بقلم ياسين فرحاتي

حل منذ أيام قليلة الوفد التونسي المكون من وزيري المالية و الاقتصادي و محافظ البنك المركزي و عدد من “الخبراء” الذين  توصلوا في نهاية المطاف عبر ساعات مضنية من التفاوض لإقناع خبراء الصندوق الدولي بواقعية المطلب التونسي و باستجابته لأغلب الشروط المفروضة.

و من المعلوم أن  القرض الممنوح من هذه المنظمة المالية الدولية  يبلغ 1,9 مليار دولار أي ما يعادل 6 مليار دينار عبر دفعات. و تتجلى أهمية هذا القرض و في قسطه الأول كونه سيسر من قضاء بعض المتطلبات الآنية التي الاقتصاد لمواجهة مجموعة من الأوضاع الصعبة مثل عجز الميزان التجاري و ارتفاع نسبة التضخم في ظرف يترافق مع مطالب اجتماعية بتحسين المقدرة الشرائية للمواطن و محاربة النقص في التزويد. 

يتنزل مقالنا في جوهر المحاولات الجارية لإحداث ديناميكية على مستوى الدفع بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني طبقا لدستور 2022، و الذي ينص في أحد فصوله على إنشاء الجمعيات الأهلية ضمن ما يعرف ب”الاقتصاد الاجتماعي التضامني” عبر الجمعيات الأهلية. و هي تجربة كانت قد عرفتها ألمانيا إثر الحرب العالمية الثانية و سمي ذلك ب “اقتصاد السوق الاجتماعي” و هي يمزج بين الاقتصاد الليبرالي أي حرية السوق و الاقتصاد الاشتراكي. و لنا في تونس، في فترة ستينيات و السبعينيات تجربة مع التعاضد و قد حكم عليها بالفشل وقتذاك. 

ضرورة وضع اليد في اليد

و يأتي القرار الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية بهدف تحفيز الشباب و حاملي الشهائد العليا على المبادرة الحرة لكن في إطار أوسع و أشمل و قد أعلن عن تأسيس أول أنموذج من هذه الجمعيات الأهلية ببني خيار من ولاية نابل بالوطن القبلي. 

و رغم بعض الإنتقادات الموجهة إلى هذه الخطوة كونها سنكرس ما يعرف بالعروشية و لكنها موجودة من قبل في مدن لا يزال يسطر عليها فكر القبيلة و المجتمع الريفي و البدوي و لا نجده في المدن الكبرى. فمن الواجب التحلي بضرورة وضع اليد في اليد و دحض الأحكام المسبقة و النقد الذاتي لتجاوز معوقات نفسية متأصلة فينا فيمكن أن تقوم جمعية أو شركة أهلية بين أشخاص ليسوا من نفس الجهة أو الإقليم لكن ما يجمعهم هو هدف مشترك و هو تحقيق النجاح و در أموال تعود بالفائدة على الجميع يمكن أن نستعمل شيءا معروفا في التجارة الدولية وهي الميزة النسبية أي تبنى مثل هذه الشركات على تبادل السلع بين مدن تونسية من أقاليم مختلفة و لنا تجارب ناجحة جدا في جمعيات يمكن أن يستفيد الشباب المقبل على الانتصاب بواسطة العمل الأهلي. على كل لا بد من أن تقام على الأقل تجربة نموذجية في كل ولاية على أساس وضوح الرؤية و الهدف و واقعية المشروع. 

يبقى أن الشباب كثيرا ما يشكو من عائق التمويل فما دامت الدولة هي من يستكفل بهذه العملية فثمة حرج أو قلق قد زال، و يبقى أيضا ما هو في اعتقادي كيفية إدارة عمل هذه الشركة الأهلية ؟ و أظن أن الإدارة التشاركية رغم ذلك تحتاج إلى قائد يستطيع الموازنة بين الأهم و المهم و يتفهم إلى حد ما طموحات فريقه و سلوكياتهم. 

هذا نوع من الاستثمار الداخلي المرغوب فيه جدا، وهو عندما تتحسن الظروف السياسية الداخلية أكثر قد يجلب معه الاستثمار الخارجي، حيث أن هذا الاستثمار بنوعيه يشجع على الترفيع من طاقات الإنتاج و يجلب التقني (ترجمة عن مصدر فرنسي). 

تحسين مناخ الأعمال في مختلف الجهات

و الاستثمار يمكن من خلق الثروة و توفير فرص شغل جديدة مما قد يخفض من وطأة شروط صندوق النقد الدولي المتعلقة بالتوفيق من الإنفاق و سياسة التقشف و عدم التبذير أو الإسراف و هذا منبوذ شرعا و الحد من التوظيف. 

كما أنه يوجد نوع قديم من الاستثمار في رأس المال البشري و هو القروض التي تمول مشاريع خاصة  لكن عبر قروض ذات نسبة  فائدة معينة مهما كانت قيمتها تشكل حاجزا دون قيام المشروع و المطلوب هنا هو إيجاد صيغة تمكن من هم ضد هذا النوع من القروض من النفاذ و الوصول إلى تحقيق مشاريعهم كأن تكون ثمة مراسيم و ضمانات للدولة و للحريف للحصول على قرض بمعلوم معين فمجرد إقبال المئات في يوم واحد سيرفع من المرابيح و يحسن مناخ الأعمال في مختلف الجهات. 

إن الهدف الرئيسي من كل هذه الإجراءات هو الحد من نسبة البطالة التي تشكل هما وعبءا ثقيلا على العائلات التونسية و على الحكومة و قد رأى البعض من الخبراء في تونس في السابق، استئناسا لربما بتجارب غربية إمكانية التخيف من حدتها عبر بعض التخفيض من سن التقاعد، وهو في سن الستين لبعض الشرائح العمرية نذكر مثلا المعلمين بعد 35 سنة عمل فعلي.

لكن يرى أصحاب هذه النظرة الاقتصادية، أن هذا سيؤدي إلى مشاكل عند الشيخوخة فيما يتعلق بدفع أجور المتقاعدين مع المشاكل التي تعانيها الصناديق الاجتماعية اليوم، و قد عرفت مشاكل من قبل مع قطاع الصحة إلا انها أيضا تقدم خدمات هامة لأصحاب الأمراض المزمنة.  

التونسيون اليوم يحدوهم أمل كبير في النهوض ببلادهم و تطوير قواعد العمل المشترك و إرساء ثقافة التعويل على النفس.

 كاتب من تونس.

ظهرت المقالة هل سيكفي قرض صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد التونسي ؟ أولاً على أنباء تونس.

أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد يوم الجمعة 1 أفريل 2022 بدار الضيافة بقرطاج على فعاليات لقاء القطاعين العام والخاص لتحسين مناخ الأعمال الذي يندرج في إطار سعي الوزارة لإرساء مقاربة جديدة للحوار مع شركائها من القطاع العام من جهة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص من جهة ثانية بغرض اقتراح ومتابعة تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحسين مناخ الأعمال.

وأكد السيد سمير سعيّد في جلسة الإفتتاح التي حضرها السيد هشام اللومي نائب رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلو الوزارات والهياكل العمومية والهيئات المعنية بالاستثمار والأعمال على أهمية هذا اللقاء وعلى عمل الورشات وما سينبثق عنها من مقترحات تتنزل في سياق الإصلاحات الخاصة بتطوير منظومة الإستثمار والأعمال وتحريرها من العوائق البيروقراطية على جميع المستويات بما يمكن من تشجيع المستثمرين وأصحاب المبادرات على المستوى المحلي وبما يساعد على تحسين  تموقع بلادنا في خارطة الإستثمار العالمية وفي التقارير الدولية ذات العلاقة فضلا عن تعزيز قدراتها على المنافسة في استقطاب الإستثمارات الخارجية.

وثمن الوزير في هذا السياق الحضور المتنوع من القطاعين العام والخاص والخبراء والمختصين الذي يعكس الطابع التشاركي الذي يميّز هذه الأعمال، مؤكدا أن هذه المقاربة بما توفره من فرص لتبادل الأفكار والتصورات، قادرة على إفراز مقترحات عملية ومخرجات ستساهم دون شك في تحقيق الأهداف المرجوة.

وشهد اللقاء تنظيم ورشات عمل متخصصة مشتركة حضر أشغالها وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد محمد الرقيق تعلقت بستّ محاور كبرى تهم، بعث المشروع والتشغيلية، النفاذ الى التمويل وتراتيب الصرف، تبسيط المنظومة الجبائية والاجتماعية، التجارة عبر الحدود واللوجستيك، الإطار القانوني والتشريعي للإستثمار، الشؤون العقارية، خدمات الجماعات المحلية، والربط بالشبكات العمومية والصفقات العمومية.

وركزت منهجية العمل، على نقاشات مفتوحة بين الفاعلين الخواص والخبراء وممثّلي الهياكل العمومية المعنية خصصت لتشخيص العوائق المسجلة والاستئناس بأفضل التجارب المقارنة لتقديم مقترحات عملية (ترتيبية وفنيّة…) سيتم تبويبها حسب درجة الاستعجال وجدولتها في الحيز الزمني المطلوب لتنفيذها.  

ظهرت المقالة تونس : تكليف فرق عمل للسهر على تحسين مناخ الأعمال أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من رئيسه سمير ماجول أصدره بتونس اليوم الأربعاء 24 جوان 2020 الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يستعرض فيه الوضع الاقتصادي والاجتماعي  ومناخ الاستثمار السائد اليوم بتونس. و في ما يلي نص البيان…

تشهد تونس في الأيام الأخيرة تدهورا في المناخ العام للاستثمار، وموجة جديدة من شيطنة المستثمرين وأصحاب المؤسسات وتوجيه شتى الاتهامات إليهم والتشكيك في ذممهم وفي دورهم الوطني والاقتصادي، مما عمق أزمة الثقة التي تعيشها بلادنا، وهو ما ينذر بتفاقم المصاعب الاقتصادية والاجتماعية وبمزيد تعطل المسيرة التنموية.

وإزاء هذا الوضع فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:

° يؤكد على أهمية تحسين مناخ الأعمال وفسح المجال أمام المستثمرين لإعادة استثمار أموالهم وتوسيع مشاريعهم  عوضا عن إثقال كاهل المؤسسة بأداءات جديدة مما جعل الضغط الجبائي في تونس هو الأرفع مقارنة مع البلدان المنافسة والشبيهة ببلادنا، أو كذلك من خلال  إطلاق  اكتتابات وطنية في ظرف تعرف فيه المؤسسات صعوبات وضغوطات عديدة أخرى من بينها تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا.

° يشدد على أهمية تواصل الدولة والنهوض بالمرفق العام والعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتجنب الاحتقان السياسي والمعارك الجانبية، ويدعو إلى التركيز على الملف الاقتصادي والاجتماعي كأولوية مطلقة.

° يؤكد أن بلادنا بحاجة إلى تثمين النجاحات لا عرقلتها، ومزيد تشجيع المبادرة الخاصة.

° يدين بشدة حملات التشويه المغرضة التي تستهدف المستثمرين وأصحاب المؤسسات الناشطين بشكل قانوني ومنظم.

° ينبه أن هذا الخطاب الشعبوي وهذه الممارسات ستكون لها تداعيات سلبية جدا على المستوى الداخلي والخارجي ونفور الاستثمار الوطني والأجنبي، وبالتالي القدرة على خلق مواطن الشغل، فضلا عن أثرها السيء جدا على صورة البلاد بصفة عامة.

° يؤكد أن القضاء يبقى الجهة الوحيدة المخولة لها التعاطي مع شبهات وجود تجاوزات للقانون من عدمه، وعلى أن قرينة البراءة تبقى هي الأصل مثلما تنص عليه كل القوانين في العالم، وأنه على مختلف الأطراف احترام هذا المبدأ
والابتعاد عن كل ما من أن شأنه أن يسمم مناخ الأعمال.

بيان.

ظهرت المقالة الإتحاد التونسي للصناعة يحذر مرة أخرى من شيطنة المستثمرين وأصحاب المؤسسات أولاً على أنباء تونس.

كشفت دراسة أعدتها إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي أنّ إجمالي الناتج المحلي المشترك للبلدان المغاربية كان من الممكن أن يبلغ، في حال اندماج اقتصادات هذه الدول، 360 مليار دولار سنة 2017، وأنّ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي كان يمكن أن يصل إلى 4 آلاف دولار أميركي.

من الجزائر: عمّـار قردود

أشارت الدراسة التي جاءت بعنوان “الإندماج الاقتصادي في المغرب العربي : مصدر للنمو لم يستغل بعد”، إلى أن تحقيق الإندماج المغاربي (إتحاد المغرب العربي المحدث سنة 1989)، يتطلب تخفيض حواجز التجارة والاستثمار وربط الشبكات وتحرير أسواق السلع وتحسين مناخ الأعمال الى جانب تكامل الاندماج الاقليمي مع اندماج المنطقة عالميًا.

واعتبرت أنه ينبغي على الحكومات المغاربية، اذا ما أرادت المرور إلى مرحلة الإندماج، رسم حزمة أهداف مشتركة من بينها التفاوض بشأن إتفاقية جديدة للإندماج ووضع آليات لخلق الوظائف من خلال زيادة النمو وانفتاح النموذج الإقتصادي لكل بلد وتحقيق التنمية الشاملة للجميع وتوسيع دائرة التجارة الاقليمية.

التجارة البينية أقل من 5 بالمائة من التجارة الكلية في بلدان المغرب العربي

وحققت البلدان المغاربية (ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا) بشكل فردي تقدمًا كبيرًا على المستوى التجاري لكنها لا تزال تشكل المنطقة الأقل إندماجًا على مستوى العالم (التجارة البينية أقل من 5 بالمائة من التجارة الكلية في بلدان المغرب العربي)، وهو رقم أقل بكثير من كل الأرقام المسجلة في كل التكتلات الأخرى في العالم.

ووفقًا لذات الدراسة “تسببت الإعتبــارات الجغرافية-السياسية والسياسات الإقتصادية التقييدية في تضييق الخنـاق على فرص الإندماج الإقليمي. ذلــك أن السياسات الإقتصادية ظلت تسترشـد بالإعتبــارات القُطْريــة، مع قليل من الإهتمام بالمنطقة، وبغير تنسيق. ولا تــزال القيـود على التجارة والتدفقات الرأسمالية كبيرة، كما تشكل عائقا أمام الإندماج الإقليمي على مستوى القطاع الخاص. وتعتبر زيادة الإندماج بين بلدان المغرب العربي أمـرًا منطقيا لدواع اقتصادية.

الإندماج المغاربي سيخلق سوقًا إقليمية تشمل قرابة 100 مليون نسمة

فمــن شأن هذا الإندماج أن يخلق سوقا إقليميـة تشــمل قرابة 100 مليون نسمة يبلغ متوسط دخلهم حوالي 4 آلاف دولار أمريكي للفرد بالقيمة الإسمية وحوالي 12 ألـف دولار على أساس تعـادل القوى الشرائية. ومن شأن هذا أن يزيـد جاذبية المنطقة كوُجهة للإستثمار الأجنبي المباشر؛ ويخفـض تكاليف حركة التجارة ورأس المال والعمالة عبــر بلدانها؛ ويعــزز كفاءة تخصيـص المـوارد. ومن شأنه أيضا أن يُكسِب المغرب العربي مزيدًا من الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وتقلب الســوق”.

وأفادت الدراسة:  “يمكن أن يساهم إندماج المغـرب العربي بدور مهم في إستراتيجية تشجع زيادة النمو في المنطقة. وهناك تقديرات مختلفة تشير إلى أن الإندماج الإقليمي يمكن أن يساهم في زيادة النمو في كل بلد مغاربي بنحو نقطة مئوية على المدى الطويل. وبينما تظل السياسات المحلية القوية هي القاطرة الإقتصادية الأساسية، فإن التجارة الإقليمية البينية يمكن أن تتضاعف نتيجة للإندماج ومن ثم تدعم النـو، مما يرفــع مستويات التوظيف. وقد تؤدي زيادة الإندماج إلى وجود أطراف فائزة وأخرى خاسرة داخل كل بلد، مما يوجب على السياسة العامة أن تعالج الإختلالات المحتملة”.

وكشفت الدراسة أنه “حتى يتحقــق إندمــاج البلــدان المغاربية، ينبغــي أن تخفــض حواجــز التجــارة والاســتثمار، وتربــط شــبكات البنيــة التحتيــة فيمــا بينهــا. وينبغــي أن تركــز جهودهــا علــى تحريــر أســواق الســلع والخدمــات ورأس المــال والعمــل. ويمكــن إعطــاء دفعــة للتجــارة داخــل المغــرب العربــي والمســاعدة في زيــادة اندمــاج سلاســل القيمــة العالميــة، مــن خــلال الإزالــة التدريجيــة للحواجــز الإقليميــة البينية أمــام التجــارة وإقامــة بنيــة تحتية إقليمية وتحسين منــاخ الأعمال. وينبغي أن تكون زيــادة الاندمــاج الإقليمي جزءًا مكمــلاً لاندمــاج البلــدان المغاربية عالميا. ولتســريع خطــوات التقــدم مــن مرحلــة التعــاون إلى الاندمــاج، ينبغــي للحكومــات المغاربيــة أن للسياســات:مشــتركةتحــدد أهدافــا من خلال خلق الوظائف لزيادة النمو، إنفتاح النموذج الإقتصادي في كل بلد،شمول الجميع في توزيع ثمار النمو،التفاوض بشأن اتفاقية جديدة للإندماج الإقليمي و تحقيق توسع كبير في التجارة الإقليمية مقارنة بنطاقها الراهن كوسيلة لبلوغ هذه الأهداف”.

العوامل التي قد تفسر ضعف الاندماج داخل منطقة المغرب العربي

و أحصىت الدراسة أهم العوامل التي أدت إلى ضعف الإندماج المغاربي “توجد أسباب عديدة ومعقدة وراء عدم اندماج بلــدان المغــرب العربــي بدرجــة كافيــة. ومــن هــذه الأســباب السياســات التجاريــة والاســتثمارية التقييديــة، والحواجز التجاريــة الجمركيــة وغيــر الجمركيــة، وعدم كفاية البنية التحتية الإقليمية، والإعتبارات الجغرافية السياسية. كذلك أدى التوجه التقليدي للتجارة تجــاه أوروبا، والمحاولات الأخيــرة للتنويع في إتجاه إفريقيـا جنـوب الصحراء، وصعـود الصيــن كســوق لصـادرات المغــرب العربــي، إلى تـحول تركيــز بلــدان المغــرب العربــي عــن الاندمــاج الإقليمــي. وثمــة عوامــل جغرافيــة سياســية أعاقــت الاندمــاج الإقليمي. والأســباب الرئيسية وراء الاضطرابــات معقــدة ومختلفــة عبــر البلــدان. ولا يــزال اتحــاد المغــرب العربــي معطلا منذ ســنوات بســبب الخلافات بيــن البلــدان الأعضــاء، لا ســيما بيــن الجزائــر والمغــرب.

كذلــك أدت التهديــدات الإرهابيــة إلى تشــديد الضوابــط الحدوديــة. ولا تزال الحدود الممتدة على مسافة 1000 ميل بين الجزائر و المغرب مغلقة منذ 1994. وتواجه بلــدان عديــدة أوضاعا اقتصادية سياسية ذات خصوصية قطرية، مما يكون قد أدى في أحيان عديدة إلى مزيد من التأخر في إحراز أي تقدم نحو التكامل الإقليمي. غير أنه في الآونة الأخيرة، دعت مجموعات مختلفة إلى إحياء إتحاد المغرب العربي.

وتواجه التجارة داخل المغرب العربي صعوبات بسبب السياسات التجارية التقييدية. وتخضع البلــدان المغاربيــة لتعريفــة جمركيــة أقــل مــع أوروبــا مقارنــة بالتجــارة مــع بعضهــا البعــض. وبوجــه عــام، فــإن المتوســط البســيط للتعريفــة الجمركيــة المطبقــة في بلــدان المغــرب العربي أعلــى كثيــرا منــه في مجموعــة العشــرين أو مجموعــة اقتصــادات الأســواق الصاعــدة والاقتصــادات الناميــة”.

رابط التقرير كاملاً باللغة العربية.

ظهرت المقالة في حال تحقق الإندماج المغاربي: إجمالي الناتج المحلي المشترك يبلغ 360 مليار دولار أي 4 آلاف دولار لكل فرد أولاً على أنباء تونس.

عبرت كنفديرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية و التخطيط انعقدت نهاية الأسبوع بمجلس نواب الشعب على موقفها و مقترحاتها بشأن المخطط التنموي 2016-2020.

وبيّن ممثلي المنظمة بالمناسبة أن بلوغ نسبة نمو ب5.5 بالمائة في أفق 2020، وفقا لأهداف المخطط غير ممكن في ظل غياب إجراءات اقتصادية واجتماعية لتخفيف العبء عن المؤسسات الاقتصادية التونسية معبرين عن جملة من المقترحات و الحلول المتمثلة أساسا في دفع الاستثمار والتصدي للتجارة الموازية والنهوض بالقدرة التنافسية للمؤسسة وتحسين مناخ الأعمال حتى يتم استرجاع ثقة المستثمرين الأجانب و النهوض بالاقتصاد الرقمي بالاستثمار في الإدارة الرقمية كخطوة هامة في التنمية الاقتصادية ومحاربة الفساد وتحسين مردود الإدارة، مشيرين إلى أن تونس في مراتب دنيا في مجال الاقتصاد الرقمي مقارنة بعديد البلدان في إفريقيا وفي العالم.

وقد أكدت كونكت أن مخطط التنمية هو مستقبل تونس ورؤيتها الاستشرافية ، و إن نسبة النمو التي تمّ تحقيقها سنة 2016 تبقى دون المأمول ولا تستجيب إلى الانتظارات و سيزداد الوضع الاقتصادي والاجتماعي حدة في ظل تواصل ضعف نسب النمو سنويا , كما أن حل أزمة البطالة يمر حتما عبر تنشيط الدورة الاقتصادية و دفع نسق الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال على المستوى الوطني و الجهوي و معالجة التعقيدات الإدارية .

وهذا وتم اقتراح التسريع في التجسيد الفعلي للامركزية من خلال المجالس البلدية والمجالس الجهوية والمجالس الإقليمية وتوسيع صلاحيات ومسؤوليات الإدارات والهياكل الجهوية، إلى جانب بعث الصناديق الجهوية للاستثمار.

أما فيما يخص الفلاحة فقد أشار ممثلي كونكت إلى ضرورة اللجوء إلى البحث العلمي لتطوير المنتوجات الفلاحية وتنويعها خاصة أمام الجفاف والتقلبات المناخية وأشار أعضاء الكنفديرالية من جهة أخرى إلى معضلة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والى تعارض بعض القوانين مع مبدأ تشجيع الشباب على بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة مثل قانون الصفقات العمومية، مما أدى إلى تراجع مرتبة البلاد  في الاستثمار حسب المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس من المرتبة 32 سنة 2010 إلى المرتبة 95 عالميا سنة 2016.

ظهرت المقالة كونكت: تحسين مناخ الأعمال شرط لإنجاح أهداف مخطط التنمية أولاً على أنباء تونس.

تحصلت تونس على المرتبة 93 من ضمن 149 دولة فى العالم من حيث مؤشر الازدهار ، حسب تصنيف صادر عن معهد “ليجاتوم” وهو منظمة بريطانية غير حكومية.

واحتلت تونس المرتبة الاولى مغاربيا وفى منطقة الشرق الاوسط متقدمة على المغرب التى جاءت فى المرتبة 101 والجزائر فى المرتبة 111..

ويرتكز مؤشر الازدهار الذي تعتمده هذه المنظمة الغير حكومية على 9 عوامل وهي مستوى الاقتصاد ومناخ الاعمال والحوكمة والتربية والصحة والامن والامان والحرية الشخصية وراس المال الاجتماعي والبيئة.

وجاءت تونس فى المرتبة 92 على مستوى الاقتصاد و95 بالنسبة لمناخ الاعمال و55 على مستوى الحوكمة و105 فيما يتعلق بالتربية والصحة (71) والامن (61) والحرية الشخصية (115) وراس المال الاجتماعي (136) والبيئة (84).

وبالنسبة للبلدان الافريقية صنفت جزر الموريس فى المرتبة 30 وافريقيا الجنوبية فى المرتبة 48 فيما اعتلت صدارة الترتيب بلدان اوروبا الغربية حيث احتلت نيوزلندا المرتبة الاولى عالميا.

ظهرت المقالة تونس الأولى مغاربيا في مؤشر الازدهار أولاً على أنباء تونس.

تراجع تصنيف تونس الى المرتبة 77 من مجموع 190 دولة ضمن تقرير “دوينغ بيزينس 2017″ اي بتراجع بمرتبتين مقارنة بتقرير سنة 2016 .

وسجل في المقابل في الترتيب نفسه  صعود المغرب ب7 مراتب (المرتبة 68) لتتصدر قائمة بلدان شمال افريقيا ضمن نفس الوثيقة.

وبحسب التقرير السنوي للبنك العالمي، الذي يقوم بقيس مستوى سهولة انجاز الاستثمارات في أي بلد، تم نشره أمس الثلاثاء في واشنطن (الولايات المتحدة الامريكية) فان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تعد المنطقة التي سعت الى تنفيذ اكبر عدد من الاصلاحات منذ سنة 2009 بتكريس 35 اصلاح ضمن 15 اقتصاد من جملة 20 بلدا بكامل المنطقة.

ولم تقدم تونس، بحسب ” دوينغ بيزينس 2017  ″، الا على اصلاح وحيد في 2016 لتحسين مناخ الأعمال مقابل اصلاحين في 2015. وتم تصنيف الامارات العربية المتحدة والبحرين ضمن الدول العشر الاوائل، التي أجرت اصلاحات لتحسين مناخ الأعمال. في الاثناء فان المنطقة تشهد على وجود فوارق هامة بين النساء والرجال اذ تطرح 70 بالمائة من هذه الاقتصادات عوائق امام النساء الباعثات للمشاريع.

وفي ما يتعلق باحداث المؤسسات فان تونس تحتل المرتبة 103 وتتقدم بذلك الجزائر (المرتبة 142) لكنها تأتي بعيدا جدا عن المغرب (المرتبة 40 ) ومصر (المرتبة 39) وسلطنة عمان (المرتبة 32). وفيما يتعلق باجال منح رخص البناء، صنفت تونس في المرتبة 59 وتقدمت ايضا الجزائر (المرتبة 77) في حين احتلت المغرب المرتبة 18 والامارات العربية المتحدة المرتبة الرابعة.)

وفيما يتعلق بالربط بشبكات الكهرباء فقد احتلت تونس المرتبة 40 واستبقت في هذا المجال المغرب (المرتبة 57) ومصر (المرتبة 88) والجزائر (المرتبة 118)، وبعيدا عنها الامارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة والعربية السعودية في المرتبة 28. واحتلت تونس المرتبة 99، في خصوص تحويل الملكية، بعد المغرب الذي سبقها بخمس مواقع (87).

وصنف التقرير، الذي صدر تحت عنوان » تكافؤ الفرص للجميع »، تونس في المرتبة 101 في ما يخص اجال الحصول على القروض البنكية في نفس المرتبة مع المغرب والامارات العربية المتحدة. في حين، احتلت الجزائر المرتبة 175 ومصر المرتبة 82.

ن.ف. (وات) 

ظهرت المقالة تونس تتقهقر في ترتيب ” دوينغ بيزينس 2017 ″ أولاً على أنباء تونس.

في إطار برنامج “تطوير قدرات القيادات المحلية” الذي ينجزه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات،تقام غدا ندوة حول دور المجتمع المدني  في تطوير مناخ الأعمال في الجهات الداخلية.

وينجز برنامج تطوير قدرات القيادات المحلية  بدعم من مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية، و يهدف إلى تدعيم مبدأ اللامركزية وتحفيز الاستثمار في المناطق الداخلية وتشريك مكونات المجتمع المدني والإعلام والإدارة في تنشيط الدورة الاقتصادية بالجهات من خلال تطوير قدرات قيادات المجتمع المدني وصحفيين و مسؤولين محليين في مجالات الحوكمة والديمقراطية والاقتصاد.

وسيقدم المشاركون في هذا البرنامج خلال الندوة جملةٌ من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار بجهاتهم وتقام الندوة  بدار المؤسسة ، مقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالعاصمة بحضور ثلةٍ من رجال الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى ممثلين عن احزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني.

ن.ف.

ظهرت المقالة ندوة حول تطوير مناخ الأعمال في الجهات الداخلية أولاً على أنباء تونس.