وقد تولت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ والأستاذ علي المرابط وزير الصحّة إمضاء منشور مشترك بين الوزارتين في 14 مارس 2022 يتعلّق بمجانيّة الشّهادة الطبيّة الأوّليّة وتيسير إجراءات استخلاص معاليم الفحوصات الطبيّة والإقامة ليشمل كلّ حالات العنف ضدّ المرأة وعدم الاقتصار على حالات العنف الزّوجي.

ويسمح هذا المنشور بإعفاء النّساء اللّواتي يتعرّضن إلى العنف من دفع تسبقة عن أيّام الإقامة بالمستشفى وتمتيعهنّ بكافّة التّسهيلات في الدّفع عند الخروج، بالإضافة إلى تمكينهنّ من الحصول على الشّهادة الطبيّة الأوّليّة المعتمدة في إثبات حالات الاعتداء مجّانا وفي أجل لا يتجاوز 48 ساعة ومهما كان القائم بالعنف.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الشّهادة الطبيّة الأوّليّة تعتبر مستندا قانونيّا يمكّن من إثبات الضّرر الحاصل على المرأة ضحيّة العنف. وقد تمّ الحرص على مجّانية هذه الشهادة نظرا لعدم قدرة العديد من ضحايا العنف على دفع معاليم الفحوصات الطبيّة والإقامة بالمستشفى.

وينصّ الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على ما يلي :

– على الوزارة المكلّفة بالصّحّة وضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضدّ المرأة في التّدريس الطّبّي وشبه الطّبي والتّكفّل بتدريب العاملين في المجال الّحي في جميع المستويات لكشف وتقييم كلّ أشكال العنف ضدّ المرأة والوقاية منه والفحص والعلاج والمتابعة بغرض التّعهّد بالمرأة والأطفال المقيمين معها ضحايا العنف.

– كما تتولّى توفير فضاءات خاصّة باستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصّحيّة والنّفسيّة لهم.

ظهرت المقالة تمكين النساء ضحايا العنف من الحصول على شّهادة طبيّة أوليّة مجانا (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

تحت عنوان “سياسة جزائية فردية”، نشر القاضي حمادي الرحماني من الصف غير الموالي لقيس سعيد على صفحات التواصل الإجتماعي مقال رأي يعلق من خلاله على المنشور الوزاري. (التفسير)

منشور وزاري يتوجه للنيابة العمومية والمحاكم بما يُشبه الإملاءات تنفيذا “للسياسة الجزائية” الفوقية والمزاجية والاستعراضية للرئيس (لا السياسة الجزائية للدولة ) القائمة على “الردع” والمُركّزة على الكمّ والأرقام وسرعة الإنجاز دون أن يُستشار فيها القضاة ولا هياكلهم ولا مختلف المتداخلين الاقتصاديين…مع توخّي أسلوب فوقي يجعل القضاء في موضع الجهاز التنفيذي التابع ومسلوب الإرادة وغير المستقل…
وجه جديد للتوظيف للسياسي للقضاء لخيارات فردية ومُسقطة…

منشور وزيرة العدل حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة والاساسية والترفيع في الاسعار والتداخل في مسالك التوزيع والجرائم الديوانية وجرائم التهريب وغيرها وحسن التصرف في المحجوز .

ظهرت المقالة القاضي حمادي الرحماني يعلق على منشور وزاري موجه للنيابة العمومية: “سياسة” جزائية فردية” واستعراضية! أولاً على أنباء تونس.