرفته تونس و أكثر شخص بحثت حركة النهضة على توظيف قوته و شبكة علاقاته الداخلية و الخارجية لتهديه منصب الوزارة الأولى بدعم قوى جدا من القيادة القطرية.

إن محاولة إسقاط منظومة السيد رئيس الجامعة أو إسقاطه شخصيا لا تختلف في خطورتها و قيمتها و ارتداداتها عن إسقاط الشيخ راشد الغنوشي من منصبه كرئيس مجلس الشعب أو ضرب موقعه داخل حركة النهضة.

هل يشكل و ديع الجري خطرا على السلم الاجتماعي ؟

 لكن لنتساءل هل يسعى الرئيس قيس سعيد فعلا لإسقاط رئيس الجامعة السيد وديع الجري في نطاق ما يسميه بحرب مقاومة الفساد أو لما يتميز به الرجل من علاقة موصولة برئيس حركة النهضة شخصيا معتبرا أن القضاء على شيخ الحركة لا يمكن أن يتم إلا بعد قصقصة أجنحته الفاعلة و على رأسها السادة نورالدين البحري و علي العريض و حمادى الجبالي و عبد الكريم الهارونى و بطبيعة الحال السيد وديع الجري؟

هل سيتم جرّ رئيس الجامعة إلى مربع التحقيق القضائي من جهة كونه يمثل خطرا على الأمن القومي بسوء تسييره لمرفق التحكيم و ما  يقوم به هذا السلك المشبوه من أخطاء  كارثية كل أسبوع أدت إلى اصطدامات في بعض الجهات و إلى ارتفاع كثير من الأصوات المنادية بإيقاف كرة القدم و محاسبة كل من يتسبب في جرّ المواطنين لمهاجمة بعضهم البعض و ضرب السلم الاجتماعية و تصاعد لهجة العروشية و الجهوية المنبوذة؟ 

هل سينجح السيد الرئيس في إسقاط هذا الرجل بعد أن عجز عن ذلك السيد طارق ذياب وزير الرياضة السابق و كمال دقيش وزير الرياضة الحالي و بعد أن تمكن الرجل من تفادي عديد الضربات تحت الحزام من عدة شخصيات مختلفة الاتجاهات بحثت بكل الطرق عن التخلص منه.

الاستقواء بالجهاز الدولي لكرة القدم

 يدرك الجميع بمن فيهم السيد الرئيس طبعا أن السيد وديع الجري يمثل منظومة متشعبة العلاقات و الأطراف و المصالح و الأجندات و يعلم القاصي و الداني أن فتح ملف الجامعة و حسابات الجامعة سيكون بمثابة محاولة مستعصية لدخول عش الدبابير و أن الاستقصاء الجدّي و الفاعل في حسابات الجامعة مثلا سيربك كثيرا من الأطراف في الداخل و الخارج و يعلم البعض أن ما سلطه رئيس فريق هلال الشابة السيد توفيق المكشر من اتهامات صريحة حول شبهات الفساد و سوء التصرف في أموال الجامعة لم تذهب بعيدا و رفضت كثير من الأطراف بمن فيهم كبار رؤساء الأندية التفاعل مع هذا الموضوع بمن فيهم مساحات الإعلام و منصات التواصل الاجتماعي.

بطبيعة الحال من حق السيد وديع الجري و هو العالم بكثير من الأسرار و الخفايا التي تخص سوء التصرف و الفساد في الجامعة الدولية لكرة القدم و آخرها فضيحة ما يسمى “بقطر قايت” المتعلقة بالرشاوى التي تسلمها كبار القوم في هذه المؤسسة مقابل  التصويت لفائدة الملف القطري حول تنظيم كأس العالم 2022 بقطر، من حقه أن يستقوى بهذا الجهاز الدولي و يخرج لسانه استخفافا بكل من يحاولون إسقاطه.

 لا يخفى أن وزير الشباب و الرياضة قد عمل منذ تنصيبه على فتح ملف جامعة كرة القدم و تصرف السيد وديع الجري فيها و لا شك أن الوزير لم يصل إلى نتيجة مؤكدة أو  اتهامات واضحة و بالطبع وجد الوزير نفسه بلا “أسلحة ” قانونية أمام سطوة الهيكل الرياضي الدولي الذي يرفض تدخل الدول في هياكل تسيير الجامعات الرياضية وهو ما يعطى حصانة دولية من الصعب اختراقها أو تجاوزها لذلك يتساءل الملاحظون عن أي السبل المنطقية أو المقبولة التي سينتهجها السيد الرئيس و هل سيبحث في قوانين و لوائح  “الفيفا” عن فصل مشابه للفصل 80 الذي استنجد بتأويله و اغتصابه عنوة ليقوم بما تتهمه به عديد الأطراف من الانقلاب على الدستور.

هل يعتبر السيد الرئيس قرار حلّ الجامعة و محاسبة السيد وديع الجري مسألة سيادة وطنية و عدم الانصياع إلى قوانين الجامعة الدولية مسألة بإمكانه تحمل تبعاتها و ارتداداتها على الوضع العام المتردي في البلاد خاصة أن هذا الهيكل الدولي سيشن حربا بلا هوادة على تونس حتى لا يكون رفضها الخضوع للضغوط سابقة تستغلها عديد الدول .ليبقى السؤال : هل حدد السيد الرئيس الساعة الصفر لإسقاط السيد وديع الجري؟ و للحديث بقية…

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا يريد قيس سعيد إسقاط وديع الجري؟  أولاً على أنباء تونس.

وتناول الاجتماع موضوع النزاهة والشفافية الاقتصادية وهو أحد محاور هذا البرنامج وخاصة تكوين النواة التي تهم القطاع الخاص حيث تبادل الحاضرون الرأي حول أفضل السبل لتناول مختلف الأبعاد والعوامل التي تؤثر على عمل المؤسسات الخاصة في علاقة بالنزاهة الاقتصادية.

واتفق الحاضرون على برمجة أول اجتماع لهذه النواة في أقرب وقت بين ممثلين عن الاتحاد وعدد من الهيئات المكونة للقطاع الخاص في تونس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والخبراء الذي يشتغلون على هذا المشروع.

ظهرت المقالة جلسة عمل حول برنامج مقاومة الفساد ودعم الشفافية أولاً على أنباء تونس.

 وقال السلاوتي في تصريح نقلته عنه إذاعة “موزاييك اف ام”، على هامش مشاركته في ملتقى حول مكافحة الفساد: “يوجد برنامج داخلي على مستوى الوزارة لمقاومة الفساد ومَضَينا فيه قُدما وحققنا نتائج محترمة كما يوجد برنامج موجه إلى التلاميذ من أجل تحسيسهم بأهمية مقامة الفساد”، مشددا على ضرورة أن يكون البرنامج في شكل أنشطة.

واضاف: “كما أسجل بارتياحي لممارسة عديد منظمات المجتمع المدني ممارسة هذه الأنشطة في المدارس يوميا ويوجد نوادي مواطَنة في 562 مدرسة ونوادي مقاومة الفساد بمعدل نادي في كل مندوبية جهوية وهذا سيكون له مفعول كبير في المستقبل وستنعكس على المجتمع ككل”.

ظهرت المقالة فتحي السلاوتي: “تم وضع برنامج متكامل داخل الوزارة يهدف لمقاومة الفساد” أولاً على أنباء تونس.

خيمت العتمة بدلالاتها اللاأخلاقية على الساحتين السياسية والإعلامية وٱنحدر الحوار إلى القاع وسقطت الممارسات والسلوكيات في دهاليز الحضيض.

بقلم مصطفى عطية

ما زلت أتذكر قولة بليغة ومعبرة للمفكر والسياسي الكبير الحبيب بو لعراس، رحمه الله، أجاب بها عن سؤال طرحته عليه في أحد لقاءاتنا المتعددة، بعد الرابع عشر من جانفي 2011، ويتعلق برأيه حول ما يحدث في الساحة، قال دون تردد : “ما يحدث ليس ممارسات سياسية وإعلامية وإنما هي ضرب سافل من ضروب قلة حياء!”. أجل لقد تعددت مظاهر الإنحدار في كل الميادين، والشعب يتابع كرنفال الوضاعة والرداءة والإستهتار وقلة الحياء بدهشة وٱستغراب وٱستياء.

كرنفال الوضاعة وقلة الحياء!

دأب العديد من المشعوذين السياسيين الذين تسللوا إلى مجلس نواب الشعب عن طريق نظام إنتخابي أعرج ومشوه، والكثير من المرتزقة وباعة ارداءة الذين تموقعوا في المشهد الإعلامي على ركوب سروج “العفة” و”النظافة” و”الوطنية” وهم أبعد ما يكون عن امتلاك مثل هذه الصفات، وقد أبدوا من الإنحدار اللغوي والوضاعة السلوكية والإفلاس المعرفي ما أفقدهم الحد الأدنى من المصداقية لدى الرأي العام، كنا نعتقد، وهما، أن الأمر لا يتجاوز حفنة من قليلي الأدب وعديمي الحياء، ولكننا إكتشفنا، مع مرور الأيام، انهم يمثلون “مجموعة ضغط عشوائي” كبيرة في هذه الطبقة السياسية وتلك الإعلامية التين جاءت بهما رياح الرداءة، وكنا نعتقد، أيضا، ان بقاءهم في الساحة لن يطول ولكنهم تسمروا فيها.

يحدث كل هذا في ظل عشر سنوات من الفوضى والإنفلات والتذبذب والإرتباك وانهيار هيبة الدولة ومؤسساتها دون أن تظهر في الأفق مؤشرات جدية لقرب إنتهاء هذا الكرنفال التراجيدي-كوميدي، المشحون بكل أنواع الرداءة، والذي حول العمل والإعلامي إلى عهر ودعارة !

يدعون مقاومة الفساد ويأتون بأشنع منه

كان التونسيون يتندرون، في ما مضى من الزمان، بما يحدث أحيانا من مهازل في بعض البلدان القريبة منا حتى إكتشفوا فجأة ان ساحتنا السياسية والإعلامية الموبوءة بالإفلاس الفكري والأخلاقي والمعرفي، تزخر بالغرائب والغرائبيين وبالفضائح والفضائحيين مما يؤكد، بوضوح، وجود خلل وظيفي خطير في هذه المنظومة الغارقة في الأوحال.

لن أتحدث أكثر من اللزوم عن المشاحنات والملاسنات والسب والشتم والقذف والضرب تحت الحزام والتشابك بالأيدي، ولن أتعرض إلى المشعوذين الذين دأبوا في كل مناسبة على كشف ما يختزنونه من لؤم وقذارة ولكني سأتوفف هذه المرة عند هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم أوصياء على مصالح البلاد والعباد وهم أول منتهكيها، ويدعون مقاومة الفساد ويأتون ما هو أشنع منه، لو حدث هذا الأمر في أي دولة أخرى تحترم نفسها ولها هيبة لفتحت السلط تحقيقات في ما جرى ويجري، ولحددت المسؤوليات بدقة، فهذا يتهم وذاك ينفي في سوق مفتوحة على كل المزايدات دون تدخل رادع.

تنامى الحنين للعهد السابق!

يتساءل الكثير من الباحثين في شؤون المجتمعات وفي أسباب وتداعيات التحولات التي تغير مساراتها، عن الدواعي التي تجعل أغلب الشعوب التي فجرت ثورات أو انتفاضات تحن، مع مدة قصيرة، إلى الأنظمة التي ثارت عليها وأسقطتها؟ وقد أجاب المفكر الديمقراطي الراحل وأول رئيس منتخب لجمهورية تشيكيا بعد سقوط النظام الشيوعي، فاكلاف هافال، عن هذا السؤال بواقعية وموضوعية، دون أن يتهم “أزلام” النظام السابق بمحاولة “تفجير ثورة مضادة” كما يدعي الجماعة في بلادنا، وقال : السبب هو أن راكبي سروج الثورة عادة ما “يجنحون إلى الرفع من سقف الوعود إلى أعلى مستوى ممكن، وعندما يصدمهم الواقع يجدون أنفسهم بلا مصداقية تجاه شعوبهم” !

تذكرت هذا القول الصريح والعديد من فئات شعبنا أصبحت تترحم على النظام السابق بعد أن طغت مظاهر البؤس والألم والحيرة والضياع على حياة الناس، وبدا جليا وواضحا أن الأزمات عصفت بهم، وٱنسداد الأفق أحبطهم، وعجز السياسيين عن إيقاف عجلة الإنحدار دمر آخر معاقل الأمل في قلوبهم. فأينما تمر لا تلاقي إلا الوجوه العابسة والمكفهرة التي نهشتها المتاعب، وكلما تطرقت إلى مسألة من المسائل المطروحة إلا وكان اليأس عنوان كل حوار وجدال ونقاش!

كيف يفقد شعب بهجته بهذه السرعة وبشكل يكاد يكون جماعيا وعاما ويحن إلى النظام السابق الذي أسقطه بعد اتهامه بالعسف والظلم والفساد؟ السؤال لن يجيب عنه أخصائيو علم النفس والإجتماع الذين طفوا كالفقاقيع بعد الرابع عشر من جانفي 2011 وٱحتلوا أماكن قارة في بلاتوهات الإفلاس الفكري والمعرفي والإثارة الرخيصة لأنهم جزء من كآبة الشعب التونسي، ولا السياسيون الذين أرغموا هذا الشعب المنكوب على النفور من السياسة، وأغرقوه في الوعود الزائفة وٱحترفوا الضحك على ذقنه، ولا أيضا الإعلاميون الذين مرغوه في أوحال الرداءة، فالمواطن التونسي العادي هو الوحيد القادر على تقديم إجابة مقنعة عن سبب فقدانه لبهجته وٱبتسامته وسقوطه في ظلمات الكآبة، وعن حنينه المتنامي للنظام السابق.

عندما تتجول في الأسواق العامة والمساحات التجارية وملاعب الكرة وأنهج وأزقة المدن والقرى وتجلس في المقاهي والحدائق وتستمع لما يردده المواطنون، تجد الإجابة على كل الأفواه، تصحبها زفرات وآهات محمومة.

لقد عم الإحباط جميع الناس، وليس الحرية المنفلتة والصراعات والمزايدات التي تذكي نيرانها وسائل إعلام الإثارة، ولا المواجهات الفوضوية المشحونة بمنسوب كبير من قلة الأدب والحياء، ولا مهازل وفضائح بعض السياسيين التي أصبحت مادة للتندر والإستهزاء، هي التي ستعيد للتونسيين إبتسامتهم المفقودة وتنسيهم في النظام السابق.

* كاتب و صحفي.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : تدهورت الأوضاع بشكل كارثي في تونس فتنامى الحنين للعهد السابق! أولاً على أنباء تونس.

أشار رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطابه اليوم الخميس 27 فيفري 2020 خلال أداء الفخفاخ ووزاءه اليمين الدستورية، أن حكومة الفخفاخ جاءت بعد مخاض طويل مشيرا الى أنها حكومة رئيس الحكومة لا كما ردّد البعض يوم أمس في البرلمان، فرئيس الحكومة ليس وزيرا اولا أو كاتب دولة للرئاسة على حد تعبيره.

وأضاف سعيد “جاء هذا اليوم المنتظر بعد مخاض طويل وعسير لكن بالرغم من التعثر والمدة التي استغرقتها عملية تكوين الحكومة استمرت الدولة بكافة مرافقها العمومية”، مشددا على أنه لا يمكن أن تنبني الديمقراطية إلا على أساس التعايش السلمي والتداول على السلطة.

وجاء على لسان رئيس الجمهورية أن بعض الدول بقيت لمدة طويلة بحكومات تصريف الأعمال ولم يؤثر ذلك على الحياة الطبيعية للمواطنين لكن في تونس هناك من كان يريد ومازال يسعى الى تحويل الازمة إلى أداة من أدوات الحكم.

واضاف سعيد انه على المشرع اليوم ان يسعى لان تكون التشريعات اليوم مشروعة لكي يكون هناك حد من التطابق بين الشرعية والمشروعية وان انتظارات الشعب كبيرة وليس لاحد الحق في ان يتجاهلها او ان يخيبها، و”ان التحدي الكبير هو الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد، فالفقر والبؤس وانسداد الافاق هي المعركة التي يجب ان نخوضها معا بعزم لا يلين”.

من جهة اخرى قال رئيس الجمهورية ان من بين القضايا التي يجب معالجتها هي قضية الفساد ووضع حد لهذه الظاهرة التي استشرت تقريبا في كل مكان ونخرت كل اركان الدولة وتقريبا في كل القطاعات، مشيرا الى ان المعركة ستكون مضنية وطويلة لكن سننتصر على حد تعبيره.

ظهرت المقالة قيس سعيد: “انتظارات الشعب كبيرة ولا يحقّ لأحد أن يتجاهلها أو أن يخيّبها” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

اشار رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ خلال الندوة الصحفية التي نظمها بدار الضيافة بقرطاج اليوم الجمعة 24 جانفي 2020 ان مقاومة الفساد اساسية للنهوض بالدولة وانها لا يجب ان تبقى مجرّد شعارات بل يجب تطبيقها على ارض الواقع.

واضاف الفخفاخ ان مقاومة الفساد تستند اساسا الى اختيار حكومة مشبعة بالقيم ولها قناعة كبيرة للقضاء عليه وسيم ذلك باختيار وزراء على هذا النّحو يتمتعون بالنزاهة وبارادة كبيرة لاقتلاعه.

واشار الفخفاخ في سياق متصل انّهم سيعملون للقضاء على الفساد من ذلك هيكلة الدولة واصلاحها، تكثيف الرقابة، تقوية القضاء وغيرها من النقاط الاخرى، كما اعتبر ان الفساد خرّب البلاد وانّهم في حاجة لدعم الشعب التونسي للقضاء على هذه الافة.

ظهرت المقالة الفخفاخ: “الفساد خرّب البلاد وسنعمل على القضاء عليه” أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوص في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 إغلاق مؤسسة تعليم عالي خاصة والقيام بتفقد عام دقيق في 7 جامعات خاصة وذلك إثر ما ورد في تقرير دائرة المحاسبات بخصوص ملفات فساد في عدد من الجامعات الخاصة.

وأضاف وزير التعليم العالي انه تمّ اتخاذ قرار بعدم تمكين أي جامعة خاصة من التأهيل لشهادة إلا بعد انتداب دكتور في الاختصاص المطلوب وهو ما مكن من بلوغ نسبة الدكاترة في الجامعات الخاصة بـ 50% بعد أن كانت منذ سنتين لا تتجاوز 20% حسب قوله.

ظهرت المقالة سليم خلبوس يؤكّد إغلاق جامعة خاصّة وتدقيق حسابات 7 كلّيات أولاً على أنباء تونس.

تؤكد جمعية عيش تونسي في بلاغ أصدرته اليوم الإربعاء 1 ماي 2019 أنه بعد عشرين يوما فقط منذ إطلاق حملتها للتوقيع على “وثيقة التوانسة” وقع مائة ألف تونسي على هذه الوثيقة وهذا الرقم “يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ثقة المواطن التونسي في العمل الذي تقوم به عيش تونسي”.

هذا وقد سبق وشرحت الجمعية تفاصيل الوثيقة ونقاطها الإثني عشر في ندوتها الصحفية المنعقدة في الثالث والعشرين من شهر أفريل 2019 والتي أعلنت في ختامها أن الوثيقة استطاعت في ظرف زمني لم يتجاوز اثنى عشر يوما أن تحصل على 64782 إمضاء…

الرقم الجديد الذي بلغته عيش تونسي يؤكد حسب بلاغ الجمعية أنها “تسير في إتجاه تحقيق هدفها أو بالأحرى مشروعها الذي آمنت به بخطوات واثقة وجديّة وهو حصول الوثيقة على مائة ألف توقيع خلال عشرين يوما فقط منذ الإعلان عنها بكل وسائل الإتصال الممكنة والمتاحة.”

وللتذكير فإن عيش تونسي جمعية تأسست منذ سنة من قبل مجموعة شابة آمنت بالعمل الميداني وآمنت خاصة بالمواطن التونسي فتنقلت إليه في كامل تراب الجمهورية بولاياتها الأربع والعشرين وتمكنت من إنجاز إستشارة شعبية غير مسبوقة شارك فيها حوالي أربعمائة ألف تونسي وتونسية من أعمار ومستويات إجتماعية مختلفة أضفت إلى تحديد مشاكل التونسي وتبوبها حسب الأهمية فكان غلاء المعيشة وغياب الأمن والبطالة في صدارة هذه المشاكل التي إنعكست على سلوك الفرد والمجتمع، كما تمكنت من تحديد الأسباب الكامنة وراءها وأهمها الفساد والفوضى وغياب الدولة وعدم فاعلية الخدمات العمومية.

أسئلة واستقصاء وبحث جاد وتنقلات ماراطونية في كل مكان كانت هي الوسائل المتبعة لعيش تونسي لتؤسس شكلا من أشكال العمل القاعدي الصحيح الواثق الذي لا يعمل على الآن وهنا فقط بل هو يحدد أهدافه البعيدة ليضمن للتونسي حلمه بغد أفضل…
بعد استشارتها الشعبية حررت الجمعية وثيقة التوانسة، وثيقة بسيطة وسهلة يمكن فهمها واستيعابها من قبل كل التونسيين حيث لخصت كل ما تحتاجه تونس لتنهض من جديد وما يحتاجه التونسي ليعيش في سلام وأمن في إثني عشر إجراء:

1 ـ إلغاء الامتيازات التي يتمتّع بها السياسيين في المناصب.

2 ـ توفير فرقة أمنية في كل وسيلة نقل.

3 ـ إعتبار أي إعتداء أو براكاج أو تحرش محاولة قتل ويجب محاكمة المعتدي على هذا الأساس.

4 ـ وضع المستشفى العمومي على السكة ومعاقبة اللصوص والفاسدين.

5 ـ توفير الأدوية في الصيدليات والمستشفيات.

6 ـ مكافحة غلاء الأسعار بمعاقبة المحتكرين والوسطاء.

7 ـ تحسين جراية التقاعد بما يتماشى مع إرتفاع الأسعار.

8 ـ ضمان الشفافية والمساواة في كل المناظرات العمومية.

9 ـ تسوية وضعيات كل الأراضي والمحلات غير القانونية.

10 ـ الطرد النهائي لكل موظف يثبت تورطه في عملية فساد.

11 ـ تكوين فرقة مختصة لمقاومة الفساد.

12 ـ إعلان أسماء كل المحكومين في قضايا الفساد وإطلاع كل التونسيين عليها.

كل هذه الإجراءات وضعتها عيش تونسي على طريق التطبيق بدليل تفاعل أكثر من مائة ألف تونسي مع الوثيقة والإمضاء عليها.

بلاغ.

ظهرت المقالة حسب جمعية عيش تونسي مائة ألف تونسي يمضون على “وثيقة التوانسة” وهو دليل عاى نجاحها أولاً على أنباء تونس.

أطلقت مجموعة من المواطنين والمواطنات من مختلف الجهات والأطياف والأجيال والقطاعات، إثر إجتماعهم  يوم الأحد  23 ديسمبر 2018 بالمنستير مبادرة “مواطنون” لمواجهة الأخطار التي تحدق بتونس اليوم.

أصدرت المجموعة البيان التالي تحت عنوان “تونس في خطر”.

كفى وقوفا على الرّبوة. أمامنا موعد قريب لمحاولة إحداث تغيير في واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

مواطنون ومواطنات من مختلف الجهات والأطياف والأجيال والقطاعات، نعلن اليوم عن:

• إطلاق مبادرة مواطنون، مبادرة وطنية، مواطنية قوامها:
• مقاومة الفساد والإفلات من العقاب المستشريين في البلاد وفي جميع مفاصل الدولة وفي المجتمع،
• إيقاف نزيف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والعبث السياسي بمسار الانتقال الديمقراطي وبمستقبل الأجيال القادمة،
• تدعيم الحس المواطني ومدنية الدولة لدى التونسيات والتونسيين وحثهم على الاهتمام بالشأن العام وتغيير أوضاعهم عبر شتى وسائل النضال المشروعة وفي مقدمتها صندوق الانتخاب للحيلولة دون إعادة إنتاج منظومة الحكم الحالية،
• نشر ثقافة المواطنة بالاستناد إلى مرجعية الدستور وما نصّ عليه من مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في كونيتها وشمولها كاحترام الذات البشرية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة والمساواة التامة واستقلالية القضاء والسيادة الوطنية وتحكم الشعب في ثرواته ومقدراته وإرساء مبدأ المساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة.
• بعث هيكلة تنظيمية تشتغل على قاعدة الديمقراطية التشاركية والمساواة بين جميع المنخرطين والجهات.
• انتهاج تمش تدريجي يستكمل ملامح الهوية والرؤية الاستراتيجية لهذه المبادرة وطرق عملها تمهيدا لعقد ندوة وطنية يتم الإعلان عنها في الإبان.

من بين الشخصيات الممضية على البيان نذكر  نزيهة رجيبة، كلثوم كنو، فتحي بالحاج يحيى، راضي بن حسين، جنان ليمام، ماهر حنين، سلسبيل القليبي، نجلاء بوريال، حسنة مرسيط، ليلى الشابي، عبد الكريم العلاقي…

ظهرت المقالة إطلاق مبادرة “مواطنون” لمقاومة الفساد ومواجهة الأخطار المحدقة بتونس اليوم أولاً على أنباء تونس.

أعلن  حزب بني وطني و بعد تحصلَه رسميَا على تأشيرة العمل القانوني على مواقفه من مختلف القضايا الراهنة في المجال السياسي و الاجتماعي والاقتصادي.

ويؤكد بالمناسبة تقبله لأكثر من 4000 مطلب انخراط إلى حد الان85% منهم لم ينخرطوا في حزب سياسي  من قبل ، 10% فوق 60 سنة و 54% اقلَ من 40 سنة و 40% اقلَ من 35 سنة.

و”بني وطني”حركة أفقية تعتمد بالإضافة إلى الهيكلة والتعبئة الكلاسيكية على خلايَا عمل و وسائل الاتصال العصرية حتَى تكون قوَة اقتراح لحل ولو لرؤية عمليَة مبنيَة على برامج قابلة للتنفيذ.

وتؤمن الحركة بضرورة خلق رجَة ايجابيَة في الفعل والعمل السياسي للقطع مع النمطيَة وتشريك المواطن كعنصرأساسي في المعادلة السياسية وتسعى إلى إرساء مبادئ المصداقيَة والشفافيَة في العمل السياسي وسعيا للمساهمة في إنجاح مسارالانتقال الديمقراطي وكحركة سياسية انبثقت من قلب المجتمع المدني واختارت المواطنة والمسؤولية من بين قيمها الدعوة الى  الالتزام بالمواعيد الانتخابية البلدية و التشريعية و الرئاسية وبالمحافظة على دورالهيئات الدستوريَة و استكمال تركيزها كضامن أساسي لمواصلة إنجاح المسار الديمقراطي و التاكيد  على المساهمة من موقعنا في توعية المواطن بواجباته وحقوقه وقدرته على توجيه القرار.

كما تجدد الحركة رفضها لتغوَل الأحزاب الحاكمة وتحويل الحكومة إلى أداة لخدمة المصالح الحزبية الضيقَة للولبيات والمجموعات و تدافع  على حق قوات الأمن في الحماية و ندعو إلى مراجعة مضمون مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين و القوات الحاملة للسلاح لتقديم نسخة تتماشى وروح الديمقراطيَة والدولة المدنيَة العصريَة وتضمن حق المواطن في امن جمهوري

كما افادت حركة بني وطني عن دعمها لحملة الحكومة في مقاومة الفسادو تعبر عن خشيتها من محدودية أهدافها و خضوعها للمزايدة الإعلامية وللحسابات الانتخابية لا إلى تكريس سياسة دولة في مكافحة الفساد و دعمها  مسار مقاومة الإرهاب ونؤكَد على أهمية مواصلته مع الحرص على تطبيق القانون ووضع استراتيجية وطنية متكاملة على المدى القصيروالمتوسَط والبعيد.

و في ما يتعلق بمشروع قانون الماليَة لسنة 2018 تعتبر حركة بني و طني انه يمهد إلى وضعية جبائية واقتصادية أصعب من السنة الفارطة خاصَة وان المؤشرَات لا تنَم على تعاف مقبل للاقتصاد الوطني اوعلى قدرة الدولة على تحمل أعباء المديونية وتحذَرمن تداعيات عدم الاستقرارالجبائي الذَي يخلق ضبابية للمستثمرالتونسي والأجنبي ويقلَص من المردودية الجباية.

وتجدد الحركة دعمها لقائمة بنت وطني في الإنتخابات الجزئية بدائرة ألمانيا والتي تمثلها آمنة العوني ومرشحها في القائمة التكميلية انس جعيط.

ظهرت المقالة حركة بني وطني : التوجهات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية أولاً على أنباء تونس.