ظهرت المقالة منظمة أنا يقظ تنعى الناشط المدني و الطبيب زكريا بوقيرة أولاً على أنباء تونس.

تنجّم توصّل صوتك و تبلّغ لمركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا التّابع لمنظّمة أنا يقظ وذلك عبر الموقع الالكتروني www.billkamcha.tn الي يمكنك من الاختيار والتبليغ دون كشفك عن الهوية.

إذا في نهار من النهارات عاينت او تمارس عليك أي وجه من أوجه الفساد كيف سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة ولا عاينت رشوة مهما كان نوعها ولا حالة اثراء غير مشروع والا تهرب ضريبي ولا أي حاجة تظهرلك الي هي فساد و إلاّ تعرضت الى انتهاك من انتهاكات حقوق الانسان
إذا انت ضحيّة فساد أو شاهد عليه…

ظهرت المقالة منظمة أنا يقظ تبعث مركز يقظ لدعم و ارشاد الضحايا من المبلغين أولاً على أنباء تونس.

ورد على منظّمة “أنا يقظ” تبليغ مفاده أنّ الهيئة المكلّفة بالانتخابات قد واصلت في سياسية معالجة البيانات الشخصية المتعلّقة بالمقترعين وذلك عبر إعطاء التعليمات لرؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع بإرسال أرقام بطاقات التعريف الوطنية لكلّ مقترع إثر قيامه بعملية التصويت وذلك بصفة حينية عن طريق تقنية ال USSD (خدمة البيانات الإضافية غير المهيكلة) التي تمرّ عبر مشغلي الهاتف الجوال، وعليه يهمّ منظمّة “أنا يقظ” أن تعرب عن التالي: 

• أوّلا: تستنكر مواصلة الهيئة “المكلّفة” بالانتخابات انتهاج سياسة التعتيم وعدم اعلام عموم الناخبين بالمعلومة المتعلقة بتجميع بياناتهم بصفة حينية وادراجهم بسجلّ إلكتروني منفرد بهم، بالإضافة إلى سجل الناخبين.  وهي ممارسة لم تعتمدها الهيئة قبل 25 جويلية 2021.  
• ثانيا: تذكّر أنّه وفي غياب الضمانات اللازمة، يمكن أن ينجرّ عن قيام الهيئة بجمع بيانات عن الأشخاص الذين صوتوا ولم يصوتوا تهديدات خطيرة إذ أنّ  أي تسريب أو اختراق قد يمسّ قاعدة البيانات الجديدة من شأنه تصنيف (profiling) الناخبين عبر استخدام هذه البيانات لممارسة الضغط على الأفراد أو حتى لتهديدهم أو معاقبة الأشخاص أو المناطق بناءً على انخراطهم في المنظومة الانتخابية الجديدة من عدمه. كما يمكن أيضًا استخدام هذه البيانات لتقويض حرية التعبير والمشاركة السياسية في المستقبل.
• ثالثاً: تحمّل منظمة أنا يقظ الهيئة المكلفة بالانتخابات مسؤولية أي تلاعب أو استغلال ينجرّ عن تسريب قواعد البيانات الخاصة التي قامت بتجميعها في كلّ من الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة والانتخابات المحلية الأخيرة.  
• رابعاً: ترفض منظمة “أنا يقظ” الحجج المقدمة لاستخدام هذه التقنية “بهدف تحديد نسب الإقبال على التصويت بشكل فوري”، معتبرةً أن هذه التقنية لا تقتصر فقط على تحديد عدد المقترعين، بل تمكن أيضًا من تحديد هويات الأشخاص الذين صوتوا والذين لم يصوتوا. علاوة على ذلك، يواجه نظام الـ USSD مخاطر الأخطاء وعدم الدقة بسبب الإدخال اليدوي للبيانات، مما قد يؤثر على صحة وموثوقية البيانات المجمعة، بالإضافة إلى تحديات تتعلق بالقدرة على التحقق من صحة البيانات المرسلة.  
• خامساً: تقترح منظّمة أنا يقظ على الهيئة المكلفة بالانتخابات تطوير نظامها الإلكتروني بالقيام بعملية احصاء عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت دون تسجيل هوياتهم الشخصية. إذ يمكن لهذا النظام أن يتضمن تقنيات مثل الرموز الشريطية أو الرموز القابلة للمسح (QR Codes) المرتبطة بورقة التصويت وليس بالناخبين أنفسهم، وذلك عبر مسح الرمز ضوئيا قبيل تسليم ورقة الاقتراع للناخب ويُسجل كتصويت نشط، دون ربط هذا التسجيل ببيانات الناخب الشخصية. هذا النظام يمكن أن يوفر بيانات فورية ودقيقة عن نسبة الإقبال على التصويت، مع الحفاظ على سرية وخصوصية الناخبين. 
• ختاماً، تؤكد منظمة “أنا يقظ” على أهمية مبدأي الشفافية والمساءلة في معالجة بيانات الناخبين وتطالب الهيئة المكلفة بالانتخابات توضيح الغرض من جمع هذه البيانات وكيفية استخدامها، وضمان أن يتم ذلك بما يتوافق مع التشريعات الجاري بها العمل والمعايير الدولية لحماية البيانات. إضافة إلى ضرورةً إعلام الناخبين بأي مخاطر محتملة قد تنشأ عن هذه الممارسات وتوفير آليات فعّالة للتصدي لأي انتهاكات. كما تطالب منظمة “أنا يقظ” بضرورة إجراء تدقيق مستقلّ لأمن وسلامة قواعد البيانات المستخدمة ونشر نتائجه للعموم خاصّة مع اقتراب الموعد الدوري للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال النصف الثّاني من سنة 2024. 

ظهرت المقالة تونس : منظمة “أنا يقظ” تستنكر تجميع هيئة الانتخابات بيانات شخصية خاصّة بالمقترعين  أولاً على أنباء تونس.

• أوّلا: نثمّن محافظة السيّد رئيس الجمهوريّة على عادته في مخالفة القانون، هذه المرّة بحلّ المجالس البلديّة في كامل تراب الجمهورية في خرق للفصل 204 من مجلّة الجماعات المحليّة الّذي ينصّ على أنّه:” لا يمكن حل المجلس البلدي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلّل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا ولأسباب تتعلّق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع.”
• ثانيا: نشير إلى التضارب الصارخ بين القول والفعل من طرف السلطة الّتي تدّعي ارساءها لنظام حكم يعتمد القرب من المواطنين ويعبّر عن “إرادة الشعب” ويكرّس للتميز الإيجابي والتوازن بين الجهات من جهة وهي مبادئ ترتكز عليها اللاّمركزيّة كأسلوب تنظيم إداري، وفي نفس الوقت نجد جهة أخذ القرار تسعى إلى تركيز كلّ السلط بين يدي الرئيس وصار ذاك ” اّلذي يعرض مشروعا وكأنّه يعرض بضاعة في موسم التخفيض وينادي «ايجاو اشروا من عندي»” على حدّ تعبير أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد سنة 2013، حيث جاء قرار الرئيس قبل شهرين من انتهاء المدّة النيابية للمجالس البلديّة الحاليّة فقط لتعويضها بمشروعه الخاصّ المعروف “البناء القاعدي” والّذي لا يمثّل شيئا سوى نسخة مشوّهة و أكثر تعقيدا من التنظيم اللاّمركزي،
• ثالثا: يعتبر هذا القرار هدما لمسار انطلق منذ خمس سنوات استثمرت فيه الدولة من أموال دافعي الضرائب بهدف تقليص الهوّة بين المواطن والدولة وتقريب الخدمات منه عملا بمبدأ التفريع، خاصّة كون تعثّر مسار اللاّمركزيّة الّذي لا ننكر هناته ونقائصه الّتي ترجع في جانب كبير منها إلى تقصير المركز في دعم واستكمال مسار اللاّمركزيّة من ذلك امتناع رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ 2018 إلى اليوم عن إصدار الأوامر التطبيقيّة لمجلّة الجماعات المحليّة حيث أنّ تطبيق جزء من أحكامها متوقّف على إصدار 27 أمر حكومي من أصل 38 تقاعست رئيسة حكومة الرئيس نجلاء بودن عن إصدارها والحال أنّها جاءت للقطع مع ممارسات “العشريّة السوداء”،

ونذكّر أنّه ومنذ صدور الأمر الرئاسي عدد 197 في 23 نوفمبر 2021 الّذي يتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية، أصبح السيّد وزير الدّاخليّة مشرفا على الجماعات المحليّة وعلى صندوق دعم اللاّمركزيّة ونتساءل مالّذي قدّمه السيّد توفيق شرف الّذين للشؤون المحليّة في هذه الفترة؟

• رابعا: تدعو منظّمة أنا يقظ المجالس البلديّة إلى الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة الإداريّة عملا بأحكام الفصل 204 من مجلّة الجماعات المحليّة الّذي ينصّ على أنّه “يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات.”
• خامسا: تدعو السّادة رؤساء المحاكم الإدارية خاصّة إلى احترام آجال البتّ في مطالب توقيف التنفيذ المذكورة إذ عليه أن ” يبتّ ..في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.” وقضاة المحكمة الإداريّة عامّة إلى القيام بدورهم في ضمان مشروعية أعمال السلطة ووضع حدّ للعبث التشريعي الّذي دمّر مبادئ الأمان القانوني حتى ماعادت للنصوص قيمة ونذكرهم بأنّهم المحكمة الّتي طالما كانت صمام الأمان زمن الديكتاتوريّة وأنّه لمن العار أن تتحوّل المحكمة الإداريّة إلى محكمة الإدارة.

ختاما، إنّ حلّ المجالس البلديّة ليس حلاّ لمشاكل المواطنين على المستوى المحليّ كما لم يكن حلّ الهياكل والمؤسسات الأخرى حلاّ للمعضلات على المستوى الوطني، بل إنّ هذه القرارات تأتي من قبيل استعراض السيّد الرئيس لسلطته وتكريسه شيئا فشيئا لسياسة التعيين والولاءات على جميع الأصعدة والمستويات، في ظلّ فشله في مجابهة التحديّات الحقيقيّة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

ظهرت المقالة منظمة أنا يقظ: الرئيس يستكمل مسار وضع اليد على مؤسسات الجمهوريّة الثانية (بيان) أولاً على أنباء تونس.

وحيث أنّ آجال التصريح قد انتهت بتاريخ 20 ديسمبر 2022، وحيث أنّه من الواضح أنّ رئيس الجمهورية لم يصرّح إلى حدّ الان بمكاسبه في خرق واضح للقانون، فإن منظمة أنا يقظ:

تدعو إلى تطبيق القانون وإقتطاع ثلثي المنح المخوّلة لرئيس الجمهورية عن كل شهر تأخير وذلك وفق أحكام الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،

تدعو رئيس الجمهورية إلى إحترام القانون والالتزام به وتطبيقه و ذلك تماشيا مع تصريحاته المتعلّقة بـ”تطبيق القانون على الجميع”.

تعتبر أن تسلّم وزيرة التجارة الجديدة لمهامها دون القيام بالتصريح بمكاسبها هو خرق واضح للقانون إذ ينصّ الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح على أنّ التصريح بالمكاسب بالنسبة لأعضاء الحكومة شرط لمباشرة المهام.

كما تدعو المنظمة مجددا إلى فتح مقرّات هيئة مكافحة الفساد إذ أنّ في مواصلة غلقها، تشجيع على الفساد والإثراء الغير المشروع ومساس بحقوق الأفراد وتعطيل لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري.

ظهرت المقالة بيان/ منظمة أنا يقظ حول تصريح الرئيس بمكاسبه: “قيس سعيّد يستثني نفسه من تطبيق القانون” أولاً على أنباء تونس.

وذكّرت المنظمة في بينها ، ” أنّ عدم شروع رئيس الجمهورية ” في فتح هذا الملف رغم علمه بالمتواطئين يشكّل ضربا من ضروب التستّر على الملفات الحارقة” على حد قولها.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

تابعت منظمة أنا يقظ تواتر اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة ووزراء الداخلية والتجارة وممثلي المنظمات الوطنية بصفة تكاد تكون يومية طيلة الفترة الأخيرة، وهي اجتماعات تتشابه مخرجاتها حدّ التطابق، إذ تنتهي بتحميل المسؤوليات لـ”أطراف معلومة من قبل الشعب” وإنكار الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد التونسية وتأكيد توفّر المواد الأساسية و”تورّط جهات معروفة في احتكارها بنيّة تأجيج الأوضاع الاجتماعية”،

حيث رصدت منظمة أنا يقظ أنّ لقاءات رئيس الجمهورية ومختلف مسؤولي الدولة فيما يتعلّق “بالاحتكار” ليست إلا لقاءات مناسبتية فقدت كلّ مصداقيتها إذ أن رئيس الجمهورية ومنذ توليه لجميع السلطات قام بـ 45 لقاء مع مختلف مسؤولي الدولة بدءًا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن وصولا إلى الغرف الشغلية دون أي نتيجة تذكر، وقد فازت نجلاء بودن بالنصيب الأكبر من هذه اللقاءات بحساب 16 لقاء. وتلاحظ منظمة أنا يقظ أن تطرق رئيس الجمهورية لموضوع الاحتكار يتقلص بشكل ملحوظ خلال المواعيد السياسية خاصة خلال فترات تنظيم الاستشارة الإلكترونية والاستفتاء والانتخابات التشريعية الأخيرة.

وعليه، يهم منظمة أنا يقظ أن:

تعبّر عن استنكارها لعدم إقدام رئيس الجمهورية على إحالة ملفّات المتورطين في “تجويع الشعب التونسي” إلى القضاء وإثارة تتبعات في حقهم، رغم إقراره المتواصل بأن المسؤولين عن فقدان المواد الأساسية في السوق التونسية هم من “الأطراف المعلومة”، كما تذكّر أنّ عدم شروعه في فتح هذا الملف رغم علمه بالمتواطئين يشكّل ضربا من ضروب التستّر على الملفات الحارقة.

تعتبر أن إقرار رئيس الجُمهورية بتواصل ظاهرة الاحتكار والمُضاربة غير المشروعة رغم إصداره لمرسُوم المتعلّق بالمضاربة غير المشروعة حيّز النفاذ منذ مارس 2022 يُمثّل قرينة على عدم قُدرة المرسوم الذي وضعه بصفة أحادية على تحسين الأوضاع الاقتصادية وعلى أن هذا المرسوم لم يكن سوى ذرّ رماد على الأعين للتملّص من المسؤولية.

تذكّر رئيس الجمهورية، أنّ الفصل التاسع من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بتدابير استثنائية والذي أصدره بنفسه ينصّ على أنّه “يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويضبط سياستها العامة واختياراتها الأساسية”، وعليه فإنّ ضبط سياسات الدولة بمختلف مجالاتها حتى تلك المتعلّقة “بالاحتكار” هي من صميم اختصاصات رئيس الجمهورية، وأن إقالته لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات ليس إلاّ تملّصا من المسؤولية الشخصية.

أن تحامل رئيس الجمهورية على الإدارة واتهامها بشكل متواصل بعرقلة تنفيذ سياساته أو التواطؤ مع الفاسدين دون تقديم أي دلائل على ذلك بشكل واضح للعلن سيساهم بدرجة كبيرة في مزيد تعميق هوة انعدام الثقة بين المواطنين والإدارة وفرصة لمزيد تأجيج الأوضاع وشماعة يلقي عليها فشل إدارته للأزمات المتكررة.

ختاما، يهمّ منظّمة أنا يقظ أن تُنبّه من السّياسة المنتهجة لرئيس الجمهورية منذ 25 جويلية 2021 والقائمة على الخطابات الشعبويّة والقرارات الارتجالية غير المدروسة و المناسباتيّة، القائمة على رفض تحمّل المسؤولية والاعتراف بالأزمة وتحميل المسؤوليّة لأطراف مجهولة ووهمية، وذلك بغرض امتصاص غضب المواطنين وترضية الأتباع دون الاعتماد على أي استراتيجيّة أو رؤية واضحة.

ظهرت المقالة “أنا يقظ” تستنكرعدم إحالة رئيس الجمهورية لملفّات المتورطين في “تجويع الشعب التونسي” إلى القضاء (بيان) أولاً على أنباء تونس.

واعتبرت منظمة “أنا يقظ” في بيان صادر عنها، إلى أن “عدم التطابق في الأرقام يرصد في 25 من أصل 33 دائرة انتخابية، بشكل ينم عن نقص كبير في الخبرة والكفاءة ويجعل نتائج الاستفتاء موضعا للشك”.

وطالبت بتشكيل “لجنة تتحلى بالاستقلالية الحقيقيّة للقيام بعملية الفرز والعد من جديد، تضم منظمات المجتمع المدني المتحصلة على الاعتماد والتي قامت بملاحظة عمليّة الاقتراع على غرار منظمة عتيد ومراقبون وشباب بلا حدود ومرصد شاهد، هذا بالإضافة إلى جامعيين مختصين في الإحصاء وقضاة من محكمة المحاسبات ممن لهم الخبرة في مراقبة العمليات الانتخابيّة، وذلك حتى يتم التثبت من حقيقة نتائج الاستفتاء بشكل يضمن عدم “تزييف إرادة الناخب” ويؤكّد شفافية ونزاهة استفتاء الرئيس، مع التأكيد على عدم مشاركة هيئة الانتخابات في عملية التثبت والتدقيق”.

وجددت “أنا يقظ “دعوتها لإتاحة الإمكانيّة للمواطنين للتثبت من قيامهم بالتصويت من عدمه ونشر نتائج عملية التدقيق المعمق في السجل الانتخابي التي تم الإعلان عنها منذ شهر ماي الفارط.

وأشارت المنظمة إلى أنّ هذا التضارب في النتائج الأوليّة يجعل عمليّة الطعن في نتائج الاستفتاء أكثر تعقيدا وجددت المنظمة دعوتها “للمحكمة الإداريّة بأن تتحمل المسؤولية التاريخيّة وأن تصدر أحكامها في أجل معقول يراعي حقوق المواطنين في التقاضي، ويضمن نزاهة ومصداقية النتائج”.

ظهرت المقالة منظمة” أنا يقظ” تدعو لتشكيل لجنة مٌستقلة للتثبت من حقيقة نتائج الاستفتاء (بيان) أولاً على أنباء تونس.

إذا كان الهدف من الاستشارة الوطنية الألكترونية التي ينظمها الرئيس قيس سعيد منذ الفاتح من جانفي الحالي هو تفعيل دور الشّعب كجسم مُختلف غير متناغم فذلك أمر مطلوب، أمّا إذا كان الهدف منها دعائيا ديماغوجيا، النيّة منه توجيه الرأي العامّ و استخلاص منه ردود بديهية تتوقّعها مُسبقا، فهذا أمر يشُذّ عن مسطرة النزاهة و الشفافية.

بقلم ميلاد خالدي *

تلجأ الأنظمة الفاعلة و غير الفاعلة حول العالم إلى الاستشارات و الاستفتاءات قصد تشريك الشّعب بعد التفنّن في دمغجته. إذ يُراد من هذه  الاستشارات و الاستفتاءات رصد فوارق و اتّجاهات الرأي العامّ سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ليتمّ من خلالها سنُّ مشاريع قوانين و قرارات على ضوء ما تُسفر عنه النتائج.

تفعيل دور الشّعب كجسم مُختلف غير متناغم أمر مطلوب أمّا إذا كان الهدف منه دعائيا ديماغوجيا، النيّة منه توجيه الرأي العامّ و استخلاص منه ردود بديهية تتوقّعها مُسبقا فهذا أمر يشُذّ عن مسطرة النزاهة و الشفافية.

ما يُحرّك الحسّ و الانتباه هو أوجه الاتّلاف و الاختلاف التي يمكن أن تثيرهما مبادرة الرئيس و لعبة النّرد في علاقتهما بالرقم 6 و وجوب حضور الخصم كي يكتمل قانون اللعبة. لاعب النّرد لاعب ماهر يجدُ نفسه ضمن الأرقام و الأحجار بينما لاعب النظام يجدُ نفسه مُتحذلقا على نحو الكتروني افتراضي جافّ.

استشارة وطنية…

التمشّي الذي انتهجه قيس سعيد في علاقته بالقيام باستشارة وطنية هو في المُجمل توجّه محمود لكنّ إذا تعمّقنا قليلا سنجدُ أنّ طريقة طرح الأسئلة على سبيل المثال فيها الكثير من الاسقاط إذا لم نقل إجحافا. فكيف يقع إدراج التعليم في آخر سُلمّ المحاور الذي هو أولوية مطلقة بالتوازي مع الصحّة و النّقل. إذا كان الشأن السياسي و الانتخابي تصدّر محاور الأولويات فيمكن القول حينها أنّه حتى وإن توفّر لدينا أفضل  نظام سياسي وانتخابي لن يتغيرّ شيء لاسيّما إذا ألفينا أنّ حوالي مليوني تونسي يعانون من الأميّة: الطامّة المُجتمعية الخفيّة.

إذا كان تعريف الاستشارة هو طلب الإدلاء بالرأي، فلا داع أن تكون أسئلتك المطروحة انكارية و فضفاضة وروتينية و بعضها قُدّ على نحو ركيك. في الأثناء، دعت منظّمة “أنا يقظ” إلى مقاطعة الاستشارة الوطنية لأنّ المحاور ضعيفة والتعامل التقني كثير الهنات. بمعني أنّ عملية قرصنة الموقع مُمكنة و جائزة كما حدث بالنسبة لموقع ايفاكس، حيث صارت البيانات الشخصية في متناول أيّ كان و بالتالي مصداقية التعامل تبقى مُهدّدة لا سيّما إذا اعتبرنا أنّ هذه المعلومات يمكن استغلالها من طرف السلطة كورقة انتخابية رابحة.

    بالإضافة الى ذلك نشعر أنّ الطابع التشخيصي غلب على مُجمل أسئلة الاستشارة أكثر من الجانب الاقتراحي الإبداعي الذي يُقدّم حلولا و علاجات.  فكُلّنا نُدرك أسباب المشكل و مصادر الدّاء. فمن الغباء الاتصالي و السياسي أن تسأل مواطنًا تونسيًا هل الفساد و المحسوبية و تدهور البنية التحتية من العراقيل التي و اجهتك في بعث مشروع  أو الانتصاب للحساب الخاص؟ فمن البديهي أن يجيبك بأنّ جميعها مُجتمعة. متى نتخطّى مرحلة الخطاب الكشفي التشخيصي نحو خطاب عملي تخطيطي براغماتي يقطع مع الثرثرة و التسويف على حساب زمن الانجاز؟

لُعبة النّرد الخفيّة…

ثمّة من يقول أنّ السياسة هي فنّ اتقان اللعب و أغلب القادة و السياسيين هم لاعبون مُحترفون، فالهُواة منهم يسقطون في الجولة الأولى. و أكثر لعبة يمكن أن تُمثّل الرئيس قيس سعيد هي لعبة النّرد. يحمل النّرد ستّة أرقام كما الحال في الأبواب الستّة للاستشارة الوطنية و من يُلقى بمكعّب النّرد في طاولة السياسة لا يكون إلاّ المُتحكّم الحصري في شؤون البلاد. لعبة النّرد هي لعبة الحساب الذهني بامتياز، ذلك الحساب الذي يُسجّل أهدافا في مرمى الخصم لكنّه لا يعتبرها أرقاما بقدر ما هي أجندات سياسية تقتلُ عصفور الدُوري ثم تمُرّ إلى الطيور الجارحة.

    لماذا لا يكون هناك خصما لقيس سعيد؟ فلعبة النّرد تحتاج خصما، نريد خصما بحجم التحدّي الوطني، خصما  بحجم الوطن. لا نريد لاعبا وحيدا أوحد يأكل حجر الخصم أو يهمُّ بإخراج أحجاره أوّلا. نريد خصما  يُلقي بحجارته باتّجاه عقارب الساعة، ليس بالذي يُلقي بها عكس سير الزّمن. نريد لاعب نرد يخسرُ حينا و يربح حينا كما يقول محمود درويش في أحد قصائده. علينا أن نخشى قائدا سياسيا يربح كثيرا، فالخسارات هي ملح السياسة و الزعاماتية. فيجب على قيس سعيد أن ينتصر و يدع الأخرون ينتصرون أيضا، حتى تتغيّر السياسة من الداخل و يكون بذلك لتاريخنا البشري يوم موعود و عناوين تُكتب بالغليظ. 

في مجلّة أمريكية مختصّة ذهب العالم الرياضي الألماني روبارت أومان Robert J. Aumann في علاقة “بنظريّة اللُعبة” إلى أنّ خيارات اللاعبين، حتى وإن تنازعت، تتفاعل فيما بينها في سبيل التأثير على النتائج بوجهها السياسي والاقتصادي و الاجتماعي. إنّه مجاز التكتّل والتحالف، أن نلعب معا من أجل أن نُعدّ خُطّة دامغة حتى النهاية. فما بالك إذا كان السياسي هو صانع اللُعبة و من المُرجّح أن يكون مُحدّدا لنتائجها سلفا. ناهيك أنّ السؤال المبدئي ماذا يريد الشعب؟ هو سؤال ساذج و مراوغ: الشّعب يُريد ما لا تريد أن تُفصح عنه. كفانا استغباءً على النمط الشّرقي البيزنطي.

* كاتب ومترجم.

ظهرت المقالة تونس : قيس سعيد، الاستشارة الوطنية و لُعبة النّرد الخفيّة أولاً على أنباء تونس.

مع قرب الإطلاق الرسمي والمتأخر للاستشارة الوطنية يوم 15 جانفي 2022 والذي كان مبرمجاً يوم 1 جانفي، يهم منظمة أنا يقظ أن تدعو المواطنات والمواطنين إلى مقاطعة الولوج إلى موقع https://e-istichara.tn للأسباب التالية:

غياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية للمشاركين: حيث لاحظت المنظمة تضاربا غريباً في أقوال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الذي أكد في مراسلة لوزير تكنولوجيا الاتصال يوم 20 ديسمبر 2021 أن “المعطيات المعالجة في طوري الإجراءات المتبعة للإجابة على الاستشارة لا تعتبر معطيات شخصية إذ هي فاقدة لكل ما يمكن من التعرف على الشخص” بناء على “تقديم تلقاه رئيس الهيئة”، ومن جهة أخرى قامت الهيئة بتاريخ 10 جانفي 2022 بنشر بلاغ على صفحتها الرسمية تؤكد فيه “تكليف رئيس الهيئة خبيرين من أهل الاختصاص في المعلوماتية مشهود لهما بالحرفية للتثبت بكل استقلالية من حقيقة عملية إخفاء هوية المشاركين في كلّ مراحل المشاركة في الاستشارة الوطنية وعندما تتسلم الهيئة من الخبيرين التقرير النهائي ستعلن العموم عن نتيجته وعن موقفها من مدى ملائمة المنصة لقواعد منظومة حماية المعطيات الشخصية”. حيث لا زالت تفصلنا سويعات عن الإطلاق الرسمي للاستشارة الوطنية ولم تنشر الهيئة نتيجة هذا التقرير النهائي. وهو ما يطرح عديد التساؤلات الجدية عن مدى حماية المعطيات الشخصية بالموقع. وتعبر المنظمة من جهة أخرى عن تخوفها من أن يتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشاركين يتم استغلالها فيما بعد لغايات انتخابية؛

حيث سبق للمنظمة وأن أبدت تخوفها من غياب الشفافية في علاقة بالأشخاص الذين قاموا “بالتطوع” من أجل تطوير المنصة ووضع الأسئلة والمحاور وطريقة اختيارهم. وحيث سبق ووجهنا الدعوة إلى نشر شفرة مصدر الموقع للعموم (le code source) إيماناً بالمثل القائل أن شفرات المنظومات الإلكترونية الممولة من أموال دافعي الضرائب يجب أن تكون متاحة لدافعي الضرائب Code paid by the people should be available to the people، وذلك حتى يتسنى لخبراء السلامة المعلوماتية التثبت بكل استقلالية من سلامة الموقع وأمنه، نظرا للرهان الكبير الذي تطرحه الاستشارة؛

حيث لاحظنا كذلك غياب خطة اتصالية حكومية للتعريف بالمنصة وأهدافها؛

حيث وباطلاعنا على محتوى الأسئلة والاحتمالات التي ستطرح على المشاركين في المنصة الالكترونية، تأكد لدينا وبما لا يدع مجالاً للشك أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحقق المنصة بشكلها الحالي أي هدف من الأهداف التي وضعت من أجلها. حيث لاحظنا اختلالات جوهرية على مستوى المنهجية التي تبدو فاقدة لأي سند علمي ستعرقل التحليل الكيفي (analyse qualitative) للمقترحات التي سيتبناها المشاركون بالمنصة. وهو ما سيؤدي إلى عجز اللجنة التي سيتم تكليفها لاحقاً بتأليف هذه المقترحات عن صياغة مخرجات موضوعية وعلمية وذات جودة تعكس فعلاً “ما يريده الشعب”؛

أخيراً، تعبر منظمة أنا يقظ عن تخوفها من استغلال موارد الدولة وإهدار المال العام من خلال استشارة إلكترونية صورية خدمة لمشروع شخصي لرئيس الجمهورية، وهو ما سيساهم في تشويه مبادرات الاستفتاءات الشعبية الإلكترونية التي جعلت لتمكين المواطنين من التأثير الفعلي والحقيقي في السياسات العامة أو تقييمها.

وبناء على ما تقدم، ندعو الرأي العام إلى مقاطعة هذه الاستشارة الوطنية.

ظهرت المقالة منظمة أنا يقظ تدعو إلى مقاطعة الاستشارة الوطنية لغياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية للمشاركين أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ للرأي العام، طلبت منظمة انا يقظ اليوم الثلاثاء 29 جوان كل من يهمه الامر في فتح تحقيق حول ما صرحت به يوم أمس على موزاييك اف ام القاضية روضة القارافي بخصوص عديد الملابسات في قضايا كبرى..

و جاء ما يلي على موقع انا يقظ:

“على إثر تصريحات السيدة روضة قرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، تدعو منظمة أنا يقظ كل من النيابة العمومية والمجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة بوزارة العدل إلي فتح بحث تحقيقي وكشف ملابسات التلاعب في ملف نبيل القروي وتورط الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في قضايا رشوة، لعل ذلك يكشف عن معطيات جديدة تضاف لملفه أمام مجلس التأديب يوم 16 جويلية القادم”.

ظهرت المقالة منظمة أنا يقظ تدعو الى فتح بحث تحقيقي حول التلاعب في ملف القروي و تورط الطيب راشد في قضايا رشوة أولاً على أنباء تونس.