عبرت منظمة أنا يقظ في بيان صادر عنها اليوم الاثنين 9 جانفي 2023، عن استنكارها لع”دم إقدام رئيس الجمهورية على إحالة ملفّات المتورطين في “تجويع الشعب التونسي” إلى القضاء وإثارة تتبعات في حقهم، رغم إقراره المتواصل بأن المسؤولين عن فقدان المواد الأساسية في السوق التونسية هم من “الأطراف المعلومة””
وذكّرت المنظمة في بينها ، ” أنّ عدم شروع رئيس الجمهورية ” في فتح هذا الملف رغم علمه بالمتواطئين يشكّل ضربا من ضروب التستّر على الملفات الحارقة” على حد قولها.
وفيما يلي نص البيان كاملا:
تابعت منظمة أنا يقظ تواتر اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة ووزراء الداخلية والتجارة وممثلي المنظمات الوطنية بصفة تكاد تكون يومية طيلة الفترة الأخيرة، وهي اجتماعات تتشابه مخرجاتها حدّ التطابق، إذ تنتهي بتحميل المسؤوليات لـ”أطراف معلومة من قبل الشعب” وإنكار الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد التونسية وتأكيد توفّر المواد الأساسية و”تورّط جهات معروفة في احتكارها بنيّة تأجيج الأوضاع الاجتماعية”،
حيث رصدت منظمة أنا يقظ أنّ لقاءات رئيس الجمهورية ومختلف مسؤولي الدولة فيما يتعلّق “بالاحتكار” ليست إلا لقاءات مناسبتية فقدت كلّ مصداقيتها إذ أن رئيس الجمهورية ومنذ توليه لجميع السلطات قام بـ 45 لقاء مع مختلف مسؤولي الدولة بدءًا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن وصولا إلى الغرف الشغلية دون أي نتيجة تذكر، وقد فازت نجلاء بودن بالنصيب الأكبر من هذه اللقاءات بحساب 16 لقاء. وتلاحظ منظمة أنا يقظ أن تطرق رئيس الجمهورية لموضوع الاحتكار يتقلص بشكل ملحوظ خلال المواعيد السياسية خاصة خلال فترات تنظيم الاستشارة الإلكترونية والاستفتاء والانتخابات التشريعية الأخيرة.
وعليه، يهم منظمة أنا يقظ أن:
تعبّر عن استنكارها لعدم إقدام رئيس الجمهورية على إحالة ملفّات المتورطين في “تجويع الشعب التونسي” إلى القضاء وإثارة تتبعات في حقهم، رغم إقراره المتواصل بأن المسؤولين عن فقدان المواد الأساسية في السوق التونسية هم من “الأطراف المعلومة”، كما تذكّر أنّ عدم شروعه في فتح هذا الملف رغم علمه بالمتواطئين يشكّل ضربا من ضروب التستّر على الملفات الحارقة.
تعتبر أن إقرار رئيس الجُمهورية بتواصل ظاهرة الاحتكار والمُضاربة غير المشروعة رغم إصداره لمرسُوم المتعلّق بالمضاربة غير المشروعة حيّز النفاذ منذ مارس 2022 يُمثّل قرينة على عدم قُدرة المرسوم الذي وضعه بصفة أحادية على تحسين الأوضاع الاقتصادية وعلى أن هذا المرسوم لم يكن سوى ذرّ رماد على الأعين للتملّص من المسؤولية.
تذكّر رئيس الجمهورية، أنّ الفصل التاسع من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بتدابير استثنائية والذي أصدره بنفسه ينصّ على أنّه “يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويضبط سياستها العامة واختياراتها الأساسية”، وعليه فإنّ ضبط سياسات الدولة بمختلف مجالاتها حتى تلك المتعلّقة “بالاحتكار” هي من صميم اختصاصات رئيس الجمهورية، وأن إقالته لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات ليس إلاّ تملّصا من المسؤولية الشخصية.
أن تحامل رئيس الجمهورية على الإدارة واتهامها بشكل متواصل بعرقلة تنفيذ سياساته أو التواطؤ مع الفاسدين دون تقديم أي دلائل على ذلك بشكل واضح للعلن سيساهم بدرجة كبيرة في مزيد تعميق هوة انعدام الثقة بين المواطنين والإدارة وفرصة لمزيد تأجيج الأوضاع وشماعة يلقي عليها فشل إدارته للأزمات المتكررة.
ختاما، يهمّ منظّمة أنا يقظ أن تُنبّه من السّياسة المنتهجة لرئيس الجمهورية منذ 25 جويلية 2021 والقائمة على الخطابات الشعبويّة والقرارات الارتجالية غير المدروسة و المناسباتيّة، القائمة على رفض تحمّل المسؤولية والاعتراف بالأزمة وتحميل المسؤوليّة لأطراف مجهولة ووهمية، وذلك بغرض امتصاص غضب المواطنين وترضية الأتباع دون الاعتماد على أي استراتيجيّة أو رؤية واضحة.
شارك رأيك