أحمد الحباسي

لقد صار المواطن يخشى إن تواصل نسق المحاكمات  بهذا الشكل أن تنفق الدولة ما تبقى من أموال تصدير بعض السلع في انجاز السجون و المحاكم و تكوين القضاة و رجال الأمن بحيث تصبح معاهد التكوين الأهم و الأكثر  ضرورة من انجاز و بناء المعاهد التكنولوجية و الطبية و إذا كان في بعض البلدان المتقدمة أمام كل بنك بنك و أمام كل دار أوبرا دار للأوبرا فان تونس سيصبح عندها أمام كل محكمة محكمة. الخوف أن يصبح القضاة عندنا بحجم حكومة و المؤسسة الأمنية بحجم شعب و المحاكم بحجم وطن و السجون بحجم أقفاص تنتحر فيها الحرية.

ملفات متشعبة و ثقيلة

 لنتفق من البداية أنه لا يوجد عاقل ينبذ أو يعارض محاكمة الخونة و الإرهابيين و الفاسدين فالقضاء بعث للقصاص العادل و إذا كانت محاكمة قيادات حركة النهضة و بعض المنتمين لفكرها أو المنفذين لسياستها و المتسترين على جرائمها هي محاكمة  ضرورية و هي خطوة مهمة و ايجابية من شأنها أن تساهم في نجاح اختبار العدالة في حسم مثل هذه الملفات المتشعبة و الثقيلة فإن العتب يمسّ سلامة الإجراءات الشكلية المتعلقة بأساسيات المحكمة العادلة  كما يمسّ الأسباب التي دفعت القضاة إلى فرض حالة من الارتباك و التعتيم و دفعت إلى ارتفاع كثير من الأصوات الناحبة التي تزعم بخلو الملفات من الإثباتات الضرورية لقيام الجرائم موضوع الإحالة  مما أخضع المحكمة إلى كثير من الضغوط العشوائية التي زادت في تعقيد مجريات المحاكمة التي خضع لها المتهمون في القضية المعروفة بقضية التسفير للإرهابيين إلى سوريا في فترة حكمها بدعم من قطر و تركيا.

مهما يكن من أمر فإن حساسية ملف التسفير لعلاقته بكم هائل من العائلات و ثقله يفرضان بل يجعلان من الواجب الوطني ترك العدالة في منآي عن نزوات الحكم و تجاذبات أهل السياسة حتى لا يتم اتهام كافة المرفق القضائي بالخضوع لسلطة الدولة أو بكونه قد قدم المتهمين كباش فداء و قرابين خضوعا لتهديدات من قال بأن من سيخلى سبيلهم هو شريك لهم.

 لقد حصلت المحاكمة بالشكل الذي حصلت به و تم نطق الأحكام و صاح من صاح و تلعثم من تلعثم و بلع ريقه من بلع و حصل اللبس و الالتباس حين  قام محام من المحامين النواب في القضية بإشارة معينة سارعت السلطة و أعوان القضاء لتحويلها إلى لائحة اتهام تحوى من التهم ما لم يحصل تجاه عتاة الإرهابيين في تصرف خرق حاجز الصوت و دفع الكثيرين إلى الاحتجاج على إيقاف الرجل معتبرين أن الخرق قد بات كبيرا يصعب رتقه فيما لازمت السلطة كعادتها الصمت المرتبك مسلطة مزيدا من الضغوط و التعتيم.

لقد بات هناك شعور متزايد لدى الرأي العام أن الباب قد بات مفتوحا لتصفية الحسابات السياسية و لتنفيذ الأغراض الشخصية بدل انجاز محاكمات عادلة تشفى غليل أهالي الإرهابيين الذين فقدوا أبناءهم في لحظات توحش حركة النهضة و خيانتها لشباب الوطن خدمة لأجندات أجنبية متآمرة.

فرصة  ثمينة لمعرفة  ما حصل بالضبط

لقد بات الحديث عن شفافية المحاكمة و استقلالية القضاء بمثابة الجدل الساخر بل لنقل أن هذه المحاكمة المنتظرة بكثير من الشغف و التي تطلع إليها الكثيرون منذ سنة 2011 لم تكن فرصة  ثمينة لمعرفة  ما حصل بالضبط بل كانت فرصة لحالة من الارتباك القضائي الذي انعكس سلبا على كيفية إدارة إجراءات المحاكمة و شفافية الجلسات و مرافعات الدفاع بحيث لم تكن هناك محاكمة تاريخية تترك أثرا ايجابيا في سجل القضاء التونسي.

ما هي تفاصيل ملف التسفير؟ من خطط و مول و درب و سفّر الإرهابيين إلى سوريا ؟ بطبيعة الحال الجواب واضح إذا نظرنا إلى عدد و هوية  المتهمين و جسامة الأحكام المسلطة عليهم ولكن هل يعقل منطقا و ذوقا أن يحرم أهل المغرر بهم الذين  لم يعودوا حتى جثامين من تفاصيل هذا الملف و من هوية الشخص أو الأشخاص الذين سفروا أبناءهم للمحرقة السورية ؟ لمصلحة من كل هذا التعتيم المقصود و هل سيحدث نفس الشيء في ملف الجهاز السري و ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى ؟ هل استغلت السلطة انتظارات الأهالي لتقوم بتنظيم محاكمة  تخدم مصالحها فى التخلص من كثير من المتهمين الذين ترى أنهم يشكلون خطرا على حكم الرئيس قيس سعيد؟  

مهما يكن من أمر و بغض النظر عما قيل و يقال بشأن التجاوزات الإجرائية للمحاكمة فان الواقع يقول أن ملف التسفير قد شكل امتحانا عسيرا للعدالة و للمرفق القضائي برمته و أن التاريخ سيشهد بما له و ما عليه و لكن المؤكد أن الثورة قد فشلت في تحقيق كل أهدافها و باتت مجرد أطلال لا غير.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تو نس : متى سنعرف الحقيقة كاملة حول “ملف التسفير” أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

هناك شبه إجماع اليوم بأن حركة النهضة لم يعد لها مكان في تونس و أنها قد وصلت إلى طريق النهاية خاصة و قد تعالت الأصوات من كل الجهات مطالبة بالتخلص من هذا الورم الخبيث واستئصاله استنادا إلى أحكام الفصلين 3 و 35 من الدستور و الفصلين عدد 3 و 4  من القانون عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية و يرى هؤلاء أن استمرار نشاط الحزب بعد ثبوت تورط قيادته في ممارسة الإرهاب وتسفير التونسيين إلى بؤر التوتر و إحداث جهاز سري و القيام بعمليات اغتيالات سياسية لم يعد مقبولا و فيه مساس بأمن الدولة.

يحتل النقاش حول مصير حركة النهضة حيزا كبيرا رغم أهمية بقية القضايا المتعلقة بارتفاع نسبة البطالة و غلاء المعيشة و تصاعد الجريمة و يرى العديد أن حلّ الحركة بمعية كل الأحزاب ذات المرجعية الدينية التي لا تعترف بالدولة و بالنظام الجمهوري مثل حزب التحرير قد بات مطلبا شعبيا ملحّا يتعيّن على السلطة الإسراع بتنفيذه حتى يستعيد الشارع طمأنينته بعد سنوات سالت فيها دماء الشهداء و تعددت التفجيرات و بات الوضع الأمني هشّا إلى أبعد الحدود خاصة بعد أن ثبت تورط عدة أجهزة و جهات أجنبية متآمرة سواء على مستوى تمويل الإرهاب أو المساعدة في تسفير الإرهابيين أو تسخير أبواق دعاية تضليلية  للتعتيم على حقيقة ما يحدث من تلاعب بالأمن القومي.

حالة موت سريري

لا شك أن قيادات حركة النهضة التي طالما سخرت من الأصوات المنادية بمحاكمتها بتهمة الإرهاب معتبرة أن الملفات المطروحة على القضاء “فارغة” معتمدة بطبيعة الحال على جهود التعتيم و التضليل التي مارسها وكيل الجمهورية المعزول بشير العكرمي قد باتت تلعن تلك المواقف الساخرة التي جعلتها لا تتفطن أن دماء الشهداء ستدفن كل أحلام الحركة في إقامة دولة الخلافة المزعومة.

ربما كانت هناك أصوات لا تحبذ حلّ حركة النهضة بمقولة و أن ذلك سيساهم في إعادة مناخ التوتر الاجتماعي بعد أن استعاد الوضع الأمني بعضا من الاستقرار لكن الثابت اليوم أن الحركة قد فقدت الدعم القطري التركي الإخواني بما يشكله من قوة دعم مالي رهيب و مساندة إعلامية توفرها قناة الجزيرة و أن فتح ملفات قيادة الحركة و الحكم عليهم بعقوبات سجن تقضي على كل أمل لهم فى الخروج أو العودة للحياة السياسية قريبا  كما أنه من الواضح أن الحركة قد فقدت قاعدتها و حاضنتها الشعبية القديمة و بات القليل من أنصارها محل متابعة أمنية دقيقة.  

بطبيعة الحال هناك معطى مهم يتعلق بالمال ذلك أنه لم يعد سرا أن الحركة تحرك الشارع بضخ الأموال بغزارة و أن من كانوا يتمعشون من ذلك قد انسلخوا و باتوا يبحثون عن مصادر رزق أخرى و لذلك لاحظ المتابعون أن إحالة قيادة الحركة على القضاء لم تتبعها أية احتجاجات أو مساندة مما يؤكد أن الحركة تعيش اليوم حالة موت سريري لا أمل في التعافي بعدها.

نهاية الإسلام السياسي

 لقد توفرت كافة الأسباب الموضوعية و القانونية المطلوبة للتفكير جديا بالإسراع بحل حركة النهضة و كل حركة لها علاقة بالإسلام السياسي و لعله لم يعد مقبولا بأي شكل من الأشكال أن يتم حلّ التجمع الدستوري سنة 2011 و هو الحزب الذي لم يمارس الإرهاب و لا تسفير التونسيين لممارسته في سوريا و لا الاغتيالات السياسية و لا تكوين جهاز سري و لا أمن موازي ولا ربط علاقة مع جهات أجنبية متآمرة  تمس بأمن الدولة و يتم تجاهل المطالب الشعبية الملحة المطالبة علنا باستئصال هذه الأورام الخبيثة و من بينها طبعا ما يسمى بوكر يوسف القرضاوي الذي يرى فيه الكثيرون وكرا للتجسس و القيام بأدوار مشبوهة.

لقد قيل على لسان الرئيس قيس سعيد أن الخونة لا مكان لهم في تونس كما قيل أيضا أنه رغم الدعوات الشعبية لمحاسب حركة النهضة و حلها فانه لن يتجاوز القانون و سيعمل على إثبات تورط قيادة الحركة قانونيا و السؤال الحارق اليوم بعد صدور الأحكام في قضية التسفير : هل سيمر الرئيس إلى مطالبة الحكومة باتخاذ التدابير القانونية لحّل الحركة التى طالما تطاولت على الدولة و على الأمن القومي؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل حان الوقت لحلّ حركة النهضة ؟  أولاً على أنباء تونس.

وشملت القضية، 8 متّهمين بحالة إيقاف وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين وفاق ارهابي و وضع كفاءات على ذمة وفاق ارهابي و الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق ارهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد أجنبي و مواطنيه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم ارهابية خارج التراب التونسي و المساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية او خلسة بهدف ارتكاب جرائم ارهابية و التحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم ارهابية و التبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية.

وفي ما يلي تفاصيل الأحكام :

علي العريض: 34 عاما،
نور الدين قندوز: 36 عاما،
هشام السعدي: 36 عاما،
لطفي الهمامي 28 عاما،
عبد الكريم العبيدي: 26 عاما،
فتحي البلدي: 26 عاما،
سيف الدين الرايس: 24 عاما،
سامي الشعار: 18 عاما.

المصدر: الإذاعة الوطنية

ظهرت المقالة ملف التسفير: أحكام سجنية بين 18 و 36 سنة مع 5 أعوام للمراقبة الإدارية أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

و أخيرا، و كما يقول المثل الشائع، أن تأتى متأخرا خير من لا تأتى أبدا، لكن و حتى نكون صرحاء فإن عودة العلاقات التونسية السورية و لئن أصبحت حقيقة واقعة و تم فتح السفارة التونسية في دمشق في حين قامت السلطات السورية بالإسراع في اتخاذ كل الإجراءات الرامية لفتح السفارة السورية بتونس فإن هذه العودة هي ثمرة نضال و صمود أغلبية الشعب التونسي الذي رفض من البداية قرار الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي و حليفته المتآمرة و الخاضعة لإملاءات الدولة القطرية، حركة النهضة، المستجيبة للضغوط الصهيونية الأمريكية التركية الخليجية التي دبّرت  خطة و مؤامرة تفكيك الدولة السورية و القضاء على آخر حصن للممانعة العربية، وهي المؤامرة التي كشف وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم خطوط تنفيذها في إحدى المقابلات الصحفية في إحدى القنوات القطرية الحكومية.

من المؤكد أيضا أنه لا الرئيس الراحل الباجى قائد السبسي و لا الحالي قيس سعيد قد سعيا بجدّ أو كانت لهما الإرادة الصلبة لمحاولة الاستجابة للنبض الشعبي أو لمتطلبات الأمن القومي العربي أو لإصلاح الخطأ  المرتكب في حق الشعب السوري.

فقاعات و تلاعب مدروس بالشعارات الرنانة

حتى لا تتوه الحقيقة و يختلط الحابل بالنابل و يخرج علينا بعض مناصري السيد الرئيس مدعين أن الفضل، كل الفضل، يعود إليهم حصرا في عودة العلاقات التونسية السورية يجب ردّ هذه المزاعم بأن الرئيس لم يقم بهذه “المراجعة” إلا بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات من تنصيبه و هو دليل مقنع كاف يؤكد أن  الملف السوري لم يكن أبدا من أولوياته و كل ما قيل و يقال هي مجرد فقاعات و تلاعب مدروس بالشعارات الرنانة لا غير. 

لعله من المؤسف  و المخجل أن  نشير أنه كان بود الشعب التونسي أن لا تكون تونس كقيادة سياسية طرفا بأي شكل من الأشكال أو عنصر سلبيا في الملف السوري و أن لا تخضع للضغوط الصهيونية الأمريكية لدفعها لقطع العلاقات مع سوريا أو المشاركة المعرّة في اجتماعات ما سمّى حينها “بأصدقاء سوريا” و الذي تمّ بإحدى النزل التونسية برعاية حكومة حركة النهضة المتآمرة  كما أنه من العار أن يأتي التآمر و الخطر من هؤلاء الذين تم غسل أدمغتهم من طرف شيوخ الفتنة ليتحولوا إلى قنابل انشطارية أسالت كثيرا من دماء الأبرياء و دمرت كل شيء جميل في سوريا.

لا نتذكر للسيد الرئيس أي تصريح يندد بالموقف الرسمي التونسي الذي قرر قطع العلاقات مع سوريا إبان حكم حركة النهضة و لا بما كشفته وسائل الإعلام من قيامها بتدريب و تسفير الإرهابيين إلى سوريا أو معارضته لقرار الجامعة العربية القاضي بتمكين ما سمى “بالائتلاف السوري المعارض” من مقعدها في الجامعة أو ما فرض عليها من عقوبات سياسية و اقتصادية و منها منع القنوات السورية من استخدام القمر الصناعي نايل سات كما لم يتفضل سيادته بإعلان أي موقف صريح من الاعتداءات الصهيونية المدمرة التي تعرضت لها الأراضي و الشعب السوري طيلة أكثر من  عشرة سنوات.

بطبيعة الحال كان الأمل معقودا أن نكون أول الواقفين و المساندين للقيادة و للشعب السوري من البداية و لا نكون مساهمين في إراقة دم الشعب السوري و أن  تبقى العلاقات بين البلدين عصيّة عن تدخلات الدول المتآمرة  لذلك نقول أن عودة العلاقات الآن تحمل كثيرا من المرارة  و الألم و الخجل و أنه على القيادة التونسية إن كانت تحمل شيئا من المبادئ أن تقدم اعتذارا رسميا للشعب السوري.

فك شفرة ملف تسفير التونسيين إلى سوريا

لا نعتقد أن القرار التونسي بإعادة العلاقات مع سوريا  قد جاء في توقيته لأن أغلب الدول بما فيها تلك التي كانت السبب الرئيسي في المؤامرة القذرة على سوريا مثل تركيا و السعودية و فرنسا و الأردن قد سبقت تونس في هذه الخطوة بمدة طويلة و مع ذلك نتمنى على الرئاسة التونسية أن تتفطن و لو متأخرا إلى الضرورة الملحة لفك شفرة ملف التسفير و ما خفي من خطة حركة النهضة و الأطراف الداخلية و الخارجية التي تعاونت معها لإرسال الإرهابيين التونسيين و هو ملف معقد يحتاج إلى معالجة  فاعلة  حتى يمكن محاسبة قيادة حركة النهضة و من والاها كما يجب التفكير حينا في وضع خطة متكاملة للمشاركة في إعمار سوريا و وضع كل الإمكانيات المتاحة على كل الأصعدة  لتقديم أفضل الخدمات للشعب السوري و بطبيعة الحال لا بد من العمل على إيجاد حل لملف اللاجئين السوريين بتونس و تيسير عودتهم في أفضل الظروف.

من المهم أيضا أن تتبنى القيادة التونسية ملف المطالبة بعودة سوريا للجامعة العربية و رفع كل العقوبات عنها و هي خطوة  مطلوبة لتكفير الذنب عن  تواطىء الدبلوماسية التونسية في عهد وزير الخارجية السابق رفيق بوشلاكة مع أعداء سوريا.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة فيصل المقداد في تونس، ما يجب أن يقال عن العلاقات التونسية السورية أولاً على أنباء تونس.

و تضيف المحامية ما يلي: “و كان قد مثل إراديا و في حالة سراح طبقا لموعد مسبق و تم استنطاقه طيلة ساعات و ترافع عنه فريق دفاعه طيلة ساعات أيضا”.

ظهرت المقالة المحامية ايناس الحراث: بطاقة إيداع في حق علي العريض بخصوص ملف التسفير أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الجماعي أن الجلسة التي انطلقت منذ الساعة 11 صباحا وتواصلت الى العاشرة مساء، وترواحت بين استنطاق الغنوشي، وتلقي المرافعات من أعضاء هيئة الدفاع التي ضمت حوالي 20 محاميا.

وأفاد بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب سيواصل خلال الأيام القادمة استنطاق بقية الأطراف المشمولين بالبحث .

المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء

صورة من الارشيف

ظهرت المقالة ملف التسفير: بعد جلسة استمرت 11 ساعة الابقاء على راشد الغنوشي في حالة سراح أولاً على أنباء تونس.

وللاشارة فقد، قرّر حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في سبتمبر الماضي، تأجيل الاستماع إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي  إلى 28 نوفمبرالجاري، كما قرر ابقاءه بحالة سراح.

وللتذكير فإن الغنوشي مُحال على القضاء في قضايا مختلفة وبتهم مختلفة، منها قضية التسفير، ملف انستالينغو، والاغتيالات السياسية.

ظهرت المقالة ملف التسفير: الغنوشي يمثل مُجددا أمام قطب مكافحة الإرهاب أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الترخاني في تصريح نقلته عنه إذاعة “موزاييك اف ام” إن الجلسة ستنظر اليوم في قرار قاضي التحقيق إما بتأييده أو بنقضه.

ومن بين المتهمين المطعون في قرار الإبقاء عليهم بحالة سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و نائبه علي العريض و البشير بلحسن حسب نفس المصدر الاذاعي.

ظهرت المقالة ملف التسفير: النظر في مطلب استئناف قرار الابقاء على 39 متهما في حالة سراح أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

من البداية دعنا نتساءل عن سر توقيت صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال و علاقته بما يجرى داخل الغرف المظلمة لكل الفرق الأمنية المتعهدة بالأبحاث في ملفات الإرهاب و التسفير والتخاطب مع الخارج و التمويل الخارجي المشبوه و تبييض الأموال إلى غير ذلك من الملفات الحارقة المتعلقة بأمن الدولة التونسية.

بطبيعة الحال التوقيت مهم و يدفع إلى إلقاء كثير من الأسئلة من بينها: هل يريد الرئيس أن يكمم الأفواه بعد تصاعد ضجيج الشارع الذي يتساءل بكل استغراب و دهشة عن سر عمليات استدعاء قيادات النهضة للبحث في هذه الملفات الخطيرة ثم الإفراج عنهم بعد ساعات مع ما يرافق ذلك من حملات إعلامية تنظمها أوركسترا مشبوهة و مضللة  يقودها الأستاذ  المتلون سمير ديلو و تضم ماهر مذيوب و عبد اللطيف المكي و طبعا نورالدين البحيرى.

وقفت الزنقة للهارب

أيضا: هل هناك علاقة بين صدور المرسوم و بين كل التصريحات و المواقف التي من بينها مواقف السيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر و التي تعتبر أن الرئيس قيس سعيد قد فقد الشرعية.

 لقد وقفت الزنقة للهارب هذه المرة و لم يعد هناك مجال للتهرب من طرح كل الأسئلة بعد أن تبيّن للرأي العام على وجه التحديد أن هناك مساع و تصرفات و وقائع و التباسات تؤكد أن ما يحدث داخل مقرات الأبحاث هي مسرحية متعددة الأشكال  تتم على فقرات و محطات و تواريخ غايتها الوحيدة ربح الوقت و تدوير الزوايا و تضليل الرأي العام حتى يمر الوقت و يفعل مفعوله في ذاكرة النسيان كما فعل فى ملفات كثيرة تم  فيها استعمال نفس الطريقة و من بينها ملف شبهة محاولة اغتيال الرئيس السابق الباجى قائد السبسى و ملف الطرد المسموم الموجه للرئيس قيس سعيد و ملف التخابر المتعلق بشفيق الجراية و ملف الأموال المهربة.

لعل أول الأسئلة المطروحة بقوة هو لماذا يصمت الناطق الرسمي باسم هذه الفرق المتعهدة بالأبحاث عن توضيح ما يحدث و يجيب عن أهم سؤال : هل تأتى عمليات التسريح نتيجة فراغ الملفات كما تدعيه قيادات النهضة يمينا و شمالا و آخرها الحبيب اللوز الذي تعددت الشبهات حوله و تم الإفراج عنه بعد ساعات.

عملية خداع ذهنية كبرى

ماذا يحدث داخل مقرات الأبحاث و ماذا تحتوى ملفات الاتهام و هل هناك تلاعب و هل أن حملات الإرهاب الإعلامية التي تشنها قيادات النهضة و من والاها من أزلام مثل أحمد نجيب الشابى و جوهر بن مبارك هي حملات تضليل  مخطط لها بعناية حتى تسلط ضغوطا معنوية على الفرق المتعهدة بالأبحاث و من وراء ذلك على رئيس الدولة و على حكومته الأيلة للسقوط ؟ و بالمقابل هل أن ما يحدث لا يمثل في نهاية الأمر إلا عملية خداع ذهنية كبرى تشارك فيها حركة النهضة و جهات تابعة للرئيس غايتها إرضاء جهات أجنبية تضغط منذ فترة للسماح لرئيس حركة النهضة بمغادرة البلاد حتى يتحقق الانفراج الاجتماعي بعد أن عجز الرئيس عن معالجة مشاكل التموين و الاستثمار و الاقتراض نتيجة حملات الاحتكار التي يجمع العارفون أن حركة النهضة هي من تقف وراءها و حملات الإعلام التي يقف وراءها محمد المرزوقي لدفع  المستثمرين إلى اتخاذ مواقف سلبية تعيق معالجة مشاكل البطالة التي استفحلت في الآونة الأخيرة و كان من إفرازاتها كل عمليات “النزوح” البحرية التي أودت بحياة المئات من “الحرّاقة”.

ما يحدث منذ فترة يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول حقيقة الدور الذي تقوم به فرق الأبحاث بحيث يتصاعد تشكيك الرأي العام و تثار كثير من علامات الاستفهام التي  تنطق بأن هناك شبهة تلاعب أو شيئا من هذا القبيل خاصة بعد أن أكدت النائبة السابقة فاطمة المسدي هذه الشبهات بادعائها الصريح بكون الشكاية التي تقدمت و كانت منطلق الأبحاث في ملف التسفير تحمل كثيرا من الأدلة و الوثائق التي تدين المشتكي بهم وهو نفس الكلام الذي تؤكده السيدة مباركة البراهمي التي كانت ضمن الوفد النيابي الذي تحول إلى سوريا ليتسلم من الرئيس بشار الأسد ملفات تدين حركة النهضة في ملف التسفير. و يضاف إلى ذلك عديد التصريحات الصادرة عن قيادات أمنية عليا مثل السيد عصام الدردورى.

من الواضح اليوم  و بعد أن خرج رئيس حركة النهضة من مقر الأبحاث بالقرجانى رافعا علامة النصر أن ملف المحاسبة  قد بقى مجرد شعار أجوف يتسلّى به الرئيس في كل مناسبة من باب ربح الوقت و من الواضح أن القانون عدد 54 لسنة 2022 قد جاء لتكميم أفواه الأحرار الذين يدافعون فعلا على استقلال القضاء و تنفيذ شعار محاسبة خونة الوطن.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : الإفراج عن قيادات حركة النهضة ماذا يعنى ؟ أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد انطلق الاستماع لراشد الغنوشي عشية أمس الثلاثاء 20 سبتمبر مباشرة بعد الاستماع إلى حبيب اللوز، القيادي في حركة النهضة الذي تم إخلاء سبيله ليمثل أمام القضاء اليوم الاربعاء في حالة تقديم.

و كان الغنوشي قد تحول يوم الإثنين 19 سبتمبر على الساعة الواحدة بعد الزوال إلى ثكنة بوشوشة للاستماع إليه من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، إلا أنه تقرر بعد منتصف الليل تأجيل سماعه و توجيه استدعاء جديد للتحقيق معه و ذالك بعد مضي ما يقارب عن 14 ساعة للتحقيق مع نائبه علي العريض، وزير الداخلية و رئيس الحكومة الأسبق، الذي وقع الاحتفاظ به و سيمثل اليوم امام القضاء في نفس التهمة.

ظهرت المقالة ملف التسفير إلى بؤر التوتر : سمير ديلو يؤكد مغادرة الغنوشي فرقة بوشوشة أولاً على أنباء تونس.